|
وزير دفاع:ايران نيازى به سلاح هسته اى ندارد
گروه سياسى: وزير دفاع اعلام كرد: ملتى كه مجهز به سلاح مقاومت، ايثار و شهادت است نيازى به سلاح هسته اى ندارد.
به گزارش خبرگزارى فارس سردار مصطفى محمد نجار كه در سومين روز از هفته دفاع مقدس در مراسم صبحگاه ستاد اين وزارتخانه سخن مى گفت افزود: با توجه به اينكه سوخت هاى فسيلى در جهان رو به اتمام است ايران اسلامى انرژى هسته اى را صرفاً براى مقاصد صلح آميز و خدمات رسانى به شهروندان خود مى خواهد. وى با گراميداشت ياد و خاطره شهداى دفاع مقدس اظهار داشت: شهداى ما به جهانيان آموختند كه ايران اسلامى زنده و پوياست و براى دفاع از ارزشها و كيان خود بالاترين هزينه ها را مى پردازد. سردار نجار افزود: شهداى دفاع مقدس به ما ايرانيان درس خودباورى دادند كه امروز جلوه هاى آن در صنايع دفاعى با دستيابى به فناورى هاى روز آمد دفاعى مشهود است. وزير دفاع همچنين آمادگى وزارت دفاع را براى پاسخگويى به نيازهاى دفاعى كشور و تامين هر آنچه كه مسوولان سياسى كشور از اين وزارتخانه انتظار دارند اعلام كرد.
|
|
|
مخالفت مركز پژوهشهاى مجلس با افزايش مصونيت هاى نمايندگان
گروه سياسى: مركز پژوهشهاى مجلس ضمن بررسى طرح «صيانت جايگاه مجلس و نمايندگان و تسهيل انجام وظيفه نمايندگى» شناسايى مصونيت هاى مضاعف براى نمايندگان در اين طرح را مغاير با قانون اساسى دانست.
به گزارش خبرگزارى فارس، مركز پژوهشهاى مجلس با اين بررسى ديدگاههاى كارشناسى خود را پيرامون همترازى نمايندگان با وزراء، گسترش مصونيت پارلمانى، پرداخت حقوق و مزايا به كاركنان دفاتر نمايندگان و الزام نمايندگان به ارائه صورت اموال خود اعلام كرد. بر اساس گزارش واحد اطلاع رسانى مركز پژوهش هاى مجلس در اين اظهارنظر كارشناسى كه به درخواست كميسيون قضايى و حقوقى مجلس و به همت دفتر مطالعات حقوقى مركز پژوهشهاى مجلس شوراى اسلامى تهيه شده، آمده است: حفظ شأن و منزلت مجلس ونمايندگان همواره دغدغه بسيارى از فعالان سياسى وحقوقدانان كشور بوده است چرا كه اعضاى قوه مقننه نماينده مستقيم مردم محسوب شده و تجلى اراده ملت به شمار مى روند.
دفتر مطالعات حقوقى مركز پژوهشهاى مجلس در اظهار نظر كارشناسى خود پيرامون ماده يك طرح مذكور مبنى بر همترازى نمايندگان مجلس با وزيران تصريح كرد: اين همترازى با وزيران از ابعاد مختلف، حكمى مبهم بوده و هدف و منظور طرح از جهات گوناگون مشخص و قابل درك نيست.
