معاون وزير كار از افزايش نرخ بيكارى در روستاهاى كشور اظهار نگرانى كرد. جواد فرشباف، نرخ بيكارى روستاها را در بهار امسال ۷/۱۰ درصد اعلام كرد و گفت: نرخ مشاركت اقتصادى در كشور رو به افزايش است و بالا رفتن نرخ بيكارى در روستاها باعث نگرانى نسبت به سرمايه گذارى در اين مناطق شده است.
وى با اشاره به اين كه نرخ بيكارى در حال افزايش است، گفت: براساس برنامه چهارم توسعه سالانه بايد ۹۰۰ هزار فرصت شغلى در كشور ايجاد شود در حالى كه در شرايط فعلى براى كنترل نرخ بيكارى بايد سالانه يك ميليون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلى ايجاد شود تا نرخ بيكارى از رقم كنونى فراتر نرود.
فرشباف با اشاره به محدوديت منابع بانكى اظهار كرد: ارايه تسهيلات در كشور ما يك سوم كل تسهيلات ارايه شده در كشورهاى خاورميانه و شمال آفريقاست و ايران با سرمايه گذارى ۲۵ درصدى منابع، توسعه يافته محسوب مى شود.
وى با تاكيد بر ارزش سرمايه گذارى غيردولتى در كشور اظهار كرد: خوشه سازى بنگاه ها براى پايدارى آن ها بايد مورد تاكيد قرار گيرد و در حال حاضر خوشه هاى صادراتى در كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى در حال بررسى است و بايد خوشه هاى غيرصادراتى نيز ساماندهى شود.
بنگاه هاى زودبازده بايد ۱/۱ ميليون روستايى را شاغل كنند
وزير كار گفت: بنگاه هاى زودبازده موظفند ۱/۱ ميليون روستايى را شاغل كنند. محمد جهرمى، در همايش مشترك معاونان برنامه ريزى استاندارى هاى سراسر كشور و روساى سازمان هاى كار و امور اجتماعى استان ها در سخنانى با بيان اينكه موضوع اشتغال موضوعى بسيار پيچيده و اساسى است، اظهار كرد: با توجه به برنامه توسعه چهارم اميد است در زيرساخت ها و كارهاى مولد در پايان تا اواسط برنامه پنجم به فرم قابل قبول بيكارى برسيم.
وى ادامه داد: حتى در كشورهايى كه مشكل بيكارى وجود ندارد نيز نرخ رشد را سرمايه گذارى تعيين مى كند و از طرفى ديگر مهمترين مولفه توليد نيروى انسانى است.
وى اذعان كرد: براى جهش بلند و بزرگ استان ها بايد آمايش سرزمين هاى مراكز را مشخص كنيم كه مهمترين و اساسى ترين كار برنامه ريزى مشخص كردن اين گونه عوامل است.
به گفته وى استان ها تلاش مى كنند پروژه هاى بزرگى را جذب كنند ولى اطلاعى ندارند كه اين پروژه ها چه اثرات خوب يا بدى خواهد داشت و بايد در هر منطقه در مورد اين پروژه ها مزيت، اولويت و محدوديت هاى موردنظر را در نظر گرفت.
وى با بيان اينكه به دليل درآمد كم جمعيت روستا ها كاهش پيدا مى كند، گفت: بايد براى تثبيت و افزايش جمعيت روستا ها درآمد روستا ها را افزايش دهيم و پروژه هايى را در نظر بگيريم كه اين امر را محقق كنند. وى در ادامه خاطرنشان كرد: در بعضى از روستا ها حتى نمى دانند در پنج سال آينده ميزان حجم سرمايه گذارى هايشان چقدر است و در اين مراكز بايد به كمك اولويت بندى در پروژه ها به پروژه هايى اعتبار دهيم كه بتوانند بر درآمد روستا تاثير مثبت بگذارد. وى با اشاره به ايجاد شركت هاى منطقه اى براى كمك به اين گونه طرح ها افزود: ميزان سرمايه گذارى كه ما را به چشم انداز بيست ساله برساند حداقل سالى ۲۰۰ ميليارد دلار است كه به طور متوسط سالانه به اين ميزان بايد سرمايه گذارى جديد داشته باشيم.
