گروه اقتصاد: عضو هيات مديره بانك ملى مزاياى تشكيل بانك قرض الحسنه را اعلام كرد و گفت: با ايجاد اين بانك هزينه هاى هنگفت سيستم بانكى مى تواند صرف ساخت ۱۶ هزار واحد مسكونى رايگان براى اقشار كم درآمد جامعه شود. محمود بهمنى در گفت وگو با مهر، هدف از تاسيس بانك قرض الحسنه را تمركز منابع پس انداز قرض الحسنه دراين بانك خواند وگفت: منابع دربانك قرض الحسنه علاوه بر اينكه به مصرف واقعى مى رسند كاهش هزينه هاى سيستم بانكى را به طور كامل به دنبال خواهند داشت. وى با اشاره به پرداخت ۲ درصدى تبليغات قرض الحسنه بيان كرد: اين منابع در۹ بانك به طور مرتب تكرار مى شود و در مراحل قرعه كشى سپرده ها ميان بانك ها نقل مكان مى كنند بدون اينكه حجم كل اين سپرده ها تغييركند لذا با تشكيل اين بانك سيستم بانكى به جاى درگيرشدن درقرض الحسنه به فعاليت بانكى مى پردازد. بهمنى با بيان آنكه هزينه هنگفتى به سيستم بانكى از ناحيه قرض الحسنه وارد مى شود افزود: با ايجاد بانك قرض الحسنه هزينه هاى هنگفت سيستم بانكى مى تواند صرف ساخت ۱۶ هزارواحد مسكونى رايگان براى اقشار كم درآمد جامعه شود. عضو هيات مديره بانك ملى تاكيد كرد: هيچ بانكى حق اعطاى منابعى كه به عنوان قرض دريافت كرده به نيازمندان ندارد اين امرهم خلاف شرع وهم خلاف قانون است. وى با اشاره به پايين بودن كارمزد خدمات سيستم بانكى اظهار داشت: درحال حاضر قيمت تمام شده يك برگ قبض آب، برق، گازو تلفن براى سيستم بانكى ۳۷۵ تومان است لذا اگر دريافت كارمزد عمليات بانكى به صورت واقعى صورت گيرد مى توان نسبت به كاهش سود نيز اقدام كرد. بهمنى با اشاره به اصلاح ساختار در۹ بانك درگير قرض الحسنه بيان كرد: درحال حاضرهدايا، حبه، وقف و. . . مى تواند در يك بانك جمع و ۹ بانك ديگرى كه درگيرقرض الحسنه هستند نسبت به اصلاح ساختار وارد عمل شوند.

نرخ تورم، دوباره كارشناسان در مقابل سياست هاى تورم زاى دولت جبهه گيرى كرده اند. با توجه به روند صعودى نرخ تورم در ۵ ماه ابتدايى سال جارى ۱۰ كارشناس مسايل اقتصادى در گفت وگو با مهر ۱۰ راهكار براى مهار تورم در نيمه دوم سال به دولت توصيه كردند.
شناسايى آثار كند كننده تورم
الياس نادران عضو كميسيون اقتصادى مجلس بر تفكيك عوامل بلندمدت و ساختارى تورم از عوامل كوتاه مدت تاكيد كرد و گفت: اقتصاد كشور مدتهاست مواجه با بيمارى هلندى شده است و در زمان مازاد عرضه پول و افزايش نرخ تورم بايد به شناسايى علت واقعى از جهت ساختارى و يا كوتاه مدت بودن آن پرداخته و آثار كند كننده تورم را شناسايى كند. وى با اشاره به حذف موانع صادرات حبوبات در سال ۸۴ تصريح كرد: در اين زمان با افزايش قيمت حبوبات در داخل كشور دقيقا اقشار كم درآمد ضرر كردند و متحمل فشار تورم شدند، در حالى كه با اجراى يك تحليل دقيق و اجراى سياستهاى درست اقتصادى مى شد جلوى اين اتفاقات را گرفت.

وى با بيان اينكه بيشترين تحريكات اقتصادى در بخش مسكن رخ مى دهد و بايد براى جلوگيرى از گسترش آنها تحريكات بخش مسكن را مهار كرد، تاكيد كرد: بايد همزمان با اقدامات بلند مدت در جهت رفع مشكل سياست هاى كوتاه مدت نيز اتخاذ شود تا مردم در عين تحمل مشكلات اقتصادى شاهد آثار مثبت سياستهاى اجرايى توسط دولت نيز باشند.
