مدير پروژه منطقه ويژه اقتصادى كاشان گفت: با توجه به پتانسيل هاى موجود در كاشان، اين منطقه ويژه جزو ممتازترين و برجسته ترين مناطق كشور خواهد شد.
عليرضا موثقى افزود: كاشان به دليل دارا بودن شهرك هاى صنعتى فعال و متنوع، نيروهاى كار حرفه اى و غيرحرفه اى، جاذبه هاى توريستى و گردشگرى، دارا بودن حمل و نقل ريلى و قرار داشتن بر سر راه كريدور شمال به جنوب كشور، بدون شك جذابيت هاى فراوانى را براى سرمايه گذاران خواهد داشت.
وى اظهار داشت: يكى از فاكتورهاى بسيار مهم اين منطقه ويژه، نزديكى آن به پايتخت است كه اين شاخصه مهم در عرصه تجارت بين الملل موهبت بزرگى محسوب مى شود.
موثقى گفت: ايجاد منطقه ويژه اقتصادى كاشان با توجه به بهره مندى اين شهرستان از زيرساخت هاى مناسب توليدى، صنعتى، معدنى و بازرگانى و موقعيت جغرافيايى خاص اين شهرستان به واسطه قرار گرفتن در مسير بزرگراه اصلى و شريانى كشور و همچنين راه آهن سراسرى كه اين منطقه را از يك سو به بنادر اصلى كشور در سواحل خليج فارس و از سوى ديگر به كشورهاى آسياى ميانه، قفقاز و اروپا متصل مى  كند، موجبات بهبود ساختارهاى اقتصادى ملى و رشد و توسعه اقتصادى و اجتماعى منطقه و جهش صادرات غيرنفتى كشور را فراهم خواهد ساخت.
مدير پروژه منطقه ويژه اقتصادى كاشان خاطر نشان ساخت: ميزان سرمايه گذارى و بهره بردارى صنعتى در صنايع شهرستان كاشان به تنهايى از ۱۲ استان كشور بالاتر است كه اين مهم نشان دهنده اهميت جايگاه اين شهرستان در صنعت و تجارت كشور با توجه به ميزان جمعيت آن است.
وى گفت: منطقه ويژه اقتصادى به موتور محركه اى براى تسريع در گردش مالى و گسترش فعاليت هاى تجارى و صادرات محور تبديل خواهد شد.
موثقى در خصوص منطقه ويژه اقتصادى كاشان گفت: مساحت اين منطقه حدود ۳ هزار هكتار در شمال شهرستان كاشان خواهد بود كه با اعتبارات دولتى و سرمايه گذارى بخش خصوصى ايجاد خواهد شد و فلسفه ايجاد اين گونه مناطق در جهان، ساده كردن قوانين و مقررات، كاهش بروكراسى، اعطاى فعاليت هاى گمركى و مالياتى نسبت به موارد مشابه حاكم در سرزمين اصلى است كه در پى دست يابى به اهدافى همچون جذب سرمايه، تكنولوژى، جذب مهارت هاى كارفرمايى و تخصصى با افزايش صادرات، تسهيل واردات، ايجاد اشتغال و توسعه منطقه اى است.
وى افزود: جذب امكانات و سرمايه هاى خارجى به واسطه رفع موانع حقوقى و گمركى، علاوه بر افزايش صادرات، آثار ساختارى نيز براى اقتصاد كشور خواهد داشت به طورى كه موجبات فعال شدن واحدهاى توليدى و جذب نيروى كار بومى و در نتيجه افزايش چشمگير اشتغال را به همراه خواهد داشت.
موثقى عمده ترين اهداف ايجاد منطقه ويژه اقتصادى كاشان را پشتيبانى از فعاليت هاى اقتصادى، برقرارى هر چه بيشتر ارتباط تجارى بين المللى، تحرك در اقتصاد منطقه اى، توليد و پردازش كالا، انتقال فن آورى، صادرات غيرنفتى، اشتغال مولد، جلب و تشويق سرمايه گذارى داخلى و خارجى، صادرات مجدد و ترانزيت و انتقال كالا و ترانشيپ دانست. مدير پروژه منطقه ويژه اقتصادى كاشان درخصوص چگونگى تشكيل اين منطقه ويژه اقتصادى گفت: در بهمن ماه سال گذشته مهندس گرانمايه پور نماينده مردم شهرستان كاشان و آران و بيدگل در مجلس در نامه اى به دبير شوراى عالى مناطق آزاد درخواست اين موضوع را نمود. وى افزود: پس از اين درخواست و به دستور فرماندار شهرستان كاشان ستادى براى پيگيرى و جمع آورى اطلاعات و مدارك مورد نياز تشكيل و شروع به كار كرد. پس از آن طرح اوليه توجيهى آماده و تحويل دبيرخانه شوراى عالى مناطق آزاد گرديد.