جهرمى افزود: ۱۳۰ هزار ميليارد تومان اكنون نقدينگى داريم كه ۵۰ درصد آن در زمينه تسهيلات اشتغالزايى در حال استفاده است. وى در ادامه با بيان اين كه به ميزان ۴۷ هزار ميليارد تومان براى بنگاه هاى كوچك طرح داريم، افزود: توزيع تسهيلات بايد به گونه اى باشد كه به سمت مولد بودن حركت كنيم و علاوه بر آن ضد تورم باشد. وى با بيان اينكه از اين ۴۷ هزار ميليارد تومان ۳۰ تا ۹۰ درصد در صنايع بزرگ و متوسط به ميزان ۳۳ هزار ميليارد تومان احتياج است، گفت: بايد بر اين روش كه بر بازار سرمايه براى خود راه مناسبى را پيدا كنيم، تاكيد بسيارى شود و وقتى حجم پول و گردش پول و تسهيلات به گونه اى است كه جوابگوى متقاضيان نيست ما به اجبار اولويت بندى در ارايه اعتبارات به طرح ها خواهيم كرد.
وى با اشاره به تمام شدن سهم اعتبارات امسال در اين چهار ماه اذعان كرد: ۱۰۰ درصد سهم سال هاى ۸۴ و ۸۵ و ۸۶ كه پروژه ها به بانك ها در اين چهار ماه امسال تمام شده و خود بانك ها همه اين سهم ها را كامل مى توانند بدهند.
تحقق ۸۰ درصد اشتغال پيش بينى شده در بنگاه هاى زودبازده
معاون وزير كار گفت: ۸۰ درصد اشتغال پيش بينى شده در بنگاه هاى زودبازده محقق شده است.
فرشباف افزود: به رغم همه مخالفت ها در حال حاضر بيش از ۸۶۰ هزار طرح زودبازده مطرح شده اما هدف اجراى اين طرح ارايه تسهيلات نبود و با تدوين اين طرح به دنبال بهبود فضاى كسب و كار در كشور بوديم.
وى گفت: طرح آمارگيرى كار در سه فصل بهار، تابستان و پاييز در سطح استان ها و آمارگيرى فصل زمستان در سطح كشور انجام مى شود. فرشباف تصريح كرد: ۲/۸۳ درصد از بنگاه نمونه گيرى شده فعال بوده و به بهره بردارى رسيده اند و۲/۴ درصد آماده بهره بردارى و۵/۷ درصد در حال تجهيز و در۶/۴ درصد بنگاهى فعال مشاهده نشده است. وى تاكيد كرد: اينكه اين طرح با ۶/۴ درصد انحراف اجرا شده نتيجه بزرگى از اجراى بسيار خوب يك طرح است و از نظر مجريان اين طرح ها ۸۰ درصد اشتغال پيش بينى شده در هر بنگاه محقق شده است. او با بيان اينكه ۲/۲۸ افراد از قبل شاغل در بنگاه هاى زودبازده مشغول شده اند، عنوان كرد: ۷/۵۱ درصد افراد جوياى كار در اين بنگاه ها مشغول به كار شده اند.

رييس شوراى هماهنگى مديران عامل بانك هاى دولتى بااعلام اينكه بانك هاى دولتى با تامين ۱۵ هزار ميليارد ريال از سرمايه بانك قرض الحسنه سهام دار آن خواهند شد، گفت: نتيجه بررسى هاى كارگروه تحول نظام بانكى يا در قالب لايحه اى به مجلس ارسال شود و يا يك سرى قوانين بانكى در دولت اصلاح شود.
به گزارش مهر، رضا راعى گفت: براساس توافقات صورت گرفته قرار است بانك هاى دولتى سهام دار بانك قرض الحسنه باشند كه محل ستاد آنها در خيابان طالقانى خواهد بود. وى با بيان اينكه قرار است بانك هاى دولتى ۱۵ هزار ميليارد ريال از سرمايه اين بانك را تامين كنند، تصريح كرد: بخشى از سرمايه اين بانك به عنوان آورده نقدى و بخشى به عنوان آورده غير نقدى خواهد بود.

به متقاضيان ايجاد واحدهاى توليد نان صنعتى كه داراى مجوز وزارت صنايع و معادن و معرفى نامه شركت بازرگانى دولتى ايران باشند حداكثر در مدت ۴۵ روز تسهيلات ارزان قيمت پرداخت مى شود.
