سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۸۵
۱۷ محرم ۱۴۲۸ - ۶ فوريه ۲۰۰۷ - سال هشتم - شماره۲۲۳۹
جامعه
Tel: 88808982
info@javandaily.com
sJavan.jpg
pdf PDF
Edition
صفحه نخست
داخلى
ايران و جهان
اقتصادى
حوادث
اجتماعى
ورزشى
فرهنگى
سينما، تئاتر
جوان ورزشى
جامعه
فناورى اطلاعات
بسيج و دفاع مقدس
آرشيو
تماس با ما
ارزشمندترين سرمايه هاى طبيعى كشور در آستانه نابودى
ارزشمندترين سرمايه هاى طبيعى كشور در آستانه نابودى
۷ تالاب بين المللى ايران در ليست قرمز
در حالى كه ارزش اكولوژيك تالابها ۱۰ برابر جنگلها و ۲۰۰ برابر زمينهاى زراعى است كارشناسان هشدار دادند كه ۷ تالاب بين المللى از ۲۲ تالاب ثبت شده كشور در كنوانسيون رامسر در معرض تهديد و تغييرات شديد اكولوژيكى قرار دارند و نام آنها در فهرست مونترو رامسر قرار گرفته است كه اين مساله هشدارى ملى است و ايران بايد هرچه سريع تر مشكلات ايجاد شده براى اين تالاب ها را رفع كند.
بر اساس برآورد مركز نظارت و پايش محيط زيست جهانى ميزان تالابهاى جهان ۵۷۰ ميليون هكتار است كه تقريبا ۶ درصد مساحت كره زمين را تشكيل مى دهد. بر اساس تقسيم بندى كنوانسيون رامسر ۴۲ تيپ تالاب در سه دسته اصلى تالاب هاى ساحلى - دريايى، تالاب هاى داخل خشكى و تالاب هاى مصنوعى در جهان وجود دارد و در ايران بيش از ۸۴ تالاب با اهميت بين المللى شناسايى شده است كه از بين آنها تا كنون ۳۳ تالاب در قالب ۲۲ عنوان با مساحت يك ميليون و ۴۸۱ هزار و ۱۴۷ هكتار در كنوانسيون رامسر ثبت شده اند.
اين در حالى است كه به گفته كارشناسان تغييرات كاربرى اراضى تالابى، عدم رعايت حق آبه طبيعى محيط هاى طبيعى از سوى مجريان مختلف طرح هاى آبى، عدم ملاحظات زيست محيطى در پروژه عمرانى ورود آلاينده هاى مختلف بيولوژيكى شيميايى و فيزيكى به محيط هاى تالابى، شكار و صيد غيرمجاز، بى رويه و قاچاق، خشكسالى هاى پى در پى كه قطعا بخشى از آن به دلايل تغييرات اقليم در سطح جهانى تاثير مى گذارد و بهره بردارى بى رويه از منابع آبى زيرزمينى در اطراف تالابها و نجات تالاب هايى مانند اروميه نيازمند يك عزم جدى در تمامى بخش هاى دولت و يا يك معجزه است!
مهندس انوشيروان نجفى، معاون سابق محيط طبيعى و تنوع زيستى سازمان حفاظت محيط زيست و كارشناس ارشد محيط زيست و منابع طبيعى در گفت وگو با ايسنا با اشاره به اين كه تالاب به مكانى اطلاق مى شود كه آب عامل اصلى براى محيط زيست گياهى و جانورى آن باشد افزود: بنابراين كليه محيط هاى رودخانه اى، درياچه ها، كرانه هاى ساحلى، جنگل هاى حرا، لجن زارها، تپه هاى مرجانى و محدوده هايى از سواحل درياها و درياچه ها كه عمق آنها در پايين ترين حد جزر بيش از ۶ متر نباشد در زمره تالابهاى طبيعى قرار مى گيرد.
