به گفته يك كارشناس مسايل حقوق بين الملل قطعنامه هاى كميته هاى مجمع عمومى سازمان ملل صرفا جنبه توصيه اى دارد اما اين به آن معنا نيست كه چون جنبه اجرايى ندارد تاثيرگذار هم نيست.
دكتر خرم، كارشناس حقوق بين الملل درباره تصويب پيش نويس قطعنامه پيشنهادى كانادا عليه ايران در كميته سوم مجمع عمومى سازمان ملل ابراز داشت: اگر فضاى بين المللى براى كشورى كه پيشنهاد تصويب قطعنامه مى دهد فراهم نباشد آن قطعنامه راى نمى آورد اين اجماع از سويى به فضاى سياسى بين المللى و از سوى ديگر به فضاى حقوق بشرى كشورى كه عليه آن قطعنامه اى صادر مى شود بستگى دارد.
وى ادامه داد: وقتى درمورد اخير كانادا پيشنهاد تصويب قطعنامه اى عليه ايران مى دهد بايد توجه داشت كه دو هفته پيش قطعنامه حقوق بشر اتحاديه اروپا عليه ايران صادر شده قبلا در رويه محرمانه ۱۵۰۳ مواردى عليه ايران مطرح شده و پيش از آن هم به مدت ۲۰ سال قطعنامه در زمينه حقوق بشر عليه ايران در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل صادر شده است بنابراين متاسفانه فضاسازى بين المللى از باب حقوق بشر عليه ايران وجود دارد.
خرم عامل دوم را بحث سياسى بين المللى دانست و ابراز تاسف كرد: برخورد با موضوعات هسته اى ايران، فشار امريكا، موضوع رفتن پرونده ايران به شوراى امنيت، عدم همكارى و مخالفت جدى آژانس بين المللى انرژى اتمى با ايران براى راه اندازى پروژه آب سنگين اراك و در روزهاى اخير نيز تعليق فوتبال ايران به وسيله فدراسيون جهانى فوتبال (فيفا) همه نشانگر اين مطلب است كه فضاسازى بين المللى به لحاظ سياسى عليه ايران صورت گرفته و لذا هم از نظر حقوق بشرى و هم از نظر سياسى بين المللى فضا براى ثبت يك قطعنامه عليه ايران پديد آمده است.
اين حقوقدان خاطر نشان كرد: قطعنامه هاى كميته هاى مجمع عمومى سازمان ملل متحد صرفا جنبه توصيه اى دارد ولى اين به آن معنا نيست كه چون جنبه اجرايى ندارد در عمل هم تاثير گذار نيست چرا كه تاثير آن در اين است كه يك كشور را معروف به نقض حقوق بشر مى كند لذا به همين دليل است كه وقتى قطعنامه اتحاديه اروپا عليه ايران صادر مى شود با وجود اين كه هيچ محلى از اعراب ندارد ولى قطعنامه كانادا در پى آن تاييد و باعث تاييد ادعاهاى امريكا عليه ايران مى شود و ادعاهاى امريكا مى تواند در شوراى حقوق بشر سازمان ملل مطرح شود و در آن صورت مى بينيم كه به صورت سلسله وار اين قطعنامه هاى غير اجرايى موجب تصويب يك قطعنامه رسمى مى شود.
وى در رابطه با اقدام ايران در قبال تصويب پيش نويس اين قطعنامه اظهار داشت: هر كشورى در مقابل قطعنامه اى كه براى آن صادر مى شود مى تواند توضيح دهد، اما اين توضيحات نبايد شعار سياسى بلكه بايد مبتنى بر مستندات ارايه شود يعنى به طور مثال اگر قضيه فوت زهرا كاظمى را به عنوان يكى از موارد ادعايى خود مطرح مى كنند بايد جمهورى اسلامى ايران به صورت شفاف بررسى ها و تحقيقات خود را در مورد اين پرونده و شناسايى و مجازات مجرم آن ارائه كند تا خلاف اين ادعاها ثابت شود حتى مى تواند با اين مستندات قبل از صدور قطعنامه توضيح دهد تا كشورها از صدور راى عليه ايران خوددارى كنند.
