وزير كار و امور اجتماعى پيش بينى كرد كه روند كاهشى نرخ بيكارى در سال جارى تداوم يابد.
سيد محمد جهرمى در گفت وگو با مهر در مورد تلاش هاى وزارت كار و امور اجتماعى در خصوص كاهش يافتن ميزان بيكارى كه به روايت آمار از كاهش ميزان بيكارى سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ حكايت دارد گفت: البته آمارى كه گواهى بر كاهش ميزان بيكارى سال ۸۵ نسبت به ۸۴ دارد از سوى مركز آمار بوده كه پيش بينى مى شود اين رقم براى سال جارى به نسبت سال ۸۵ نيز باز هم كاهنده باشد.
وزير كار و امور اجتماعى اظهار داشت: با توجه به آمار موجود، نرخ بيكارى براى دو فصل از سال كه اعلام شده نشان دهنده كاهش ميزان بيكارى نسبت به مدت مشابه سال قبل است كه اين امر مى تواند در مورد دو فصل پاييز و زمستان نيز مصداق داشته باشد.

به گزارش روابط عمومى بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، طهماسب مظاهرى، رييس كل بانك مركزى روز چهارشنبه در مجلس شوراى اسلامى گفت: موجودى حساب ذخيره ارزى هشت ميليارد دلار است. وى در مورد انتقادهاى مطرح شده در زمينه برداشت از حساب ذخيره ارزى، تصريح كرد: وقتى در اين خصوص مى خواهيم به مردم آمار و اطلاعات بدهيم، اين اطلاعات بايد دقيق باشد به عبارت ديگر روشى كه براى محاسبه ميزان ورودى حساب ذخيره به كار مى گيريم بايد با همان روش، ميزان برداشت از حساب را اندازه گيرى نماييم تا عدد واقعى موجودى به دست آيد.
مظاهرى افزود: اگر ميزان ورودى را نقدى حساب كنيم، هزينه ها هم بايد نقدى محاسبه شود، بر اين اساس در حال حاضر موجودى حساب ذخيره ارزى هشت ميليارد دلار است.
انتشار چك پول ظابطه مند شد
رييس كل بانك مركزى از ضابطه مند كردن و كنترل انتشار چك پول ها توسط بانك مركزى خبر داد و گفت: ۱۳ آيين نامه كارگروه تحول رفتارى نظام بانكى نهايى شد. طهماسب مظاهرى در گفت وگو با مهر با تاكيد بر اينكه بانك مركزى بر روى انتشار چك پولهايى كه تاكنون توسط بانك ها صورت گرفته، نظارت داشته است، گفت: انتشار اين چك پولها قانونى بوده است.
رييس كل بانك مركزى افزود: همانطور كه رييس جمهور اعلام كرد، برخى از بانك ها بيش از حد نسبت به انتشار چك پول اقدام كرده بودند كه با نظارت بانك مركزى انتشار آنها ضابطه مند شده و همچنين انتشار اين چك پول ها كنترل مى شود. به گزارش مهر، دكتر محمود احمدى نژاد اخيرا گفته است بانك هاى دولتى از تغيير رييس كل بانك مركزى و به خاطر تضعيف نهاد نظارتى، سوء استفاده كرده و چك پول هاى وسيعى چاپ كردند و منابع را به سمت بازرگانى و خدمات سوق دادند كه در نتيجه سهم بخش بازرگانى و خدمات از ۴ درصد سال ۸۳ ، به ۴۸ درصد رسيد. چك پول هايى هم كه چاپ شد عمدتا خلاف قانون بود. در حالى كه طبق مجوز قانونى بانك ها مى توانند ۴۰ درصد دارايى نقدى خود را چك پول چاپ كنند، اين ميزان در بعضى از بانك ها تا ۲۰۰ درصد رسيد. در ۶ ماهه اول بانك ها مى توانستند با چك پول ۲۴ هزار ميليارد تومان قدرت خريد ايجاد كنند اما عملا اين مبلغ به ۱۲۰ هزار ميليارد تومان رسيد در حالى كه كل معاملات ما ۲۷۰ هزار ميليارد تومان است و در نتيجه حدود ۷۰ درصد قدرت خريد، توليد شد كه برخلاف قانون و خيانت به كشور بود .رييس قوه مجريه خاطر نشان كرده است: اين خلق پول از طرف بانك هاى دولتى اتفاق افتاد و اين منابع به سمت كالاهاى بازرگانى و خدمات سوق پيدا كرد كه به يكباره نقدينگى سنگينى را به بازار تحميل كرد.
۱۳ آيين نامه تحول رفتارى نظام بانكى
رييس كل بانك مركزى در ادامه گفت وگوى خود با مهر از نهايى شدن حدود ۱۳ آئين نامه در گروه هاى كارشناسى وزارت امور اقتصادى و دارايى و بانك مركزى كه در راستاى تحول نظام بانكى تشكيل شده است، خبرداد و تصريح كرد: اين آيين نامه ها در مرحله بررسى و تصويب قرار دارد و هنوز ابلاغ نشده است. وى از درجريان بودن مراحل نهايى تصويب آيين نامه ها خبرداد و گفت: متن نهايى آيين نامه ها به سه بخش تقسيم مى شود، يك دسته بخشى است كه جزو اختيارات بانك مركزى است و توسط اين بانك ابلاغ مى شود و نياز به مصوبه دولت ندارد. مظاهرى دسته دوم آيين نامه ها را نياز مند مصوبه هيات وزيران دانست و بيان كرد: اين دسته از آيين نامه ها براى تصويب و ابلاغ به هيات وزيران ارايه خواهد شد. وى خاطرنشان كرد: همچنين ممكن است، بخشى از آئين نامه ها نيز نياز به قانون داشته باشد كه آن را نيز به صورت لايحه براى تصويب تقديم مجلس خواهيم كرد.