همچنين محيط هاى آبى ساخته بشر نيز نظير حوضچه هاى پرورش ماهى و ديگر سدها كانال هاى آب و غيره نيز در زمره تالابها قرار مى گيرند.
وى با تاكيد بر اين كه در كشور ما هنوز بطور دقيق مشخص نشده كه چه مقدار از مساحت كشور را تالابها پوشانده است خاطرنشان كرد: مركز نظارت و پايش محيط زيست جهانى در برآوردى ميزان تالابهاى جهان را ۵۷۰ ميليون هكتار تخمين زده است كه تقريبا ۶ درصد مساحت كره زمين را تشكيل مى دهد.
كارشناس ارشد محيط زيست و منابع طبيعى با اشاره به اين كه تالابها از مهمترين محيط هاى مولد حيات و تنوع زيستى در جهان هستند گفت: آنها گهواره هاى تنوع زيستى دنيا بوده و با فراهم كردن آب و قابليت زادآورى اوليه نقش مهمى در بقاى گونه هاى بى شمارى از گياهان و جانوران وابسته به خود ايفا مى كنند به شكلى كه تنوع گونه اى از پرندگان، پستانداران، خزندگان، دوزيستان، ماهيان و بى مهرگان وابسته به تالابها بوده بنابراين تالابها ذخيره گاه هاى مواد ژنتيكى گياهى و جانورى محسوب مى شوند.
وى با اشاره به ارزش هاى اكولوژيك و اقتصادى تالابها گفت: توليد و ذخيره سازى آب، حفظ و توسعه تنوع زيستى گياهى و جانورى مهار سيل و فرسايش، پالايش آب، كانون هاى گردشگرى، تثبيت آب و هواى محلى بويژه تعديل درجه حرارت، تامين غذا و توليد فرآورده هاى شيلاتى و پرندگان (بطورى كه بيش از دو سوم از برداشت محصول ماهى جهان به سلامت مناطق تالابى بستگى دارد) و. . . از ارزش هاى اكولوژيك و اقتصادى تالابها به حساب مى آيد.
كارشناس ارشد محيط زيست و منابع طبيعى افزود: متاسفانه عليرغم پيشرفتهاى مهم بشر در دهه هاى اخير تالابها همچنان در شمار تهديدشده ترين اكوسيستم هاى جهان قرار دارند كه دليل آن استمرار در خشكاندن، تبديل و تغيير كاربريها، آلودگيها و بهره برداريهاى بى رويه از منابع آنهاست.
وى گفت: در كشور ما نيز عليرغم اقدامات موثر در خصوص رشد و توسعه اقتصادى در بخش هاى مختلف در خصوص تهديد و نابودى تالابها به عنوان با ارزش ترين اكوسيستم هاى حياتى كشور متحمل خسارات زيادى شده ايم كه هنوز به علت عدم ارزيابى دقيق عمق خسارات اعداد و ارقامى از سوى مراجع ذيربط منتشر نشده است.
كارشناس ارشد محيط زيست و منابع طبيعى با اشاره به اين كه ارزش اكولوژيك هر هكتار از اكوسيستم هاى زراعى سالانه ۱۰۰ دلار در هكتار، جنگل تا ۲ هزار دلار در هكتار و مراتع تا يكهزار و ۵۰۰ دلار در هكتار محاسبه شده است، گفت: اين در حالى است كه ارزش اكولوژيك هر هكتار تالاب تا ۲۰ هزار دلار در هكتار برآورد شده است.
وى افزود: در خصوص تالابهاى كوچك اطلاعات مدونى وجود ندارد، ولى در خصوص تالابهايى با مساحت بيش از ۱۰ هكتار اطلاعات مختصرى به همت كارشناسان و سازمانهايى مسوول تهيه شده است.
