مدير كل امور اجتماعى استاندارى تهران آزمون قبل از ثبت نام را براى عضويت در شوراها يك ضرورت دانست.
به گزارش ايسنا، وى از تصويب ارزيابى شوراهاى اسلامى استان تهران در كميته راهبردى شوراى اسلامى استان خبر داد و گفت: اين كميته از كليه شوراهاى اسلامى روستا، بخش، شهر و شهرستان در قالب پرسشنامه هايى ارزيابى خواهد كرد.
ابراهيم رضوانى با بيان اين كه آموزش گسترده براى شوراها قبل از آن كه وارد امور مديريت شهرها شوند، در دستور كار استاندارى تهران قرار خواهد گرفت، اظهار كرد: بايد به سمتى برويم كه شوراهاى شهر از سطح تحصيلات بالاترى برخوردار باشند.
وى آزمون قبل از ثبت نام را براى عضويت در شوراها بسيار ضرورى دانست و ضمن پيشنهاد به وزارت كشور براى تحقق اين امر خاطرنشان كرد: در واقع نامزدهاى عضويت در شوراها، آزمون قانون شوراها و شهردارى ها را مى گذرانند و در صورت موفقيت مطمئن خواهيم شد كسى كه مدعى توانمندى براى حضور در شوراها است، ادعايش درست است نه آن كه بعد از انتخاب شدن و راى گرفتن از مردم، بگوييم كه شما بياييد قانون را مطالعه كنيد.
وى تاكيد كرد: آگاهى و اطلاع از قوانين براى نامزدهاى عضويت در شوراها بايد الزامى باشد.
سن راى دهندگان به ۱۸ سال افزايش يافت
مخبر كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى گفت: در جلسه اخير كميسيون بررسى لايحه اصلاح موادى از قانون انتخابات، تشكيلات و وظايف و اختيارات شوراهاى اسلامى شهر و روستا ادامه يافت و مواد ديگرى از آن مورد بررسى قرار گرفت.
به گزارش ايسنا، كاظم جلالى ادامه داد: اعضاى كميسيون نظر دولت را در مورد نظارت بر انتخابات شوراها رد كردند و همچنان كما فى سابق نظارت بر انتخابات شوراها در اختيار نمايندگان خواهد بود.
جلالى افزود: در لايحه دولت پيشنهاد شده بود، چهار نفر از شوراى نگهبان، دو نفر از مجلس و يك نفر از دادستانى كل كشور بر انتخابات شوراها نظارت كنند.
نماينده شاهرود خاطرنشان كرد: در صورت تصويب نهايى در صحن علنى مانند دو انتخابات گذشته شوراها، پنج نفر از نمايندگان به عنوان اعضاى شوراى مركزى نظارت و در هر استان سه نفر از نمايندگان به انتخاب مجمع نمايندگان همان استان وظيفه نظارت بر انتخابات را در دست خواهند داشت. مخبر كميسيون امنيت ملى گفت: در بحث سن راى دهندگان نيز كميسيون تصويب كرد سن راى دهندگان در انتخابات شوراها از ۱۵ سال به ۱۸ سال ارتقا يابد، بنابراين كسانى در انتخابات شوراها مى توانند راى دهند كه ۱۸ سال داشته باشند.

مدير عامل انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوى با اشاره به دلالى يك تبعه عربستانى در زمينه خريد و فروش كليه، جزئيات تازه اى را از چگونگى فروش غير قانونى كليه به اتباع خارجى در كشور فاش كرد.
مصطفى قاسمى با اعلام اين مطلب به فارس، افزود: برخى اتباع خارجى در داخل كشور با جا زدن خود به عنوان فرد ايرانى در بيمارستانهاى استانهاى مرزى با پرداخت مبالغى در حدود ۲۰ هزار دلار كليه ايرانى دريافت مى كنند.
وى گفت: كيفيت مناسب پيوند كليه در سراسر كشور شرايطى را فراهم آورده كه اتباع خارجى براى خريد كليه و پيوند آن در ايران نيازى به حضور در مراكز معروف پايتخت ندارند و در بيمارستانهاى مرزى به راحتى پيوند كليه از فرد ايرانى دريافت مى كنند.
