مهران ابراهيميان
به گزارش خبرنگار جوان بر خلاف پيش بينى ها كه همه ساله پس از پايان يافتن فصل تابستان قيمت خودروها كاهش مى يافت و خريد و فروش تا شب هاى نزديك عيد از تب و تاب مى افتاد، قيمت خودروهاى داخلى طى هفته گذشته از ۵۰ هزار تومان تا ۱۰۰ هزار تومان افزايش يافت.بنابراين گزارش قيمت سمند بنزين سوز با ۱۰۰ هزار تومان افزايش به ۱۲ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان رسيد و پرايد گروه سايپا نيز با ۵۰ هزار تومان افزايش هفت ميليون و ۳۵۰ هزار تومان خريد و فروش شد.همچنين قيمت پژو ۴۰۵ بنزين سوز به ۱۲ ميليون و ۷۵۰ هزار تومان رسيد و نوع گاز سوز آن با ۱۰۰ هزار تومان افزايش ۱۴ ميليون تومان معامله شد.بنابر اين گزارش قيمت زانتيا نيز به ۲۶ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان رسيد كه نسبت به قيمت هفته پيش از آن ۱۰۰ هزار تومان افزايش نشان مى دهد.

همچنين قيمت پژو پارس معمولى نيز به ۱۷ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان رسيد و مدل ELX اين خودرو در بازار به قيمت ۱۹ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان در بازار تهران معامله شد.
كارشناسان علت اين امر را عدم تحقق وعده هاى دو شركت بزرگ خودروسازى كشور(ايران خودرو و سايپا) براى توليد متناسب با تقاضا مطرح كردند و گفتند: متاسفانه بر خلاف وعده سايپا و ايران خودرو فروش نقدى پرايد و سمند گازسوز همچنان متوقف است و نسبت به سال گذشته از پيش فروش هايى كه هرچند ماه در رسانه ها تبليغ مى شد نيز خبرى نيست.
برخى كارشناسان نيز كاهش توليد و ناتوانى شركت هاى خودروسازى در اجراى تبصره ۱۳ كه در آن بر دوگانه سوز شدن خودروهاى توليدى تاكيد شده و نبود مجوز كافى براى توليد خودروهاى بنزين سوز را مطرح كرده اند.
اما با توجه به افزايش بى ضابطه و غير منطقى قيمت خودروها نمى تواند اين موضوع دليل عمده افزايش قيمت ها باشد، زيرا در هفته گذشته قيمت سمند گازسوز و يا پرايد گازسوز افزايش نداشته اما نوع بنزين سوز آن با افزايش حداقل ۵۰ هزار تومانى مواجه بود.
و يا قيمت پژو روآ بنزين سوز يا دوگانه سوز ثابت بوده است.
به هر حال ريشه افزايش قيمت در خودروهاى داخلى كاهش توليد، وجود قوانينى چون تبصره ۱۳ و يا سوءاستفاده از كاهش دستورى قيمت هاى خودرو در سال جارى كه توسط رييس جمهور صادر شده، هرچه باشد بهانه اى است كه نقدينگى براى اين بازار دندان تيز كند.
زيرا به اعتقاد اقتصاددانان نقدينگى سرگردان همچون باران سيل آسايى است كه سمت و سوى حركت خود را با وجود راه آبها و چالش هاى بازارها به سرعت تعيين مى كند و خود را در مسيرهاى مناسب تر قرار مى دهد. اكنون كه راه هاى بازار سرمايه اى چون بازار بورس، بازار سكه و بازار مسكن بنا به دليل هاى حاكم بر آن ها مسدود است، بازار خودرو و بهانه هاى موجود در آن (كاهش توليد، نبود تعداد خودرو به اندازه تقاضا، حفظ دستورى قيمت هاى خودروها و ...) فرصت مناسبى براى خودنمايى نقدينگى و به رخ كشيدن قدرت مخربش مى باشد و حتى قابل پيش بينى است تا شب عيد تورم و نقدينگى فرصت هاى جديدى را براى خود ايجاد  كنند و بهترين محمل براى نقدينگى در زمان حاضر سوار شدن بر بازار خودرو است.
مگر آن كه تصميمات جديدى در وزارت صنايع اتخاذ شود و مديران دو شركت بزرگ خودروسازى به جاى نزاع لفظى برسر توليد موتور خودروى ملى بازار خودرو را مديريت كنند.

واحد مركزى خبر: وزير امور اقتصادى و دارايى تاكيد كرد: سياست دولت در واگذارى بنگاه هاى اقتصادى ايجاد رقابت و لغو انحصار اعم از دولتى و بخش خصوصى است.
داوود دانش جعفرى تصريح كرد: دولت در واگذارى معادن به دنبال مشاركت بخش خصوصى است. وى با اشاره به اينكه به نمايندگى از دولت در نشست دست اندركاران صنعت سرب و روى شركت كرده است تا مباحث آن را در نشست هاى هيات دولت مطرح كند، خوددارى دولت از حضور در فعاليت هاى توليدى، واگذارى، جذب مشاركت بخش خصوصى در امور توليدى و توجه بيشتر به تعاون را از شاخص هاى اصلى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى برشمرد و گفت: دولت تصدى گرى هاى خود را به سرعت واگذار مى كند.