نجفى با اشاره به وضعيت تالابهاى كشور گفت: نگاه عمومى وضعيت نگران كننده اى را در تالابهاى كشور از جمله جازموريان، هامون، گاوخونى، شادگان، اروميه، بندعليخان، تالاب هاى شور اطراف قم و... به عنوان تالابهاى شاخص كشور نشان مى دهد كه مسووليت سياستگذاران و برنامه ريزان و مديران اجرايى را براى توجه جدى به اين مواهب بى بديل و محيط هاى با ارزش اكولوژيكى و بيولوژيكى كشور سنگين تر مى كند.
وى تصريح كرد: وضعيت در تالابهاى ساحلى شمالى و جنوبى نيز چندان مطلوب نبوده و تعادل هاى اكولوژيك آنها نيز در حالت شكننده و ناپايدارى قرار گرفته است كه ضرورت اقدامات فورى و اساسى را مى طلبد.
كارشناس ارشد محيط زيست و منابع طبيعى با اشاره به اين كه ۷ تالاب بين المللى كشورمان از ۲۲ تالاب ثبت شده در كنوانسيون رامسر در معرض تهديد و تغييرات شديد اكولوژيكى قرار دارند و نام آنها در فهرست مونترو رامسر قرار گرفته است گفت: اين مساله هشدارى ملى براى ماست و ايران بايد هر چه سريع تر مشكلات ايجاد شده براى اين تالاب ها را رفع كند.
وى افزود: از ۲۲ تالاب ثبت شده ايران در كنوانسيون رامسر، تالاب هاى «شورگل، يادگارلو و درگه سنگى»، «مجموعه تالاب انزلى»، «آلاگل، آلماگل و آجى گل»، «شادگان، خورالاميه و خورموسى»، «نيريز و كميجان»، «انتهاى جنوبى هامون پوزك» و «هامون صابرى و هامون هيرمند»، ۷ تالابى هستند كه در معرض تغييرات اكولوژيكى بوده و به همين دليل در فهرست مونترو رامسر قرار گرفته اند.
نجفى تصريح كرد: بدين ترتيب تالاب هاى «شورگل، يادگارلو و درگه سنگى» به دليل احداث سازه هاى آبى و سد حسنلو (سد شورگل) كه موجب شده اين تالاب از آب شور به آب شيرين تبديل شود و ايجاد زهكش سد حسنلو كه باعث خشك شدن تالاب هاى «يادگارلو و درگه سنگى» شده است، همچنين برداشت بى رويه از آبهاى زيرزمينى و راندمان پايين آبيارى كشاورزى، مجموعه تالاب انزلى به دليل رسوبات ناشى از تخريب جنگل و مراتع بالادست كه موجب كاهش عمق تالاب از ۶ به ۲ متر طى ۳۰ سال گذشته شده است، ورود پسابهاى شهرى و صنعتى و كشاورزى و ورود گونه غيربومى آزولا از سوى وزارت جهاد كشاورزى و تالابهاى «آلاگل، آلماگل و آجى گل» به دليل خشكسالى و نرسيدن سيلاب هاى اترك به دليل بهره بردارى از سرشاخه هاى آن طى سال هاى گذشته در ليست مونترو قرار گرفتند.
وى گفت: همچنين تالابهاى «شادگان، خورالاميه و خورموسى» به دليل آلودگى هاى نفتى و زهكش هاى بسيار شور صنايع كشت و صنعت نيشكر جنوب، «نيريز و كميجان» به دليل خشك شدن تالاب و كمبود آب و بهره بردارى از منابع آبى براى كشاورزى و تالابهاى «انتهاى جنوبى هامون پوزك» و «هامون صابرى و هامون هيرمند» نيز به دليل ايجاد سازه هاى آبى در افغانستان، تخصيص آب براى مقاصد شرب و كشاورزى از سوى ايران و افغانستان و ورود ماهى غيربومى «آمور» از سوى شيلات كه نسل نى هاى منطقه را از بين برده است دليل تغييرات شديد اكولوژيكى اين تالاب ها بوده است.
