|
به انگيزه بزرگداشت هفته نيروى انتظامى
پاسداران امنيت جامعه
عزيزترين سرمايه اى كه هر كس در زندگى خود دارد، جان و سلامتى اوست. انسان ها وقتى در سخت ترين شرايط قرار مى گيرند و ديگر چاره اى پيش روى خود نمى بينند، حاضرند همه چيز خود را بدهند، اما جان خويش را به سلامت ببرند.
با وجود اين انسان هايى نيز هستند كه به خاطر حفظ جان و سلامتى و امنيت خاطر ديگران حتى حاضرند از اين گوهر ناب يعنى حيات خويش گذشته و آن را به خاطر ديگرى فدا كنند.
غيورمردان و شيرزنان نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران هم جزو همين گروه فداكار هستند. دلاورانى كه خود را سپر گلوله و بلاى جانيان و بر هم زنندگان نظم و امنيت جامعه مى كنند تا ما با آرامش خاطر از حضور آگاه آن ها شب را با آرامش به روز برسانيم و روز را با اميد تا رسيدن شب سپرى كنيم.
محمدحسين فروزان
تاريخچه
ايران كشورى باستانى است كه بيش از دو هزار سال قبل و در دوران سلسله هخامنشى اولين بنيانگذار سيستم حكومتى گسترده امپراتورى بود و از آنجا كه هر حكومتى نيازمند نظم و امنيت است در نتيجه كشور ما انواع سيستم هاى امنيتى را در طى تاريخ مورد آزمايش قرار داده است.
اما سيستم نوين ايجاد نظم و امنيت داخلى يعنى سازمان پليس در ايران به حدود يكصد سال پيش مربوط مى شود.
ناصرالدين شاه قاجار در سفرهاى سه گانه خود به اروپا و مشاهده پليس نوين در آن كشورها و با استخدام يك مستشار بلژيكى به نام كنت دوبينو، اولين سيستم پليس جديد را در ايران پايه گذارى نمود، اما اين پليس نيز در طى يكصد سال گذشته و تا زمان پيروزى انقلاب در سال ۵۷ از فراز و نشيب هاى متفاوتى گذشت و تغييرات زيادى در پيكره خود ايجاد نمود.
پليس ايران براى مدت هاى طولانى از دو بخش شهرى و ژاندارمرى (مرزى و روستايى) تشكيل شده بود، كميته انقلاب اسلامى نيز به عنوان يكى از اركان مهم حفظ نظم و امنيت داخلى و دفاع از ارزش هاى انقلاب در داخل كشور بعد از پيروزى انقلاب به اين مجموعه افزوده شد.
كثرت نيروهاى پليس بعد از انقلاب و ضرورت هاى ادغام اين نيروها باعث شد تا در سال ۱۳۷۰ با تصميم مجلس شوراى اسلامى، اين سه نيرو در يكديگر ادغام و سيستم پليس واحد به وجود آيد كه براساس قانون اين نيرو جزوى از ستاد نيروهاى مسلح و وابسته به وزارت كشور بوده و در تبعيت از رهبرى معظم انقلاب قرار دارد.
اين پليس جديد تحت عنوان نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران در سه بخش تقريباً مستقل فرماندهى، حفاظت اطلاعات و سازمان عقيدتى سياسى تشكيل شد.
حوزه فرماندهى و حفاظت و اطلاعات تقريباً در ساختار سيستم پليس كليه كشورهاى جهان مشترك است، اما وجود سازمان عقيدتى سياسى از ويژگى هاى نيروى انتظامى ايران محسوب مى شود و اين سازمان موظف است تا در بعد اعتقادى- سياسى نسبت به حفظ ارزش هاى انقلاب و ايجاد روحيه دين دارى و اخلاق متناسب با تعليمات دين اسلام كه حفظ حرمت انسان ها را از جمله اصول اساسى برشمرده است اقدام نمايد.
پليس با اخلاق و كارآمد
با اين كه نيروى انتظامى از بخش هاى گوناگونى مانند راهنمايى و رانندگى، اداره گذرنامه، اداره آگاهى و... تشكيل شده است، اما كلانترى ها و ماموران راهنمايى و رانندگى به سبب اين كه تعامل بيشترى با شهروندان دارند، بيشتر تداعى كننده كلمه پليس در ذهن عموم جامعه هستند و آنچه كه شهروندان از اين خدمتگزاران جامعه انتظار دارند، ارتقاى سطح امنيت جامعه و حفظ حرمت انسان هاست.
غياثى، دبير آموزش و پرورش در اين خصوص با اشاره به اهميت كار نيروهاى انتظامى مى گويد: «از آنجا كه پليس در تمام جوامع دنيا به عنوان مظهر امنيت و نماد اطمينان مردم محسوب مى شود، نيروهاى اين تشكيلات بايد كاملاً مراقب رفتار و تعامل خود با مردم باشند. به يقين هر نوع خشونت و اسائه ادب نسبت به شهروندان از سوى نيروى پليس خاطره ناخشنودى را در ذهن مردم باقى مى گذارد كه جايى براى توجيه ندارد.»
