منبع: سايت الف
درياسالار ويليام فالون، زمانى كه توسط بوش براى رياست بر فرماندهى مركزى آمريكا (سنت كام) انتخاب شده بود، در صحبتهايى شديدا به مخالفت با افزايش ناوگان جنگى در خليج فارس از ۲ به۳ پرداخته بود و بنا به گفته منابع موثق، به طور خصوصى هم اعلام كرده بود كه تا زمانى كه فرماندهى سنت كام را برعهده داشته باشد، جنگى با ايران رخ نخواهد داد.
مقاومت فالون نسبت به افزايش ناوهاى هواپيمابر از ۲ به۳ تغييراتى را در سياست بوش در برابر ايران در ماه هاى فوريه و مارس به وجود آورد و تيم بوش با فاصله گرفتن از تهديدهاى نظامى به تعامل سياسى با ايران تمايل بيشترى نشان داد.
بنا به تحليل گرث پورتر تاريخ شناس و كارشناس امور امنيت ملى امريكايى در خبرگزارى اينتر پرس، حضور سومين ناو هواپيمابر در خليج فارس يك عنصر كليدى در استراتژى عمومى ترى است كه در سطوح بالاتر امريكا درباره آن بحث مى شود. راهبردى كه با يك سرى حركت هاى نظامى، چنين تلقين شود كه امريكا خود را براى يك حمله نظامى آماده
مى كند.
مقاومت فالون در برابر افزايش حضور نظامى دريايى در خليج فارس، تعجب دولت بوش را برانگيخت. فالون كه پس از آن به فرماندهى مركز فرماندهى اقيانوس آرام امريكا منصوب شد، پيوند زيادى با نيروى دريايى-هوايى داشته است و ژانويه گذشته، رابرت گيتس -وزير دفاع- با صحبت هايش اين باور را تقويت كرد كه انتصاب اين فرد در راستاى اقدام نظامى امريكا عليه ايران است.
گيتس در توضيح دليل برگزيدن فالون گفت: اگر به اين مساله توجه كنيد كه انتخاب هايى كه امريكا دارد، استفاده از نيروى دريايى و هوايى است، مشخص مى شود كه بهترين فرد براى عهده دارى اين مسووليت فالون است. در همان زمان بود كه در ماه دسامبر، شبكه تلويزيونى سى بى اس و روزنامه نيويورك تايمز اعلام كرده بودند كه ناو هواپيمابر استينز و ناوهاى جنگى همراهش، شش هفته زودتر از زمان برنامه ريزى شده به خليج فارس خواهند رفت تا با همزمانى حضورش با ناو هواپيمابر آيزنهاور، پيام روشنى به ايران بدهند. اما اين پايانى بر برنامه ريزى دولت امريكا در افزايش حضور دريايى جهت ترساندن ايران نبود. برنامه اين بود كه يو اس اس نيميتز و ديگر كشتى هاى همراهش طورى در ابتداى ماه آوريل در خليج فارس حضور داشته باشند كه ۳ ناو هواپيمابر به طور همزمان آنجا باشند. اگر اين رويداد رخ مى داد، به اين معنا بودكه حضور دريايى امريكا به همان سطحى مى رسيد كه با فرستادن لينكلن، كانستليشن و كيتى-هاوك، در زمان رژيم صدام حملات اتفاق افتاده بود. حضور هم زمان ۳ گروه ناو هواپيمابر، قسمتى از حمله به ايران نبود، بلكه تنها هدف اين اقدام اين بود كه تهران به اين باور برسد كه اگر به غنى سازى اورانيوم ادامه دهد، دولت بوش آمادگى حمله نظامى را دارد. طبق مطالب فاش شده توسط يكى از مسوولين پنتاگون، در جلسه اى كه اواسط فوريه در حضور مقامات عالى غير نظامى و به رياست گيتس برگزار شد، بحث مفصلى درباره استراتژى ارعاب ايران انجام شد. طرح فوق شامل اقداماتى بود كه اين ذهنيت را در تهران ايجاد مى كرد كه تحركات امريكا در جهت آماده سازى براى جنگ - مشابه اقداماتى كه به اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ ختم شد - است. اما فالون كه قرار بود از تاريخ ۱۶ مارس عهده دار سنت كام