گروه اقتصاد: معاون رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز كشور از كاهش ۵۰ درصدى قاچاق سوخت در كشور خبر داد.
محسن نادى در گفت وگو با مهر اظهار داشت: در حال حاضر قاچاق سوخت بيشتر در استانهاى آذربايجان غربى، سيستان و بلوچستان و هرمزگان صورت مى گيرد كه اين معضل با تقويت مراقبتهاى مرزى و كنترل شناورها به ميزان قابل توجهى كاهش يافته است. وى با اشاره به تاثير مثبت سهميه بندى بنزين در كاهش قاچاق سوخت در كشور افزود: با سهميه بندى بنزين يك ميليارد ريال صرفه جويى در مصرف سوخت داشته ايم. اين مسئول رويكرد جديد ستاد مبارزه با قاچاق كالاى كشور را مبارزه با قاچاقچيان دانه درشت وعمده عنوان و خاطرنشان كرد: مهمترين ضعف در مبارزه با قاچاقچيان كم بودن ميزان جريمه در اين باره است، به نحوى كه هم اكنون ۸۰ درصد پرونده هاى قاچاق ورودى به دادگسترى هاى كشور پرونده هاى كمتر از ۱۰۰ ميليون ريال است.
وى يادآورشد: پيش از اين نسبت پرونده هاى قاچاق خرد به كلان در كشور ۸۰ به ۲۰ بود كه اين ميزان هم اكنون ۶۰ به ۴۰ شده است و ارتقاى اين شاخص از ۸۰ پرونده كلان به ۲۰ پرونده خرد از اولويت هاى كارى آينده ستاد است.

مشكلات و اختلالات شبكه تلفن همراه از موضوعات قديمى بخش تلفن همراه است و به نظر مى رسد كه مديران مربوط در شركت ارتباطات سيار گوششان از اين حرف ها پر شده و به جاى افزايش كيفيت فقط به كميت و افزايش ضريب نفوذ تلفن همراه تا پايان برنامه چهارم مى انديشند. گويى روال ارايه آمار هنوز بهتر از عملكرد است.
داستان قطعى هاى مكرر مكالمات، ارسال چند باره پيامك ها، خط رو خط شدن مكالمات و ... حدود ۱۳ سال است كه در ايران شنيده مى شود و گويا هيچ پايانى براى اين داستان وجود ندارد. طى هفته هاى اخير نارضايتى مشتركان تلفن همراه از اختلالات شبكه افزايش يافته و شبكه ظرفيت قبول اين جسم از بار ترافيكى را در سراسر كشور ندارد. البته اين اختلالات بيشتر مربوط به شهر تهران است. در چند سال اخير هر گاه خبرنگاران به سراغ مديران مربوط مى روند و در خصوص اختلالات شبكه در تهران مى پرسند، هيچ جوابى جز كمبود دكل و BTS در تهران واختلافاتى كه با شهردارى تهران وجود دارد، نمى شنوند. اين در حالى است كه وزير ارتباطات در مدت وزارتش همواره از ارايه آمار و ارقام افزايش تعداد مشتركان در كشور و جلو بودن از برنامه پيش بينى شده در برنامه چهارم توسعه سخن مى گويد. به گفته معاون حقوقى و امور مجلس وزير ارتباطات، تا پايان سال تعداد مشتركان تلفن همراه به ۵۰ ميليون نفر مى رسد و هم اكنون تلفن همراه با ضريب نفوذ ۳۳ درصدى در ايران حدود ۲۷ ميليون مشترك دارد كه به نظر مى رسد از نقطه نظر آمار تا حد زيادى به آنچه برنامه چهارم توسعه الزام كرده نزديك شده ايم. اما به رغم تمام گزارش عملكردهاى رسمى كه بيشتر جنبه تبليغاتى دارند، باعث شده تا حدود ۲۷ ميليون مشترك تلفن همراه به ويژه در پايتخت، هر روز با معضلى به نام «اختلال» دست و پنجه نرم كنند. از اين رو مى توان گفت كه مردان دكتر سليمانى بيش از آنچه تصور مى شد در توسعه ضريب نفوذ تلفن همراه سرعت عمل به خرج داده اند. به گفته كارشناسان در حال حاضر شبكه تلفن همراه به بيمارى اى شبيه شده كه براى التيام بخشيدن به ناخوشى هاى آن بايد هزينه هاى سنگينى پرداخت. هر اختلالات شبكه از يك سو و وجود مشكلات زير ساختى براى ثبت نام كنندگان جديد از سوى ديگر موجب افزايش نارضايتى مردم شده است و در اين ميان مسوولان شركت ارتباطات فقط از نبود دكل هاى مورد نياز در تهران سخن مى گويند و هيچ كس از نبود مديريت درست و ارايه سيم كارت هاى بيش از ظرفيت شبكه حرفى نمى زند. به گفته كارشناسان، مخابرات قبل از اينكه شبكه را توسعه دهد و زير ساخت هاى لازم را فراهم كند به فروش سيم كارت و جبران كسرى بودجه پايان سال اقدام كرده است. كارشناسان معتقدند افزايش ضريب نفوذ تلفن همراه، صرفا با ثبت نام و واگذارى سيم كارت ممكن نمى شود و بايد به موازات رشد در اين بخش، مولفه هايى مانند كيفيت سرويس ها، خدمات ارزش افزوده ، فرهنگ استفاده از تلفن همراه و بازار استاندارد و قانونمند براى تامين نياز مشتركان را نيز فراهم كرد. با اين وصف، بايد از مردان دكتر سليمانى پرسيد كه اگر قرار است تا پايان امسال ۵۰ ميليون ايرانى تلفن همراه داشته باشند، براى فراهم سازى مقدمات و زير ساخت هاى اين رشد چه تمهيداتى انديشيده شده است؟
رفع اختلالات شبكه تهران تا آذرماه
مدير عامل شركت ارتباطات سيار در پاسخ به سوال خبرنگار جوان از رفع اختلالات شبكه در شهر تهران تا پايان آذرماه خبر داد و گفت: مذاكرات ما با شهردارى به انجام رسيده و با نصب دكل هاى لازم در نقاط كور شهر، اختلالات موجود مرتفع خواهد شد. وحيد صدوقى افزود: هم اكنون بالغ بر ۳۰۰ نقطه كور در تهران وجود دارد و نصب آنتن هاى BTSبه دليل ممانعت شهروندان در اين مناطق، به معضل اساسى تبديل شده كه اميدوارم ظرف ۲۵ روز آينده با نصب BTS در نقاط اجاره اى، اختلالات شبكه كمتر شود. وى همچنين تاكيد كرد، شركت ارتباطات سيار تلاش مى كند اختلالات شبكه را كاهش دهد و با واگذارى هاى جديد، شبكه بتواند بار اضافى را تحمل كند.

