ناصر افشارى، جانباز ۷۰ درصد شيميايى با صداى گرفته و دردناك مى گويد: درد امانم را بريده است گرچه روزى حداقل ۱۰۰ قرص مى خورم. ناصر افشارى جانباز شيميايى ۷۰ درصد است كه حدود ۱۴ بار مجروح شده است. يك بار دست چپش قطع شد اما دوباره پيوند زدند و در عملياتى در سال ۶۲ دچار موج گرفتگى نيز شد ضمن اين كه تركش هاى زيادى از بدنش بيرون آوردند و هنوز ده ها تركش در بدنش هست. او بعد از جنگ حتى يك ساعت هم راحت نخوابيده است چرا كه درد شديدى دارد. آنقدر اين درد شديد است كه هنوز نمى داند چگونه آن را تحمل مى كند. هميشه يك بطرى نوشابه خانواده را پر از آب مى كند و در فريزر مى گذارد تا يخ ببندد. شب ها اين بطرى را با كش به سينه اش مى بندد تا بتواند حداقل يك ساعت بخوابد. او تاكنون بيش از ۶ هزار روز در بيمارستان بسترى شده و ۶۸ بار نيز تحت عمل جراحى قرار گرفته است. افشارى به فارس مى گويد: خلط هاى خونى زيادى دارم و همش خون بالا مى آورم. بدنم دچار لرزش مى شود ضمن اين كه كم كم دچار فراموشى مى شوم. وى ادامه مى دهد: حداقل ،۳۰ 20 نوع دارو در آلمان به من دادند. ضمن اين كه يك سرى از داروها نيز ماهيانه به من داده مى شود. اين جانباز شيميايى ۷۰ درصد كه هم اكنون در شرايط بسيار بدى از نظر جسمانى به سر مى برد، مى افزايد: به قدرى درد دارم كه انگار روى گاز قرار دارم و مى سوزم. وى اضافه مى كند: ديگر از خانواده ام خجالت مى كشم. مى دانم كه از درد كشيدنم رنج مى برند. گاهى اوقات به دستشويى خانه مى روم و سيفون را مى كشم تا بتوانم در آن چند لحظه با صداى بلند گريه كنم. وى مى افزايد: اميدوارم بتوانم چند لحظه اى با رئيس جمهور صحبت كنم.

سرپرست بخش اكولوژى موسسه تحقيقات شيلات گفت: از شواهد و قراين مى توان نتيجه گرفت مرگ دلفينها با سونارهاى كشتيهاى آمريكايى مرتبط است و عليرغم ممنوعيت بهره گيرى از سونارهاى پرخطر، آنها همچنان براى رديابى در خليج فارس از اين سيستم استفاده مى كنند. حسين نگارستان در گفتگو با خبرنگار مهر در تشريح دلايل موسسه تحقيقات شيلات بر عدم مرگ دلفين ها توسط صيد صيادى گفت: اين موسسه نيز همگام با ديگر محققان و كارشناسان بعد از بروز اين دو اتفاق تاسف بار به كاووش در جهت اعلام مرگ دلفين ها پرداخته و نتايج آنها هيچ يك از اين دو اتفاق را به صيد و صيادى مرتبط نمى سازد. وى افزود: در جنوب كشور ماهيگيرى به سه طريق سنتى، تور ترال و پياله اى انجام مى گيرد كه نوع اول از طريق سنتى و دو نوع ديگر از طريق كشتى هاى صنعتى صورت مى گيرد. وى افزود: بر طبق تحقيقات ما مرگ دلفين ها هيچ ارتباطى به صيد و صيادى ندارد و هر دو گروه ساحل گير شده اند كه اين عامل نيز بى هيچ ترديدى به اختلالات رادارى آنها مربوط مى شود. وى افزود: آنچه به نظر مى رسد اين است كه گروه اول پس از گم كردن راه، با توجه به اينكه براساس شواهد، دريا در كمترين ميزان مد بود به ديواره هاى ساحلى جاسك برخورد نموده اند و بعد از جزر در خشكى گير افتاده اند و شكستگى در پوزه تعدادى از آنها بيانگر برخورد شديد دلفين ها با ديواره ساحلى است. وى افزود: در گروه دوم نيز، با توجه به اينكه مرگ دلفين ها مصادف با نيمه ماه قمرى و اوج جزر و مد دريا بوده است، دلفين ها در زمان مد وارد منطقه دشتى جاسك شده و با جزر سريع آب دريا در كناره جاسك گير افتاده اند.
