على اكبر كسائيان
پرده اول: زنى شصت ساله؛ مبتلا به امراض قلبى و فشار خون و زيادى چربى شكوه مى كرد كه :
«دو هفته پيش ـ سحرگاهان ـ با صداى زنگ تلفن، ناگهان از جا پريدم چون نگران مادر مريضم بودم، به سرعت خود را به تلفن رسانيدم. پايم به پايه صندلى خورد و آهم به آسمان بلند شد. بعد از جواب تلفن، درد پا طاقتم را طاق كرد، ديدم انگشت وسطى پايم متورم شده و هر آن، دردش زياد تر مى شود. با پارچه آن را گرم كردم، اثر نبخشيد، چند ساعت بعد، ناچار روانه بيمارستان خصوصى «الف» در شميران شدم كه تخصصشان در ارتوپدى است. بعد از معاينه دكتر و عكس و غيره، گفتند: «انگشت پايت، اندكى ترك برداشته است، بايد آن را ببنديم و استراحت و مراقبت كنى تا بهبود يابى … » تا شب با قرص مسكنى كه داده بودند، طاقت آوردم ولى ديدم، شبانه لحظه به لحظه دردم زياد تر مى شود. تا صبح صبر كردم. وقتى از سر كنجكاوى انگشتان پايم را به دقت بررسى كردم، متوجه شدم، انگشتم را اشتباهى بسته اند. يعنى به جاى انگشت ترك برداشته، انگشت كنارى آن را بسته اند. به همراه همسرم به بيمارستان مراجعه كرديم و معترض شديم. با بى اعتنايى گفتند: «چرا خودت نگفتى؟» گفتم: «من كه از شدت درد به خود مى پيچيدم و نگاه نمى كردم كه شما چه كار مى كنيد و از طرفى، به كارتان اعتماد داشتم. در عكس هم انگشت وسط مشخص بود و ورم بيشترى داشت. شايد من كور بودم شما چرا دقت نمى كنيد؟» بدون عذرخواهى، تقصير را به گردن خودم اندختند كه چرا آنها را آگاه نكرده ام!! …»
اين زن مى گفت: «نه من حوصله پيگيرى و شكايت دارم و نه بى دقتى و سهل انگارى اولشان است. شما بنويسيد، شايد اندكى تاثير كند و درمانگران به خود آيند…».
پرده دوم: چندى پيش، پدرى نالان از وضع درمان نابسامان بيمارستان خصوصى «ميم»، مى گفت: نيمه هاى شب دل درد، دخترم را بيتاب كرد. خوددرمانى و خوردن مُسكن افاقه نكرد، او را به كمك همسرش به بيمارستان خصوصى «ميم» كه تقريبا نزديكتر به منزلمان بود رسانيدم. بعد از معاينه و بسترى كردن و عكس و آزمايش و غيره، گفتند: «كيسه صفرايش سنگ دارد، بايد عمل شود، صبح شنبه او را عمل مى كنيم». با آن كه دردش ساكت نشده بود و هنوز شب جمعه بود تسليم شديم و تا صبح شنبه صبر كرديم به انتظار آمدن پزشك جراح متخصص و عمل كردن. ولى تا ظهر خبرى نشد. مسوولان بخش گفتند عصر مى آيد، عصر هم نيامد. گفتند جاى ديگر كار داشته است فردا (يكشنبه) حتما مى آيد و او را عمل مى كند. باز هم شكيبايى كرديم و به انتظار يكشنبه لحظه شمارى كرديم. يكشنبه هم مثل روز پيش، وقتكشى و بدقولى كردند و ساعت به ساعت وعده آمدن جراح متخصص را دادند ولى نيامد. گفتند: «اگر امروز نيايد، فردا حتما مى آيد!!» حدود ساعت يك بعدازظهر بود كه رفتيم نزد مدير مالى بيمارستان تا او را حسابرسى و مرخص كنند. متوجه شديم پشت ميز كارش نيست. بعد از يك ساعت معطلى سر و كله اش پيدا شد، اعتراض كرديم،« كجايى؟ يك ساعت است ما را معطل گذاشته اى؟» به تلخى و درشتى جواب داد: «رفته بودم ناهار!! بايد صبر مى كردى، مگر چى شده است …» دردسرتان ندهم. عاقبت با اصرار فراوان، دختر بيمارم را بدون معالجه از آن بيمارستان نجات دادم در حالى كه از مسامحه و تعلل مسوولان آنجا معلوم بود كه نمى خواهند اين «لقمه» را از دست بدهند! به فكر درد مريض و گرفتارى ما نيستند كه از كجا و چگونه بايد ۴ روز اضافى با درمان بسازيم و صبر كنيم و مخارج بسترى شدن و هزينه جانبى را متحمل شويم. ما كه بيمارمان را از آنجا برديم ولى هنوز، چند نفر ديگر به سرنوشت ما دچار و همچنان به انتظار آمدن متخصص چشم به در دوخته بودند …
گفتم: سرت سلامت بادا! «كل اگر طبيب بودى ‎/ سر خود دوا نمودى!» مگر در همين صفحه سرنوشت همكار جوان و مصدوم ما را نخواندى كه بعد از افتادن به دست زورگيرها و مصدوم شدنش و نجات وى توسط ماموران گشت پليس، وقتى دو تن از همكاران ديگر، وى را به همين بيمارستان خصوصى مى رسانند و اورژانسى مى خواهند بسترى اش كنند، با وجود وخامت حال مصدوم، مى گويند: اول فلان مبلغ پول به حساب بريزيد تا او را بخوابانيم! در صورتى كه موظفند هر بيمار اورژانسى و هر مصدومى را نخست بسترى و براى نجات جان و درمان وى اقدام كنند و سپس ـ بعداً ـ هزينه درمان را از اطرافيان مطالبه نمايند.