خرم در مورد اين كه كشورى مانند كانادا چه جايگاهى دارد كه اقدام به پيشنهاد قطعنامه عليه ايران كند با اشاره به اين كه كانادا جزو بانيان قطعنامه اتحاديه اروپا در مورد ايران در كميسيون حقوق بشر بود كه از سال ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۲ يعنى حدود ۲۰ سال اين قطعنامه در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل عليه ايران صادر مى شد و بانى اصلى آن اروپا و بانيان همكارى آن كشورهايى ديگر از جمله كانادا بودند يادآور شد كه طى سال هاى اخير كانادا انگيزه قوى ترى در بحث حقوق بشر عليه ايران پيدا كرده است.
اين كارشناس حقوق بين المللى در ارزيابى از تصويب پيش نويس قطعنامه پيشنهادى كانادا عليه ايران تصريح كرد: اصولا حقوق بين الملل نوين نسبت به حقوق بين الملل كلاسيك تغيير يافته است بحث حقوق بشر به تدريج وارد حقوق بين الملل شده و ظرف ۲۰ سال آينده وجه غالب خواهد يافت يعنى حقوق بين الملل در حال حاضر تحت الشعاع حقوق بشر است و ارزش انسانى در آن بالا رفته است در نتيجه حقوق بشر تبديل به ويترين اصلى حقوق بين الملل شده و باعث شده كه هر مساله اى را در هر جا با معيار حقوق بشر محك بزنند.
وى اضافه كرد: در ميان كشورهاى جهان كشورهاى ناقض حقوق بشرى هم هستند كه در صحنه بين المللى مطرح نمى شوند اما ايران كه در زمينه سياسى بين المللى داراى مشكل است دستكم بايد آن قدر مواظب بحث حقوق بشر باشد تا بهانه اى به دست ديگران داده نشود.
خرم افزود: حال اگر در مورد اخير بتوانيم با ارايه مستندات حقوقى و نه شعارهاى جانبدارانه ادعاهاى آنها را نقض كنيم مشخص مى شود كه قطعنامه آنها جنبه سياسى داشته و به لحاظ حقوق بشرى مطرح نشده است كه در اين صورت طى يك عكس العمل جدى مى توانيم آنها را محكوم كنيم منتها قبل از ورود قطعنامه از كميته به مجمع عمومى سازمان ملل بايد با اطلاعات مستند تمام كشورها را تغذيه كرده و ثابت كنيم كه اين ادعاها نادرست است.

شكايت از تخريب ملك وقفى
* چنانچه شخصى ملك وقفى را تخريب نمايد آيا مستاجر آن ملك موقوفه حق شكايت دارد يا اين كه اداره اوقاف بايستى شكايت تخريب را مطرح نمايد؟
** اداره اوقاف و مستأجر مغازه اوقافى ذينفع بوده و هر دو يا منفرداً حق شكايت تخريب را دارند.
حكم به تقسيط ديه براى عاقله
* چنانچه شخصى متهم به قتل همسرش شده باشد و پس از احراز جنون وى از اتهام انتسابى تبرئه و عاقله محكوم به پرداخت ديه گردد حال پدر قاتل به عنوان عاقله از دادگاه تقاضاى اعسار نموده و دادگاه با قبول اعسار كلى حكم به تقسيط ديه صادر نمايد آيا حكم به تقسيط ديه صحيح مى باشد يا بايستى به بقيه افراد عاقله به ترتيب مراجعه كرد؟ و يا اين كه با توجه به مفاد ماده ۳۱۲ قانون مجازات اسلامى و انقضاى مدت قانونى ديه بايد از بيت المال پرداخت شود؟
** اولاً با تقسيط ديه از طرف دادگاه موضوع اعسار كلى عاقله منتفى مى باشد. ثانياً ماده ۳۱۲ قانون مجازات اسلامى ناظر به مواردى است كه عاقله نباشد و يا عاقله نتواند ديه را ظرف مدت سه سال پرداخت كند ولى در مانحن فيه كه دادگاه ديه را تقسيط نموده اين امر بدين معنى است كه عاقله قادر به پرداخت ديه در موعد معينه مى باشد.