وى با سپاس و تقدير از عملكرد فعال و خوب پليس ايران مى افزايد: «بى ترديد آمادگى و حضور به موقع نيروهاى انتظامى (كه به ويژه در بخش ۱۱۰ بيشتر خود را مى نماياند) و برخورد شايسته آن ها كه طى سال هاى اخير بسيار مؤثرتر و نظام مندتر شده است نشان از مديريت صحيح و سازمان يافته اين نيرو و فرهنگ سازى درستى است كه در پيكره آن انجام شده است و مسلماً پليسى قانونمند و با اخلاق و آماده مهمترين نياز نيروهاى نظامى كشورى اسلامى مثل ايران است.»
اقدامات مفيد
طى سال هاى اخير استفاده از فناورى هاى اطلاعاتى جديد و راه اندازى بخش هاى تخصصى در نيروى انتظامى سبب شده است تا اقدامات مفيدى در اين نيرو صورت گرفته و خدمات رسانى آن به مردم در كمترين زمان و بيشترين سرعت انجام شود.
به اعتقاد شهروندان ارايه خدمات اينترنتى، گشت هاى ارشادى و خدمات مشاوره اى از جمله بهترين اين اقدامات بوده اند كه علاوه بر ارتقاى سطح نظم و امنيت در جامعه باعث شده اند تا تعامل مردم نيز با اين نيرو افزايش يابد.
در واقع اقدام نيروى انتظامى در جلوگيرى از برخورد صرف با جرايم و عدم ايجاد زمينه هاى شكل گيرى و بروز ناهنجارى و پيشگيرى از وقوع جرم در جامعه سبب شده است تا شكل خشن پليس در اجتماع از بين رفته و اين نيرو كارآمدتر از قبل جلوه كند.
سردار طلايى، فرمانده نيروى انتظامى تهران بزرگ نيز با اشاره به اين كه پليس بايد به دنبال علت هاى وقوع جرم باشد و صرفاً وظيفه خود را منوط به برخورد با آنچه كه معلول آسيب هاى اجتماعى است، نداند معتقد است اگر اساساً راه حل درمانى براى آسيب هاى اجتماعى وجود داشته باشد، اين درمان مطلقاً پليسى نيست. درمان آسيب هاى اجتماعى بايد در حوزه تربيت، آموزش و فرهنگ باشد و اگر از ابزار سخت افزارى استفاده شده و پليس وارد شود، شايد اوضاع بدتر هم بشود.
وى چندى قبل در مراسم آغاز به كار گشت هاى ارشادى خطاب به ماموران اين نيرو تاكيد كرده بود: «من به جامعه اطمينان مى دهم پليس نه تنها به دنبال برخورد با جامعه نيست، بلكه تنها هدفش ارتقاى سلامتى و امنيت جامعه است و در اين راستا همه ماموران بايد با دوستى، احترام، حفظ كرامت و شخصيت افراد اقدام به اعلام عمومى كرده و با حسن اخلاق، به اعضاى جامعه، رعايت هنجارها را آموزش دهند و در صورت برخوردهاى ناهنجار تلاش شود حتى در مقابل سرسخت ترين مجرمان، حساسيت جامعه برانگيخته نشده و در صورت لزوم اگر كسى در برابر پليس مقاومت كرد، تنها براساس تعريف قانونى با وى رفتار شود.
به عقيده سردار طلايى در حالى كه پليس موظف به حضور در جامعه است، نظارت اجتماعى نيز بايد از سوى شهروندان اعمال شود، زيرا عدم فعاليت اين نوع نظارت موجب مى شود جامعه در مقابل آنچه هنجارها و ارزش هايش را تهديد مى كند عكس العمل نشان نداده و برخى هنجارشكنان هم در مقابل اين بى توجهى به اعمال مجرمانه شان ادامه دهند، اما اگر مردم با نظارت اجتماعى، انزجار خود را از هنجارشكنى نشان دهند، آن وقت هنجارها و ارزش هاى اجتماعى نيز توسط افراد خودخواه پايمال نمى شود.
به اعتقاد كارشناسان اگر اين تعامل ميان مردم و نيروى انتظامى مستحكم شده و افراد خود را به عنوان عضوى از جامعه پليس احساس كرده و بر عملكرد خود و سايرين (به ويژه خويش) نظارت داشته باشند، روند اجراى قانون در جامعه و ايجاد نظم و امنيت نيز در اجتماع افزايش چشمگيرى خواهد داشت.
آنچه مسلم است دلاوران نيروى انتظامى با بذل جان و سلامت خود در راه حفظ سلامت و امنيت جامعه در تلاش اند و آنچه كه موجب دلگرمى و افزايش انگيزه آنان براى ارايه خدمات بهتر به شهروندان مى شود، رعايت قانون از سوى ما و همكارى با فرد فرد اين پاسداران امنيت جامعه است.
|
