مجيد ميرزا حيدرى

يكماه پس از آنكه خبر شيوع آنفلوانزاى مرغى در كشورهاى همجوار ايران تاييد شد، مدير عامل اتحاديه مرغداران، اعلام كرد كه به دنبال شيوع اين ويروس، مصرف روزانه مرغ از ۸۵۰ تن به ۶۰۰ تن در روز رسيده است.
در حال حاضر هيچ يك از دولتمردان، نه تنها صحت حضور ويروس آنفلوانزاى مرغى در كشور را تاييد نمى كنند، بلكه ايران را عارى از اين نوع بيمارى مى دانند. اما در مقابل معدوم سازى فقط يكصد هزار مرغ سنتى در روستاهاى شمال غرب كشور، مسايل ديگرى را نيز به اذهان عمومى متبادر مى كند؛ از يكسو مسوولان وزارتخانه هاى دست اندركار از عدم وجود اين بيمارى در كشور خبر داده و از سوى ديگر، رسانه ها مرتب راه هاى مقابله با آن را به مردم
گوشزد مى كنند.
دست اندركاران عرصه توليد وعرضه گوشت مرغ گمانه زنى كرده اند كه از ابتداى شيوع اين ويروس در جوار كشورو بيم عمومى به دليل ابتلا به آنفلوانزاى مرغى، منجر به تحميل خسارتى دوهزار ميليارد ريالى به مرغداران شده به نحوى كه بهاى گوشت مرغ از يكماه گذشته شاهد نزولى
۵/۱۳ درصدى در بازار بوده است.
سازمان دامپزشكى كشور اعلام كرده كه جوجه ريزى در مناطق مرزى تا شعاع ۱۵ كيلومترى و به تشخيص اين سازمان ممنوعيت داشته، اما در مقابل مرغداران از اين رخداد گلايه هاى بسيار دارند؛ با وجود آنكه تاكيد دولت بر ممنوعيت جوجه ريزى در اين مناطق بوده، اما تاكنون يك ريال به
خسارت ديدگان عرصه ماكيان پرداخت نشده است.
اگرچه كه صحت حضور ويروس آنفلوانزاى مرغى در كشور تاييد نشده، اما اين دومين رخداد تلخ طى شش ماه گذشته براى فعالان عرصه كشاورزى است.
شش ماه پيش كه خبر شيوع بيمارى وبا در كشور انتشار يافت، عدم استقبال عمومى از خريد و مصرف سبزيجات به حدى رسيد كه مغازه هاى فروشنده سبزيجات در پشت تلى از سبزى مدفون شده و در نهايت نيز يكصد ميليارد تومان زيان نيز پيامد اين رخداد براى آنها بود.
به هر حال با وجود تاكيد دولت مبنى بر پرداخت خسارت سبزيكاران، تاكنون فقط ۱۵ درصد از كل خسارت آنها در استان هاى سراسر كشور توزيع شده و كشاورزان همچنان چشم در راه الطاف دولتمردان براى جبران خسارت آنها هستند.
۱۸۰ روز پس از فروكش كردن تب وبا در كشور، امروز اما آنفلوانزاى مرغى در پشت مرزهاى جغرافيايى كشور مترصد حضور است تا ريسك پذير بودن عرصه كشاورزى را به رخ كشاورزان بكشاند، زيرا به گفته آنها مهم ترين دليل عدم پرداخت تسهيلات به كشاورزان از سوى مديران بانكى، خطرپذير بودن حضور سرمايه وتسهيلات در اين عرصه است.
از آن رو كاهش مصرف گوشت مرغ در يك ماه اخير منجر به افزايش شديد گوشت قرمز شد به نحوى كه با وجود افزايش ۱۸ درصدى بهاى آن، اما دست اندركاران بازار گمانه زنى كرده اند كه بهاى آن تا رسيدن ايام نوروز حداقل هفت درصد ديگر نيز افزايش خواهد يافت.
سيد مسعود ميركاظمى، وزير وزارتخانه بازرگانى به مردم پيشنهاد كرد كه از خوردن گوشت قرمز پرهيز كرده و به جاى آن از مرغ استفاده كنند تا قيمت آن نيز بيش از اين افزايش نيابد.
بنابراين، اظهارات ميركاظمى در حالى بيان مى شود كه فعالان اين عرصه افزايش بهاى گوشت قرمز را ناشى از فقدان برنامه وزارتخانه مسوول در تنظيم بازار دانسته و اظهار داشته اند كه در شرايط كنونى دلال بازى برخى، منجر به توفانى شدن قيمت اين كالا در بازار است.