اصل مالكيت در فروش مال غير
* چنانچه مالك، ملك خود را به شخصى بفروشد و ديگرى نيز در زمان مالكيت وى ملك را به ديگرى غير از خريدار اول فروخته باشد حق شكايت فروش مال غير با مالك است يا فردى كه ملك را از او خريده است؟
** نظر به اين كه فروش مال غير در زمان مالكيت مالك بوده است حق شكايت كيفرى و پيگيرى آن حق خود مالك است نه كسى كه ملك را از او خريده است.
شمول ماده ۱۰۰ شهردارى
* آيا تعويض پوشش سربندى و سقف ساختمان بدون اخذ مجوز از شهردارى مشمول تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهردارى است؟
** موضوع از شمول تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهردارى خارج بوده و به كميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهردارى مربوط مى باشد.
ديه يا ارش در شكستگى كف پا
* با توجه به معين بودن ديه پا و شكستگى آن آيا تعيين ارش از جانب پزشكى قانونى صحيح است؟
** با توجه به مادتين ۴۲۴ و ۴۲۵ قانون مجازات اسلامى كه براى انگشتان دست و پا ديه جداگانه تعيين كرده است مى توان نتيجه گرفت كه كف پا نيز جداى از پا تلقى مى شود، لذا تعيين ميزان ارش به موجب ماده ۴۹۵ قانون مزبور مى بايست توسط كارشناس معين گردد.

هر چند مدت انتشار عكس و فيلم هاى خانوادگى و خصوصى افراد بر روى سايت ها و خريد و فروش آن توسط سودجويان آرامش روانى جامعه را به خطر مى اندازد.
سوء استفاده هاى زيادى كه از اين نوع اعمال مى توان داشت باعث شده تا تبهكاران و كسانى كه در پى رسيدن به اهداف شوم خود هستند با در دست گرفتن اين حربه آبروى افراد را به راحتى به بازى بگيرند. هر چند به هدف اصلى خود نرسند و يا دستگير شوند.
متأسفانه دامنه اين گونه سودجويى ها به داخل مرزها محدود نشده و اخيراً يكى از مجلات داخلى كشور بوسنى با چاپ عكسى بزرگ از امام خمينى(ره) و عكسى از يكى از فيلم هاى منتشره مطلبى توهين آميز به چاپ رساند.
ضرورت تشديد مجازات اين گونه جرايم كه رابطه مستقيم با امنيت و آسايش عمومى دارد و عدم جبران خسارت هاى معنوى ناشى از آن مهمترين بحثى است كه هر از چندگاه در راستاى اصلاح قوانين مطرح مى شود. مطلب زير كه از سايت بازتاب انتخاب شده اين مهم را مورد توجه قرار داده است.
مسايل ناراحت كننده پيش آمده در كشور ما و ظهور موج سياه تجاوز به حريم خصوصى و زندگى شخصى افراد كه همه افراد جامعه را متاثر كرده بهانه اى شد تا خلأ قانونى موجود در كشور را در تطابق با جامعه بين الملل و سيستم هاى حقوقى ديگر بررسى كنيم.
