رييس جمهور روز گذشته در جمع استانداران و مديران عامل بانك ها از اينكه گرانترين ساختمان هاى شهر متعلق به شعب بانك ها است انتقاد كرد.
محمود احمدى نژاد گفت: بايد از هزينه هاى زائد كه هم اكنون گريبان گير سيستم بانكى است كاست. وى گفت: ملت مشترى پروپاقرص بانك ها هستند و بايد به آنها در هنگام مراجعه به بانك ها براى انجام امور خود محترمانه برخورد شود.
وى گفت:  ۴۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكى رقم بالايى است كه در صورت هدايت صحيح مى توان به اقداماتى بزرگ دست زد.
احمدى نژاد درست كردن دعواى تورم و سود بانكى را نادرست ارزيابى كرد و خواستار كاهش سود بانكى به منظور توسعه و پيشرفت كشور شد.
رئيس جمهورى با تبيين تجربه خود در شهردارى تهران در پايبندى به قانون و كنارگذاشتن برخى مصوبات نادرست، از مديران عامل بانك ها خواست تا در توزيع و اختصاص منابع و كاهش سود بانكى با يكديگر رقابت بگذارند. وى با اشاره به اينكه برخى معتقدند فرياد مبارزه با فساد و سوء استفاده، سرمايه ها را فرارى مى دهد، گفت: بزرگترين توهين به ملت و سرمايه گذاران اين است كه مبارزه با فساد باعث فرار سرمايه از كشور شود.
رئيس جمهور ادامه داد: محور سرمايه گذارى، رفع فساد ادارى و ايجاد امنيت و آرامش براى سرمايه گذاران در جهت رشد توليد و خدمت مفيد به كشور است. احمدى نژاد با بيان اينكه منابع و تسهيلات بانكى موتور محرك اقتصاد كشور است، گفت: امروز كشور نيازمند حركتى جدى در عرصه اقتصاد براى پركردن فاصله هاست و بايد سازوكارهايى طراحى كنيم تا بدنه كشور فعال شود.
وى از مديران عامل بانك ها خواست تا با سفر به استان ها و مناطق محروم، امكانات و ظرفيت ها را شناسايى و از مجموعه هاى كوچك و زودبازده به منظور ايجاد اشتغال و توسعه همه جانبه كشور حمايت كنند. رئيس جمهورى با تجليل از كارمندان خدوم نظام بانكى كشور، گفت: انتقاد از روند كارها ربطى به افراد و اشخاص ندارد و دولت خدمتگزار در كنار مديران و كاركنان بانك ها در صدد اصلاح روندهاى جارى به منظور خدمت رسانى هر چه بيشتر به مردم است. احمدى نژاد با تأكيد بر اينكه اجراى طرح ها بايد به سرعت و در كمترين زمان انجام شود، از استانداران و مديران بانك ها در استان ها خواست تا با برگزارى جلسات صميمى و دوستانه در جهت فعال شدن كارگاه هاى كوچك و رونق مزارع و اشتغال تلاش نمايند.

مجيد حيدرى

در حالى كه بازار سيمان هر روز شاهد افزايش قيمت ها و كميابى اين كالاست، مدير امور سيمان سازمان توسعه و نوسازى صنايع و معادن مى گويد، از امروز تا ابتداى دى ماه به هيچ عنوان شاهد افزايش بهاى سيمان در بازار نخواهيم بود.
عباس شرفى هر گونه افزايش بهاى سيمان طى روزهاى گذشته را رد كرد، اما گفت كه با وجود ايجاد محدوديت در صادرات، دلالان و قاچاقچيان سيمان بيكار ننشسته و مترصد فرصتى براى مشوش كردن ذهن بازار و در نهايت افزايش بهاى اين كالا هستند.
بنابراين اگر چه او از ميزان سودجويى دلالان سخنى به ميان نمى آورد، اما گمانه زنى ها حاكى از آن داشته كه طى ساليان اخير و آشفتگى بازار سيمان يك هزار ميليارد تومان به كيسه دلالان سرازير شده است.
ماجراى افزايش بهاى سيمان طى دو سال اخير در حالى كه بارها درصدر اخبار رسانه ها قرار گرفته، اما به نظر مى رسد ضعف در سيستم توزيع، دلال بازى سود جويان و عدم هماهنگى بين توليد كننده و نهادهاى دولتى، اين موضوع را به معضلى بزرگ
فرا روى دولتمردان مبدل كرده است. ۹ ماه پيش هنگامى كه وزراى دولت پيشين خبر از خروج سيمان از سبد كالاى حمايتى مى دادند هرگز متصور نمى شدند كه پس از استقرار دولت جديد، نه تنها سيمان دوباره به سبد كالاى حمايتى بازگردد، بلكه صادرات آن نيز متوقف شود.
