گروه اقتصاد: محمد سعيدى كيا وزير مسكن و شهرسازى شروط ۴ گانه واگذارى مسكن اجاره اى ۹۹ ساله را اعلام كرد و گفت: كسانى كه ۴ شرط اصلى را داشته باشند مى توانند از زمين هاى ۹۹ ساله كه در اختيار تعاونى هاى مسكن قرار مى گيرد استفاده كنند.
به گزارش مهر، محمد سعيدى كيا وزير مسكن و شهر سازى در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امسال دولت براى بخش مسكن برنامه جامعى را تدوين كرده كه در بند د تبصره ۶ قانون بودجه ۸۶ نيز درج شده و به تصويب مجلس شوراى اسلامى نيز رسيده است.
سعيدى كيا تاهل يا سرپرست خانوار بودن، نداشتن خانه، استفاده نكردن از تسهيلات دولتى و ساكن بودن در محلى كه در آنجا زمين به آنان ارائه شده را شروط لازم براى اين كار خواند و گفت: اشخاصى كه درخواست اين زمين ها را براى ساخت و ساز دارند مى توانند باهماهنگ شدن با ادارات خود و يا تعاونى هايى كه در محله هاى خود تشكيل مى دهند به ادارات تعاون مراجعه كنند و اسامى اعضا را بدهند كه اگر ۴ شرط را داشته باشند مى توانند از زمين هاى ۹۹ ساله استفاده كنند. وزير مسكن گفت: ما زمين را به استدلال تعداد اعضا واگذار مى كنيم كه در آينده اى نزديك كليت اجراى اين طرح را در روزنامه ها چاپ خواهيم كرد. سعيدى كيا ادامه داد: تعاونى هايى كه ۱۰۰۰ نفر باشند حدود ۱۳ هزار هكتار زمين براى ساخت و ساز لازم دارند كه دراين زمينه امكانات و تراكم منطقه بسيار مهم است.
وى گفت: در واگذارى اين زمين ها ابتدا تفاهم نامه اى بين طرفين امضا مى شود وقتى آماده سازى زمين شكل گرفت قرار داد زمين به شكل اجاره اى منعقد مى شود. سعيدى كيا اظهار داشت: اين زمين ها زمين هاى اجاره اى است كه اجاره آن ۲۰ درصد قيمت منطقه است كه درمجموع از ۲۰ هزار تومان تجاوز نخواهد كرد كه در نهايت بعد از تاييد وانجام تمامى مراحل اجازه ساخت و ساز صادر خواهد شد.
وى همچنين در خصوص چگونگى واگذارى وام به اين زمين ها گفت: در ابتداى امر به هر واحد مسكونى ۱ ميليون تومان وام داده مى شود كه بر اساس قيمت سرانه زمين ۱ ميليون تومان نيز از كسى كه براى آن واحد مسكونى ثبت نام كرده است دريافت مى شود كه پس از مراحل ساخت و ساز به ازاى هر واحد ۱۴ ميليون تومان نيز به صاحب آن واحد مسكونى وام داده مى شود. سعيدى كيا گفت: پس از ساخت و ساز سه قرار داد ( تحويل زمين اجاره اى به اعضا، امضاى قرار داد ۱ ميليون و ۱۴ ميليون تومانى با بانك ها و بازپرداخت پلكانى ) با متقاضى بسته مى شود. براساس تصميمات اتخاذ شده از سوى وزارت مسكن و شهرسازى براى واگذارى زمين هاى اجاره اى (۹۹ ساله) به شركت هاى تعاونى مسكن ظرفيت اين زمين ها در استان تهران براى ساخت ۲۵۰ هزار واحد مسكونى است. اين گزارش مى افزايد: زمين هاى قابل واگذارى دولت به شركت هاى تعاونى مسكن استان تهران براى ساخت ۲۵۰ هزار واحد مسكونى در شهرهاى هشتگرد، اشتهارد، نظرآباد، ماهدشت، سلطان آباد، فيروزكوه، دماوند، قرچك و ورامين، رودهن و شهر جديد پرند خواهد بود. براساس اين گزارش، روند واگذارى زمين با اجاره ۹۹ ساله در استان تهران به نظر مى رسد با سرعت بالايى در پيش است به طورى كه زمان تصويب طرح ياد شده براى احداث ۱۰۰ هزار واحد مسكونى (از ۲۵۰ هزار واحد مسكونى در استان تهران) زمين واگذار شده است.
