گروه حوادث: زن جوان پس از بازداشت به اتهام رابطه نامشروع توانست در بازداشتگاه اداره مفاسد اجتماعى پليس، كودك ربوده شده خود و زن آدم ربا را شناسايى كند.
۲۱ شهريور ماه امسال زن جوانى به نام فاطمه به شعبه يازدهم پليس آگاهى مراجعه كرد و از ربوده شدن دختر چهار ساله خود خبر داد.
اين زن به ماموران گفت: عصر ديروز براى انجام كارى مجبور شدم از خانه خارج شوم دخترم به نام مريم مقابل خانه در حال بازى بود. در ميان راه دچار دل شوره عجيبى شده و وقتى به خانه بازگشتم متوجه غيبت دخترم شدم. به هر جايى كه احتمال مى دادم او رفته باشد سر زدم ولى از او هيچ خبرى نبود.
اين زن ادامه داد: سه سال پيش از همسرم جدا شدم و از آن زمان تا كنون به تنهايى مريم را بزرگ
كرده ام. حدود يك سال پيش به خانه اى در خيابان پيروزى آمدم كه با توجه به اختلافاتى كه با صاحبخانه ام داشتم احتمال مى دهم او كودك را ربوده باشد.
با شكايت اين زن ماموران تحقيقات خود را آغاز كردند اما در بررسى هاى آنها احتمال ربوده شدن مريم چهار ساله از سوى مرد صاحبخانه رد شد.
اين زن ادامه داد با شكايت از زنى به نام ساحل معروف به آنى مدعى شد بچه در اختيار اين زن است. فاطمه گفت: مدت چند سال است كه با ساحل دوست هستم و او علاقه زيادى به دخترم داشت، به همين خاطر احتمال مى دهم كه مريم پيش او باشد. ماموران سپس سراغ ساحل رفتند ولى هيچ خبرى از او در دست نبود.
با به بن بست رسيدن تحقيقات و با توجه به
تناقض گويى هاى فاطمه ماموران به او مشكوك شده واقدام به تحقيق از محل سكونت شاكى كردند كه در بررسى ها مشخص شد فاطمه با مردان بسيارى ارتباط داشته و آنها به خانه او رفت و آمد دارند.
با اطلاع موضوع به داديار شعبه دوم دادسراى جنايى تهران قاضى سليمانى دستور بازداشت اين زن به اتهام رابطه نامشروع را صادر كرد و فاطمه روز شنبه به بازداشتگاه اداره مفاسد اجتماعى پليس منتقل شد. چند دقيقه از انتقال فاطمه به بازداشتگاه نگذشته بود كه او با صدا كردن مسوول بازداشتگاه گفت دختر ربوده شده و زن كودك ربا در بازداشتگاه هستند. ماموران سپس موضوع را به قاضى پرونده اطلاع دادند كه با دستور او زن كودك ربا به نام ساحل معروف به آنى در اختيار كارآگاهان دايره يازدهم پليس آگاهى قرار گرفت. در بررسى هاى اوليه مشخص شد آنى كه يك بار به اتهام قاچاق كالا دستگير و روانه زندان شده بود از دو روز قبل در ادامه اجراى طرح مبارزه با اراذل و اوباش از سوى ماموران پايگاه چهارم اطلاعات دستگير شده است.
فاطمه و ساحل ظهر روز دوشنبه همراه دختر چهارساله به شعبه دوم داديارى دادسراى جنايى تهران آورده شدند كه ساحل با رد اتهام ربودن دختر چهارساله گفت: روز حادثه متوجه مريم در خيابان شدم و او را به خانه خودم بردم. من و مادر مريم حدود چهار سال است كه با هم دوست هستيم. فرداى آن روز قصد داشتم مريم را تحويل مادرش بدهم كه با شكايت مادر همسر
صيغه اى خود دستگير شدم، به دروغ به ماموران گفتم كه مريم فرزند من است و توانستم او را همراه خود به بازداشتگاه ببرم. متهم پيش از اين مدعى شده بود كه مادر مريم به دليل اعتياد، دخترش را به او فروخته است.
قاضى سليمانى پس از بازجويى از متهمان دو زن جوان را با قرار بازداشت روانه زندان كرد و دستور داد مريم چهارساله تحت سرپرستى سازمان بهزيستى قرار گيرد.