قاسمى افزود: در بسيارى از اين مراكز حتى نيازى به ارائه شناسنامه نيست چون افراد محلى نيز در استانهاى مرزى مانند آذربايجان يا خوزستان به زبانهايى صحبت مى كنند كه با زبان مثلا يك فرد ترك از كشور آذربايجان يا ارمنستان يا عرب زبان قابل تشخيص نيست.
مدير عامل انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوى گفت: بسيارى از اين بيمارستانها نيز هنگام مراجعه فرد بيمار از وى مدرك شناسايى نمى خواهند و فقط نام وى را ثبت مى كنند و عمل پيوند كليه انجام مى شود، فقط كافى است يك نام ايرانى در پرونده بيمار ثبت شود.
قاسمى افزود: كيفيت پيوند كليه در ايران تقريبا در تمام مناطق كشور يكسان است و فرق زيادى ندارد و متاسفانه اتباع خارجى با وجود منع قانونى در شهرهاى مرزى مانند مشهد، كرمانشاه، تبريز، اروميه و اهواز با خريد كليه ايرانى پيوند كليه انجام مى دهند.
وى گفت: حتى اطلاعاتى وجود دارد كه يك شيخ عربستانى با ارتباط گيرى در داخل كشور با بيمارستانها و آزمايشگاهها واسطه اين كار است و با دريافت پول از متقاضيان اين پيوند مقدمات لازم را براى پيوند كليه در كشور براى اتباع خارجى فراهم مى كند.
اظهارات مدير عامل انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوى در حالى است كه حسينعلى شهريارى، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز در اين مورد گفت: امكان اينكه اتباع خارجى بتوانند در مراكز مهم پيوند كليه ، كليه ايرانى دريافت كنند بسيار كم است زيرا آنها زبان فارسى بلد نيستند و زود شناخته مى شوند با اين وجود ممكن است به علت كيفيت خوب پيوند كليه در كشور ما و اجازه پيوند كليه از فرد زنده در برخى مراكز اين پديده وجود داشته باشد به خصوص اينكه دلالان كليه در سالهاى اخير فعالتر شده اند.
وى گفت: متاسفانه بسيارى از دهندگان كليه به علت مشكلات مالى مجبور مى شوند كليه خود را بفروشند و از طرفى عده زيادى از بيماران كليه نيازمند دريافت آن هستند و نبود كليه براى پيوند ممكن است منجر به مرگ آنها شود بنابراين قانون، اجازه پيوند كليه از فرد ايرانى به خارجى را نداده است.
وى افزود: در صورتى كه پديده فروش كليه به اتباع خارجى در كشور وجود داشته باشد با توجه به اينكه احتمالا اين افراد پولهاى بيشترى نسبت به بيماران كليوى داخلى كه بسيارى از آنها افراد متمولى نيستند پرداخت مى كنند نوبت در انتظار ماندن بيماران داخلى براى دريافت كليه بسيار طولانى تر مى شود و به اين ترتيب جان بسيارى از اين بيماران به خطر مى افتد.
رييس مركز مديريت پيوند و بيمارى هاى خاص وزارت بهداشت نيز با اعلام اين كه بيشترين آمار پيوند در كشور مربوط به پيوند كليه است، گفت: حدود ۵۰ درصد بيماران كليوى در سال پيوند كليه مى شوند اما شمار بيماران مبتلا به نارسايى كليه طى چهار سال آينده دو برابر مى شود و درمان اين بيماران با توانايى فعلى علمى و مادى كشور ممكن نخواهد بود.
دكتر ميترا مهدوى  در سمينار تازه هاى پيوند كليه كه صبح ديروز در بيمارستان امام خمينى(ره) برگزار شد، بيان كرد: در حال حاضر در چارچوب اجراى پيوند اعضا در سراسر كشور وزارت بهداشت، مسووليت پيگيرى، تامين كاستى ها و امكانات لازم براى بيماران كليوى و پيگيرى پروتكل هاى اجرايى را در سراسر كشور برعهده دارد و هدف ايجاد يك شبكه پيوند موفق در سراسر كشور است.
وى افزود: هم اكنون در سطح كشور شمار واحدهاى فراهم آورى اعضا ،۱۲ قسمت هاى شناسايى عضو ۱۸ و بعد از آن واحدهاى پيوند و نهايتا بانك هاى بافتى را دارا هستيم و پيوند اعضا نيز در سطح كشور در حال گسترش است اما مهم ترين مشكلى كه در اين زمينه وجود دارد مساله پيوند كبد است كه تنها در دانشگاه علوم پزشكى شيراز انجام مى شود.