داشتن حريم خصوصى يكى از حقوق اساسى بشر و مرتبط با حفظ مقام انسان و ديگر ارزش هايى است كه كرامت انسانى ما براى ما به ارمغان مى آورد. بر پايه اين حق يك شخص يا گروه مى تواند مسايل شخصى زندگى خود را خارج از محدوده دسترسى ديگران نگه داشته و يا مسايل اطلاعاتى مربوط به خود را كنترل كند. اين حق به ويژه در مورد اشخاص مشهور جامعه جنبه مهم ترى پيدا مى كند. در كتاب مقدس بارها بر اين حق تاكيد شده است و يهوديان نيز اين مفهوم را پذيرفته اند. در قوانين يونان باستان و چين قديم نيز اين مفهوم وجود دارد.
در سال ۱۷۸۹ اين حق به طور رسمى براى نخستين بار در اعلاميه جهانى حقوق بشر فرانسه و ماده ۱۲ آن مورد تاييد و تاكيد قرار گرفت كه بر پايه آن: احدى نبايد در زندگى خصوصى، امور خانوادگى، اقامتگاه يا مكاتبات خود مورد مداخله هاى خودسرانه واقع شده و شرافت و اسم و رسمش مورد حمله قرار گيرد. هر كس حق دارد در برابر اين گونه مداخله ها و حملات مورد حمايت قانون قرار گيرد.
اين حق به طور ضمنى در ماده سه اين اعلاميه نيز مورد تاكيد قرار گرفته است. در اين ماده همچنين حق امنيت شخصى كه در تفسيرى موسع مى توان آن را به حفظ حريم خصوصى سرايت داد مورد تاكيد قرار گرفته چراكه امنيت داراى جوانب اجتماعى، جسمى، روانى و... است و در بسيارى موارد نبود امنيت روانى براى يك شخص در چارچوب زندگى شخصى موجب پديد آمدن آسيب هاى روحى شديد و به دنبال آن در موارد حاد روى آوردن به آسيب هاى جسمى و متاسفانه در مواردى از دست دادن جان شخص مى شود. اهميت امنيت شخصى در ماده سه اعلاميه حقوق بشر زمانى روشن تر مى شود كه متوجه باشيم اين حق در كنار حق زندگى به عنوان با ارزش ترين حق انسانى آورده شده كه مهر تاييدى بر اهميت فوق العاده آن است.
با گسترش حقوق بشر و آزادى هاى اساسى در سال ۱۹۴۵ اعلاميه حقوق بشر فرانسه از سوى مجمع عمومى سازمان ملل تصويب شد و به دنبال آن در عهدنامه هايى مانند ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى مصوب ،۱۹۶۶ عهدنامه اروپايى حقوق بشر مصوب ۱۹۵۹ و معاهده حقوق بشر اسلامى مصوب ۱۹۹۰ و بسيارى معاهدات ديگر بين المللى مورد تاييد و تاكيد قرار گرفت.
حق حفظ حريم خصوصى افراد در برابر دولت اشخاص حقوقى و حقيقى جزيى از قوانين بسيارى از كشورهاست كه در مواردى به قانون اساسى نيز راه يافته است. البته برخى قوانين نيز هستند كه در مواردى اين حق را محدود مى كند.
براى مثال قوانين مالياتى كه نيازمند به دست آوردن اطلاعات از درآمدهاى مردم است. در بسيارى از كشورها حق حفظ حريم خصوصى در تقابل با حق آزادى بيان قرار گرفته و حق دوم تا جايى گسترش مى يابد كه موجب لطمه زدن به حقوق اشخاص ديگر نشود. در اسلام نيز اين حق تا جايى گسترش مى يابد كه بنا بر قاعده لا ضرر باعث آسيب رساندن به حقوق شخصى ديگران نشود.
در بسيارى موارد حفظ اطلاعات و مسايل شخصى و تلاش براى خوددارى از افشاى آن به خاطر جلوگيرى از لكه دار شدن آبروى شخص (مثلا داشتن روابط همجنس گرايانه) و يا فرار از قانون (مانند مجرمانى كه براى جلوگيرى از دستگير شدن اطلاعات شخصى خود را فاش نمى كنند) است.
