رييس پليس كشور از هزينه ۳۰ ميليارد تومانى براى افزايش مهارت تيراندازى ماموران خبر داد و گفت: با صرف اين هزينه نمره تيراندازى ماموران از ۳۲ به ۶۵ درصد افزايش يافت تا در نهايت خطاى تيراندازى و به خطر افتادن جان مردم كمتر شود.
سردار احمدى مقدم در حاشيه همايش تخصصى ناجا و نظارت همگانى در اين باره گفت: خطاى تيراندازى شايد هر سال نسبت به سال قبل از آن ۵۰ درصد كاهش مى يابد به گونه اى كه تا سه سال قبل هر روز يك قاچاقچى در مرز و در حين عمليات ها كشته مى شد اما در حال حاضر شايد تعداد اين كشته ها در عملياتها به يك مورد در سال برسد و اين كاهش خطاى تيراندازى در شهرها هم ملاحظه مى شود.
وى تصريح كرد: در سال جارى ديه اى كه نيروى انتظامى براى پرسنل در حوادث ناشى از خطاى تيراندازى پرداخت كرد نسبت به دو سال پيش يك سوم كاهش داشته، البته زمانى كه يك مورد از اين نوع حوادث رخ مى دهد به دليل بازتاب رسانه اى سريع آثار روانى مخربى دارد بنابراين حتى آن يك مورد هم بايد رفع شود.
فرمانده نيروى انتظامى در خصوص بيشترين موضوع تماس هاى مردمى با مركز نظارت همگانى ناجا ۱۹۷ نيز اعلام كرد: حدود ۷۰ درصد تماس هاى حاوى شكايت مردمى از پليس به حوزه كلانترى، پاسگاه ها و راهنمايى و رانندگى مربوط مى شود. بيش از ۸۰ درصد همين تماس ها سهل انگارى، پاسخ سربالا، اهانت، ضرب وشتم و. . . كاركنان پليس را اشاره كرده اند كه البته آمارها در حال بهبود است.
كشف۸۰ درصد قتلها
برخورد قاطع پليس آگاهى با جرايم خشن موضوع ديگرى بود كه سردار احمدى مقدم در مورد آن توضيح داد: دزدى مسلحانه، آدم ربايى، قتل، تجاوز به عنف و. . . در گروه جرايم خشن هستند كه پس از ابلاغ پليس آگاهى براى برخورد جدى با آنها اين پرونده ها در اولويت قرار مى گيرند.
رييس پليس كشور خاطرنشان كرد كه انتظار كشف ۱۰۰ درصدى اين پرونده ها را داريم اما هنوز به هدف نهايى خود نرسيده ايم.
به گفته وى نيروى انتظامى در طول يك سال توانست از نرخ ۷۰ درصدى كشف قتل به ۸۰ درصد ارتقا يابد. اين مساله در كاهش قتل هم اثر گذاشته به طوريكه در سال جارى وقوع قتل ۲۰ درصد كاهش يافت.
وى تاكيد كرد: شايد جرايم خشن ۱۰ درصد كل جرايم را تشكيل دهند اما آثار اجتماعى و روانى مخرب آن ۱۰ برابر ساير جرايم است.
خدمات پليس هر سال دو برابر سال قبل
از رييس پليس كشور درباره افزايش مراكز پليس+ ۱۰ سوال شد كه وى با بيان اين كه در ۶ ماه نخست امسال ۵/۶ ميليون خدمت به مردم ارائه شد كه پيش بينى مى شود تا پايان امسال اين رقم به ۱۵ ميليون برسد گفت: از سال آينده مقرر شده تا هر سال اين خدمات از جمله گرفتن اثر انگشت و صدور گذرنامه الكترونيك و. . . دو برابر شود.
سردار احمدى مقدم افزود: هم اكنون در واقع اين دفاتر پليس+ ۵ هستند كه بايد به جايگاه پليس+ ۱۰ برسند. در اين راستا طبيعتا تعداد اين دفاتر بايد افزايش يابد و سعى بر اين است تا با توسعه آنها در شهرستانها سفر مردم را هم براى دريافت خدمات كمتر كنيم.
