به گزارش خبرنگار جوان در حالى اين طرح دوفوريتى آماده ارايه به هيات رييسه شده كه در طرح سهميه بندى بندهايى مبنى بر الزام ارايه بنزين با قيمت آزاد و استفاده خودروهاى دولتى از اين نوع بنزين تاكيد شده است.رفعت بيات در گفت وگو با خبرنگار جوان گفت: «اين طرح اصرار بر اجراى قانون و تبصره ۱۳ است كه بر سهميه بندى به همراه عرضه بنزين آزاد تاكيد دارد و متاسفانه اين تبصره به خوبى اجرا نمى شود، زيرا قرار بود خودروهاى دولتى از بنزين با قيمت آزاد استفاده كنند و پول آن را به خزانه واريز كنند.»
وى با اشاره به اينكه قيمت بنزين آزاد در كشورهاى خارجى معادل ۷۳۰ تومان است، گفت: اگر دولت از اين كشورها بنزين خريدارى كند و به مردم بفروشد ارزى از كشور خارج نمى شود و دولت نيز در اين راستا ضرر نكرده و معضل قاچاق نيز نخواهيم داشت.
بنابر اين گزارش اين طرح در حالى ارايه مى شود كه حاجى بابايى عضو هيات رييسه مجلس گفته بود:تاكنون طرحى در اين مورد به هيات رييسه نرسيده و پيش از اين حدادعادل رييس مجلس با عرضه بنزين با قيمت آزاد مخالفت كرده بود و رييس ستاد تبصره ۱۳ نيز در اين باره گفته بود: هر چند قانون بودجه اين اختيار را به دولت داده كه با بررسى و مطالعه شرايط و مساعد بودن آنها بنزين آزاد را عرضه كند اما با توجه به مطالعات دقيق و با توجه به اثر فراوان تورمى فروش بنزين آزاد اين مساله تا پايان سال انجام نخواهد شد. محمد خوش چهره نيز در خصوص تهيه طرح دوفوريتى اعلام قيمت آزاد بنزين در مجلس به خبرنگار جوان گفت: تا جايى كه اطلاع دارم، اغلب نمايندگان با تهيه طرح موافق بوده و طرح دوفوريتى را امضا كرده اند. وى با اشاره به اينكه هنوز تصميمى درخصوص مخالفت يا موافقت با طرح مذكور نداشته اعلام داشت: طرح اعلام قيمت آزاد بنزين طرح خوبى است و تا جايى كه خبر دارم با اقبال خوبى در مجلس روبه رو خواهد شد.
وى با اشاره به آثار تورمى طرح اظهار داشت: اين طرح حتما آثار تورمى خواهد داشت اما قطعا ميزان آن از تورم موجود در جامعه كمتر خواهد بود.
چندى پيش يعنى در آخرين روز تيرماه نيز نمايندگان در جلسه علنى و غيررسمى و با حضور وزير كشور و رييس ستاد تبصره ۱۳ عرضه بنزين با قيمت آزاد صحبت كرده بودند.
دانشيار رييس كميسيون انرژى در اين جلسه گفته بود كه اگر دولت بنزين آزاد را ارايه ندهد نمايندگان دولت را ملزم خواهند كرد. وى چندى پيش نيز اعلام كرده بود دولت به منظور تامين نياز مردم و جلوگيرى از قاچاق سوخت در ميان مردم ناگزير از عرضه بنزين مازاد است و نمى تواند در مقابل اين موضوع مقاومت كند.
دلخوش نماينده صومعه سرا نيز به اجراى بندهاى آخر قانون اشاره دارد و تاكيد مى كند: در خصوص سهميه بندى مشكلات اجرايى وجود د ارد و آقايان تهران را مى بينند و براساس رفت و آمدها در تهران رفت و آمد روستاها و شهرهاى كوچك را مى سنجند. وى مى افزايد: عرضه بنزين با قيمت آزاد پر كردن ضررهايى است كه در اين طرح ديده نشده بود. اما در مقابل اين اظهارنظرات بزرگ ترين مقاومت در مقابل عرضه بنزين با قيمت آزاد دولت بوده كه ترس از آثار تورمى و بالارفتن مصرف بنزين مهم ترين دلايل اين مخالفت از سوى مسوولان دولتى عنوان شده است.
اگرچه تاثير روانى اعلام بنزين با نرخ آزاد غيرقابل كتمان است و نمايندگان بر اين امر واقف اند با اين حال برخى معتقدند كه اثرات تورمى و گرانى از تامين بنزين با نرخ غيررسمى ۴۰۰ تومان نيز بر اقتصاد كشور اثر خود را گذاشته است.
به عبارت ديگر وجود بنزين با قيمت ۴۰۰ تومانى كه عمدتا از سوى جايگاه هاى بنزين وتاكسى ها عرضه مى شود تاكنون اثرات تورمى خود را گذاشته است. اين استدلال مطرح شده را نيز حميدرضا كاتوزيان نماينده تهران در پاسخ به مخالفت دولت تاييد كرده است.