گروه حوادث: رييس اداره مبارزه با مواد مخدر نيروى انتظامى از انهدام يك باند مسلح قاچاق مواد مخدر در كشور خبر داد.
سردار مهدى ابويى در تشريح نحوه دستگيرى اعضاى ۱۳ نفرى اين باند گفت: به دنبال ۴ مرحله عمليات ويژه مركز مبارزه با مواد مخدر و انجام ۶ ماه كار اطلاعاتى كه منجر به شناسايى يكى از شبكه هاى مسلح قاچاق مواد مخدر در كشور شد با كشف ۳ تن و ۵۰ كيلوگرم انواع مواد مخدر، اعضاى باند دستگير شدند.
وى با اشاره به كار اطلاعاتى انجام گرفته درجريان دستگيرى اين باند تاكيد كرد: همچنين توانايى قابل توجه پليس در مقابله با قاچاقچيان مواد مخدر موجب شد طى ۴ مرحله عمليات ويژه پليسى دراين باره هيچ گونه خسارت مالى و جانى به سيستم پليس كشور وارد نشود كه در نوع خود موفقيت قابل توجهى است.
سردار ابويى با اشاره به دستگيرى سركرده اصلى باند اعلام كرد: به زودى شبكه هاى كوچك اين باند، كه در امر تهيه و توزيع مواد مخدر فعاليت داشتند، نيز دستگير خواهند شد.
رييس مركز مبارزه با مواد مخدر در ادامه با اشاره به رشد صددرصدى مرگ و مير معتادان در سال جارى گفت: براساس آمار پزشكى قانونى در ۴ ماهه اول سال جارى در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته بيش از ۵ هزار و ۲۰۰ تن از معتادان بر اثر
سوء مصرف مواد مخدر جان خود از دست دادند.
وى عامل اصلى مرگ معتادان رامتضرر شدن شبكه هاى توزيع قاچاق مواد مخدر به دليل كنترل هاى شديد اعمال شده پليسى ذكر كرد و افزود: براين اساس قاچاقچيان براى جبران خسارت مالى وارده و پاسخ به تقاضاى بازار، اقدام به توزيع مواد مخدر ناخالص كرده اند.
سردار ابويى همچنين با اشاره به قيمت بالاى مواد مخدر در كشور تصريح كرد: از سوى ديگر اين امر نيز موجب شده بسيارى از معتادان به دليل عدم توانايى خريد مواد مخدر قادر به رفع نياز خود نبوده و از اين رو با افزايش مرگ و مير معتادان مواجه باشيم.
وى با اشاره به دستگيرى ۳۰ تن در مرداد ماه سال جارى درباره جرايم مواد مخدر، به عنوان آمارى بى سابقه از كشف ۳۰۰ كيلوگرم انواع مواد مخدر دركشور خبر داد و گفت: در حالى كه به طور متوسط سالانه ۴۰ درصد مواد مخدر وارد شده به كشور توسط پليس شناسايى و كشف مى شود، در اين ماه ۷۰ درصد مواد مخدر ورودى به كشور كشف شد.
سردار ابويى با اعلام اينكه برخورد با عناصر اصلى قاچاق در دستور كار پليس قرار گرفته است، به منظور نجات مردم از خسارات سنگين اعتياد، برخورد قاطع تر دستگاه قضايى در مواجهه با مجرمان مواد مخدر به ويژه عناصر اصلى قاچاق را خواستار شد.
وى همچنين به كشف ۳۰۰ تن انواع مخدر در سال ۸۳ در كشور اشاره و تصريح كرد: در ۵ ماهه اول سال جارى نيز ۱۲۰ تن انواع مواد مخدر در حالى كشف شد كه ۸۰ درصد اين كشفيات از گروه هاى مسلح و باندهاى اصلى مواد مخدر بود، از اين رو ضربات سنگينى به قاچاقچيان وارد شده است.
رييس مركز مبارزه با مواد مخدر نيروى انتظامى در خاتمه تاكيدكرد: كشفيات مواد مخدر موجب شده، با كنترل فراوانى آن در كشور، ميزان آن كاهش يابد كه همين امر چرخه توزيع مواد مخدر در كشور را به كنترل درآورده است.