وزير مسكن:كارمندان متقاضى خروج از كلان شهرها تسهيلات مى گيرند
وزير مسكن گفت: آيين نامه ارايه تسهيلات به كارمندان متقاضى انتقال از كلان شهرها به تصويب هيات وزيران رسيد.
سعيدى كيا در گفت وگو با واحد مركزى خبر افزود: براساس اين آيين نامه، دولت زمينى با وام مناسب كه بخشى از آن بلاعوض است در اختيار كارمندانى كه مى خواهند به استان هاى ديگر منتقل شوند، قرار مى دهد. وى تصريح كرد: براساس آيين نامه، كاركنان رسمى و پيمانى شاغل در وزارتخانه ها، موسسات و شركت هاى دولتى، بانك ها، موسسات بيمه و دستگاه هاى مشمول ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم كه براى تغيير محل اشتغال خود از تهران و كلان شهرها به شهرهاى كوچك تمايل داشته باشند، مشمول دريافت زمين و تسهيلات بانكى براى ساخت مسكن خواهند شد.
به گفته سعيدى كيا، براساس مصوبه هيات وزيران به هر يك از كاركنانى كه در چارچوب اين آيين نامه از تهران منتقل شوند، يك گروه تشويقى تعلق خواهد گرفت و افرادى مشمول اين تسهيلات مى شوند كه حداقل ۵ سال از سنوات خدماتى آنان باقى مانده باشد.
سعيدى كيا گفت: چنان چه همسر فرد متقاضى نيز كارمند باشد مقدار زمينى كه به وى تعلق مى گيرد افزايش مى يابد.
وزير مسكن و شهرسازى گفت: در صورتى كه فرزند يا فرزندان كارمند متقاضى در استان تهران دانشجو باشند، شرايط انتقال و جابه جايى اين دانشجويان به شهر مورد نظر متقاضى يا شهرهاى نزديك آن نيز فراهم مى شود.
وى افزود: زمين هايى كه در شهرها به افراد واگذار مى شود متعلق به دولت است و نحوه اجراى اين آيين نامه به سازمان ها، نهادها و ارگان ها ابلاغ خواهد شد.

گروه اقتصاد: وزير كار و امور اجتماعى از ارايه تسهيلات بدون وثيقه و كم بهره با بازپرداخت طولانى مدت به كارآفرينانى كه ايده هاى آنها از مرحله آزمايشگاهى به تجارى ارتقا يابد، خبر داد. به گزارش روابط عمومى وزارت كار، سيد محمد جهرمى با بيان اين كه بخشى از اين اعتبارات را بانك ها و بخش ديگرى را دولت به كارآفرينان ارايه مى دهد، گفت: ارايه اين تسهيلات از طرف بانك ها و با ضمانت دولت به كارآفرينان داده مى شود بدون آن كه وثيقه اى به بانك ها داده شود. وى با اشاره به اين كه دولت براساس برآوردى كه داشته است ۲۰۰ ميليارد تومان اعتبار از محل بودجه تامين اشتغال به اين امر اختصاص داده، افزود: عمده ايده ها و برنامه هاى اقتصادى ارايه شده از سوى كارآفرينان كمتر از ۵۰ ميليون تومان است و برخى از طرحها نيز در حدود ۱۰۰ ميليارد تومان را به خود اختصاص مى دهد. جهرمى با تاكيد بر اين كه بازپرداخت اين وامها بسته به نوع طرح از ۶ ماه تا دو سال دوره تنفس دارد، گفت: دوره پرداخت تسهيلات نيز ۵ سال است.

