گزارشهاى بانك مركزى ازوضعيت پولى كشور حاكى از آن است كه ادامه روند كنونى منجر به بروز تورم شديد خواهد شد.
بانك مركزى در گزارش رسمى كه در نشريه روند چاپ شده هشدار داده است كه چنانچه فشار مضاعف رشد پايه پولى و سياست هاى انبساطى بودجه ادامه يابد كشور با تورم شديد روبه رو مى شود. در گزارش بانك مركزى آمده است:
مجموعه تحولات نقدينگى و اجزاى آن درسال ،۸۴ مى تواند بيانگر فشار مضاعف رشد پايه پولى بر رشد نقدينگى در سال ۸۵ باشد، زيرا تمامى آثار انبساطى آن در سال ۸۴ تخليه نشده و بخش اعظم آن به آينده منتقل شده است. اين پتانسيل به علاوه بر بودجه انبساطى سال جارى در صورت عدم اعمال سياست هاى پولى و اعتبارى مناسب و تلاش درجهت انقباض پولى مى تواند انتظارات رشد شديد نقدينگى در سال جارى را به دنبال داشته باشد كه در مقايسه با روند تاريخى آن ركود بى سابقه اى خواهد بود.
بررسى تحولات پايه پولى و ضريب فزاينده نقدينگى در سال ۸۴ به ويژه در يك ماه پايانى سال، نشان مى دهد كه پتانسيل افزايش نقدينگى در سال ۸۵ از ناحيه انبساط پايه پولى به وجود آمده در سال ۸۴ بسيار قوى است.
پايه پولى در اسفندماه سال ۸۴ نسبت به بهمن ماه از رشدى معادل۱/۲۸ درصد برخوردار گرديد كه علت عمده اين امر كاهش ۲/۲۳ درصدى سپرده هاى بخش دولتى (حدود ۳۵۰۰۰ ميليارد ريال) بوده است.
برايند عوامل فوق در پايان سال ۸۴ منجر به شتاب گرفتن رشد پايه پولى نسبت به رشد نقدينگى گرديد. اين فرايند مى تواند با توجه به قدرت اعتباردهى بانكها، به رشد فزاينده نقدينگى در كشور طى سال جارى منجر گردد.
براساس اين گزارش، از سوى ديگر طى اسفندماه سال ۸۴ ضريب فزاينده نقدينگى از رشدى منفى معادل ۱/۸ درصد برخوردار گرديد كه علت عمده آن افزايش نسبت ذخاير اضافى بانكها به كل سپرده مى باشد. نسبت مذكور در اسفندماه نسبت به ماه گذشته آن معادل۴/۱۶۹ درصد رشد يافت. بنابراين انتظار مى رود ضريب فزاينده در سال جارى از رشدى معادل ۳/۲۰ درصد برخوردار گردد.
براساس اين گزارش، پديده خروج سرمايه از كشور كه در سال ۸۴ به اوج رسيد، يكى از دلايل عدم جذب نقدينگى موجود در اقتصاد در بازار كالا بوده كه موجب خنثى شدن آثار تورمى رشد نقدينگى بر تورم شده است.
۳ تحول بزرگ در سياست هاى پولى
بانك مركزى يكسان سازى نرخ سود بانكى در ۱۶ درصد، حذف سهميه بخشى براى بانك هاى دولتى و صدور مجوز انتشار اوراق مشاركت بانك مركزى توسط مجلس را سه تحول بزرگ در حوزه سياست هاى پولى و اعتبارى در سال گذشته ارزيابى كرد.
در سال ۸۴ مهمترين تحولات به وقوع پيوسته در حوزه سياست هاى پولى و اعتبارى عبارت از يكسان سازى نرخ هاى سود مورد انتظار تسهيلات بانك هاى دولتى براى كليه بخش هاى اقتصادى در سطح ۱۶درصد بدون تغيير در نرخ هاى سود
على الحساب سپرده ها، حذف سهميه بخشى براى بانك هاى دولتى (به غير از بخش آب و كشاورزى) بر اساس بند (ج) ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه و اعطاى تسهيلات با نرخ هاى كمتر از نرخ هاى مصوب از طريق تامين يارانه سود يا تخصيص وجوه اداره شده توسط دولت و صدور مجوز انتشار اوراق مشاركت بانك مركزى توسط مجلس شوراى اسلامى بر اساس قانون برنامه چهارم براى اولين بار در تاريخ اقتصادى كشور اعلام شد.
سهم خالص دارايى هاى خارجى در رشد نقدينگى ۴/۱۶ واحد درصد بوده و از بين اجزاى تشكيل دهنده خالص دارايى هاى داخلى، خالص مطالبات از دولت عمدتا به دليل افزايش سپرده هاى دولت نزد سيستم بانكى سهمى كاهنده و معادل ۷/۱۱ واحد درصد داشته است. خالص ساير عوامل نيز سهمى كاهنده و معادل ۶/۱ واحد درصد در رشد نقدينگى داشته است. در نهايت خالص مطالبات از شركت ها و موسسات دولتى سهمى كوچك و معادل۸/۰ واحد درصد در رشد نقدينگى داشته است.