عرضه بيشتر كالاهاى مصرفى
باقر صدرى كارشناس مسايل اقتصادى نيز با بيان اينكه در اينكه نرخ تورم بيش از پيش بينى برنامه چهارم توسعه است و شكى نيست، افزود: افزايش نقدينگى و طرح هاى زود بازده در افزايش واقعى يا روانى تقاضا تاثير گذاراست. وى در گفت وگو با مهر با اشاره به افزايش نرخ رشد نقدينگى در كشور گفت: تا زمانى كه هر واحد پولى كه وارد چرخه اقتصاد كشور مى شود به نسبت خود كالا و خدمات توليد نكند اثرات تورمى خواهد داشت. صدرى به تلاش هاى دولت نهم از قبيل فروش اوراق مشاركت و وارد كردن شركت هاى بزرگ دولتى به بورس براى خنثى كردن اين اثرات تورمى اشاره كرد.
افزايش توليد
مهدى تقوى عضو هيات علمى دانشگاه علامه طباطبايى نيز افزايش واردات با پول هاى نفتى و جبران كمبود كالاها را باعث كاهش قيمت ها عنوان و تصريح كرد: البته اين راه حل داراى معايبى نيز است به عبارت ديگر درآمد حاصل از نفت بايد در جايى سرمايه گذارى شود كه نسل هاى آينده نيز ازآن سودى را كسب كنند.
وى راه حل دوم را افزايش توليدات و ايجاد انگيزه براى سرمايه گذاران بخش خصوصى براى سرمايه گذارى در داخل كشور دانست و افزود: به عبارت ديگر دولت بايد فضا را براى سرمايه گذارى در داخل كشور مناسب كند. تقوى عدم افزايش قيمت كالاها و خدماتى كه دولت توليد مى كند را باعث كاهش تورم دانست و افزود: يكسرى از فعاليت ها از قبيل عدم افزايش قيمت كالاها و خدمات توليدى خود دولت نظير بنزين و سيمان نيز اگر توسط دولت انجام شود باعث كاهش نرخ تورم خواهد شد.
جلوگيرى از تبديل دلارهاى نفتى به ريال
مرتضى الله داد كارشناس مسايل اقتصادى با بيان اينكه جلوگيرى از افزايش حجم نقدينگى مهار نرخ تورم را به دنبال دارد، تاكيد كرد: دولت بايد به لايحه بودجه انقباضى كه براى سال ۸۶ به مجلس ارايه داده بود پايبند باشد و متمم بودجه اى را به مجلس نبرد. وى با اشاره به اينكه متمم ها باعث افزايش حجم نقدينگى و در نتيجه افزايش قيمت ها خواهد شد افزود: دولت بايد تبديل دلارهاى نفتى به ريال و افزايش نقدينگى را هر چه سريع تر متوقف كرده و از هرگونه افزايش نقدينگى جلوگيرى كند. اين كارشناس مسايل اقتصادى توصيه ميان مدت خود براى مهار نرخ تورم را اجراى بند الف سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى با جديت بيشتر عنوان و تصريح كرد: بند الف به آزاد سازى اقتصاد مى پردازد كه اگر اين شرايط فراهم شود شاهد احياى بخش توليد از طريق بخش خصوصى خواهيم شد.
افزايش سرمايه گذارى ها
بهمن آرمان ديگر كارشناس مسايل اقتصادى با بيان اينكه افزايش نرخ تورم در كشور دلايل مشخصى دارد تصريح كرد: ميزان برداشت دولت از حساب ذخيره ارزى براى هزينه هاى جارى در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن بيش از ۱۳۵ درصد افزايش داشته است كه اين ميزان برداشت به افزايش پايه پولى رشد نقدينگى و در نهايت نرخ تورم منجر شده است. وى افزود: دولت با مطرح كردن شعارعدالت محورى طرف تقاضا را افزايش داد، به عبارت ديگر با افزايش سوبسيدها و ايجاد تقاضاهاى بى مورد سطح تقاضا را بالا برد. به گفته آرمان دولت از طريق كاهش نرخ تعرفه ها تلاش كرد تا با واردات ارزان قيمت نرخ تورم داخلى را كنترل كند كه اين امر نيز خود به كسر بودجه دولت انجاميد كه معناى آن نيز چيزى غير از افزايش نرخ تورم نيست. وى تنها راه دولت و اصلاح سياست ها را تغيير روش فعلى و افزايش سرمايه گذارى ها به منظور افزايش عرضه كالا و خدمات و رشد اقتصادى و در نتيجه كاهش نرخ بيكارى عنوان كرد.