كارشناس ارشد محيط زيست و منابع طبيعى با اشاره به وضعيت «تالاب گاوخونى» گفت: متاسفانه اين تالاب به دليل احداث سدهاى بالادست و عدم تامين حق آبه تالاب در وضعيت نامطلوبى قرار دارد.
وى تصريح كرد: دولت هايى كه تالاب هاى آنها در ليست «مونترو» قرار گرفته است بايد تلاش كنند تا مشكلات اين تالاب ها رفع و شاخص آنها به وضعيت مطلوب تغيير يابد، چرا كه در غير اين صورت با توجه به تعهد ارائه شده در كنوانسيون رامسر اين كنوانسيون مى تواند جريمه هايى را براى اين دولتها در نظر بگيرد.
نجفى با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص رفع مشكلات تالاب هاى مونترو ايران گفت: در برخى از تالاب ها مانند اروميه پروژه بين المللى تعريف شده همچنين براى ساير تالاب ها طرح مديريتى در نظر گرفته شده و براى برخى تالابهاى ديگر مانند هامون كه بين دو كشور مشتركند كميته بين بخشى تشكيل شده است كه اميدواريم هرچه سريع تر مشكلات اين تالاب ها رفع و شاهد بازگشت وضعيت آنها به حالت مطلوب باشيم.
وى ذخيره سازى آب حفاظت در مقابل توفان و كاهش تخريب سيل تثبيت خطوط ساحلى و مهار فرسايش، تزريق مجدد آب هاى زيرزمينى و تخليه آنها و پالايش آب از طريق تثبيت عناصر محلول رسوبات و ديگر آلودگى ها و تعديل آب و هواى محلى را از عملكردهاى مهم تالاب ها عنوان كرد و يادآور شد: حفظ ذخاير ژنى گياهى جانورى تامين آب، آبزى پرورى (بيش از دو سوم از برداشت محصول ماهى جهان به سلامت تالاب ها بستگى دارد)، توليد محصولات كشاورزى، توليد چوب، تامين انرژى، توليد مواد لجنى گياهى و حمل و نقل و كاربردهاى تفريحى و گردشگرى از جمله ارزش هاى اقتصادى تالاب ها هستند.
كارشناس ارشد محيط زيست و منابع طبيعى با اشاره به اين كه مطالعات اخير نشان مى دهد كه اكوسيستم ها ساليانه حداقل ۳۳ تريليون دلار ارزش خدماتى به وجود مى آورند تصريح كرد: بر اين اساس ۹/۴ تريليون دلار از اين مبلغ تنها از طريق تالاب ها تامين مى شود.
وى با اشاره به علل تخريب تالابهاى كشور گفت: تغييرات كاربرى اراضى تالابى، عدم رعايت حق آبه طبيعى محيط هاى طبيعى از سوى مجريان مختلف طرح هاى آبى، عدم ملاحظات زيست محيطى در پروژه عمرانى، ورود آلاينده هاى مختلف بيولوژيكى، شيميايى و فيزيكى به محيط هاى تالابى شكار و صيد غيرمجاز، بى رويه و قاچاق، خشكسالى هاى پى در پى كه قطعا بخشى از آن به دلايل تغييرات اقليم در سطح جهانى تاثير مى گذارد و بهره بردارى بى رويه از منابع آبى زيرزمينى در اطراف تالابها از علل اصلى تخريب تالابهاى ايران هستند.
نجفى افزود: از آنجا كه تالابها و روند قهقرائى آنها از عملكرد بخشهاى مختلف اثرگذار تاثير مى پذيرد، ضرورت ايجاد هسته هاى منطقه اى و محلى براى مديريت اكوسيستمى محيط هاى تالابى (مديريت زيست بومى) اجتناب ناپذير بوده بطورى كه در برنامه هاى ۵ ساله نيز رد پاى اين اقدام مهم پيش بينى شده است.
