يك بار ديگر سه كشور ايران، پاكستان و هند نتوانستند به نتايجى قطعى در خصوص قيمت گاز دست يابند و مذاكرات خط لوله اى كه قرار بود همراه با گاز، صلح و امنيت را براى سه كشور به ارمغان آورد، بى نتيجه ماند.
پيش از آغاز نشست اخير سه كشور، منوچهر متكى وزير امور خارجه كشورمان در واكنش به اظهارات هند در خصوص پرونده هسته اى ايران گفته بود ايران به هند گاز نمى فروشد.
با وجود اين، آخرين دور مذاكرات سه كشور برگزار شد و همانگونه كه همگان پيش بينى كردند نه خريداران حاضر شدند قيمت خريد را بالا ببرند و نه فروشنده راضى به ارزان فروشى شد.ايران قيمت ۲/۷ دلار را براى هر يك ميليون واحد حرارتى انگليس پيشنهاد كرده است و خواهان افزايش اين قيمت به ميزان ۳ درصد در سال است، اما هند حاضر نيست بيش از ۲۵/۴ دلار گاز ايران را بخرد، اين در حالى است كه سه كشور باز هم اصرار دارند كه پروژه انتقال گاز به نتيجه برسد و آنچنان كه منابع هندى و پاكستانى گفته اند اين دو كشور چاره اى جز خريد گاز ندارند و نيازمند تامين انرژى مى باشند. هند قصد دارد روزانه ۹۰ ميليون مترمكعب گاز طبيعى وارد كند و پاكستان نيز به ۶۰ ميليون مترمكعب از گاز ايران نياز دارد.برخى منابع آگاه خبر دادند در نشست روز جمعه دولت هند قيمت پيشنهادى خود را تا ۴۲/۴ دلار افزايش داده است، اما اين افزايش قيمت نيز نتوانست نظر ايران را جلب كند. اكنون با بى نتيجه ماندن مذاكرات خط لوله صلح، صادرات گاز مايع به هند با چالش مواجه شده است. ايران روز گذشته خواستار مذاكره مجدد براى افزايش قيمت ال. ان. جى در توافق سال گذشته خود با هند شد، ولى دهلى نو اعلام كرد كه قيمت مورد درخواست ايران «غير واقعى» است. سيد محمد هادى نژاد حسينيان، معاون وزير نفت ايران كه در راس هياتى براى مذاكره در خصوص خط لوله صلح در دهلى نو به سر مى برد در حاشيه مذاكرات خود طى ديدارى با مورلى دئورا، وزير نفت هند، به گفت وگو در خصوص قيمت ال. ان. جى پرداخت. وزير نفت هند در اين ديدار تاكيد كرد كه هند احتمال افزايش قيمت گاز براى توافق ۲۲ ميليارد دلارى خود با ايران را در نظر نمى گيرد و توافق عرضه سالانه ۵ ميليون تن ال. ان. جى به مدت ۲۵ سال و به ارزش ۲۲ ميليارد دلار را «نهايى شده» مى داند. مورلى دئورا اعلام كرد: مساله قيمت باز هم مشكل ساز است در حالى كه بايد به توافقات انجام شده متعهد بود. وى افزود: قيمت تجديد نظر شده كه ايران به دنبال آن است غيرواقعى است و آنها قصد دارند قيمت را بيش از دو برابر كنند كه اين امر بيش از ۱۲ ميليارد دلار به هزينه ها مى افزايد.
به گزارش خبرگزارى هند و آسيا،
نژاد حسينيان نيز با بيان اين كه برخى تفاوت هاى قانونى و حقوقى در اين ميان وجود دارد نسبت به اجرايى شدن اين توافق گفت: نمى دانم كه اين توافق اجرايى خواهد شد يا نه. به گزارش ايسنا وزير نفت هند پيش تر نيز در پى بروز برخى مسايل در خصوص توافق ايران و هند براى صادرات
ال. ان. جى و برخى شايعات و گمانه زنى ها از احتمال انصراف ايران از فروش گاز به هند اظهار كرده بود كه هند تغييرى در بهاى پيشنهادى خود براى گاز نمى دهد. مورلى دئورا، وزير نفت هند، با اشاره به مساله قرارداد ال. ان. جى دوكشور گفته بود: مشكل ما بهايى است كه براى واردات گاز از ايران بايد بپردازيم، ما از اين قيمت ها راضى نيستيم و قيمت گاز وارداتى بايد كاهش پيدا كند.
