معاون حقوقى و پارلمانى وزير علوم، تحقيقات و فناورى خبر بازگشت طرح حذف كنكور به مجلس را تاييد كرد و گفت: اين طرح به طور كامل در شوراى نگهبان تاييد نشده است.
دكتر سيد محمد حسين افزود: طرح ساماندهى نظام پذيرش دانشجو به صورت كامل در شوراى نگهبان تاييد نشده و شوراى نگهبان ايراداتى را به طرح وارد كرده است.
وى اظهار داشت: طبيعى است كه بسيارى از طرح ها و لوايح كه به شوراى نگهبان مى رود براى اصلاح بيشتر به مجلس بر مى گردد.
معاون حقوقى و پارلمانى وزارت علوم گفت: از جريان جزييات رد طرح كنكور اطلاعى در دست نيست و دلايل آن نيز مشخص نشده است. به گزارش مهر، مجلس شوراى اسلامى كه چندى پيش طرح مذكور را به تصويب رساند، زمان حذف كنكور را سال پايانى برنامه چهارم توسعه در سال ۸۹ عنوان و اعلام كرد: بر اساس زمان بندى در سال ۱۳۹۰ كنكور حذف مى شود.
بر اساس اين طرح پذيرش دانشجو در دانشگاه ها از سال ۱۳۹۰ بر اساس سوابق تحصيلى دبيرستان صورت مى گيرد و براى احتساب سوابق تحصيلى، داوطلبان ورود به دانشگاه ها مانند تعيين پايه هاى تحصيلى، دروس و ميزان تاثير هر يك از آنها وميزان تاثير سوابق پرورش و مهارتى يك كارگروه خاص تشكيل مى شود.
اعضاى كارگروه مذكور شامل وزير يا يكى از معاونان وزارت علوم، وزير يا يكى از معاونان وزارت آموزش و پرورش، وزير بهداشت يا يكى از معاونان، رييس يا يكى از معاونان دانشگاه آزاد اسلامى و رييس سازمان سنجش و آموزش كشور مى شود.

با وجود طرح دوفوريتى پوشش خدمات سرپايى بيماران توسط بيمه ها در مجلس، سازمان هاى بيمه گر با تمام قوا براى جلوگيرى از تصويب اين طرح كارشكنى و جوسازى مى كنند و در واقع با ديد تجارى مردم را فراموش كرده اند.
حسينعلى شهريارى، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در گفت و گو با فارس افزود: مجلس طرح دو فوريتى پوشش هزينه هاى سرپايى بيماران را توسط بيمه ها در دستور كار دارد اما بيمه ها با تمام قوا براى جلوگيرى از تصويب اين طرح كارشكنى و جوسازى مى كنند و به نظر مى رسد مسوولان بيمه ها مردم را فراموش كرده اند به همين خاطر در تلاشند تا به هر قيمت كه شده جلوى اين مصوبه را بگيرند. وى ادامه داد: بيمه ها با استناد به مصوبه قبلى مجلس در سال ۷۵ معتقدند فقط متعهد به پرداخت هزينه هاى بسترى بيماران بر اساس تعرفه هاى دولتى هستند اما بخش عمده اى از هزينه هاى درمان مردم، هزينه هاى درمان سرپايى است كه پوشش نيافتن آنها از سوى بيمه ها نگرانى و مشكلات مردم را بيشتر كرده است.
وى گفت: در صورت تصويب اين مصوبه بيماران با ارايه صورتحساب هزينه هاى سرپايى بر اساس تعرفه دولتى بخشى از هزينه ها را از بيمه ها دريافت مى كنند.
شهريارى، در مورد تعرفه هاى درمان بخش دولتى گفت: تصويب اين تعرفه ها وظيفه دولت است و به مجلس مربوط نيست و ما هم منتظر تصويب تعرفه هاى خدمات تشخيصى ودرمانى بخش دولتى و اعلام آن از سوى دولت هستيم كه متاسفانه با گذشت ۳ ماه از سال هنوز اعلام نشده است.

