سرانجام پس از گذشت زمان اندكى از تاسيس مركزى براى حمايت از حقوق مصرف كننده و توليدكننده، معاون اول رييس جمهور ازتشكيل كميته امنيت اقتصادى براى حمايت از توليد و رفع سرمايه گذارى خبر داد.
از سوى ديگر، وزير بازرگانى نيز باتاكيد بر لزوم حمايت از مصرف كننده و عدم تضييع حقوق آنان در كشور ابراز اميدوارى كرد سال آينده قانون حمايت از حقوق مصرف كننده به اجرا درآيد.
كميته مزبور كه داوودى، معاون اول رييس جمهور از آن سخن گفت، در واقع مى تواند حمايت از فرآيند توليد تا بررسى و برطرف كردن موانع سرمايه گذارى را بر عهده گيرد.
داوودى همچنين از ارسال پيشنهادهاى فراوان به اين كميته خبر داد و گفت: ۵۰ تا ۶۰ درصد موانع توليد شناسايى شده است.
وى با اشاره به سياست هاى حمايتى دولت در سال آينده در خصوص حمايت از واحدهاى توليدى گفت: سال آينده حدود ۹۰ هزار ميليارد تومان اعتبارات وتسهيلات بانكى براى واحدهاى توليد كننده اختصاص يافته كه تاثير مستقيمى در احقاق حقوق مصرف كنندگان خواهد داشت.
وى افزود: مجموع فعاليت هاى اقتصادى در كوتاه و بلندمدت جهت به نتيجه رساندن هدف دستيابى مصرف كنندگان به كالا است، لذا حمايت از مصرف كنندگان از اولويت هاى نظام است و اعتبارات حمايت از واحدهاى توليدى در نقاط محروم ۳۰ درصد افزايش يافته است.
داوودى به جايگاه اقتصاد و سرمايه گذارى در دولت اشاره كرد و گفت: ضوابط بسيارى در دنيا جهت رعايت حقوق مصرف كننده مطرح است به نحوى كه در بازار رقابتى ساده قادر به رعايت اين ضوابط هستيم.
وى گفت: اعتقاد ما بر اين است كه حقوق مصرف كنندگان به سمت يك الگو حركت كند، البته با نظام سرمايه دارى كه بازار كاملا رقابتى را مد نظر قرار مى دهد، متفاوت است.وى تصريح كرد: از طريق وضعيت حاكم بر بازار عوامل موثر در توليد مى توان حمايت از مصرف كننده را مدنظر قرار داد.
داوودى گفت: يكى از اهداف نظام اسلامى، حمايت از قدرت خريد مصرف كننده است، چرا كه حقوق مصرف كنندگان محروم تضييع مى شود و اين در حالى است كه نظام اسلامى بر احقاق حقوق اين عده تاكيد دارد.
معاون اول رييس جمهور تاكيد كرد: توزيع ناعادلانه زمانى در بازار حاكم است كه اخلاق در آن نباشد. وى افزود: به هيچ وجه بحث حمايت از مصرف كننده مستقل از سياست هاى كلان اقتصادى نيست.
همچنين در همايش روز گذشته وزير بازرگانى گفت: خدا نكند در كشورى مصرف كننده اى مظلوم واقع شود كه در اين صورت دستگاه هاى حمايتى بايد براى دفاع از مصرف كنندگان به پا خيزند.
