محمدحسين فروزان


«براساس يك داستان قديمى قورباغه اى داخل يك سطل شير مى افتد، عاجز و درمانده از يافتن راه نجات به شدت دست و پا مى زند اما بيشتر و بيشتر فرو مى رود، سرانجام بر اثر تقلاى جنون آميز قورباغه، شير تبديل به كره مى شود و او هم با جهشى از سطل به بيرون مى پرد.» حال حكايت برخى از سران اتحاديه اروپا نيز شبيه ماجراى همين قورباغه است. آن ها در رابطه با قانون اساسى اتحاديه اروپا شكست سنگينى را متحمل شدند اما گمان مى برند كه اگر در گام نخست به موفقيتى دست پيدا نكردند باز هم بايد تلاش و فقط تلاش كنند.
خبرگزارى ايسنا به نقل از گزارشى از هفته نامه اكونوميست وضعيت كنونى قانون اساسى اروپا را مورد ارزيابى قرار داده است.
اين هفته نامه مى نويسد: «به آب و آتش زدن سران اتحاديه اروپا شايد بيانگر تلاش هايشان جهت بخشيدن حياتى دوباره به قانون اساسى باشد كه شش ماه پيش با گلوله «نه» مردم فرانسه و هلند در همه پرسى  قانون اساسى اروپا كشته شد. آنگلا مركل، صدراعظم آلمان در آن مقطع زمانى به روزنامه فرانكفورتر آلگماينه زايتونگ گفت: قانون اساسى اتحاديه اروپا جنبه هاى بسيار مثبتى دارد كه ما نبايد به راحتى از كنار آن ها بگذريم. سخنگوى مركل و رهبر اتحاديه هاى تحت رهبرى مركل (دموكرات مسيحى و سوسيال مسيحى ((CDU/CSU در اتحاديه اروپا هر دو بيان داشتند هنگامى كه رياست دوره اى اتحاديه اروپا در شش ماهه نخست سال ۲۰۰۷ به آلمان واگذار شود، اين كشور احياى قانون اساسى اروپا را مهمترين و اصلى ترين اولويت برنامه هاى خود قرار خواهد داد. اين در حاليست كه خوزه سوكراتز، نخست وزير پرتغال مى گويد كه چنانچه آلمان در اين مسير ناكام بماند، كشور او در شش ماهه دوم سال ۲۰۰۷ قبول مسووليت و چاره انديشى خواهد كرد.
شايد حاميان يكپارچه سازى اروپا زودتر از اين ها به آرزوى خود برسند. ولفگانگ شوسل، صدراعظم اتريش كه كشورش در حال حاضر رياست دوره اى اتحاديه اروپا را بر عهده دارد تاكيد مى كند كه قانون اساسى اروپا بنا به تعبير رهبران اروپا پس از برگزارى رفراندوم مربوطه در فرانسه و هلند، در مرحله«وقفه براى بازانديشى» قرار دارد. اما به راستى اين همه صبر و مكث براى چه؟
مقامات اتريش از هم اكنون از چگونگى حصول موفقيت در روند تاييد منشور اين قانون تا اواسط سال جارى سخن گفته اند؛ با وجود اين محال است كه در حركت به سوى احياى پيش نويسى مدفون شده بتوان به سرعت به نتيجه رسيد. كليه ۲۵ كشور عضو اتحاديه اروپا بايد تا قبل از اجراى قانون اساسى اروپا آن را به تصويب برسانند كه با در نظر گرفتن شرايط حاكم، امرى مطلقاً بعيد و دور از دسترس به نظر مى رسد، شايد اگر كشور كوچك تر و بد قلق ترى چون انگليس دست رد به سينه اتحاديه اروپا مى زد اين امكان وجود داشت تا موقتاً از الزامات هم آرايى گذشت و يا همه پرسى ديگرى برگزار كرد، اما بى ترديد نمى توان آرزوها و آمال فرانسه و هلند به عنوان دو بنيان گذار اصلى اتحاديه اروپا را ناديده گرفت يا آنان را در حاشيه قرار داد. روساى جمهور فرانسه و هلند نيز قصد نخواهند داشت تا قانون اساسى را در پارلمان كشورشان تصويب كنند.