مسعود ميركاظمى، وزير تازه از راه رسيده وزارت بازرگانى پس از تحمل يك ماه تنش در بازار سيمان و گلايه هاى بسيار از فقدان عرضه به موقع اين كالا تاب تحمل را از دست داد تا در مجمع مشورتى بين دولتمردان برآيند آن منجر به بازگشت مجدد سيمان به سبد كالاى حمايتى شد؛ پيش ازاين و در هر سال ميزان عرضه سيمان به بازار شاهد رشد ۸ درصدى بوده در حالى كه امسال ميزان عرضه به بازار ۷ درصد كاهش داشته و در نهايت اين كالا هفت برابر كمتر از ميزان واقعى به دست مصرف كننده رسيده.
ميركاظمى معتقد بود كه مهم ترين اولويت در بحث سيمان تامين نياز داخلى بوده و تصميم اخير دولت به دليل خلف وعده توليد كنندگان است.
پس از اين اقدام، توليدكنندگان براى سيمان مرثيه سرايى كرده و در طومارهاى مختلف به رييس مجلس ضمن هشدار نسبت به فرار سرمايه سرمايه داران از اين حوزه اين اقدام دولت را برخلاف سياست هاى كلان دولت عنوان كردند؛ ماده ۳۶ فصل دوم قانون برنامه چهارم توسعه كه با نام تعامل فعال با اقتصاد جهانى بوده و تنفيذ شده، ماده ۱۱۴ قانون برنامه سوم توسعه بود، به صراحت بيان مى دارد كه تنظيم بازار داخل موجب ممنوعيت صادرات نمى شود. هم اكنون و براساس آمار، ميزان توليد سيمان كشور ۳۲ ميليون تن بوده كه با توجه به مصرف ۳۴ ميليون تنى در داخل كشور، بازار براى پرهيز از تنش نيازمند واردات حداقل ۲ ميليون تن سيمان است در حالى كه ميزان واردات در سال گذشته ۳۶۰ هزار تن بوده و امسال نيز فقط ۱۸۰ هزار تن سيمان وارد كشور شد.
بنابراين، مهم ترين دليل اتخاذ چنين تصميمى از سوى دولت با توجه به صادرات ۵/۲ ميليون تنى سيمان در نيمه نخست امسال به صورت تلويحى تاديب توليد كنندگان و يادآورى وعده داده شده آنها به دولتمردان عنوان شد. كارشناسان اعتقاد دارند كه با توجه به خلف وعده توليد كنندگان مبنى بر عدم واردات منطقى و صادرات بى رويه سيمان توسط توليدكنندگان دليل افزايش ۱۵۰ درصدى بهاى اين كالا در بازار شده است.
به هر حال ۳ ماه پس از بازگشت مجدد سيمان به سبد كالاى حمايتى وزير اقتصاد خبر داد كه سيمان از ابتداى دى ماه از سبد كالاى حمايتى خارج و در بورس فلزات عرضه خواهد شد.
بنابراين با توجه به عرضه نخستين بار سيمان در بورس بسيارى پيش بينى كرده اند كه ۳ تا ۴ ماه پس از اين اقدام بازار دچار يك شوك شده و به دليل واقعى شدن بهاى اين كالا، قيمت آن نيز افزايش خواهد يافت. «عباس شرفى» مدير امور سيمان سازمان توسعه تاكيد مى كند كه اين شوك اجتناب ناپذير بوده و در نهايت منجر به ايجاد امنيت و ثبات در بازار اين كالا خواهد شد.
او اما يك پيام جدى هم براى توليد كنندگان سيمان دارد؛ پس از خروج سيمان از سبد كالاى حمايتى مقدار صادرات آنها فقط منوط به ميزان واردات كلينكر بوده و در صورت خلف وعده جريمه هاى سنگين در انتظار آنها خواهد بود.
شرفى يكى از جريمه هاى مدنظر قرار گرفته دولت براى توليدكنندگان را ايجاد محدوديت در ميزان صادرات سيمان عنوان كرد، اما گفت كه با توجه به افزايش توليد سيمان طى سال آتى، حاكم شدن بحران در بازار اين كالا دور از واقعيت خواهد بود.

نشريه يورومانى در گزارشى از عملكرد سه ماهه دولت جديد ايران اعلام كرد رويكرد جوانگرايى در دولت جديد ايران، چشم انداز اشتغالزايى در ايران و كاهش نرخ بيكارى را اميدواركننده ساخته است.
