يك عضو اتاق بازرگانى صنايع و معادن اعلام كرد كه سهم اين نهاد در اقتصاد كشور بسيار ناچيز است.
مهندس محسن مهرعليزاده در گفت وگو با خبرنگار جوان، با بيان اين كه اتاق هاى بازرگانى شهرستان ها از استقلال مطلوب برخوردار نيستند، گفت: عدم استقلال اين اتاق ها در شهرستان ها، منجر به نداشتن احساس مشاركت شده كه اميدواريم، اتاق بازرگانى شهرستان ها، با كسب استقلال بيشتر، سهم به سزايى در تصميم سازى اقتصادى كشور عهده دار شوند. وى با تاكيد بر اين كه بايد اتاق بازرگانى صنايع و معادن ايران، حلقه واسط بين دولت و بخش خصوصى باشد، اظهار داشت: با توجه به اين كه بخش خصوصى مشكلات و گلايه هاى خود را به اتاق بازرگانى انتقال مى دهد، بنابراين با تعامل هرچه بهتر، اتاق بازرگانى نقش يك مشاور مطلع و توانمند را براى دولت بازى خواهد كرد. مهرعليزاده، ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسى از سوى مقام معظم رهبرى را اقدامى اصولى و راهگشا براى اقتصاد كشور خواند و تصريح كرد: با اين ابلاغيه فعالان خصوصى در بخش هايى كه به دليل خلاهاى قانونى و برخى ترديدها، امكان حضور نداشتند، از اين پس حضورى پررنگ خواهند داشت. عضو اتاق بازرگانى صنايع و معادن تهران، اعلام كرد كه دولت بايد در جهت كاهش تصدى گرى ها گام بردارد تا در نهايت به يك سياستگذار مبدل شده كه رخداد اين امر، بهره ورى و توسعه اقتصادى را در پى خواهد داشت. وى به دولت توصيه كرد كه بى نيازى از امور تصدى گرى بهترين راه براى حضور بخش خصوصى در فعاليت هاى بيشتر اقتصادى كشور خواهد بود.