وى در تشريح دلايل خود براى اثبات اين فرضيه گفت: در اتفاقات مشابهى كه در جهان در اين زمينه به وقوع پيوسته است نهنگ ها و دلفين هايى كه توسط سونارهاى قوى كركننده نيروى دريايى آمريكا دچار ساحل گيرى و مرگ شده اند از ناحيه صورت به شدت دچار خونريزى شده بودند كه ما اين اتفاق را در دلفين هاى جاسك نيز رويت نموديم. وى افزود: تاثير چنين سامانه اى بر پستانداران دريا در سال ۲ هزار زمانيكه چهارگروه مختلف نهنگ در باهاما دچار ساحل گيرى و مرگ شدند مورد بررسى قرار گرفت و علت آن استفاده از سونار توسط يك گروه جنگى نيروى دريايى آمريكا اعلام شد. وى خاطر نشان كرد: در آمريكا نيز بر اساس قانون، استفاده ازسونارها در مناطق حساس دريايى ممنوع است ولى ارتش آمريكا اجازه دارد در مناطق امنيتى و حساس جهان كه به نظر خليج فارس ايران نيز جزيى از اين مناطق است از آن استفاده نمايد. وى با اظهارتاسف از اينكه سازمانهاى ذيربط بجاى مقابله سريع با اين حادثه، مدام يكديگر را در اين زمينه متهم مى نمايند، گفت: ما بايد نسبت به اين مساله حساسيت نشان دهيم و با همكارى كشورهاى منطقه مانند ديگر نقاط جهان اعتراض خود را در خصوص استفاده آمريكا از اين سونارها در خليج فارس كه اثرات زيست دريايى بسيارى با خود همراه دارد اعلام نماييم.

دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر از تصويب پوشش بيمه اى هزينه هاى درمان اعتياد در جلسه اخير ستاد با حضور رييس جمهور و ابلاغ آن به وزارت رفاه خبر داد و بيان كرد: از اين پس بيمه هاى تامين اجتماعى و خدمات درمانى، موظف به بيمه كردن معتادان تحت درمان و تحت پوشش بردن هزينه هاى درمان آنان هستند و هر معتادى كه در پرداخت حق بيمه ناتوان باشد، بخشى از هزينه هاى درمانى وى توسط بهزيستى و كميته امداد تقبل مى شود. اسماعيل احمدى مقدم در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به كاهش يك دومى هزينه هاى درمان اعتياد، گفت: تعرفه خدمات درمانى ترك اعتياد اعم از هزينه پزشك و دارو در سال گذشته به طور متوسط ۸۰ هزار تومان بود كه اين رقم امسال به ۴۰ هزار تومان كاهش يافت. وى همچنين ضمن تاييد دسترسى آسان نداشتن روستاييان به مراكز درمان اعتياد از راه اندازى مراكز درمانى سيار معتادان در روستاها از سال آينده خبر داد و افزود: با راه اندازى مراكز درمان سيار معتادان روستايى، هر مركز ۱۰ تا ۲۰ روستا را تحت پوشش قرار خواهد داد. احمدى مقدم اعلام كرد: مراكز درمان سيار معتادان روستايى در مراكز بهداشت كه در دهستان ها و مراكز بخش ها قرار دارند و از تجهيزات بيشتر برخوردارند، راه اندازى مى شود. دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنين خاطر نشان كرد: راه اندازى مراكز درمان سيار معتادان روستايى به تعداد خانه هاى بهداشت روستايى مقدور نيست و تنها خانه هاى بهداشت روستاهاى بزرگ كه تعداد معتادانشان بيشتر است، به مركز درمان سيار اعتياد مجهز خواهند شد، لذا مراكز سيار درمان در مراكز بهداشت راه اندازى شده و روستاها را تحت نظارت خواهند گرفت. وى گفت: شمار مراكز درمان سيار معتادان روستايى، به ارزيابى تعداد معتادان هر روستا بستگى دارد.

عضو هيات مديره انجمن داروسازان ايران گفت: افراد سودجو با عرضه و توزيع داروهاى تقلبى و قاچاق سلامت بيماران را در معرض تهديد قرار داده اند.
