* با اجراى طرح آهن يارى ويژه دختران پايه هاى اول تا سوم دبيرستان مدارس بروجرد، حدود ۱۰ هزار نفر از دانش آموزان دختر زيرپوشش اين طرح قرار خواهند گرفت. به گفته «فرح بذرآور»، مسوول بهداشت مدارس آموزش و پرورش بروجرد، در اجراى اين طرح، دانش آموزان دختر، هفته اى يك عدد قرص آهن را به مدت ۱۶ هفته مصرف خواهند كرد.
* صديقه قنادى، رييس مجمع زنان عضو شوراهاى اسلامى مراكز استان هاى كشور، با بيان اين موضوع اين كه ضريب اجتماعى زنان در جامعه كاهش يافته است گفت: با آموزش دختران و زنان مى توانيم مانند كشورهاى اروپايى از دوران آمادگى و دبستان، ضريب اجتماعى آنان را افزايش دهيم.
* برپايه يافته هاى موجود، نزديك به نيمى از زنان ايرانى از كم خونى رنج مى برند و حدود ۲۰ درصد از آن ها نيز به علت كم خونى، بيش از سايرين در معرض مرگ و مير قرار مى گيرند. براساس گزارش مركز بهبود رشد و تغذيه كودكان، از آن جا كه رشد جنين در دوران باردارى و سه سال اول زندگى بيشتر از ساير دوران ها داراى اهميت است بنابراين توجه ويژه به تغذيه دختران مى تواند از كوتاهى قد و سوءتغذيه در آينده و نيز از اثرات سوء آن بر رشد جنين در دوران باردارى آنها پيشگيرى كند.
* دكتر غلامرضا عليزاده معتقد است چنانچه تعصب از روى عدم اطلاع، آگاهى و افراط باشد به عنوان عامل بازدارنده و جدل در جامعه به شمار مى رود و هم چنين مانع پيشرفت و حضور فعالانه زنان است. اين جامعه شناس گفت: هم اكنون تعريف درستى از واژه تعصب در جامعه وجود ندارد، بنابراين بايد براى رويارويى با مشكلات ناشى از تعصب و خدشه دار نشدن هويت انسان ها، بررسى هاى دقيق و موشكافانه اى صورت گيرد.
* طرح ارتقاى سطح سلامت نوجوانى در ۶۰ مدرسه دخترانه و پسرانه آموزش و پرورش شهرستان هاى استان تهران اجرا مى شود. به گفته حميرا رحيمى مشاور امور زنان سازمان آموزش و پرورش، در اين طرح بحث هويت، خودباورى، بهداشت روانى و جسمى به دانش آموزان، آموزش داده مى شود. اين آموزش ها در قالب كلاس هاى فوق برنامه است.
* دكتر فقيه، رييس سازمان بهزيستى كشور اعلام كرد: مجلس، ۲۰ ميليارد تومان براى افزايش حقوق مستمرى بگيران سازمان بهزيستى اختصاص داد. وى افزود: حدود ۱۱۰ هزار زن سرپرست خانوار در نوبت دريافت خدمات از بهزيستى هستند كه امسال امكان پذيرش آن ها وجود ندارد، اميدواريم در سال آينده تعدادى از آن ها را تحت حمايت قرار دهيم.
* شوراى فرهنگى - اجتماعى زنان بر اجرايى شدن منشور حقوق زنان در نظام اسلامى تاكيد كرد. شورا هم چنين بر ضرورت توجه مسوولان و مديران به ديدگاه هاى حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبرى در امور مربوط به زنان و پرهيز از اعمال نظر فردى و انجام اقدامات سليقه اى، اشاره داشت.