گروه حوادث: تحقيقات پزشك جنايى پزشكى قانونى براى افشاى علت مرگ مشكوك مامور پليس بين الملل كه جسدش يكشنبه هفته جارى مقابل بيمارستان مدرس تهران كشف شده بود، آغاز شد.
ساعت ۱۳ و ۱۰ دقيقه ظهر روز يكشنبه هفته جارى ماموران پليس ۱۱۰ از طريق تماس مردمى در جريان كشف جسد مرد جوانى در يك خودرو پيكان كه حوالى بيمارستان مدرس تهران پارك شده بود، قرار گرفتند. با حضور قاضى كشيك قتل و ماموران كلانترى ۱۳۴ شهرك غرب و با بازرسى از خودرو و جسد مشخص شد جسد متعلق به مرد ۳۵ ساله اى به نام اكبر است كه از ماموران پليس بين الملل بود.
ماموران در بررسى هاى اوليه پى بردند
لباس هاى اكبر از سوى فرد يا افرادى به زور از تن وى خارج شده است و با توجه به شواهد جسد از محل ديگرى به اين منطقه منتقل و رها شده بود.
كارآگاهان در گام بعدى از تحقيقات به بازجويى از خانواده مقتول پرداختند كه خانواده وى اظهار داشتند اكبر ساعت ۸ صبح روز حادثه از خانه خارج شده و آنها پس از اين ماجرا از او خبر نداشتند.
از سوى ديگر در بازجويى و تحقيق از همكاران متوفى نيز مشخص شد او از ۴ روز پيش از مرگش در مرخصى به سر مى برده و هيچ مشكلى نيز در محل كارش نداشته است.
در معاينه اوليه از جسد آثارى از كبودى روى سر مقتول مشاهده شد كه پزشك بيمارستان در اين باره اعلام كرد با وجود اين علائم احتمال خفگى با شىء اى شبيه بالشت نيز هست.
بازپرس شعبه دوم داسراى امور جنايى تهران با اعلام اينكه تاكنون به دليل مشخص نشدن قتل، پرونده جنايى تلقى نمى شود اظهار داشت: منتظر نظريه پزشكان پزشكى قانونى هستيم تا مشخص شود مرگ متوفى طبيعى بوده يا به قتل رسيده است.
اصغرزاده در ادامه با مطرح كردن ۲ فرضيه گفت: در فرضيه اول احتمال بر اين است كه مرد ۳۵ ساله به قتل رسيده باشد اما در فرضيه دوم احتمال بر اين است كه متوفى چند ساعت پيش از مرگش به يك ميهمانى رفته بوده و در آنجا حالش بد شده است. دوستان وى قصد رساندن او را به بيمارستان داشتند و حتى لباس هايش را براى بهتر تنفس كردنش از تن وى خارج كرده اند اما از آنجا كه اكبر پيش از رسيدن به بيمارستان فوت كرده بود، جسد او را در خودرو خودش رها كردند. البته با توجه به اينكه محل كشف جسد يك مكان بسيار شلوغ بوده و معمولا از آنجا كه قاتل يا قاتلان براى رها كردن جسد هميشه
محل هاى خلوت را انتخاب مى كنند احتمال اثبات شدن نظريه دوم بيشتر است.

گروه حوادث: دادستان عمومى و انقلاب شهرستان اسلامشهر درباره سرنوشت دختر ۹ ساله اى كه نهم خرداد ماه سال جارى براى خريد نان از منزل خارج شده و تاكنون به خانه بازنگشته است گفت: پرونده الهه به عنوان كودك مفقود شده تاكنون به نتيجه اى نرسيده است.
احمد خان بيگى با بيان اين كه در آدم ربايى، گروگانگيرها خواسته هايشان را به طريق مختلف كتبى يا تلفنى دير يا زود اعلام مى كنند، گفت: در مورد اين كودك هيچ تماسى مبنى بر گروگانگيرى، پرداخت پول يا مسايل ديگر تاكنون مطرح نشده است.
