گروه اقتصادى: از ابتداى سال ۸۵ و با اصلاح نظام بودجه ريزى چانه زنى بر سر تعيين بودجه دستگاه هاى اجرايى متوقف مى شود.
در جهت اصلاح نظام بودجه ريزى كشور، بودجه سال ۱۳۸۵ براساس نظام بودجه ريزى عملياتى تهيه مى شود كه يكى از نتايج اجراى آن، حذف چانه زنى و اعمال نفوذ دستگاه هاى دولتى در فرآيند تنظيم بودجه خواهد بود. مدير كل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور در همين ارتباط و با تاييد حذف قدرت چانه زنى دستگاه ها به ايرنا گفت: بر خلاف نظام فعلى بودجه ريزى، در نظام بودجه ريزى به روش عملياتى، سازمان مديريت و برنامه ريزى در فرآيند تنظيم بودجه با دستگاه ها بر سر ارقام چانه زنى نخواهد كرد بلكه بر سر اهداف و عملكرد هر سازمان متمركز خواهد شد.
وى با اشاره به اينكه با اجراى اين روش فرم ها و شكل ظاهرى بودجه نيز تغيير خواهد كرد،افزود: اجراى كامل نظام بودجه ريزى عملياتى چهار تا پنج سال طول مى كشد كه امسال گام اول آن برداشته شده است.
كردبچه در مورد فعاليت هاى انجام شده طى سال هاى اخير براى اصلاح نظام بودجه ريزى گفت: مطالعات اوليه براى اصلاح نظام بودجه ريزى كشور از سال ۱۳۷۸ شروع و براساس نتايج اين مطالعات مقرر شد، اصلاح نظام بودجه ريزى در دو مرحله انجام شود كه مرحله اول آن با اصلاح طبقه بندى بودجه، شفاف سازى و كم كردن تعداد تبصره ها و حجم سند بودجه از سال ۱۳۸۰ شروع شد. مدير كل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور اظهار داشت: مرحله اول اصلاح نظام بودجه ريزى با موفقيت كامل اجرا شد و در حال حاضر از نظر اجراى نظام طبقه بندى براساس روش پيشنهادى بانك جهانى از بيشتر كشورها جلوتر هستيم به طورى كه كشورهاى ديگر خواستار استفاده از تجربه ايران در اين خصوص هستند. مدير كل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور درباره بخشنامه بودجه سال ۸۵ گفت: «بخشنامه در اوايل مهرماه ابلاغ نمى شود، در حال حاضر نيز در سازمان موارد مطرحى در حال اتمام است و نظر دولت بايد اخذ شود.» به گفته او جديد بودن دولت باعث توضيح بيشتر و به طول انجاميدن ابلاغ بودجه خواهد شد. وى با تاكيد بر اينكه زمان كافى براى ابلاغ بخشنامه وجود دارد، تصريح كرد: سال گذشته بخشنامه بودجه آبان ماه ابلاغ شد چرا كه سازمان مديريت در انتظار ابلاغ برنامه چهارم توسعه از طرف مجلس بود. سال هاى گذشته از آن نيز در مهرماه ابلاغ صورت مى گرفت.» كردبچه با بيان اينكه سازمان مديريت در حال حاضر روى بودجه ريزى عملياتى فعاليت هايى انجام مى دهد، بدين ترتيب فرآيند بودجه كمى به طول مى انجامد، اظهار كرد: «دستگاه ها بايد با اين روش بودجه ريزى آشنا شوند، يكى از تفاوت هاى اساسى بودجه ۸۵ با ۸۴ روش بودجه ريزى عملياتى است. مهم ترين بحث نيز اين است كه اهداف طرح هاى سازمان ها بايد با اهداف برنامه چهارم توسعه هماهنگ باشد. در اين حالت هر يك از بخش ها و استان ها بايد برنامه هاى خود را ارايه و سپس در قالب آنها برنامه اجرايى ۸۵ تهيه و در نهايت اهداف كمى بودجه ۸۵ براساس آنها ارايه مى شود.» به گفته او بدين ترتيب اهداف كمى برنامه چهارم به برنامه اجرايى سال ۸۵ منتقل و از اهداف كمى سال ۸۵ نيز براى اهداف كمى بودجه ۸۵ استفاده مى شود بنابراين اهداف كمى بودجه ۸۵ در قالب برنامه چهارم توسعه تهيه مى شود. مدير كل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، درباره بودجه ريزى عملياتى كشور گفت: «تمامى عملكردهاى فعلى سازمان در جهت عملياتى كردن بودجه است بودجه دستگاه ها بايد با شاخص هاى عملكرد مرتبط شود.» او تاكيد كرد: «بودجه ۸۵ تماماً با بودجه ۸۴ متفاوت است، در اين حالت وضعيت اقتصادى بهبود مى يابد، به طورى كه بحث و چانه زنى از بين مى رود و بودجه به شبكه هاى اقتصادى مرتبط مى شود.»