رفتار ماموران استاندارد مى شود
سردار اسماعيل احمدى مقدم همچنين در مراسم اختتاميه دومين همايش تخصصى ناجا و نظارت همگانى با طرح اين موضوع كه چنان چه پاسخگويى صرفا رفع ابهام باشد خوب است اما اگر مى خواهيم نظارت همگانى تبديل به اعتماد شود بايد ظرفيت پاسخگويى افزايش يابد، گفت: در ابتدا نيروى انتظامى اين مساله را بررسى مى كرد كه مشكل مردم چيست وقتى با نگاه مردم نسبت به پليس آشنا شد فهميد كه بيشتر انتقاد مردم از پليس به حوزه رفتارى پرسنل آن مربوط مى شود تا جرايم آنها و سهل انگارى، بى توجهى، اهانت، پرخاشگرى و. . . ماموران از جمله مواردى بودند كه از سوى مردم در نظارت همگانى مطرح مى شد.
وى با بيان اين كه از دو سال پيش براى استانداردسازى رفتار ماموران اقدام شده است اضافه كرد: از حدود يك سال پيش روساى كلانترى ها و پاسگاه ها در دوره هاى آموزشى استانداردسازى رفتارى شركت مى كنند.
۲۰۰ ميليارد تومان براى گسترش پليس الكترونيك
رييس پليس كشور در ادامه از پيش بينى اعتبار۲۰۰ ميليارد تومانى در حوزه گسترش پليس الكترونيك خبر داد و افزود: در راستاى كاهش مراجعات مردم به نيروى انتظامى بايد در مسير جديدى گام برداشت، بر همين اساس تا سه سال آينده ۲۰۰ ميليارد تومان براى توسعه پليس فن آورى و اصلاح فرايندها پيش بينى شده است.
به گفته فرمانده ناجا همچنين با هدف تحول در ساختارها از حدود يكسال گذشته ۵۸ هزار نفر از واحدهاى پشتيبانى نيروى انتظامى به واحد صفى منتقل شده و ۱۵ هزار نفر از نيروى انتظامى خارج شدند تا عناصر كيفى تر جايگزين آنها شود، زيرا پاسخگويى به نيازها صرفا رفع ابهام نيست و اگر هدف از پاسخگويى ايجاد احساس امنيت باشد يك تحول سازمانى مى خواهد.
وى افزود: مركز نظارت همگانى ناجا (۱۹۷) يكى از ظرفيت هايى است كه مى توان به نقاط ضعف سازمانى در نيروى انتظامى پى برد. چراكه اگر پليس يك واحد خدماتى مشترى مدار با محوريت مردم است بايد اول از آنها بپرسد كه چه مى خواهند، بنابراين ۱۹۷ كمك مى كند پليس از اين طريق اقدامات خود را پيش از هر عملياتى ارزيابى كند و در واقع مركز نظارت همگانى ناجا جايى براى بازخوردگيرى است.
فرمانده ناجا خطاب به برخى گروه هايى كه با انتشار اطلاعات دروغ قصد تخريب اذهان عمومى در ارتباط با پليس را دارند تصريح كرد: برخى قلم بر مى دارند و از بلندگوهايى كه نظام با عنوان آزادى بيان در اختيارشان قرار داده استفاده نامشروع مى كنند. اين ها بايد بدانند كه اقداماتشان تاثيرى ندارد. چرا كه پليس نظر مستقيم مردم را مى داند. به گفته سردار احمدى مقدم در سال ۸۳ بر اساس تماس هاى برقرار شده با مركز نظارت همگانى ناجا ۱۹۷ ميزان تقديرها از ناجا ۱۴ درصد كل تماس ها و شكايات ۱۷ درصد كل تماس ها را شامل مى شد. اما در حال حاضر به طور كلى ميزان تقديرها به ۲۴ درصد و شكايات به ۹ درصد رسيده است.