وى تصريح كرد: ما گاز را با بهايى خواهيم خريد كه پيش تر پيشنهاد كرده بوديم. هند مدعى شده است كه لغو توافق فروش گاز طبيعى مايع به اين كشور و درخواست ايران براى انجام مذاكرات درباره قيمت آن ناقض قراردادى است كه سال گذشته ميان دو طرف به امضا رسيده است.
در همين خصوص منابع آگاه هندى اعلام كردند، گرچه ايران بدون توجه به مفاد قرارداد فروش ال. ان. جى به هند، خواستار افزايش قيمت است، ولى دهلى نو به هيچ وجه قصد طرح شكايت از تهران را در دادگاه هاى بين المللى ندارد.
قرارداد ۲۲ ميليارد دلارى صادرات ساليانه ۵ ميليون تن ال. ان. جى به هند طى ۲۵ سال آينده، سال گذشته به امضاى مقام هاى دو طرف رسيده است جمهورى اسلامى هم اكنون خواستار افزايش قيمت گاز طبيعى مايع صادراتى به هند است.اين منابع آگاه دولت هند افزودند: قرارداد بين دو كشور طى سال ۲۰۰۵ ميلادى كاملاً قانونى بوده است و كليه بندهاى آن داراى بار حقوقى خاصى است و هر يك از دو طرف متعهد شده اند در صورت عدم پايبندى به مفاد قرارداد بايد به طرف مقابل جريمه بپردازد، البته دولت هند قصد ندارد بر ضد دولت دوست و همسايه يعنى ايران در دادگاه هاى بين المللى اقامه دعوى نمايد.

در حالى كه ايران سالانه ۵ ميليارد دلار براى واردات بنزين صرف مى كند اختصاص اين بودجه مى تواند توسعه ۵ پالايشگاه را براى توليد فرآورده هاى سبك از نفت سنگين به همراه داشته باشد. تحقيقات انجام شده در مركز پژوهش هاى مجلس نشان مى دهد كه ايران
مى تواند با هزينه يك سال بنزين خود كه هم اكنون معادل ۵ ميليارد دلار است، يك پالايشگاه بسيار پيشرفته همانند ريالنس بسازد و مصداق اين موضوع بازهم پالايشگاه ريالنس است. هند اگر چه براى ساخت اين پالايشگاه ۶۰۰ هزار بشكه اى در روز رقم زيادى را هزينه كرده است، اما چندى پيش خبر از آغاز عمليات اجرايى فاز دوم اين پالايشگاه براى توليد فرآورده هاى سبك از نفت سنگين با ظرفيت ۶۰۰ هزار بشكه داده است كه اعتبار آن نيز از سود دهى اين پالايشگاه تامين مى شود. آمار منتشره در اين باره نشان مى دهد كه امروز اكثر پالايشگاه هاى ايران فرسوده هستند و كم توان، اين پالايشگاه ها تنها مى توانند ۲۰ درصد از ظرفيت خود را بنزين توليد كنند و مابقى محصولات آنها فرآورده هاى سنگينى همانند نفت كوره و. . است . در نتيجه مى توان گفت امروز مهمترين چالش ايران واردات بنزين، اتمام بودجه واردات بنزين يا زمان ارايه لايحه براى اختصاص چند ميليارد دلار براى واردات بنزين نيست، بلكه به روز شدن پالايشگاه هاى كشور است كه قرارداد توسعه پالايشگاه اراك نويد خوبى براين ماجرا است، به طورى كه با به روز كردن ۵ پالايشگاه كشور كه هزينه اى شايد بيش از ۵ميليارد دلار و معادل اعتبار مورد نياز براى واردات يك سال بنزين است مى توان اين پالايشگاه ها را به تكنولوژى دريافت نفت سنگين كه بخش اعظمى از توليدات نفت ايران را تشكيل مى دهد، تجهيز كرد. از سويى ديگر با رسيدن توليد بنزين كشور به ۱۴۰ ميليون ليتر در روز ايران به صادر كننده بنزين نيز تبديل مى شود.