جلوگيرى از ارايه متمم بودجه
سعيد شيركوند معاون اقتصادى وزير سابق امور اقتصادى و دارايى نيز با اشاره به آغاز روند افزايشى نرخ تورم از پايان سال ۸۵ تاكنون افزود: چنين افزايشى از قبل نيز قابل پيش بينى بود. وى يكى از دلايل عمده افزايش نرخ تورم را افزايش بيش از حد نقدينگى در سال ۸۴ و ۸۵ عنوان و تصريح كرد: اين روند در نيمه دوم سال جارى نيز ادامه خواهد داشت. شيركوند بهترين اقدام براى كاهش شدت فزايندگى نرخ تورم را رعايت سياست انقباضى براساس لايحه بودجه سال ۸۶ و كاهش هزينه هاى جارى و عمرانى متعارف ذكر كرد و گفت: دولت بايد قانون بودجه سال جارى را همانگونه كه در مجلس به تصويب رسيده بود به پايان برساند.
اتخاذ سياست انقباض بودجه اى
محمد رضا حاجيان مدير كل اقتصادى بانك مركزى نيز مهمترين دليل افزايش نرخ تورم در سال جارى را رشد بالاى نقدينگى در سال گذشته اعلام كرد و گفت: با ادامه سياست هاى انقباضى بودجه اى رشد نقدينگى و تورم محدودتر خواهد شد.
وى گفت: سال گذشته به دليل كسرى بودجه بالا و برداشت هاى مكرر از حساب ذخيره ارزى رشد نقدينگى كشور به ۳۹ درصد رسيده بود.
پايدارى در تصميمات
على قنبرى عضو هيات علمى دانشگاه تربيت مدرس يكى از اقدامات براى جمع آورى نقدينگى و در نتيجه مهار نرخ تورم را اتخاذ سياست هاى انقباضى عنوان كرد و گفت: انتشار اوراق مشاركت نيز از ديگر راه حل ها است. وى جلوگيرى از افزايش قيمت عوامل توليد، ايجاد ثبات، آرامش در بازار، ايجاد اطمينان در مردم، پرهيز از تغييرات زود هنگام و پايدارى در تصميمات را باعث جلوگيرى از انتظارات تورمى دانست. قنبرى بستن بودجه سال ۸۷ به صورت انقباضى، جلوگيرى از رشد بى مورد بودجه هاى جارى، اتمام پروژه هاى نيمه تمام و رشد حداقل بودجه را از ديگر عوامل موثر در مهار نرخ تورم در دراز مدت ذكر كرد.
جذب نقدينگى توسط بازار مالى،
پولى و مسكن
حيدر مستخدمين حسينى معاون پارلمانى وزير سابق امور اقتصادى و دارايى نيز با بيان اينكه تورم ۵ ماهه گذشته ناشى از سياست هاى سال گذشته است افزود: اثر اين سياست ها رو به تزائد خواهد بود، مگر اينكه دولت جلوى افزايش نقدينگى را با فعال كردن بازارهاى پول، سرمايه و مسكن بگيرد. وى با تاكيد بر اينكه مى توان افزايش نقدينگى را به اين بازارها جلب كرد، افزود: يكى از راهكارها در شرايط فعلى براى مهار نرخ تورم انتشار اوراق مشاركت است. همچنين در بازار پول نيز بانك ها مى توانند با انتشار اوراق سپرده كوتاه مدت با نرخ بالاى نرخ تورم يعنى حداقل ۵/۱۶ تا ۱۷ درصد بخشى از نقدينگى را جلب كنند.
مهار نرخ اجاره بها توسط دولت
محمد حسين مهدوى عادلى استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه فردوسى مشهد آثار روانى انتظارات تورمى و افزايش هزينه ها را از دلايل افزايش نرخ تورم عنوان كرد و اظهارداشت: در شرايط فعلى مهمترين دليل افزايش نرخ تورم افزايش هزينه ها، سهميه بندى بنزين و در نتيجه افزايش كرايه تاكسى ها است.
وى افزايش هزينه مسكن و اجاره بها را از دلايل تاثير گذار بر نرخ تورم ذكر كرد و گفت كه دولت بايد از طريق مهار قيمت مسكن از تورم جلوگيرى كند.

سازمان كشورهاى صادركننده نفت از كاهش بيش از سه دلارى ميانگين بهاى نفت خام ايران در سبد نفتى اوپك در ماه آگوست خبر داد.
به گزارش ايسنا، سازمان اوپك در گزارش ماهانه خود از فعاليت اعضا در ماه گذشته اعلام كرد كه ميانگين بهاى نفت خام سنگين ايران در سبد نفتى اوپك به ۶۶ دلار و ۶۰ سنت رسيده است.