وى تصريح كرد: اجماع كليه ذى نفعان و اثرگذاران بر محيط هاى تالابى بر حفاظت و بهره بردارى خردمندانه و پايدار تنها كليد موفق ورود به آينده زنده و پوياى تالاب هاى ايران است كه در مديريت اكوسيستمى دور هم جمع مى شوند با هم تصميم مى گيرند و با هم اجرا مى كنند و بر روند اصلاح امور با هم نظارت مى كنند. قطعا در اين رهگذر نيز دولت نقش هدايت و راهبرى و هماهنگى خواهد داشت كه ساز و كار آن نيز بايد پيش بينى شود.
همچنين تعريف محدوده مديريت زيست بومى آموزش همگانى و ارتقاى آگاهى مسئولين و مديران از اهميت زيستگاه هاى حياتى تالابها، توسعه تحقيقات در خصوص تالابها و اعمال ارزش هاى اكولوژيك و اقتصادى مستقيم و غير مستقيم تالابها در روند توجيه سنتى اقتصادى طرح هاى عمرانى نيز ضرورى است چرا كه اگر ارزش اكولوژيك واقعى تالابها در كنار توجيه اقتصادى طرح ها عادلانه مطرح شود، خيل بيشمارى از طرح ها قابليت اجرايى خود را از دست مى دهند.
مديريت تالاب ها مطلوب نيست
مهندس محمدرضا خسروى، مدير سابق پروژه حفاظت از تالابها و كارشناس ارشد تنوع زيستى و منابع طبيعى با اشاره به اينكه از ۲۲ تالاب بين المللى ايران كه در كنوانسيون رامسر ثبت شده است حدود ۷ تالاب در ليست «مونترو» اين كنوانسيون قرار گرفته و از نظر اكولوژيكى شرايط آنها تغيير كرده است گفت: متاسفانه مديريت تالاب ها مطلوب نيست و فشار بر آنها زياد است.
وى با تاكيد بر اينكه بسيارى از تالاب ها به عنوان عضو مجرد ديده مى شود افزود: حدود ۵۰۰ تالاب و زيستگاه تالابى در ايران وجود دارد كه طرح هاى توسعه منابع آب، عدم تكافوى آب ورودى نسبت به نيازهاى اكولوژيك و كيفيت نامناسب آب، فشار توريسم مديريت نشده و ورود گونه هاى غيربومى مهاجم علاوه بر پروژه هاى عمرانى، حيات اين تالاب ها را تهديد مى كند.
كارشناس ارشد تنوع زيستى و منابع طبيعى با اشاره به اينكه در كشور ما هرچقدر كشاورز آب نياز داشته باشد و آب مصرف كند دولت آن را تامين مى كند و هم اكنون در بخش كشاورزى راندمان آب زير ۲۵ درصد است افزود: اين در حالى است كه در دنيا سهم آب كشاورز مشخص بوده و كشاورز بايد اين سهم را مديريت كند.
به گفته وى تالاب و منابع طبيعى در كشور هم اكنون در اولويت نيست. خسروى با اشاره به اينكه كيفيت آب يكى از فشارهاى اصلى بر تالاب هاى كشور است گفت: بسيارى از تالاب ها هم اكنون پذيرنده آلودگى هاى كشاورزى سموم و كودهاى شيميايى هستند كه از آن جمله مى توان به تالاب گاوخونى، انزلى، پريشان و تمام تالاب هاى اقمارى حوزه اروميه اشاره كرد.
وى فشار توريسم را از ديگر علل نابودى تالاب هاى ايران خواند و گفت: متاسفانه در داخل تالاب فشار توريسم و در حاشيه آن فشار صنعت و تبديل اراضى تالابى به كاربرى هاى ديگر و از سوى ديگر ورود گونه هاى غيربومى مهاجم مانند معرفى آمور به تالاب هامون و از سوى ديگر احداث پروژه هاى عمرانى مانند بزرگراه شهيد كلانترى از داخل تالاب ها موجب به خطر افتادن حيات اين اكوسيستم هاى حساس شده است.