به گزارش مهر به نقل از يورومانى، در عرض سه ماه فعاليت دولت جديد ايران دو عامل اساسى، چشم انداز اقتصادى ايران را اميدوار كننده ساخته اند: همسويى دولت با ديگر بخش هاى حكومتى در ايران و رويكرد جوانگرايانه دولت.
بر اساس اين گزارش، در حالى كه انتظارات مردم از دولت
احمدى نژاد نسبت به دولت هاى پيشين بسيار بيشتر است و كار دولت وى در كسب رضايت مردم را بسيار دشوار ساخته است، اما همسويى وى با ديگر اركان حكومت ايران، اين اميدوارى را به وجود آورده است كه ديگر مانند دوره هاى پيشين وقت دولت به كشمكش با ديگر قوا تلف نمى شود. به گزارش يورومانى، در حالى كه از لحاظ اقتصادى مهمترين و ضرورى ترين چالش دولت جديد، نرخ بالاى بيكارى است، روى آوردن رييس جمهور به مديران جوان، چه در سطوح عالى و چه در سطوح ميانى و همچنين سابقه جوانگرايى وى در شهردارى تهران دور نماى روند اشتغالزايى در دولت جديد را مثبت مى نمايد. برپايه اين گزارش، در حالى كه نرخ رسمى بيكارى در ايران در حال حاضر ۱۱ درصد است و دو سوم جمعيت ايران را جوانان زير ۳۰ سال تشكيل مى دهند، استفاده دولت جديد از نيروهاى جوان و كنار گذاشتن دايره تكرارى مديران قديمى، جوانان ايرانى را به موفقيت دولت در تحقق وعده هايش اميدوار ساخته است، هر چند كه كار دولت در عمل بسيار دشوار خواهد بود. يورومانى مى افزايد: آنچه مردم ايران و جوانان را به تحقق وعده هاى عدالت اجتماعى و اقتصادى رييس جمهور جديد ايران اميدوار ساخته است، عملكرد وى در دوران شهردارى تهران است كه وى نشان داد مرد عمل است. يورومانى يكى از مهمترين نمودهاى رويكرد دولت جديد ايران را در بخش نفت مى داند كه پس از روى كار آمدن دولت
احمدى نژاد، دايره مديران عالى بخش نفت ايران يكى يكى كنار رفتند، هر چند كه رييس جمهور ايران هنوز نتوانسته است براى وزيران پيشنهادى خود از مجلس رأى اعتماد بگيرد.

مدير كل فرودگاه امام از ساخت ترمينال زيارتى فرودگاه امام توسط بخش خصوصى خبر داد.
باقريان گفت:  ترمينال زيارتى فرودگاه امام خمينى (ره) با ظرفيت ۵/۱ ميليون نفر تا سال ۸۶ ساخته و به بهره بردارى مى رسد.
وى افزود: هم اكنون يك كنسرسيوم پيشنهاد خود را براى ساخت ترمينال زيارتى ارايه كرده و يك كنسرسيوم ديگر نيز آماده ارايه پيشنهاد در اين زمينه است.
وى با بيان اينكه طرح اوليه ساخت ترمينال زيارتى به پايان رسيده در مرحله نهايى قرار دارد، تصريح كرد: ظرفيت اين ترمينال ۵/۱ ميليون مسافر در سال است به طورى كه تعداد مسافران عتبات عاليات در سال هاى اوليه بيش از يك ميليون مسافر است كه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر از آنها از تهران و با هواپيما تردد مى كنند، همچنين تعداد مسافران سوريه سالانه ۱۰۰ هزار نفر و حج عمره و تمتع نيز ۲۵۰ هزار نفر است كه مجموع اين مسافران برابر با ظرفيت ترمينال زيارتى فرودگاه خواهد بود.
مدير كل فرودگاه امام (ره) زيربناى ترمينال زيارتى را ۳۰ هزار مترمربع خواند و اظهار كرد: هزينه ساخت اين ترمينال كمتر از ۵۰ ميليارد تومان نخواهد بود و تمام اين هزينه از سوى بخش خصوصى تأمين خواهد شد. وى گفت: بر اساس پيش بينى ها ترمينال زيارتى فرودگاه امام (ره) تا پايان سال ۸۶ به بهره بردارى مى رسد و حج تمتع سال ۸۶ از اين فرودگاه انجام خواهد شد. كليه پروازهاى سوريه، عتبات عاليات و حج عمره و تمتع به فرودگاه امام منتقل خواهد شد.

سيد كاظم وزيرى هامانه روز گذشته در اولين موضع گيرى خود پس از معرفى شدن به عنوان وزير پيشنهادى نفت قراردادهاى بيع متقابل در صنعت نفت را تاييد نكرد.
