|
تصويب يك فوريت تثبيت نرخ عوارض شهردارى
شهردار تهران: امسال تكليف تمام املاك واقع در طرح مشخص مى شود
گروه اجتماعى: شهردار تهران با اعلام روشن شدن تكليف ۲۵ هزار پلاك از مجموعه ۱۰۰ هزار پلاك املاك واقع در طرح طى سه ماه گذشته، اظهار اميدوارى كرد تكليف تمام پلاك ها تا پايان سال مشخص شود.
به گزارش خبرگزارى ها محمود احمدى نژاد در شوراى اسلامى شهر تهران اظهار داشت: براى وصول طلب هاى شهردارى از دولت كميته اى تشكيل شده تا اين مساله را به طور مستمر پيگيرى كند.
به گفته وى، در اين راستا سال گذشته نامه اى به رييس جمهورى نوشته و در آن تقاضا شد كه طلب شهردارى در بودجه سال ۸۳ ديده شود. از سويى ديگر جلساتى نيز با مسوولان سازمان مديريت و برنامه ريزى برگزار شد اما تاكنون بدهى ها پرداخت نشده و به نظر مى رسد اراده اى براى پرداختن طلب شهردارى وجود ندارد، زيرا هرگاه براى اعاده حق خود اقدام مى كنيم با جبهه بندى سنگينى مواجه مى شويم.
وى در خصوص پرداخت طلب مردم از سوى شهردارى گفت: در دهه ۸۰ و قبل از آن اتفاقاتى در شهر افتاد كه مديريت شهرى امروزه با تبعات آن مواجه است. همچنين بخشى از طلب هاى مردمى در چارچوب بودجه امسال پيش بينى شده و تا پايان سال اين طلب ها تسويه خواهد شد.
شهردار تهران تصريح كرد: امروز بخش مهمى از منابع كشور صرف مديريت هاى ضعيف مى شود و بار آن بر دوش مردم قرار مى گيرد، در حالى كه هزينه هاى جارى مصرفى در كل كشور به شدت رو به افزايش بوده و سهم عمران كاهش يافته است.
وى افزود: در اين راستا حركت جديدى براى بازنگرى در شيوه هاى مديريت ايجاد شده و شوراى اسلامى شهر تهران از سال گذشته اين حركت را آغاز كرده است.
همچنين شهردار تهران با تاكيد بر اين كه مديريت شهرى بايد به دنبال منابع جديد همچون مشاركت و سرمايه گذارى هاى مردمى باشد، اظهار داشت: طى روزهاى آينده شاهد آگهى هاى سازمان هاى وابسته به شهردارى براى دعوت مردم به سرمايه گذارى خواهيم بود.
وى تصريح كرد: بايد بار عوارض را كه قبلا بدون مطالعه علمى تهيه و تاكنون اجرا شده است از دوش مردم برداريم، زيرا زندگى روزمره افراد دچار اختلال مى شود.
احمدى نژاد در پايان با اشاره به قيد فوريت لايحه تثبيت نرخ كليه عوارض شهردارى تهران در سال ۸۴ بر مبناى نرخ سال ۸۳ گفت: به دليل آن كه شهردارى بودجه سال ۸۴ خود را به زودى به شوراى اسلامى شهر تهران ارايه مى دهد، قيد فوريت براى اعمال تاثيرات اين مصوبه در بودجه سال ۸۴ بوده است.
يك فوريت لايحه تثبيت نرخ كليه عوارض شهردارى تهران تصويب شد
شوراى اسلامى شهر تهران يك فوريت لايحه تثبيت نرخ كليه عوارض شهردارى تهران براى سال ۸۴ را تصويب كرد.
بر اساس ماده واحده اين لايحه برآورد شده است كه كليه عوارض دريافتى در بخش هاى گوناگون براى سال ۸۴ عينا معادل عوارض دريافتى در سال ۸۳ باشد.
بر اساس همين گزارش، آثار اين تصميم در بودجه پيشنهادى سال ۸۴ لحاظ و مديريت منابع به گونه اى اعمال مى شود كه كاهش درآمد احتمالى ناشى از اين تصميم از محل صرفه جويى ها و منابع درآمدى مولد و مثبت ديگر تامين شود. رييس شوراى اسلامى شهر تهران در ارتباط با لايحه مذكور گفت: با تصويب يك فوريت لايحه تثبيت نرخ عوارض شهردارى تهران در سال ،۸۴ فشار فراوانى از دوش مردم شهر كاسته خواهد شد. مهندس مهدى چمران همچنين افزود: احتمال دارد با تصويب اين لايحه، شهردارى تهران دچار مشكلات فراوانى در خصوص تامين منابع مالى شود.
بيادى: شهردارى ۹۰۰۰ ميليارد تومان به مردم بدهكار است
نايب رييس شوراى شهر تهران گفت: برخى از تصميم سازان در شهردارى تفكرشان مصرفى و نوع هزينه كردنشان مبتنى بر درآمدهاى پايدار نيست.
وى به هنگام بررسى يك فوريت لايحه تثبيت نرخ كليه عوارض شهردارى تهران در سال ۸۴ بر مبناى نرخ سال ۸۳ تصريح كرد: نهادينه شدن تفكر حمايت از مردم در شورا و شهردارى تهران موجب گرديده كه شوراى شهر اقدامات متعددى در راستاى تثبيت قيمتها همچون تقسيط بدهى هاى مردم، تخفيف در بخشى از مطالبات مردم و ... داشته باشد.
وى افزود: طبق آمار موجود، شهردارى تهران حدود ۹ هزار ميليارد تومان به مردم بدهكار است كه اين بدهى به دليل اقدامات مديران قبلى شهردارى بر مديريت فعلى شهرى تحميل شده است و شهردارى بايد با برنامه ريزى براى ايجاد منابع درآمدى پايدار اقداماتى را براى پرداخت اين بدهى ها انجام دهد.
شوراى شهر حاضر است درآمد حريم را به وزارت كشور بدهد
مسوول كميته شهرسازى و معمارى شوراى شهر تهران گفت: شوراى شهر تهران به لحاظ اقتصادى به درآمدهاى حريم شهر تهران وابسته نيست و با توجه به شايعات موجود، شورا و شهردارى تهران حاضرند كليه درآمدهاى ناشى از حريم اين شهر را در اختيار وزارت كشور قرار دهند.
مسعود زريبافان رفع مشكلات مربوط به حريم شهر تهران را از طريق اصلاح قوانين موجود امكانپذير دانست و تصريح كرد: عملكرد وزارت كشور طى دو سال گذشته در مورد مصوبه سال ۷۲ مجلس درخصوص يك بند و سه تبصره ماده ۹۹ قانون شهرداريها نه تنها موجب انتزاع بخش هايى از حريم شهر تهران و الحاق آن به شهرهاى اطراف تهران گرديده بلكه باعث ايجاد شهرهاى جديد در اطراف شهر تهران شده است.
وى با اشاره به اين كه حتى خود وزارت كشور اجراى اين مصوبه را به علت سياسى قلمدادكردن آن، ۸ سال به تعويق انداخته است خاطرنشان كرد: با توجه به جايگاه و نقش تهران در مسايل كشور سياست هاى نظام ايجاب مى كند كه به لحاظ جمعيتى، سياسى و اجتماعى به گونه اى برخورد نشود كه مشكل آفرين باشد. در صورتى كه اقدامات وزارت كشور برخلاف سياستها است.
|