گروه اقتصاد: ميركاظمى از توافق نهايى با توليدكنندگان محصولات لبنى خبر داد و تاكيد كرد: آن دسته از توليدكنندگان محصولات لبنى كه ضرر مى كنند مى توانند اسناد و مدارك خود را به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان بدهند تا پيشنهاد ترميم قيمت محصولات آن ها به دولت ارايه شود. مسعود ميركاظمى افزود: سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان در جلسات سه روز گذشته خود با توليد كنندگان فرآورده هاى لبنى به توافق رسيد تا توليد كنندگانى كه در سال هاى ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ قيمت ها را افزايش نداده اند در سال جارى تعديل قيمت كنند.
وى گفت: اين افزايش قيمت متناسب با درصدى خواهد بود كه سازمان حمايت مصرف كنندگان مى پذيرد. وزير بازرگانى تاكيد كرد، توليد كنندگانى كه در اين دو سال افزايش قيمت داشته اند حق ندارند قيمت ها را افزايش دهند. ميركاظمى يادآور شد: مصوبه دوم شوراى اقتصاد مربوط به قيمت محصولات لبنى كارخانه هاى دولتى است و با تصميم سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان براى تعديل قيمت ها تناقض ندارد. وزير بازرگانى كه در دومين جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگانى سخن مى گفت، از بهره ورى پايين شركت هاى ايرانى به شدت انتقاد و تاكيد كرد: براى ورود به عرصه تجارت جهانى نمى توان تا ابد با افزايش تعرفه ها، نظام حمايتى ايجاد كرد. ميركاظمى گفت: ايران از سال ۱۹۶۰ عضو سازمان بهره ورى آسيايى است اما متاسفانه هنوز يك سازمان قوى بهره ورى چه در بخش خصوصى و چه در بخش دولتى در كشور وجود ندارد. مسعود ميركاظمى افزود: توجه به عدالت و توزيع درآمد برابر براى همه بايد مورد توجه قرار گيرد اما در حال حاضر نسبت درآمدهاى دهك هاى بالاى جامعه با دهك هاى پايين آن ۸/۱۶ برابر است. وى تصريح كرد: انتقادهاى بى منطق نسبت به عملكرد دولت ها ۲۷ سال است كه به گوش مى رسد اما حتى بخش غيردولتى نيز براى اصلاح ساختارها و افكار غلط اقتصادى گام چندانى برنداشته است. اگر بخواهيم تحول اقتصادى ايجاد كنيم بايد روش هاى علمى به كار بسته و نظرات سازنده ارايه دهيم در غير اين صورت همه در اشكال گيرى مى توانند استاد باشند.
وزير بازرگانى در ادامه درباره دلايل كاهش صادرات نيز دلايلى را برشمرد و گفت: آمار صادرات غيرنفتى به چند دليل كاهش داشته كه مهمترين علت كاهش شاخص ها بوده است. به گفته وى گمرك و بانك مركزى در سال جارى چنين تصميمى را اتخاذ كرده اند البته براى اين كه مشكلى پيش نيايد قرار بود در سال جارى آمار دوگانه اى مبنى بر آمار با تغيير شاخص ها و آمار بدون تغيير ارايه شود.
ميركاظمى كه تا پيش از اين بارها تاكيد كرده كه هيچ محدوديتى براى صادرات ايجاد نمى شود، اعتراف كرد كه در بخش صادرات فولاد در سال جارى كاهش قابل توجهى انجام گرفت كه علت آن هم درخواست دولت براى انجام صادرات كمتر بود.
وى ميزان كاهش صادرات در سال جارى را ۹ درصد اعلام كرد و افزود: قطعا اگر اين امر اصلاح شود شاهد رشد مجدد آمار صادرات غيرنفتى خواهيم بود البته معتقدم اين كاهش در ماه هاى آينده جبران خواهد شد.