شود، در پاسخ به اين طرح پيشنهادى، جواب تندى داد و افزايش حضور دريايى امريكا در خليج فارس را توجيه ناپذير دانست. عدم پذيرش اين قضيه توسط فالون، بازتابى از مخالفت راسخش با حمله به ايران بود. مخالفتى كه او حاضر شده آن را حتى اگر به قيمت به خطر افتادن آينده شغلى اش تمام شود، ابراز كند. مخالفت فالون در زمينه افزايش ناو هاى هواپيمابر به سه، يكى از موانع مهم بر سر راه برنامه بود. طبق مقاله پيتر بيكر در واشنگتن تايمز ۲۰ دسامبر، ژنرال جان ابى زيد، كسى كه فالون جانشين او در سنت كام شد، درخواستى رسمى براى اين كار ارائه داده بود. اما بنا به گزارش بيكر، اين اقدام ابى زيد تنها به دليل خواست كاخ سفيد مبنى بر القاى آماده سازى براى حمله به ايران بوده است. معناى امتناع فالون در برابر درخواست هاى براى اين افزايش، بالا رفتن خطر سياسى بود. دولت نيز به اين نتيجه رسيد كه برنامه را اجرا نكند. اول آوريل، دو روز قبل از حركت نيميتز از سن ديه گو، سخنگويى از نيروى درياى تاييد كرد كه نيميتز جايگزين آيزنهاور خواهد شد و افزود: هيچ برنامه اى براى همزمانى حضور آنها وجود ندارد.
به نظر مى رسد كه شكست در اجراى اين برنامه دريايى، موقعيت چنى و ديگر باز هاى دولت كه توانسته بودند بوش را قانع كنند كه استراتژى تهديد قهرى دربرابر ايران اتخاذ كند را تضعيف كرد. تنها پس از دو هفته از اين رويداد، نشانه هاى تغييرات آشكار شد. ۱۲ ژانويه، كاندوليزا رايس، وزير خارجه امريكا، هر گونه مذاكره مستقيم با ايران قبل از تعليق غنى سازى اورانيم را غير ممكن دانسته بود. اما در پايان فوريه، رايس مجوز تماس هاى ديپلماتيك سطح بالا در راستاى مذاكرات منطقه اى در بغداد درباره عراق را كسب كرده بود. مقامات دولت امريكا در پاسخ به نيويورك تايمز درباره دليل اين تغيير، ادعا كردند كه قدرت نفوذ روى ايران پيدا كرده اند. اما اكنون واضح شده است كه اين حرف تنها پوششى براى عقب نشينى امريكا از سياستى تهاجمى است كه قبلا قصد انجام آن را داشتند. طى ماه هاى مارس و آوريل، دولت بوش از استفاده از لحن تهاجمى خوددارى كرد و وزارت خارجه رسما اعلام آمادگى كرد كه با ايران تماس هاى ديپلماتيك داشته باشد. نتيجه آن، مذاكرات دوجانبه اى است درباره عراق صورت گرفت. با وجود آنكه ديك چنى در هفته گذشته بر روى عرشه استينز در خليج فارس دست به تهديد نظامى ايران زد، اما لااقل فعلا ، استراتژى تهديد به حمله نظامى براى تاثيرگذارى بر روى ايران، كنار گذاشته شده است. امريكا فرماندهى نيروهاى نظامى خود در سراسر دنيا را به ۵ مركز فرماندهى جغرافيايى تقسيم كرده است. حوزه مسووليت سنت كام شامل منطقه آسياى ميانه، خاورميانه و شرق آفريقاست. محل ستاد فرماندهى آن در ايالت فلوريدا است و دفترى نيز در پايگاه الصلاحيه قطر دارد.

ترجمه: زهرا قنادى

شكاف بين نظاميان و غيرنظاميان:
بر هيچ كس پوشيده نيست كه روابط بين نظاميان و غيرنظاميان امريكايى در دولت بوش به طور چشمگيرى از زمان آغاز جنگ عراق بدتر شده است. بر اساس نظرسنجى نشريه ميليتارى تايمز، تقريبا ۶۰ درصد از نظاميان زن و مردم امريكا باور ند ارند كه غيرنظاميان حاكم بر پنتاگون دست به انتخاب بهترين گزينه ها زده اند. تنش  در روابط نظاميان و غيرنظاميان به طور شديدى با بحران عراق شروع شد.