خروج پليس از فهرست ۱۰ سازمان مورد شكايت مردم
فرمانده نيروى انتظامى با اشاره به اين كه در چندين نظرسنجى پليس بهترين شاخص را از نظر شهروندان به دست آورد اعلام كرد: در يك دوره زمانى نيروى انتظامى در فهرست ۱۰ سازمان مورد شكايت مردم بود كه در رياست جمهورى موضوع آن تحت بررسى قرار مى گرفت، اما در حال حاضر با توجه به بهبود اوضاع پليس ديگر در رديف آن ۱۰ سازمان نيست. هرچند اگر نيروى انتظامى در فهرست ۱۰ سازمان مورد شكايت مردم هم باشد به دليل شرايط سخت كارى و وجود موضوعات چالشى امرى طبيعى است.
وى تاكيد كرد: در بررسى هاى انجام گرفته مشخص شد كه به ۷۰ تا ۸۰ درصد تماس هاى مردمى پاسخ داده شده و بر اين اساس ما بايد به جامعه گزارش كار ارائه دهيم تا آنها هم اعتمادشان جلب شود.

دو متهم كه از ۲۰ سال پيش تا كنون داراى پيشينه كيفرى متعدد در زمينه دزدى و محكوميت به خاطر اين سوابق هستند در حاليكه براى چندمين بار در دوران مرخصى از زندان با راه اندازى دو باند مجرمانه به صورت جداگانه اقدامات خود را ادامه مى دادند به همراه ديگر اعضاى باند طى عمليات ۷۲ ساعته پليس آگاهى تهران شناسايى و دستگير شدند.
در بازجويى از منزل متهمان بيش از يكصد مورد انواع اسناد و مدارك به سرقت رفته به دست آمد كه متهمان از آنها براى خريد ملك و وثيقه گذاشتن براى مرخصى از زندان سوءاستفاده مى كردند.
سرهنگ فريدون خالقى فرد معاون مبارزه با سرقت وسايط نقليه پليس آگاهى تهران چگونگى دزدى از سوى اعضاى اين دو باند را تشريح كرد.
دوربين مداربسته صحنه سرقت را ضبط كرد
دوازدهم شهريور ماه امسال مردى به پليس آگاهى تهران رفت و ماموران را از دزدى موتورسيكلت خود با خبر كرد.
وى به ماموران گفت: صبح همان روز موتورم را روبه روى در ورودى اداره اى واقع در خيابان مطهرى پارك كرده بودم كه پس از بازگشت به محل متوجه شدم موتورسيكلتم سرجايش نيست.
با اعلام شكايت اين مالباخته ماموران با تشكيل پرونده سر صحنه رفته و در بررسى هاى اوليه دريافتند كه يكى از ادارات در منطقه مجهز به دوربين مداربسته است، از اين رو با هماهنگى دوربين را بازبينى كرده و متوجه شدند كه دوربين صحنه دزدى را ضبط كرده است از اين رو در بازبينى دقيق فيلم، كارآگاهان با شناسايى عاملان سرقت دريافتند كه دزدان موتورسيكلت از متهمان حرفه اى با پيشينه كيفرى متعدد هستند و بر اين اساس براى دستگيرى هر دو متهم وارد عمل شدند. در نخستين شاخه از تحقيقات مشخص شد كه اين دو متهم با گرفتن مرخصى از زندان آزاد شده و در اين مدت به اعمال مجرمانه خود ادامه مى دادند.
تعقيب و مراقبت ۷۲ ساعته پليس
بدين ترتيب با تعقيب و مراقبت و تحقيقات گسترده كه از روز سه شنبه بيست و نهم آبان ماه آغاز شد يكى از متهمان در قيامدشت و نفر ديگر در مخفيگاه خود در شهررى شناسايى و دستگير شد.
متهمان به نام هاى على اكبر - س ۳۸ ساله و احمد - ع ۵۵ ساله دو سركرده حرفه اى باند سرقت بودند. سوابق به دست آمده از احمد نشان داد كه او در دزديدن لوازم خودرو تخصص و مهارت زيادى دارد.