سيد مسعود ميركاظمى در پنجمين همايش روز ملى حمايت از حقوق مصرف كنندگان بااشاره به نقش كليدى مشترى در روش هاى توليدى اظهار داشت: زمان سوددهى براى عرضه كنندگان كالا و خدمات در شرايط انبوه سازى به عنوان هدف مطرح بود.وى افزود: اما در دهه ۱۹۹۰ نهادينه كردن مشترى مدارى درتوليد به عنوان تفكر ناب مطرح شد.ميركاظمى بااشاره به تحولات چشمگيرى در دو دهه گذشته در توليد كالا و خدمات تصريح كرد: رقابت ايجاد شده در توليد كالا منجر شده تا نياز مشترى كمتر از ۴۸ ساعت طراحى، توليد وتوزيع شود.وى دهه ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ رابه عنوان فصل توسعه زنجيره هاى چابكى با رعايت كيفيت و قيمت تمام شده كمتر در جلب رضايت مشترى توصيف كرد.وزير بازرگانى خاطر نشان كرد: اين امر نياز به دانايى بالايى در يك سازمان در پاسخگويى به نياز مشترى، تنوع كالا وخدمات و ماندگارى در بازار دارد.مير كاظمى بدون عيب بودن كالا، با كيفيت بودن، امكان جبران خسارت، استانداردهاى لازم براى ايمنى و بهداشت و خدمات پس از فروش را از وظايف عرضه كنندگان كالا و خدمات دانست.
وى سالم بودن كالا، جبران خسارت، استاندارد بودن، كيفيت وقيمت مناسب، حفاظت و ايمنى، آگاهى از مشخصات كالا، خدمات پس از فروش، مسووليت دارنده علامت تجارى و سهولت در اقدام قضايى و تسريع در اعلام نتيجه، حق سفارش، ضمانتنامه و صورتحساب فروش و احترام را از ديگر حقوق مصرف كننده ذكر كرد.
به گفته وزير بازرگانى، پيشگيرى از عرضه نامناسب، توزيع وتوسعه خدمات مجازى، فضاى رقابتى، توسعه صادرات، حمايت و توسعه
تشكل هاى مردمى، تسريع در رسيدگى به شكايات، نظام هاى مشوق و نظارت و كنترل در زنجيره از روش هاى حمايت از مصرف كنندگان است.
وى تاكيد كرد: هرچه نظارت قوى تر شود اشكالاتى كه به مصرف كننده منتقل مى شود كاهش مى يابد.

براساس گزارش تفريغ بودجه سال ۸۲ كل كشور بيش از ۶۰ دستگاه اجرايى در اجراى بودجه دچار بى انضباطى مالى شدند.
به گزارش فارس گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور كه در قالب ۳۴ جلد شامل گزارش عملكرد تبصره هاى قانون بودجه، خلاصه گزارش تفريغ بودجه كل كشور و عملكرد همه دستگاه هاى اجرايى در قالب دستگاه هاى اصلى توسط كميسيون برنامه و بودجه تهيه شده است امروز توسط مرتضى تمدن در صحن علنى مجلس قرائت شد.
براساس قسمت دوم اين گزارش، بكارگيرى غير قانونى بازنشستگان، پرداخت خارج از قانون توسط سازمان مديريت و برنامه ريزى، تخلف سازمان مديريت و برنامه ريزى تخلف شركتهاى دولتى، تخلف بانكها و شركتهاى دولتى، تخلف يكى از واحدهاى استانى سازمان بهزيستى، تخلف در تحويل كالاى يارانه اى، تعلل در ارتباط با اعلام وضعيت به خزانه، اجراى ناحق قانون، تخلف در اجراى قانون توازن منطقه اى، تخلف در امر هزينه كردن درآمدها از جمله تخلفاتى است كه كميسيون برنامه و بودجه در گزارشات تفريغ بودجه از آن خبر داده است.
