وزير مسكن و شهرسازى اعلام كرد كه ۸۰ درصد ازبهاى تمام شده ساخت و ساز مسكن هاى بدون زمين در قالب تسهيلات ارزان قيمت پرداخت مى شود.
محمد سعيدى كيا گفته كه اين تسهيلات در قالب آماده سازى زمين براى ساخت و ساز به تعاونى هاى مسكن و انبوه سازان پرداخت مى شود.
افزايش جمعيت كشور در دو دهه اخير، تورم فزآينده و ارتقاى بهاى مسكن، تامين سرپناه افراد جامعه را با مشكل مواجه كرده زيرا با توجه به اينكه حدود نيمى از جمعيت ۷۰ ميليون ايرانى پس از پيروزى انقلاب اسلامى متولد شده اند، بنابراين دور از انتظار نيست كه افراد مذكور آرام آرام به متقاضيان دريافت مسكن مبدل شوند.
بخش مسكن از آن دست، عرصه هايى بوده كه همواره تحولات اقتصادى و سياسى آثار خود را بر آن تحميل كرده و در عوض اين بخش نيز كوشيده متاثر از چالش هاى اقتصادى، فراز و فرود خويش را به نمايش گذارد.
ركود بخش مسكن در سال هاى اخير مهم ترين معضلى بوده كه ذهن دولتمردان و مردم را به خويش مشغول داشته چه آنكه هر زمان ميزان تقاضا بر عرضه پيشى گرفته، زمزمه ها براى ناتوانى دولت در بين مردم وساير طبقات جامعه افزونى يافته وموج ناخرسندى ها گاه تا بدانجا پيش رفته كه وزارت وزير را نيز به دست تيغ تيز استيضاح سپرده است.
حضور ۵۰ درصد خانوارهاى فاقد مسكن در دهك هاى يك تا ۴ درآمدى جامعه در سال هاى اخير بيشتر مورد نظر وزيران بوده كه خواستار تصاحب كرسى وزارتخانه مسكن و شهرسازى بوده اند.
بنابراين طرح شعارهايى با محوريت خانه دار كردن اقشار ضعيف، فاقد سرپناه وكم بضاعت جامعه در تمام فهرست برنامه هاى وزيران پيشنهادى براى كسب آراى اكثريت از مجلس بوده، اما به نظر مى رسد تاثير ۵ درصدى دولت بر بازار مسكن، افزايش تقاضا و حساسيت بيش از حد صاحبان سرمايه نيز دستياران رييسان جمهورى دولت هاى گذشته و حتى كنونى در رفع نابسامانى بازار مسكن را خالى از هرگونه دفاعيه در مقابل اعتراضات متقاضيان مسكن كرده باشد. هرچند كه شاخص هاى آمارى بيانگر آن است، ۳۰ درصد سرمايه گذارى هاى كشور در ۲۵ سال اخير بيشتر به عرصه ساخت و ساز تزريق شده و ۷ درصد توليد ناخالص ملى مختص اين عرصه است، اما علامت هاى سوال بسيارى براى رفع معضل مسكن در اذهان افراد منقوش شده است.
برآورد نياز به مسكن نشان مى دهد در سال ۸۵ حدود ۸۰۰ هزار، در سال ۹۰ حدود ۹۲۰ هزار و در سال ۱۳۹۵ بايد ۸۱۶ هزار واحد مسكونى احداث شود.
ناظران بازار مسكن اذعان مى دارند، سالانه يك ميليون واحد مسكونى در كشور مورد نياز بوده كه ۱۵۰ هزار واحد آن مربوط به كسرى گذشته، ۲۰۰ هزار واحد به صورت جايگزينى و ۶۵۰ هزار واحد مسكونى نيز نياز سالانه است.
به نظر مى رسد در صورت احداث ارقام مذكور، نياز كشور به رقم ۹۰۰ هزار واحد مسكونى در سال ۹۱ رسيده و سپس شاخص هاى آمارى نياز مسكن سير نزولى آغاز كرده تا در سال ۱۴۰۰ حجم متقاضيان به رقم سالانه ۶۰۰ هزار واحد مسكونى برسد.
