گروه اقتصادى: معاون ارزى بانك مركزى، ايران را جزو كم بدهكارترين كشورهاى در حال توسعه دانست و گفت كه بدهى كشور كمتر از ۱۰ درصد توليد ناخالص داخلى است. محمد جعفر مجرد در حاشيه نشست اعضاى شوراى همكاريهاى ايران و آفريقا در زمينه ذخاير ارزى كشور به خبرگزارى فارس گفت: سال گذشته سيستم بانكى كشور حدود ۶‎/۶ ميليارد دلار از مشتريان ارز خريده كه پيش بينى مى شود امسال بين ۸ تا ۹ ميليارد دلار ارز توسط بانك هاى كشور خريدارى شود. وى پيش بينى كرد حدود ۵ ميليارد دلار از محل افزايش قيمت نفت به حساب ذخيره ارزى كشور افزوده شده و ذخاير بانك مركزى نيز حدود سه ميليارد دلار بالا خواهد رفت. وى افزود: مجموع ذخاير ارزى بانك مركزى و حساب ذخيره ارزى حدود ۱۰ ماه واردات كشور را در برمى گيرد. معاون بانك مركزى با بيان اين كه اين بانك براى انتشار اوراق قرضه بين المللى مشكلى ندارد گفت: اگر مجلس تصويب و دولت را مكلف كند مشكلى براى اين امر نيست. وى توليد ناخالص داخلى كشور را ۱۳۵ ميليارد دلار عنوان كرد و افزود: ساختار بدهى ها تغيير يافته و بدهى هاى بالفعل كشور حدود ۱۲ ميليارد دلار و بدهى هاى بالقوه كشور نيز نزديك به ۳۸ ميليارد دلار است كه شايد هيچ وقت تحقق نيابد. وى با اشاره به ايجاد بازار بين بانكى گفت: براساس سازو كارى كه در اين بازار وجود دارد، نرخ هاى ۸۸۰ تومانى كه براى دلار وجود دارد از نظر علمى و كارشناسى و واقعيت هاى بازار به واقعيت نزديكتر است. مجرد تصريح كرد: نظام ارزى كشور پس از يكسان سازى ارز به گونه اى مديريت شده كه نرخ متعادل شده و از ثبات نسبى هم برخوردار است تا دچار نوسانات شديد ناشى از شوك هاى داخلى و خارجى نشود. وى در خصوص تغيير نرخ دلار در مقابل يورو افزود: نوسانات دلار در برابر يورو به قدرت اقتصادى حوزه دلارى و يورويى بستگى دارد. اكنون نرخ ريال ايران نيز تنها به دلار وابسته نيست و به يك سبد از ارزها وابسته است كه بر اساس نرخ هاى برابرى دلار و يورو و يا دلار و ين انجام مى شود. وى افزود: اين موضوع درست نيست كه قيمت دلار در كشور ثابت نگه داشته شده و معادل ريالى يورو بالا مى رود، چون اين نوسانات داراى ريسك بوده و به تمامى بانك هاى كشور ابلاغ شده از طريق بانك هاى خارجى خدمات پوشش ريسك نوسانات نرخ هاى ارزها را بدهند تا ضررى متوجه وارد كننده و صادركننده نشود. مجرد اظهار داشت: صادركنندگان و وارد كنندگان عمده در كشور با بانك هاى اروپايى و ژاپنى اين پوشش نوسانات را مى دهند و بانك ها حق بيمه اى را دريافت مى كنند، ولى براى موارد كوچك نيز به بانك هاى ايرانى اعلام شده تا اين خدمات را بدهند.