تا زمانى كه معالجه بيماران با ميزان درآمد كادر درمان از طريق حق العلاج گرفتن از مريضان به هم گره خورده است و بيمه و خدمات درمانى و تامين سلامت مريضان به درستى سامان نگيرد و خودگردانى بيمارستان ها كنار گذاشته نشود، همين گونه نابسامانى ها كم و بيش ادامه خواهد داشت. چه در بيمارستان «الف» باشد چه در بيمارستان «ميم»!! چه در بيمارستان خصوصى باشد چه دولتى. سيستم درمانى ما ـ خود ـ بيمار است!

مهران ابراهيميان
كشور ايران بر روى پهنه لرزه خيز وسيعى قرار دارد و ساليان درازى است كه زمين لرزه هاى متعددى را با آثار گوناگون و خسارت هاى مالى و جانى فراوان تجربه كرده است.
نتيجه آشكار اين پديده طبيعى، نمايش چهره اى خشن و خسارت بار است ليكن توجه به آثار پنهان يا نتايج غيرمستقيم آن در زمينه هاى مختلف حاوى نكاتى است كه بايد به آن ها بيش از پيش با ديده مديريت صحيح و علمى ـ تخصصى نظر كرد و در پى راه حلى براى كنار آمدن با اين پديده به شيوه هاى علمى بود و به جاى صرف انرژى براى شعار دادن و ابزار قرار دادن آن براى انتقام هاى بچگانه سياسى كه آثار روانى و مقطعى دارد به راه حل بهبود وضعيت ساختمان هاى فرسوده و غيرمقاوم پرداخت.
هر چند كه تجربه سال هاى اخير در طبس، منجيل، قزوين و بم ثابت كرده است تا زمانى كه زلزله اى در تهران رخ ندهد حتى اگر خسارات زيادى هم در ساير شهرها به بار آورده باشد دست اندركاران و سياستگذاران ساخت وساز و مسكن به فكر اقدامات عملى نيستند اما با اين حال اين اقدامات نيز در حد تدوين قوانين و مقرراتى چون قانون ناقص استاندارد ۲۸۰۰ است كه نه تنها كافى نبوده بلكه ضمانت اجرايى آن نيز به دليل عدم پيش بينى درست ابزارهاى نظارتى و يا سهل انگارى در نظارت در عمل كارايى چندانى ندارد.
اين در حالى است كه بر اساس اظهارات رسمى وزارت مسكن و شهرسازى كه از سوى معاون اين وزارتخانه اعلام شده است ۲/۷ ميليون واحد مسكونى غيرمقاوم در برابر سوانح و حوادث طبيعى به ويژه در مقابل زلزله وجود دارد كه اگر به اين آمار، تعداد واحدهاى ساختمانى كه سالانه بايد احداث شود را بيفزاييم متوجه جدى گرفتن اين كوتاهى خطرناك كه محصول مشترك دلالان بساز و بفروش و سياستگذاران است، مى شويم.
هر چند كه مقاوم سازى ساختمان هاى موجود پس از بم از زبان هر مسوولى كه به نوعى جزو سياستگذاران ساخت وساز بوده طرح شده است و خبر از بايدها در تسريع اين كار دارد و به صورت كلى در ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۱۶ قانون برنامه و بودجه سال ۸۳ بر آن تاكيد شده اما تاكنون اقدامى عملى كه قابل بيان در عرصه مطبوعات باشد و از سوى مسوولان در بوق و كرنا گذاشته شده باشد، ديده نشده است.
نگاه به عملكرد مسوولان به رغم تاكيداتى كه در قوانين كلى كشور آمده بيانگر اين است كه ما حتى هنوز دستورالعمل ها و آيين نامه هاى لازم مربوط به مقاوم سازى را در كشور نداريم و به اذعان مسوولان وزارت مسكن، قرار است تا پايان سال اين آيين نامه تدوين شود و تنها اقدامات عملى انجام شده در اين باره به خصوص در تهران به مانورهاى زلزله و آشنايى مردم با زلزله و تبعات آن پس از وقوع زلزله و شيوه هاى امداد و نجات خلاصه شده است.