همچنين در بازرسى از مخفيگاه اين متهم سه موتور با مشخصات دستكوب، دو عدد پلاك موتورسيكلت هاى مسروقه و انواع شاه كليد، دستگاه شماره كوب و سنگ زنى براى ساخت شاه كليد به همراه نزديك به يكصد فقره اسناد و مدارك مسروقه از مالباختگان شامل گذرنامه، كارت ملى، شناسنامه، گواهينامه، كارت پايان خدمت، اسناد مالكيت خودرو، زمين و آپارتمان، كارت سوخت، كارت تاكسيرانى، انواع كيف و لوازم شخصى، مهرهاى متعلق به مالباختگان و انواع دسته چك بانك هاى مختلف كشف شد، اين در حالى بود كه در ادامه بازرسى ها از منزل مجردى اين متهم تعدادى سند كشف شد كه بررسى از آنها نشان داد با استفاده از حلال هاى پاك كننده مشخصات روى آن پاك شده كه بر اساس اعترافات متهمان از آن اسناد براى گذاشتن وثيقه و ضمانت در زندان استفاده مى شده است.
متهمان در اين باره به كارآگاهان پليس اعلام كردند: فرمول ساخت اين حلال تركيبى را از مرد عرب زبانى ياد گرفته اند.
فروش اسناد و مدارك متخلفان، جعل عنوان سند و مدرك، همچنين جعل اسناد ملكى و سوءاستفاده از آن از ديگر جرايم اعضاى ۸ نفره دو باند به سركردگى متهمان فرارى بود.
۳۵ بار پيشينه كيفرى و ۲۰ سال حبس
معاون پليس آگاهى تهران افزود: احمد متهم پيشينه دار كه خانواده اش ساكن منزلى جدا از خانه مجردى اش بوده و در آنجا به خوشنامى معروف است بيش از ۳۵ مورد پيشينه كيفرى شامل سرقت موتورخودرو، جعل سند، سرقت محموله، سرقت از منزل و اماكن عمومى، سرقت از شركت ها، دفاتر و ربودن اسناد و مدارك را در ويترين جرايم خود به نمايش گذاشته است. اين متهم همچنين در آخرين بار دو كاميون يخچال صفر را دزديده است.
در ادامه بازجويى از اين دو متهم كه از وضع مالى بسيار خوبى هم برخوردار هستند مشخص شد اين افراد دو باند دزدى ۸ نفره را به صورت جداگانه هدايت مى كردند كه تمامى آنها در عمليات پليسى شناسايى و دستگير شدند. بررسى ها نشان داد: احمد به دليل سوابق كيفرى تاكنون بيش از ۲۰ سال در زندان به سر برده و در زمان مرخصى دوباره مرتكب سرقت شده است. اين دستبردها در حالى از سوى اين متهم حرفه اى كه پيمانكار سابق يك شركت بود رخ مى داد كه وى با گذاشتن سندى از زندان خارج شده و ديگر باز نمى گشت. به طوريكه در سال ۵۹ در پى سرقت ۷۵ ميليون تومان از شركتى دو هفته در زندان ماند و آخرين بار نيز به اتهام سرقت منزل با قرار وثيقه ۴۰ روز در زندان به سر برد و سپس از زندان خارج شد.
اين در حالى است كه اكبر متهم ديگر نيز آخرين بار به اتهام سرقت خودرو در سال ۸۵ دستگير شد اما پس از گرفتن مرخصى بازگشت. كارآگاهان دايره هفت پليس آگاهى احتمال مى دهند اسنادى كه براى وثيقه مورد استفاده متهمان براى مرخصى قرار گرفته نيز جعلى بوده باشند كه اين موضوع در حال بررسى است.