امريكايى ها در حين جنگ با كابوسى روبه رو شدند كه براى دهه ها ميان نظاميان و غيرنظاميان شكاف انداخت. تا مدتى بعد از جنگ ويتنام، چون مقام هاى نظامى امريكا درگير بازسازى نيروهاى مسلح به منظور جنگ احتمالى عليه پيمان ورشو بودند، نخبگان نظامى هم از مقابله با يكديگر اجتناب كردند. اما پايان جنگ سرد شكاف عميق ميان نظاميان و غيرنظاميان را بار ديگر آشكار كرد، شكافى كه حول چگونگى استفاده از ارتش در جنگ هاى فرامرزى و همچنين بر پايه اختلاف نظر درباره چگونگى وفق دادن نهادهاى نظامى با هنجارهاى رو به تغيير اجتماعى پديد آمد. دولت بوش به اين منظور به قدرت رسيد كه شايد بتواند كنترل نظاميان را از غيرنظاميان بستاند. اين مطالبه بعد از حملات ۱۱ سپتامبر شكل و شمايل بدترى به خود گرفت تا جايى كه رامسفلد خواستار تغيير شكل ارتش و استفاده از آن به منظور جنگ جهانى عليه تروريسم شد. مقام هاى دولت بوش وقتى متوجه شدند كه مقام هاى نظامى از طراحى جنگ عراق به وحشت افتاده اند. براى كنار گذاشتن آنها در تصميم گيرى هاى مربوط به تعداد سربازان مورد نياز در جنگ و آرايش نيروها به خود ترديد راه ندادند. بعد از سقوط بغداد نيز وقتى اوضاع عراق خراب شد، شكاف ميان نظاميان و غيرنظاميان افزايش يافت و در چنين شرايطى بود كه ژنرال هاى بازنشسته خواستار استعفاى رامسفلد شدند.
گزارش هاى منتشر شده نشان داد كه طرح هاى دولت بوش براى حمله پيشگيرانه عليه ايران نيز نگرانى هايى در ميان نظاميان امريكايى پديد آورده و حتى برخى از آنان تهديد به استعفا نموده اند.
احترام نظامى و فرمانبردارى
در امريكا، تنش انكارناپذيرى ميان فرماندهان ارتش و مباشران غيرنظاميشان وجود دارد. اختلافى كه ما اكنون در روابط نظاميان و غيرنظاميان مى بينيم حاصل جنگ ويتنام است. تصميم مداخله در ويتنام عمدتا توسط رهبران غيرنظامى مانند رييس جمهور جان  اف كندى و ليندن جانسون، وزير دفاع مك نامارا، وزير امور خارجه دن راسك، مشاور امنيت ملى مك جورج باندى و برخى لايه هاى پايين تر مقام هاى غيرنظامى گرفته شد. فرماندهى ارتش امريكا از همان ابتدا مخالف تعهد نيروهاى زمينى امريكا به منطقه آسياى جنوب شرقى بود. حتى بعد از اينكه مقام هاى غيرنظامى فرماندهان نظامى را متقاعد كردند كه منافع ملى حياتى امريكا در اين منطقه است، آنها در مورد استراتژى هاى واشنگتن براى جنگ هاى زمينى و هوايى در اين منطقه محتاطانه  برخورد مى كردند. سرگذشت ويتنام مانند بمبى ساعتى بود كه هر لحظه مى توانست مناسبات نظاميان و غيرنظاميان امريكايى را دستخوش انفجار ناگهانى كند و فقط جنگ سرد بود كه اين مناسبات را از رسيدن به آستانه بحران نجات داد. بين نظاميان و مقام هاى غيرنظامى امريكا نوعى تواقف دو جانبه وجود داشت كه بر مبناى آن وظيفه اصلى ارتش آماده شدن براى جنگى متعارف در اروپا با پيمان ورشو بود و براى رسيدن به اين هدف رهبران غيرنظامى به نظاميان آزادى عمل فوق العاده داده بودند. بلافاصله بعد از به قدرت رسيدن بيل كلينتون رشته هاى فرماندهى بعد از جنگ ويتنام كار تثبيت خود را آغاز كردند، به ويژه با توجه به اين واقعيت كه كلينتون نخستين رييس جمهور بعد از جنگ سرد بود كه مناسبات خوبى با نظاميان