كارشناس ارشد تنوع زيستى و منابع طبيعى با اشاره به اينكه در راستاى حفاظت و حراست از تالاب هاى كشور كار خاصى انجام نشده است گفت: عامل اصلى در حراست از تالاب ها مديريت حوزه تالابى است و اين امر محقق نمى شود مگر آنكه رويكرد دولت نسبت به توسعه تغيير كرده و توسعه پايدار را لحاظ كند.
وى با تاكيد بر اينكه عمده تالاب هاى كشور در پايين دست حوضه هاى آبريز هستند گفت: بدين ترتيب هر اتفاقى كه در بالا دست حوزه رخ دهد آثار وخيم تر آن را در تالاب ها شاهديم.
خسروى با اشاره به سرعت گرفتن بحث توريسم در كشور گفت: افزايش مناطق نمونه گردشگرى در ايران به دليل عدم رعايت ضوابط و استانداردهاى زيست محيطى و توسعه سريع كارخانجات و كارگاه ها بدون ارزيابى مصاديق بحرانى شدن وضعيت تالاب ها در كشور است. وى با تاكيد بر اينكه احداث سد در كشور ضرورى است گفت: در عين حال بايد مطالعات EIA و SEA نيز در حوزه سدهاى بالادست تالاب ها انجام شود.
كارشناس ارشد تنوع زيستى و منابع طبيعى تاكيد كرد: دولت بايد عزم جدى در حوزه مديريت تالاب هاى كشور اعمال كند چرا كه نجات تالاب هايى مانند اروميه نيازمند يك عزم جدى در تمامى بخش هاى دولت و يا يك معجزه است.
وى افزود: اگر فاجعه درياچه آرال در اروميه رخ دهد و اروميه خشك شده و نمك آن پراكنده شود بخش اعظمى از مصالح ملى و حتى منطقه اى كشور به خطر خواهد افتاد لذا ضرورى است هرچه سريعتر نسبت به مديريت اين تالاب اقدام جدى صورت گيرد.
خسروى با تاكيد بر اينكه اگر محيط زيست به بهترين شكل هم فعاليت خود را انجام دهد نمى توان خيلى به نجات تالاب هاى كشور اميدوار بود گفت: حداكثر اقدام كنوانسيون رامسر قراردادن نام تالاب در ليست مونترو است ولى فراتر از اين امر بايد خودمان به مصالح ملى خودمان بينديشيم. گفتنى است كنوانسيون رامسر يا كنوانسيون تالاب ها پيمانى بين الدولى است كه در دوم ماه فوريه ۱۹۷۱/۱۳ بهمن ماه ۱۳۴۹ در رامسر به امضا رسيد.
اين كنوانسيون اولين پيمان بين الدولى جهانى است كه نگاهى تازه به حفاظت و بهره بردارى پايدار از منابع طبيعى داشته ولى با اين وجود در مقايسه با پيمان هاى مشابه بعدى مقرراتى كلى و ساده دارد و بر حفاظت و بهره بردارى معقول از تالاب ها به خصوص در جهت فراهم ساختن زيستگاهى براى پرندگان آبزى تاكيد مى كند، با اين وجود طى گذشت سال ها گستره ديد خود را چنان افزايش داده كه تمام ابعاد حفاظت و بهره بردارى معقول از تالاب ها را در بر مى گيرد و تالاب ها را در زمره اكوسيستم هايى مى داند كه در حفاظت از تنوع زيستى و رفاه جامعه بشرى اهميت فوق العاده اى دارد.
كنوانسيون رامسر در سال ۱۹۷۵ جنبه قانونى يافت و هم اكنون ۱۴۷ كشور عضو رسمى دارد و يكهزار و ۴۵۹ تالاب با اهميت بين المللى با مجموع مساحت حدود ۱۲۵ ميليون هكتار را در سطح جهان به ثبت رسانده است.
