حسين گل محمدى
عضو شوراى عالى داروخانه هاى ايران در اظهار نظر اخير خود، پايين بودن قيمت دارو در كشور را تهديدى براى سلامت مردم عنوان كرده است.
دكتر رهبر مژدهى به مهر گفته است: پايين بودن قيمت دارو در كشور به ماهيت سلامت مردم لطمه وارد مى كند.
فارغ از اين كه استدلال هايى هم چون عدم رشد اقتصادى شركت هاى دارويى و پايين بودن كيفيت توليد دارو به دليل ارزانى آن با اظهارنظر اين مقام مسوول همراه بوده است، اين سوال بزرگ مطرح مى شود كه آيا چنين اظهارنظرهايى در شرايط كنونى به نفع اقتصاد خانوار در بخش درمان هست يا نه؟
اين اظهار نظر در حالى مطرح شده است كه روز گذشته به نقل از دكتر على باغبانيان مطرح شده بود كه ۵۰ درصد هزينه هاى درمانى مردم صرف خريد دارو مى شود.
از دوگانگى گفته هاى اين دو مسوول كه بگذريم بايد گفت مطرح كردن «سرانه درمانى» و انتقاد از پايين بودن آن از سوى ارايه كنندگان خدمات درمانى و دارويى، توجيه كننده اظهارنظرها و پيشنهادهاى ديگر از قبيل ضرورت افزايش نرخ دارو و درمان نيست.
فراموش نكنيم، با همين وضعيت درمانى و نرخ هاى موجود دارو، اكثريت اقشار حقوق بگير جامعه مشكل دارند، چه رسد به اين كه قيمت ها بالاتر هم برود!
با اين وصف به نظر مى رسد هر گونه پيشنهادى مبنى بر افزايش نرخ دارو يا تعرفه هاى درمانى بدون آن كه قبلا سازوكارهاى مناسب جهت افزايش سرانه درمان يا امكانات درمانى فراهم نشده باشد، جز ضرر و زيان، ارمغان ديگرى براى مردم ندارد.

رستم حسن نژاد
نقش مردم در اداره اجتماعات بشرى امرى است كه امروزه بر آن تاكيد فراوان مى شود. حق تعيين سرنوشت مردم به دست خودشان و سهيم شدن آنان در تمامى امورى كه به زندگى جمعى شان مربوط مى شود، به عنوان حق طبيعى مورد پذيرش همگان قرار گرفته است. يكى از امور مهم زندگى انسان در جوامع شهرى امروز برنامه ريزى و مديريت شهرى است.
همراه با رشد سريع و سرسام آور شهرنشينى در جهان، به ويژه در كشورهاى در حال توسعه، در دو سه دهه اخير نقش شهرها در چارچوب اقتصاد ملى اين كشورها به كلى متحول شده و اهميت فراوانى يافته است. از سويى نقش جديد شهرها در اين كشورها، مستلزم نگرشى جديد به مديريت اين شهرها است.
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران با بهره گيرى از رهنمودهاى قرآن كريم در امر مشاركت (و شاورهم فى الامر)، شوراهاى اسلامى را بنيان گذارى كرده است. شوراهاى اسلامى شهر و روستا براى مشاركت اقشار گوناگون مردم در پيشبرد سريع برنامه ها و فعاليت هاى اجتماعى، اقتصادى، عمرانى و فرهنگى با همكارى شهروندان پايه گذارى شده است.
با توجه به اين كه تشكيل شوراهاى اسلامى شهر و روستا در ايران پديده اى نو و جديد است و چون تاكنون مديريت شهر و روستاى ما به دولت وابسته بوده و دولت به نمايندگى مردم از طريق وزارت كشور و ساير دستگاه ها در نظام مديريت شهرى و روستايى حضور داشته است، بايد گفت كه با تشكيل اولين دوره شوراها از نقش وزارت كشور و ساير دستگاه ها در بعضى از امور مديريت شهرى و روستايى اندكى كاسته شده است.
گرچه نظام مديريت شهرى و روستايى با هدف اداره شهر و روستا سعى در هماهنگ ساختن نظام و روابط آنها دارد، به دليل گستردگى و ميان رشته اى بودن نظام مديريت شهرى و روستايى با مشكلات فراوانى مواجه شده است. تناقض و ناهماهنگى در طرح ها و برنامه هاى مديريت شهر و روستا ضرورت اهميت موضوع را دو چندان ساخته است، از اين رو بايد چاره ديگرى انديشيد تا جلوى از هم پاشيدگى بيشتر نظام هاى اجتماعى شهرى و روستايى گرفته شود.