اين در حالى است كه چنانچه مقاوم سازى آغاز شود و به سرانجام برسد حتى دغدغه و اضطراب هاى ناشى از آموزش اين نوع مانور را نيز از مردم خواهد گرفت.
اگر قرار است دولت محترم به كرامت و ارزش ملت خود ارج نهد فرصت زيادى براى مقاوم سازى نيست و بايد موضوع را با جديت و توان بيشتر و با استفاده از نيروهاى متخصص دنبال كرد و پيش شرط اوليه آن كه شايد يكى از ريشه هاى اصلى مقاوم نبودن ساختمان ها در صنعت ساخت وساز كشور است يكپارچه كردن مديريت چند پاره شهرى است كه تاكنون باعث هرزرفتن سرمايه ها و اتلاف هزينه ها شده است.
در مديريت فعلى طرف هاى مدعى هر يك به هنگام اخذ امتيازات و اعتبارات به تنهايى خود را داعيه دار و متولى امر ساخت وساز مى دانند ولى به هنگام دادن طرح هاى لازم و فورى و مناسب مقاوم سازى و اجراى آن با تعارفات و تفويض اختيار، تقصير و كوتاهى را بر گردن ديگرى مى اندازند و وظيفه ديگرى مى دانند.
نمونه واضح آن نيز نظارت بر نحوه احداث واحدهاى مسكونى در شهرها است كه از جمله مهمترين و اساسى ترين اشكالات در مديريت شهرى است زيرا بر اساس قانون، شهردارى فقط پروانه ساخت صادر مى كند اما نظارت بر ساخت و ساز و احداث ملك بر عهده مجموعه وزارت مسكن و شهرسازى و سازمان نظام مهندسى است و نتيجه آن پديده فروش امضاء است كه هنوز حل نشده است.
اين مشكل در مقاوم سازى ساختمان هاى روستايى نيز موجود است اما وضعيت شهرهاى كشور بسيار وخيم تر از روستاها و حجم ساختمان هاى فرسوده در مناطق شهرى به مراتب بيشتر از مناطق روستايى است به نحوى كه فقط در تهران ۸ ميليونى كه روزانه به آن ۴ ميليون نفر ديگر نيز افزوده مى شود ۵۶ درصد بافت شهرى فرسوده است و با زلزله اى فرو خواهد ريخت و بزرگترين فاجعه انسانى در تاريخ جهان را رقم خواهد زد.
البته چند پاره بودن مديريت ساخت وساز تنها در زمينه مديريت شهرى نيست بلكه درباره كيفيت مصالح ساختمانى نيز گريبانگير ساخت وساز شده است زيرا بخشى از بررسى كيفيت مصالح مربوط به موسسه استاندارد و بخش ديگر مربوط به وزارت مسكن و شهرسازى است كه نمونه اختلاف اين دو بخش در ساختمان سازى بم و اظهارنظرهاى رييس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن كاملا مشهود است. ضمن آن كه نبود اطلاعات علمى و به روز در كشور درباره ساخت وساز و زلزله نيز از ديگر مصيبت هايى است كه گريبانگر ساختمان سازى است و نمونه آن احداث شهرهاى جديد بدون در نظر گرفتن شرايط جغرافيايى و تمركز امكانات و قدرت در تهران (شهرى كه به لحاظ شهرسازى و وجود گسل هاى فراوان، زندگى در آن بسيار خطرناك است) مى باشد و ديگر آن كه به اذعان مسوولان وزارت كشور، مشكل زلزله هاى بزرگ و فاجعه آميز در كشور مانند طبس و بم وجود گسل هايى است كه تاكنون براى دستگاه هاى مسوول شناخته نشده بودند و اين به معناى كوتاهى ديگرى از سوى دست اندركاران است كه نمايندگان مجلس به عنوان وكيلان و منتخبان مردم بايد از دست اندركاران براى اقدامات خود گزارش بخواهند و دست اندركاران بايد هر چه سريع تر برنامه هاى عملى خود را در قالب مديريتى يكپارچه به مجلس و به مديريت هاى شهرى هر شهر ارايه دهند، زيرا مردم ايران ديگر تاب تحمل بى تدبيرى و بى برنامه بودن متوليان ساخت وساز را در امر مقاوم سازى ساختمان ها و در نتيجه بروز فاجعه انسانى و مالى ديگر ندارند و چه خوب است كه بار ديگر از زلزله اخير اقيانوس هند كه مى توانست در سالگرد فاجعه بم در ايران رخ بدهد، پند بگيرند.