مدير سامانه كارت هوشمند سوخت گفت: همزمان با اجراى دور دوم طرح سهميه بندى بنزين، سهميه جديد بنزين از ساعت ۲۴ شب گذشته وارد كارت هاى سوخت خودروها شد. سيدناصر سجادى با اشاره به اجراى دور دوم سهميه بندى بنزين اظهار داشت: دور دوم اجراى اين طرح از ساعت ۲۴ شب گذشته آغاز و سهميه هاى جديد در كارت ها اعمال شد. وى افزود: بر اين اساس سهميه بنزين  خودروهاى سوارى شخصى از ابتداى دى ماه تا پايان فروردين سال ۸۷ ماهانه به ۱۲۰ ليتر افزايش مى يابد دوره ذخيره سهميه نيز از ۶ به ۴ ماه كاهش يافته و در مجموع ۴۸۰ ليتر به طور يك جا در كارت ها لحاظ مى شود. به گفته وى، باقيمانده سهميه مصرف نشده از دور اول به صورت كامل به دور دوم انتقال خواهد يافت. سجادى يادآور شد: سهميه بنزين موتورسيكلت ها از ابتداى دى ماه جارى ماهيانه ۳۶ ليتر خواهد بود. وانت هاى نوع ۲ كه در دوره قبل، ماهيانه ۴۵۰ ليتر در نظر گرفته شده بود از ابتداى دى ماه ماهيانه ۴۰۰ ليتر بنزين دريافت خواهند كرد. سهميه وانت ها نوع ۱ كماكان ماهيانه ۶۰۰ ليتر است. مدير سامانه كارت هوشمند سوخت يادآور شد: سهميه بنزين تاكسى هاى بنزين سوز از ابتداى دى ماه سال جارى ماهيانه ۷۰۰ ليتر و تاكسى هاى دوگانه سوز ۴۰۰ ليتر منظور مى گردد.