گروه اقتصادى: مناقصه ۸۰۰ ميليون دلارى كه براى خريد تجهيزات تلفن همراه در شركت مخابرات ايران اجرا شده است، مخدوش بوده و سود جريان خاصى در مسير انعقاد قرارداد و اجرايى شدن آن مشاهده مى شود.
به گزارش فارس، نماينده همدان در مجلس با اعلام اين مطلب افزود: گزارش كميسيون اصل ۹۰ مجلس در خصوص نحوه برگزارى مناقصه شماره ۵۹/۸۳ شركت مخابرات در دستور كار مجلس قرار دارد. حميدرضا حاجى بابايى افزود: جمعى از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به شيوه برگزارى مناقصه ۸۰۰ ميليون دلارى در مورد انتخاب پيمانكار عمومى براى خريد تجهيزات تلفن همراه شكايت داشتند. وى تصريح كرد: شكايت آنها به محدود كردن مناقصه به سه شركت اريكسون، زيمنس و محصولات نوكيا و همچنين به حذف شركت هاى داخلى، عدم توجه به توانايى هاى شركت هاى داخلى، عدم انتقال دانش فنى و استفاده از مشاور پروژه ها يعنى شركت انگليسى اركام كه خود شريك يكى از برندگان مناقصه مى باشد، مربوط است. نماينده همدان در مجلس شوراى اسلامى خاطر نشان كرد: كميسيون اصل ۹۰ اين موضوع را بررسى و گزارش آن را آماده كرده كه رسيدگى به اين گزارش اولين دستور جلسه علنى فرداى مجلس شوراى اسلامى است.
حاجى بابايى اضافه كرد: پس از رسيدگى به اين گزارش، ادامه رسيدگى به لايحه الحاق موادى به قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت در دستور كار مجلس قرار دارد. بر اساس همين گزارش به دليل اجرايى شدن مناقصه خسارت احتمالى ناشى از لغو اين مناقصه؛ امكان توقف اجراى آن ميسر نيست و تنها براى بازرسى و مشخص شدن قطعى متخلفان، اين پرونده به قوه قضاييه ارسال مى شود.

گروه اقتصادى: ۱۰ ميليارد بشكه از ذخاير قابل بازيافت نفت ايران به دليل عدم تزريق گاز از   بين رفته   است.