به هر رو با توجه به رخداد ركود در سال هاى اخير، اتخاذ سياست تنش زدايى بين المللى، دخالت كمتر دولت در بازار مسكن منجر به ركوردشكنى ارقام ساخت و ساز در سال ۸۳ به ميزان ۷۴۴ هزار واحد مسكونى رسيده، رقمى كه پس از آن تاكنون هرگز دوباره تجربه نشده و برخى گمانه زنى ها حاكى از آن داشته كه امسال نيز به رقم مصوب ساخت و ساز در برنامه چهارم توسعه نخواهد رسيد.
وداع وزير قديم و حضور وزير جديد چند رخداد مهم را در بخش مسكن رقم زد. ارايه وام هاى ،۱۰ ۳۰ و ۵۰ ميليون ريالى وديعه مسكن، ارايه وام ۱۳۵ ميليون ريالى با كارمزد ۴ درصد براى انبوه سازان و واگذارى وام ۵/۲ ميليون ريالى ساخت مسكن و ارايه زمين رايگان به سازندگان مسكن اجاره اى.
فعالان بازار مسكن اذعان مى دارند كه ساخت ۸۵۰ هزار واحد مسكونى در سال هاى نخستين برنامه چهارم توسعه امكان پذير نيست، اما در مقابل بر اين نكته پاى مى فشارند كه ارايه زمين رايگان و اتخاذ سياست هاى جديد وزارتخانه مسكن و شهرسازى منجر به خروج ركود حاكم سال هاى اخير بر بازار مسكن خواهد بود.
ارايه ۲۲۵ هزار وام ۱۸۰ ميليون ريالى از مرداد ماه سال ۸۴ تاكنون به همراه تسهيلات و منابع مالى باعث شد تا بازار راكد مسكن در يك ماه اخير شاهد تحول در زمينه ساخت و ساز افزايش بها شود.
وزير مسكن و شهرسازى گفت: دولت ۸۰ درصد از قيمت تمام شده ساخت و ساز مسكن هاى بدون زمين را در قالب تسهيلات ارزان قيمت پرداخت مى كند.
محمد سعيدى كيا افزود: اين تسهيلات در قالب آماده سازى زمين براى ساخت و ساز به تعاونى ها مسكن و انبوه سازان پرداخت مى شود.
به گفته وى ۲۰ درصد مابقى قيمت تمام شده ساخت مسكن را اعضاى تعاونى ها مسكن بايد فراهم كنند.
وزير مسكن وشهرسازى ازواگذارى زمين به تعاونى هاى مسكن خبر داد و گفت: براساس اين طرح، زمين آماده سازى شده براى ساخت خانه هاى اجاره اى به تعاونى ها واگذار مى شود و اين تعاونى هاى مسكن و انبوه ساز تا پنج سال خانه ها را اجاره مى دهند و اگر پس از پنج سال چنانچه خواستند،مسكن را بفروشند، پول زمين از آنها پس گرفته مى شود.
وى گفت: دولت براى ساخت واحدهاى مسكن اجاره اى تا ۱۳۵ ميليون ريال با كارمزد چهار درصد تسهيلات به تعاونى هاى مسكن و انبوه ساز واگذار مى كند.
وزير مسكن و شهرسازى اظهار داشت: وام وديعه مسكن نيز تا سقف ،۱۰ ۳۰ و ۵۰ ميليون ريال براى افراد تحت پوشش كميته امداد (ره)، بهزيستى و بازنشستگان پرداخت مى شود.

به گزارش بانك مركزى، ارقام اقتصادى منتشره در آمريكا حكايت از كاهش شديد سفارشات كالاهاى بادوام و تجهيزات آن كشور در ماه اكتبر داشت. بطورى كه اين كاهش از ژوئيه سال ۲۰۰۰ تاكنون بى سابقه بود.
بن برنانكه، رئيس فدرال رزرو اظهار داشت: اقتصاد آمريكا در مسير رشد ملايم قرار دارد و انتظار مى رود شاخص تورم بدون احتساب قيمت مواد غذايى و سوخت از سطح فعلى به تدريج كاهش  يابد.
وى همچنين افزود: بى ثباتى و عدم اطمينان دورنماى رشد اقتصادى و تورم را در بر گرفته است. اثرات كندى بازار مسكن احتمالا در سال آينده نيز ادامه مى يابد، اما شواهد كمى وجود دارد كه ضعف بازار مسكن به مخارج مصرف كنندگان يا به بازار اشتغال نيز سرايت نمايد، اما اظهارات وى تاثير چندانى بر ارزش دلار نداشت.