بانك تجارت و شركت بازرگانى دولتى ايران قرارداد همكارى براى اعطاى تسهيلات به متقاضيان تاسيس واحدهاى توليد نان صنعتى انبوه امضا كردند.
به گزارش ايرنا، به موجب اين قرارداد كه به امضاى مجيد پارسانيا، مديرعامل شركت بازرگانى دولتى ورضا راعى، مدير عامل بانك تجارت رسيد متقاضيانى كه شركت بازرگانى دولتى آنهارا معرفى كند، مى توانند تا سقف ۸۰ درصد سرمايه موردنياز براى تاسيس واحدهاى توليدنان صنعتى انبوه، تسهيلات دريافت كنند.
وى افزود: مدت بازپرداخت اين تسهيلات ۵ سال و مهلت براى راه اندازى هر واحد، سه سال مى باشد.
منابع مالى اجراى اين قرارداد مبلغ چهار تريليون و ۴۵۰ ميليارد ريال از محل منابع حساب ذخيره ارزى است. همچنين يك تريليون ريال از سوى شركت بازرگانى دولتى ايران از محل تسهيلات ريالى جزو يك بند «ط» تبصره قانون بودجه سال ۸۶ اختصاص مى يابد.
نرخ سود تسهيلات اعطايى بانكى و جريمه تاخير متعلقه طبق تعرفه شوراى پول و اعتبار تعيين مى شود و حداكثر معادل پنج درصد به عنوان يارانه سود و كارمزد تسهيلات بانكى از طرف شركت بازرگانى دولتى ايران تامين خواهد شد.
مجيد پارسانيا، مديرعامل شركت بازرگانى دولتى گفت: مجلس شوراى اسلامى در بررسى بودجه سال ۸۶ كل كشور مقرر كرد توليد نان صنعتى با مساعدت هايى در بودجه براى اولين بار در كشور ساماندهى شود.
وى اضافه كرد: اين نان در ابعاد صنعتى حداقل ۲۰ تن توليد در روز و به طور تمام اتوماتيك پخته مى شود.
پارسانيا خاطرنشان كرد: در صورتى كه فعالان در بخش توليد نان سنتى خواستار تجميع واحدهاى خود و تاسيس واحدهاى بزرگ و مكانيزه باشند وبا اين كارنيروى انسانى مازاد داشته باشند، پيش بينى يك تريليون ريال يارانه براى بازخريد و بازنشسته كردن اين نيروها صورت گرفته است.

مدير امور بين الملل شركت ملى نفت ايران گفت: توسعه فازهاى ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبى از مهمترين موضوعات مورد مذاكره با وزير انرژى تركيه است. به گزارش مهر، حجت الله غنيمى فرد درباره مذاكرات ايران با هيات تركيه اى به رهبرى وزير انرژى تركيه «حلمى گولر» كه بامداد ديروز وارد ايران شده اند، گفت: واگذارى سه فاز از پارس جنوبى براى توسعه يكى از مهمترين موضوعاتى است كه با وزير انرژى تركيه مورد مذاكره قرار مى گيرد. وى افزود: براساس
تفاهم نامه امضا شده در ماه گذشته توسعه فازهاى ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبى به كشور تركيه واگذار مى شود.
غنيمى فرد درباره صادرات گاز طبيعى ايران از طريق خط لوله نوباكو به مهرگفت: تفاهم نامه اى در ماه گذشته با كشور تركيه درباره صادرات گاز طبيعى ايران از طريق خط لوله تركيه به اروپا به ميزان سالانه ۲۰ ميليارد مترمكعب امضا شد كه درباره جزييات اين تفاهم نامه نيز مذاكراتى صورت مى گيرد تا بتوان به نتيجه نهايى در مفاد تفاهم نامه دست يافت. براساس تفاهم نامه امضا شده ميان دوكشور، تركيه نيز متعهد به ترانزيت سالانه ۳۰ ميليارد مترمكعب گاز ايران و تركيه به اروپا خواهد شد.

سيم كارت هاى اعتبارى دولتى به دليل كمبود كارت شارژ، اختلالات شبكه، عدم ارسال پيام كوتاه و ... موجب نارضايتى مشتركين شده است.
وزارت ارتباطات برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسى، از اواخر سال گذشته اقدام به واگذارى سيم كارت هاى اعتبارى كرد و به عنوان رقيب تاليا و اپراتور دوم(ايرانسل) وارد بازار شد و با بهانه تقاضاى فراوان اقدام به ثبت نام كرد.