جديدترين آمارها حكايت از آن دارند كه دولت از ابتداى سال تا اواخر  آبان ماه حدود ۵/۷ ميليارد سهم را به ارزش هزار و ۹۳۳ ميليارد تومان در بورس به فروش رسانده است. به گزارش خبرگزارى فارس، جديدترين آمار موجود در خصوص فروش سهام توسط دولت نشان مى دهد كه از ابتداى سال تا اواخر آبان ماه دولت از طريق شركت هاى مادر تخصصى و سازمان ها و نهادهاى مختلف اقدام به فروش حدود ۵ ميليارد و ۷۰۰ ميليون سهم در بورس كرده كه ارزش اين تعداد سهام واگذار شده افزون بر هزار و ۹۳۳ ميليارد تومان برآورد شده است. اين در حالى است كه اين مبلغ بالغ بر ۹۶۷ ميليارد تومان تاكنون به صورت نقدى از بازار سرمايه خارج شده كه خروج اين ميزان نقدينگى از بازار غيرقابل برگشت به چرخه معاملات است. بر اساس اين گزارش، كل سهام معامله شده در بورس به استثناى سهام عدالت و سهام كارگرى از ابتداى سال جارى تا ۲۷ آبان ماه سال جارى بالغ بر ۲/۱۱ ميليارد سهم به ارزش ۴ هزار و ۵۲۷ ميليارد تومان برآورد شده است.

شركت سوئيسى ويتول به دليل زيان ۷۰ ميليون دلارى از سال آينده ميلادى قرارداد تامين بنزين براى ايران را تمديد نمى كند. به گزارش خبرگزارى فارس به نقل از رويترز، شركت سوئيسى ويتول كه بزرگترين شركت تامين كننده بنزين براى ايران است تصميم گرفته است از سال آينده ميلادى قرارداد خود با ايران در اين زمينه را تمديد نكند. يكى از منابع صنعتى با اعلام اين خبر گفت: فشارهاى امريكا و دلايل سياسى عامل اتخاذ اين تصميم نبوده است بلكه شركت ويتول در سال ۲۰۰۷ بيش از ۷۰ ميليون دلار از ناحيه تامين بنزين مورد نياز ايران متضرر شده است و از همين رو تصميم گرفته است در سال بعد قرارداد خود با ايران را تمديد نكند. تاكنون سخنگوى ويتول و مقامات ايران در اين خصوص اظهار نظر نكرده اند. منابع تجارى، شركت ويتول را بزرگترين تامين كننده بنزين مورد نياز ايران مى دانند. به گفته اين افراد ايران ۶۰ درصد از بنزين وارداتى خود را از طريق اين شركت تامين مى كند. هند، فرانسه، هلند و امارات منابع سنتى تامين بنزين مورد نياز ايران هستند. ايران در اثر اجراى طرح سهميه بندى بنزين توانسته است تا حد زيادى از وابستگى خود به واردات بنزين بكاهد. به گفته منابع آگاه در طى دو ماه اكتبر و نوامبر واردات بنزين توسط ايران با ۶۰ درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد.

به گفته وزير صنايع و معادن كنترل نامحسوس نمايندگى هاى فروش خودروسازان از اين هفته آغاز و هر نمايندگى كه به فروش خودرو با نرخ بالاتر از نرخ مصوب اقدام كند، بدون طى تشريفات پيچيده لغو نمايندگى مى شود. به گزارش ايسنا، على اكبرمحرابيان، در حاشيه دومين نمايشگاه قطعات و مجموعه خودرو اظهار كرد: اخيرا برنامه اى را براى كنترل قيمت فروش خودرو در بازار غيررسمى تدوين كرده ايم، به اين صورت كه با عرضه زياد و كنترل نمايندگى هاى فروش وضعيت قيمت در بازار متعادل مى شود كه اين برنامه را روز گذشته به خودروسازان ابلاغ كرديم.
تشكيل معاونت خودرو سوال ديگرى بود كه از وزير صنايع و معادن پرسيده شد و محرابيان در اين باره توضيح داد: تشكيل معاونت خودرو حتما اجرايى مى شود، اما اجراى اين برنامه، مقدماتى داشت كه يكى از آنها كسب مجوز از معاونت راهبردى رياست جمهورى بود كه اميدوارم در طول دو يا سه هفته آينده اين مجوز را كسب كنيم و بلافاصله فرد مورد نظر نيز براى تصدى اين سمت معرفى مى شود.