سرهنگ خالقى فرد با بيان اين كه در بازرسى از منزل يكى از اعضاى اين دو باند سه كارت مربوط به خدمات پليسى كشف شد كه متهم از طريق آن اقدام به كلاهبردارى و سرقت مى كرد، گفت: دستگيرى اين متهمان به طور كامل براساس كار اطلاعاتى و پليسى صورت گرفت چرا كه متهمان به دليل پيشينه زياد و فرارهاى مكرر كاملا با خودروهاى پليسى و ماموران آشنا بوده و در صورت مشاهده ردپايى از پليس به سرعت فرار مى كردند.
معاون مبارزه با سرقت وسايط نقليه پليس آگاهى تهران با بيان اين كه در ميان اسناد و مدارك كشف شده اموال و مهرهاى مربوط به يك فرد روحانى نيز كشف شده است افزود: سوء استفاده متهمان از اين مهرها همچنان در دست بررسى كارآگاهان قرار دارد، اما به طور كلى به نظر مى رسد اين اموال از ۵۰ مالباخته به سرقت رفته كه ماموران هم اكنون در حال شناسايى آنها براى اعلام شكايت هستند.
وى در پايان تاكيد كرد: وسايل نقليه اى كه داراى عامل بازدارنده از جمله تجهيزات ايمنى باشند كمتر مورد سرقت قرار مى گيرند.

قضات شعبه ۷۴ دادگاه كيفرى استان تهران يك افغانى را كه با ادعاى جلوگيرى از تعرض مرتكب قتل شده بود به قصاص محكوم كردند.
قضات شعبه ۷۴ دادگاه كيفرى استان تهران رسيدگى به اين پرونده را به لحاظ اين كه مسايل مربوط به پرونده منافى عفت بود و متهم در تشريح حادثه در جلسه علنى اكراه داشت ،جلسه را به صورت غيرعلنى برگزار كردند.
على دلدارى نماينده دادستان درباره كيفرخواست صادره از دادسراى امور جنايى تهران گفت: در اين پرونده غلام - ج ۲۲ ساله متهم به مباشرت در قتل عمدى غلام - س به وسيله اصابت ضربات چاقوست.
وى با بيان اين كه قتل در بيست و نهم آبان ماه سال ۸۲ در حوزه قضايى تهران اتفاق افتاده است گفت: متهم و مقتول كارگر ساختمانى بودند و در يك ساختمان مشغول به كار بودند كه متهم به قتل مدعى شده است مقتول قصد تعرض به او را داشته و متهم در مقابل خواسته شوم او مقاومت كرده و اجازه تعرض را نداده و وقتى مقتول مى خوابد متهم به قتل با چاقو او را به قتل مى رساند، سپس جسد را قطعه قطعه كرده و در قسمت هاى مختلف شهر رها مى كند.
قاضى سيد قاسم كوه كمره اى درباره اين پرونده گفت: متهم با ادعاى جلوگيرى از تعرض مقتول را با ضربات چاقو به قتل رسانده بود و پس از مثله كردن وى سر و بخشى از بدن را داخل بوستانى در تهران و بقيه بدن را در قسمت هاى مختلف شهر رها كرده بود. به گفته وى انگيزه ادعاشده از سوى متهم به قتل ساختگى است و او به خاطر دزدى مرتكب اين جنايت شده، زيرا از محل قتل ۱۴۰ هزار تومان پول كشف شده است.
قضات شعبه ۷۴ دادگاه كيفرى استان تهران (كوه كمره اى، باقرى، سالارى، سليمانى نيا و شهرابى فراهانى) پس از انجام شور اين افغان متهم به قتل هموطنش را با ادعاى جلوگيرى از تعرض به يك بار قصاص نفس محكوم كردند.

وكيل يك متهم به قتل كه به اعدام محكوم شده بود از پذيرش اعاده دادرسى توسط رييس قوه قضاييه خبر داد و گفت: پرونده موكلم براى رسيدگى دوباره به شعبه ۷۴ دادگاه كيفرى استان تهران فرستاده شد.