قراردادهاى بيع متقابل كه پس از روى كار آمدن نمايندگان مجلس هفتم به چالشى ميان مجلس و دولت بدل گرديد. همواره نحوه برخوردارى شركت هاى خارجى در پروژه هاى نفت و گاز ايران را زير سوال برده است.
اكنون اما با انتخاب هامانه به عنوان نامزدى پست وزارت نفت وى اطمينان داد كه نوع قراردادها در بخش نفت بيع متقابل نخواهد بود و شرايط سرمايه گذارى در اين بخش بايد مورد تاييد نظام باشد. هامانه كه روز گذشته از سوى رئيس جمهور به عنوان وزير پيشنهادى نفت به مجلس معرفى گرديد از يافتن راهى جديد براى جذب سرمايه گذارى هاى خارجى در بخش نفت و گاز كشور خبر داد.
اگرچه توكلى از عدم رايزنى در خصوص انتخاب هامانه اظهار بى اطلاعى كرده است، اما معاون پارلمانى رئيس جمهور معتقد است چهارمين گزينه رئيس جمهور شانس بيشترى براى تصدى پست وزارت نفت خواهد داشت. با اين وجود هنوز در ميان نمايندگان مجلس، انتقاداتى در خصوص تعامل نكردن دولت با مجلس بر سر انتخاب گزينه چهارم وجود دارد. با اين وجود هامانه در خصوص اينكه آيا در برنامه اش به عنوان وزير پيشنهادى نفت به شيوه جديد سرمايه گذارى در نفت اشاره كرده است گفت: خير، به صورت ويژه به اين مساله اشاره نشده است.
سرپرست وزارت نفت همچنين در پاسخ به اين سوال كه در اجلاس آتى اوپك نظر وزارت نفت يا نظر رييس جمهورى ايران منعكس خواهد شد، گفت: نظر نظام در اين اجلاس منعكس مى شود.
وى در خصوص اينكه پيشنهاد ايران براى اجلاس آتى اوپك چيست، گفت: علاقه مند هستيم قيمت هاى فعلى هر بشكه نفت اوپك به ميزان ۵۰ دلار كه قيمت هاى متعادلى است، حفظ شود.
وى ديدگاهى كه اوپك متهم به افزايش قيمت هاى نفت شده است، رد كرد و افزود: اوپك اكنون ۲ ميليون بشكه در روز ظرفيت مازاد به بازار عرضه كرده كه از آن برداشت نشده است.
وى با تأكيد بر اينكه روش بيع متقابل مورد تاييد نيست و روش تامين مالى (فاينانس) نيز سخت شده، در خصوص اينكه آيا دولت جديد روش بيع متقابل را رد كرده است، گفت: اين روش مشكلاتى داشته است كه مورد علاقه و تاييد اغلب مقام ها نيست. از قبل هم از روش بيع متقابل عبور كرده و به تأمين مالى روى آورده بوديم. سرپرست وزارت نفت در خصوص اينكه آيا به طور قطع روش بيع متقابل كنار گذشته شده است، گفت: جواب قطعى در اين خصوص نمى توانم بدهم، ترجيح مى دهيم بيع متقابل نباشد، ولى تأمين مالى از كشورهاى خارجى هم خواهيم داشت و سعى مى كنيم كه ارزانترين روش را استفاده كنيم. وزيرى هامانه با تأكيد بر اينكه از سرمايه گذارى خارجى در بخش نفت استقبال مى شود، تصريح كرد: سرمايه گذارى بايد با شرايط و قيمت مناسب باشد.

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزى رقم كسر بودجه امسال را رسما اعلام كرد. به گزارش ايسنا، فرهاد رهبر روز گذشته در جلسه مشترك استانداران سراسر كشور و وزراى اقتصادى و روساى بانك ها كسر بودجه سال ۸۴ را حدود ۵/۸ هزار ميليارد تومان برآورد كرد. وى گفت: سه هزار ميليارد تومان كسر بودجه از ناحيه محقق نشدن درآمدها و پنج هزار ميليارد و۵۰۰ ميليون تومان از ناحيه افزايش هزينه ايجاد شده است. وى با بيان اين كه هزينه هاى مربوط به بخش آموزش و پرورش استانى نيز كسرى دارد گفت: دراين بخش يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان كسرى وجود دارد. رييس سازمان مديريت و برنامه ريزى در اين نشست همچنين با تاكيد بر رفع گلوگاه هايى كه سر راه سرمايه گذارى در استان ها و اشتغالزايى در آنها وجود دارد، گفت: نبايد نگران تجهيز منابع باشيم. آخرين محدوديت، محدوديت مربوط به منابع مالى است؛ بايد به سمتى برويم كه ساير مشكلات پيش  روى سرمايه گذار را حل كنيم.