مديرعامل كنسرسيوم سروش رسانه و شركت شهركهاى هوشمند گفت: اگر شرايط مناسب براى توليد داخل فراهم شود، از آبان ماه سال جارى توليد گوشى ساخت ايران آغاز خواهد شد.به گزارش فارس محمد مرزبان در خصوص توليد گوشى تلفن همراه در كشور با همكارى شركاى خارجى با بيان اينكه اين كنسرسيوم در حال مذاكره و رايزنى با چند شركت معتبر خارجى از جمله نوكيا است، افرود: چنانچه شرايط لازم از جمله انجام ثبت شماره سريال گوشى هاى خارجى در وزارت ارتباطات و تكليف تعرفه SKD وCKD روشن شود اين شركت توليد گوشى را از آبان ماه امسال آغاز خواهد كرد. وى در ادامه از توقف مذاكرات با طرف خارجى خود از جمله نوكيا خبر داد و گفت: دليل اين امر هم نهايى شدن موضوع تعرفه و نيز ثبت شماره سريال گوشى تلفن همراه است. مرزبان به بازار ۶۰۰ ميليونى تا يك ميليارد دلارى گوشى تلفن همراه در كشور در سالهاى آينده اشاره و عنوان كرد: در روند مذاكره بايد تمامى جوانب امر سنجيده شود.

رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران و عضو شوراى پول و اعتبار تاكيد كرد: اين شورا هيچ تصميمى براى افزايش نرخ سود ليزينگ ها از ۱۷ درصد به ۱۹ درصد ندارد. به گزارش فارس علينقى خاموشى در ارتباط با انتشار برخى شايعات و اظهارنظرها مبنى بر احتمال تجديدنظر در مصوبه شوراى پول و اعتبار نسبت به نرخ سود دريافتى از سوى شركتهاى ليزينگ و تغيير اين نرخ از ۱۷ درصد به ۱۹ درصد، اين موضوع را رد كرد و افزود: شوراى پول و اعتبار در بررسى هاى كارشناسى خود به اين نتيجه رسيد كه دريافت نرخ سود ۱۷ درصد از سوى شركتهاى ليزينگ اقتصادى است و اين شركتها با همين نرخ نيز سودده خواهند بود. وى در ارتباط با ادعاى شركتهاى ليزينگ مبنى بر اين كه بانكهاى خصوصى تسهيلات خود را با استفاده از تاكتيك هاى مختلف با نرخ سود حدود ۲۳ درصد ارائه مى دهند، گفت: شركت هاى خصوصى نمى توانند تسهيلات خود را با نرخ بيش از ۱۷ درصد بپردازند زيرا اين كار غيرقانونى است. خاموشى بر لزوم اعطاى تسهيلات با نرخ ۱۴ درصد به شركتهاى ليزينگ تاكيد كرد.

همزمان با هفته دولت، هفت طرح در زمينه احداث گذرگاه هاى غير همسطح بهسازى و اصلاح مسير توسعه ايستگاه در شبكه راه آهن به بهره بردارى مى رسد. اين طرح ها باهزينه بيش از ۵۲ ميليارد و ۱۹۳ ميليون ريال درسراسر راه آهن اجرا شده است. بر اساس اين گزارش، احداث چهار پل زيرگذر در تقاطع هاى (يادآوران شهررى، سنگتراشان سارى، رسالت انديمشك، مردآباد كرج) طى سه سال گذشته ازجمله اقدامات اجرايى پروژه هاى فوق بوده است كه براى تسهيل در عبور و مرور وسائل نقليه جاده اى از روى خطوط آهن احداث شده است. چهار طرح ياد شده بيش از ۳۷ ميليارد و ۸۱۳ ميليون ريال هزينه در برداشته است. اين گزارش حاكى است احداث خط مثلث بافق، توسعه ايستگاه مباركه واصلاح مسير خط آهن (راهگرد، نانگرد، مشك آباد) از جمله طرح هاى ياد شده است كه با هزينه اى معادل ۱۴ ميليارد و ۳۷۹ ميليون ريال در هفته دولت به بهره بردارى خواهد رسيد.