اين گزارش مى افزايد: در بازار لندن نيز دلار آمريكا در برابر برخى ارزها از جمله يورو تحت تاثير اظهارات برخى مقامات پولى منطقه يورو مبنى بر عدم نگرانى آنها از تقويت ارزش يورو و ارقام اقتصادى مطلوب منتشره در آلمان تضعيف شد. در اين روز در بازار لندن يكى از اعضاى شوراى سياستگذارى بانك مركزى اروپا اعلام كرد به دليل قوى بودن روند رشد اقتصادى منطقه، وى نگران تقويت يورو نيست.
همچنين وزير دارايى اتريش اظهار داشت، ابدا نگران تقويت يورو نيست. ضمنا ارقام اقتصادى منتشره در آلمان نيز حكايت از رشد شديد شاخص   اعتماد مصرف كننده آن كشور در ماه دسامبر داشت.
اين امر انتظارات افزايش نرخهاى بهره كليدى منطقه يورو در نشست ماه دسامبر و ادامه افزايش آن در سال آينده را تقويت كرد.
همچنين روزنامه گاردين نوشت سقوط آزاد دلار در برابر ارزهاى بين المللى همچنان ادامه دارد به طورى كه ارزش دلار در برابر پوند انگليس به پايين ترين رقم خود طى ۱۴ سال اخير رسيد.
هر پوند انگليس در بازارهاى بين المللى در برابر۹۵۶۲/۱ دلار آمريكا داد وستد شد كه اين رقم از سپتامبر ۱۹۹۲ ميلادى تاكنون بى سابقه بوده است. در سال ۱۹۹۲ ميلادى انگليس ضمن رد مكانيسم ارزى اروپا ارزش پوند در برابر مارك آلمان را به شدت افزايش داد و نرخ بهره بانكى در انگليس ۱۵ درصد افزايش يافت.
در پى اين اقدام دولت انگليس، ارزش پوند در برابر دلار آمريكا نيز افزايش يافت و هر پوند در برابر۵۰/۱ دلار داد وستد شد. كارشناسان ارزى بر اين باورند كه با توجه به افزايش قيمت مسكن در انگليس ارزش پوند در برابر دلار تا پايان امسال باز هم افزايش خواهد يافت و هر پوند در برابر دو دلار داد و ستد خواهد شد.
اين در حالى است كه ارزش دلار در برابر يورو و ين ژاپن نيز با كاهش ارزش روبرو شده است. هر يورو در برابر۳۲۰۲/۱ دلار آمريكا مبادله مى شود. كاهش چشمگير رشد اقتصادى آمريكا طى سه ماه سوم امسال تاثير زيادى در كاهش ارزش دلار طى ماههاى اخير داشته است.

نتايج بازدهى ۱۹۷ شركت بورس در آبان ماه حاكى است كه در برابر كسب بازدهى بين ۴۵۹ تا ۵ صدم درصدى ۷۰ شركت، ۱۰۶ شركت تا ۲۱ درصد زيان نصيب سهامداران خود كرده اند.
به گزارش فارس در بررسى هاى به عمل آمده از وضعيت شركت هايى كه در آبان ماه مورد خريد و فروش سهامداران حقوقى و حقيقى قرار گرفته اند، نشان مى دهد كه بر اساس دو عامل تفاوت قيمت سهام و پرداخت سود ساليانه دربرابر سوددهى ۷۰ شركت سهامداران كوچك و بزرگ ۱۰۶ شركت با ضرر و زيان ماه گذشته را سپرى كردند و ۲۱ شركت ديگر نيز بدون هيچ تغييرى در وضعيت سود و زيان در عدد صفر جا خوش كردند. وضعيت سود و زيان شركتها در شرايطى به دست آمده كه از محل افزايش سرمايه (كه عامل سوم در تعيين بازدهى شركتها به شمار مى رود) فقط داروسازى جابربن حيان از محل سود انباشته افزايش سرمايه اى به صورت سهام جايزه در آبان ماه داشته و بازدهى مثبت و منفى ۱۹۶ شركت ديگر از دو محل تفاوت قيمت و DPSمحاسبه شده است.
