|
تسهيل در روند تصميم گيرى اقتصادى با حذف شوراهاى موازى
به دنبال تغييرات و اصلاحات اخير دولت در عرصه اقتصادى كشور رئيس جمهور بحث ادغام بيش از ۳۸ شوراى مختلف در عرصه تصميم گيرى اقتصادى و تبديل آن به ۳ يا ۴ شورا به منظور تسهيل در تصميم گيرى را مطرح كرد؛ نظر كارشناسان را در اين خصوص مى خوانيد.
لطف الله فروزنده اظهارداشت: ادغام شوراها از ضرورى ترين امورى است كه بايد در حوزه اصلاح ادارى صورت بگيرد.وى افزود: اين ادغام ها مى تواند در روند روان سازى نظام تصميم گيرى دولت موثر بوده و خود اقدامى و كارآمد و اثربخش به حساب آيد. قائم مقام مركز پژوهش هاى مجلس اضافه كرد: من هرگونه اصلاح در نظام بروكراسى بر مبناى كار كارشناسى و آسيب شناسى گذشته را با رويكرد رسيدن به هدف مثبت ارزيابى مى كنم. وى با بيان اينكه بحث بروكراسى و ديوانسالارى نظام كهنه ادارى از جمله معضلات دولت است افزود: سيستم ديوانسالارى به اين منظور شكل گرفته كه بتواند اهداف سازمان را پيگيرى نمايد ولى عملا اين سيستم خود به معضلى در دستيابى به اهداف تبديل شده است. فروزنده با اشاره به اينكه مشكلات سيستم ادارى تنها دولت فعلى را با مشكل مواجه نكرده، گفت: فرقى نمى كند، هر رييس جمهورى كه باشد قطعا يكى از مشكلات حاضر دولت وى ريشه در سيستم ادارى خواهد داشت. وى از جمله اين مشكلات به وجود شوراهاى متعدد و موازى با اختيارات متفاوت اشاره كرد و افزود: اين شوراها به دليل كثرت و تعدد بيش از حد آنها به موقع تشكيل نمى شوند، از سويى مصوبات آنها به درستى پيگيرى نمى شود و لذا آثار مطلوب و مورد نظر ناشى از فعاليت آنها هويدا نخواهد شد. قائم مقام مركز پژوهش هاى مجلس يادآور شد: اقدام ادغام شوراهاى موازى و تبديل آنها به چند شوراى فعال و كارآمد فى نفسه خوب است منتها اين حركت نيازمند انجام برنامه ريزى، بررسى ابعاد كار و زواياى قانونى آن و انجام امور كارشناسى لازم است.وى افزود: در قالب اين كار كارشناسى بايد هدف تشكيل اين شوراها و اختيارات آنها مشخص شود. فروزنده تصريح كرد: گروه كارشناسى مربوطه بايد ضرورت وجود يا عدم وجود شوراها را بررسى كند و با توجه به اينكه چه مرجعى حكم بر تشكيل شوراها داده با شناسايى مرجع مربوطه اقدام به ادغام اين شوراها نمايد. رسول صديقى بنابى اظهارداشت: ادغام برخى از ۳۸ شوراى زير مجموعه دولت حركتى مثبت و اثر بخش است، البته به شرط اينكه به شكلى كارشناسانه و دقيق صورت پذيرد. وى افزود: شوراهاى مختلفى تا كنون شكل گرفته و هر يك نيز با اهداف و نياز خاص پديد آمده اند، همچنين مراجع پديد آورنده آنها نيز با يكديگر متفاوت هستند. اين نماينده مجلس اضافه كرد: ابتدا بايد به درستى بررسى شود شوراهايى كه دولت قصد ادغام آنها را دارد مبتنى بر قانون خاص پديد آمده اند يا خير، مثلا اگرمجلس راى به تشكيل آنها داده بايد همان مرجع نيز به شكلى قانونى راى به انحلال آن شورا يا ادغام آن با شوراى ديگر دهد. وى افزود: مثلا اگر مجمع تشخيص مصلحت نظام شوراى انقلاب فرهنگى را شكل داده بايد همان مرجع نيز در خصوص ادغام يا عدم ادغام آن تصميم بگيرد. صديقى بنابى گفت: در برخورد با برخى شوراها مانند شوراى اقتصاد كه مركز تصميمات مهم اقتصادى مى باشند بايد با دقت و ظرافت بيشتر اقدام به تصميم گيرى در روند ادغام ها نمود. وى با بيان اينكه ادغام