عضو اتحاديه گوشت گاوى گفت: قيمت گوشت گاوى در هفته جارى به دليل كاهش گوشت گوسفند و صادرات غيرمجاز آن، پنج درصد افزايش يافت.
رضا قدرتى خاطرنشان كرد: گوشت گاوى بااستخوان براى قصابان كيلويى ۵۰ تا ۱۰۰ تومان افزايش قيمت داشته است و زمانى كه به مغازه ها مى رسد، اين قيمت افزايش مجدد پيدا مى كند.
وى كمبود گوسفند و صادرات غيرمجاز آن و آنفلوانزاى مرغى را دليل افزايش مصرف و قيمت گوشت گاوى طى هفته اخير ذكر كرد.
به گفته قدرتى، اتحاديه هيچ قدرت اجرايى ندارد، در نتيجه نظارت اتحاديه بر واحدهاى صنفى نيز بى فايده است. وى عنوان كرد: وزارت بازرگانى اتحاديه ها را قبول ندارد و به نظرات آنها اهميتى نمى دهد. به گزارش خبرگزارى فارس، قيمت گوشت گوسفندى نيز طى  ماه هاى اخير افزايش قيمت زيادى داشت كه طى هر دو هفته به طور متوسط شاهد افزايش ۱۸ درصد قيمت گوشت گوسفند بوديم.

راهكارهاى تنظيم بازار ميوه وتره بار توسط دبير اتحاديه بارفروشان كه به طور مستقيم با عوامل تنش زدايى بازار ميوه وتره بار در ارتباط است، تشريح شد.
وحيد ابوطالب در گفت وگو با فارس با بيان اينكه نوسانات شديد قيمت ميوه و تره بار آسيب هاى جدى به بخش توليد اين محصولات وارد آورده و همچنين زيان مصرف كنندگان را در پى داشته است، خاطر نشان كرد: گاهى اين نوسانات به صورت شوك هاى قيمتى اثرات مخرب روانى بر بازار داشته و برنامه هاى اقتصادى و تعادل بازار را مورد هجوم قرار داده و تا حدودى بحران به وجود مى آورد.
وى افزود: به عنوان اولين طرح، همواره برنامه ريزى كشت توسط وزارت كشاورزى سال ها مطرح شده است ليكن به دلايلى تاكنون راه به جايى نبرده است. ابوطالب معتقد است: صادرات اضافه محصولات توليدى در مواقعى كه توليد بيش از حد نياز مى باشد نيز غيرتخصصى برخورد كردن با مساله است زيرا در جهان امروز صادرات نيازمند بازاريابى و برنامه ريزى است و اين طور نيست كه به صورت اتفاقى صورت گيرد.
وى رقابت جدى در اين صحنه را نيازمند بسترسازى لازم جهت كاهش هزينه توليد، حمل و نقل، توسعه و تجهيز مراكز نگهدارى و بسته بندى ومهم تر از همه بازاريابى و ثبات سياسى و روابط نزديك با جهان خارج دانست.
به گفته وى، توسعه صنايع جانبى، نظير توليد كنسانتره ها، خشك كردن محصولات و غيره مى تواند در جذب توليدات مفيد وموثر باشد كه البته آن نيز نيازمند توسعه بازار مصرفى اين محصولات و جايگزينى آن با محصولات تازه است.
وى توسعه ظرفيت هاى ذخيره سازى، نگهدارى و نوسازى و جايگزينى تجهيزات مدرن و به روز دنيا كه قادر است حساس ترين ميوه ها را در زمان مناسب نگهدارى كند از راه هاى علمى جهت بسترسازى تنظيم بازار عنوان كرد.
ابوطالب با اشاره به اينكه ذخيره سازى در حال حاضر توسط عواملى صورت مى گيرد كه بايد مورد تجديدنظر جدى قرار گيرد، گفت: گروه اول تعاونى هاى روستايى مى باشند كه عمده هدف آنها خريد تضمينى و جلوگيرى از زيان كشاورزان مى باشد.
وى اضافه كرد: بايد اين ذخيره سازى با هدف انجام گيرد، يعنى درست جمع آورى شده و صحيح نگهدارى شود و به موقع عرضه گردد كه متاسفانه در هر سه بخش عموماً درست انجام نمى گيرد.
دبير اتحاديه بارفروشان معتقد است: در طرح تنظيم بازار بايد جايگاه تعاونى هاى روستايى مورد تجديدنظر قرار گيرد و امكانات ايشان مجدداً تجديد سازمان شود.
به گفته وى، گروه دوم صادركنندگان محصولات كشاورزى مى باشند كه به شكل وسيع اقدام به خريد و جمع آورى محصولات مى نمايند و همواره بخشى از محصولات در بازار داخلى عرضه مى كنند.