اين گزارش حاكى است كه در ميان ۷۰شركت مثبت آبان ماه سه شركت موفق به كسب بازدهى قابل توجه و حيرت آورى شده اند كه در صورت مقايسه اين بازدهى ها با نرخ سود اوراق مشاركت و سپرده گذارى بسيار شگفت انگيز خواهد بود. شركت قند شيروان قوچان در طول ۲۰ روز كارى از محل تفاوت قيمت (رشد ۱۲۵ تومانى سهام به ۷۰۳ تومانى) موفق به كسب بازدهى ۴۵۹ درصدى شده و در صدر پربازده ترين شركت هاى بورس در آبان قرار گرفت. بعد از اين شركت توسعه معادن روى با سرمايه بيش از ۵۴ ميليارد تومانى موفق شد به بيش از ۱۳۵ هزار سهامدار حقوقى و حقيقى خود۹/۴۹ درصد سود برساند. رتبه سوم پربازده ترين شركت آبان ماه بورس نيز نصيب يك شركت قندى ديگر به نام قند مرودشت شد.

بهاى نفت پس از آنكه طى دو روز گذشته به بالاتر از هر بشكه يعنى ۶۴ دلار افزايش يافت، ديروز با متعادل شدن عرضه و تقاضا در بازارهاى جهانى به ۶۳ دلار كاهش يافت.
بهاى نفت روز پنج شنبه به هر بشكه ۶۴ دلار، بالاترين سطح آن در دو ماه اخير، افزايش يافت، اما ديروز به دنبال تشديد گمانه زنى ها درباره اينكه افزايش هاى اخير، اعضاى اوپك را نسبت به كاهش مجدد توليد، بى ميل خواهد كرد، بهاى نفت يك دلار كاهش يافت.
«شكيب خليل» وزير نفت الجزاير با حمايت از كاهش توليد اوپك گفت: قيمت هاى بسيار باثبات نفت نمى تواند مانع كاهش مجدد سقف توليد اوپك پيش از سه ماه دوم سال آينده ميلادى شود. بازار نفت اكنون به ثبات خوبى رسيده است و تنها مساله پيش رو كاهش محتمل ۲ ميليون بشكه اى سه ماهه دوم سال آينده است. «محمد باركيندو» جانشين دبير كل اوپك نيز اعلام كرد كه بازار جهانى نفت با مازاد عرضه روبه رو است. تحليلگران نفتى معتقدند كه احتمال كاهش مجدد توليد اوپك در نشست ماه جارى در نيجريه چندان زياد نيست و اين نشست بيشتر يك نشست سياسى خواهد بود. قيمت هاى نفت طى يك هفته اخير به دنبال كاهش ارزش دلار و تشديد موج سرما در مناطق شمالى امريكا و افزايش تقاضا براى سوخت حدود ۶ درصد افزايش يافت. بهاى هر بشكه نفت خام سبك و شيرين در بورس نيويورك براى تحويل در ماه ژانويه آتى ۶/۶۲ دلار مبادله شد.
طى يك ماه اخير بهاى معاملات آتى نفت بين ۸/۵۷ دلار تا ۸/۶۳ دلار مبادله شد، در حالى كه تاخير در آغاز موج سرما در امريكا موجب شد تقاضا براى سوخت هاى گرمايى در يك ماه اخير افزايش شديدى نيابد و در سه هفته از چهار هفته اخير ذخاير استراتژيك نفت امريكا افزايش يابد.

در حالى برداشت دولت از حساب ذخيره ارزى به صورت شتابان در حال افزايش است كه اين حساب بيش از ۴۰ روز است دبير هيئت امنا ندارد.
به گزارش مهر، حساب ذخيره ارزى در سال ۱۳۷۹ با اهداف مهمى، همچون مقابله با نوسانات قيمت نفت در بازار و اعطاى تسهيلات به بخش خصوصى تشكيل شد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى، وزير امور اقتصادى و دارايى، رئيس كل بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، وزير صنايع و معادن، وزير نفت، وزير بازرگانى ، نماينده ويژه رئيس جمهورى و. . . تركيب هيئت امناى حساب ذخيره ارزى را تشكيل مى دهند. رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى نيز دبير هيئت امناى حساب ذخيره ارزى را منصوب مى كند. البته على طيب نيا حدود ۴۰ روز است كه از اين سمت كناره گيرى كرده است و تاكنون جايگزين وى نيز مشخص نشده است. اين درحالى است كه روند برداشت از حساب ذخيره ارزى به صورت شتابان در حال افزايش است. بر اساس آمار رسمى، تاكنون در سال جارى بيش از ۱۴ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزى برداشت شده است كه با اضافه شدن رقم لايحه متمم بودجه۸۶ و واردات بنزين اين رقم از مرز ۲۰ ميليارد دلار هم خواهد گذشت.