كه پيشتر از سوى مردم رد شده بود، چرا كه اگر چنين كنند با خشم و انزجار داخلى روبه رو خواهند شد. در ضمن هيچ يك از رهبران فرانسه و هلند آنقدر بى باك و نترس نبوده اند كه برگزارى مجدد همه پرسى را خواستار شوند.»
اكونوميست در ادامه آورده است: «فرانسه و هلند كشورهاى منزوى در عرصه سياست بين المللى برشمرده نمى شوند. اگر در مقطع كنونى از مردم انگليس در خصوص قانون اساسى اتحاديه اروپا راى گيرى شود احتمالاً مردم پاسخ منفى خواهند داد. شايد سوئد، دانمارك و يكى دو كشور اروپايى ديگر نيز به اين جمع بپيوندند. از اين رو صرف نظر از بحث ارج نهادن به خواست عموم مردم، درخواست هاى مبنى بر احياى منشور قانون اساسى اروپا با همان مشكلاتى مواجه مى شود كه حدود ۱۲ كشور را بر آن داشته تا با اين منشور مخالفت كنند.
اكنون اين سوال مطرح مى شود كه چرا سردمداران اروپا اين قدر مصرند تا از امرى حمايت كنند كه موفقيتى در پى نخواهد داشت؟ ممكن است سياستمداران تصور كنند كه قادرند تصميم راى دهندگان كشورهايشان را تغيير دهند، البته ناگفته نماند كه مقامات اروپا پس از رد معاهده ماستريخت در سال ۱۹۹۲ از سوى دانمارك و سپس در سال ۲۰۰۱ همزمان با رد معاهده نايس توسط مردم ايرلند توانستند جريان فكرى مردم اين كشورها را به سود خود تغيير دهند. به هر تقدير شايد در حال حاضر نيز حق با رهبران اروپا باشد. چون به هر حال يك روز نظر مردم اروپا نسبت به قانون اساسى برخواهد گشت اما با نگاهى ژرف تر در خواهيم يافت كه حمايت ها از اتحاديه اروپا همچنان رو به كاهش است و اين مهم حكايت از آن دارد كه قانون اساسى اروپا محبوبيت خود را بيش از پيش از دست مى دهد.
از سوى ديگر شايد برخى سياستمدارانى كه از احياى اين قانون دم مى زنند سعى در جلا بخشيدن به اعتبار و صلاحيت خود داشته باشند. به طور مثال آنگلا مركل، صدراعظم آلمان احتمالاً معتقد است كه ايرادسخنرانى هاى پر آب و تاب در خصوص اروپا سهل الوصول ترين راه جلوه گر ساختن خود به عنوان تنها وارث راستين هلموت كهل اروپا پرست است، يا شايد اگر بلندنظر تر باشيم، بگوييم رهبران اروپا خالصانه بر اين باورند كه اتحاديه اروپا بدون ايجاد اصلاحات بنيادين كارآمد نيست.
اصلاحات مذكور طيف وسيعى از اقدامات شامل وضع قوانين جديد انتخاباتى ، گماشتن تنها يك وزير خارجه براى اروپا و لغو قانون رياست دوره اى اتحاديه اروپا را در بر مى گيرد. حال اگر بر فرض در موارد فوق نيز حق با رهبران اروپا باشد ذكر اين نكته ضرورى است كه با چنين رويكردى مسير غيرمعمولى را در متحول ساختن اوضاع در پيش گرفته اند و از آنجايى كه كانون توجه خود را صرفاً به كالبد قانون اساسى متمركز ساخته اند به سختى قادر به احياى جنبه هاى مثبت محتواى آن خواهند بود.