كاهش قدرت خريد مردم كه بر اثر افزايش قيمت ها به وجود مى آيد نه تنها بر ميزان مصرف اثر مى گذارد بلكه كيفيت كالا را نيز تحت تاثير خود قرار مى دهد.
معمولاً گرانى كالا ها و خدمات در بسيارى موارد با افزايش قيمت نشان داده مى شود اما آنچه مغفول مانده و معمولاً ديده نمى شود كاهش كيفيت كالا و خدمات است. البته براى جبران افزايش قيمت ها روش هاى ديگرى هم وجود دارد اما مهمترين آن كاهش مصرف و كاهش كيفيت كالا است. كاهش كيفيت كالا بدين خاطر ايجاد مى شود كه مردم ديگر قدرت خريد آن كالا را ندارند لذا توليد كننده آن با كاهش كيفيت كالاى  خود در عمل قيمت كالا را افزايش نمى دهد اما هزينه توليد را كاهش مى دهد و عملاً با اين اقدام ضرر خود را اينگونه جبران مى كند.
يكى از روش هاى متداول در صنايع غذايى كشور كوچكتر كردن و كاهش وزن محصول در بسته بندى ها است بدين معنا كه مقدار موادى كه در بسته بندى ريخته مى شود كمتر از مقدارهاى گذشته است. از سوى ديگر با كاهش وزن، قيمت محصول در همان سطح گذشته مى ماند. اين اتفاق در صنايع رب، كنسرو ماهى، روغن، ماكارونى و… بسيار ديده شده است.
يك پخش كننده عمده كنسرو در گفت وگو با خبرنگار ايسنا با اشاره به كاهش وزن اين گونه مواد غذايى گفت: تا دو سال پيش تن ماهى هميشه در اوزان ۱۸۰ و ۲۰۰ گرمى توزيع مى شد ولى در حال حاضر تن ماهى هاى ۲۰۰ گرمى در بازار وجود ندارد و تن ماهى ۱۸۰گرمى كه در دو سال پيش ۸۰۰ تومان بود در حال حاضر با ۱۲۰ گرم وزن و قيمت ۹۵۰ تومان به فروش مى رسد.
وى ادامه داد: وزن معمول روغن مايع هم سابق بر اين ۸۱۰ تا ۹۰۰ گرم بود ولى در حال حاضر وزن ۶۷۵ گرمى آن در بازار رواج يافته است، اضافه بر اين بحرانى كه صنعت روغن را فرا گرفته است افزايش قيمت بيش از ۱۰۰ درصد را براى اين كالا رقم زده است. اين موارد را مى توان به تمامى كالاهايى كه از اين گونه بسته بندى ها برخوردارند تعميم داد و از آن به عنوان آفتى براى مصرف كنندگان نام برد، چنانكه در مورد شيشه هاى سس هم چنين اتفاقى افتاده است و اين شيشه ها كه زمانى كوچك ترين شان ۲۸۰ گرم بودند در حال حاضر در بسته بندى ۲۰۰ گرمى به فروش مى رسند.
در مورد شيشه هاى سس قابل ذكر است كه پارسال در همين موقع شيشه هاى ۲۲۰ گرمى آن به طور عمده ۲۶۰ تومان بود ولى در حال حاضر قيمت عمده شيشه هاى ۲۰۰ گرمى آن ۳۴۵ تومان است كه علاوه بر افزايش قيمت ۳۲ درصدى ۱۰ درصد هم كاهش وزن داشته است.
قوطى هاى رب نيز از چنين قانون نانوشته اى پيروى مى كنند و علاوه بر آن بايد افزايش قيمت قوطى هاى خالى رب به دليل مشكلاتى كه در واردات ورق خام آنها از ژاپن وجود دارد را اضافه كرد. قيمت هر قوطى خالى كنسرو از سال گذشته تاكنون از ۹۰ تومان به ۱۱۵ تومان در حال حاضر افزايش يافته است. به نظر مى رسد براى مقابله با ترفندهاى اين چنينى توليد كنندگان هيچ گونه قانون مدونى وجود ندارد. كم كردن وزن كالاها به عنوان يك قرص مسكن براى ناديده شدن گرانى روزافزون مواد غذايى به كار گرفته شده است ولى شايد روزى برسد كه اين راهكارها عملى نباشند و افزايش قيمت ها گريبان گير شود.

جوان: با همكارى مشترك سازمان بنادر و كشتيرانى و ارگان هاى دريايى كشور و موسسات رده بندى، پرچم ناوگان دريايى جمهورى اسلامى ايران در ليست سفيد تفاهم نامه پاريس
( MOU) قرار گرفت و رتبه جهانى جمهورى اسلامى ايران در خصوص كنترل و بازرسى ايمنى كشتى ها ارتقا پيدا كرد. مدير كل ايمنى و حفاظت محيط زيست اين سازمان با اعلام اين خبر افزود: از مجموع كشورهاى جهان ۳۷ كشور در ليست سفيد تفاهم نامه پاريس قرار دارند كه جمهورى اسلامى ايران به دليل رعايت دقيق معيارها و استانداردهاى بين المللى در زمينه ايمنى دريا نوردى و حفاظت از محيط زيست دريايى در رديف دهم اين فهرست
بين المللى قرار گرفته است.

مهر: بهاى نفت در بازارهاى جهانى به علت رفع نگرانى ها از توفان گونو در خليج فارس و آغاز مجدد صادرات نفت عمان بيش از ۲ دلار كاهش يافت. از سرگيرى صادرات نفت از تنها پايانه نفتى عمان كه به مدت ۳ روز به علت توفان گونو بسته شده بود يكى ديگر از علل كاهش بهاى نفت بود.در پايان معاملات هفتگى در بورس لندن بهاى نفت برنت درياى شمال با ،۶ ۲ دلار كاهش به ،۶ ۶۸ دلار رسيد.