اين گزارش مى افزايد: بى گمان حكم همترازى نمايندگان مجلس با وزيران بايد در چارچوب اصول قانون اساسى و به ويژه اصل تفكيك قوا و وظايف و جايگاه قانونى آنها در نظر گرفته شود و از آنجا كه وزيران به اعتبار وظايف قوه مجريه داراى صلاحيت ها، اختيارات و حقوقى متناسب با رسالت قوه مجريه هستند، طبيعتا نمايندگان نيز بايد به اعتبار وظايف قوه مقننه داراى صلاحيت ها و اختياراتى متناسب با رسالت نمايندگى خود باشند. دفتر مطالعات حقوقى مركز پژوهشها در خصوص ماده و۲ و۳ طرح ياد شده پيرامون شناسايى مصونيت پارلمانى گسترده تر براى نمايندگان مجلس آورده است: مصونيت پارلمانى در واقع دو گونه حمايت است كه شامل اصل عدم مسئوليت در قبال اظهارات و انجام وظايف نمايندگى و نيز اصل تعرض ناپذيرى مى باشد. اصل تعرض ناپذيرى نمايندگان را در مقابل تعقيب و توقيف و حبس به خاطر انجام امور غيرمرتبط با شغل نمايندگى نيز حمايت مى كند. مركز پژوهشها در همين زمينه خاطر نشان ساخته است كه اين نوع مصونيت پارلمانى در اصل ۸۶ قانون اساسى مورد پذيرش قرار نگرفته است.گزارش ياد شده امتيازات برشمرده شده در مواد ۲ و۳ طرح پيشنهادى براى نمايندگان را امتيازاتى مى داند كه در قانون اساسى و آئين نامه داخلى مجلس به آنها اشاره نشده است. دفتر مطالعات حقوقى مركز پژوهش ها در اظهار نظر كارشناسى خود تاكيد كرد با توجه به مفاد اصل يكصد و هفتم قانون اساسى كه رهبر را - هم - در مقابل قانون با ساير افراد ملت برابر دانسته است شناسايى اين گونه مصونيت ها براى نمايندگان آنان را از شمول قوانين عام خارج مى كند و اين امر مغاير با قانون اساسى به نظر مى رسد. اين گزارش در ادامه با تشريح ماده ۴ طرح مذكور كه بر اساس آن پيشنهاد شده است كه هريك از نمايندگان مجلس از يك مشاور حقوقى تمام وقت به انتخاب خود برخوردار شوند، افزود: گرچه استفاده نمايندگان از مشاور حقوقى امرى مبارك است اما روش تامين اينگونه خدمات مشاوره اى واجد اهميت مى باشد و در شرايط فعلى مجلس مى تواند در چارچوب مقررات مربوط به تشكيلات ادارى و پشتيبانى از نظرات كارشناسان و مشاوران حقوقى مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى در قالب گزارش كتبى، حضور در كميسيون و ملاقات با نمايندگان استفاده كند. در بخش ديگرى از اظهارنظر كارشناسى مركز پژوهشها در مورد پيشنهاد مطرح شده در اين طرح (طرح صيانت جايگاه مجلس و نمايندگان و تسهيل انجام وظيفه نمايندگى) براى پرداخت حقوق و مزاياى مشاور به رئيس و كارمندان دفاتر نمايندگان از سوى مجلس آمده است: اين پيشنهاد در بردارنده بار مالى است و به افزايش هزينه عمومى مى انجامد و طبق اصل ۷۵ قانون اساسى در صورتى در مجلس قابل طرح است كه منبع تامين هزينه آن پيش بينى شده باشد. دفتر مطالعات حقوقى مركز پژوهشها همچنين در مورد الزام نمايندگان به ارائه صورتى از اموال خود به مجلس در قالب ماده ۶ اين طرح خاطر نشان ساخت كه ارائه اين گزارش مالى در جهت انضباط مالى نمايندگان و جلوگيرى از سوء استفاده هاى احتمالى مفيد است و شبيه اين پيشنهاد در طرح پيشين «حفظ منزلت مجلس» نيز مطرح شده بود.