مهر: وزير نيرو گفت: دولت تغيير تعرفه برق را در تبصره هاى بودجه سال ۸۷ نگنجاند.
پرويز فتاح در خصوص اصلاح تعرفه هاى برق براى سال آتى گفت: اين موضوع پيشنهاد وزارت نيرو بود، ولى دولت در تبصره هاى بودجه سال ۸۷ پيشنهادى براى تغيير تعرفه ارائه نداده است. وزير نيرو افزود: چنين تصميمى به معناى اين است كه دولت پيشنهادى براى تغيير قيمت برق در سال آتى ندارد ولى ممكن است مجلس خود راسا تبصره اى را در زمان بررسى لايحه بودجه ارائه كند كه آن بحث ديگرى است. وى افزود: هيچ كشورى در دنيا وجود ندارد كه دولت براى برق نيز يارانه دهد، بلكه دولتها از فروش برق در كشور خود نيز سود مى برند و در عرصه هاى مختلف از منابع حاصل از آن استفاده مى كنند. اين درحالى است كه ارائه يارانه به صنعت برق به معناى اين است كه دولت نفت را فروخته و در برق هزينه يارانه اى مى كند.
به گفته فتاح طى سالهاى آتى كليه نيروگاه هاى موجود طبق قانون بايد واگذار شوند و تعدادى نيروگاه نيز توسط مردم در دست ساخت است كه مجموعا در آينده نزديك بايد بگوييم كه توليد برق كشور توسط بخش خصوصى صورت مى گيرد.

فارس: براساس پيش نويس آيين نامه بانكدارى الكترونيك، بانك هاى كشور مكلف مى شوند حداكثر تا شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه امكان پرداخت تمامى قبوض اعم از آب، برق، گاز و غيره را در تمامى خودپردازهاى خود فعال كنند.
پيش نويس آيين نامه بانكدارى الكترونيك بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادى و دارايى و بانك مركزى، در اجراى جزء ۴ ن بند «ج» ماده(۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى، به استناد اصل يكصد و سى و هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به منظور توسعه بانكدارى الكترونيك به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

مهر: وزير كار و امور اجتماعى از اصلاح فقط ۸ تا۱۰ ماده از قانون كار خبر داد و گفت: اين قانون به دليل اينكه بعد از قانون اساسى هم عرض قوانين مهم كشور است تغيير آن با اصلاحات زياد منتفى شد. محمد جهرمى گفت: در مورد اصلاح قانون كار و ضرورت آن صحبت شد ولى آن چيزى كه مهم مى باشد توافق نظر كارگران و كارفرمايان در جهت اصلاح قانون كار است. وى تصريح كرد: بعضى ها انتظار انجام تغييرات بيش از ۱۰۰ ماده اى را از كل ۲۰۳ ماده قانون كار دارند ولى ما در وزارت كار و امور اجتماعى با بررسى هاى كار شناسى و كامل به اين نتيجه رسيده ايم كه جز حدود ۸ تا۱۰ ماده، مواد ديگر قانون كار نيازى به اصلاح ندارد.