بزرگترين مركز تجمع فرهنگى كشور در زمينه سينما، تا ۲۲ بهمن سال جارى در پارك ملت تهران احداث و آماده بهره بردارى مى شود.
مهندس اكبر تشكرى نيا، مديرعامل شركت توسعه فضاهاى فرهنگى شهردارى تهران، ساخت بزرگترين مجتمع فرهنگى كشور در زمينه سينما را يكى از افتخارات اين دوره شهردارى عنوان كرد و گفت: با ساخت اين مجتمع، تهران مى تواند از اين پس ميزبان جشنواره ها و رويدادهاى بزرگ بين المللى باشد.
وى با اشاره به جزييات اين مجتمع فرهنگى سينمايى گفت: اين مجتمع علمى- فرهنگى، در زمينى به وسعت شش هزار متر مربع در پارك ملت قرار داد و با ۱۵ هزار متر مربع زيربنا، به صورت قوسى شكل بنا شده است.
تشكرى نيا افزود: ارتفاع كل اين مجموعه ۴۰ متر و ارتفاع ساختمان ۲۰ متر است كه كاملا به سطح شهر مسلط است و به دليل نماى كاملا شيشه  اى، مى توان آن را يكى از زيباترين مجتمع هاى فرهنگى- علمى كشور دانست. مديرعامل شركت توسعه فضاهاى فرهنگى شهردارى تهران، با بيان اين كه اين مجتمع براساس آخرين تكنولوژى روز دنيا در حال ساخت است، گفت: اين مجتمع علاوه بر فضاهاى جنبى و تاسيساتى، چهار سالن سينما دارد كه به صورت قرينه، دو سالن در بالاى مجموعه و دو سالن در زير زمين قرار گرفته و هركدام با سالن هاى انتظار جداگانه، قابليت پخش فيلم هاى مختلف را براى بازديد ۳۰۰ نفر تماشاگر دارد.
وى از ساخت زيباترين رستوران ايران در اين مجتمع خبر داد و افزود: رستورانى كه در طبقه آخر اين مجتمع قرار دارد با سه هزار متر مربع، به صورت غرفه هاى غذاهاى متنوع ساخته شده است و به دليل تسلط ديد به همه سطح شهر تهران، مى توان آن را زيباترين رستوران كشور دانست.

رييس سازمان كار وامور اجتماعى استان تهران گفت: بيمه شدگان اختيارى، صاحبان حرف و مشاغل آزاد، از كار افتادگان كلى و تبعه هاى خارجى مشمول قانون بيمه بيكارى نمى شوند.
محمد تقى حاجى قاسمى افزود: ساير بيمه شدگان مشمول قانون تامين اجتماعى در صورتى كه بدون ميل و اراده بيكار شده وآماده به كار باشند از اين قانون پيروى مى كنند.
وى اظهار داشت: البته پرداخت حق بيمه حداقل شش ماه قبل ازبيكارى توسط بيمه شده براى دريافت مقررى بيمه بيكارى ضرورى است.
وى تصريح كرد: بيمه شده مكلف است طى مدت ۳۰ روز از تاريخ شروع بيكارى با اعلام مراتب بيكارى به واحدهاى كار وامور اجتماعى استان تهران آمادگى خود را براى اشتغال به كار اعلام كند.
وى به ايرنا گفت: مدت پرداخت مقررى بيمه بيكارى براى مجردين حداكثر ۳۶ ماه و براى افراد متاهل و متكفل حداكثر ۵۰ ماه بر اساس سابقه كلى پرداخت حق بيمه است. حاجى قاسمى،  اظهار داشت: ميزان مقررى روزانه بيمه شده بيكار، معادل ۵۵ درصد متوسط مزد يا كارمزد روزانه بيمه شده است. وى تصريح كرد: به مقررى افراد متاهل و يا متكفل تا حداكثر چهار نفر افراد تحت تكفل به ازاى هر يك از آن ها به ميزان ۱۰ درصد حداقل دستمزد افزوده مى شود.