خان بيگى گفت: بر طبق احساس مسووليت و وظيفه دفاع از مال، جان و ناموس مردم، تمام وقت جلسات متعدد از جمله جلسه مشترك با مراجع انتظامى و شوراى تامين شهرستان برگزار كرديم.
خان بيگى در ادامه افزود: با هوشيارى و دقت خانواده ها و تعامل موثر با مقامات قضايى و انتظامى از مانورهاى متقلبانه اخاذان و سودجويان و موارد مشابه مى توان پيشگيرى كرد. بنا به اين گزارش، پدر كودك ربوده شده نيز گفت: هيچ تماسى مبنى بر سلامت كودك يا دريافت وجه نقد برقرار نشده است و چندى قبل نيز حتى ۱۰ ميليون تومان مژدگانى تعيين كرده بوديم.
تلاش ماموران انتظامى شهرستان و مقامات قضايى براى پيدا كردن اين كودك همچنان ادامه دارد.

گروه حوادث: طلاق به عنوان يك معضل اجتماعى علت هاى گوناگونى دارد. ۳ علت عمده طلاق عبارتند از: اول مباحث اقتصادى، فقر، بيكارى و دغدغه هاى معيشتى دوم اعتياد كه با توجه به زياد شدن روز افزون معتادان اين پارامتر به يكى از مهم ترين علت هاى طلاق تبديل شده است و در نهايت عدم تفاهم زوجين كه بسيارى از طلاق ها در اين قالب رخ مى دهد و زن و شوهر ها با وجود اين كه هيچ كدام مشكل خاصى ندارند نمى توانند با هم زندگى كنند.
عباس جعفرى دولت آبادى رييس مجتمع قضايى خانواده ۱ با بيان اين مطلب گفت: برخى از طلاق ها ناشى از ازدواج هاى غلط است، ازدواج هايى كه يا ناشى از اجبار يا ناشى از عدم شناخت، عواطف و احساسات زودگذر يا ازدواج وى بدون تعمق بوده است. برخى از طلاق ها از ازدواج هاى نادرست و برخى ديگر از دخالت ها و دلسوزى هاى نابجاى ديگران سرچشمه مى گيرد اگر ما مى توانستيم به خانواده ها آموزش دهيم كه به جاى دخالت، فرزندان خود را راهنمايى كنند زمينه بسيارى از طلاق ها از بين مى رفت.
وى معتقد است: يكى از مشكلات مهم زنان در دادگاه ها بحث هزينه دادرسى است. زن براى ادامه زندگى نفقه مى خواهد ولى هزينه دادرسى ندارد مهرش را مى خواهد به اجرا بگذارد.
ولى باز هم هزينه دادرسى ندارد. براى برطرف شدن اين مشكلات بايد تسهيلاتى در اين بخش ها به وجود آوريم. ما بايد هزينه دادرسى را در برخى
پرونده ها مانند نفقه برداريم. برخى از احكام را قطعى اعلام كنيم تا اطاله كم تر شود وگرنه با وجود قوانين فعلى اطاله دادرسى همچنان ادامه دارد.
جعفرى درخصوص اثر فساد در جامعه بر روابط بين زوجين اظهار داشت: معتقدم كه فساد و فحشا از عوامل مهم آسيب هايى است كه استحكام خانواده را از ميان مى برد، يعنى خانواده اى كه بخواهد از خطرات مصون بماند بايد در محيط سالم رشد كند. وقتى زوجين دچار روابط نامشروع شوند بر روى كانون خانواده و در نتيجه فرزندان و رفتار آن ها تاثير مى گذارد. حكومت در اين بخش بايد به طور جدى برنامه ريزى كند.
ليلا اسدى معاون قضايى مجتمع خانواده ۱ نيز درباره نگاه مردسالارانه قوانين گفت: مساله دفاع از حقوق زنان در كل دنيا وجود دارد و همين مساله باعث به وجود آمدن نگاه فمينيست شده است و نمى توان گفت علت به وجود آمدن اين نگاه، قانون مردسالارانه كشور ماست. من معتقدم كه قوانين ما بخصوص در حوزه خانواده تا حدى نگاه مردسالارانه دارد ولى علت اصلى به وجود آمدن اين نگاه از ديدگاه هاى مردم و فرهنگ جامعه كه از ديرباز وجود داشته سرچشمه
مى گيرد و هم اكنون آرام آرام در حال تغيير كردن است و البته به سمت صحيحى
نمى رود.