گفتنى است در اثر سررسيد شدن اوراق مشاركت بانك مركزى در سال ۸۴ و جايگزين شدن به موقع آن موجودى اين اوراق از ۳/۲۰۲۵۰ ميليارد ريال در پايان سال ۸۳ به ۶/۱۰۳۲۷ ميليارد ريال در پايان سال ۸۴ كاهش يافت. در نتيجه اين اقدام و آزادشدن وجوه اوراق مشاركت بانك مركزى جزء خالص ساير اقلام در سال ۸۴ سهم فزاينده اى معادل ۳/۱۳ واحد درصد در افزايش پايه پولى داشته است.

عضو كميسيون اصل ۹۰ گفت: اسناد مطالعه و طراحى شده پروژه دو خطه نمودن راه آهن تهران - ميانه حدود ۳۰ سال است كه در بايگانى شركت ساخت و توسعه زيربناهاى حمل و نقل كشور خاك مى خورد.
عشرت شايق در گفت وگو با فارس با اشاره به طرح هاى توسعه شبكه ريلى كشور، گفت: در حال حاضر خطوط پنج گانه راه آهن ميانه، بستان آباد ، تبريز، ميانه، اردبيل، قزوين، رشت، انزلى، آستارا، مراغه، اروميه، كرمان و زاهدان در حال احداث مى باشند كه اتمام هر يك از آنها مستقيما بر ترافيك محور موجود
تهران- ميانه تاثير خواهد گذاشت.
وى افزود: علاوه بر طرح هاى فوق، افزايش تدريجى و عمومى بار و مسافر در منطقه شمال غرب كشور به ويژه با طرح هاى در دست اقدام براى توسعه استان هاى مرتبط و احتمال بازگشايى مرز جلفا با توافق كشورهاى جمهورى آذربايجان و ارمنستان بر نيازهاى آينده ترابرى ريلى منطقه مى افزايد كه مراتب بارها از سوى مسئولان اجرايى و نمايندگان اين مناطق به سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور اعلام شده، ولى به رغم پيگيرى هاى صورت گرفته تاكنون آن سازمان اظهار نظرى در اين مورد نكرده است.
عضو كميسيون اصل ۹۰ اظهار داشت: طبق نظر وزارت راه و ترابرى اين طرح داراى توجيه اقتصادى كافى بوده و اجراى آن تنها چاره اساسى و درازمدت براى ارتقاى ظرفيت اين محور اصلى راه آهن كشور مى باشد كه مى تواند ضمن جلوگيرى از بروز تنگناى ظرفيتى و در نتيجه كاهش قابل ملاحظه بهره ورى شبكه موجود ظرفيت كافى را براى سال هاى طولانى ايجاد نموده و بستر لازم را براى طرح هاى آتى مانند برقى كردن و تراك بندى مسير فراهم سازد.
شايق در خاتمه خواستار طرح موضوع در كميسيون ماده ۳۲ قانون برنامه چهارم شد و افزود: دو خطه كردن اين محور عمدتا در مسير مشخص موجود صورت مى گيرد كه مدارك فنى مطالعات قبلى آن وجود دارد و طبيعتا انجام مطالعات مرحله اول اين طرح ضرورتى نداشته و صرفا مطالعات و طراحى تفضيلى اين محور براى بازنگرى و به روزآورى جهت دوخطه كردن آن لازم مى باشد.

مرتضى تمدن عضو كميسيون برنامه وبودجه با استناد به گزارش معاون ارزى بانك مركزى ميزان ورودى حساب ارزى را ماهانه
۲ ميليارد دلار اعلام كرد.
تمدن يادآور شد كه چنانچه دولت تا پايان سال مجوز ديگر از مجلس براى برداشت از حساب ذخيره ارزى نگيرد و مقدار برداشت دولت فقط مجوزهاى بودجه اى باشد تا پايان سال موجودى حساب ذخيره ارزى به ۱۰ ميليارد دلار مى رسد.
وى در گفت وگو با مهر در خصوص جلسه كميسيون با مسوولان بانك مركزى در مورد موجودى حساب ذخيره ارزى گفت: به دنبال بحث هايى كه در مجلس و رسانه ها مبنى بر منفى بودن حساب ذخيره ارزى شده بود، كميسيون برنامه و بودجه از بانك مركزى براى توضيح دعوت به عمل آورد.