نداشت. كاهش شديد بودجه دفاعى ( ۲۷ درصد بين سال هاى ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰)، كاهش چشمگير كاركنان نظامى ( ۳۳ درصد از اجزاى فعال نيروهاى نظامى در طول همان دوره)، جهت گيرى هاى اجتماعى بلندپروازانه( ادغام مردان در ارتش و اجازه به زنان براى حضور در جنگ هاى تن به تن) آشكارا رهبران نظامى و غيرنظامى را وارد روابطى خصمانه كرد. روابط پرتنش كلينتون با نظاميان باعث شد كه توانايى او براى عمل به برخى تعهداتش دچار اختلال شود. كلينتون بعد از انتقاد از دولت بوش پدر به دليل كوتاهى در پايان دادن به جنگ خونبار بوسنى، خود در رابطه با مداخلات انسان دوستانه امريكا سياست جسورانه ترى در پيش گرفت. كالين پاول ( رييس ستاد مشترك ارتش) در مقابل اين سياست كلينتون طى مقالاتى در نيويورك تايمز و مجله «فارين افزر» از اين سياست انتقاد كرد و در مقابل خواستار معيارهاى محدودكننده ترى براى استفاده از زور شد. اين ديدگاه به دكترين پاول معروف شد. همين دكترين پاول باعث شد كه ارتش امريكا براى مداخله زمينى در بحران بوسنى به صورتى محافظه كارانه عمل كند و گزينه نظامى امريكا در اين بحران به حملات هوايى در اگوست ۱۹۹۵ محدود شد.
طغيان غيرنظاميان:
تعداد زيادى معتقد بودند كه به قدرت رسيدن جرج دبليو بوش در سال ۲۰۰۰ مى تواند طليعه عصر طلايى جديدى از روابط حسنه و همكارى ميان نظاميان و غيرنظاميان باشد. بوش در سخنرانى اش در آگوست سال ،۲۰۰۰ هشدار داد: ارتش ما از نظر توانايى و روحيه در سطح پايينى قرار دارد. اگر همين امروز از فرماندهى نظامى و دو لشكر كامل ارتش بخواهيم كه سطح آمادگى خود را اعلام كنند … آنها مى گويند كه آماده نيستند.
انتظار مى رفت دولتى كه ۲ وزير دفاع پيشين ( رامسفلد و ديك چنى) و يك رييس پيشين ستاد مشترك ارتش ( پاول) را در خود جاى داده، روابط حسنه اى با مقام هاى بلندپايه نظامى داشته باشد، اما بوش با برنامه دفاعى جاه طلبانه اى وارد كاخ سفيد شد كه نه تنها تعارض بين نظاميان و غيرنظاميان را استمرار مى بخشيد، بلكه آن را اجتناب ناپذير مى ساخت. بوش در سخنرانى خود در سپتامبر ۱۹۹۹ گفت كه تفكر جديد و گزينه هاى سختى براى ارتش در نظر گرفته و در چند ماه اول دولت جديد، سرگرم تغيير ارتش امريكا شد، تغييراتى كه از نظر او و ساير غيرنظاميان مى توانست در امور نظامى انقلاب ايجاد كند.
اين امر به سرعت باعث تنش دولت بوش با مقام هاى نظامى و (همفكرانشان در كنگره) شد، زيرا آنها نه تنها با روش وزير دفاع جديد مخالف بودند، بلكه درباره ماهيت سياست هاى او نيز ترديد داشتند. پاول در يكى از سخنرانى هايش گفت: اگر اين موضوع ( تغييرات) افرادى را نگران مى كند و حساسيتشان به گونه اى است كه ناراحت مى شوند من متاسفم. اما اين قانون زندگى است، به اين علت كه موضوعى كه در حال انجام دادنش هستيم مهم است. قصد داريم كه به خوبى اين امر را به سرانجام رسانيم. قانون اساسى ( امريكا) تصريح دارد كه غيرنظاميان بايد بر وزارت دفاع كنترل داشته باشند و من هم يك غيرنظامى هستم. به من اطمينان داشته باشيد … . اين مكان ( وزارت دفاع) در حال انجام كارهاى فوق العاده اى است. ما طى دو سال گذشته كارهاى زيادى انجام داده ايم.