وى در ادامه افزود: قوانين ما بر اثر تغيير به سمت عصيان زنان در حركت است. زنان با توجه به
ظلم هايى كه فكر مى كنند در گذشته به آنها رفته و هنوز هم تا حدى وجود دارد با قصد مقابله با ظلم هاى گذشته برخاسته اند و اين مقابله به تفريط متمايل شده است. جعفرى در ادامه اين مطلب افزود: با توجه به اين كه حق طلاق با مرد است مگر در مراحل اثبات عسر و حرج از جانب زن، اخيرا زنان درصددند كه حق طلاق را در قالب شرط وكالت به دست آورند اين مساله كم كم در حال مطرح شدن است و مغايرتى با فقه ندارد. در حال حاضر زنان براى به دست آوردن حق طلاق
مى توانند اين حق را به عنوان يكى از شروط ضمن عقد مطرح كنند. منتها جامعه در حال حاضر ظرفيت پذيرش اين حق را ندارد و كار فرهنگى و آموزش بيشتر در اين زمينه ضرورت دارد.
وى مشكلات قوانين را ناشى از اسلام نمى داند و معتقد است كه اشكال به مسلمانى ما بر مى گردد. اسلام داراى اصل كلى است كه در آن مى گويد مردان زنانشان را خوب نگه دارند يا آنها را بخوبى آزاد كنند. شكل سومى وجود ندارد. اين كه مردان شكل سوم را انتخاب مى كنند و زنانشان را آزار مى دهند ريشه در سوءاستفاده مسلمانان از اين حق دارد. اگر اسلام به معنى واقعى اش اجرا شود مشكلات زيادى نخواهيم داشت. اين ها اشكالاتى است كه به خاطر دورافتادن از تربيت اسلامى به آن مبتلا شده ايم.
وى پيشنهاد كرد: بايد در درجه اول آموزش براى زوجين را همگانى كنيم تا حداقل بخشى از مشكلات برطرف شود الان دادگاه هاى ما بيشتر به صحنه نزاع و مجادله زوجين شباهت دارند تا صحنه احقاق حق. مرد و زن هر دو قصد بر زمين زدن يكديگر را دارند و زن
مى خواهد با اجرا گذاشتن مهر همسرش را اذيت كند و مرد مى خواهد عدم تمكين بگيرد تا نفقه ندهد. ميدانى كه اسلام براى ايجاد محبت پيش بينى كرده بود به فضاى جنگ و نزاع تبديل
شده است.
جعفرى دولت آبادى در پاسخ به اين كه آيا مرد بودن قضات دادگاه خانواده سبب يك جانبه نگاه كردن آنها به پرونده ها
مى شود يا نه گفت: در اسلام و قانون قاضى بايد مرد باشد. پيشنهاد ما اين بوده و هست كه فضاى دادگاه ها بايد از اين فضاى يك طرفه خارج شود و اين به معناى اين نيست كه مردان حكم نكنند بلكه قضات بايد در كنار مشاوران حكم را صادر كنند چرا كه در جامعه اى هستيم كه حيا و سنت در آن نقش دارند و زنان بسيارى از مسايل را نمى توانند به مردان بگويند براى همين حضور زن در دادگاه باعث مى شود كه فضاى دادگاه براى زنان مساعدتر شود.
معاون قضايى مجتمع قضايى خانواده ۱ درباره اينكه آيا مرد بودن قضات در دادگاه مانعى ايجاد
مى كند گفت: اين مساله كه صرف مرد بودن در دادگاه مشكل ايجاد مى كند در مقابل صرف زن بودن نيز در دادگاه مشكل ايجاد مى كند بنابراين مشكل موسع بودن قوانين خانوادگى را بايد حل كنيم چون قوانين خانواده بايد كاملا بى طرفانه باشد در حالى كه كلماتى كه در قانون وجود دارد به صورت سليقه اى قابل تفسير هستند مانند بحث مصلحت در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنى، بحث حضانت بر اساس مصلحت طفل در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنى، بحث عسر و حرج در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنى و. . . كه قاضى به زعم خودش آنها را تفسير مى كند.