اتصال پيدا نكردن راه آهن ايران به تركمنستان در منطقه سرخس باعث خروج
ميليون ها دلار ارز از كشور مى شود.
حميدرضا قاسمى، مديرعامل منطقه ويژه اقتصادى سرخس، در گفت وگو با ايسنا با بيان اين مطلب افزود: با وجود مصوبه هيات دولت در سفر استانى به خراسان رضوى و تاكيد خاص رييس جمهور اين امر همچنان در بلاتكليفى است.
او ادامه داد: در آخرين جلسه مشترك استانداران با رييس جمهور استاندار خراسان رضوى در اين باره از رييس جمهور خواستار اجراى اين مساله شد كه رييس جمهور هم به وزير راه انجام كار را ابلاغ كرد، اما هنوز هيچ اقدامى از سوى شركت راه آهن صورت نگرفته است.
وى ميزان اعتبار هزينه شده براى احداث خط آهن را ۴ ميليارد ريال عنوان كرد و گفت: به رغم اين هزينه كماكان هيچ اتفاقى نيفتاده و حتى مخزن ذخيره سوخت ترانزيت از آسياى ميانه نيز در اينجا ايجاد شده است. وى آخرين علت اعلام شده از سوى راه آهن براى اجرا نكردن اين طرح را خريد لكوموتيو مورد نياز اعلام كرد و افزود: به نظر مى رسد بحث لكوموتيو يك مساله فرعى باشد و ربطى به اتصال خطوط ندارد، چرا كه بايد ابتدا ريل متصل شود تا منطقه سرخس هم با توجه به حجم ترددها براى تهيه لكوموتيو و ديگر امكانات مورد نياز اقدام كند. وى در خصوص هزينه هاى تاخير در اجراى اين طرح گفت: كالاها از تركمنستان با واگن متناسب با ريل عريض به ايران ترانزيت مى شود و انجام امورى همچون تعويض واگن ها چند روز طول مى كشد و همين امر هزينه اجاره واگن هاى حمل و نقل را افزايش مى دهد كه با انجام عمليات تخليه و بارگيرى در منطقه ويژه سرخس شاهد كاهش هزينه ها خواهيم بود.
مديرعامل منطقه ويژه اقتصادى سرخس تصريح كرد: ما نقشه هاى عملياتى را براى مشاور مورد تاييد راه آهن تهيه كرده ايم و از مدت ها قبل آمادگى اجراى اين طرح را داريم. او خاطرنشان كرد: ميزان حجم دلارى كه با اتصال نيافتن راه آهن از كشور خارج مى شود را شركت راه آهن
مى تواند اعلام كند، اما بر اساس اطلاعات ما راه آهن در پايان سال گذشته از اين بابت مبالغى را به كشورهاى آسياى ميانه بدهكار بوده است. شايان ذكر است كه طرح راه آهن مشهد - سرخس - تجن در دولت هاشمى و با حضور بيش از۴۰ رييس جمهور، نخست وزير و وزير امور خارجه افتتاح شد كه از آن مدت تنها به علت تفاوت پهناى ريل كشورهاى آسياى ميانه و ايران آن هم براى چند كيلومتر اين خط متصل نشده است و اين در حالى است كه بازرگانان براى ارسال كالا از طريق جاده سال هاست كه با مشكلات عديده اى از طرف تركمنى مواجهند.