دكتر سيد جمال سعيد واقفى، عضوهيات مديره انجمن داروسازى ايران، ورود داروهاى جديد و متعاقب آن تغيير قيمت ها را عاملى براى قاچاق دارو عنوان و اظهار كرد: به نظر مى رسد ۵ تا۱۰ درصد بازار دارويى كشور به داروهاى قاچاق تقلبى اختصاص داشته باشد و بسيارى از كارشناسان به كاهش بروز پديده قاچاق دارو در سال هاى اخير اذعان مى كنند.
وى، تامين نكردن دارو از دستفروشان را يكى از راههاى ممانعت از ورود دارو هاى قاچاق و تقلبى برشمرده و در ادامه، بر ضرورت تامين دارو از شركت هاى رسمى توزيع كننده تاكيد كرد.
وى با بيان اين كه مصرف دارويى ايران بالاتر از ساير كشورها نيست، در ادامه به گردش دارويى ساليانه يك هزارو ۵۰۰ ميليارد تومانى اشاره كرد و گفت: اما در عين حال بر اساس آخرين گزارش هاى ارايه شده وزارت بهداشت، ميزان مصرف خودسرانه دارو دركشور بالاست.
به گزارش ايسنا وى افزود: افراد سودجو داروهاى قاچاق را به طرز ماهرانه بسته بندى مى كنند كه حتى شناسايى آن براى متخصصان توليد دارو هم امكان پذير نيست.
وى با اين توضيح كه غالبا سه نوع داروى ايرانى، خارجى و قاچاق در بازار دارويى كشور يافت مى شود، گفت: اكثر داروهاى قاچاق، تقلبى هستند.
سعيد واقفى با اشاره به حمايت خوب دولتها از صنعت داروسازى كشوراز سال ۶۰ به بعد ادامه داد: اما متاسفانه توجه ويژه اى از سوى مسوولان وزارت بازرگانى، صنايع، راه و ترابرى و دارايى از طريق اخذ ماليات كمتر و تخفيف مالياتى صورت نگرفته است.
عضوهيات مديره انجمن داروسازى ايران، حساسيت صنعت داروسازى را صرفا به لحاظ ارتباط آن با سلامت برشمرد و افزود: هرچند صنعت داروسازى با گردش مالى ساليانه يك هزار و ۵۰۰ميليارد تومان قابل قياس با ساير صنايع نيست اما اين كالاى حياتى از درجه اهميت بسيار بالايى برخوردار است.
وى با اشاره به توليد داخلى ۹۵ درصدى داروهاى مورد نياز كشور به لحاظ عددى يادآور شد: برخى از اين داروها از ابتدا تا انتها در كشور توليد و برخى ماده اوليه آن از خارج تامين شده و در كشور فرموله مى شوند.
وى در ادامه توضيح داد: با در نظر گرفتن جدول ريالى، فقط ۵ درصد از داروهاى وارداتى ميزان فراوانى از نقدينگى را در كشور به خود اختصاص مى دهد. به نحوى كه ۳۰تا ۳۵ درصد گردش ريالى ساليانه دارويى كشور را داروهاى وارداتى پوشش مى دهد.
سعيد واقفى، با بيان اين كه گاهى چندين ده هزار داروى تقلبى توسط عوامل قاچاق وارد كشورمى شود، افزود: بسيارى از اين داروها به صورت تصادفى كشف و شناسايى مى شوند.
وى با بيان اين كه قاچاقچيان دارو هم از تقلبى بودن دارو بى اطلاعند، خاطرنشان كرد: داروهاى تقلبى به طرز ماهرانه اى با داروهاى اصلى شبيه سازى مى شوند كه حتى متخصصان توليد دارو نيز قادر به شناسايى آن نخواهند بود.
سعيد واقفى با اشاره به وجود پرونده هاى دارويى در شركت هاى سازنده گفت: بنابراين در صورت بروز هرگونه مشكلى در اثر مصرف دارو مى توان با مراجعه به سوابق كارخانه سازنده به تقلبى بودن آن پى برد.
وى با بيان اين كه امكان شناسايى داروى تقلبى با نمونه بردارى از انبار دارويى، محصولات وارداتى در گمرك و حتى در بازار (PMS) وجود دارد، افزود: نمونه بردارى از هر سرى داروى توليد داخل نيز الزامى است.
وى، نخريدن دارو از دستفروشان را مهمترين راه براى جلوگيرى از ورود داروى قاچاق تقلبى برشمرد و افزود: داروهاى قاچاق و تقلبى توسط دستفروشان با قيمتى پايين تر از قيمت واقعى به فروش مى رسند.
