|
|
|
معاون وزير بازرگانى
|
|
|
|
|
|
|
|
|
اعتراض كارگران نسبت به رشد ناچيز دستمزدها در سال ۸۶
|
|
|
كارگران در روز جهانى كارگر با انتقاد از مديريت وزير كار، خواستار افزايش دستمزدها شدند. هفته كارگر، روز گذشته با تجمع كارگران در ورزشگاه شهيد شيرودى به پايان رسيد. در اين تجمع كه در ساعات پايانى روز دوشنبه مكان آن تعيين شد، باز هم با اعتراضات كارگران از شرايط كارى و معيشتى شان همراه بود. هرساله كارگران كشورمان در هفته اى كه تحت عنوان هفته كارگر نام گرفته به تجمع مى پردازند و وزير كار و نمايندگان كارفرمايان در شوراى عالى كار و خانه كارگر در محل هاى مختلفى به سخنرانى مى پردازند و مشكلات كارگران را عنوان مى كنند . اگرچه هر ساله و به تناسب فرا رسيدن ايام پايان سال، ديالوگ بين نمايندگان كارگرى و كارفرما بر سر افزايش حقوق كارگران به چالش جدى بين كارگران و دولتمردان مبدل مى شود، اما در مدت اين دو سال همواره وزارت كار در مقابل نمايندگان كارفرماها سكوت كرده و با افزايش اندك دستمزدها موافقت كرده است. در سال ۸۴ كه اولين سال روى كار آمدن دولت نهم بود، هيچ افزايشى در سطح دستمزدها صورت نگرفت. در سال ۸۵ ، ۲۴ هزار تومان حقوق كارگران افزايش يافت و در سال ۸۶ بين ۳ تا ۲۳هزار تومان دستمزدها بالا رفت. به اعتقاد دولتمردان، بالا رفتن حقوق كارگران منجر به افزايش هزينه توليد و گران شدن كالاها مى شود. اما با توجه به افزايش نرخ تورم و بهاى كالا و خدمات، افزايش حقوق كارگران متناسب با نرخ تورم نمى باشد. در اسفند ۸۵ پس از ۶ ماه كش و قوس بر سر تعيين دستمزد كارگران براى سال ۸۶ ميزان افزايش حقوق ۱۸۳ هزار تومان تعيين شد كه نسبت به سال قبل كمتر از ۱۰ درصد افزايش يافت. در اين جلسات وزير كار پيشنهاد افزايش دستمزد به روش پلكانى را ارايه داده بود در حالى كه دولت حداقل دستمزد ۱۹۰ هزار تومان را خواستار شده بود، كارفرماها خواستار افزايش ۱۰ درصدى حداقل دستمزد به ۱۸۵ هزار تومان شدند كه در نهايت مبلغ ۱۸۳ هزار تومان تصويب شد. زمانى كه شوراى عالى كار با اعتراضات كارگران مواجه شد، اعلام كرد كه در فروردين ماه دستمزدها بررسى شده و افزايش خواهد يافت اما وزير كار در روزهاى ابتدايى سال در جمع خبرنگاران اعلام كرد كه حداقل مزد تغييرى نمى كند. وى در اين نشست با اعلام كاهش نرخ بيكارى، عملكرد مثبت بنگاه هاى زودبازده در ايجاد اشتغال و كاهش اختلافات كارگران و كارفرماها و ... را يادآور شد. در حالى كه نرخ تورم براى سال جارى ۱/۱۳ درصد تعيين شده، چگونه شوراى عالى كار اقدام به افزايش كمتر از ۱۰ درصدى حقوق كارگران مى كند. به گفته نماينده كارگران، طرح بهسازى قراردادهاى موقت ۶ ماه است كه مسكوت مانده و با تلاش هاى يكى از دستگاه ها اين طرح به دست فراموشى سپرده شده، اما با وعده هايى كه نمايندگان مردم در مجلس شوراى اسلامى داده اند، پس از گذشت يك ماه اين طرح دوباره به جريان خواهد افتاد. با اين حال ديروز كارگران در ورزشگاه شهيد شيرودى گرد هم آمدند تا مطالبات خود را مجددا بيان كنند. در اين تجمع كارگران خواهان افزايش حقوق خود به اندازه نرخ تورم شدند، در بخشى از بيانيه كارگران آمده است: حل مشكلات كار و توليد در كنار سياست هاى كلى نظام در صورتى ميسر است كه با همفكرى شركاى واقعى اجتماعى و به تعبير رهبر عظيم الشان انقلاب در قالب سه جانبه كارگر و كارفرما و دولت با توجه خاص به كارگر مورد نقد و بررسى واقع شود.