نيم قرن حاشيه نشينى از توزيع بن تا توانمندسازى
از ۴۵ سال پيش كه بررسى روى حاشيه نشينان تپه هاى «زورآباد» كرج شروع شد زمزمه هايى درباره علت و چگونگى برخورد با حاشيه نشينى در ميان مديران آن روزگار افتاد. با تحول سريع كشورها در صنعتى شدن و گسترش شهرها، برنامه ريزان به اين انديشه افتادند كه ايران نيز همچون ديگران كه توسعه يافته هستند شهرهاى آباد بسيارى داشته باشد.
اين نگاه سبب شد تا موقعيت جغرافيايى و جمعيتى به نام «روستا» كه تا پيش از نيم قرن پيش مادر و مولد تحولات اجتماعى، اقتصادى و سياسى ايران زمين بود در محاسبات كلان جايش را به «شهر» دهد و از معادلات مديريتى حذف شود.
به گزارش مهر، سيد موسى پورموسوى مشاور شهردار تهران نيز بر اين باور است كه نگاه تمركزگراى سيستم دولتى باعث شده تا در طول ساليان متمادى بيشتر امكانات كشورى به شهر سرازير شود. نبايد فراموش كنيم تمركزگرايى دولت تبعاتى در پى دارد كه از جمله آنها پيدايش مردمانى تمركزگر و مهاجرت كننده به شهر است.
بر همين اساس دكتر محبوبه عباسقلى زاده جامعه شناس هم مى گويد: فاصله زيادى ميان فضاى روستايى و شهرى وجود دارد. در شهر امكانات بسيارى هست اما روستا چيزى براى روستاييان ندارد، ولى در مقابل وسائلى مانند تلويزيون در اين محيط هاى كوچك و محروم هست كه بسيارى از مسايل كه فرد در آنجا قادر به دستيابى به هيچ يك از آنها نيست را نشان مى دهد.
در مقابل برخى ديگر بر اين عقيده اند كه شهرى شدن مطلوب و براى نيل به توسعه مفيد است و حاشيه نشينى كنونى نه به دليل روند توسعه شهرها بلكه به سبب مديريت نامناسب است.
اصغر نظريان استاد دانشگاه در اين زمينه معتقد است: حاشيه نشينى ارتباط تنگاتنگى با مديريت شهرى دارد. نظام شهرى بايد مدون و به گونه اى باشد كه افزايش جمعيت و توسعه روز افزون شهر را برآورد كرده و راهى براى مقابله با پس زدن اين مهاجران به حاشيه ها بيابد.
فردين يزدانى كارشناس اقتصاد شهرى و مسكن نيز بر اين باور است كه حاشيه نشينى به اين دليل پديد آمده كه گروه هاى كم درآمد نمى توانند تقاضاى خود را در بازار رسمى زمين و مسكن تامين كنند لذا روى به نظام غير رسمى و حاشيه شهرها مى آورند.
مديريت كلان مسكن تلفيق مناسبى با برنامه ريزى شهرى نداشته و اين باعث شده تا سياستگذارى مسكن و توسعه شهرى ارتباط سازمانى پيدا نكنند. اما حاشيه ها سواى از آثار منفى كه در روند توسعه دارند در مواردى عامل اصلى در بروز برخى ناهنجارى ها مانند بزهكارى ها هستند.
دكتر محمد تقى رهنمايى مدير گروه جغرافياى دانشگاه تهران پيرامون اين موضوع اظهار مى دارد كه شرايط نامناسب فيزيكى و معيشت غير استاندارد حاشيه نشينان تبعات زيادى بر رفتار آنان دارد كه روى آوردن به بزهكارى و مسايل غير فرهنگى بخشى از پيامدهاى سنگين آن است.
همچنين فاطمه نظيفى جامعه شناس بيان داشت: از آنجا كه حاشيه نشينان به جهت قدرت اقتصادى ضعيف هستند اوقات فراغت مطلوبى را نيز سپرى نمى كنند و بر اين اساس با آسيب هاى بيشترى مواجه هستند.
