در حالى كه حدود ۱۵ ماه از نخستين وعده وزير مسكن و شهرسازى مبنى بر پرداخت وام ۱۰۰ ميليون ريالى براى صاحبخانه كردن اقشار كم درآمد جامعه گذشته، اما آنچه كه از خبر خروجى يكى از خبرگزارى ها به چشم مى خورد اينكه پرداخت وام ۱۰۰ ميليون ريالى در جاده آغاز، به ايستگاه آخر رسيد؛ عدم توان مالى افراد واجد شرايط وام ۱۰ ميليون تومانى مسكن براى پرداخت مابه التفاوت بهاى واحد مسكونى، موجب توقف در پرداخت اين نوع از وام شد.
به گزارش خبرنگار «جوان»، پانزدهم آذر سال ،۸۴ نخستين زمانى بود كه وزير مسكن و شهرسازى وعده آن داد كه دولت براى حل معضل مسكن اقشار كم درآمد جامعه تدابير دورانديشانه اى دارد كه يكى از آن، پرداخت وام هاى ۱۰۰ ميليون ريالى است.
بنابر آنچه كه سعيدى كيا اعلام داشت، قرار شد اين دسته از وام ها به افرادى پرداخت شود كه درآمد آنها كمتر از ۲ برابر قانون كار بوده و شامل افرادى است كه از امكانات دولتى سود نجسته اند؛ بازپرداخت وام ۱۰۰ ميليون ريالى ۱۵ ساله و با روش پلكانى است كه در شهرهاى با جمعيت كمتر از ۲۵۰ هزار نفر ۶ درصد يارانه، شهرهاى با جمعيت  بين ۲۵۰ تا ۴۰۰ هزار نفر ۴ درصد يارانه و در شهرهاى بزرگ نيز يارانه اى به آنها تعلق نخواهد  گرفت. آنچه كه درصدر پرداخت اين وام به آن اشاره شد، اينكه تعداد دريافت كنندگان آن در سال گذشته ۳۰ هزار و در سال ۸۵ هم ۵۰ هزار تن سند دريافت اين وام را در دستان خويش لمس خواهند كرد.
ناظران بازار مسكن بر اين عقيده اند كه مكانيزم پرداخت اين نوع وام در كشور فراهم نبوده و در صورت پرداخت كل اين مقدار وام هم نه تنها افراد ضعيف و دهك هاى يك تا ۴ جامعه صاحبخانه نخواهند شد، بلكه تزريق اين مقدار نقدينگى و به تبع آن تورم وشوك وارده به بازار مسكن،فقط دودگرانى مسكن را براى چشمان آنها به ارمغان خواهد آورد. اين اظهارات كارشناسان، مزاق سكاندار مسكن را خوش نيامد، چه آنكه باعث شده بود تانقاط تاريك و كور تصميمات شتابزده دستگاه مسكن و شهرسازى را به رخ بكشاند، بنابراين وزير نيز كوشيد تا آنها را به ناكارآمد جلوه دادن سياست هاى وزارتخانه متبوع خويش متهم كند. به هر رو گذشت زمان بيانگر آن بود كه اين وعده وزير نه تنها در سال ۸۴ رنگ تحقق به خويش نگيرد، بلكه شرايط سنگين براى دريافت وام ۱۰۰ ميليون ريالى باعث شده تا با وجود ثبت نام ۵/۱ ميليون نفر حتى تعداد اندكى هم نتوانند از سد موانع دريافت وام خيز بردارند. سال ۸۵ كه به نظر مى رسيد شايد مديران تصميم گير عرصه مسكن بر آن شده اند تا در تصميمات پيشتر خويش تدقيق بيشترى كرده و بكوشند تا اندكى شرايط دريافت وام ۱۰۰ ميليون ريالى را تسهيل كنند، اما ابلاغ اين دستور كه مقدار آن با توجه به تورم به ۵/۱۱ ميليون تومان افزايش يافته دوباره اين ذهنيت را متبادر ساخت كه تصميم گيران دولتى مى كوشند با وجود سهم ۳ درصدى خويش در بازار مسكن ولو به شرط تهييج بازار، اما رونق را به عرصه مسكن تزريق كنند. كارشناسان مسكن نيز دوباره هشدار دادند كه با توجه به اجرايى نشدن شرايط پرداخت وام، چرا دولت در تلاش است، بازار را ملتهب تر كند.