اگرچه از اين اقدام شركت ارتباطات سيار و زيرپا گذاشتن قانون و عدم واگذارى امور دولتى به بخش خصوصى بسيار انتقاد شد، اما اين شركت بدون توجه به انتقادها بر واگذارى هاى دولتى اصرار داشته و ظرف ۶ ماه بيش از يك ميليون سيم كارت اعتبارى در سراسر كشور واگذار كرد.
اين شركت با گرفتن وديعه ۱۰ هزار ريالى اقدام به ثبت نام مى كند و پس از دو ماه گاهى (با تاخير) سيم كارت ها را تحويل متقاضيان مى دهد و اين در حالى است كه دو اپراتور ديگر به گرفتن وديعه ثبت نام مجاز نيستند.
براساس اين گزارش به دليل اين كه سيم كارت هاى اعتبارى دولتى شبكه (IN) مستقل دارد و اين شبكه نيز قبلا آزمايش نشده است، پيام كوتاه به سختى ارسال مى شود و شبكه توانايى بارسنگين را ندارد.به گفته مشتركين اين سيم كارت ها، كمبود كارت شارژ و عدم توازن در توزيع اين كارت ها در سطح شهر تهران به معضل بزرگى تبديل شده است كه حتى دفاتر امور مشتركين نيز پاسخگو نيستند.
به گزارش جوان، به گفته يكى از دفاتر امور مشتركين، از هر ۵ عدد كارت شارژ، يك تا دو عدد آن خراب مى باشد كه بايد مجددا تعويض شود.
همچنين بالا بودن تعرفه مكالمات اين سيم كارت ها از نظر اقتصادى اصلا به صرفه نيست و علاوه بر اين ميزان اعتبار كارت هاى شارژ سيم كارت هاى اعتبارى دولتى كمتر از مبالغ درج شده بر روى كارت ها است، بدين معنى كه اين كارت هاى شارژ با همان مبلغ ۱۰ و ۲۰ هزار تومان به فروش مى رسد اما وقتى مشترك كد مربوطه را وارد سيم كارت مى كند، مبلغ ۶ درصد ماليات از آن كسر مى شود.
بدين ترتيب مشتركين اين سيم كارت ها به شدت از اختلالات شبكه و عدم دسترسى كارت شارژ گله دارند و هيچ يك از مديران زيربط نيز پاسخگوى اين مشكلات نيستند.

گروه اقتصاد: وزير كشور با اشاره به درخواست على اكبر محرابيان مبنى بر واگذارى سمت رياست ستاد اجرايى تبصره ۱۳ گفت: براى جايگزينى ايشان و تصدى اين مسووليت مشورت ها و پيشنهادهايى شده است كه پس از تعيين اعلام خواهد شد. به گزارش شانا، مصطفى پورمحمدى تصريح كرد: پيش پرداخت هايى براى خريد واگن هاى جديد پرداخت و از اين ميزان اعتبارات سهم شهردارى ها در دو مناقصه اخير ۶۰ ميليون دلار بود كه دولت پذيرفته است آن را پرداخت كند.
وى افزود: هنوز درباره تخصيص اعتبارات از محل صرفه جويى بنزين براى توسعه قطارهاى شهرى بحثى نشده است، با اين حال امسال كمك چشمگيرى به قطار شهرى تهران و همه قطارهاى شهرى سراسر كشور شده است.
وزير كشور ادامه داد: البته بيشترين سهم از اين اعتبارات به توسعه حمل و نقل ريلى برون شهرى و راه آهن عمومى و بخشى از آن نيز به راه آهن شهرى اختصاص مى يابد. وى با اشاره به تشكيل كميته اى در استاندارى ها و فرماندارى ها به منظور شناسايى و تخصيص سهميه هاى ويژه به متقاضيان در مشاغل خاص اظهارداشت: نوع شغل در استان ها و درخواست سوخت مازاد بر سهميه براى تامين نيازها متفاوت است. وى افزود: درباره اختصاص سهميه هاى ويژه اختيار كافى به اين كميته ها داده شده است تا به تناسب نيازهاى متقاضيان آن منطقه تصميم گيرى و حواله صادر كنند و شركت نفت هم مجرى توزيع بنزين براى حواله هاى صادرشده خواهد بود.