اشتباه فاحش در برآورد درآمدها از ديگر تخلفاتى است كه در گزارش تفريغ بودجه به آن تصريح شده است. تخلف ادارات كل فنى و حرفه اى در هزينه كردن بخشى از اعتبارات، تخلف نيروى انتظامى در جابجايى اعتبارات مربوط به حقوق و مزايا و پوشاك پرسنل، تخلف در دانشگاه هاى علوم پزشكى چند استان در عدم هزينه كردن اعتبارات دريافتى براى اهداف تصريح شده در تبصره ،۱۰ تخلف در اجراى قانون توسط وزارت كشور و نيروى انتظامى در امر وصول
تعرفه ها، تخلفات مالى گسترده در امر هزينه كردن درآمدهاى ستاد مبارزه با مواد مخدر در ستاد و تخلف وزارت نفت در امر قيمت گذارى فرآورده هاى سوختى از ديگر تخلفاتى است كه كميسيون برنامه و بودجه در بررسى هاى خود به آن رسيده است. براساس اين گزارش همچنين گزارش ديوان در خصوص عملكرد طرحهاى بهينه سازى مصرف انرژى به مبلغ ۱۵۳ ميليارد ريال شفاف و گويا است و تخلفاتى در شركت ملى نفت، شركت توانير، وزارت نيرو، سازمان آموزش و تحقيقات كشاورزى و وزارت اقتصاد و دارايى رخ داده است.

وزير مسكن و شهرسازى اعلام كرد كه وزارتخانه متبوع او داراى منابع محدودى بوده و قرار نيست كه با پرداخت وام هاى۱۰۰ ميليون ريالى تمام مردم ايران خانه دار شوند.
محمد سعيدى كيا، وزير ۵۹ ساله مسكن و شهرسازى اين اظهارات را در جمع خبرنگاران و در حاشيه همايش كانون كاردان هاى فنى ساختمان بيان كرد.
كمتر از سه ماه پيش محمد سعيدى كيا كهنسال ترين وزير كابينه رييس جمهور احمدى نژاد، پس از چهار ماه از تصدى كرسى وزارت به ميان نمايندگان رسانه هاى گروهى آمد تا به گفته خويش عليرغم حضور با تاخير در جمع خبرنگاران، اما اكنون با دستانى پر به گردهمايى آنها شتافته است.
او درآن نشست از سه طرح در دست اجراى خود پرده برداشت، اما اجرايى شدن آنها را منوط به كسب مجوز و تاييد دستياران ۱۵ نفره احمدى نژاد، رييس جمهوردر هيات دولت دانست؛ اعطاى وام تا سقف ۱۰ ميليون تومان به اقشار كم درآمد جامعه كه ميزان دريافتى آنها كمتر از دو برابر قانون كار باشد، در ضمن نحوه بازپرداخت اين وام ۱۵ ساله و به صورت پلكانى است.
وزيرمسكن و شهرسازى با اين اظهارات عطش خبرنگاران را براى شنيدن مابقى سخنان خود بيشتر كرد تا طرح هاى ديگر را هم اعلام كند، افراد كم درآمدى كه توان پرداخت اجاره بها را ندارند تا سقف ۳۰ ميليون ريال وام وديعه مسكن دريافت مى كنند كه دوره بازپرداخت آن هم پنج ساله است.
سعيدى كيا تاكيد كرد: افرادى اين وام را دريافت مى كنند كه ميزان دريافتى آنها كمتر از
يك و نيم برابر قانون كار بوده و ۱۰ سال در شهر خود ساكن باشند.
در طرح سوم، سازمان ملى زمين ومسكن، زمين مورد نياز سازندگان را فراهم كرده واين افراد موظف هستند تا پنج سال واحدهاى خود را به صورت اجاره اى و با نرخى كه وزارتخانه مسكن تعيين مى كند در اختيار افراد قرار دهند، اما از آن پس سازندگان مى توانند واحد خودرافروخته و يا اجاره دهند. اين سخنان هم در لابه لاى آخرين طرحى بود كه سعيدى كيا اعلام كرد تا بگويد كه عليرغم مخالفت تعداد اندكى ازنمايندگان مردم در دوره وزارت او، اتفاقات مهمى در حوزه مسكن و شهرسازى رخ خواهد داد.
بنابراين در حالى كه ۱۱۰ روز پس از بيان اين سخنان توسط وزير، هيات دولت آيين نامه ها را تاييد وابلاغ كرد تا آن هم جنبه اجرايى پيدا كند، اما سعيدى كيا روز گذشته تاكيد كرد كه مطابق برنامه ريزى هاى انجام شده امسال و سال آينده فقط ۸۰ هزار وام ۱۰۰ ميليون ريالى به افراد نيازمند واگذار مى شود و انتظار اينكه با اين تسهيلات همه مردم خانه دار شوند، چندان منطقى به نظر نمى رسد.