موثقى گفت: با پيگيرى هاى ويژه نماينده شهرستان در مجلس، در سفر اخير رياست جمهورى به استان مقدمات اين كار انجام پذيرفت و مقرر گرديد كه حداكثر تا سه ماه آينده طرح تفضيلى و جامع اين منطقه نيز آماده گرديده تا مقدمات كار براى شروع عمليات اجرايى زيرساخت ها فراهم گردد.

سومين نمايشگاه بين  المللى صنعت آب تجهيزات، آب فاضلاب و محيط زيست از ۲۴ خردادماه سالجارى به مدت ۴ روز در محل قديمى نمايشگاه بين المللى مشهد با همكارى وزارت نيرو برگزار مى شود. مدير برگزارى اين نمايشگاه در جمع خبرنگاران نمايشگاه بين المللى مشهد افزود: شركت كنندگان اين نمايشگاه در زمينه هاى پمپ و الكترو پمپ، ژنراتور، لوله و اتصالات، فيلتراسيون، كاليبراسيون، دستگاه هاى تصفيه آب و پيمانكار فعال در اين نمايشگاه حضور خواهند داشت. محمدرضا دانشيار اظهار داشت: در اين نمايشگاه شركت هاى خارجى از كشورهاى ايتاليا، فرانسه، چين، آلمان، مجارستان در وسعتى بالغ بر چهارهزار متر مربع آخرين دستاوردهاى فنى و پژوهشى خود را به مدت چهار روز در معرض نمايش مى گذارند. دانشيار تصريح كرد: در اين نمايشگاه كه با حمايت معنوى وزارت نيرو، سازمان آب و فاضلاب خراسان رضوى، آب منطقه اى و سازمان آب و فاضلاب روستايى خراسان رضوى برگزار مى شود ۹۰ شركت داخلى حضور خواهند داشت.

به منظور بررسى برنامه ها و ارايه راهكارهاى لازم در ارتقاى صنايع دستى، كارگروه صنايع دستى استان به رياست استاندار تشكيل شد.
در اين جلسه دكتر رئوفى نژاد، استاندار، با اشاره به اهميت و جايگاه صنايع دستى گفت: آموزش و پرورش صنايع دستى بحث بسيار مهمى است كه بايد با برنامه ريزى مشخص انجام شود. استاندار كرمان خاطر نشان كرد: در راستاى استفاده از ظرفيت ها، احياى صنايع دستى، توسعه به معناى آموزش به عنوان شاخصه مهم بايد مورد توجه قرار گيرد. وى برقرارى پوشش بيمه اى براى كليه صنعت گران به ويژه گليم و پته مورد تاكيد قرار داد و اظهار داشت: در بحث بيمه مشكلاتى وجود دارد كه بايد در اين زمينه نيز برنامه ريزى شود. استاندار كرمان با بيان اين كه تسهيلات بانكى ويژه با كارمزد كم براى صنعت گران و هنرمندان در سالجارى در نظر گرفته شده است اظهار داشت: در بحث تسهيلات بايد از سازمان هاى مربوط نظير صندوق مهر رضا، كميته امداد، بهزيستى و صندوق تعاون استفاده شود. رئوفى نژاد بر ايجاد نمايشگاه هاى دائمى در استان تاكيد كرد و افزود: وجود نمايشگاه  دائمى در استان نياز است و در اين زمينه بايد تصميم گيرى شود. وى همچنين بر برنامه ريزى در جهت توسعه و ترويج سنگ هاى قيمتى و نيمه قيمتى در شهرستان هاى مستعد استان جهت اشتغالزايى تاكيد و خاطر نشان كرد، استان كرمان يك استان معروفى است كه در اين زمينه ظرفيت هاى مناسبى دارد كه از آن ها استفاده نشده است. در اين جلسه مصوب شد پنج كميته شامل كميته هاى آموزشى و پژوهشى، صنايع دستى، كميته تسهيلات صنايع دستى ، كميته بيمه صنايع دستى، كميته نمايشگاه دائمى صنايع دستى و كميته معادن صنايع دستى تشكيل شود. در اين جلسه