گروه اقتصادى: محسن بهرامى، سخنگوى ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اعلام كرد: حجم گردش پولى قاچاق كالا به كشور به ۱۰ هزار ميليارد تومان مى رسد. چرخش سرمايه در گردش قاچاق كالا در كشور زمانى معنادار مى شود كه آن را با حجم رسمى واردات كشور مقايسه كنيم. براساس آمار اعلام شده از سوى گمرك رقم واردات كشور در ۹ ماهه سال جارى بيش از ۲۵ ميليارد دلار مى باشد. ارزش ريالى اين رقم معادل ۲۲۰ هزار ميليارد ريال است به عبارتى گردش پول نقد قاچاقچيان كالا و ارز حدود نصف رقم رسمى واردات كشور است. در حقيقت حجم بالاى گردش پول در اقتصاد پنهان كشور و وابستگى آنان به مراكز دولتى باعث گرديده است كه مبارزه با اين قاچاقچيان به سختى و براى نظام هزينه آور باشد. براساس مطالعات انجام شده حدود ۴۰ درصد اقتصاد كشور، پنهان و در سايه انجام مى شود به طورى كه دولت هرگز توان نظارت و كنترل بر آن را ندارد و حتى در صورت ورود به اين حوزه هزينه هاى سنگين سياسى و اقتصادى بايد بپردازد. بنا به گفته مقامات اقتصادى چنانچه دولت بتواند اين حجم عظيم اقتصاد زيرزمينى را به رو بكشد، بسيارى از تصميمات اقتصادى و سياستگذارى هاى تجارى به سرانجام مطلوب مى رسد و از درآمد حاصل از ماليات آن مى توان هزينه هاى جارى دولت را پوشش داد.
در همين ارتباط، سخنگوى ستاد ويژه مبارزه با قاچاق كالا و ارز اعلام كرد: واردات قانونى پيشبرد اهداف اين ستاد را تسهيل كرده و هم اكنون ۳۷ پرونده قاچاق در دست بررسى است. به گزارش «جوان» آنچه بهرامى در جمع خبرنگاران اعلام كرد و روز گذشته در سايت خبرى فارس ديده مى شد بررسى ۳۷ پرونده دانه درشت قاچاق كالا در كشور است كه به نظر مى رسد با شناسايى ۷۰ اسكله غيرمجاز، در ليست اين پرونده ها اسامى دانه درشت هاى سياسى كشور نيز ديده شوند كه به لحاظ موقعيت و اخذ مجوزهاى گوناگون به اين عادت مالوف مشغول هستند. روان سازى تجارت و برداشتن تعرفه هايى كه عمدتا به نفع برخى از گروه هاى خاص در كشور تمام مى شود شايد بهترين شيوه براى مبارزه با قاچاق كالا در كشورى باشد كه به لحاظ موقعيت استراتژيك شرايط مناسبى براى ورود كالاهاى قاچاق دارا است. سياستى كه درخصوص سيگار اعمال شده و قاچاق اين كالا را از ۳۷ ميليارد نخ به كمتر از ۶ ميليارد نخ كاهش داد، مى تواند درخصوص بسيارى از كالاها نيز اجرايى شود. دولت بارها تصميم گرفته است با واردات غيرقانونى كالاهايى چون برنج، چاى، كيف و كفش، چينى و ... مبارزه كند. خبرهايى نيز درخصوص كشف و انهدام ميليون ها كالاى قاچاق از طريق مطبوعات به گوش مردم رسيده است اما آنچه مسلم است چنين حجمى از قاچاق كالا نمى تواند از سوى قاچاقچيان جزء صورت گيرد. بهرامى نيز با اشاره به گزارش وزارت اطلاعات در جلسه روز گذشته ستاد گفت: وزارت اطلاعات و نيروى انتظامى با هماهنگى ستاد مركزى مبارزه با قاچاق، شناسايى و برخورد با دانه درشت ها، عوامل اصلى و باندها و شبكه هاى قاچاق را آغاز كرده اند و در اين زمينه تاكنون ۳۷ پرونده تشكيل شده است. وى با بيان اينكه در مقابله با سركرده هاى قاچاق هيچ گونه مماشاتى صورت نمى گيرد، گفت: پرونده عوامل و باندهاى قاچاق در محاكم قضايى در دست رسيدگى است و پس از صدور احكام به اطلاع مردم خواهد رسيد. وى از فعال شدن رسمى دادسراى ويژه رسيدگى به پرونده هاى قاچاق خبر داد و گفت: اين دادسراى مستقل از ديروز در تهران فعال شده است و در استان هاى ديگر نيز با تعيين ۴ قاضى مجرب و خبره به  زودى فعال مى شود. سخنگوى ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا و ارز به گزارش بانك مركزى درباره كاهش شديد قاچاق ارز در كشور اشاره كرد و گفت: بعد از يكسان شدن نرخ ارز در سال ۸۱ قاچاق ارز در كشور به حداقل رسيده و تعداد پرونده هاى قاچاق ارز از ۱۹ پرونده به ۴ پرونده در ۹ ماه امسال كاهش يافته است.