رييس مجتمع قضايى خانواده ۱ با توصيه به مردم براى اين كه به بحث مشاوره به طور جدى توجه كنند افزود: ما عادت كرده ايم كه هر وقت مشكلى پيدا كرديم به دادگاه رجوع كنيم. مراجعه به دادگاه خط اول حل اختلافات نيست بايد محيط خانواده را آرام سازيم و اگر نشد به مشاور رجوع و در صورت حل نشدن مشكلات به دادگاه رجوع كنيم.
جعفرى دولت آبادى در ادامه اين گفت وگو به اظهارنظر درباره امنيت قضايى قضات پرداخت و افزود: برخى از استادان حقوق امنيت را عبارت از اطمينان خاطرى دانسته اند كه براساس آن افراد در جامعه به راحتى زندگى مى كنند. برقرارى امنيت مستلزم دو مولفه اساسى است اول امنيت افراد در مقابل هر نوع توقيف، بازداشت، حبس و تعرضات غيرقانونى خودسرانه دوم تضمين امنيت افراد از طريق اعمال حكومت دولت كه مكلف است امنيت را در همه شرايط فراهم كند و افراد نيز مكلفند با رفتار خود امنيت ديگران را مخدوش نكنند.
وى تصريح كرد: اين مبحث در محيط داخلى و مجامع بين المللى داراى اهميت است. براساس ماده ۳ حقوق بشر هر شخصى حق زندگى، آزادى و امنيت شخصى دارد همچنين بند يك ماده ۶ و بندهاى ديگر نوع ميثاق بين المللى نيز شاهد اين مطلب است و بيان مى كند كه هر كس حق آزادى و امنيت شخصى دارد و نشان مى دهد كه امنيت مقوله اى از روى تفنن و تفريح نيست. جامعه نياز به امنيت دارد و حكومت مكلف است كه امنيت را برقرار سازد. اصل ۲۲ قانون اساسى و بند ۱۴ اصل سوم اين قانون نيز به مباحث امنيت و لزوم آن پرداخته است.
جعفرى اظهار داشت: مى توان اهميت امنيت براى انسان ها را به دو دسته امنيت فردى و اجتماعى تقسيم كرد. امنيت فردى به امنيت مادى و معنوى تقسيم
مى شود. امنيت معنوى مسابلى چون دشنام، فحاشى، تهمت، افترا و افشاگرى را شامل مى شود. بعد مادى به مساله امنيت جان اشاره مى كند. امنيت جان از نگاه اسلام بسيار مهم است و در آيات بسيارى مانند سوره مائده آيه ۳۲ و سوره اسراء آيه ۳۱ به اين مطلب
اشاره شده است.
وى درباره امنيت قضايى تصريح كرد: براى ايجاد امنيت قضايى بايد بر روى دو بعد امنيت قضات و امنيت آحاد مردم كار كرد. تصميماتى كه در بحث امنيت قضات به آن نيازمنديم چند پارامتر دارد از جمله توجه به اصل برائت در قانون اساسى كه اصل ۳۷ به اين مساله به عنوان يك راه كار مهم توجه كرده است. براساس بند ۱ ماده ۱۱ حقوق بشر و بند ۲ ماده ۱۴ همين قانون اساساً فرد بيگناه است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود. اين مطلب امنيت افراد را تضمين مى كند.
جعفرى درباره شرايط تامين امنيت قضات اظهار داشت: طى چند ماه گذشته شاهد وقوع ترورهايى بوديم. حكومت در مقابل اين ترور ها موظف است كه امنيت آحاد مردم را فراهم كند و اين امر را مى توان جزء وظايف ذاتى دولت دانست. قضات نيز در اين عموميت شركت دارند اما قاضى به سبب منصب مهمى كه دارد بايد در محيط كارش امنيت بيشترى داشته باشد زيرا كه قاضى با منافع بيش از حد برخى مبارزه مى كند و افراد فرصت طلب راحت ترين راه رسيدن به منافع خود را از ميان برداشتن قاضى مى دانند.