شوراها نقشى در كاهش تصديگرى دولت ندارد، افزود: ادغام چندين شورا در هم نمى تواند از تاثيرى مشابه ادغام دو وزارتخانه در يكديگر برخوردار باشد. اين نماينده مجلس اضافه كرد: داشتن چند شوراى محدود و موثر بهتر از برخوردارى از تعداد بى شمارى شوراى ناكارآمد است. وى تصريح كرد: از جمله مزاياى ادغام شوراها اين است كه وقت دولتمردان در شوراهاى مشابه و متعدد كمتر هدر مى رود. اين نماينده مجلس خواستار جديت بيشتر و انجام امور كارشناسى لازم در روند ادغام شوراها شد. كاظم دلخوش اباترى اظهارداشت: دولت در حذف و اضافه كردن و همچنين ادغام شوراها مختار است. وى افزود: اين نياز دولت است كه تعيين مى كند شورايى به حيات خود ادامه دهد يا خير. اين نماينده مجلس خاطر نشان كرد: شوراها حكم اجرايى ندارند و صرفا از نقش مشاوره اى برخوردارند. وى اضافه كرد: شوراها با عنايت به اين كه فاقد چارت تشكيلات خاصى بوده و بار اجرايى، مالى و حقوقى براى دولت ندارند لذا در كاهش تصديگرى دولت بى نقش هستند. عبدالحسين ساسان اظهارداشت: فعاليت موازى، داشتن دليل بر ادغام شوراها نيست و با اينكه برخى شوراها داراى فعاليت موازى هستند ولى حضور آنها بعضا به تقسيم كار و تخصصى تر شدن آنها منجر شده است.
وى افزود: ما سازمان ها و نهادهاى با فعاليت موازى كم نداريم، مانند ارتش و سپاه كه گرچه داراى فعاليت موازى هستند ولى عملا با تقسيم كارهاى انجام شده هريك در بخشى مشغول خدمت رسانى هستند. اين كارشناس اقتصادى با بيان اينكه من فعاليت ۳۸ شورا را بهتر از ادغام آنها مى دانم گفت: بحث بر سر ادامه فعاليت يا ادغام شوراها در يك نگاه ايدئولوژيكى ريشه دارد، چنانكه معتقدان به انجام امور در قالب شورايى مخالف ادغام شوراها هستند و برعكس كسانى كه بر انجام كارها به شكل قاطع و سريع اعتقاد دارند خواستار ادغام مى باشند. وى با اشاره به تجربه ساير كشورهاى جهان در بحث فعاليت شوراها گفت: در برخى كشورها مانند سوئيس كه فوق العاده شورايى است با تعدد شوراها در آنها مواجه ايم، در برخى ديگر نيز با تعداد اندك شوراها روبه رو هستيم. ساسان خاطر نشان كرد: حتى در كشورهاى دموكراسى نيز هر دو نوع قالب قابل مشاهده است، اين كه بالاخره در ايران كدام ايدئولوژى موفق تر است بايد منتظر نتيجه شد. وى با بيان اينكه هر چيز در دنيا هزينه اى دارد كه اين در خصوص شوراها نيز صادق است افزود: وقتى شوراها فعاليت نمايند كارها صحيح تر ولى كندتر انجام خواهند شد ولى وقتى حذف يا ادغام شوند گرچه كارها سريعتر انجام مى شود، ولى عملا از دقت و سنجيدگى لازم برخوردار نيست. محمدرضا عاطفى اظهارداشت: بعضا فعاليت شوراهاى مختلف و متعدد منجر به همپوشانى يكسرى مسووليت ها شده و حتى مى توانند حوزه هاى كارشناسى را ضعيف نمايند. وى افزود: هر قدر امور بتواند با كار كارشناسى عميق تر صورت گيرند نياز به شورا كمتر مى شود. اين عضو هيات علمى دانشگاه آزاد اسلامى افزود: چنانچه امور به سمت كارشناسى شدن گرايش يابند و نياز به تعدد شوراها كاهش يابد نظام تصميم گيرى در دولت تسريع و تسهيل مى يابد. وى با بيان اين كه نظام تصميم گيرى شورايى در طول زمان دچار تغيير و تحول شده است گفت: شوراها گرچه باعث تصميم گيرى برمبناى خرد جمعى مى شوند ولى از سويى با تعدد آنها موجبات تضعيف تصميمات سازمان ها فراهم مى گردد.
|