دكتر مهدوى با اشاره به اين كه دانشگاه علوم پزشكى تهران نيز در رابطه با انجام پيوند كبد در تلاش است، گفت: آمار پيوند اعضا در كشور نشان مى دهد كه شمار افراد متقاضى براى اهداى عضو و بافت افزايش يافته است.
با اين وجود هنوز در سطح تخصصى مشكلاتى از قبيل كمبود دستگاه هاى تخصصى بهتر در پيوند اعضا وجود دارد و نياز علمى كشور است كه بتواند از بهترين راه هاى درمان براى بيماران نيازمند به پيوند عضو استفاده كند.
رييس مركز مديريت پيوند وزارت بهداشت در خاتمه تاكيد كرد: افزايش فرهنگ استفاده از اعضاى بيماران دچار مرگ مغزى و استفاده بهينه از اين اعضا توسط مراكز پيوند، از خريد و فروش كليه تا ميزان زيادى پيشگيرى مى كند.

مدير عامل شركت مترو با تاكيد بر اين كه ساخت ۴۰۰ كيلومتر مترو در كشور شعارى بيش نيست، گفت: در حال برنامه ريزى براى ساخت سالانه ۱۰ كيلومتر مترو در تهران هستيم.
به گزارش خبرنگار جوان، مهندس محسن هاشمى در نشست حمل و نقل عمومى و بنزين كه توسط كميته خبرنگاران حوزه شهرى برگزار شد، افزود: با وجود اين كه براساس تبصره ۱۳ بودجه سال ۸۵ كشور مبلغ ۴ ميليارد دلار براى توسعه حمل و نقل ريلى در نظر گرفته شده، ولى راهكارهاى مناسب براى پرداخت اين بودجه به ۷ شركت قطار شهرى كشور در نظر گرفته نشده و با وجود گذشت ۴ ماه از سال، هنوز هيچ اعتبارى به اين شركت ها پرداخت نشده است.
هاشمى يادآور شد: با وجود توصيه مقام معظم رهبرى براى كم كردن تصدى دولت و با وجود راهبردهاى برنامه چهارم توسعه و برنامه چشم انداز ۲۰ ساله نظام به جاى استفاده از تبصره ۱۳ بودجه، اعتبارات مصوب در اين تبصره در اختيار قطارهاى شهرى قرار نگرفته و يك شركت «مادرتخصصى» تشكيل شده تا در زمينه متروسازى فعاليت كند.
وى با اشاره به فعاليت ۷ شركت تخصصى مترو در كشور گفت: اين شركت ها ۷۰ مشاور در اختيار دارند و حدود ۵ هزار نفر در اين شركت ها مشغول فعاليت هستند.
به گفته هاشمى، تشكيل شركتى براى احداث مترو در جهت ايجاد تمركز در امر حمل و نقل ريلى مغاير سخنان رييس جمهور مبنى بر توسعه خصوصى سازى است.
مديرعامل شركت مترو گفت: مى خواهند فعاليتى را كه در شهردارى ها و خارج از دولت بوده، دوباره به دولت بازگردانند و اين مخالف دستور اخير مقام معظم رهبرى است.
وى گفت: براساس راى هياتى كه به طور مستقيم زير نظر رييس جمهور فعاليت مى كند، يك شركت به نام «شركت حمل و نقل ريلى گسترش» كه شركتى دست سوم در وزارت صنايع است و بايد اساسنامه خود را هم عوض كند، مسوول ساخت ۴۰۰ كيلومتر مترو در تهران مى شود و اين در حالى است كه اين شركت، تاكنون يك متر هم خط ريلى احداث نكرده است.
هاشمى گفت: مجموعه تخصصى اين شركت، مناسب فعاليت براى ساخت مترو نيست و واگذارى ساخت مترو به اين شركت، باعث تاخير زياد در احداث مترو در كلانشهرها و تهران مى شود.