از آن سو، دست اندركاران عرصه ساختمان اميدوارند كه با پرداخت اين وام به ۳۰ هزار نفر ـ تا پايان سال نزديك به ۳۰۰ ميليارد تومان نقدينگى به بخش مسكن كشور - تاثيرى بر رونق و تحرك در بازار داشته باشد.
هشدار براى رييس سازمان مسكن و شهرسازى استان تهران
وزير مسكن پس از آنكه خود را در چنبره خبرنگاران محاصره ديد ناگهان ميكروفون يكى از رسانه ها را از كف وى ربود و با خبرنگار ما به گفت وگو پرداخت.
سعيدى كيا وزيرى كه در آن هنگام در نقش خبرنگار ظاهر شده بود پس از شنيدن سخنان خبرنگار ما، به رييس مسكن و شهرسازى هشدار داد تا به نحو احسن پاسخگوى سوالات خبرنگاران باشد، زيرا تعلل در اين عرصه پذيرفتنى نبوده و پاسخگويى دردولت نهم يك اصل است.
رييس كانون كاردان هاى فنى ساختمان هم گفت: از ۱۰۰ هزار نفر نيروى كاردان فنى در كشور فقط ۲۰ هزار نفر جذب كانون هاى كاردانى  فنى ساختمان شده اند.
مهدى موذن كه در اولين همايش سراسرى هيات مديره كانون كاردان هاى فنى ساختمان حضوريافته بود، گفت: با توجه به قرار گرفتن كشور درمنطقه زلزله خيز و وجود بيش از هفت ميليون واحد مسكونى فرسوده و پنج ميليون حاشيه نشين در اطراف شهرهاى بزرگ ضرورت استفاده از كاردان هاى فنى ساختمان را در صنعت ساخت و ساز بيشتر مى كند.
وى افزود: مطابق ماده ۲۸ قانون نظام مهندسى ساختمان از وزارت مسكن خواسته شده كه طى شش ماه نيروها شناسايى و مشغول كار شوند در حالى كه هنوز پس از چهار سال از آغاز به كار كاردان هاى فنى ساختمان هنوز وظايف اين قشر مشخص نشده است.

در شرايطى كه حدود ۵/۲ميليون متقاضى جديد با شگردهايى از قبيل ثبت نام تلفن قسطى براى جامعه يك ميليون نفرى معلمان و وعده واگذارى بيشتر سيم كارت ها در سال آينده پول هاى خود را به حساب مخابرات واريز كردند، اما در تهران شمار متقاضيان حدود ۳۵ درصد نسبت به دوره گذشته كاهش يافته است.
به گزارش فارس، شركت مخابرات ايران با كاهش ۲۰ درصدى ميزان وديعه اوليه ثبت نام تلفن همراه اين دوره توانست ميزان انگيزه شهروندان براى سرمايه گذارى در پروژه موبايل دولتى را افزايش دهد. شمار متقاضيان تلفن همراه در اين دوره به حدود هشت ميليون نفر رسيده است كه از اين ميزان تنها يك ميليون و ۵۹۷ هزار نفر از تهران متقاضى سيم كارت بوده اند. اين درحالى است كه شمار ثبت نام كنندگان تهرانى در دوره گذشته دو ميليون و ۳۶۰ هزار متقاضى بوده است. برخى صاحبنظران اختلالات گسترده در شبكه تلفن همراه كشور، ناتوانى اين شبكه در تامين همه نيازهاى مشتركان خود به سرويس پيام كوتاه و ... را مهمترين دلايل ناكامى دولت در پيش فروش اين دوره در تهران قلمداد مى كنند. اين در حالى است كه براساس قانون، دولت مجاز به توسعه دامنه تصدى گرى خود در كشور نبوده و موظف است سالانه حداقل ۲۰ درصد از ميزان دخالت خود در اقتصاد كشور را كاهش دهد. چندى پيش مسوولان شركت مخابرات ايران از احتمال واگذارى سيم كارت اعتبارى توسط اپراتور اول خبر داده بودند و اين امر با قانون در تضاد است.