وى با اشاره به اينكه كه معاون ارزى بانك مركزى و همكاران وى، صورت حساب هاى حساب ذخيره ارزى را به كميسيون ارايه دادند، افزود: در پايان اين گزارش مشخص شد كه موجودى حساب ذخيره ارزى نه تنها منفى نيست، بلكه تا پايان تير ماه حدود ۵/۵ ميليارد دلار نيز موجودى داشت.
تمدن اظهار داشت: اينكه گفته شده بود موجودى حساب منفى است، به اين دليل بود كه مخارجى كه بايد تا پايان سال وجود داشته باشد، يك جا از موجودى پايان تير ماه كسر شده بود، به عبارت ديگر حدود ۸ ميليارد دلار بايد از حساب ذخيره ارزى هزينه شود كه اين مبلغ از حساب پايان تيرماه كه حدود ۵/۵ ميليارد دلار است، كسر شده بود. وى با اشاره به ورودى هاى حساب ذخيره ارزى تصريح كرد: با توجه به اينكه هزينه هاى تا پايان سال، به صورت يكجا در پايان تيرماه از حساب كسر شود، بايد ورودى هاى اين حساب را نيز تا پايان سال در نظر بگيريم.
وى خاطر نشان كرد: با محاسبه كل مخارجى كه طى سال جارى از محل حساب ذخيره ارزى خواهيم داشت، به شرطى كه دولت لايحه اى براى برداشت از حساب به مجلس ارايه ندهد، پيش بينى مى شود تا پايان سال اندوخته اى
( مانده حساب) بيش از ۱۰ ميليارد دلار در حساب ذخيره ارزى موجود باشد.
تمدن با اشاره به اينكه شنيده مى شود كه دولت لايحه بنزين را به مجلس تقديم خواهد كرد، افزود: البته هنوز اين موضوع به تاييد دولت نرسيده است.
وى همچنين با اشاره به لايحه ۵/۳ ميليارد دلارى برداشت از حساب ذخيره ارزى براى بازپرداخت بدهى دولت به سيستم بانكى، خريد ماشين آلات براى پيمانكاران و همچنين خوزستان گفت: رسيدگى به اين لايحه روز گذشته دركميسيون متوقف شد كه البته برخى رسانه ها به اشتباه خبر رد اين لايحه در كميسيون را اعلام كردند.

ديروز نيز با بازگشايى ۳۰ نماد ديگر در بورس، شاخص هاى بورس افت شديد كرد.
به گزارش خبرنگار ما، سازمان بورس اوراق بهادار با بازگشايى ۳۰ نماد ديگر رقم شاخص كل را به ۹۰۶۹ رساند تا بدين ترتيب اين شاخص، ركورد جديد در كاهش ارقام را تجربه كند.
براساس گزارش سازمان بورس اوراق بهادار، شاخص كل،شاخص بازده نقدى و قيمت شاخص صنعت و شاخص به ترتيب ۲۳۵-، ۳۲۸-، ۱۳۱- و ۱۸۲۳- كاهش يافته است كه طى اين ۳ سال چنين ريزشى بى سابقه بوده است.
به گزارش فارس، بازگشايى همزمان ۳۰ نماد و كاهش احتمالى سهام بيش از نيمى از اين ۳۰ شركت در شرايطى انجام خواهد شد كه با توجه به تقسيم سود ساليانه برخى از شركتها در مجامع مربوط به سال مالى ۲۹/۱۲/۸۴ از يك طرف و كاهش سودآورى و تعديل نفى EPS (سود اعلامى به ازاى هر سهم) از طرف ديگر به همراه عدم انتظارات خوشبينانه فعالان به برخى از اين ۳۰ شركت مانند شركت هاى سرمايه گذارى بانك ملى، صندوق بازنشستگى و صنعت و معدن و شركت هاى سيمانى شرق و هگمتان و بانك هاى پارسيان، اقتصاد نوين، كارآفرين و. . . منجر خواهد شد كه با ريزش بهاى سهام چندين درصدى اين گروه و ديگر شركتها، شاخص كل در مرز ۹ هزار واحد ايستاد.
با تحقق چنين رقمى، شاخص كل بعد از ۴سال به كمترين حد خود رسيد و مجددا به سال ۸۱ بازگشت و ركودى ديگر در آمار و نمودار شاخص كل و ديگر شاخص ها ثبت شد و تاريخ ۴مرداد ماه ۸۵ براى هميشه در ذهن سهامداران به ياد خواهد ماند. تحت تاثير همين شرايط و به دليل قرار گرفتن شركتهاى فوق در صنعت واسطه گرى و تالار اصلى، شاخص هاى مالى و تالار اصلى نسبت به دو شاخص صنعت و فرعى با سقوط بيشترى مواجه شدند.
كارشناسان و كارگزاران و مسئولين سازمان بورس اين روزها تاكيد مى كنند كه افت شاخص كل امرى طبيعى و عادى است كه در تمام بورس هاى دنيا نيز قابل مشاهده است.