مشكل سازى حاشيه ها براى شهر از يك سو و شرايط نامساعد زندگى در محيط هاى غير استاندارد از سوى ديگر لازم مى كند تا برنامه ريزان شهرى و مسوولان اجرايى هر چه سريع تر با اتخاذ تدبيرهايى درست و عملى به رويارويى با اين پديده برآيند چرا كه حاشيه نشين نه ياراى بازگشت به روستا يا شهرستان خود را دارد و نه توان امرار معاش سالم در روزگار امروز را... در اين ميان برخى به ارائه امكانات عده اى به توزيع بن و اقلام مصرفى و تعدادى نيز به توانمندسازى حاشيه نشينان در كنار برنامه ريزى اجرايى براى آبادانى روستاها معتقدند.
دكتر انور صمدى راد آسيب شناس از جمله كسانى است كه مى گويد مشكل مهاجرت و اسكان غير رسمى در حاشيه شهرها در نقطه هاى ديگر دنيا نيز هست و همه براى حل آن برنامه ريزى مى كنند. ما نبايد بينديشيم كه با تشكيل وزارت رفاه، توزيع بن، يارانه و يا كالاهاى مصرفى مى توان معضل حاشيه نشينى را از سطح جامعه محو كرد. بايد حاشيه نشينان را توانمند كرد.
دكتر مصطفى اقليما رئيس انجمن علمى مددكارى اجتماعى ايران هم اعلام مى كند كه روستاييانى كه در محل زندگى خود نتوانند گذران معيشت كنند ناچار به شهر مى آيند و از آنجا كه در شهر براى احراز شغل هاى دولتى يا خصوصى يك سرى پيش شرط هايى هست مجبور مى شوند با اختيار كردن شغل كم درآمد زندگى در حاشيه را بگذرانند لذا اشتغال نيروهاى بومى بهترين راه كاستن از حاشيه نشينى است.
اما كمال اطهارى كارشناس ارشد اقتصاد شهرى و مسكن مى گويد: تنها با اجتماعى شدن برنامه توسعه مى توان مشكل حاشيه ها را حل كرد. بر خلاف روند كنونى برنامه توسعه كه دولتى است بايد از دو بخش مشاركت مردمى و بازار خصوصى براى رفع اين معضل استفاده كرد.
طيبه ميرزا اسكندرى جامعه شناس هم در اين باره بيان مى دارد: كار دولتها اين نيست كه حاشيه ها را مانند هسته شهرها تامين نياز كنند بلكه بايد زمينه هاى پيش آمده براى مهاجرت را مهار و محو كنند. مسوولان بايد با سياست هاى تشويقى و زير پوستى ارائه امكانات و تسهيلات در مبدا مهاجرت اين جريان را با روندى معكوس روبرو سازند.
به گزارش مهر به رغم تمامى اين هشدارها و رهنمودها نبايد فراموش كنيم كه نزديك به نيم قرن است كه جامعه جديد ايران با پديده حاشيه نشينى دست و پنجه نرم مى كند. پديده اى كه به گفته عفت شريعتى عضو كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسلامى اگر دولت و مسوولان در طول سالهاى گذشته توجه بيشترى به روستاها داشته و توزيع امكانات بهداشتى و آموزشى در اين منطقه ها را بيشتر در اولويت رسيدگى قرار مى دادند اكنون شاهد تعداد كمترى حاشيه نشين بوديم. پس بهتر آن است تا آمار بزهكاران حاشيه نشين، شغل هاى كاذب و... در حاشيه ها افزايش نيافته، مديران بلندپايه كشور به جاى راهكارهاى سوخته اى همچون توزيع بن و يارانه يا تئورى هاى آرمانى مانند توانمندسازى، تصميمى عملى براى مهار حاشيه نشينى اتخاذ كنند.


|   شناسنامه   |   آرشيو   |