يكى از موارد شايع تجاوز به حريم خصوصى در سراسر جهان انتشار تصاوير برهنه يك نفر مثلا در حال استفاده از دستشويى و يا داشتن روابط جنسى است. اطلاعاتى مانند حساب بانكى و شماره امنيت ملى در امريكا نيزاغلب مى تواند عليه صاحب آن مورد سوءاستفاده قرار گيرد و براى مثال براى كلاهبردارى از آنها استفاده شود.
گاه نيز افشاى اطلاعات داوطلبانه است كه در ازاى دريافت امتيازاتى مانند داشتن يك ايميل يا مقاصد تبليغاتى ديگر و برنده شدن در يك جايزه توسط خود فرد فاش شده و مشكل زمانى ايجاد مى شود كه اين اطلاعات داوطلبانه بعدها مورد سوءاستفاده قرار مى گيرد.
حفظ حريم شخصى افراد انواع گوناگونى دارد از جمله حريم شخصى، سياسى، پزشكى و اينترنتى كه بحث در اين باره زياد است و در ظرفيت اين نوشتار نيست ولى در گستردگى اين پديده همين بس كه حريم شخصى ژنتيك نيز چندى است كه ايجاد شده و در موارد متعددى در سراسر جهان افشاى اطلاعات مربوط به مشكلات ژنتيك يك شخص باعث از دست دادن شغل، بيمه درمان، بيمه عمر و يا... مربوط به شخص شده و البته موضعگيرى كشورها نيز در جهت مجرمانه خواندن افشاى اطلاعات ژنتيك يك شخص است.
در اين زمينه توجه به تلاش دولت ها براى نفوذ به حريم شخصى افراد در جهت مبارزه با جرايم و به ويژه در سال هاى اخير براى مبارزه با تروريسم يكى از جوانب اصلى است.
در بسيارى موارد انتشار اطلاعات شخصى يك نفر در اينترنت باعث ايجاد سروصداهاى زيادى در بسيارى از كشورها شده كه مقامات دولتى با پيگيرى موضوع شخص مربوطه را يافته و جرايم سنگينى نيز به خاطر تجاوز به حريم خصوصى افراد بر او اعمال كرده اند.
مجله «Hello» پس از انتشار تصاويرى از مراسم عروسى كاترين زتاجونز و مايكل داگلاس با شكايت
۷۵/۳ ميليون دلارى اين افراد در دادگاهى در اسپانيا روبه رو شد. نائومى كمپل از مدل هاى معروف نيز پس از انتشار عكسى از او در روزنامه «مايرور» در مجلسى مربوط به استعمال مواد مخدر شكايتى ۵۰۰۰ دلارى عليه اين روزنامه تنظيم كرد.
«برينتى اسپيرز» خواننده امريكايى هم پس از آن كه چند بار با اين مسئله در زمينه هاى گوناگون روبه رو شد و خسارات زيادى گرفت در جديدترين مورد آن به خاطر انتشار عكس هاى مربوط به تعطيلات خانوادگى خود شكايتى بيست ميليون دلارى تنظيم كرد.
شدت اين اعمال در كشورهاى امريكايى و اروپايى نيز به اندازه اى رسيد كه ستارگان اين كشورها در بيشتر مهمانى ها و مراسم خود از آوردن موبايل هاى دوربين دار و تجهيزات ديگر ضبط تصوير و صدا توسط مهمانان به شدت جلوگيرى مى كردند امرى كه چندى است در كشور خودمان نيز در مجالس رسمى و غيررسمى ديده مى شود.
در موارد متعدد ديگرى نيز اين شكايت براى افراد مشهور جهان در مورد استعمال مواد مخدر، روابط جنسى، مسايل مربوط به ازدواج، فرزندان و يا ديگر اعضاى خانواده باعث دريافت خسارت هاى فراوانى شده است كه در اين زمينه توجه به جريمه ها و مجازات هاى بسيار سنگين دادگاه ها و سيستم هاى حقوقى (در مثال هاى بالا خسارت هاى چندين ميليون دلارى) جالب توجه است كه اين مطلب در كشور ما يكى از خلأهاى مهم است.