به طور حتم تكه تكه كردن جسد (راى منفى به قانون اساسى اتحاديه اروپا) از جمع آورى اندام جسم بى جان و دميدن روح در آن (احياى قانون اساسى اتحاديه اروپا) به مراتب آسان تر است.
حقيقت اينجاست كه درست در چنين لحظه حساسى ميل شديد هواداران يك پارچه سازى اروپا، مفهوم دموكراسى و رعايت جانب احتياط را تحت الشعاع خود قرار مى دهد.
اين گزارش مى افزايد: «اروپا بحران بودجه را به سلامت پشت سر گذاشته و فقط مقوله امنيت سوختى مايه نگرانى اندكى شده است. «وقفه براى بازانديشى» به پايان رسيده و پيش نويس قانون اساسى كشورهاى ديگر را ترغيب مى كند تا به رغم «نه »مردم فرانسه و هلند، اين منشور را به تصويب رسانند، تاكنون۱۴كشور به چنين امرى اقدام ورزيده اند و بسترى را فراهم آورده اند تا ديگر كشورها در نبرد نهايى خود در مسير پايبندى به قانون اساسى خانواده اروپا گام نهند.
بدون شك ميل وافر حاميان يكپارچه سازى اروپا آنچنان آتشين است كه دايماً خود را به وضوح نشان مى دهد. گاى ورهوفشتاد، نخست وزير بلژيك كتابى را به رشته تحرير در آورده با عنوان «ايالات متحده اروپا»؛ وى در كتاب خود بر لزوم ايجاد همكارى نزديك به ويژه همكارى سياسى ميان ۱۱ كشور واقع در كمربند اروپا تاكيد كرده است.
درخواست ها براى تشكيل اروپايى منسجم و يكپارچه به حدى شديد است كه انتظار مى رود از اين رهگذر نتيجه اى حاصل شود. اما به سختى مى توان گفت كه ثمره هاى آن همكارى نزديك كشورهاى اروپا و تصويب بهترين شكل قانون اساسى اروپا باشد.
چنانچه نگاه خود به قانون اساسى را به گونه اى هدايت كنيم كه ظاهرا اتفاقى رخ نداده و آنچه نيز به وقوع پيوسته مربوط به گذشته اى دور است كه جاى نگرانى ندارد، آنگاه استراتژى خطرناكى را اتخاذ كرده ايم. با اين نگرش در حقيقت به عميق تر شدن شكاف ميان كشورهايى كه قانون اساسى مشترك را خواستارند با آنان كه چنين چيزى را مطالبه نمى كنند، كمك مى شود و حتى راى دهندگان نيز از منشور اين قانون بيزار مى شوند.
براى اين كه چنين واقعه تلخى هيچ گاه به حقيقت نمى پيوندد، رهبران كشورهاى عضو اتحاديه اروپا بايد داستان ديگرى را به خوبى تجزيه و تحليل كرده و به كنه حقيقت آن پى ببرند. ايزوپ، نويسنده يونانى قرن ششم پيش از ميلاد مى گويد، روزگارى قورباغه ها در بركه اى به خوبى و خوشى زندگى مى كردند تا اين كه يك روز تصميم گرفتند شاهى به معناى واقعى كلمه (يك قانون اساسى واحد) براى خود برگزينند، در اين امر از ژوپيتر كمك خواستند، ژوپيتر هم لاگ را نزد آن ها فرستاد اما قورباغه ها از داشتن چنين حاكم بى تحركى خسته شدند، ژوپيتر مارماهى را به عنوان پادشاه برايشان فرستاد اما قورباغه ها شاه جديدشان را هم بى قيد و ناكارآمد يافتند، ژوپيتر كه به شدت خشمگين شده بود، دست آخر حواصيلى را نزد قورباغه ها فرستاد كه همه شان را بلعيد.»