برخى از آرمان گرايان نظامى، مانند دريادار ويليام اونز و دريادار آتورسبروسكى اميدوار بودند كه روى موج تغييرات سوار شوند. اما رامسفلد حتى به آنهايى كه در بخش هاى غيرنظامى بودند و از انقلابش حمايت مى كردند نيز اعتماد نكرد. او معتقد بود كه تغييرات تنها با سرپرستى و هدايت غيرنظاميان ممكن است. در نتيجه با پايان سال ،۲۰۰۱ روابط رامسفلد با مقام هاى كنگره امريكا و نظاميان بلندپايه رو به وخامت گذاشت. تعداد زيادى از ناظران پيش بينى كردند كه او يكى از اولين قربانيان دولت بوش باشد.( مجبور به كناره گيرى شود)
حملات يازدهم سپتامبر سال ،۲۰۰۱ شروع زودرس جنگ جهانى عليه تروريسم در افغانستان آتش بسى موقت بين رامسفلد و مقام هاى نظامى بلندپايه ايجاد كرد. اما از آنجايى كه دولت بوش به صراحت اعلام كرده بود كه عراق هدف بعدى اوست ( موضوعى كه بيشتر نظاميان با آن مخالف بودند) اين آتش بس خيلى زود از بين رفت. رامسفلد و ولفوويتز به چيزى كه نظاميان آن را سخت گيرى نظامى مى پنداشتند، كم توجهى كردند و بدون توجه به تعداد نيروهاى مورد نياز، آرايش نيروها براى حمله به عراق را آغاز كردند. آشكارترين نمونه بى توجهى غيرنظاميان به ديدگاه هاى حرفه اى نظامى در مسايل تاكتيكى و عملياتى، ناديده گرفتن نظرات ژنرال اريك شينسكى رييس ستاد ارتش امريكا توسط ولفوويتز درباره تعداد نيروهاى لازم براى عراق بود. ولفوويتز طى سخنرانى خود در كنگره امريكا كه در فوريه ۲۰۰۳ انجام شد، ارزيابى هاى ژنرال شينسكى درباره نياز به ده ها هزار نيروى اضافى براى عراق پس از جنگ را ناديده گرفت. هنگامى كه اوضاع پس از جنگ عراق رو به وخامت گذاشت، اتهامات متقابل ژنرال هاى تازه بازنشسته و مقام هاى غيرنظامى دولت بوش گسل هاى مزمن روابط نظاميان و غيرنظاميان امريكا را بار ديگر فعال كرد. در پايان سال ،۲۰۰۶ كاخ سفيد و بازهاى پرنفوذ خارج دولت بوش سرانجام به اين نتيجه رسيدند كه ايالت متحده نيروى كافى براى برقرارى ثبات در مناطق پرمناقشه عراق ندارد. تازه بعد از اين بود كه فرماندهان عالى رتبه نظامى امريكا در عراق متوجه شدند كه نيروهاى امريكايى به جاى اين كه راه حل باشند، خود بخشى از مشكل عراق هستند، زيرا وضعيت ناآرامى ها به يك جنگ داخلى آشكار تبديل شده بود.
ژنرال هاى ستادى
چرا روابط نظاميان ـ غيرنظاميان در دولت بوش مبدل به جريانى جنجالى و پر سر و صدا شد؟ جيمزمن در كتابش با نام «صعود ولكانز» شرح مى دهد كه شخصيت هاى كليدى غيرنظامى در تيم امنيت ملى بوش معتقد بودند كه دولت كلينتون در اعمال سخت گيرى بر نظاميان شكست خورده است. رامسفلد به طرز اغراق آميزى معتقد بود زمينه سازى براى كنترل غيرنظاميان بر ارتش مسووليت اوليه وزير دفاع محسوب مى شود. وقتى او به همراه ولفوويتز و ساير چهره هاى عالى رتبه دولت بوش به وزارت دفاع آمدند، اعلام كردند كه به منظور غلبه بر بى تحركى صاحب منصبان و كوته نظران مجبور هستند كه مداخله غيرنظاميان را در ارتش افزايش دهند.