به هر حال توجه به نظرات تبعات مثبت و منفى ارايه بنزين با قيمت آزاد و مخالفت دولت با اين موضوع حداقل تا پايان سال به نظر مى رسد طرح دوفوريتى مذكور با استقبال خوبى در مجلس مواجه خواهد شد هر چند كه يك مسوول كه نخواست نامش فاش شود اين حركت را حركتى در آستانه انتخابات عنوان كرده اما به نظر طرح عرضه بنزين با قيمت آزاد و تعيين ضرب العجل ۱۵ روزه براى تعيين نرخ از سوى دولت شمشير دولبه اى است كه در صورت افتادن در دست سودجويان كه سرمايه هاى سرگردان را در دست دارند عنان و افسار قيمت ها را بريده و لجام گسيخته بتازد.

رييس كل بانك مركزى گفت: در صورت عملى شدن طرح جايگزينى نرخ تورم به جاى نرخ سود شاخص اندازه گيرى تورم تغيير خواهد كرد.
به گزارش فارس، طهماسب مظاهرى در اولين كنفرانس مطبوعاتى خود با اشاره به طرح جايگزينى نرخ تورم به جاى نرخ سود اظهار داشت: در فرايند تغيير نحوه عملكرد بانكها از شيوه فعلى و منطبق كردن آن با عقد قرض بانكها تنها مجاز به دريافت حداكثر ۲ درصد به صورت كارمزد خدمات بانكى هستند.
وى افزود: در صورتيكه نرخ تورم را در اقتصاد كشور در نظر بگيريم بايد راهكارى اتخاذ شود كه اين كاهش ارزش براى قرض دهندگان جبران شود.
به گفته مظاهرى در صورت عملى شدن اين طرح شاخص اندازه گيرى تورم تغيير خواهد كرد و مى تواند از شاخص كالاهاى مصرفى خانوار كه در حال حاضر ملاك است فراتر رود.
وى با بيان اينكه در ماههاى گذشته با بالا رفتن نرخ تورم دولت از اهداف خود فاصله گرفته است خاطرنشان كرد: بايد راهكارهايى اتخاذ شود كه با كاهش تورم سياستهاى دولت در زمينه كاهش نرخ تسهيلات بانكى و در نتيجه كاهش هزينه توليد محقق شود.
مظاهرى ادامه داد: با شرايط فعلى كه دولتها تورم بالا را براى رسيدن به اهداف خود پذيرفته اند انتظار جبران اين نرخ بالاى تورم توسط دولت انتظار بى جايى نيست.
وى افزود: اين طرح در صورت تصويب، امسال به اجرا در نمى آيد.
طرح حذف جوايز قرض الحسنه ارايه شد
رييس كل بانك مركزى با اشاره به اعطاى جايزه هاى بزرگ و كوچك توسط بانكها براى حسابهاى قرض الحسنه تصريح كرد: پرداخت اين جوايز از محل ۲ درصد سپرده هاى قرض الحسنه از طرفى سپرده گذارى در اين حسابها را به يك بخت آزمايى تبديل كرده و از طرف ديگر كارمزد تسهيلات قرض الحسنه را به ۴ درصد رسانده است.
وى در ادامه گفت: هم اكنون بحثى مطرح است كه به اين سپرده ها هيچ جايزه اى تعلق نگيرد. زيرا تنها هدف افتتاح اين گونه حسابها نيات خداپسندانه است. مظاهرى با بيان اينكه كليات اين طرح در كميته اصلاح رفتار سيستم بانكى در حال بررسى است تاكيد كرد: اين امر به معنى عدم اجراى قانون بانكدارى بدون ربا نيست. وى تصريح كرد: اين قانون بانكدارى كشور را از ربا برى كرده است و از زمان تصويب نظام بانكى بر مبناى آن استوار بوده است.
تكليف صندوقهاى قرض الحسنه را روشن مى كنيم
رئيس كل بانك مركزى در ادامه تاكيد كرد: صندوقهايى كه در قالب قرض الحسنه هيچ خللى به روند خلق پول ايجاد نمى كنند مى توانند به فعاليت خود ادامه دهند. وى افزود: اما صندوقهاى قرض الحسنه كه با ارائه وامهايى در قالبهاى گوناگون خدمات پولى و بانكى ارايه مى دهند بايد تحت نظارت بانك مركزى به فعاليت خود ادامه دهند. مظاهرى كنترل نقدينگى را يكى از وظايف مهم بانك مركزى در جهت كنترل نرخ تورم عنوان كرد و گفت: اين موسسات بايد براى ادامه كار در سه شاخص كفايت سرمايه، سپرده قانونى و سقف فردى استانداردهاى بانك مركزى را رعايت كنند.