|
|
|
استعفاى خاتمى در دستور كار حزب مشاركت
واحد مركزى خبر: رييس كميته برگزارى كنگره هشتم جبهه مشاركت گفت: استعفاى محمدرضا خاتمى دبير كل جبهه مشاركت در دستور كار كنگره آينده اين حزب قرار دارد. حسين كاشفى با بيان اينكه اعضاى هيات رييسه جبهه مشاركت موافق اين استعفا نيستند افزود: استعفاى محمدرضا خاتمى هفتم و هشتم مهر در كنگره هشتم جبهه مشاركت بررسى مى شود. وى تصريح كرد: چون دبير كل از طريق مجمع انتخاب مى شود، هيات رييسه نمى تواند در مورد پذيرش يا رد اين استعفا تصميم گيرى كند و بايد در مجمع عمومى حزب مشاركت راى گيرى شود.
|
|
|
تاكيد بسيج دانشجويى بر پايدارى در استفاده از فناورى هسته اى
واحد مركزى خبر: بسيج دانشجويى دانشگاه تهران و علوم پزشكى تهران در بيانيه اى با تاكيد بر حق مسلم و قانونى جمهورى اسلامى ايران در برخوردارى از فناورى صلح آميز هسته اى تصريح كرده است: غرب درصدد محروم كردن ملت ايران از حق طبيعى خود است و هر آنچه كه با توفيق و عظمت و سرافرازى ايران اسلامى نسبتى بيابد حساسيت امريكا و اروپا را برمى انگيزد. در اين بيانيه با تصريح اينكه انقلاب اسلامى حامل پيام مهم نگاه به آسمان و مبدأ و منشأ حيات است تاكيد شده است: وضع فاجعه بار امروزى كه به سبب جهل و فساد و سركشى رقم خورده، تنها با دم مسيحايى آخرين ذخيره الهى و موعود امم دگرگون خواهد شد.
|
|
|
وزير پيشنهادى رفاه اين هفته به مجلس معرفى مى شود
مهر: محمود احمدى نژاد رييس جمهور پيش از ترك بم اعلام كرد: وزير رفاه و تامين اجتماعى را اين هفته براى اخذ راى اعتماد به مجلس معرفى مى كنم.
احمدى نژاد در جمع خبرنگاران از اعلام نام وزير جديد رفاه خوددارى كرد و تنها گفت: سه وزير باقى مانده ديگر را نيز در فرصت هاى بعد در مهلت قانونى مقرر به مجلس معرفى خواهم كرد. رييس جمهور گفت: وزير رفاه جديد از چهره هاى اقتصادى است. نمايندگان مجلس شوراى اسلامى هفته آخر مردادماه، پس از چهار روز بحث و بررسى پيرامون صلاحيت و تركيب هيات وزيران به ۱۷ وزير معرفى شده از سوى محمود احمدى نژاد رييس جمهور راى اعتماد دادند و آقايان اشعرى (آموزش و پرورش)، سعيدلو (وزارت نفت)، على احمدى(وزارت تعاون) و هاشمى(وزارت رفاه) موفق به كسب راى اعتماد نمايندگان نشدند و رييس جمهور طبق قانون مكلف است پس از معرفى سرپرست، وزير جديد را ظرف سه ماه به مجلس معرفى كند. مهندس داود مددى هم اكنون سرپرست وزارت رفاه و تامين اجتماعى است.
|
|
|
نمايندگان حضور همزمان اعضاى شوراى شهر در دولت را بررسى مى كنند
ايرنا: دبير مجمع نمايندگان استان تهران از احتمال بررسى حضور همزمان اعضاى شوراى اسلامى شهر تهران در هيات دولت در جلسه سه شنبه هفته جارى اين مجمع خبر داد. پرويز سرورى ديروز با اعلام اين مطلب افزود: مجمع نمايندگان مردم تهران در مجلس شوراى اسلامى در روزهاى گذشته به دليل تعطيلات مجلس، جلسه اى نداشت و نتوانست موضوع حضور اعضاى شوراى شهر در دولت را بررسى كند. وى تصريح كرد: نخستين جلسه اين مجمع سه شنبه هفته جارى تشكيل و در اين نشست بحث حضور اعضاى شوراى شهر در دولت به احتمال زياد بررسى خواهد شد.
|