اين مسايل در حالى مطرح مى شود كه بيشتر اين گونه دعواها در دادگاه هاى امريكا رد مى شود ولى در دادگاه هاى اروپايى و بريتانيايى بيشتر آنها با موفقيت شاكى پايان مى يابد. در امريكا به علت تاكيد بر حق آزادى بيان كه در اصلاحيه اول قانون اساسى امريكا بيان شده كمتر به اين دعاوى توجه مى شود.
فرانسه اين حق را در قانون اساسى خود دارد و اتحاديه اروپا نيز همه اعضايش را مجبور كرده تا آن را در قوانين خود به وجود آورند. جرايم سنگين دادگاه هاى امريكايى و به ويژه اروپايى در برابر ارتكاب چنين جرايمى باعث شده است تا ميزان اين جرايم به شدت كاهش يافته و تنها به اشخاص بسيار معروف محدود شود. اما با پيشرفت علم و تكنولوژى و ظهور اينترنت و به وجود آمدن فضايى نامحدود براى انتشار اطلاعات جنبه ديگرى از تجاوز به حريم خصوصى افراد به وجود آمده كه متاسفانه در كشور ما خلأ قانونى در اين رابطه به شدت احساس مى شود.
هرچند در كشور ما حق حفظ حريم خصوصى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و در فصل حقوق ملت مورد تاكيد قرار گرفته اما هيچ قانون عنوان مجرمانه و يا مجازات خاصى به طور تفصيلى براى حفظ حريم خصوصى افراد وجود ندارد. با نبود مجازات هاى مناسب در برابر ارتكاب اين گونه جرايم كه يك بخش آن انتشار مطالب خصوصى افراد در اينترنت است بازدارندگى لازم نيز در اين زمينه موجود نبوده و در نتيجه با ريخته شدن ترس مجرم و تاثير بر افراد مستعد ديگر در جامعه زمينه گسترش اين جرم در جامعه به شدت فراهم شده است كه نتيجه آن ايجاد محيطى نا امن در جامعه است كه در آن هر روز بايد منتظر رسوايى فرد جديدى به ويژه اشخاص نامى و مشهور باشيم. قوانين كيفرى ما نيز به شدت در اين زمينه دچار نقص و كمبود بوده و نيازمند رسيدگى سريع و ضرورى اند.
حركتى كه در سال هاى اخير با پخش سى دى ها و نوارهاى مراسم هاى خصوصى، عروسى ها، تولدها و جشن هاى قشرهاى مختلف (به ويژه هنرمندان و ورزشكاران) آغاز شد به علت قدرتمند برخورد نكردن دستگاه هاى مشمول به شدت گسترش يافته و دامن گير بسيارى اشخاص حقوقى و حقيقى شد كه ضربات جبران ناپذيرى به جامعه وارد آورده است.
اين در حالى است كه اسلام نيز تاكيد خاصى بر تجسس نكردن در امور ديگران و تجاوز به حريم خصوصى افراد دارد. قرآن كريم كتاب آسمانى و جاودانه ما نيز در چندين مورد بر اين حق تاكيد دارد از جمله آن آيات ۲۷و۲۸ سوره نور و ۱۱و۱۲ سوره حجرات است. در روايات و احاديث نيز به نقل از پيامبراكرم(ص)، اميرالمومنين(ع) و ائمه گرامى ما موارد بسيارى راجع به حفظ حريم خصوصى افراد وجود دارد. از پيامبر عظيم الشان اسلام نقل است كه لغزش هاى مسلمانان را نجوييد كه هر كس لغزش هاى برادرش را بجويد خداوند لغزش هاى او را پيگيرى مى كند و هر كس را كه خدا عيب جويى كند رسوايش سازد هر چند اندرون خانه خود باشد (ميزان الحكمه،ج ص،۲ص۷۲۹).