براساس توافقات صورت گرفته ميان كانون شركت هاى ليزينگ و وزارت صنايع و معادن نرخ سود ليزينگ ها همان ۱۷ درصد باقى مى ماند.
غلام رضا حسن شعبانى، مديرعامل ليزينگ كارآفرين در گفت وگو با ايسنا درباره اثرات كاهش نرخ سود بانكى بر كاهش نرخ سود ليزينگ گفت: در جلسه اى كه در زمينه ايجاد اختلاف ميان بانك ها و شركت هاى ليزينگ ميان كانون شركت هاى ليزينگ و وزارت صنايع و معادن برگزار شد، مسوولان اين وزارتخانه نسبت به اين اختلاف قانع شدند و قرار بر اين شد تفاوت لازم ميان فعاليت هاى آن ها ايجاد شود.
به گفته او اگر قرار باشد نرخ سود بانكى به ۱۲ درصد كاهش يابد طبق اين تصميمات نرخ سود ليزينگ همان ۱۷ درصد باقى مى ماند در غير اين صورت ليزينگ ها با مشكلات زيادى مواجه خواهند شد. وى با بيان اينكه در حال حاضر ۱۲ شركت بزرگ ليزينگ تحت نظر كانون شركت هاى ليزينگ فعاليت مى كنند به هماهنگى بسيارى از امور با وزارت صنايع و معادن اشاره كرد و گفت: به دليل آنكه اين شركت ها بسيارى از فعاليت هاى صنعتى را ليزينگ مى كنند جلسات با اين وزارتخانه برگزار
مى شود. فعاليت ليزينگ ها در زمينه توليدات ماشين آلات سنگين ساختمانى و راه سازى، خودرو و ساير كارخانجات صنعتى به اين وزارتخانه مربوط مى شود. او نوع عقد فعاليت هاى ليزينگ را مبادله اى عنوان كرد و گفت: بدين ترتيب نرخ سود ۱۷ درصدى براى اين عقود مبادله اى در شركت هاى ليزينگ تعيين شده است.

عدم تامين برق مورد نياز براى احداث كارخانه ذوب آهن اردبيل احداث فازهاى توسعه اى اين كارخانه را با تاخير مواجه كرده است.
به گزارش خبرنگار اعزامى جوان، تقى بهرامى نوشهر، مديرعامل كارخانه فولاد اردبيل، در بازديد خبرنگاران از اين كارخانه، با بيان اين مطلب، اظهار داشت: راه اندازى فاز دوم كارخانه ذوب آهن اردبيل با وجود واردات ماشين آلات آن به كشور به دليل مشكل كمبود برق با تاخير مواجه شده است و وزارت نيرو به رغم داشتن قراردادى به منظور تامين برق اين كارخانه، قرارداد فى مابين را به صورت يك طرفه حذف و از تامين برق ذوب آهن اردبيل خوددارى مى كند. وى، گفت: وزارت نيرو در تامين برق كارخانجات فولاد با مشكل مواجه است، مسوولان دولتى نبايد مجوز احداث كارخانه هاى فولادى را به بخش خصوصى بدهند تا سرمايه گذارى آنان بلااستفاده بماند.
بهرامى، ادامه داد: ظرفيت توليد سالانه كارخانه ذوب آهن اردبيل ۴۰۰ هزار تن ميلگرد سايز ۸ تا ۳۲ است كه علاوه بر ميلگرد، انواع نبشى و تسمه را نيز توليد مى كند.
مديرعامل كارخانه ذوب آهن اردبيل، به مشكل كمبود نقدينگى فولادسازان خصوصى به منظور واردات شمش اشاره كرد و افزود: به دليل كمبود نقدينگى و دشوارى هاى واردات شمش، كارخانجات فولاد خصوصى در سال گذشته با حدود ۳۰ درصد ظرفيت خود به توليد پرداختند و اين مشكل امسال نيز ادامه دارد.
وى خاطرنشان كرد: ارزش توليدات ذوب آهن اردبيل در سال گذشته ۵۰ ميليارد تومان بوده است كه از اين ميزان ۵ ميليون دلار آن صادر شده است.