وى تصريح كرد: كنترل بانك مركزى بر اين موسسات مالى و اعتبارى به معناى تعطيل كردن آنها نيست بلكه تنها به معنى رفع نواقص و ضابطه مند كردن آنهاست.
به گفته مظاهرى بانك مركزى تنها يك عامل اجرايى بوده و برخورد با صندوقهاى غيرمجاز و تعطيل كردن آنها در حيطه وظايف دولت و حكومت است. وى گفت: دستگاه حاكميت به راحتى توان برخورد با موسساتى كه به خلق بى ضابطه پول در اقتصاد كشور اقدام مى كنند را دارد. وى در ادامه خاطرنشان كرد: تصويب آيين نامه بانك قرض الحسنه نيز جزو فعاليتهاى كميته اصلاح ساختار بانكى است و در آنجا نهايى مى شود.
استقلال بانك مركزى
رييس كل بانك مركزى استقلال اين بانك را يك عبارت كيفى توصيف و خاطرنشان كرد: استقلال بانك مركزى تنها به معناى تصميم گيرى واحد در مورد سياستهاى پولى و ساختار پولى كشور است. وى افزود: سياستهاى مالى، اقتصادى توسط دولت و سياستهاى بازار سرمايه توسط شوراى بورس انجام مى شود.
مظاهرى تاكيد كرد: اتخاذ سياستهاى جداگانه در بخش هاى مختلف اقتصاد كشور به هيچ وجه به معنى عدم تعامل نهادهاى مربوطه با يكديگر نيست.
وى با بيان اينكه تمامى سياستهاى پولى و مالى اتخاذ شده در جهت دستيابى به اهداف كلان اقتصادى كشور است گفت: هماهنگ كننده نهادهاى تصميم گيرنده در مورد نحوه اتخاذ سياست، دولت و مجلس هستند.
۵ سال كاركارشناسى كرديم تا شورايعالى بانكها را منحل كنيم
مظاهرى انحلال شورايعالى بانكها را كارى منطقى عنوان كرد و گفت: براى رسيدن به اين تصميم در حدود ۵ سال كار كارشناسى صورت گرفت. وى با بيان اينكه از زمان تصدى وزارت اقتصاد در دولت هشتم با رايزنيهايى كه با رييس كل وقت بانك مركزى داشتند به اين نتيجه رسيده بودند تصريح كرد: در آن زمان در مورد عدم تعادل ميان بانك مركزى و وزارت اقتصاد و دارايى بين وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزى اتفاق نظر وجود داشت. مظاهرى گفت: يكى از مفاد موافقتنامه تغيير رياست شوراى پول و اعتبار از وزير اقتصاد به رييس كل بانك مركزى بود.
وى تغيير رياست شوراى بورس از رياست كل بانك مركزى به وزارت اقتصاد را از ديگر بندهاى اين موافقتنامه ذكر كرد و افزود: به دليل اينكه شورايعالى بانكها متشكل از هيات مديره بانكها به رياست رييس كل بانك مركزى بود به نظر مى رسيد كه يكى از دلايل قدرت نگرفتن بانك مركزى حضور رييس كل آن در شورايعالى بانكها باشد. وى تصريح كرد: اين امر يك نقص غرض بود و با انحلال اين شورا تاييد صلاحيت هيات مديره و مديرعامل بانكها از لحاظ تخصصى و فنى توسط بانك مركزى انجام خواهد شد.
رييس كل بانك مركزى در عين حال خاطرنشان كرد: بايد ديد كه مى توان تصميمى كه راجع به انحلال شوراى پول و اعتبار گرفته شده است را اصلاح كرد يا خير.
كاهش تسهيلات تكليفى
مظاهرى با اشاره به لزوم كاهش سالانه ۱۰ درصد از تسهيلات تكليفى از سال آغازين برنامه سوم توسعه اظهار داشت: اين قانون از زمان تصويب تاكنون به صورت دقيق اجرا شده است. وى افزود: در سال اول برنامه توسعه تسهيلات تكليفى معادل ۶ هزار ميليارد ريال بود كه اين ميزان با كاهش سالانه ۶۰۰ ميليارد ريال در سال جارى به ۱۲۰۰ ميليارد ريال رسيده است.
رييس كل بانك مركزى با تاكيد بر تداوم اين روند گفت: با كاهش تدريجى تسهيلات تكليفى بانكها قادر خواهند بود كه با تصميم هيات مديره طرحهايى موجه را انتخاب كرده و به آنها تسهيلات بدهند.
وى افزود: با توجه به اينكه قراردادهاى بانكى لازم الاجرا هستند در صورتيكه با روش اول امكان وصول مطالبات بانك وجود نداشته باشد بانكها از طريق قانونى براى وصول مطالبات معوق خود اقدام خواهند كرد.