رييس كل سازمان نظام پزشكى گفت: در شب شهادت حضرت زهرا(س) پزشكان كشور به ويزيت رايگان بيماران خواهند پرداخت.
دكتر سيد شهاب الدين صدر افزود: در راستاى احيا و ترويج سنت ارزشمند و پسنديده ويزيت رايگان بيماران مستمند گروه هاى مختلف جامعه پزشكى در سراسر كشور امسال نيز همچون سالهاى اخير و به صورت داوطلبانه در روز يكشنبه ۲۷ خرداد ماه مصادف با شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) بيماران نيازمند را به صورت رايگان ويزيت خواهند نمود و عوايد حاصل از ويزيت ساير بيماران را نيز به امور خيريه اختصاص خواهند داد.
وى از اعلام آمادگى سازمان هاى نظام پزشكى شهرستان ها در سراسر كشور، انجمن هاى علمى، تخصصى پزشكى و نيز گروه هاى مختلف جامعه پزشكى براى حضور در اين امر خداپسندانه خبر داد.
رييس كل سازمان نظام پزشكى ضمن تقدير از همكارانى كه در سالهاى گذشته به اين امر معنوى همت گمارده اند خواستار مشاركت آحاد جامعه پزشكى كشور در اين حركت مردمى و خيرخواهانه شد.

رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراى شهر تهران، حذف شورايارى ها توسط مجلس را اقدامى نابخشودنى دانست و گفت: حضور شورايارى هاى محلات عرصه منفعت جويى را براى بسيارى از جريان ها تنگ مى كند.
رسول خادم، در نشستى با خبرنگاران در باشگاه خبرنگاران جوان در اعتراض به مصوبه اخير مجلس در حذف بند ۷ ماده ۷۱ اصلاحيه قانون شوراها گفت: تصميم مجلس در اين رابطه به معناى چند گام به عقب رفتن در عرصه نهادينه كردن مشاركت هاى اجتماعى مردم در فرايند مديريتى كشور است.
به گزارش فارس، وى توجيه مجلس در حذف اين بند مبنى بر «ورود شوراهاى شهر به امور اجرايى و مغايرت آن با وظايف نظارتى شوراها» را قابل قبول ندانست و افزود: حتى اگر دغدغه مجلس اين مساله باشد بايد يك عامل جايگزين شوراها براى اداره امور شورايارى ها انتخاب مى شد در صورتى كه مجلس نه تنها جايگزينى انتخاب نكرده است بلكه با حذف شورايارى ها صورت مساله را مى خواهد پاك كند.
رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراى شهر تهران، حذف شورايارى هاى محلات را مغاير با اصول مورد نظر امام (ره) و اصل پاسخگويى مسوولان دانست و تصريح كرد: مجلس با حذف اين بند امكان قانونى ادامه حيات شورايارى هاى محلات و ماندگارى اين نهاد را زيرسوال برده و اين مساله موجب خدشه دار شدن اعتماد عمومى مردم نسبت به مديريت مى شود.
وى خاطرنشان كرد: گمان نكنيم كه صرفا جنگ موجب به تعويق افتادن تشكيل شوراها و شورايارى ها بوده است بلكه وجود نگرش بى اعتمادى نسبت به مردم نيز در اين امر نقش به سزايى داشته است و تا اين تفكر وجود دارد امكان ندارد كه شورايارى ها به عنوان نمايندگان مردم بتوانند در عرصه مديريت كشور نقشى ايفا كنند.
خادم، از نمايندگان مجلس خواست كه شورايارى هاى محلات را ناديده نگيرند و نسبت به مصوبه مذكور، اصلاحيه ديگرى به تصويب برسانند.