بعد از يازدهم سپتامبر، رامسفلد و ديگر حاميان غيرنظامى معتقد به جنگ براى تغيير رژيم در عراق متوجه شدند كه مانع اصلى به راه انداختن چنين جنگى ( يعنى پيشبرد آن با حداقل نيروى نظامى كه با بينش رامسفلد مطابقت داشت) مقام هاى عالى رتبه ارتش امريكا خواهند بود. رامسفلد و تيم همراهش به جاى گوش دادن به هشدارهاى كار كشته  هاى نظامى، تصميم گرفتند كه به بدبينى گسترده نظاميان نسبت به جنگ غلبه كنند. آنها (رامسفلد و تيم او) همچنين تصميم گرفتند كه صاحب منصبان بى تحركى را كه مى خواستند الزامات نظامى مربوط به تركيب و شمار نيروها براى به سرانجام رساندن اين ماموريت را به او ديكته كنند، از سر راه خود بردارند. مقام هاى دولت بوش در تصميماتشان براى تثبيت كنترل غيرنظاميان بر ارتش تا جايى پيش رفتند كه مى خواستند تصميمات خود را جايگزين تصميم هاى بخش هاى عملياتى مانند تصميم گيرى درباره تعداد و تركيب نيروهاى لازم براى ادامه جنگ نمايند.
همان طور كه توماس وايت خاطرنشان ساخته، رامسفلد قصد داشت ساختارى را كه متصدى اش بود، براى همگان تشريح كند. او مى خواست نشان دهد كارهايش را با دقت بيشترى نسبت به وزراى دفاع پيشين انجام مى دهد و خودش را در جزييات عملياتى شركت دهد. اين اندازه نظارت مداخله جويانه غيرنظاميان منجر به تشديد شكاف و ناسازگارى ميان آنها و نظاميان شد.
دولت بوش به منظور كنترل غيرنظاميان بر ارتش از روشى كاملا متفاوت استفاده كرد. مقامات دولت بوش معتقد بودند كه بدون جهت گيرى تهاجمى مداوم و زير سوال بردن سياست ها و تصميمات نظاميان در سطوح مختلف، نمى توانند به هدفشان كه تغيير شكل اساسى ارتش و استفاده از آن به شيوه اى كاملا متفاوت بود، دست يابند. اليوت كوهن عضو سابق شوراى سياست دفاعى امريكا كه اخيرا كاندوليزا رايس او را به سمت معاونت وزارت خارجه برگزيد، زمينه هاى نظرى لازم براى اين رفتار تهاجمى غيرنظاميان را فراهم كرد. او در كتاب خود با عنوان «فرماندهى عالى» فرضيه اى را مطرح ساخت كه بر مبناى آن مداخله غيرنظاميان در امور نظامى نه تنها در سطوح استراتژيك بلكه در سطوح عملياتى نيز براى دستيابى به موفقيت نظامى لازم بود.