بحث انرژى هسته اى، چند سالى با توجه به موقعيت ايران درمنطقه و دسيسه هاى امريكا و اسراييل اوضاع جدى به خود گرفته است. اين كه ايران و كشورهايى همچون امريكا، فرانسه، انگليس و روسيه، از چه موضعى وارد شده و اين موضوع رابه چالش كشيده اند، موضوعى است كه بارها در رسانه هاى جمعى بدان پرداخته شده است.
در اين نوشتار ابتدا به نحوه شكل گيرى و موادى از معاهده NPT اشاره شده و سپس نظام بازرسى آژانس بين المللى انرژى هسته اى مورد بررسى قرار گرفته است.


مرتضى فخارى

در پى طرح تشكيل كميسيون انرژى كه در اواخر دهه ۱۹۴۰ به شكست انجاميد و سرانجام در ۱۹۵۲منحل شد، رييس جمهور وقت امريكا طرح خود به نام «اتم براى صلح» را به سازمان ملل ارايه داد. به منظور جلب حمايت دولت ها، حق استفاده از انرژى اتمى در راستاى مصارف صلح آميز براى همه دولت ها و انتقال اين فناورى در اين طرح گنجانده شده بود. اين تمهيد در چهارچوب اساسنامه آژانس بين المللى انرژى اتمى در ۲۳ ماده در سال ۱۹۵۶ مورد تصويب قرار گرفت.
پس از اين تا سال ۱۹۶۸ تمهيدات اتخاذ شده مانع گسترش سلاح هاى هسته اى نگرديد تا اين كه در سال ۱۹۶۸ در پى تلاش هاى كميته خلع سلاح و توافقات بلوك شرق و غرب، NPT منعقد و در سال ۱۹۷۰ لازم الاجرا شد و ايران نيز در ۱۹۷۰ رسماً بدان پيوست.
ماده ،۱ عدم واگذارى مستقيم و غيرمستقيم سلاح هاى هسته اى و ساير ادوات انفجارى هسته اى به ديگرى و همچنين عدم ترغيب و تشويق ديگرى به كسب آن را بيان مى كند.
- در ماده دوم نيز كشور فاقد اين سلاح ها متعهد مى شود كه از قبول مستقيم يا غيرمستقيم انتقال اين سلاح ها و ادوات انفجارى هسته اى به ديگرى و همچنين از كسب آن امتناع ورزد.
- طبق ماده ۳ كشورها ملزم هستند به اين كه با آژانس بين المللى انرژى هسته اى موافقت نامه هايى را جهت نظارت بر روند اجرايى تعهدات NPT، منعقد نمايند.
- ماده ۴ ضنمن رد تفاسيرى كه مانع بهره بردارى صلح آميز از انرژى هسته اى باشد بر التزام كشورها به تسهيل مبادلات علمى و فنى و تجهيزات و مواد براى توسعه مصارف صلح آميز و بر توسعه اين فناورى در بعد صلح آميز آن به خصوص به كشورهايى كه فاقد سلاح هسته اى مى باشند، تاكيد مى كند.
- طبق ماده هشتم هرگونه اصلاحى، به اين پيمان بايد با اكثريت آراى كليه اعضا، شامل آراى كليه اعضاى دارنده سلاح هسته اى و كليه اعضاى ديگر اين پيمان كه در تاريخ اعلام اصلاحيه پيشنهادى در شوراى حكام عضويت دارند مورد تصويب قرار گيرد.
- در صورت به خطر افتادن مصالح عاليه كشورى، به خاطر حوادثى مربوط به موضوع اين پيمان، آن كشور با اطلاع قبلى ۳ ماهه به كليه اعضاى پيمان و به شوراى امنيت سازمان ملل متحد مى تواند كناره گيرى كند. اطلاعيه وى بايد حاوى بيان و شرح حوادث مذكور باشد.