ابوطالب افزود: در تنظيم بازار از امكانات اين بخش در واردات و صادرات ميوه و تره بار بايد بهره گرفت و با وارد كردن آنها در بورس محصولات كشاورزى امكان شفاف سازى عملكرد آنها را فراهم كرد.
وى اظهار كرد: گروه سوم ذخيره كنندگان سنتى مى باشند كه طيفى از توليدكنندگان تا دلالان خرده پا و بورس بازان را در برمى گيرد كه چون شناخته شده نيستند و تشكل صنفى ندارند بيشترين آسيب را در مواقع بحرانى وارد مى كنند و همواره بى مسووليت از معركه مى گريزند.

مدير كل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزى گفت: رشد ۷۴ درصدى اعتبارات عمرانى را نبايد تورمى بودن بودجه سال ۸۵ قلمداد كرد.
محمد كردبچه در گفت و گو با خبرگزارى فارس اظهار داشت: حجم كل بودجه سال ۸۵ بالغ بر ۷/۲۶ درصد رشد داشته است. وى افزود: بودجه عمومى دولت نيز ۱/۲۰ درصد افزايش داشته و بودجه شركتهاى دولتى ۳۱ درصد در لايحه بودجه سال آينده رشد دارد.
وى در پاسخ به انتقادات مطرح مبنى بر ماهيت تورمى بودجه اظهار داشت: بودجه دولت در هر صورت ماهيت تورمى دارد زيرا تزريق پول به جامعه است، اما آنچه مهم است چگونگى تصويب لايحه است. كردبچه تصريح كرد: اگر در تصويب لايحه بودجه تاكيد بر طرحهاى عمرانى باشد از آنجا كه به افزايش سرمايه گذارى و توليد مى انجامد ممكن است در كوتاه مدت آثار تورمى داشته باشد، ولى در بلندمدت اثر ضد تورمى خواهد داشت.
وى گفت: در بودجه بايد تلاش شود اعتبارات جارى حتى الامكان محدودگردد و اعتبارات عمرانى رشد داشته باشد.
كردبچه تاكيد كرد: در لايحه بودجه نيز به همين شكل عمل شده است، يعنى بودجه عمرانى حدود ۷۴ درصد نسبت به پيش بينى عملكرد امسال رشد دارد، ولى رشد اعتبارات هزينه اى۳/۱۰ درصد است كه اين رقم از نرخ تورم۵/۱۳ درصد پيش بينى شده براى سال آينده حدود ۳ درصد بيشتر است.
وى گفت: بنابراين اعتبارات هزينه اى در ميزان تورم نه تنها موثر نيست بلكه موجب محدود كردن تورم مى شود اما اعتبارات عمرانى ممكن است در كوتاه مدت اثر تورمى داشته باشد و اما در بلندمدت قطعا اثر ضدتور مى دارد. كردبچه درباره سرنوشت رقم هزار ميليارد تومانى كه قرار بود از محل
صرفه جويى شركتهاى دولتى در سال جارى ماليات پرداخت شود، خاطر نشان كرد: در سال جارى ۲۰۰ ميليارد تومان اين مبلغ به خزانه واريز شده است و چون جزو ديون اين شركتها است بايد مابقى آن را بعدا پرداخت كنند.
كردبچه در پاسخ به پرسش ديگرى درباره بودجه عمرانى استانى اظهار داشت: براى سال آينده بخشى از بودجه عمرانى كشور استانى شده در واقع معادل ۲۰ هزار ميليارد ريال از اعتبارات طرحهاى ملى عمرانى استانى شده است. وى خاطر نشان كرد: كل بودجه عمرانى استانى امسال ۲۲ هزار ميليارد ريال بوده است كه براى سال آينده به ۶۰ هزار ميليارد ريال افزايش يافته است و از اين مبلغ يك سوم آن استانى شده است.

نشريه «بيزينس ويك» احتمال ارجاع پرونده هسته اى ايران به شوراى امنيت سازمان ملل و اعمال تحريم هاى اقتصادى عليه ايران را مهم ترين عامل تهديدكننده بازار جهانى نفت خام اعلام كرد.
بيزينس ويك خبر داد: موضوع پرونده هسته اى ايران طى چند هفته اخير سكاندار نوسانات بازار نفت خام بوده است، اما احتمال ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت مى تواند تاثيرات بسيار بلند مدتى بر بازار نفت داشته باشد. بيزينس ويك معتقد است در حالى كه كشورهاى مصرف كننده نفت شديداً نگران تشديد نوسانات بازار نفت هستند، اما ايران در اين زمينه نگرانى زيادى احساس نمى كند.