جا دارد سهامداران و فعالان حقيقى و حقوقى بازار سهام با در نظرگرفتن سود تضمينى و ميزان EPSشركتها و همچنين روند سودآورى در دوره هاى گذشته و بررسى وضعيت آينده شركتها اقدام به خريد يا فروش سهام تازه پيوسته به تابلوى معاملات بورس كنند.

مديرعامل شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى گفت: به هر شكل ممكن سوخت مورد نياز را تامين مى كنيم و مردم از اين بابت نگرانى نداشته باشند.
به گزارش فارس، محمدرضا نعمت زاده در خصوص آخرين اقدامات انجام شده در خصوص اجراى كارت هوشمند سوخت، اظهار داشت: پيمانكار اجراى طرح كارت هوشمند سوخت در حال انجام كار بوده، ولى كار پيچيده است و هنوز به اتمام نرسيده است. وى افزود: در راستاى اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى نيز كميته اى در اين شركت تشكيل شده و در حال بررسى ابعاد مختلف اين مسئله مى باشد. نعمت زاده گفت: مقدمات انجام اين كار در حال فراهم شدن است، اما با توجه به اهميت و ابعاد كار، قدرى زمان نياز دارد. معاون وزير نفت تصريح كرد: با مشخص شدن دستورالعمل و روشهاى انجام اين طرح توسط ستادى كه از سوى دولت مامور اين كار شده، ما نيز در قالب آن به اتخاذ سياست خواهيم پرداخت. وى گفت: احتمال واگذارى شركت پالايش و پخش نيز به عنوان يك گزينه مطرح است كه در حال كار كردن روى آن هستيم. نعمت زاده يادآور شد: مردم نگرانى طبيعى راجع به مسئله سوخت و بويژه بنزين دارند. ما به هر شكل ممكن سوخت مورد نياز را تامين مى كنيم. .

روز گذشته داود دانش جعفرى مديريت بانك توسعه صادرات را به مظاهرى سپرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادى مهر، وزير امور اقتصادى و دارايى در مراسم توديع و معارفه مديرعامل بانك توسعه صادرات با بيان اينكه بانك توسعه صادرات نقش مهمى در جهت توسعه صادرات به عهده دارد ، افزود: لزوم توجه بيشتر به بحث صادرات يكى از اركان سياست هاى جديد كشوراست.
وى گفت: اگر در بخش توليد و سرمايه گذارى فقط به بازارهاى داخلى توجه كنيم در مقاطعى با محدوديت هايى روبرو خواهيم شد، اما اقتصادى كه به بازارهاى خارجى توجه كند ويژگى هايى نظير كيفيت كالا ها نيز بر آن تحميل خواهد شد.
وى حل بسيارى ازمسائل و دستيابى به برنامه هاى افق چشم انداز ۲۰ ساله را مستلزم توسعه صادرات دانست و تصريح كرد: براى تكميل حلقه توليد و سرمايه گذارى بايد به صادرات توجه كنيم.
وى با اشاره به اينكه پيش بينى هاى مختلفى كه براى بخش صادرات كشور صورت گرفته است، افزود: در بودجه سال ۸۵ سه ميليارد دلار از منابع حساب ذخيره ارزى در اختيار بانك توسعه صادرات و صنعت و معدن در جهت افزايش توانمندى توليد و ارتقاء و توسعه صادرات قرار گرفت.
وى بيان كرد: با حضور دكتر مظاهرى كه از چهره هاى شاخص كشور درعرصه اقتصاد است، شاهد توسعه بيشتر بانك توسعه صادرات خواهيم بود و بانك توسعه صادرات مى تواند نقش بسزايى در جهت اهداف بلند صادرات كشور داشته باشد.
همچنين طهماسب مظاهرى، مدير عامل بانك توسعه صادرات و معاون كل وزير امور اقتصادى و دارايى دراين مراسم با اشاره به هدف دستيابى به رشد اقتصادى ۸ درصدى در كشور گفت: كشور چاره اى جز دستيابى به اين رشد ندارد و رسيدن به آن براى كشور ضرورى است، بنابراين مديران بايد براى رسيدن به آن برنامه ريزى كنند تا حداقل قابل قبولى از رفاه و شرايط اقتصادى فراهم شود.
وى اضافه كرد: ۸ درصد رشد اقتصادى در چند سال آينده حجمى از كالا و خدمات را توليد مى كند كه ظرفيت جذب و تقاضاى آن دركشور وجود ندارد و چنانچه بخواهيم ظرفيت رشد كالا و خدمات را ايجاد كنيم به آن ۸ درصد صدمه وارد مى كند.
مظاهرى تصريح كرد: براى رسيدن به اين رشد چاره اى جز صادرات كالا و خدمات توليدى نداريم.