دكتر رضا تقى زاده استاد دانشگاه آبردين و كارشناس مسايل انرژى با اعلام اين خبر به ايسنا گفت: به دليل افزايش دخاير قابل استحصال ايران از ۹۰ ميليارد بشكه در سال هاى پايانى دهه ۱۹۹۰ به ۱۳۷ ميليارد بشكه در سال ،۲۰۰۵ همچنان ايران به عنوان يك عرضه كننده مهم جهانى مطرح است. دكتر رضا تقى زاده در مورد سياست هاى نفتى كشور گفت: افزايش صرف درآمدهاى نفتى به خودى خود نمى تواند دليل توفيق كامل دولت در اداره صنعت نفت باشد. او ادامه داد: در طول سال ۲۰۰۴ ميلادى، توليدنفت ايران حدود چهار ميليون و ۱۰۰ هزار بشكه در روز بود (۹/۳ ميليون بشكه در روز نفت خام) ظرفيت توليدنفت خام ايران نيز قبل از اعلاميه تير ماه ۸۴ وزارت نفت حدود ۹/۳ ميليون بشكه در روز تخمين زده مى شد كه نزديك به ۱۰۰ هزار بشكه كمتر از آخرين سهميه توليدى تعيين شده از سوى اوپك (چهار ميليون و ۳۷ هزار بشكه در روز)  بود. اين كارشناس مسايل امنيت انرژى با اشاره به نرخ كاهش طبيعى توليد ميادين فعلى كه بين هشت تا ۱۳ درصد در سال، معادل ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشكه در روز تخمين زده مى شود، خاطر نشان كرد: براى بهبود و نوسازى ميادين قديمى استفاده از روش هاى نوين بازيافت نفت ضرورى است كه در اين صورت ايران مى تواند با افزايش سرمايه گذارى خارجى ظرفيت توليد خود را به ميزان زيادى افزايش دهد. استاد تحصيلات تكميلى دانشگاه آبردين اسكاتلند با بيان اين كه ميادين قديمى نفت ايران نياز به ترزيق گاز دارند، تصريح كرد: در سال ۱۹۷۴ ايران روزانه شش ميليون بشكه نفت توليد مى كرد ولى ميزان آن از سال ۱۹۷۹ ميلادى تاكنون از ۹/۳ ميليون بشكه در روز تجاوز نكرده است. او ادامه داد: حفظ ميزان توليد در اين سطح موجب صدمه ديدن ميادين قديمى شده و در عمل بيش از ۱۰ ميليارد بشكه نفت از ذخاير قابل بازيافت از دست رفته است. تقى زاده يادآور شد: با وجود كافى نبودن سرمايه گذارى مستقيم خارجى (FDI) كاهش توليد طبيعى ميادين قديمى به ميزان ۲۵۰ هزار بشكه در سال و نيز آسيب دايمى كه به برخى ميادين قديمى عمدتا در خلال دهه ۱۹۸۰ و براى حفظ توليد ارزان وارد شده، ايران توانست توليد نفت خود را در شش ماهه نخست امسال از روزانه ۹/۳ ميليون بشكه به ۱/۴ ميليون بشكه در روز افزايش دهد.

گروه اقتصادى: وزير صنايع و معادن در نامه اى به رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى از اختلاف بين دستورالعمل صادر شده توسط اين سازمان با مصوبه هيات امناى حساب ذخيره ارزى انتقاد كرد.
به گزارش فارس در نامه وزير صنايع و معادن آمده: دومين جلسه هيات امناى حساب ذخيره ارزى اخيرا از طرف جناب عالى ابلاغ شد كه گويا بدون تشكيل جلسه هيات امنا اين دستورالعمل تنظيم و ابلاغ شده، اما در اين دستورالعمل مصوبات قبلى هيات امنا نقض شده است. وى افزود: در حالى كه در اولين نشست هيات امنا كه به اتفاق اعضاى هيات امنا تشكيل شد، تصويب شد كه مصوبات قبلى هيات امنا در خصوص ماده ۶۰ برنامه سوم براى ماده يك قانون برنامه چهارم تفويض و اجرا شود، اما به يكباره در دستورالعمل ارسالى براى بانكها (كه دستورالعمل نحوه اجراى مصوبات است نه ناقض مصوبات) چندين مصوبه قبلى هيات امنا نقض شد. طهماسبى يادآور شد: قبلا تصويب شده بود كه نرخ بهره در مناطق توسعه نيافته ۳ درصد ثابت باشد كه در دستورالعمل گفته شده كه اين نرخ لايبور به اضافه نيم درصد بوده كه اين موضوع بانكها را به شدت آشفته و بهم ريخته، زيرا تمام مصوبات بانكها در مورد طرحهاى مناطق كمتر توسعه يافته بر اساس نرخ ۳ درصد بوده است و طبق مصوبات قبلى هيات امنا هم بانكها به همين نرخ عقد قرارداد نموده اند، اما در دستورالعمل نرخ تغيير يافته