مهرى موسى وند

هنوز هم در خصوص اين كه آيا زنان براى بهبود و يا ساماندهى وضعيت خويش؛ پيشبرد اهداف و هم چنين ايجاد امكانات براى بروز و ظهور استعدادهايشان نيازمند توجه ويژه تشكيلات خاصى باشند، حرف و حديث بسيار است.
برخى بر اين باورند كه توجه به امور زنان و ضرورت حضور آنان در عرصه هاى اجتماعى نيازمند توجه و عنايت خاص در محدوده قوانين و مقررات و برنامه ريزى هاى كلان يك كشور است. آنان معتقدند كه نگرش كلان و افكار جمعى بايد از دريچه نگاه جنسيتى و اختصاص اعتبارات خاص به امور زنان صورت گيرد تا امكان پويايى و كشف توانايى ها و استعدادهاى آنان را به شيوه بهترى فراهم آورد.
نقطه مقابل اين عده، گروهى نيز بر اين اعتقادند كه اگر نگاه ما به زنان و مردان نگاهى همراه و توام با مساوات و برابرى است، بنابراين توجه ويژه به امور مرتبط با زنان به نوعى اجحاف به مردان و حقير شمردن توانايى هاى زنان است.ذكر اين نكته ضرورى است كه در بسيارى از كشورهاى جهان، هم اكنون وزارتخانه اى مستقل براى رسيدگى به امور زنان و خانواده وجود دارد. برپايه آمار منتشر شده از سوى بخش پيشرفت زنان دبيرخانه سازمان ملل در ۴۳ كشور جهان مسايل مربوط به پيشرفت زنان از طريق وزارتخانه هاى خاص آنان پيگيرى مى شود.
وزارتخانه هاى ياد شده با عناوين گوناگونى مانند وزارت ارتقاى موقعيت زنان، وزارت امور زنان يا وزارتخانه هاى چند كاركردى مانند وزارت فرهنگ، جوانان و زنان، وزارت كار و امور اجتماعى، وزارت فرصت هاى برابر و تساوى اصلاح قانون نامگذارى شده اند. ۱۴ كشور آفريقايى، ۱۱ كشور اروپايى، ۹ كشور آسيايى، ۶ كشور امريكايى و ۳ كشور از قاره اقيانوسيه صاحب وزارتخانه هاى خاص زنان هستند.
توزيع كشورهاى صاحب وزارتخانه زنان برحسب دين نشان مى دهد كه ۱۰ كشور با اكثريت مسلمان، شامل كشورهاى مالزى، الجزاير، مراكش، ليبى، بحرين، بنگلادش، اندونزى، عمان، پاكستان و نيجريه داراى تشكيلات خاص زنان هستند.
در كشورهاى آفريقايى مانند بوركينافاسو، برونئى، كامبوج و ساحل عاج نيز بهبود وضعيت زنان مطرح است و به همين دليل وزارتخانه هايى با عناوين ارتقاى وضعيت زنان در اين كشورها ايجاد شده است.
در كشورهاى اروپايى از جمله ايتاليا و ايرلند نيز كه برابرى جنسيتى در اين كشورها مطرح است، وزارت برابرى و تساوى حقوقى در تشكيلات دولتى وجود دارد.علاوه بر تشكيلات ادارى وزارتخانه اى در كشورهاى ياد شده در برخى از كشورها نيز تشكيلات ادارى مربوط به پيشرفت زنان به صورت شورا از قبيل شوراى ملى زنان، شوراى ايجاد وضعيت برابر، شوراى برابر، شوراى همبستگى زنان و شوراى ملى زنان در ۹ كشور، مسايل مربوط به پيشرفت زنان را پيگيرى مى كنند.عناوين شوراهاى مربوط به زنان نشانگر مسايل فرهنگى ويژه هر كشور است.
در ايسلند و دانمارك، هدف از تشكيل اين شورا ايجاد برابرى براى زنان است به همين دليل عنوان شوراى مربوط به زنان در ايسلند شوراى زنان و در دانمارك اين شورا با عنوان شوراى ايجاد وضعيت برابر ناميده شده است.
در كشور مصر نيز توجه به ركن خانواده و جايگاه مادرى از اهميت ويژه برخوردار است بر اين پايه شوراى ملى مادر و فرزند در اين كشور مشغول فعاليت است. در كشور برزيل چنين شورايى با عنوان شوراى ملى حقوق زنان براى بهبود وضعيت زنان كوشش مى كند.
آن چه مسلم است اين است كه در اكثر كشورهاى جهان به طور معمول رييس جمهور مقام انتخاب كننده است اگرچه در سراسر جهان به علت تنوع فرهنگى گوناگون اين قاعده شامل استثنا نيز مى شود به عنوان مثال در كشور غنا شوراى ملى زنان و توسعه توسط وزير امور اجتماعى آن كشور انتخاب مى شود.
از سوى ديگر در ۱۴ كشور جهان، نيز مسايل مربوط به پيشرفت زنان توسط كميسيون هايى با عناوين مقام زن يا فرصت هاى برابر پيگيرى مى شود كه در بيشتر كشورهاى جهان بالاترين مقام اجرايى كشور انتخاب كننده مسوولان اين كميسيون هاست.