|
|
|
|
|
معاون وزير بازرگانى
راهكارهاى جديد حمايت از صادرات در راه است
راهكارهاى جديدترى براى جبران كمبود اعتبارات مورد نياز براى صادرات پيش بينى شده است. مهدى غضنفرى - رييس سازمان توسعه تجارت و معاون وزير بازرگانى - در گفت وگو با ايسنا تاكيد كرد: سازمان توسعه تجارت در اولين نشست شوراى عالى صادرات در سال جديد براى جبران كمبود اعتبارات مربوط به جوايز صادراتى و حمايت از صادرات در قالب پيشنهادات جديدى در شوراى عالى صادرات مطرح مى كند. وى با تاكيد بر لزوم ارايه راهكارهايى براى جبران كسرى بودجه مشوق هاى صادراتى گفت: پيشنهادهاى جديد شامل معافيت هاى مالياتى، گمركى و نياز پرداخت تسهيلات صادراتى با شرايط بهتر است كه در شوراى عالى صادرات مطرح مى شود. معاون وزير بازرگانى خاطرنشان كرد: علاوه بر ارايه اين پيشنهادات در تلاشيم منابع ديگرى از مشوق ها را براى حمايت از صادرات بيابيم تا مقدارى از كمبودها جبران شود. وى هدف اصلى سازمان توسعه تجارت در زمينه توسعه صادرات غيرنفتى را شكل دهى كنسرسيوم هاى شركت هاى بزرگ تجارى دانست و افزود: سازمان توسعه تجارت در سال ۸۶ با اعمال مشوق هايى واحدهاى كوچك صادراتى را به سوى ثبت شركت هاى بزرگ صادراتى سوق خواهد داد چرا كه با تشكيل اين شركت ها حضور موثرترى در امر بازاريابى برندسازى و فعاليت هاى تجارى خواهيم داشت. بر اساس آخرين مصوبه هيات دولت ميزان ۱۴۱ ميليارد تومان جايزه و مشوق هاى صادراتى در سال جارى اختصاص يافته و براى اجرا به سازمان توسعه تجارت ابلاغ شده است. اين در حالى است كه شوراى عالى صادرات چندى پيش براى حمايت از صادركنندگان ۷۳۰ ميليارد تومان به عنوان مشوق ها و جوايز صادراتى پيشنهاد كرده بود كه از اين مبلغ پيشنهادى تنها ۱۴۱ ميليارد تومان آن به تصويب رسيده است. با تصويب اين مبلغ بدهى ۴۳۰ ميليارد تومانى دولت به صادركنندگان تحت عنوان جوايز صادراتى سال ۸۳ و ۸۴ و ۸۵ همچنان باقى خواهد ماند.
|
|
|
|
|
ركورد توليد ذغال سنگ و سنگ آهن شكسته شد
نخستين بار در كشور ركورد توليد ذغال سنگ و سنگ آهن در سال ۸۵ شكسته شد. به گزارش جوان، اردشير سعد محمدى مديرعامل شركت تهيه و توليد مواد معدنى ايران با اشاره به ركورد توليد ۱/۱ ميليون تن كنسانتره ذغال سنگ در سال گذشته كه ۱۰ درصد بيشتر از ۸۴ است گفت: توليد و استخراج سنگ آهن در سال گذشته به ۱۸ ميليون تن رسيد كه۲۰ درصد نسبت به سال ۸۴ افزايش داشت. سعدمحمدى در مصاحبه اى با خبرنگاران تصريح كرد: توليد مواد معدنى فراورى شده واحدهاى تحت پوشش شركت دولتى تهيه و توليد مواد معدنى ايران وابسته به سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع كشور در سال گذشته ۲۸ ميليون تن است. وى افزود: پيش بينى مى شود توليد مواد معدنى فراورى اين شركت تا پايان امسال به ۳۵ ميليون تن مى رسد. محمدى باتاكيد بر اينكه محورهاى اكتشاف توسعه طرح هاى معدنى استخراج و فراورى و بهره ورى در دستور كار شركت تهيه و توليد مواد معدنى ايران است خاطرنشان كرد: تدوين راهبرد و نظارت بر اجراى فعاليت هاى اكتشافى معدنى و فراورى آنها و حمايت علمى از اين واحدها حمايت از توسعه صادرات محصولات معدنى و خدمات فنى مهندسى و حمايت ازتوسعه شركت هاى عمومى و ايجاد زمينه رقابت آنها در بازارهاى بين المللى و گسترش خصوصى سازى از اهداف استراتژيك اين شركت به شمار مى رود. محمدى با اشاره به عملكرد سال گذشته توليد مواد معدنى تصريح كرد: باطله بردارى از معدن انگوران در سال گذشته بيش از ۸ ميليون و ۳۰۰ هزار تن بود كه ۴۰ درصد نسبت به سال ۸۴ رشد داشت. وى افزود: توليد ماده معدنى خالص از معدن سرب و روى انگوران در سال ۸۵ بيش از ۹۰۰ هزار تن بود. محمدى توليد ۲۳۰ كيلوگرم طلا از معدن موته را در سال ۸۵ ركوردى تازه برشمرد و گفت: توليد طلا از اين معدن در سال ۸۴ حدود ۱۹۰ كيلوگرم بود. وى توليد سنگ آهك در سال ۸۵ را يك ميليون و ۹۰۰ هزار تن اعلام كرد و افزود: توليد سنگ آهك در سال گذشته نسبت به سال ۸۴ رشد ۲۸ درصدى را تجربه كرد. مدير عامل شركت تهيه و توليد مواد معدنى ايران افزود: توليد سرب در سال گذشته ۲ هزار و ۸۰۰ تن بود كه نسبت به سال ۸۴ حدود ۶۷ درصد بيشتر است. محمدى با اشاره به صادرات مواد معدنى اين شركت گفت: شركت تهيه و توليد مواد معدنى ايران سال گذشته بيش از ۳ ميليون و ۸۰۰ هزار تن سنگ آهن صادر و ۱۵۳ ميليون دلار نصيب خود كرد. وى افزود: صادرات سنگ آهن در سال گذشته نسبت به سال ۸۴ از رشد ۵۰ درصدى برخوردار بود. وى همچنين از افتتاح اولين معدن تمام مكانيزه ذغال سنگ در شهريور ماه در طبس خبر داد و گفت: مى توان از اين معدن سالانه بيش از ۷۵۰ هزار تن كنسانتره ذغال سنگ استخراج كرد. محمدى درباره بخش هايى كه در سال جارى به بخش خصوصى واگذار مى شود، اظهار داشت: ۴ معدن، ۲ كارخانه و ۱۶ پروانه اكتشاف آماده واگذارى به بخش خصوصى است كه مراحل پايانى خود را مى گذراند.