و اين به معناى آن است كه بايد طرح از اول مورد بررسى و تصويب و عقد قرارداد مجدد قرار گيرد. وى از فرهاد رهبر خواسته يا دستورالعمل طبق مصوبات قبلى هيات امنا اصلاح يا چنانچه اصرارى بر تغيير مصوبات قبلى هيات امناء مى باشد، در اولين نشست هيات امناى جديد به اتفاق اعضا مصوبات اصلاح شود. چندى پيش يك منبع آگاه از مغايرت دستورالعمل صادر شده توسط دبير هيات امناى حساب ذخيره ارزى درباره افزايش نرخ سود تسهيلات حساب ذخيره در مناطق محروم و تعيين ۱۲ درصد نرخ ديركرد با تصميمات آن در دولت گذشته خبر داد. بنا به گفته اين عضو سابق هيات امناى حساب ذخيره ارزى، جلسه نخست هيات امناى حساب ذخيره ارزى بر اساس ماده يك قانون برنامه چهارم توسعه در دولت گذشته تشكيل شد و نخستين مصوبه آن نيز اين بود كه هر آنچه در ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه در مورد شرايط و ضوابط اعطاى تسهيلات از حساب ذخيره ارزى وجود داشت در ماده يك قانون برنامه چهارم نيز عينا تصويب شود. در حالى كه آنچه در دستورالعمل هيات امناى حساب ذخيره ارزى در مورد شرايط و ضوابط اعطاى اين تسهيلات ابلاغ شده به هيچ عنوان آن چيزى نيست كه در جلسه هيات امنا به تصويب رسيد. وى گفت: دستورالعمل به معناى ابلاغ مصوبات است نه اين كه در دستورالعمل تمام مصوبات قبلى لغو شود و در حالى كه در نشست نخست هيات امنا تمام مصوبات قبلى حساب ذخيره ارزى در برنامه چهارم نيز ابقا شده بود. اين منبع آگاه يادآور شده بود: به نظر مى رسد برخى افراد در بحبوحه تغيير دولت، بلاتكليفى دولت جديد و تغيير وزرا مكنونات قلبى خود را جايگزين مصوبه هيات امناى حساب ذخيره ارزى كرده اند. او تغيير مصوبه هيات امنا در دستورالعمل را اقدامى غيرقانونى توصيف كرد و افزود: اگر قرار بود مصوبه هيات امنا در مورد نرخ سه درصد سود تسهيلات حساب ذخيره ارزى در مناطق محروم تغيير داده شود و يا ۱۲ درصد نرخ ديركرد براى متقاضيان در نظر گرفته شود بايد اين تصميمات در جلسه رسمى هيات امنا به تصويب مى رسيد نه اين كه در دستورالعمل مصوبات قبلى هيات امنا تغيير پيدا كند و يا لغو شود.

گروه اقتصادى: دبير كل سازمان بورس كالاى كشاورزى اعلام كرد كه دولت بايد خود را از زير بار مسووليت خريد تضمينى بيرون بكشد.
احمد كبيرى گفت: بورس كالاى كشاورزى مى تواند جايگزين خريد تضمينى محصولات كشاورزى شود و در اين راستا به كاهش تعهدات دولت كمك كند. وى در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: براى پذيرفتن كالاها در بورس كالاهاى كشاورزى شاخص هايى از قبيل حجم، ارزش محصول در اقتصاد كشاورزى و خانوار، استاندارد بودن يا نبودن و قابليت انبار كردن وجود دارد كه بر اساس اين شاخص برخى كالاها در بورس پذيرفته شده اند. او با اشاره به پذيرفتن محصولات داراى خريد تضمينى در بورس كالاى كشاورزى اذعان كرد: «از ابتداى ايجاد سازمان بورس كالاى كشاورزى نگاه اين سازمان به محصولات داراى خريد تضمينى نبوده ولى چون قانون خريد تضمينى با هدف حمايت از كشاورزان ايجاد شده، اين محصولات در بورس پذيرفته شده اند در حالى كه انتخاب اين محصولات داراى هدف اوليه نبوده و تقاضاى بالاى كشاورزان و پيگيرى نمايندگان مجلس نيز در اين امر موثر بوده است.» وى گفت: با وجود قانون خريد تضمينى مى توان از ابزار بورس هم براى خريد تضمينى استفاده كرد. دبيركل سازمان بورس كالاى كشاورزى افزود: دولت بايد به عنوان يك بازارساز و يا بازارگردان در بورس كالاى كشاورزى عمل كند به طورى كه اگر كالاى با كيفيت دلخواه بورس وارد اين سازمان شد و از قيمت تضمينى نيز پايين تر آمد دستگاه متولى دولت اين محصول را از سازمان بورس كالاى كشاورزى خريدارى كند.