اين درحالى است كه قيمت نفت خام ايران در ماه جولاى معادل ۶۹ دلار و ۶۵ سنت بوده است كه در طول يك ماه گذشته سه دلار و پنج سنت كاهش قيمت داشته است. از سوى ديگر با وجود افزايش قيمت نفت در يك ماه اخير ميانگين بهاى نفت خام ايران در سال ۲۰۰۷ پايين تر از قيمت سال ۲۰۰۶ ارزيابى مى شود و در حالى كه از ژانويه تا ماه جولاى ميانگين قيمت معادل ۲۷/۶۰ دلار است اين ميزان در سال ۲۰۰۶ برابر با ۳۸/۶۱ دلار بوده است.
براساس گزارش ماهانه اوپك در اين مدت نفت خام ايران سومين نفت ارزان اوپك بوده و تنها نفت خام كشورهاى ونزوئلا و كويت قيمتى ارزان تر از نفت خام كشورمان داشته و نفت ساير كشورها در سطحى بالاتر از ايران معامله مى شود.
نفت خام اندونزى، الجزاير و نيجريه با ميانگين قيمت بالاى ۷۳ دلار گران ترين نفت خام هاى حاضر در سبد نفتى اوپك بوده اند.
از ديگر سو يك روز پس از ثبت ركوردهاى بى سابقه بهاى نفت در بازارهاى جهانى به زير ۸۰ دلار كاهش يافت.
بهاى نفت خام سبك شيرين امريكا - وست تگزاس اينترمديت - براى تحويل در ماه اكتبر در بازار مبادلات نفتى نيويورك (نايمكس) با ۹۹ سنت كاهش قيمت به ۷۹ دلار و ۱۰ سنت در هربشكه رسيده است.
در همين حال هربشكه نفت خام برنت درياى شمال براى تحويل در ماه اكتبر در بازار مبادلات نفتى لندن نيز با ۹۰ سنت كاهش قيمت معادل ۷۶ دلار و ۲۲ سنت داد و ستد شد. كاهش بهاى نفت در بازارهاى جهانى درحالى صورت مى گيرد كه دبيرخانه سازمان كشورهاى صادركننده نفت از ثبت ركورد جديدى براى بهاى سبد نفتى اين سازمان و افزايش مجدد آن در سطح ۷۴ دلار پس از نشست وين خبر داده است.

سرپرست وزارت صنايع، دستور توقف ۸ طرح بزرگ فولادى كه قرار بود توسط دولت اجرا شود را صادر كرد.
على اكبر محرابيان در حاشيه مراسم تحويل ۱۰ هزار دستگاه تاكسى گازسوز توسط شركت سايپا، افزود: پس از صدور دستور توقف اين هشت طرح، بيش از ۸۰ بنگاه خصوصى براى اجراى اين طرح ها اعلام آمادگى كردند. وى به انتقادهاى مطرح در خصوص تشكيل معاونت خودرو در وزارت صنايع و معادن اشاره كرد و گفت: لازمه صنعت خودرو باتوجه به حجمى كه در صنعت كشور دارد وجود جايگاهى خوب در حوزه سياستگذارى است.
وى گفت: طى سال هاى گذشته پراكنده كارى زيادى در اين صنعت شده است، توليد خودروسازان طى ۲۰سال گذشته ده ها و بلكه صدها برابر شده است، اما سهم حمل و نقل عمومى در اين صنعت چه بوده است و سهم صادرات چه ميزان است؟
محرابيان تصريح كرد: طبق قانون، سياستگذارى بايد در وزارت صنايع انجام شود. براى سياستگذارى صنعت خودرو يك اداره كل در وزارت صنايع داشتيم كه تصميم گرفتيم آن را ارتقا داده و معاونت خودرو را تشكيل دهيم.
وى انتقادات مطرح مبنى بر مغايرت اين اقدام با كوچك سازى دولت رامورد اشاره قرار داد و افزود: وزارت صنايع روز بيست و يكم ماه جارى بزرگترين عمليات خصوصى سازى تاريخ كشور را با فروش ۲۰درصدى سهام ملى مس انجام داد. وى گفت: طى يك ماه قبل ما بازار، دارايى ها و دفاتر شركت را مطالعه كرديم و من اعلام كردم ارزش سهام اين شركت زير ۸۰۰ تومان نيست. نهايتا كميسيون قيمت ۷۶۰ تومان را پذيرفت. اما تحليل ما درست از آب درآمد و سهام مس با قيمت بيش از ۸۷۰ تومان به فروش رفت.