وى در پاسخ به سوالى درباره گزارش سازمان بنادر و كشتيرانى پيرامون تعداد اسكله هاى غيرمجاز گفت: گزارش سازمان بنادر در مورد اسكله هايى است كه از اين سازمان مجوز دريافت نكرده اند و اگر براى احداث برخى اسكله ها مجوز دريافت نشده باشد به معناى فعاليت قاچاق و واردات غيرقانونى در اين اسكله ها نيست. بهرامى در اين حال گفت: قطعا در برخى اسكله ها فعاليت غيرقانونى يا قاچاق كالا صورت گرفته است كه گزارش كامل فعاليت اسكله هاى كشور به زودى ارايه خواهد شد. سخنگوى ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا و ارز در ادامه مقابله با پولشويى را در كاهش قاچاق موثر دانست و گفت: حجم چرخه پول ناشى از قاچاق در كشور ده هزار ميليارد ريال است و با مقابله با پديده پولشويى مى توان ريسك قاچاق را افزايش داد. وى در اين باره افزود: ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا و ارز مقرر كرد در استان هايى كه حجم قاچاق بيشتر است در زمينه جابجايى پول و پولشويى مراقبت ويژه اى صورت گيرد.

گروه اقتصادى: مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى در اطلاعيه اى از عموم ملت ايران اسلامى دعوت كرد نظر خود را نسبت به مصوبه اخير مجلس درباره طرح اقتصادى تثبيت قيمت ها اعلام كنند. به گزارش فارس به نقل از اداره اخبار و رسانه هاى گروهى مجلس شوراى اسلامى مركز پژوهش هاى مجلس در اين اطلاعيه اعلام كرد: مصوبه اصلاح ماده سه قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه كه دولت را موظف مى كند، قيمت بنزين و ديگر حامل هاى انرژى در سال آينده در سطح قيمت هاى شهريور امسال ثابت بماند مورد توجه مردم، نخبگان و دلسوزان نظام اسلامى واقع شده و لازم است نظرات هم ميهنان در اين باره جمع آورى و به نمايندگان منعكس شود. اين اطلاعيه مى افزايد: هموطنان نيز مى توانند نظرات سازنده خود را در اين خصوص از طريق شماره تلفن ۳۹۹۳۲۷۵۳ همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۵ عصر به اطلاع نمايندگان منتخب خود برسانند.

گروه اقتصادى: مركز پژوهشهاى مجلس در گزارشى ضمن نقد و بررسى ابعاد اقتصادى، فنى و حقوقى قرارداد ال ۹۰ و بيان اشكالات وارده، دوازده پيشنهاد اصلاحى را كه بايد در اين قرارداد مد نظر قرار بگيرد اعلام كرد. به گزارش خبرگزارى فارس، مركز پژوهشهاى مجلس در ارتباط با ميزان سازگارى قرارداد ال ۹۰ با سياستهاى كلى و صنعتى در كشورآورده است: ما با اين سوال رو به رو هستيم كه وقتى با رشد صنعت خودرو در مجموع توانايى يافته ايم و با مدد متخصصان داخلى و مشاوران خارجى خودروهاى داخلى مدرن با توانايى مناسب و قابل رقابت با محصولات خارجى و با شناسنامه و نشان ايرانى در كشور توليد كرده و خود صاحب محصول شده ايم و از مزاياى آن بهره مند گرديده ايم، چه استدلالى براى انعقاد قراردادهاى توليد خودرو مثل ال ۹۰ با وجود محدوديتهاى فراوان اعمال شده از طرف كمپانى رنو كه بدواً با مونتاژ آغاز مى شود، وجود دارد؟ بر اساس يافته هاى مركز پژوهشهاى مجلس، تمام موضوع پلتفرم مشترك با رنو به پروژه اى تبديل شده است كه در آن ما بازار ايران را به رنو اعطا مى كنيم، شبكه هاى فروش و خدمات پس از فروش خود را در اختيار او مى گذاريم و كارخانه هاى متعددى را سرمايه گذارى كرده و مى سازيم، ابزار و ادوات توليد را خريدارى كرده و پرسنل تعليم ديده را در اختيار آنها مى گذاريم، حتى RoyaLty و حق ليسانس هم مى پردازيم و عمده ريسك اقتصادى را هم مى پذيريم. اما سؤال اين است كه در مقابل، چه چيزى مى گيريم؟ مركز پژوهشهاى مجلس در گزارش خود ۱۲پيشنهاد را مطرح كرده كه به عقيده تهيه كنندگان اين گزارش اين پيشنهادها بنا به اقتضا بايد در متن توافقنامه ها، قراردادها و ملحقات ذى ربط در كمال صراحت و شفافيت ذكر گردد. اين پيشنهادها به شرح زير است:
۱- با توجه به اين كه از ابتدا يكى از اهداف اين پروژه دستيابى سريع و آسان خودروسازان كشور به يك پلتفرم جديد بوده است لذا استفاده از پلتفرم ال ۹۰ براى توليد كننده داخلى لوگان (مثل پارس خودرو) مجاز شمرده شده و توليدكننده مزبور با اطلاع شركت رنو (يا رنو - پارس) بدون نياز به اخذ مجوز از مالك پلتفرم ال ۹۰ مى تواند راسا اقدام به طراحى و ساخت بدنه، تزئينات و ديگر ملزومات مورد تشخيص خود نمايد و با نشان خود خودروهاى جديد (own styLe) با پلتفرم مزبور را به بازار عرضه نمايد. طبيعى است توليدكنندگان داخلى حق هر نوع تغيير و اصلاحى بر روى پلتفرم ۹۰ Xرا براى خود محفوظ داشته و در كليه اين موارد رنو (يا رنو - پارس) موظف است همه اطلاعات، مستندات و مدارك مربوط به پلتفرم۹۰ X كه مورد نياز خودروسازهاست را با دريافت RoyaLty مورد توافق (در حدRoyaLty مربوط به مونتاژ) به آنها اعطا نمايد.
۲- كليه تداركات تا مرحله حصول نتايج و منافع بازار (Procurement) در خصوص ال ۹۰ مربوط به رنو - پارس است اما در خصوص own style كه توسط خودروسازى داخلى طراحى و توليد صورت مى گيرد، نو يا رنو - پارس فاقد نقش بوده و فقط در حد دريافت Royalty ذى نفع خواهند بود.
۳-توليدكننده ايرانى مادامى كه داراى سهام مستقل است و به طور كامل متعلق به رنو - پارس نيست، همكارى اش با رنو (يا رنو - پارس) به صورت غيرانحصارى تلقى شده و حق دارد طبق استراتژى كلان و برنامه بلند مدت خود آزادانه در پروژه هاى پلتفرم مشترك در كلاس خودروى لوگان يا غير آن فعاليت نمايد و طرف خارجى حاكم بر مقدرات و تعيين كننده نحوه رقابت او نيست (برخلاف آن چه كه در بخش ۳- ۶- ۲ از مدارك sub-license Agreement سايپا و ايران خودرو آمده است).
۴- براى تحقق حداقل ۵۰% بالانس ارزى، رنو متعهد شود با انجام فعاليتهاى بازرگانى لازم سهم صادرات توليد كنندگان داخلى را از قطعه يا خودرو به ميزان لازم به وجود آورد تا هدف فوق از سال اول توليد محقق شود. در غير اين صورت رنو خود موظف است به ميزان لازم قطعه يا خودرو از سازندگان داخلى خريدارى كند تا هدف فوق تامين گردد.
۵-انجام عمليات ساخت قطعات خودروى لوگان در داخل كشور مطابق درصدهاى تعيين شده از الزمات قرارداد بوده و رنو با اتخاذ تجربيات و سياستهاى لازم و به كارگيرى سازندگان داخلى به حداقل ساخت داخل يعنى درصد قيد شده در قرارداد متعهد گردد.