وى ريشه كنى پديده قاچاق دارو را غيرممكن عنوان و خاطرنشان كرد: قاچاق دارو از داخل به خارج صرفا به علت ارزانى دارو ناشى از اختصاص يارانه است.
وى به وجود كارگاه هايى در كشورهاى شيخ نشين، چين، هند و پاكستان اشاره كرد و گفت: كارگاه هايى به ظاهر مجاز به توليد داروهاى تقلبى فاقد هرگونه ماده موثر در بسته بندى هاى مشابه اقدام مى كنند كه پايين تر از قيمت واقعى به فروش مى رسند.
سعيد واقفى در ادامه با بيان اين كه قيمت دارو در ايران يك پنجم كشورهاى اطراف،يك دهم تا يك پانزدهم كشورهاى اروپايى و يك بيستم كشورهاى آمريكايى است، افزود: بدين ترتيب و به علت پايين بودن قيمت دارو به خارج از مرزها تراوش مى كند به نحوى كه در داروخانه هاى واقع در ۳۰۰ كيلومترى مرز پاكستان، داروهاى ايرانى يافت مى شود.
وى، ارزانى و كيفيت قابل قبول را علت علاقمندى كشورهايى چون عراق،افغانستان، شيخ نشين ها، تركيه و پاكستان به مصرف داروهاى ايرانى، عنوان وخاطرنشان كرد: اين درحاليست كه سود توليد كننده داروهاى ايرانى ۱۵ تا ۲۰ درصد و اين شاخص در ساير نقاط دنيا بيش از ۵۰ درصد است.
تاكنون ليستى از داروهاى قاچاق و تقلبى در كشور تهيه و اعلام نشده است
دكتر خيرالله غلامى، رييس داروخانه هاى دانشكده داروسازى دانشگاه علوم پزشكى تهران هم با اعتقاد به اين كه بر خلاف باور عموم ميزان مصرف دارو جز در برخى اقلام محدود بالا نيست، در ادامه به غيرمنطقى بودن مصرف دارو اشاره كرد و توضيح داد: مصرف غيرمنطقى به معناى افزايش و يا كاهش مصرف داروست.
وى با بيان اين كه پديده قاچاق ريشه در سودجويى و منفعت طلبى افراد دارد، گفت: چنانچه زمينه تامين دارو (اعم از آسپرين تا داروهاى بيوتكنولوژى) از راه هاى مجاز و قانونى فراهم نشود، زمينه براى ورود داروهاى قاچاق و تقلبى مهيا مى شود.
به گفته وى، با توجه به گرانى برخى از داروهاى آنتى بيوتيكى بايد نگران ورود نوع تقلبى آن بود.
غلامى به تعدد شركت توليدكننده دارو در سال هاى اخير اشاره و اظهار كرد: براى جلوگيرى از ورود داروهاى قاچاق و تقلبى به داروخانه ها بايد نسبت به گرفتن دارو از منابع معتبر حساسيت بيشترى به خرج داد.
غلامى با بيان اين كه تاكنون ليستى از داروهاى قاچاق و تقلبى در كشور تهيه و اعلام نشده است، يادآور شد: شناسايى داروى تقلبى به سختى امكان پذير است اما مصرف كننده داروى بيمارى هاى مزمن هرگونه تغيير در بسته بندى و يا روند درمان را بايد جدى تلقى كنند. غلامى، شناسايى داروهاى قاچاق و تقلبى را از طريق تغيير بر روى علايم درج شده روى بسته بندى دارو و حتى فونت به چاپ رسيده عنوان كرد و يادآور شد: داروهايى اصيل و غيرتقلبى غالبا داراى بسته بندى شكيلى هستند و خسارات كمترى به بسته بندى آنها وارد شده است. در حالى كه سعى در حفظ ونگهدارى ظاهر و بسته بندى داروهاى قاچاق و تقلبى نمى شود.
وى حركت دارو از مبدا تا بيمار در مجارى قانونى را از راهكارهاى اعمال شده براى جلوگيرى از ورود داروى قاچاق و تقلبى به سيستم دارويى كشور دانست و گفت: هرچه اين مجارى محافظت شده و تحت كنترل باشد امكان وجود داروى تقلبى كمتر خواهد شد.
رييس داروخانه هاى دانشكده داروسازى دانشگاه علوم پزشكى تهران، با تاكيد بر اين كه دكتر داروساز مستقر در داروخانه موظف به پاسخگويى نيازمندان دارويى است، گفت: در پديده قاچاق دارو، متضرر اصلى مردم هستند.