در كشور ايتاليا «كميسيون ملى فرصت هاى برابر»، در بلغارستان كميسيون درون دولتى «تساوى»، در كره كميسيون «امور زنان رياست جمهورى»، در كروواسى كميسيون دولتى «تساوى» و در يوگسلاوى كميسيون «همكارى يونيسف و پيشرفت زنان» وجود دارد كه به ترتيب توسط نخست وزير، شوراى وزرا، دولت، رييس جمهور و دولت فدرال انتخاب مى شوند.كميته هاى امور زنان نيز تشكيلاتى دولتى است كه در هفت كشور ايسلند، اردن، اسلوواكى، چين، ميانمار، ويتنام و سوازيلند وجود دارند كه مقامات مسوول كميته هاى ياد شده توسط وزير امور اجتماعى، شوراى دولتى و يا نخست وزير انتخاب مى شوند.
سازمان هاى امور زنان نيز به عنوان دسته ديگرى از تشكيلات دولتى كشورهاى مختلف در ۱۴ كشور جهان وجود دارند كه پيگير پيشرفت امور زنان هستند اين سازمان ها وابسته به دولت بوده و روساى آن به طور عمده توسط رييس جمهور تعيين مى شوند.
چين سازمان هايى در كشورهاى اتيوپى، بوتسوانا، جزاير وانوآئو، سنت و ينست وگرنادين، فيجى، قطر، كوك ايلندز، مالزى، مالت، مغولستان، نپال و ناميبيا وجود دارد.
اين تشكيلات با عناوين مختلفى از جمله سازمان هاى امور زنان، فرهنگ، مذهب، جمعيت و سياست، اجتماعى، توسعه امور زنان و كودكان و واحد امور زنان رياست جمهورى شناخته مى شوند. در بيش از ۳۱ كشور نيز تشكيلاتى مانند اداره كل امور زنان، اداره پيشرفت، اداره كل زنان، اداره عمومى ارتقاى انجمن ملى زنان، انستيتو، دايره ملى، سرويس خدمات ملى، اتحاديه، مركز امور زنان و خانواده و غيره وجود دارد.
در نروژ مركز بازرسى تساوى جنسيتى، در سائوم كابينه حمايت از خانواده، در قبرس سازمان ملى حقوق زنان، در كاستاريكا مركز ملى حمايت از زنان و خانواده، در زامبيا بخش توسعه در امور جنسيت، در انگلستان بخش تساوى نژاد و جنس، در سوئد بخش امور مساوات در وزارت كار، در لائوس اتحاديه زنان، در كوبا فدراسيون زنان كوبا، در ايرلند آژانس تساوى اشتغال، در كلمبيا دايره ملى حمايت از برابرى زنان نمونه هايى از تشكيلات امور زنان هستند.
مركز ملى زنان در ايران
در سال ۱۳۷۰با حكم رييس جمهورى وقت شهلا حبيبى با تاسيس دفتر امور زنان، نسبت به بهبود و پيشبرد اهداف زنان اقدام كرد و اين اولين قدم از جانب دولتمردان ايران بود. اين دفتر چندى بعد با تغيير نام با عنوان مركز امور مشاركت زنان وابسته به نهاد رياست جمهورى به فعاليت خود ادامه داد.
دفتر امور بانوان تا سال ۱۳۷۶ به فعاليت در زمينه امور زنان پرداخت و پس از آن همزمان با روى كار آمدن دولت خاتمى با ارتقاى كمى و كيفى با طى يك مرحله تكاملى در سطح تشكيلاتى و هم چنين افزايش پست هاى سازمانى و با عضويت رييس آن در هيات دولت (و البته بدون داشتن حق راى)، فرصت امكانات و ابزار جديدترى را براى فعاليت خود برگزيد و به مركز امور مشاركت زنان مبدل شد و رياست آن به عهده زهرا شجاعى گذاشته شد و از آن پس نيز مقرر گرديد كه رياست مركز امور مشاركت زنان با عنوان مشاور رييس جمهور در امور زنان در تمامى جلسات هيات دولت حضور داشته باشد.
طى اين مدت بحث نهادينه كردن امر مشاركت زنان در وهله نخست و چهار مكانيزم تشكيلات، بودجه، قانون و برنامه، مدنظر متوليان اين مركز بوده است. در دومين سال فعاليت مركز، تقاضا براى افزايش بودجه مورد پذيرش هيات دولت قرار گرفت. پس از آن در سال ۱۳۸۲ و با مداخله رييس مركز امور مشاركت زنان، مقرر شد تا درصدى از اعتبارات جارى دستگاه هاى ملى و استانى به برنامه توسعه مشاركت فرهنگى و اجتماعى زنان اختصاص داده شود. گرچه اين اعتبار بسيار اندك (۲۵ صدم درصد كل بودجه هر دستگاه) و ناچيز بود اما چون در نهايت در اعتبارات كل كشور قرار مى گرفت رقمى افزون بر ۲۱ ميليارد تومان را شامل مى شد كه از اين مبلغ فقط سه ميليارد ريال در اختيار مركز امور مشاركت زنان قرار مى گرفت.
ادامه دارد