گروه اقتصاد: وزير جهاد كشاورزى از اجراى طرح ويژه اى خبر داد كه براساس آن قيمت گوشت مرغ دستكم تا يك سال آينده ثابت خواهد ماند. نوسان قيمت مرغ و تخم مرغ در اواخر سال ۸۵ و اوايل امسال موجب شد تا وزارت جهاد كشاورزى با ارايه طرحى موسوم به ساماندهى توليد و توزيع گوشت مرغ و تخم مرغ مانع از نوسانات قيمت ها در تمام فصول سال شود. اين وزارتخانه براى اجراى اين طرح ۱۵ تريليون ريال تسهيلات سرمايه در گردش جهت تامين نهاده ها و پشتيبانى از توليد پيش بينى كرده و اعلام كرده است كه در ارايه تسهيلات، هيچ محدوديتى وجود ندارد. در همين خصوص محمدرضا اسكندرى در گفت و گو با ايرنا افزود: با اجراى اين طرح هر كيلوگرم گوشت مرغ به قيمت ۱۱ هزار تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ ريال از مرغداران خريدارى و حداكثر به قيمت ۱۸ هزار و ۵۰۰ تا ۱۹ هزار و ۵۰۰ ريال به مصرف كنندگان عرضه خواهد شد. به گفته وى براساس اين طرح تخم مرغ نيز به قيمتى مناسب از توليدكنندگان خريدارى و در اختيار مصرف كنندگان قرار خواهد گرفت. وزيرجهاد كشاورزى وظيفه تحويل گوشت مرغ و تخم مرغ از توليدكنندگان و عرضه آن به مصرف كنندگان را در اين طرح متوجه تشكلهاى تعاونى توليد مربوط به صنعت طيور و اتحاديه تعاونيهاى روستايى و كشاورزى دانست و افزود: دولت نيز در اجراى اين طرح نقش نظارتى و حمايتى برعهده خواهد داشت. وى همچنين به واحدهاى توليدى اطمينان داد: با اجراى اين طرح از بابت فروش توليدات خود نگرانى نداشته باشند، زيرا براساس طرح يادشده تضمين لازم براى خريد گوشت مرغ و تخم مرغ به قيمت پايه به توليدكنندگان داده مى شود.

گروه اقتصاد: مدير عامل شركت ارتباطات سيار اعلام كرد: در سه روز اول ثبت نام سيم كارت همراه اول، در حدود ۲۴۰ هزار متقاضى از طريق بانك ملت و در حدود ۱۳۰هزار متقاضى نيز از طريق بانك صادرات وجه ثبت نام خود را پرداخت كرده اند، در مجموع حدود ۳۷۰ هزار متقاضى ثبت نام كرده اند كه در حدود ۲۵ درصد آن سيم كارت هاى دايمى و ۷۵ درصد سيم كارت اعتبارى است. وحيد صدوقى در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: تلاش مى شود تمامى سيم كارت هاى ثبت نامى امسال از زمان تاريخ ثبت نام هر يك از متقاضيان طى ۳۰ تا ۴۵ روز واگذار شود.

گروه اقتصاد: مدير عامل شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى گفت: افزايش دوره ذخيره بنزين خودروهاى شخصى از ۴ ماه به ۶ ماه از ابتداى مرداد ماه اجرايى و عملياتى مى شود. محمدرضا نعمت زاده اظهار داشت: افزايش دوره ذخيره سهميه بنزين خودروهاى شخصى از ۴ماه به ۶ ماه به وزارت نفت ابلاغ شده است. وى افزود: بر اساس برنامه ريزى صورت گرفته اين افزايش دوره از ابتداى مرداد ماه اجرايى و عملياتى خواهد شد. اين تغييرات به صورت خودكار در كارتهاى سوخت اعمال مى شود. مدير عامل شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى در ادامه يادآور شد: بدين ترتيب سهميه خودروهاى شخصى از ۴۰۰ ليتر در ۴ ماه به ۶۰۰ ليتر در ۶ ماه افزايش مى يابد.