وحيد رسولى
بحث واگذارى استقلال به وزارت رفاه و سپس سپرده شدن پرسپوليس به وزارتخانه اى ديگر (كه به زودى زود مشخص مى شود) همچنان ادامه دارد و حرف هاى زيادى در رد و يا تاييد اين اقدام مطرح شده است، اما جالب ترين اظهارنظر را كه تا حد زيادى هم حقيقى است، امير قلعه نويى داشته داده است.
سرمربى استقلال گفته است: «وقتى معاون رييس جمهورى، وزير و اعضاى هيات مديره باشگاه مى نشينند و تصميمى را در اين ارتباط اتخاذ مى كنند، لابد به نفع باشگاه است. به هر حال هر تغييرى صورت پذيرد، قدر مسلم اين كه وضع ما از آن چه حالا هست، بدتر نخواهد شد!»
قسمت دوم حرف هاى قلعه نويى كه خود سال ها هافبك وسط محورى و كاپيتان استقلال بوده، تمامى دلايل واگذارى فوق را عيان مى كند. يعنى اين باورها در ذهن ها وجود دارد كه هر اتفاقى بيافتد قدر مسلم اين كه وضع از آن چه حالا هست، بدتر نخواهد شد. به عبارت بهتر كسى نمى داند طريق «اولى و اصلح» همين است كه طى شده و يا اين كه راه حل هاى بهترى نيز وجود داشته است.
پس بگذاريد ما نيز از اظهارنظر صريح در اين خصوص خوددارى كنيم و اجازه بدهيم كه مساله راه خودش را طى كند و به آرامى مشخص شود كه اين انتقال ثمربخش بوده است يا خير، اما اين را نمى توان نگفت كه روند «دولتى سازى» نسبى دو باشگاه بزرگ درست در شرايطى صورت مى پذيرد كه دنيا در زمينه ورزش و باشگاه دارى به سوى خصوصى سازى مى رود و در حالى كه دنيا مصر بر رها كردن باشگاه ها از قيد و بندهاى ادارى و وابستگى هايشان و تبديل شدن آنان به نهادهاى اقتصادى خودكفا است، ما با يك عقبگرد آشكار به دهه هاى گذشته سفر مى كنيم و دو باشگاه پرطرفدار را وابسته به اداره هاى دولتى مى كنيم.
شايد وضعيت تيره اقتصادى در باشگاه به گونه اى بوده باشد كه اين روند را توجيه كند، اما خط كارى باشگاه ها نبايد براساس چنين مسايلى روشن و تعيين شود و برعكس بايد نگرش هاى طولانى مدت مبناى كار قرار گيرد. به عبارت بهتر ساختارهاى مالى و كارى يك باشگاه بايد بدون وابستگى (ولو الزامى) به اداره هاى دولتى تعيين و اجرا شود و نه بر اين اساس كه چون راهى جز اين وجود نداشته است، بحث دولتى سازى تيم هاى باشگاهى صورت پذيرد.
كوتاه مدت يا...؟
دولت و سازمان تربيت بدنى قطعاً حسن نيت و نظر مثبت داشته اند و نمى توان آن ها را به علت پاى گذاردن به ميدان و كمك به حل مشكلات مالى سرخابى ستايش نكرد و حتى خود مهندس على آبادى نيز تاكيد كرده است كه در شرايط فعلى اين امر اجتناب ناپذير بوده است، اما خيلى ها منتظرند ببينند كه آيا روال تقويت بنياد كارى و بنيه اقتصادى باشگاه هاى مورد بحث براى درازمدت نيز فراهم مى آيد و يا همه چيز براى كوتاه مدت است و اگر بخواهيم به حرف آن ها كه چندان خوشبين نيستند استناد كنيم، بايد متذكر شويم كه آن ها حتى شك دارند كه همكارى ۱۰ ساله استقلال و وزارت رفاه واقعاً تا پايان مدت مورد بحث به طول انجامد و تا اين لحظه نيز تغيير و تحول اساسى و عظيمى در باشگاه صورت نگرفته و بيشتر اين شايعه و سوال مطرح بوده است كه جايگاه مديرعامل و ساير اعضاى هيات مديره باشگاه در وضعيت جديد چه خواهد شد و آيا ماندنى اند يا خير.
قلعه نويى گفته است كه استقلال هنوز بيشتر يك تيم است تا باشگاه و ابراز اميدوارى كرده است كه انتقال قيموميت باشگاه به وزارت رفاه باعث حل اين مشكل و تبديل استقلال به يك باشگاه قدرتمند شود.
در عين حال اين بحث و بيم و احتمال وجود دارد كه وزارتخانه هاى مورد بحث در زمان و دوره همكارى قيد شده در متن قرارداد كمك هاى لازم را ارايه بدهند ولى از ايجاد ساختارى قوى در باشگاه كه پس از قطع همكارى فيمابين پابرجا بماند، غافل باشند و همه چيز لحظه اى و فقط براساس يك بينش موقتى و براى همان دوره ذكرشده در متن قرارداد صورت گيرد.
عجيب است كه در دوره رويكرد وسيع «ورزش» هاى دنيا به امر خصوصى سازى ودورى جستن از الزام هاى دولتى باشگاه هاى ما به نقطه اى مى رسند كه چيزى خلاف اين برايشان ضرورى شناخته مى شود. اين چيزى است كه بايد تصحيح و ترميم و روش و رويكردى اتخاذ شود كه باشگاه هاى ما براساس ملاحظات آزاد اقتصادى حركت كنند و نه وابسته و متكى بودن به نهادهايى كه شايد امروز به عرصه مشاركت در امر ورزش كشيده شده باشند، اما اطمينانى در دست نيست كه ۱۰ و يا حتى پنج سال بعد همين مساله از آن ها خواسته و طلب شود و خود نيز چنين چيزى را بخواهند.