وى با اشاره به سردرگمى هاى موجود بين شركت هاى سازنده مترو در شهرهاى بزرگ كشور، گفت: اين مصوبه شهرداران را سردرگم كرده است، چرا كه كار كارشناسى برروى آن انجام نشده و در زمينه آن نيز، با شركت هاى قطار شهرى مشورت نشده است.
وى گفت: اين مصوبه مورد اعتراض كليه شركت هاى قطار شهرى، شهرداران كلانشهرها، سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و وزير كشور است. مديرعامل شركت مترو، با تاكيد بر اينكه ساخت ۴۰۰ كيلومتر مترو در كشور شعارى بيش نيست، گفت: در حال برنامه ريزى براى ساخت سالانه ۱۰ كيلومتر مترو در تهران هستيم و براساس گفته شهردار تهران، چنانچه دولت نيز در اين زمينه به شهردارى كمك كند، مى توانيم سالانه ۲۰ كيلومتر مترو در تهران راه اندازى كنيم.

دانشگاه شيكاگو و دولت ايران در اقدامى بى سابقه در خصوص مقابله با راى دادگاهى در آمريكا مبنى بر اعطاى مجموعه بى نظيرى از لوح هاى ايران باستان به خانواده قربانيانبمب گذارى بيت المقدس در سال ۱۹۹۷ به عنوان غرامت به اتحاد نظر دست يافتند.
به گزارش مهر به نقل از دانشگاه شيكاگو پيش از اين دادگاهى در آمريكا جمهورى اسلامى ايران را به حمايت از حماس در بمب گذارى سال ۱۹۹۷ كه منجر به كشته شدن ۵ نفر و زخمى شدن ۱۹۲ تن شده بود متهم كرده و تهران را به پرداخت ۵/۴۲۳ ميليون دلار به خانواده قربانيان ملزم دانسته بود.
اين الواح مجموعه اى از ۳۰۰ لوح گلى با متونى به خط ميخى است كه قدمت آنها به سال هاى ۳۳۰ تا ۵۵۳ قبل از ميلاد برمى گردد. اين الواح براى انجام امور تحقيقاتى از سال ۱۹۳۷ نزد موسسه خاورشناسى دانشگاه شيكاگو به امانت گذاشته شد.
يكى از قضات فدرال آمريكا ماه گذشته حكم داده بود كه اين دانشگاه بايد الواح را به حراج گذاشته و درآمد حاصل از آن را صرف پرداخت غرامت به قربانيان سال ۱۹۹۷ كند.
گزارش مهر حاكيست، از سويى مدير موزه خاورشناسى دانشگاه شيكاگو در نامه اى به مقامات فرهنگى ايران از اين لوح ها به «مجموعه مطالعاتى غير منقول» ياد كرد و گفت: اين الواح نبايد موضوع جنگ هاى سياسى قرار گيرد. حفاظت از ميراث فرهنگى و سوژه هاى تحقيقاتى امرى مهم و اساسى براى ما تلقى مى شود.
به گفته «گيل استين» ايران از سازمان ملل و يونسكو براى جلوگيرى از به تاراج رفتن ميراث فرهنگى خود درخواست كمك كرده است.
در همين حال «حميدرضا آصفى» سخنگوى وزارت امور خارجه ايران در واكنش به راى دادگاه آمريكا اظهار داشت: از دولت آمريكا انتظار داريم كه واكنشى جدى و زودهنگام براى جلوگيرى از اجراى راى اين دادگاه داشته باشد.

عضو هيات علمى دانشگاه صنعتى شريف با اشاره به توانمندى بالاى متخصصين ايرانى و اينكه به طور مثال تونل رسالت از مدرن ترين تونل هاى جهان است گفت: بى شك كشور ما در گذشته از پيشگامان صنعت تونل سازى بوده كه قنات يكى از مظاهر اين مدعا است. پدران دانشمند ما با احداث هزاران كيلومتر قنات از فواصل بسيار دور و عميق اقدام به رساندن آب به سطح زمين با كمترين هزينه و رعايت همه ضوابط زيست محيطى مى كردند.