آقاى حسانى برنامه هاى صنايع دستى را در ۲۰ مورد براى اعضاى كار گروه صنايع دستى استان ارايه كرد. معاون صنايع دستى سازمان ميراث فرهنگى مواردى از جمله اشاعه فرهنگ استفاده از صنايع دستى در جوامع داخلى به خصوص ادارات دولتى و خارج استان، معرفى و ترويج صنايع دستى استان با بهره بردارى از امكانات دستگاه هاى دولتى استان نظير فرهنگ و ارشاد اسلامى، شهردارى ها، سازمان  بازرگانى، سازمان ميراث فرهنگى و صنايع دستى و گردشگرى در داخل و خارج از كشور را از جمله اهداف برنامه هاى جارى برشمرد. در اين جلسه همچنين اعضاى شركت كننده نظرات و پيشنهادات خود را در اين زمينه ارايه كردند. گفتنى است سازمان فنى و حرفه اى به عنوان دبير كميته آموزش و سازمان تامين اجتماعى به عنوان كميته بيمه، سازمان صنايع و معادن به عنوان كميته معادن انتخاب شدند و كل بانك ها، سازمان كار و امور اجتماعى، صندوق، كميته امداد و بهزيستى عضو كميته تسهيلات انتخاب شدند.

رييس اداره تعاون استان اصفهان گفت: ثبت نام متقاضيان واجد شرايط طرح مسكن اقشار كم درآمد در ۲۲ شهر از ۹۲ شهر استان اصفهان در حال انجام است.
رسول حامديان افزود: مراحل ثبت نام در چهار شهرستان پايان يافته و در ۱۰ شهر ديگر نيز در مراحل پايانى است و از آن جا كه زمين دولتى در اين شهرستان ها موجود مى باشد، پس از احراز شرايط تشكيل تعاونى هاى لازم، اين زمين ها واگذار خواهد شد.
وى با اشاره به پيش بينى ۲۲ هزار واحد مسكونى براى اقشار كم درآمد ۲۲ شهر استان اصفهان، اظهار اميدوارى كرد: مراحل واگذارى اين تعداد واحد مسكونى تا پايان سال جارى اجرايى گردد.
حامديان گفت: به رغم آن كه طبق قانون هزينه آماده سازى اين واحدها به عهده دولت مى باشد، اما از آن جا كه با منتظر ماندن براى تامين اين هزينه از سوى دولت، زمان زيادى از دست مى رود، تعاونى هاى استان به صورت موقت بودجه اعضاى خود را وارد عمل نموده اند تا پس از اختصاص اعتبارات دولت، سهم آورده خود را پس بگيرند.
وى ادامه داد: مراحل واگذارى سهام عدالت استان نيز توسط ۲۱ تعاونى ويژه اين سهام در استان صورت گرفته است كه در مرحله دوم اين طرح شناسايى روستاييان بدون شغل واجد شرايط دريافت اين سهام و در مرحله بعد شناسايى كاركنان دولت واجد شرايط انجام خواهد شد كه با همكارى اداره تعاون و اداره اقتصاد و دارايى انجام مى پذيرد.
وى در خصوص موانع موجود بر مسير تحقق اصل ۴۴ قانون اساسى در خصوص بخش تعاون اظهار داشت: از ۱۱ بند موجود در بند ب اصل ۴۴ قانون اساسى كه به تعاونى ها مربوط مى باشد، عمده آن به مباحث قانون گذارى در مجلس مرتبط مى گردد و اگر مجلس زمينه هاى لازم براى تحقق اين مواد قانونى را فراهم سازد افزايش سهم بخش تعاون از اقتصاد كشور تا پايان برنامه پنجم توسعه از پنج به ۲۵ درصد محقق نخواهد شد.
وى با انتقاد از اين كه به جز سران كشور و مسوولان تراز اول، بدنه دستگاه ها، مسوولان و مديران ديگر به بخش تعاون اعتقادى ندارند، افزود: سنگ اندازى اين افراد هميشه برسر راه بخش تعاون وجود داشته است.