محمد مصطفايى در اين مورد افزود: اجراى حكم رضا. پ كه در سن ۱۶ سالگى به اتهام قتل عمدى رحمان در تاريخ بيستم اسفند ماه سال ۱۳۸۲ بازداشت و پس از طى كردن تشريفات دادرسى توسط قضات شعبه ۷۱ كيفرى استان تهران به قصاص نفس محكوم شده بود از سوى رييس قوه قضاييه متوقف و با پذيرش اعاده دادرسى براى رسيدگى دوباره به شعبه ۷۴ دادگاه كيفرى استان فرستاده شد.
وى گفت: موكلم در جلسات دادگاه گفته است كه از خانه يكى از دوستانم به سمت منزلم مى رفتم كه به زمين خالى نزديك روستايمان رسيدم، رحمان با پسر عمويم در سر سه راهى شاهين نشسته بودند، رحمان به طرفم آمد مرا هول داد كه با كف دست به صورت او زدم درگيرى بين ما دو نفر شروع شد و به خاطر ترساندن مقتول چاقويى را از جيبم بيرون آوردم، به طرف رحمان انداختم و فكر مى كردم كه او خود را كنار مى كشد اما نمى دانم چطور شد كه چاقو به شكم او خورد، فكر نمى كردم كه اتفاقى افتاده باشد رحمان رفت و من هم رفتم تا اين كه فرداى آن روز ماموران مرا دستگير كردند و متوجه شدم كه وى فوت كرده است. وكيل اين متهم به قتل افزود: چند ماه گذشته كارشناسان پزشكى قانونى تهران طى نامه اى اعلام كردند كه رضا در هنگام ارتكاب جرم مبتلا به علايمى از اختلال خلقى از نوع افسردگى و عدم كنترل تكانه بوده است اما به اين امر و اين كه موكلم در زمان ارتكاب جرم فاقد رشد عقلانى به دليل كمى سن بوده، توجه نشده بود و راى به قصاص نفس موكلم صادر شده بود.
وى ادامه داد: رييس قوه قضاييه با در نظر گرفتن حقوق موكلم و وجود ايراداتى در پرونده، فرصتى را براى وى فراهم كردند تا موكلم بتواند در حضور پنج قاضى دادگاه كيفرى استان از خود دفاع كند، به همين جهت از وى صميمانه سپاسگزارم و اميدوارم با درايت و عدالت خواهى كه از وى سراغ دارم، ترتيبى اتخاذ كنند كه شاهد اعدام محكومان زير ۱۸ سال نباشيم.

معاون پيشگيرى از حريق و حادثه سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى تهران از تبليغ بخاريهاى بدون دودكش درحالى كه ايمنى آنها هنوز از سوى كارشناسان آتش نشانى تاييد نشده انتقاد كرد و گفت: متاسفانه از سال گذشته تا كنون موسسه استاندارد و شركت بهينه سازى مصرف سوخت پاسخى به نامه نگاريهاى سازمان آتش نشانى براى رفع نواقص ايمنى وسايل گرمازا نداده است.
با شروع فصل پاييز يكى از نگران كننده ترين حوادث كه سالانه تعداد قابل توجهى از شهروندان را به كام مرگ مى برد نيز شروع مى شود.
گازگرفتگى در سالهاى اخير از موضوعاتى بوده كه دغدغه و هشدارهاى آتش نشانى را به همراه داشته و با توليد وسايل گرمازاى غيراستاندارد از سويى و استفاده نامناسب از اين وسايل از سويى ديگر هر ساله بر شمار كشته هاى اين حادثه افزوده شده است.
در اين باره تاكيد سازمانهاى امدادى از جمله آتش نشانى، جلوگيرى از روند رو به افزايش توليد بخاريهاى غيراستاندارد و تجهيز تمامى اماكن به گرمازاهاى استاندارد بوده كه البته اين انتظار بدون همكارى سازمانهاى مربوطه دور از دسترس خواهد بود.
مهندس داوود براتى معاون پيشگيرى از حريق و حادثه سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى تهران حاصل مذاكرات با موسسه استاندارد درباره مساله ياد شده و نيز مخاطرات استفاده از وسايل گرمازاى غيراستاندارد را تشريح مى كند.
