Javan Daily

از ديگر سو نيز باتوجه به آغاز به كار دولت جديد به نظر مى رسد علاوه بر چينش كابينه اى كارآمد، منسجم و هماهنگ طراحى سيستم درون سازمانى جهت نظارت بر دستگاه ها از اولويت هاى اساسى در دولت محمود احمدى نژاد باشد. افكار عمومى از احمدى نژاد انتظار دارد همانگونه كه در دوران مسووليت خويش در شهردارى تهران بسيارى از ريشه هاى استفاده از مناصب و بودجه عمومى را خشكانيد اين بار نيز در كسوت رييس جمهورى دربرابر اقدامات نابجا و غيرقانونى دستگاه هاى اجرايى سيستم نظارتى و برخورد قاطع درون سازمانى را طرح ريزى كند تا اميد دوباره اى را در مبارزه با مفاسد اقتصادى در قوه مجريه زنده كند.
بى شك در اين ميان هماهنگى قوه تقنينى كشور به ويژه ديوان محاسبات در اين امر مى تواند از نقش بسزايى برخوردار باشد، همانگونه كه محمدرضا رحيمى ديروز طى گزارشى، نمونه اى از تخلفات را در دستگاه هاى اجرايى افشا كرد.
به گزارش مهر، محمد رضا رحيمى در حاشيه همايش سراسرى مديران ديوان محاسبات كشور در جمع خبرنگاران با اشاره به تخلف نجومى يكى از وزارتخانه ها اظهار داشت: در تفريغ بودجه برنامه سوم توسعه يكى از وزارتخانه ها، تخلف حدود ۱۱ هزار ميليارد تومانى كشف شد.
وى درباره تخلفات انجام شده در بخش آرد و نان گفت: در اين بخش تاكنون حدود ۸۱۷ ميليارد تومان تخلف صورت گرفته و كشف شده است.
رحيمى افزود: در يك بررسى مشخص شد كه ۶۰ هزار تن برنج در كشور گم شده است و حدود يك ميليون و ۴۰۰ هزار تن گندم نيز وجود خارجى ندارد و حتى مقدار زيادى از گندم وارداتى كشور فقط براى حيوانات قابل استفاده بوده است. رييس ديوان محاسبات كشور به سوءاستفاده هايى كه از برخى قوانين كشور مى شود اشاره كرد و گفت: بر اساس اعلام رييس شركت بازرگانى پتروشيمى به علت وضع قانون تثبيت قيمت ها در مجلس حدود ۵۰۰ميليارد تومان به جيب دلال ها رفته است. رحيمى با بيان اينكه يكى از وظايف اين ديوان پيشگيرى از وقوع تخلفات است خاطرنشان كرد: دولت قصد داشت در ماه هاى پايانى فعاليت خود ۲۵ صدم درصد اعتبارات جارى كشور را كه حدود ۱۳۷ميليارد تومان بود صرف تبليغات فعاليت هاى انجام شده كند اما من در نامه اى به آقاى خاتمى رييس جمهور به صراحت اعلام كردم كه اين كار خلاف ضوابط و قوانين كشور است.
رييس ديوان محاسبات كشور همچنين به تخلفات سازمان مديريت و برنامه ريزى اشاره كرد و افزود: اين سازمان در هر ماه به كارمندان خود سه ماه حقوق مى دهد. رحيمى با اشاره به اينكه ماليات بعد از نفت بزرگترين منبع درآمد كشور است خاطرنشان كرد: برخى از موسسات و شركت ها با استفاده از خلأ موجود در قوانين كشور و با وجود كسب درآمدهاى كلان از پرداخت ماليات معاف هستند.
وى گفت: براى مثال يك موسسه فرهنگى در سال ۸۱ حدود ۱۸ ميليارد تومان درآمد داشته اما از پرداخت ماليات معاف بوده است. و اين در حالى است كه صاحب اين موسسه توده اى است و همه درآمدهاى خود را به آمريكا منتقل مى كند. به گزارش مهر رييس ديوان محاسبات كشور درباره تخلف هاى وزارت تعاون افزود: وزير تعاون در مدت تصدى وزارت تعاون حدود ۷ هزار سكه طلا هديه داده كه قانونى نبوده است. وى افزود: برخى از صندوق ذخيره ارزى وام گرفته و در سوييس زمين و ويلا خريده اند. رييس ديوان محاسبات كشور همچنين به تخلف برخى از افراد حقيقى اشاره كرد و گفت: يكى از افرادى كه به عنوان صادركننده نمونه معرفى شد و از دست آقاى خاتمى جايزه گرفت متخلف بوده است اما جالب اينجاست كه اين فرد هنوز به دنبال دريافت جايزه صادراتى خود است.