براساس تبصره ۱۳ قانون بودجه سال جارى، خارج كردن خودروهاى فرسوده از ناوگان حمل و نقل عمومى از ديروز با خروج تاكسى هاى فرسوده آغاز شد.
به گزارش«مهر»، مجرى طرح نوسازى خودروهاى فرسوده با بيان اينكه سقف سنى براى استفاده از تسهيلات لحاظ نمى شود، افزود: حداقل سن فرسودگى براى سوارى هاى شخصى ۴ سيلندر و كمتر، تك ديفرانسيل و سوارى شخصى بيش از ۴ سيلندريا دو ديفرانسيل به ترتيب ۳۰ و ۲۵ سال است.
رضا فاطمى امين حداقل سن فرسودگى براى ساير پلاك ها را ۱۵ سال و براى انواع وانت ۲۰ سال اعلام كرد و گفت: بدين ترتيب سوارى هاى شخصى مدل ۵۵ و پايين ترمشمول استفاده ازتسهيلات در سال ۸۵ مى شوند و خودروهاى خارجى كه پس از ۱۱ دى ماه در سن فرسودگى قرار مى گيرند، در سال شمسى جارى مشمول استفاده از تسهيلات هستند. وى با اشاره به اينكه تسهيلات براى از رده خارج شدن خودروهاى فرسوده فقط تا انتهاى سال ۸۵ اعطا
مى شود، خاطرنشان كرد: در سال ۸۹ خودروهاى با سن كمتراز مقاديرياد شده، مشمول استفاده از تسهيلات مى شوند. به گفته وى، خودروهاى فرسوده تا پايان سال ،۸۹ درصورت دريافت گواهى معاينه فنى مجاز به تردد بوده و از اول فروردين سال ۱۳۹۰ نيروى انتظامى موظف است از تردد خودروهاى فرسوده ممانعت كند. مجرى طرح نوسازى خودروهاى فرسوده درخصوص ميزان و شرايط تسهيلات اعطايى به صاحبان خودروهاى فرسوده افزود: حداكثرمبلغ وام براى تمام خودروهاى فرسوده پنج ميليون تومان با سود ۷ درصد و دوره بازپرداخت پنج ساله است.
وى ميزان تخفيف براى خودروهاى پلاك شخصى از جمله وانت و سوارى را يك ميليون تومان و براى خودروهاى پلاك عمومى وانت، تاكسى (درصورتى كه خودروى جايگزين پرايد باشد) را دو ميليون تومان، تاكسى (درصورتى كه خودروهاى جايگزين سمند يا پژو باشد) را سه ميليون تومان و تاكسى (درصورتى كه خودروى جايگزين ون باشد) را ۴ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام كرد.
فاطمى تصريح كرد: افرادى كه مايل به خريد نقدى خودروى جايگزين بوده يا مايل به دريافت خودروى جايگزين نباشند، معادل تخفيف و يارانه سود وام ( سهم دولت از سود) را دريافت خواهند كرد، يارانه سود معادل ۶ ميليون و ۵۶۱ هزارو ۱۵۱ ريال
مى باشد ( براى سوارى شخصى كه مالك آن مايل به دريافت معادل ريالى تسهيلات باشد، مبلغ ۱۶ميليون و ۵۶۱ هزارو ۱۵۰ ريال پرداخت خواهد شد. ) به گفته وى، تاكسى ها ابتدا بايد به سازمان ها يا واحدهاى تاكسيرانى شهر مراجعه كرده و با توجه به خودروى انتخابى به نمايندگان فروش مورد نظرمتقاضى معرفى مى شوند. مجرى طرح نوسازى خودروهاى فرسوده با بيان اينكه زمان مراجعه ساير خودروها متعاقبا اعلام خواهد شد، گاز سوز بودن خودروى جايگزين ( به جز تاكسى مربوط به شهرهاى فاقد گاز)، انتخاب هر نوع خودروى گاز سوزاز سوى متقاضيان را از شرايط خودروهاى جايگزين دانست.