وى سياسى شدن شورايارى ها را مهمترين آسيب درون گروهى شورايارى ها در شرايط فعلى دانست و تصريح كرد: گروه هاى سياسى در حالى به شدت مسايل شورايارى ها را دنبال مى كنند و به دنبال تعامل با آنها هستند كه متاسفانه به غير از اغراض سياسى هدف ديگرى از تعاملات خود با شورايارى ها ندارند. رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراى شهر تهران در بررسى مشكلات برون گروهى شوراياى ها، وجود تفكر تمركزگرايى دولتى و بى توجهى به نقش مردم در مديريت كشور به پشتوانه سابقه ۲۵۰۰ ساله نظام پادشاهى در كشور را مهمترين چالش پيش روى شوراياى ها عنوان كرد. وى در خصوص دلايل حذف فعاليت شورايارى ها توسط مجلس گفت: حضور شورايارى هاى محلات عرصه منفعت جويى بسيارى از جريان ها را تنگ مى كند و فعاليت آنها را به مخاطره مى اندازد. شايد هم بخشى از آن ناشى از بى اطلاعى برخى ها نسبت به وظايف قانونى و تاثيرات اين نهاد باشد كه البته اين نگاه قابل توجيه نيست.
خادم با اشاره به مذاكرات انجام گرفته توسط اعضاى شوراها با نمايندگان مجلس و موافقت انفرادى آنها با وجود اين بند از قانون شوراها افزود: با وجود مثبت بودن نگاه شخصى برخى از نمايندگان اما اين كه چرا در عمل نتايج به گونه اى ديگر رقم مى خورد جاى سوال است. هر چند عده اى نسبت به اين بند از قانون نگاه بى تفاوت و خنثى دارند و عده اى نيز با نگاه مغرضانه و آسيب رسان به آن توجه دارند. وى با بيان اين كه مجلس قابليت ها و تاثيرگذارى شورايارى ها را به خوبى شناخته است تاكيد كرد: مجلس آخرين مهلت هاى قانونى خود را براى عمل به وظيفه نمايندگى خود براى تقويت مردم سالارى واقعى، عمل به قانون اساسى، امكان ادامه حيات شورايارى ها و ارتقاى جايگاه آنها به سطح شورايارى محلات طى مى كند. رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراى شهر تهران بار ديگر خاطرنشان كرد: مجلس مى تواند با ارايه پيشنهاد اصلاحى و ابطال مصوبه خود در زمينه حذف بند ۷ ماده ۷۱ قانون شوراها گام مثبت ديگرى در تقويت حيات شورايارى ها بردارد. هر چند كه از طريق شوراى عالى استانها درصدد ارايه اصلاحيه به مجلس هستيم اما تا زمانى كه تفكر حذف مشاركت مردمى در قالب شورايارى ها در مجلس حاكم باشد تمام پيگيرى ها با درهاى بسته مواجه خواهد شد.
وى در بخشى از اظهارات خود با اشاره به اقدامات شورايارى ها در شناسايى مهمترين مشكلات محلات و استخراج ۳۷۱۰ مشكل در ۳۷۱ محله تهران توسط شورايارى ها گفت: مشكلاتى در اين محلات وجود دارد كه سابقه ۲۰ تا ۵۰ ساله دارند و حضور شورايارى ها نقطه اميدى براى مردم جهت حل آنها شده است.
خادم افزود: بخش قابل توجهى از بودجه ۸۶ شهردارى تهران با رويكرد محلى به ويژه در بخش امور عمرانى، فرهنگى و ورزشى به تصويب رسيده است.

معاون محيط دريايى سازمان حفاظت محيط زيست با استناد به اطلاعات كشورهاى حاشيه شمالى درياى خزر، پيش بينى كرد سطح آب اين دريا طى ۱۰ سال آينده ۵/۱ متر بالا مى  آيد.