شوراها بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه اجتماع (شهر و روستا)، موجوديتى زنده و پوياست و همانند هر موجود زنده ديگرى نيازمند برنامه ريزى مستمر براى حيات، سرزندگى و شادابى است. جهت گيرى فكرى، مديريتى و كارى شوراها بايستى مبتنى بر اصول توسعه پايدار باشد. شوراها بايد اين مقوله را به خوبى بشناسند و براى تحقق آن با محور قرار دادن اصل مشاركت مردمى و شناخت امكانات و قابليت هاى درونى و بيرونى ظرفيت سازى كنند.
هدف نظام مديريت شورايى به عنوان جزيى از نظام حكومتى، اداره امور شهرها و روستاهاست. نقشى كه دولت براى نظام مديريت شهرى و روستايى در نظر مى گيرد، تعريف اين هدف را روشن مى سازد.
ترديدى نيست كه اين تعريف هر چه باشد، هدف نظام مديريت شورايى همسو با اهداف ملى است و از كليات آن تبعيت مى كند. به همين دليل است كه برنامه هاى اين نظام براى سازماندهى امور، عموما در چارچوب برنامه هاى كلان و قوانين جارى كشور تدوين مى گردد و اقدامات آن نمى تواند ناقض مقررات قانونى كشور باشد.
تعريف عملياتى كه مى توان براى شوراهاى اسلامى ارايه داد، بدين شرح است:
«شوراهاى اسلامى نوعى سازماندهى نيروها يا گروه هاى سازمان يافته مردمى هستند كه از طريق عضويت و پذيرش داوطلبانه ارادى و متعهدانه افراد و آحاد جامعه به منظور پذيرش نقش و مسووليت و مشاركت فعال در اداره امور محله، شهر يا روستاى خود و شكل دادن به حيات اجتماعى، اقتصادى و سياسى جامعه به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم تشكيل مى گردند و با پشتوانه قانون مشروعيت مى يابند.»
۱- شورا نوعى سازماندهى گروهى افراد يا گروه سازمان يافته اى است كه مى توان آن را نوعى گروه واسط، مشاركت جو يا نهاد مدنى تلقى كرد كه حلقه واسط بين مردم و دولت قرار مى گيرد.
۲- شورا تشكيلاتى مردمى و غير دولتى است كه با آراى مستقيم و غيرمستقيم مردم تشكيل مى شود و مشروعيت مى يابد، نه به صورت فرمايشى.
۳- شورا از مشاركت داوطلبانه آحاد مردم و توده جامعه تشكيل مى گردد و در انحصار گروه خاص يا قشر و طبقه اى قرار ندارد.
۴- شورا گروه سازمان يافته مردمى است كه اساسا به منظور اداره امور محلى و شكل دادن به حيات اجتماعى و اقتصادى سياسى مناطق كشور با مشاركت و همكارى خود مردم تشكيل مى گردد.
۵- شورا داراى جايگاه قانونى است كه از طريق قانون و با اتكا به آراى مردمى مشروعيت مى يابد.
۶- شورا نوعى مشاركت فعالانه و متعهدانه افراد است كه با هدف انجام فعاليت هاى اجتماعى و بهبود زندگى و تصميم گيرى و پذيرش نقش شكل مى گيرد.
پس در نتيجه مى توان از شوراى اسلامى شهر تعاريف زير را به دست آورد:
شوراى اسلامى شهر نوعى سازماندهى نيروها يا گروه هاى سازمان يافته مردمى است كه از طريق عضويت و پذيرش داوطلبانه، ارادى و متعهدانه افراد و آحاد جامعه به منظور پذيرش نقش و مسووليت و مشاركت فعال در اداره امور محله و شهر و شكل دادن به حيات اجتماعى، اقتصادى و سياسى جامعه به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم تشكيل مى گردد و با پشتوانه قانون مشروعيت مى يابد.
با اين ويژگى ها و كاركردها كه طى سال هاى اخير نتايج و فوايد بسيارى به بار آورده است نه تنها تحديد و تهديد شوراها امرى نامعقول است، بلكه بايد نسبت به تقويت شوراها جهت كمك به مديريت شهرى اقدام نمود.