عضو فراكسيون زنان مجلس گفت: ملاك داشتن شوهر با تحصيلات بالا براى دخترانى كه طى سال هاى گذشته بر اثر افزايش حضور زنان در دانشگاه به تحصيلات عاليه رسيده اند به معضلى بسيار جدى تبديل شده است كه بايد از سوى متوليان امور فرهنگى تمهيداتى براى آن انديشيده شود.
فاطمه آجرلو تحولات جامعه و نگرانى هايى كه درباره ازدواج دختران تحصيلكرده با پسرانى را كه تحصيلات كمترى دارند در زمان افزايش تعداد دختران دانشگاهى قابل پيش بينى دانسته و افزوده است هشدار من در مجلس از سوى برخى و با اين عنوان كه مخالف حضور زنان در عرصه هاى مختلف هستم همراه شد.
آجرلو با اشاره به شرايط واگذارى كار در جامعه براى اشتغال زنان، اظهار كرده: راضى بودن زنان به حداقل ها و تن دادن به هر سختى سبب شده حضور آنان در مشاغلى كه بيكارى مردان را به دنبال دارد زياد شود و مردان به عنوان محور خانواده به مرور دچار آسيب شوند.
وى تصريح كرد: نگاه اسلامى به عهده دار شدن امرار معاش و كسب درآمد براى مردان با وجود هزينه هاى زياد زندگى و نيز تحصيلات بالاجبار افت انگيزش تحصيلى را براى مردان به وجود مى آورد كه با كمرنگ شدن حضور مردان در عرصه علم، رويكرد زنان براى تحصيلات عاليه بيشتر شده است.