وى با اشاره به اطلاع رسانى هاى سازمان آتش نشانى به موسسه استاندارد، شركت بهينه سازى مصرف سوخت و. . . گفت: سال گذشته تمامى موارد ايمنى و دستورالعملهاى لازم را به گوش مسوولان موسسه استاندارد و شركت بهينه سازى مصرف سوخت رسانديم. در اين مذاكرات سازمان آتش نشانى نگرانى خود را درباره بخارى هاى بدون دودكش كه تبليغات گسترده اى براى مصرف آن مى شود اعلام كرد.
نامه هاى بدون پاسخ
معاون پيشگيرى از حريق و حادثه سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى تهران افزود: كارشناسان ايمنى آتش نشانى هنوز در مورد ايمنى اين بخاريها به اطمينان لازم نرسيده اند و در واقع نه آن را تاييد مى كنند و نه رد، اما متاسفانه با وجود پيگيرى هاى صورت گرفته موسسه استاندارد كه مجوز توليد اين بخاريها را صادر كرده پاسخى به نامه ها و مكاتبات انجام شده آتش نشانى نداده است. به گفته مهندس براتى در جهان استانداردهاى متنوعى وجود دارد و چنانچه قرار باشد تنها برخى از اين استانداردها انتخاب شوند بايد متناسب با شرايط داخلى كشور باشد.
از سوى ديگر بر اساس تحقيقات انجام شده مشخص شده كه استانداردها محدوديتهايى براى به كارگيرى بخاريهاى بدون دودكش دارند، به طور مثال اين بخاريها در اماكنى با تهويه مناسب همراه با تردد زياد افراد و حضور افراد در مدت زمان كوتاه در آن فضا مورد استفاده قرار مى گيرد.
هيچ اشاره اى به خطرات استفاده از بخاريهاى بدون دودكش در تبليغات نمى شود
وى افزود: متاسفانه در رسانه ها تنها استفاده از اين بخاريها تبليغ مى شود درحالى كه هرگز اشاره اى به برخى خطرات آن و يا شرايط استفاده از آن نشده است. معاون پيشگيرى از حريق و حوادث سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى تهران درباره مضرات بخارى هاى بدون دودكش گفت: چنانچه سيستم ايمنى تعبيه شده در اين بخاريها به درستى عمل نكنند خطر مسموميت را ايجاد مى كنند و آنچه منجر به نگرانى مى شود اين است كه مردم اين بخاريها را بدون در نظر گرفتن محدوديت مكانى حتى در اتاق خواب منزل خود نصب مى كنند در حالى كه نبايد در منازل مورد استفاده قرار گيرد.
توليدات ناقص
مهندس براتى با بيان اين كه بخاريهاى دودكش دار نيز به لحاظ انتشار گاز منواكسيدكربن بى خطر نيستند به شمار تلفات ناشى از گازگرفتگى با اين نوع بخاريها اشاره كرد و افزود: متاسفانه سيستمهاى ايمنى در فرايند توليد كامل نيستند، حال آن كه موسسه استاندارد مى تواند با بازنگرى اين توليدات و اجبارى كردن نصب برخى سيستمهايى كه از انتشار گازcoپيشگيرى كند خطرات استفاده از اين بخارى ها را بكاهد.
به گفته وى سيستم كامل ايمنى در مدلهاى صادراتى رعايت مى شود، اما در توليد داخل نسبت به آن بى توجهى صورت مى گيرد، اين در حالى است كه نصب سيستمهاى ايمنى كامل تنها سبب افزايش ۴ تا۵ هزار تومانى قيمت بخاريها مى شود.
معاون پيشگيرى از حريق و حوادث سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى تهران با بيان اين كه هر چه هوا سردتر مى شود به همان نسبت خطر وقوع چنين حوادثى افزايش مى يابد يادآور شد: معمولا افراد در روزهاى سرد تمامى منافذ و دريچه ها را مسدود مى كنند تا داخل منزل گرم شود، بنابراين هر چه تهويه هوا كمتر صورت گيرد احتمال وقوع گازگرفتگى افزايش مى يابد.