بازگشت توازن:
اكنون رابرت گيتز، وزير دفاع با موقعيتى دو چندان مشكل مواجه است. اصلاحات ارتش پيشرفت اندكى داشته و اين مساله با تعارضى كه حتى خود او هم به آن خوش بين نيست، مواجه شده است. بدتر از همه اين كه او مجبور است اين مشكلات را در شرايطى كاملا سرد و غيردوستانه بين نظاميان با مقام هاى غيرنظامى بلندپايه پيگيرى كند. يكى از مقام هاى سابق ارتش، ميراث بوش و رامسفلد را اينطور تحليل مى كند: «وزراى دفاع قطعا غيرنظامى هستند. برخى از آنها شايد در سال هاى جوانيشان تجربه هايى در ارتش داشته باشند، اما يكى از وظايف آنها اين است كه پيشنهاد عقلانى را كه توسط ارتش به آنها ارايه مى شود را مدنظر قرار دهند، در مورد آن فكر كنند؛ كمى به آن اعتماد كنند و سپس تصميم بگيرند. حال سوال اين است كه آيا اين روند تصميم گيرى متوازن كه اين مقام سابق ارتش از آن سخن مى گويد، از بين رفته است؟ من فكر مى كنم كه ما از اين شكل تصميم گيرى خيلى دور شده ايم. بنابراين، چالش عملى رابرت گيتز وزير دفاع كنونى، بازيابى دوباره اين توازن ميان نظاميان و غيرنظاميان است. بدون شك رابرت گيتز نمى تواند و نبايد از اين وظيفه و مسووليتش در مورد اعمال كنترل غيرنظاميان بر ارتش صرفنظر كند. در يك سيستم دموكراتيك سياسى، نبايد تصميمات در مورد جنگ و صلح توسط سربازان گرفته شود، بلكه بايد توسط راى دهندگان، آن هم از طريق رهبران منتخبشان انجام گيرد. همزمان، گيتز به جاى سركوب كردن، بايد پيشنهادهاى صريح و بى طرفانه مقام هاى عالى رتبه ارتش را ترغيب و تشويق كند، حتى اگر اين پيشنهادها با سياست هاى دولت متناقض باشند. ارتش حق و وظيفه اى دارد كه بايد آن را شنيد، ولى نهايتا سربازان فقط در جنگيدن متخصص هستند نه در تصميم گيرى و زندگى هايشان هم در خط مقدم جبهه سپرى مى شود. اگر افسران عالى رتبه  ارتش احساس كنند كه پيشنهادشان مورد بى توجهى و غفلت قرار گرفته يا اين كه از آنها خواسته شده كه دستورات غيراخلاقى انجام دهند، (طبق عرف نظامى) آنها موظفند كه استعفا كنند.
در واقع اگر شينسكى در جريان جنگ عراق استعفا كرد، استعفاى او حامل اين پيام، آشكار بود كه نظاميان با جنگ عراق مخالفند. ژنرال ديويد پيترائوس، فرمانده جديد نيروهاى امريكايى در عراق در گذشته از شكست رهبران عالى رتبه  ارتش به دليل انتقاد صريح و مستقيم از جنگ ويتنام و اثر نامطلوب آن روى روابط نظاميان و غيرنظاميان امريكا، مطالبى را نوشته است. پيترائوس هم اكنون خودش در موقعيتى است كه هم به دولت بوش و هم به كنگره جديد امريكا كه تحت كنترل دموكرات ها قرار دارد، پيشنهاد ارايه مى كند. پيترائوس در سخنانى پيش از جلسه كميته نظامى سناى امريكا قول داد كه حرفه اى ترين پيشنهادهاى نظامى اش را ارايه خواهد داد و اگر اين پيشنهاد ها به مذاق برخى خوش ننشست، آنها مى توانند كس ديگرى را براى ارايه پيشنهاد هاى نظامى حرفه اى تر پيدا كنند. مى توان اميدوار بود كه از اين به بعد، او بى طرفانه تر صحبت كند و گيتز نيز به حرف هاى او گوش دهد. توازن مناسب، به رهبران غيرنظامى اقتدار و صلاحيت لازم براى تصميم گيرى هاى سياسى را خواهد داد و نظاميان نيز از آزادى عمل گسترده اى براى اتخاذ تصميمات تاكتيكى و عملياتى براى انجام ماموريت ها به بهترين نحو برخوردار خواهند بود. اينكه تصميمات چه حوزه اى در صلاحيت نظاميان و تصميمات چه حوزه اى در صلاحيت غيرنظاميان است به روشنى قابل تفكيك نيست. برخى اوقات ملاحظات نظامى بر تصميمات سياسى تاثير مى گذارد و بالعكس. مداخله غيرنظاميان در موضوعات مربوط به كارشناسان نظامى تقريبا به همان اندازه نامطلوب است كه ارتش وارد مسايل سياسى شود.
توازن قدرت ميان نظاميان و غيرنظاميان به هر سمتى كه انحراف پيدا كند كشورها صدمه خواهند ديد.
منبع: Foreign Affairs
Jun/march 2007