وزير مسكن و شهرسازى گفت: رشد خزنده در قيمت زمين و مسكن وجود ندارد. به گزارش مهر محمد سعيدى كيا در شوراى مسكن و شهرسازى خراسان رضوى اظهار داشت: در حال حاضر طبق داده هاى مركز آمار و بانك مركزى در قيمت مسكن تعادل داريم و جو نامتعادل وجود ندارد. وزير مسكن و شهرسازى با بيان اين كه اجراى طرح واگذارى مسكن ۹۹ ساله، تاثير به سزايى در تعادل قيمت بازار مسكن خواهد داشت عنوان كرد: با اجراى موفق اين برنامه، قيمت زمين و مسكن در كشور تعديل خواهد شد. سعيدى كيا از فروش يك هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت به منظور پرداخت وام به انبوه سازان مسكن خبر داد. اين مسوول خاطر نشان كرد: در اين خصوص دولت، ۲ درصد كمك بلاعوض به انبوه سازان مى كند. وزير مسكن و شهرسازى با اشاره به تسريع انبوه سازى در شهر جديد گلبهار عنوان كرد: البته بايد به موضوع قطار بين شهرى مشهد - گلبهار به منظور انتقال منابع اين شهر جديد توجه جدى داشت.

بازار خودرو در هفته اى كه گذشت با نوسان و كاهش در سطح عمومى قيمت ها همراه بود.
به گزارش ايسنا، اين هفته پرايد بنزين سوز با افزايش قيمت حدود هفت ميليون و ۴۰۰ هزار تومان معامله شد و حتى در پاره اى از اوقات قيمت اين خودرو به هفت ميليون و ۶۵۰ هزار تومان نيز رسيد اما مدل گازسوز آن با كاهش حدود ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان به هشت ميليون و ۵۵۰ هزار تومان رسيد.
اين هفته قيمت پرايد هاچ بك به هفت ميليون و ۷۰۰ هزار تومان رسيد كه در مقايسه با قيمت هفته قبل خود كاهشى معادل ۱۰۰ هزار تومان را نشان مى دهد.
قيمت پژو ۴۰۵ و نوع بنزين سوز اين خودرو اين هفته به ۱۳ ميليون تومان رسيد كه نسبت به هفته قبل خود ۱۰۰ هزار تومان كاهش را نشان مى دهد، اين در حالى است كه نوع گازسوز اين خودرو نيز ۵۰ هزار تومان كاهش داشته و قيمت آن به ۱۳ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان رسيده است.
قيمت پژو روآ بنزين سوز و گازسوز نيز به حدود هشت ميليون و ۲۵۰ و ۹ ميليون و ۲۵۰ هزار تومان در بازار تهران رسيد.
قيمت سمند بنزين سوز اين هفته به ۱۲ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان رسيد كه نسبت به هفته گذشته ۱۰۰ هزار تومان كاهش را نشان مى دهد ولى نوع گازسوز اين خودرو اين هفته در بازار تهران حدود ۱۳ ميليون و ۹۵۰ هزار تومان معامله شد كه در مقايسه با هفته گذشته ۱۰۰ هزار تومان افزايش را نشان مى دهد.
اين هفته قيمت پژو پارس معمولى در بازار تهران به ۱۷ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان رسيد و مدل ELX اين خودرو نيز حدود ۲۰ ميليون تومان معامله شد كه در مدل معمولى اين خودرو شاهد كاهش قيمت ۱۰۰ هزار تومانى بوديم.