نماينده ويژه رئيس جمهور و رئيس ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا و ارز با بيان اين كه پرونده قاچاق دولتى بسته شد، گفت: هر گونه واردات يا صادرات كالا توسط بخشهاى دولتى بدون طى مراحل گمركى هر چند كه به نفع بدنه دولت باشد ممنوع است و با آن برخورد قانونى مى شود.
به گزارش فارس، محمد رضا نقدى با استناد به دستور
۵ ماده اى رياست جمهورى به ارگانها مبنى بر حمايت از توليد داخلى و كاهش واردات غير ضرورى خاطرنشان كرد: اتهام دستگاه هاى اجرايى به قاچاق، تيغ مبارزه با قاچاق را در اين ستاد كند كرده است. وى افزود: البته در گذشته مواردى از قاچاق در دستگاه هاى دولتى بوده، اما ابعاد اين تخلفات آنچنان كه در رسانه ها و افكار عمومى مطرح شده، نبوده است.
نقدى با بيان اين كه دستور پنج ماده اى راه را براى حل اين مشكل باز كرده است گفت: دولت جديد تخلف مديران خود را برنمى تابد حتى اگر اين تخلف از قانون به دليل منافع شخصى نباشد.
وى با اشاره به بند سوم اين دستورالعمل تصريح كرد: صادرات و واردات و خريد و فروش داخلى كالاها توسط
دستگاه هاى مشمول اين بخشنامه يا واحدهاى تابعه آنان نيز بايد با رعايت كامل قوانين ومقررات و با پرداخت كامل تعرفه ها و حقوق گمركى صورت گيرد. نماينده ويژه رئيس جمهور و رئيس ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا و ارز افزود: در صورت احراز تخلف از اين مسئله حتى اگر بدون منفعت شخصى صورت گرفته باشد بالاترين مسئول سازمانى مطلع كه از آن ممانعت نكرده است و عوامل ذى ربط عزل و براى تعقيب قضايى به مراجع ذى صلاح معرفى مى شوند.
به گفته وى، اين دستورالعمل پنج ماده اى در ارتش و نيروهاى مسلح نيز اجرايى شده است. وى تصريح كرد: زمانى كه دولت با دستگاه هاى خود با قاطعيت برخورد مى كند كسانى كه بيرون از مجموعه دولتى هستند تكليفشان روشن است و قرار نيست اغماضى در اين خصوص صورت گيرد. نقدى با اشاره به بند اول و دوم اين دستورالعمل مبنى بر پرهيز از خريد كالاهاى خارجى از سوى دستگاه هاى دولتى از كاهش تقاضاى كالاهاى خارجى به عنوان يكى از محورهاى اصلى مبارزه با قاچاق كالا نام برد.
وى گفت: يكى از بزرگترين مصرف كنندگان كالا در كشور، دستگاه هاى دولتى هستند كه بايد از خريد كالاهايى كه در كشور قابل توليد است، خوددارى كنند. نماينده ويژه رئيس جمهور و رئيس ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا و ارز ادامه داد: در مواردى كه كالاهاى توليدى مورد نياز دستگاه داراى مشابه داخلى
نمى باشد، خريد بايد با مجوز بالاترين مقام دستگاه انجام شود و از هر گونه خريد كالاهاى فاقد اوراق و اسناد معتبر گمركى اجتناب كنند. نقدى در پايان خاطر نشان كرد: انتظار داريم اين خط مشى دولت جارى شود و مردم با پيوستن به اين خط مشى اشتغال جوانان را در جامعه ايجاد كنند.