در استفتائات گوناگون از آيات عظام و مراجع تقليد نيز (آيت الله العظمى موسوى اردبيلى، آيت الله العظمى نورى همدانى، آيت الله العظمى صافى گلپايگانى، آيت الله العظمى مكارم شيرازى و آيت الله العظمى فاضل لنكرانى) ايشان به اتفاق تجسس و تفتيش در امور شخصى و حريم خصوصى افراد و همچنين اقدام برخى سايت ها در انتشار مطالبى در حوزه شخصى و حريم خصوصى افراد را جايز ندانسته و انتشار اين مطالب را حرام مى دانند.
شكسته شدن حريم خصوصى افراد از هر قشر و رده اى باعث نا امنى روانى و اجتماعى افراد شده و مى تواند پيامدهاى جبران ناپذيرى به همراه داشته باشد. به همين دليل دولت جمهورى اسلامى نيز در راستاى حفاظت از اين حق اساسى ملت طرح حمايت از حريم خصوصى افراد را تنظيم كرده و توسط كميسيون مربوطه به مجلس ارايه داده كه سرانجام پس از چندين ماه بحث و گفت وگو در مهر ماه امسال كليات طرح در كميسيون امنيت ملى مجلس به تصويب رسيد. نياز به تصويب هرچه سريع تر اين لايحه با توجه به شرايط موجود بيشتر از گذشته احساس مى شود.
و اما در مورد دنياى مجازى اينترنت نيز بايد بگوييم كه ما در اين زمينه و نيز بسيارى تكنولوژى هاى ديگر بى خبر يا كم اطلاع و يا در مراحل اوليه پذيرش و اجراى قوانين آن هستيم، اما هم اكنون در تمام نقاط جهان با جرايم مرتبط با اينترنت برخورد شده و پليس بين الملل نيز در اين زمينه همكارى نزديكى با كشورها ترتيب داده است ولى در ايران پس از بحث هاى بسيار در مورد تصويب لايحه جرايم رايانه اى و اينترنتى هنوز هم اين قانون تصويب نشده و كشور با خلأ قانونگذارى و برخورد قانونى مهمى روبه رو است.
اين در حالى است كه اينترنت و به دنبال آن جرايم مرتبط با آن روز به روز در كشور ما گسترش بيشترى مى يابد و نيز اين قوانين به علت گستردگى فضاى اينترنت و مشكل بودن دسترسى به افرادى كه چنين كارهايى مى كنند هنوز هم با نقص هاى فراوانى حتى در كشورهاى ديگر روبه روست.
در ماده ۳ پيش نويس قانون مبارزه با جرايم اينترنتى حريم خصوصى افراد حمايت شده و در مواد ۱۸ و ۱۹ بيان شده بود كه هركس، فيلم صوت يا اسرار خصوصى و خانوادگى ديگرى را بدون رضايت وى منتشر يا اقدام به نشر اكاذيب يا نسبت دادن عمل خلاف حقيقت به ديگران كند مورد مجازات قرار مى گيرد. متاسفانه يكى از دلايل تصويب نشدن اين لايحه تناسب نداشتن مجازات ها با جرايم ارتكابى پيش بينى شده است به گونه اى كه در بحث سرقت اطلاعات امنيتى و دولتى مجازات در نظر گرفته شده تنها حدود ۱۰ ميليون تومان جزاى نقدى بوده است.
به نظر مى رسد با توجه به برخى رخدادهاى جديد ديگر زمان برخورد جدى با مسببان انتشار و توزيع اين مسايل رسيده است و دستگاه پرتلاش قضايى نيز بايد با اقدامى عاجل تقاضاى ميليون ها نفر شهروند بهت زده ايرانى را كه چشم اميد به برخورد قاطع دستگاه قضايى دارند برآورده كند.