فاطمه آليا نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسلامى در گفت وگو با فارس گفته است هيچ ديدگاهى مخصوصا در نظام اسلامى يك ملاك و شاخصه را براى ازدواج تجويز نمى كند بلكه براى تشكيل خانواده متعادل و سالم بايد شرايط جامعى فراهم آيد و در اين ميان متناسب بودن پسر و دختر از لحاظ پايگاه فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى و دينى در تشكيل خانواده موفق بسيار موثر است.
آليا با اشاره به برخى نگرانى هاى به وجود آمده در سطح جامعه نسبت به ازدواج دختران تحصيلكرده با پسرانى كه تحصيلات كمترى دارند، اظهار داشته است دختران و پسران بايد تلقى شان را از شاخص تحصيلات در امر ازدواج مشخص كنند كه منظور داشتن مدرك يا برخوردارى از سواد عمومى و قابل قبول فرهنگ جامعه است.به زعم آليا پسرانى هستند كه از دانش تخصصى و معرفت شخصى برخوردارند و در توجه به ارزش هاى مورد قبول جامعه، مى توانند زندگى شايسته اى فراهم كنند.عضو كميسيون فرهنگى مجلس همچنين عدم آگاهى نسبت به آموزه هاى اسلامى را از عوامل خشونت عليه زنان دانسته و افزوده است: نداشتن درك صحيح از جايگاه و نيز محوريت زن در خانواده و نيز عدم آگاهى از آموزه هاى اسلامى و مفاهيم قرآنى نسبت به منزلت زنان از دلايل خشونت عليه آنان است.
بنا به گفته فاطمه آليا خشونت عليه زنان در كشور به نگرش غلط درباره نقش هاى چندگانه زنان و احترام به زن و اين كه زنان ريحانه هستند جزو سيره پيغمبر بوده است در صورتى كه برخى باورهاى نادرست به جايگاه زنان و نيز آشنا نبودن با آموزه هاى دينى از جمله عوامل ظلم نسبت به زنان در خانواده و جامعه مى باشد.

به نيابت از تمامى زنان مى پذيرم
آن كمپبل فرمانده بهدارى ارتش نيوزيلند به عنوان نخستين زن در ارتش اين كشور درجه تيمسارى گرفت.
به گزارش روزنامه نيوزيلند هرالد كمپبل گفت: من با افتخار اين درجه را به نيابت از طرف تمامى زنان شاغل در ارتش نيوزيلند مى پذيرم.
وى افزود: در تاريخ نيوزيلند و در سازمانى كه در احاطه مردان است، به چنين درجه اى رسيدن يك رويا بيش نبود اما سرانجام اين روز فرا رسيد.
سرتيپ كمپبل ۴۸ ساله، متاهل و داراى دو فرزند است و ۲۶ سال به عنوان يك پزشك در خدمت ارتش نيوزيلند بود.

شاه قانونى
يك مقام عالى رتبه ژاپنى اعلام كرد، دولت اين كشور لايحه اى را كه براساس آن به زنان اجازه داده مى شود وارث تاج و تخت پادشاهى شوند، در ژانويه به پارلمان تحويل خواهد داد.
«شينزو آبه»، دبير كابينه ژاپن گفت: تيم ۱۵ نفره اى براى كار بر روى اين قانون تعيين شده اند.
در صورت تاييد اين بازنگرى، «آيكو» دختر وليعهد «ناروهيتو» و ملكه «ماساكو» كه امروز (پنجشنبه) چهار ساله مى شود، وارث قديمى ترين پادشاهى جهان خواهد شد.
براساس قانون ۱۹۴۷ امپراتورى ژاپن فقط مردها مى توانند جانشين پدر شوند؛ اما از آنجا كه از دهه ۶۰ تاكنون هيچ نوزاد پسرى در اين خانواده سلطنتى متولد نشده و خاندان سلطنتى با يك بحران جدى در وراثت تاج و تخت روبه رو است، اين امر مورد بررسى قرار گرفته است. جالب آن كه طى ۵۰۰ سال گذشته هشت امپراتور زن ژاپن را اداره كرده اند.

زنان قطر در بازار اوراق بهادار
بازار اوراق بهادار قطر برخلاف بازار ديگر كشورهاى عضو شوراى همكارى خليج فارس، شاهد حضور چشمگير زنان است.
زنان ۵۳ درصد از سرمايه گذاران بازار بورس دوحه را تشكيل مى دهند از اين تعداد ۲۰۰ هزار سرمايه گذار در بازار بورس دوحه فعال هستند كه تعداد سهام زنان از كل سهام اين بازار ۱۰۰ ميليون سهم به ارزش ۱۰ ميليارد ريال قطرى (برابر ۸/۲ ميليارد دلار) برآورد مى شود.
كارشناسان، حضور زياد زنان در سالن ويژه بانوان بورس قطر را پديده جالب توجه و جديدى در كشورهاى شوراى همكارى توصيف مى كنند.