اشاره آن دسته از كارشناسان بر اين موضوع استوار بود كه اظهارات شتابزده دولتمردان، موج گرانى و افزايش ۵۰ درصدى بهاى مسكن را سبب شده است. اكنون در حالى كه بسيارى از متقاضيان در انتظار دريافت وام ۱۰۰ و ۱۱۵ ميليون ريالى هستند، از اخبار لابه لاى رسانه ها، خبر رسيده كه پرداخت آن متوقف شده است. گزارش خبرگزارى مهر از پرداخت وام ده ميليون تومانى مسكن در شعبات مسكن در تهران حاكى است: اين نوع وام به عنوان يكى از محورهاى طرح جامعه مسكن و در قالب اعطاى تسهيلات مسكن كوچك از خرداد ماه سال جارى آغاز شده، هم اكنون و به دليل عدم توان مالى افراد واجد شرايط براى پرداخت مابه التفاوت قيمت واحد مسكونى عملاً متوقف شده است. متقاضيان وام ده ميليون تومانى عمدتاً به دليل توان مالى پايين نمى توانند مابقى قيمت واحد مسكونى مورد نظر خود را تامين كنند و به رغم تشكيل پرونده براى افراد واجد شرايط اما با توجه به اين كه در صورت رهن واحد مسكونى به بانك اين وام به آنان پرداخت مى شود، لذا عملاً از دريافت وام محروم مانده اند. البته اين شرايط مربوط به پرداخت وام ده ميليون تومانى مسكن براى سال ۸۴ بوده و به گفته مسوولان اين بانك قرار است مكانيسم پرداخت اين وام در سال ۸۵ تغييراتى حاصل شود كه اميد است پيش بينى هاى لازم در نظر گرفته شود.
براساس آمار ارايه شده از بانك مسكن از مجموع دو ميليون ثبت نام صورت گرفته براى دريافت وام ده ميليون تومانى مسكن، مقرر شده بود كه وام مذكور تنها به ۳۰ هزار نفر، شامل ۲۱ هزار نفر در شهرهاى كوچك و متوسط و ۹ هزار نفر در شهرهاى بزرگ، پرداخت شود. هر چند كه پرداخت وام ده ميليون تومانى مسكن از همان آغاز تاكنون با مشكلات متعددى مواجه شده، اما پرداخت وام سه ميليون تومانى وديعه مسكن كه به موازات وام ده ميليون تومانى و در قالب يكى ديگر از سياست هاى دولت براى خانه دار كردن اقشار كم درآمد مطرح شد، به دليل مكانيزم شفاف پرداخت موفقيت آميز بوده است.
اما در مقابل مديركل روابط عمومى بانك مسكن به خبرنگار ما گفت كه توقف پرداخت وام ۱۰۰ ميليون ريالى صحت ندارد. آنچه كه از سخنان قهارى برمى آيد اينكه، بانك مسكن محدوديتى براى پرداخت اين دسته از وام ها ندارد و متقاضيان براساس ليست ها در هر منطقه، وام خويش را خواهند گرفت.

رئيس سازمان خصوصى سازى از تحقق سود ۵۰۰ ميليارد تومانى شركت ملى مس در ۱۰ ماه و برگزارى جلسه فوق العاده جهت تعيين قيمت سهام عدالت اين شركت خبر داد.
به گزارش فارس، غلامرضا حيدرى كرد زنگنه ضمن اشاره به عرضه موفق ۳ درصد از سهام شركت ملى مس به عنوان اولين شركت مشمول اصل ۴۴ قانون اساسى در روز گذشته ابراز داشت: شركت ملى مس از جمله شركت هاى بسيار خوب داخلى است كه از بازدهى مطلوبى برخوردار بوده به طورى كه قادر به تحقق ۵۰۰ ميليارد تومان در ۱۰ ماهه شده و فراتر از برنامه ها پيشرفت داشته است.
وى افزود: اين شركت در ۱۰ ماهه سال ۸۵ سود پيش بينى شده در بودجه را به طور كامل پوشش داده است. اين در حالى است كه در اين صورت بايد منتظر اعلام پوشش ۱۰۰ درصدى سود اعلامى به ازاى هر سهم (EPS ) به مبلغ ۹۲۲ ريال ملى مس در روزهاى آينده بود كه در اين حالت رشد قيمت سهام فملى در روزهاى آينده قابل مشاهده خواهد بود. رئيس سازمان خصوصى سازى ميانگين قيمت ۳۷۰ تومانى سهام ملى مس جهت كشف را قيمت مطلوب ارزيابى كرد و گفت: با توجه به سودده بودن اين شركت، دريافت كنندگان سهام عدالت و اقشار آسيب پذير جامعه از منافع آن بهره مند خواهند بود. وى در برابر اين پرسش كه قيمت سهام عدالت ملى مس به چه مبلغى خواهد بود، خاطرنشان كرد: بر اساس قيمت اوليه اين سهم، هيئت عالى واگذارى با برگزارى جلسه فوق العاده اى در روز جارى نسبت به تعيين قيمت سهام عدالت تصميم گيرى خواهد كرد.