البته يكى از مشكلات اساسى در زمينه قانونگذارى در مورد حفظ و عدم تجاوز به حريم خصوصى افراد تعريف جرم و به ويژه محدوده حريم خصوصى است كه در سيستم هاى قانونگذارى ديگر نيز از معضلات اصلى است ولى همه قانونگذارى ها با توجه به مجازات هاى سنگينى كه در پرونده هاى مربوطه بر مجرمان اعمال كرده اند مراسم هاى خصوصى و خانوادگى و روابط جنسى را از خصوصى ترين مسايل زندگى هر شخص دانسته و انتشار مسايلى در اين زمينه را از موارد اساسى تجاوز به حريم خصوصى افراد به شمار آورده اند. نگاهى به آراى اين دادگاه ها در زمينه هاى ياد شده شاهدى بر اين مدعاست.
در اين موارد شخصى را كه خود مستقيم اقدام به انتشار فيلم يا صوت يا اسرار ديگران كرده مى توان به خاطر وارد آوردن خسارات معنوى به قربانى به جرايم سنگين نقدى و به خاطر جنبه عمومى جرم به حبس مجازات كرد. اگر اين شخص نيز به نحوى فيلم صوت يا اسرار شخص ثالثى را در اختيار ديگران قرار داده تا اقدام به هتك حرمت و لكه دار كردن آبروى شخصى كند در اين موارد مى توان عمد را مسلم فرض كرده و به علت معاونت در ارتكاب جرم وى را مورد تعقيب و كيفر قرار داد. ممكن است در برخى موارد مجازات جرم اصلى به علت اقوى بودن سبب از مباشر بر معاون اعمال شود.
هرچند در حال حاضر اقدام زشت و زننده افرادى كه اقدام به انتشار اين گونه مطالب مى كنند مى تواند تحت شمول قانون نحوه مجازات اشخاصى كه در امور سمعى و بصرى فعاليت هاى غيرمجاز دارند مصوب
۲۷/۱۱/۷۲ و بند الف ماده ۳ قانون فوق و همچنين مواد مختلف قانون مجازات اسلامى قرار گيرد ولى اين امر باز هم نياز مبرم به تصويب دو لايحه نامبرده (حفظ حريم خصوصى افراد و جرايم اينترنتى) را از بين نمى برد.
در رابطه با حركات اخير مى توان به مواد قانونى زير اشاره كرد: بند ۱ ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامى درباره نمايش مسايلى كه عفت و اخلاق عمومى را جريحه دار كند. بند ۲ در مورد در اختيار ديگران قرار دادن اين موارد و بند ۳ راجع به انتشار آن. ماده ۶۹۷ راجع به نسبت دادن عمل به شخص ديگر به هر وسيله اى و انتشار مطالبى در اين مورد و به ويژه تبصره آن درباره اين كه نشر اين امر اشاعه فحشا به شمار مى رود.
به هر حال با توجه به مطالب گفته شده براى جلوگيرى از اشاعه بيشتر اين امر در ميان افراد جامعه و جلوگيرى از هتك حرمت و شكستن حريم خصوصى افراد به ويژه با افشاى مطالبى كه جنبه حق اللهى داشته و به ويژگى هاى شخصى فرد مربوط مى شود و با توجه به جنبه عمومى اين گونه اعمال و جرايم برخورد جدى با اين افراد توسط دستگاه قضايى مى تواند مرهمى بر زخم بسيارى از زخم خوردگان اين جرم نوظهور باشد.
ضمن اينكه بايد توجه داشت اين حركت باعث كم رنگ شدن اخلاقيات در جامعه اسلامى ما شده و بسيارى از ارزش هاى اسلامى و ايرانى ما را زير سوال مى برند. البته موضعگيرى مثبت افكار جامعه ايران و مسوولان محترم در اين باره و توجه به جنبه منفى و خطرناك اين امر نشان دهنده آينده محدود و قابل پيشگيرى اين پديده شوم وجرم نوظهور به همت مسوولان و دستگاه محترم قضائى كشور است.