دكتر محمدحسين صدقيانى در گفتگو با مهر با بيان اين مطلب افزود: برگزارى همايش تونل ايران با توجه به اين نكته صورت گرفت كه امروزه استفاده از فضاهاى زيرزمينى جهت
صرفه جويى در هزينه تملك و خريد زمين، حفظ محيط زيست، صرفه جويى در جا به جايى تاسيسات زيرسطحى، صرفه جويى در هزينه هاى تامين انرژى، صرفه جويى در هزينه هاى بهره بردارى و نگهدارى، صرفه جويى در هزينه هاى جايگزينى در دراز مدت و تامين ايمنى و امنيت بيشتر توصيه مى شود.
وى اضافه كرد: موضوع تونل و فضاهاى زيرزمينى به دليل شرايط خاص كشور از قبيل وجود سلسله جبال البرز و زاگرس و كوهستانى بودن آن حائز اهميت است. بى شك كشور ما در گذشته از پيشگامان صنعت تونل سازى بوده كه قنات يكى از مظاهر اين مدعا است. استفاده از فضاهاى زيرزمينى به منظور فائق آمدن بر شرايط گرمايى و سرمايى سخت ادوار گذشته و نيز احداث انبارهاى زيرزمينى آب به منظور استفاده بهينه از
آب هاى سطحى در رفع كمبود آب مناطق خشك در تابستان از مواردى است كه نشان مى دهد نياكان ما با اين صنعت بيش از ساير ملل آشنا بوده و به فنون احداث سازه هاى مذكور به طور كامل مسلط بوده اند.
عضو انجمن تونل ايران با رويكردى تاريخى گفت: تكنولوژى تونل در ايران در حال برداشتن گام هاى اوليه پيشرفت است اما راهى طولانى در پيش رو دارد و در اين راه نيازمند تجهيزات و فناورى هاى خارج از كشور است. خوشبختانه پتانسيل بالقوه اى داريم كه با هماهنگى و ساماندهى نيروها در ايران توسط ايرانى قابل انجام است. تجهيزات خط ۴ متروى تهران توسط چينى ها فراهم مى شود ولى بخش اجراى تونل توسط نيروى متخصص و نيروى كار ايرانى انجام مى گيرد. به عنوان مثالى ديگر مى توان به تونل رسالت اشاره كرد كه تجهيزاتش جزء مدرنترين تجهيزات دنيا است و كليه عمليات كنترل ونصب آن توسط ايران انجام مى شود.
استاد دانشگاه صنعتى شريف در مقايسه پل و تونل اظهار داشت: هر چند كه اجراى «تونل» بسيار پرهزينه است ولى «پل» عمر مفيد دارد در حالى كه «تونل» به عنوان يك راه زيرزمينى نياز به نگهدارى ندارد.
دكتر صدقيانى گفت: با يارانه اى كه ساليانه به بنزين داده مى شود به راحتى مى توان يك خط كامل مترو كه در حدود ۲۰ كيلومتر است را با تمام تجهيزات و ارزشى معادل ۱۰ ميليارد دلار ساخت. مسئولين كشور به اين امر واقف هستند كه حذف يارانه مهم است ولى تبعات اجتماعى آن مانع حذف يارانه ها شده است. مردم بايد بدانند كه وقتى يارانه برداشته شود به ضررشان نيست بلكه به نفعشان است. اگر يكباره تصميم شجاعانه گرفته شود و يارانه برداشته شود و بودجه حاصل از حذف يارانه در راستاى احداث حمل ونقل عمومى به كارگرفته شود ممكن است كه ملت براى يك مدت مشخص دچار سختى شوند ولى بعد از اين سختى شاهد راحتى پايدار و بدون يارانه خواهيم بود.
وى خاطرنشان كرد: پيشرفت اروپا در قبل و بعد از جنگ جهانى دوم به دليل توسعه سيستم ريلى بوده است.
دبير سابق انجمن تونل ايران از پيگيرى براى راه اندازى تحصيلات آكادميك تونل در ايران خبر داد وگفت: تونل يك رشته بين رشته اى است كه مجموعه اى از رشته هاى فنى مهندسى و انسانى از جمله مهندسى عمران، معدن، زمين شناسى، تاسيسات برق، مكانيك و مديريت را شامل مى شود و آموزش آن در ايران پيگيرى مى شود. آموزش آكادميك تخصصى «تونل» در برخى از كشورها مورد توجه قرار گرفته است و از جمله مى توان به دانشگاه تورين ايتاليا اشاره كرد كه دوره فوق ليسانس مهندسى «تونل» را راه اندازى كرده است.