جعفرى همچنين درباره اطاله دادرسى در
دادگاه هاى خانواده يادآور شد: در اطاله دادرسى عواملى تاثير دارند از جمله نقش قاضى. ما در بخش قوانين معتقديم در دادگاه خانواده بايد قوانين مناسب باشد تا وقتى زوجين به دادگاه مراجعه مى كنند در بوروكراسى قوانين سردرگم نشوند. مهم ترين معضل دادگاه هاى خانواده بحث معضل ابلاغ اوراق است. سرپرست مجتمع قضايى خانواده (۱) در پايان تاكيد كرد: در دادگاه خانواده به سرعت و دقت بالايى نيازمنديم. سرعت در پرونده هايى مانند ملاقات فرزند و دقت در پرونده هاى طلاق كه نياز به بررسى بيشترى دارد.

گروه حوادث: اعضاى باندى كه در منطقه «نبرد جنونى» اقدام به شرارت هاى مكرر كرده بودند، پس از دستگيرى براى شناسايى شاكيان، در خيابان هاى «علامه امينى» و «گلستان» در حوزه استحفاظى كلانترى ۱۳۲ گردانده شدند.
ساعت ،۲۰ بيستم شهريور ماه، بنا بر اعلام مركز فوريت هاى پليسى ۱۱۰ مبنى بر تخريب چندين خانه مسكونى و آتش زدن چندين دستگاه خودرو توسط تعدادى اراذل و اوباش در خيابان علامه امينى، عوامل گشت كلانترى ۱۳۲ نبرد جنوبى در محل حاضر شدند.
در اين ميان اراذل و اوباش با مشاهده ماموران بلافاصله سوار بر دو دستگاه موتوسيكلت شده و از محل حادثه متوارى شدند.
براين اساس در پى اقدام به فرار متهمان، گزارش توسط واحد گشت اين كلانترى تنظيم شد وبه دنبال گرفتن دستور از بازپرس شعبه ششم دادسراى ناحيه۱۴ محلاتى، رسيدگى پرونده متهمان به اوباش گرى در دستور كار عوامل كلانترى نبرد جنوبى قرار گرفت.
به اين ترتيب با ارجاع پرونده به دايره اطلاعات كلانترى، پس از جمع آورى ادله و مدارك و مشخصات متهمان و هماهنگى با مقامات قضايى، ماموران اقدام به شناسايى مخفيگاه اين افراد در خانه مسكونى واقع در خيابان علامه امينى كردند.
سرانجام ماموران، موفق به دستگيرى سركرده اين باند به نام «محمدرضا - ك» ۲۳ ساله معروف به «طفيل» شدند.
در پى اعترافات اين متهم، دو تن ديگر از اعضاى اين باند به نام هاى «منوچهر - ش» ۲۱ ساله «معروف به وحيد» و «رسول - الف» ۲۰ ساله معروف به «گرى» دستگير شده و به همدستى با «طفيل» به عنوان سركرده باند اعتراف كردند.
با اعترافات اين سه شرور، همگى با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند. سرهنگ «ناصر اميريان» رييس كلانترى ۱۳۲ نبرد جنوبى با بيان اينكه دو تن از متهمان ساكن خيابان علامه امينى وديگرى نيز ساكن خيابان «گلستان» هستند، در مورد سوابق اين سه شرور گفت: شرب خمر به نحو علنى، قدرت نمايى با چاقو و قمه و تخريب و آتش سوزى چندين واحد مسكونى و خودرو از جمله سوابق مشترك اين سه متهم است.
اين در حالى است كه متهمان پيش از اين نيز به دليل ايجاد مزاحمت براى ساكنان مناطق چندين بار دستگير و روانه زندان شدند.
وى با اعلام اين كه اين متهمان در پى اعلام شكايات وگزارشات مردمى دستگير شدند، تصريح كرد: اين افراد توسط نيروهاى گشت كلانترى ۱۳۲ در خيابان علامه امينى براى شناسايى شاكيان پرونده با كسب دستور قضايى بعد ازظهر يكشنبه هفته جارى با سوار شدن بر خودروى وانتى گردانده وجرم آنها به طور علنى در انظار عمومى
بيان شد.
رييس كلانترى ۱۳۲ نبرد افزود: در حال حاضر اين متهمان با قرار بازداشت موقت به چهار ماه حبس محكوم شده  اند.