گروه سياسى: ۲۰۲ تن از نمايندگان مجلس طرحى را تهيه كرده اند كه به موجب آن انتخابات رياست جمهورى و مجلس به دنبال تجميع انتخابات مجلس خبرگان و شوراى شهر همزمان برگزار شود بدين ترتيب لازم است يا مجلس هفتم شوراى اسلامى پنج ساله باشد يا يك سال از دوره رياست جمهورى نهم كاسته شود. هر چند اين طرح با امضاى بسيار بالايى تقديم هيات رييسه مجلس مى شود و ليكن با مشكل جدى مواجه بوده و برخلاف قانون اساسى مى باشد، زيرا اصول ۶۳ و ۱۱۴ قانون اساسى صريحا دوره مجلس و رياست جمهورى را ۴ ساله اعلام كرده است و مصوبه اى كه برخلاف قانون اساسى يا شرع باشد به تاييد شوراى نگهبان نمى رسد.
در اين ميان عده اى معتقدند كه مجمع تشخيص مصلحت به عنوان مرجع نهايى مى تواند تعيين تكليف كند. تعدادى نيز بازنگرى در قانون اساسى را موكول به نظر رهبر انقلاب و رفراندوم دانسته و اعلام نظر نهايى را در گرو طى اين طريق تلقى مى كنند.
به هر تقدير نمايندگان طرحى را با امضاى بسيار بالا تهيه كرده اند و در صدد هستند كه چنين اقدامى صورت بگيرد. به همين بهانه سراغ يك عضو كميسيون حقوقى و قضايى رفته و از حجت الاسلام زادسر پرسيده ايم:
* مزاياى اين طرح چيست كه به يك باره اين تعداد از نمايندگان حاضر به امضاى آن شده اند؟
** اين اقدام يكى از كارهاى بسيار مفيد مجلس هفتم خواهد بود زيرا تغيير رييس جمهور در ميانه راى مجلس معضلات بسيارى را براى كشور درست مى كند و در حالى كه تصميم گيرنده و مجرى در دو مقطع زمانى متفاوت تعيين مى شوند رويكردهاى اداره كشور نيز تغيير كرده و مردم را با مشكل مواجه مى كند.
* مشخصا چه مشكلاتى؟
** ببينيد با اين شكل از انتخابات نمايندگان از وظيفه خود باز مى مانند. نمايندگان مجلس كه يك سال و اندى از دورى آن باقى مانده و دولتى كه تازه روى كار آمده را نمى توانند مورد سوال، تذكر و استيضاح جدى قرار دهند، از همين رو اين طرح را بسيار مفيد مى دانم.
* پس شما هم اين طرح را امضا كرده ايد؟
** بله من هم جزو امضاكنندگان اين طرح هستم و به خاطر رنجى كه در اين چند دوره نمايندگى از اين بابت كشيده ام موافق تجميع انتخابات مجلس و رياست جمهورى هستم.
* آيا براى تصويب اين طرح راهكار آن را نيز جسته ايد؟
** يعنى چه؟
* مگر شما براى تصويب اين طرح با مغايرت قانون اساسى مواجه نيستيد؟
** بله بايد اين مشكلات را با بزرگان در ميان گذاشت و از ايشان نيز استعلام كنيم. البته هر ۱۰ سال يك بار مى توان قانون اساسى را با رفراندوم تصحيح كرد ولى راهكار آن را بالاخره پيدا مى كنيم.
* مساله  ديگرى كه در اين ميان وجود دارد همسو شدن مجلس و دولت است. آيا اين امر شائبه سياسى ايجاد نمى كند؟
** نه فكر نمى كنم كه مجلس را متمايل به دولت كرده و به تعبيرى وكيل الدوله بسازد زيرا نمايندگان  شأن خود را داشته و دولتيان شأن خود را خواهند داشت. مجلس تصميم گيرى و نظارت مى كند و دولت اجرا.