رييس سازمان ثبت اسناد و املاك ايران در ديدار با ودرش دبير كل فدراسيون جهانى مخترعان از افزايش ۶۲ درصدى ثبت اختراعات ايران در امسال خبر داد.
اميرى با اشاره به حضور مخترعان جوان ايرانى در مسابقات بين المللى اختراع و كسب مقام قهرمانى و نايب قهرمانى در جهان به خبرنگاران گفت: درگذشته ثبت بين المللى اختراع، مستلزم هزينه سنگينى بود اما امروز با تقاضاى معمولى و هزينه ناچيز هر مخترع ايرانى مى تواند اختراع خود را در سطح بين الملل ثبت كند.
وى تصريح كرد: با ثبت بين المللى اختراع ، مالكيت فكرى به فرد مخترع تعلق مى گيرد اما اين اختراع به نام كشور ثبت خواهد شد. به گزارش واحد مركزى خبر،رييس سازمان ثبت اسناد و املاك ايران گفت: براى مخترعانى كه بخواهند اختراعات خود را تجارى كنند تسهيلاتى در نظر گرفته شده است. وى با بيان اينكه در سالهاى اخير در زمينه هاى تقنينى ، اجرايى و قضائى شاهد تحولات چشمگير درحوزه اختراعات هستيم ، گفت: با همكارى مجلس درزمينه به روز رسانى و بازسازى قوانين حمايت از مخترعان گام هاى خوبى برداشته شده است. اميرى الحاق به كنوانسيون هاى بين المللى ، تصويب طرح ثبت اختراعات و طرحهاى صنعتى در كميسيون حقوقى و قضايى مجلس در اجراى اصل ۸۵ قانون اساسى را گامهايى در حمايت از مخترعان دانست و ادامه داد، طرح ثبت اختراعات و طرح هاى صنعتى مطابق با استانداردهاى جهانى است و مى تواند تحولى بسيار جدى در حمايت از اختراعات در ايران به وجود آورد. وى اقتصادى كردن اختراعات را يكى از چالشهاى دنياى امروز خواند و افزود: در اين راستا چند جلسه كارشناسى براى اقتصادى كردن اختراعات از طرف سازمان جهانى مالكيت معنوى تشكيل شد و براى مخترعانى كه بخواهند اختراعات خود را تجارى كنند تسهيلاتى در نظر گرفته شده است.

شهردار تهران از رشد ۱۶۰ درصدى واريز عوارض نوسازى در ۶ ماهه اول امسال خبر داد و گفت: قدردان شهروندان خوش حساب هستيم. به گزارش مهر، دكتر محمد باقر قاليباف ، در مراسم نخستين قرعه كشى اهداى جايزه به پرداخت كنندگان خوش حساب عوارض نوسازى كه به مناسبت يكصدمين سال تصويب قانون بلديه در سالن همايش هاى رازى برگزار شد ، گفت: براى اداره خوب شهر نيازمند همكارى سه راس يك مثلث هستيم كه يك راس آن اعضاى شوراى اسلامى شهر و سياستگذارى ها و قانونگذارى هايى است كه آن جا انجام مى شود. راس دوم مجموعه شهردارى و بخش اجرايى شهر است و راس سوم را شهروندان تشكيل مى دهند. وى افزود: در كشور ما هر چند به واسطه فرهنگ اسلامى و ايرانى همكارى ، همراهى و تعامل در محله ها و ميان همسايگان وجود دارد اما متاسفانه اين همكارى سيستماتيك و در سطوح بالا و براى اداره شهر كه نيازمند تصميم گيرى هاى كليدى است كمتر وجود داشته و نسبت به ساير كشورهاى پيشرفته عقب هستيم. وى با اشاره به تجربه ۸ ساله اى كه در مديريت شهر توسط مردم انجام گرفته است گفت: به بركت خون شهدا و با حضورمردم ۶ اصل در قانون اساسى براى اداره شهرها و دخالت مردم در اداره جامعه پيش بينى شده است اما در كشور ما و در صحنه اجرا ، از اين تجربه كمتر استفاده شده است. شهردار تهران افزود: اميدواريم روزى اين قابليت را پيدا كنيم كه شهرمان را كاملا با يك رويكرد علمى و روحيه جهادى اداره كنيم و اين توفيق را داشته باشيم كه شهردارى را از يك سازمان خدماتى به يك نهاد اجتماعى تبديل كنيم.

