گروه اجتماعى: تمامى زوج هايى كه عقد ازدواج آنها در ماههاى رجب، شعبان و رمضان (۱۶  مرداد تا ۱۳ آبان  ماه) امسال صورت گرفته باشد مى توانند ظرف يك هفته از تسهيلات قرض الحسنه ازدواج بانك ملى ايران به مبلغ ۵ ميليون ريال (هر  نفر) بهره مند شوند.
روابط عمومى بانك ملى ايران اعلام كرد: پرداخت يك هفته اى تسهيلات قرض الحسنه ازدواج در قالب طرحى ويژه و به منظور گراميداشت ماههاى پرفيض و بركت رجب، شعبان و رمضان و همچنين ارج نهادن به سنت پسنديده ازدواج صورت مى گيرد.
وى اضافه كرد: متقاضيان واجد شرايط مذكور مى توانند ظرف مدت يك هفته از تاريخ ارائه مدارك با رعايت مقررات مربوطه از اين تسهيلات برخوردار شوند. رئيس روابط عمومى بانك ملى ايران گفت: مدارك مورد نياز جهت اخذ اين تسهيلات عقدنامه، شناسنامه زوجين و ضامن معتبر و مورد قبول شعبه مربوطه اعم از حقوق بگير و غيره است.
وى تصريح كرد: در مورد عقدنامه نيز درصورت مغايرت محل وقوع عقد با محل استقرار شعبه مربوطه محل سكونت يكى از زوجين ملاك خواهد بود. كاظمى دينان يادآور شد: اين تسهيلات ويژه خارج از روند اعطاى معمول تسهيلات قرض الحسنه ازدواج و با استفاده از بودجه مستقل پرداخت مى شود و بديهى است ساير متقاضيان استفاده از تسهيلات يادشده مى توانند در نوبت هاى تعيين شده قبلى از تسهيلات مربوطه استفاده كنند. وى اضافه كرد: البته متقاضيانى كه واجد شرايط مذكور -انجام عقد ازدواج در ماههاى رجب، شعبان و رمضان امسال - باشند مى توانند در قالب شرايط زمانبندى اعطاى تسهيلات قرض الحسنه ازدواج تا پايان سال ۸۵ با مراجعه به شعب بانك ملى ايران از اين تسهيلات بهره مند شوند.

گروه بين الملل: نشست شب گذشته شوراى حكام حول نقش مزورانه انگليس عليه مساله هسته اى ايران در آژانس چرخ خورد و نهايتا با تصويب قطعنامه ناعادلانه شوراى حكام عليه جمهورى اسلامى ايران در وين به سرانجام رسيد. انگليس، امريكا، آلمان، فرانسه، هند، كانادا، ايتاليا، سوئد، هلند، مجارستان، ژاپن، پرتغال، بلژيك، اسلواكى، آرژانتين، اكوادور، سنگاپور، غنا،كره جنوبى، استراليا، پرو و لهستان (۲۲ كشور) به قطعنامه پيشنهادى راى مثبت دادند. چين، پاكستان، نيجريه، يمن، الجزاير، برزيل، مكزيك، روسيه، سريلانكا، ويتنام، آفريقاى جنوبى و تونس (۱۲ كشور) راى ممتنع و ونزوئلا به قطعنامه اروپاييان راى منفى داد. اين نخستين بار است كه قطعنامه شوراى حكام درباره مساله هسته اى ايران بدون اجماع به تصويب مى رسد.
شامگاه جمعه پس از پافشارى ايران، غيرمتعهدها، روسيه و چين بر مواضع خود عليه قطعنامه سوم اروپا، آلمان و فرانسه كه بر اساس برخى گزارش ها از همان ابتدا نيز تمايل چندانى براى ارجاع دفعى پرونده ايران به شوراى امنيت نداشتند، درموضع انفعالى قرار گرفتند. با اين حال، انگليس كه سياست هاى اروپايى خود را بر اساس تمايلات امريكا شكل مى دهد، در يك حركت ناهماهنگ، به نمايندگى تروئيكاى اروپا قطعنامه سوم اروپاييان را در دبيرخانه آژانس ثبت كرد، اقدامى كه برخى ناظران آن را حاصل فشار چندگانه امريكا بر اعضاى شوراى حكام مى دانند.
ثبت قطعنامه اروپاييان در دبيرخانه شوراى حكام حاوى اين مفهوم بود كه شوراى حكام بايد نهايتا در نشست جارى درباره مساله هسته اى جمهورى اسلامى ايران قطعنامه اى با اجماع يا با راى اكثريت اعضا صادر كند. اقدام هيات ديپلماتيك انگليس در نشست روز گذشته آژانس در همين نقطه پايان نيافت.
گزارش هايى كه عصر ديروز از وين مخابره شد، بيانگر نقش محورى انگليس در روند تصويب قطعنامه اروپاييان در شوراى حكام است. بر اساس گزارش خبرگزارى مهر، در خلال تاخير چند باره نشست آژانس كه تا ساعت ۷ شب گذشته به وقت تهران ادامه داشت، نماينده انگليس در شوراى حكام با دعوت سفراى آلمان، فرانسه و همچنين روسيه تلاش كرد تا مسكو را براى قبول تغييرات جزيى مدنظر خود در قطعنامه اروپا عليه ايران مجاب كند، روندى كه نهايتا با تصويب قطعنامه اروپاييان عليه ايران پايان يافت.
اين قطعنامه در شرايطى تصويب شد كه يك عضو هيات ديپلماتيك جمهورى اسلامى ايران در مقر آژانس بين المللى انرژى اتمى از نگارش ۲ نامه جداگانه ايران خطاب به آژانس مبنى بر آغاز فعاليت سايت هسته اى نطنز و نيز توقف اجراى پروتكل الحاقى خبر داد. وى به خبرگزارى مهر در وين گفت: هيات ايرانى اين دو نامه را به محمد البرادعى مديركل آژانس بين المللى انرژى اتمى نشان داده و به او خاطر نشان كرده كه فاصله زمانى زيادى تا ارايه رسمى اين دو نامه به او نمانده و در صورت ادامه يافتن مسير ناديده گرفتن حق جمهورى اسلامى ايران بر اساس معاهدات بين المللى، تهران اين ۲ تصميم را بى درنگ اجرايى خواهد كرد. اين ديپلمات افزود:  دبير شوراى عالى امنيت ملى كشورمان هفته گذشته هشدار داده بود كه اگر اروپا به ويژه انگليس در سياست خود مبنى بر اعمال تهديد عليه كشورمان تجديدنظر نكند، تهران فعاليت غنى سازى را در نطنز آغاز مى كند و اجراى داوطلبانه پروتكل الحاقى را نيز متوقف خواهد كرد. وى تصريح كرد: اين دو نامه در دست ماست و در صورت ابلاغ دستور از جانب تهران، آن را رسما به آژانس ارايه مى كنيم.