|
|
|
|
|
دولت سهم خود را در بخش مسكن به ۵۰ درصد مى رساند
وزير مسكن و شهرسازى گفت: دخالت دولت در امر ساخت و ساز مسكن از ۵ درصد فعلى به ۵۰ درصد افزايش مى يابد. محمد سعيدى كيا اظهار داشت: در حال حاضر شايد دخالت دولت در ساخت و ساز تنها به ۵ درصد برسد اما راهكارهايى در سال جارى ارايه شده است كه دخالت دولت در امر ساخت و ساز به ۵۰ درصد افزايش مى يابد. وى افزود: دولت از سال گذشته اقدامات خود را براى اعطاى وام به منظور احداث ۲۰۰ هزار واحد مسكونى روستايى آغاز كرده كه تاكنون ۶۰ هزار واحد آن به اتمام رسيده است و در سال جارى نيز ۲۰۰ هزار واحد مسكونى ديگر را با اعطاى وام ۷/۵ ميليون تومانى آغاز كرده است. وى ادامه داد: دولت اقدام خود براى ساخت ۵۰ هزار واحد مسكونى اجاره اى را نيز در سال در دستور كار خود دارد پس بنابراين آمارهاى اعلام شده حاكى از اين خواهد بود كه دولت سالانه ۴۵۰ هزار واحد مسكونى از يك ميليون واحد مسكونى مورد نياز كشور را توليد خواهد كرد تا سهم دخالت دولت از ۵ درصد به ۵۰ درصد افزايش يابد. وى گفت: دولت براى رسيدن به توليد يك ميليون واحد مسكونى در سال يك برنامه منسجم با اعطاى يارانه به وام تشويق سرمايه گذاران براى احداث واحد مسكونى آغاز خواهد كرد. همچنين يك عضو كميسيون عمران در خانه ملت در ارتباط با گرانى مسكن گفت: تنها عملكرد يك بانك، نمى تواند در گرانى مسكن نقش داشته باشد. زادعلى خليل طهماسبى نوع نگاه مردم به مقوله مسكن را از عوامل گرانى اين نياز ضرورى دانست. وى ادامه داد: وقتى مردم به مسكن به عنوان يك كالاى سرمايه اى و نه كالايى مصرفى نگاه كرده و پس اندازهاى خود را به اين سمت مى فرستند همين امر باعث گرانى مسكن خواهد شد. نماينده مردم لردگان نامتناسب بودن تعداد ازدواج هاى انجام شده در سال ،۸۵ با تعداد پروانه هايى كه براى ساخت مسكن صادر شده است را يكى ديگر از عوامل گرانى مسكن دانست. طهماسبى افزود: پايين بودن نرخ بهره بانكى و افزايش نقدينگى در نتيجه، وجود پول بيش از اندازه در اختيار مردم، عامل سومى براى گرانى نياز اوليه اى چون مسكن است. اين نماينده مجلس همچنين در ادامه به راهكارى در اين راستا پرداخت و گفت: از آن جايى كه در شهرى مانند تهران(به عنوان يك كلان شهر) در حدود ۷۰ درصد قيمت مسكن را قيمت زمين تشكيل مى دهد، جدا كردن قيمت اين دو در راستاى كاهش مشكلات مربوط به مسكن مفيد خواهد بود. او افزود: وقتى زمين در اختيار تعاونى ها قرار مى گيرد تا تعاونى ها بتوانند مسكن بسازند، سيستمى ثابت در اين زمينه به وجود خواهد آمد و از بار مشكلات در اين بخش كاسته خواهد شد.
|
|
|
|