بسيارى از تعميركاران وسايل گرمايشى پروانه فعاليت ندارند
وى به نبود نظارت بر كار تعميركاران وسايل گرمايشى اشاره كرد و گفت: بسيارى از تعميركاران پروانه فعاليت ندارند و شيوه صحيح نصب بخارى ها را نمى دانند.
مهندس براتى به نتيجه جلسات سازمان آتش نشانى تهران با ساير ارگانها براى افزايش ايمنى وسايل گرمازا اشاره و عنوان كرد: مدارس و مراكز آموزشى از جمله اماكن حساس از نظر سازمان آتش نشانى هستند و نتيجه پيگيريهاى سالهاى قبل نيز منجر به نصب كپسول هاى رايگان در مدارس شد. به گفته وى آتش نشانى طى مذاكراتى با سازمان آموزش و پرورش شهر تهران آمادگى خود را براى برگزارى كارگاه آموزشى در مدارس اعلام كرده است اما متاسفانه تا كنون هيچ پاسخى به نامه نگارى ها داده نشده و همكارى لازم صورت نگرفته است.

قضات شعبه ۷۴ دادگاه كيفرى استان تهران افغانى متهم به قتل هموطنش با ضربات چاقو و پتك را به قصاص محكوم كردند.
طبق كيفرخواست صادره از دادسراى امور جنايى تهران خيرالله متهم به مباشرت در قتل عمدى صالح به وسيله فرود ضربات چاقو و پتك است.
متهم به قتل در تشريح شب حادثه در جلسه دادگاه گفته بود كه ساعت چهار بعد از ظهر به صالح زنگ زدم و سپس به خانه اش رفتم. او به من گفت به قمارخانه برويم. در آن جا سر قمار با هم دعوايمان شد. قبلا ۳۰۰ هزار تومان به صالح داده بودم تا آن را به يكى از طلبكارانم بدهد اما او آن پول را از آن جايى كه از من طلبكار بود برداشته و به طلبكار نداده بود. آن طلبكار مرا در قمارخانه ديد و پولش را كه صالح برداشته بود خواست، با هم درگير شديم. بعد از اتمام درگيرى به خانه برگشتيم، در خانه دوباره با هم درگير شديم. با دسته چاقو به سر او زدم و سپس ضربه اى با پتك نيز بر سرش وارد كردم. قضات شعبه ۷۴ دادگاه كيفرى استان تهران پس از انجام شور متهم اين پرونده را به قصاص نفس محكوم كردند.

قطع برق منجر به حبس شدن ۵ نفر در كابين آسانسور ساختمانى واقع در خيابان قصرالدشت شد.
اين افراد به قصد رفتن به طبقات وارد آسانسور شدند كه به علت قطع ناگهانى برق آسانسور در بين طبقات متوقف شد و هر ۵ نفر در بين طبقات گير افتادند.
در پى وقوع اين حادثه در عصر چهارشنبه گذشته گرفتار شدگان با سر و صداى فراوان اهالى ساختمان را از موضوع باخبر كردند كه پس از اعلام وقوع حادثه به سازمان آتش نشانى بلافاصله ماموران ايستگاه ۴۰۸ به محل اعزام و پس از بازكردن درب كابين محبوسان كه ۵ زن و دختر بودند را خارج كردند.
بر اساس گزارش سازمان آتش نشانى تهران همان روز خبر محبوس شدن يك زن ديگر به نام عالم - ت ۳۳ ساله در كابين آسانسور به اطلاع ۱۲۵ رسيد. با اعلام وقوع اين حادثه بلافاصله ماموران ايستگاه ۱۰۶ به محل واقع در خيابان وليعصر (ع ) - نرسيده به چهار راه مولوى - اعزام شده و پس از قطع برق و باز كردن درب كابين محبوس شده را خارج كردند. علت اين حادثه نقص فنى اعلام شد.