پس از تصويب لايحه اصلاح قانون فرزندخواندگى در دولت،بهزيستى مسوول اعطاى سرپرستى كودكان آواره مى شود. به گزارش ايسنا، نبى الله عشقى ثانى گفت: ۱۶ ماده از مواد مطرح شده در لايحه اصلاح قانون فرزند خواندگى با حضور رييس سازمان بهزيستى به تصويب كميسيون اصلى هيات دولت رسيده و اميدواريم در يك يا دو جلسه آينده، باقى آن نيز تصويب شود. وى در ادامه افزود: با در نظر گرفتن برخى تغييرات در قانون فرزند خواندگى كه در سال ۵۳ به تصويب مجلس رسيده بود، شرايط اعطاى سرپرستى فرزندان تحت پوشش سازمان بهزيستى را به خانواده هاى متقاضى، تسهيل كرديم. وى با اشاره به برخى از مواد تصويب شده در كميسيون اصلى هيات دولت تصريح كرد: در اصلاحات انجام شده، مى توان سرپرستى فرزندى را كه بيش از دو سال در مراكز شبه خانواده سازمان بهزيستى نگهدارى شده است، ولى والدينش به سراغ او نيامده اند،را به خانواده هاى متقاضى سپرد. وى درباره ساير اصلاحات پيشنهادى از سوى سازمان بهزيستى كه به تصويب اين كميسيون رسيده است، نيز گفت: فرزندانى كه خانواده، پدر،مادر و جد پدرى آن ها از مراقبت،تعليم، تربيت و نگهدارى مناسب او محروم باشند، نيز حائز شرايط سپرده شدن به خانواده هاى متقاضى مى شوند. عشقى ثانى افزايش سن سپرده شدن فرزندان از ۱۲ به ۱۸ سال را يكى ديگر از اصلاحاتى خواند كه در اين لايحه مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش مهر، بر اساس آيين نامه افزايش حقوق اعضاى هيات علمى دانشگاه ها كه به تاييد رئيس جمهورى رسيده است،اگر استادى نمى خواهد ساعت موظفى خود را افزايش دهد مى تواند اعلام كند تا مشمول اين افزايش نشود. طى مذاكراتى كه ما بين وزير علوم و رييس جمهورى صورت گرفته است،محمود احمدى نژاد با افزايش ۶/۱۳ درصدى اعضاى هيات علمى به شرط افزايش ساعت موظفى موافقت كرده است.
البته اين امكان وجود دارد كه هر كس مخالف اين شرط است مى تواند به رئيس دانشگاه خود مراجعه كرده و اعلام كند كه ۶/۱۳ درصد افزايش حقوق را نمى خواهد و موظفى اش نيز افزايش پيدا نمى كند كه در اين حالت ۵ درصد افزايش حقوق مصوب دولت شامل حال اين عضو هيات علمى مى شود.
حقوق اعضاى هيات علمى دانشگاهها در لايحه خدمات كشورى استثنا شده است و افزايش قابل توجه اعضاى هيات علمى دانشگاهها در نظر گرفته شده است.
به گفته وزير علوم،هيچ دستگاهى حتى آموزش و پرورش بيش از ۵ درصد افزايش حقوق نداشته است.
محمد مهدى زاهدى در گفتگو با مهر تاكيد مى كند: هيچ جاى دنيا جز ايران نمى توانيد كشورى پيدا كنيد كه يك اختلاف فاحش بين حقوق دريافتى اعضاى هيات علمى و كاركنان دانشگاه وجود داشته باشد،البته اين به آن معنا نيست كه حقوق اعضاى هيات علمى بالا است اما اين نكته قابل توجه است كه در برخى موارد حقوق اعضاى هيات علمى ۱۰ برابر كاركنان است و بر سر همين موضوع است كه براى افزايش حقوق اعضاى هيات علمى در دولت و مجلس بايد رايزنى مضاعفى صورت گيرد.
وزير علوم افزود: در لايحه خدمات كشورى كه اخيرا ابلاغ شده است هيات علمى استثنا شده اند و اين مستثنى شدن تلاش بسيارى را مى طلبيد كه البته اين اتفاق از افتخارات وزارت علوم است.
زاهدى با بيان اينكه ديوان محاسبات و بازرسى كل كشور از وزارت علوم در خصوص افزايش ۶/۱۳ درصدى حقوق اعضاى هيات علمى از وزارت علوم سوال كرده اند،گفت: ديوان محاسبات مبانى قانونى اين افزايش را خواستار شده است.