اعتراض به جنايت بر ضد زنان در گواتمالا
سازمان عفو بين الملل به ادامه اعمال جنايى بر ضد زنان در گواتمالا به شدت اعتراض كرد.
روزنامه اسپانيايى ال مونهو چاپ مادريد نوشت: عفو بين الملل اخيرا با صدور بيانيه اى در لندن همچنين از افزايش خشونت هاى جنسى بر ضد زنان در گواتمالا خبر داد و تلاش هاى مسوولان اين كشور را براى مبارزه با جناياتى كه بر ضد زنان صورت مى گيرد، ناكافى خواند.

رفع ممنوعيت سقط جنين در ليختن اشتاين
زنان باردار ليختن اشتاين از اين پس مى توانند در دوازده هفته اول باردارى سقط جنين كنند.
پيش از اين مجازات سقط جنين در اين كشور يكسال زندان بود. هر سال پنجاه زن براى سقط جنين به كشورهاى ديگر اروپا مى رفتند.

افزايش خشونت عليه زنان در سوئد
آخرين آمارها در سوئد نشان مى دهد در سال هاى ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ خشونت ضد زنان بيش از چهار درصد و ضرب و شتم آنان بيش از يازده درصد افزايش داشته است.

علاقه مردان چينى به اينترنت بيش از زنان است
براساس تحقيقات صورت گرفته بيشترين كاربران اينترنتى در كشور چين را مردان تشكيل مى دهند.به گزارش آنسا ۶۷ درصد از كل كاربران اينترنتى در اين كشور را مردان چينى تشكيل مى دهند. مردان چينى از اينترنت بيشتر براى چك كردن ايميل و دريافت سرويس پيغام استفاده مى كنند. اما كاربران زن چينى بيشتر از اينترنت براى خريدهاى اينترنتى استفاده مى كنند و كمتر به سايت هاى خبرى و دريافت اطلاعات سر مى زنند.

عفت شريعتى، رييس فراكسيون زنان مجلس شوراى اسلامى بهترين راه براى دستيابى به مطالبات حقوقى زنان را وضع قوانين مفيد و كارسازى دانسته، به شرط آن كه در جهت حمايت از زنان، راهكار و ضمانت اجرايى آن نيز از همان ابتدا مشخص شده باشد.
وى خاطرنشان كرد: مشكلاتى كه زنان در مسايل حقوقى دارند، عدم اجراى قوانين و يا نقص در اجراى قوانين توسط دستگاه هاى ذى ربط است.
وى با اشاره به اين كه ۹۵ درصد مشكلات اجتماعى و حقوقى مردم به دليل ضعف در اجراى قوانين است، تاكيد كرده است البته عدم آگاهى و اطلاع مردم به خصوص زنان از وجود قوانين نيز مى تواند در جهت پيگيرى و مطالبه حقشان موثر باشد اما هنگامى كه قوانين اجرا نشود دانستن وضع آنها نه تنها فايده اى ندارد بلكه بيشتر سبب ناراحتى و افسردگى زنان نيز خواهد شد.رييس فراكسيون زنان مجلس با اشاره به اين كه درصدد هستيم يا كميته زن و خانواده را فعال تر كنيم يا به تشكيل كميسيون زنان در مجلس اقدام كنيم، افزود: در واقع فراكسيون جنبه غيررسمى دارد و بعضا تعداد ما نيز كم است. در فراكسيون زنان، تنها ۱۲ نفر مشغول هستند، اما به دليل اين كه اين تعداد نيز بعضا در حوزه انتخابيه يا در كميسيون ها يا كميته بيشتر حضور داشته و يا ملاقات هاى مردمى دارند بنابراين آن نتيجه اى كه مدنظر است در فراكسيون حاصل نمى شود.شريعتى گفته است اگر زنان نماينده موافقت كردند كار را شروع مى كنيم در غير اين صورت بنده نيز مسووليت فراكسيون زنان را نمى پذيرم.