۶- وضعيت ساخت قطعات و اجزاى خودروى لوگان در داخل كشور علاوه بر درصدهاى قيد شده فوق براساس IPI نيز تعيين گردد و گرايش به سمت توليد داخل نمودن قطعات بحرانى باشد.
۷- موتور خودروى مزبور براى كليه محصولات و مشتقات لوگان اعم از استاندارد، دولوكس، وانت و غيره بايد از نوع دوگانه سوز (بنزين و CNG) با مصرف بنزين تعيين شده از سوى مراجع ذى ربط براى سال توليد لوگان باشد.
۸- امكان جايگزين كردن موتور رنو و متعلقات آن با موتور EF7 و متعلقات آن موكدا در قرارداد لحاظ شود. توجه شود كه موتورEF7 طراحى شده به وسيله ايران خودرو و مشاورين آن مى باشد.
۹- نبايد هيچ حداقل سود تضمينى (از جمله ۵% عنوان شده در قرار داد Master Agreement) در قرارداد ملحوظ شود و طرفين قرارداد براساس حاشيه سود متعارف در بازارهاى جهانى خودرو از مزاياى اقتصادى عرضه محصول در بازار ايران بهره مند خواهند شد.
۱۰- گرچه توليد خودروى لوگان (ال ۹۰) در اصل داراى محدوديت تيراژ نمى باشد اما بايد سياستهايى اتخاذ گردد تا براى جلوگيرى از انحصار فروش آن، محدود به حداكثر ۲۰% از سهم كل بازار خودرو در داخل كشور باشد. طبيعى است توليد مازاد بر ۲۰% مجوز ورود به بازار را نداشته و بايد از كشور صادر شود.
۱۱- مالكيت ابزار و Tooling اعم از مالكيت حقوق معنوى و سخت افزار با توليدكننده خودرو است و لذا حق هر گونه كپى سازى، تغيير و اصلاح آنها براى خود مجاز مى شود.
۱۲- به موجب قواعد حقوق تجارت بين المللى و حقوق بين المللى خصوصى و ماده (۹۶۸) قانون مدنى ايران، اين قرارداد تابع قوانين ايران است. طبيعى است در صورت بروز اختلاف، قانون صلاحيتدار از سوى قاضى رسيدگى كننده معين خواهد شد.

گروه اقتصادى: هدفمند كردن يارانه ها در وضعيت كنونى جرأت و جسارت مى خواهد زيرا تبعات گوناگونى را در پى دارد. در اين ميان موانع سياسى بزرگترين مشكل هدفمند كردن يارانه هاست. به گزارش ايسنا، در چهارمين روز همايش «اقتصاد يارانه، نقدى كردن يارانه ها» محمود عسگرى آزاد - معاون توسعه مديريت و منابع انسانى سازمان مديريت و برنامه ريزى - با ارائه گزارشى كه در مورد هدفمند كردن يارانه ها در سال ۷۹ تهيه شده است وضعيت موجود پرداخت يارانه را تشريح كرد. عسگرى آزاد مباحث سياسى را مهمترين عامل در هدفمند نشدن يارانه ها عنوان كرد و گفت: دولت ها هرگز دنبال هزينه كردن نبوده اند و نيستند و نه تنها در اين راه گام برنداشته اند بلكه هر ساله بر حجم عظيم يارانه ها اضافه كرده اند. وى هرچند كه ابراز اميدوارى كرد تشكيل وزارت رفاه با اهداف از پيش تعيين شده بتواند در اين زمينه دولت را يارى كند، اما گفت متاسفانه نگاه هاى بخشى كه در سازمان هاى مختلف دولتى وجود دارد مانع بزرگى در پيشبرد برنامه هاست كه اميدواريم در وزارت رفاه اين امر اتفاق نيفتد. وى گفت: بايد وضعيت پرداخت يارانه ها قانونى شود تا دولت ها موظف شوند در چارچوب ها عمل كنند و راه گريزى از آن نداشته باشند.