محمد باقر نبوى، با هشدار نسبت به اين جريان، از ارگان هاى دولتى خواست در حريم درياها اقدام به ساخت و ساز نكنند.
وى گفت: بر اساس ماده ۶۳ قانون برنامه توسعه چهارم، دولت ايران نيز با اولويت درياى خزر، اقدام به آزادسازى سواحل خواهد كرد.
به گفته وى، محيط هاى دريايى داراى حريم زيست محيطى هستند و حريم درياها در قانون ۶۰ متر ازخط ساحلى تعيين شده است، اما تعيين نقطه صفر از خط ساحلى نياز به كار كارشناسى بسيار دقيقى دارد.
معاون سازمان حفاظت محيط زيست با انتقاد از سازمان هاى دولتى به دليل ساخت وساز در حريم دريا، گفت: عقب نشينى از سواحل نيز بايد از سوى اين دستگاه ها صورت گيرد.
نبوى افزود: هم اكنون آيين نامه اجرايى اين قانون به تصويب رسيده، اما سازمان محيط زيست اين آيين نامه را دريافت نكرده است.
وى ، آلودگى هاى دريا را با منشا دريايى و خشكى ذكر كرد و گفت كه سازمان حفاظت محيط زيست برنامه ملى را براى كنترل و شناسايى اين آلاينده ها در استان هاى گيلان و خوزستان با همكارى برنامه محيط زيست سازمان ملل اجرا خواهد كرد.
معاون محيط طبيعى سازمان حفاظت محيط زيست، گفت: در حاشيه خليج فارس و در استان بوشهر فعاليت هاى صنعتى و حمل و نقل زياد است، از اين رو تلاش شده تا صنايع اين منطقه واحدهاى تصفيه پساب هاى خود را فعال كنند.
نبوى افزود: سازمان حفاظت محيط زيست در جهت كاهش آلاينده هاى دريايى در تلاش است، هر چند كاهش بعضى از آلاينده ها نياز به زمان طولانى دارد.
وى گفت: هم اكنون خليج فارس شاهد بيشترين تردد نفت كش ها است و تنها در سال گذشته شاهد حدود ۱۱ حادثه نفتى در اين منطقه بوديم.

عده اى به دنبال پاك كردن موضوع زباله هاى عفونى و كم اهميت جلوه دادن اين موضوع هستند اما بايد گفت اين موضوع به هيچ عنوان از دستور كار خارج نخواهد شد.
نايب رييس دوم كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: موضوع زباله هاى عفونى در جلسات متعدد كميسيون بهداشت مجلس مورد بررسى قرار گرفته و نمايندگان نيز به شدت به دنبال مشخص شدن تكليف اين زباله ها هستند.
على باغبانيان تصريح كرد: با توجه به تاكيد رييس جمهور و پيگيرى نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به طور حتم تكليف چگونگى امحاى زباله هاى عفونى در مدت يك ماهه اى كه در كميسيون اصل نود تعيين شده مشخص خواهد شد.
باغبانيان گفت: عده اى به دنبال پاك كردن اين موضوع هستند اما دستگاه هاى نظارتى داخلى و جهانى به جد پيگير اعمال روش مديريتى صحيح در امحاى زباله هاى عفونى در ايران هستند بنابراين بايد اطمينان داشت كه اين موضوع به هيچ عنوان از دستور كار خارج نخواهد شد.
وى به مهر گفت: منتظر عكس العمل وزارت بهداشت براى مشخص كردن راهكار اصولى براى امحاى زباله هاى عفونى هستيم اما در صورت عدم توجه به تعهد داده شده اين موضوع به طور حتم از سوى دستگاه هاى نظارتى پيگيرى خواهد شد.
نايب رييس دوم كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراى اسلامى خاطر نشان كرد: وزير بهداشت در صورت مشخص نكردن تكليف زباله هاى عفونى در مدت تعيين شده بايد در مجلس پاسخ دهد.