به عنوان ويژگى هاى منفى معاهده مى توان گفت كه اولاً حقوق كشورهاى دارنده سلاح و كشورهاى فاقد سلاح هسته اى برابر نيست. ثانياً پيمان در مورد گسترش افقى سلاح هاى هسته اى سخن گفته و در رابطه با گسترش عمودى آن ساكت است. ثالثاً تمديد نامحدود معاهده با آراى اكثريت مطلق اعضا امكان پذير است. در حالى كه تصويب يك اصلاح روند پيچيده اى دارد كه در نهايت ممكن است با وتوى هريك از ۵ عضو اصلى دارنده سلاح روبه رو شود. رابعاً، سيستم بازرسى از معاهده مجزا است و مقررات بازرسى به دول دارنده سلاح تسرى نيافته است. خامساً ضمانت اجراى موثر در رابطه با نقض تعهد از سوى يك دولت هسته اى وجود ندارد، در حالى كه دولت فاقد اين سلاح در صورت نقض تعهد از سوى شوراى امنيتى كه اعضاى اصلى آن كشورهاى داراى سلاحند، تحت عنوان صلح و امنيت جهانى، مورد اقدامات تنبيهى واقع مى شود.
نظارت و بازرسى
در معاهده منع سلاح هاى شيميايى، در راستاى نظام نظارتى، نيازى به امضاى قرارداد جداگانه اى نيست. چون مقررات بازرسى به تمام و كمال در خود معاهده آمده است. ولى دولتى كه به NPT مى پيوندد براى نظارت و بازرسى بر طبق NPT بايد موافقت نامه هايى را با آژانس بين المللى انرژى هسته اى منعقد نمايد.
الف-نظام بازرسى آژانس بين المللى انرژى هسته اى:
۳ روش مورد استفاده است:
۱- بازرسى تاييدى يا عادى: اين نوع بازرسى به منظور تاييد اطلاعات ارايه شده از سوى دولت ها، انجام مى گيرد. اين نوع بازرسى، بازرسى در محل است. بازرسان در محل مورد نظر حضور مى يابند. شدت و دفعات بازرسى تاييدى به ميزان و نوع مواد و تاسيسات بستگى دارد. در صورت شك به عملكرد يك دولت، حضور بازرسان مى تواند دايمى باشد.
يك هفته قبل از بازرسى، آژانس مشخصات بازرسان محل هاى بازرسى و زمان ورود و... را به اطلاع دولت مقصد مى رساند.
از يك سو بازرسان نمى توانند در فعاليت هاى روزانه محل مورد نظر خلل ايجاد نمايند و همچنين نمى توانند از كاركنان تاسيسات، كارى بخواهند. از سوى ديگر نماينده دولت مقصد كه همراه هيات بازرسى است، نمى تواند موجب تاخير بازرسى شود.
۲- بازرسى ويژه: اين بازرسى اضافه بر بازرسى مستمر است و با تصويب شوراى حكام صورت مى پذيرد. از طرفى دولتى كه قصد صدور مواد هسته اى خود را داشته باشد، دو هفته قبل از صدور مراتب را به اطلاع آژانس مى رساند. در صورت ضرورت، بازرسان در محل حضور يافته، ضمن درج مشخصات، نسبت به پلمپ آن اقدام خواهند كرد.
۳- بازرسى داوطلبانه: اين بازرسى در قرارداد بازرسى و اساسنامه آژانس نيامده است. دولت ايران در سال ۱۳۷۲ و ۱۳۷۴ به خاطر خنثى كردن تبليغات امريكا دوبار از آژانس تقاضاى بازرسى نمود.
در بازرسى هاى مذكور، بازرسان حق نمونه بردارى ندارند، بلكه بازرسى در محل صورت مى گيرد .
منابع:
۱- حقوق بين الملل سلاح هاى كشتار جمعى - دكتر جمشيد ممتاز
۲- نظام هاى بازرسى سلاح هاى كشتار جمعى - محمود يادگارفر