وى افزود: طبق مصوبه دولت ۲۰ درصد از سهام اين شركت به كارگزار سهام عدالت واگذار خواهد شد كه با توجه به سهامى خاص بودن شركت هاى سرمايه گذارى سهام عدالت تا ۲سال اين درصد از سهام به عنوان سهام عدالت باقى خواهد ماند. كرد زنگنه تصريح كرد: به جز اين ۲۰ درصد عرضه باقى سهام شركت ملى مس با تصويب دولت مشخص و به فروش خواهد رفت كه به نظر مى رسد ظرف هفته هاى آينده درصد عرضه باقى سهام اين شركت در دولت تعيين شود. رئيس سازمان خصوصى سازى در رابطه با وضعيت عرضه سهام فولاد مباركه گفت: ۵ درصد از سهام اين شركت جهت كشف قيمت تا سه هفته ديگر در بورس عرضه خواهد شد. كرد زنگنه ادامه داد: با وزارت صنايع ، سازمان بورس و مدير عامل شركت فولاد مباركه توافق شده كه تا پايان بهمن ماه و يا اوايل اسفند اين عرضه عملى شود. كرد زنگنه يادآور شد: هدف از عرضه سهام شركت هاى دولتى فروش بيت المال با قيمت هاى معقول و پرهيز از گران فروشى و ارزان فروشى و تاكيد بر منطقى فروشى سهام شركت هاى دولتى است. وى تصريح كرد: سهام شركت هاى بزرگ به تدريج عرضه خواهند شد و صلاح نيست كه سهام شركت هاى بزرگ دولتى مانند فولاد مباركه همزمان با ديگر شركت ها باشد. كرد زنگنه گفت: پرهيز از عرضه همزمان و يا با فاصله كم سهام شركت هاى بزرگ به منظور جلوگيرى از لطمه زدن به بورس و متعادل كردن مكانيزم عرضه و تقاضا است. رئيس سازمان خصوصى سازى عرضه سهام ملى مس را موفق دانست و اظهار داشت: اين تجربه منجر خواهد شد كه سهام ديگر شركت هاى بزرگ دولتى در آينده با سهولت بيشترى در بورس عرضه شود.
احتمال ارزان فروشى سهام شركت ملى مس
موضوع احتمال ارزان فروشى سهام شركت ملى مس پس از مذاكره وزيران صنايع و معادن و امور اقتصادى و دارايى در هيات دولت مورد بررسى قرار خواهد گرفت. يك مقام مطلع با بيان اين مطلب گفت: قرار است طهماسبى، وزير صنايع و معادن در خصوص فروش سهام شركت ملى مس با قيمتى پايين تر از رقم مورد پيش بينى مسوولان وزارت صنايع با دانش جعفرى، وزير امور اقتصادى و دارايى، مذاكره كند و پس از آن نيز اين موضوع در جلسه هيات دولت مورد بررسى قرار گيرد. گفتنى است، پيش از اين ايرج اكبريه، مشاور وزير صنايع و معادن در امور شركت ها درباره قيمت سهام شركت ملى مس گفته بود: با توجه به برآورد اوليه صورت گرفته درباره ارزش اين شركت، قيمت پايه هر سهم تقريبا ۸۶۲ تومان است كه اين رقم مورد عرضه و تقاضاى بورس قرار خواهد گرفت. برخى از كارشناسان معتقدند كه سهام شركت ملى مس به قيمتى پايين تراز قيمت واقعى به فروش رسيده است.

وزير نفت اعلام كرد: تبديل مجمع كشورهاى صادركننده گاز به سازمان كشورهاى صادركننده گاز، ماه مارس (۱۵ اسفند) در مجمع با حضور كشورهاى صادركننده مطرح خواهد شد.
به گزارش ايلنا، سيدكاظم وزيرى هامانه در پاسخ به سوالى مبنى بر تشكيل اوپك گازى با ذكر اين نكته كه پيشنهاد مقام معظم رهبرى با توجه به سوابق امر كه ايشان اشراف داشتند مطرح شد، اظهارداشت: در سال ۲۰۰۱ مجمع كشورهاى صادركننده گاز با مشاركت ايران و روسيه براى نخستين بار در كشور ما تشكيل شد كه تاكنون ۵ جلسه ميان وزراى اين كشورها انجام شده اما جلسه ششم كه قرار بود ماه سپتامبر در قطر برگزار شود، به ماه مارس موكول شد. وى علت تاخير در ششمين جلسه مجمع كشورهاى
صادركننده گاز را عدم استقبال كشورهاى حاضر دانست و تاكيد كرد: در جلسه آتى طرح مقام معظم رهبرى مبنى بر تبديل مجمع كشورهاى صادركننده گاز به سازمان كشورهاى صادركننده گاز مطرح خواهد شد.
وزير نفت با اعلام اين كه ما به شدت درصدد تحقق ايجاد اين سازمان هستيم، خاطرنشان كرد: تبديل اين مجمع به سازمان بايد با كار كارشناسى و حضور همه توليدكنندگان انجام پذيرد.
وى در خصوص كمبود منابع مالى برخى از پروژه هاى عسلويه اين مسئله را رد كرد و افزود: منابع مالى طرح هاى در حال اجرا تامين شده و مشكلى مبنى بر كمبود آن وجود ندارد. وزير نفت در خصوص ادعاى وزارت امور اقتصادى و دارايى مبنى بر كناره گيرى وزارت نفت از راه اندازى بورس نفت، توضيح داد: از سوى رييس جمهورى راه اندازى بورس نفت به وزارت امور اقتصادى و دارايى محول و اعلام شد در صورت ضرورت از بخش نفت استفاده شود. وى با اشاره به برگزارى جلساتى با وزارت امور اقتصادى و دارايى، ادامه داد: در حال حاضر براى انتخاب دبيركل بورس نفت، وزارت نفت افراد خود را معرفى كرده است.