رييس پليس نظارت براماكن عمومى ناجا تاكيد كرد كه برداشتن قليان از سفره خانه ها و حذف مظاهر علنى مصرف مواد دخانى ، تحميل اراده يك ارگان بر ارگان ديگرى نيست بلكه رعايت قانون است.
سرتيپ دوم پاسدار محمد على نجفى روز يكشنبه افزود: همه ارگان ها موظف به اجراى اين طرح هستند.
وى با رد شايعه اختلافات بين سازمان ميراث فرهنگى ، صنايع دستى و گردشگرى با نيروى انتظامى در زمينه طرح مبارزه ملى با دخانيات و جمع آورى مظاهر آشكار مصرف دخانيات گفت: خوشبختانه سازمان ميراث فرهنگى در مبارزه با مصرف مواد دخانى از نيروى انتظامى جدى تر است و اين سازمان در اين زمينه پيشقدم بوده است.
به گفته سردار نجفى هم اكنون جلوگيرى از مصرف علنى مواد دخانى و مظاهر آن از ضوابط مراكز گردشگرى در سطح كشور است.
وى در مورد وجود شرط سنى و جنسى در طرح مبارزه ملى بامصرف دخانيات گفت: دراين طرح شرط سنى و جنسى مطرح نيست و همه بايد قانون را رعايت كنند.
رييس پليس نظارت بر اماكن عمومى ناجا، با اشاره به اين كه در صورت مشاهده تخلف ، فرد مصرف كننده مواد دخانى جريمه نمى شود، افزود: در صورت مشاهده مظاهر علنى مصرف دخانيات در اماكن عمومى ،براى بار اول به صاحب مكان تذكر داده مى شود و محل كسب ۱۰روز پلمپ و براى بار دوم يك ماه محل كسب پلمپ مى شود و در صورت مشاهده براى بار سوم،محل كسب به مدت سه ماه پلمپ خواهد شد.
وى در پاسخ به پرسش ديگرى در مورد تغيير كاربرى برخى از مكان هايى كه محل استعمال آشكار مواد دخانى بوده اند، يادآور شد: برخى از مكان ها كه فقط اختصاص به مصرف قليان داشت ، به دليل مشكلات اقتصادى پس ازاجراى طرح، تقاضاى تغيير شغل دادند.
به گفته رييس پليس نظارت بر اماكن عمومى ، در اين راستا كارشناسان ناجا و مجمع شوراى اصناف ، صاحبان اين مكان ها را در تغيير كاربرى مكان هاى مورد استفاده شان يارى خواهند كرد.

پرونده زن جوانى كه با ريختن قرص برنج در داروى بدنسازى شوهرش سبب مرگ او شده بود براى رسيدگى به دادگاه كيفرى فرستاده شد.
على دلدارى داديار اظهارنظر دادسراى امور جنايى تهران با اعلام اين خبر در تشريح جزييات حادثه گفت: شانزدهم ارديبهشت ماه سال جارى مسوولان بيمارستان لقمان در تماس با ماموران انتظامى به آنها خبر دادند مرد ۳۲ ساله اى به نام «احمد» در پى مصرف قرص برنج دچار مسموميت شديد شده و جان باخته است.
با اعلام اين گزارش و با اعلام اين كه مرگ او مشكوك است موضوع به محمد روشن بازپرس شعبه سوم دادسراى امور جنايى ويژه قتل اطلاع داده شد.
دقايقى بعد با حضور وى در بيمارستان و بررسى هاى اوليه، جسد احمد براى تحقيقات بيشتر به پزشكى قانونى فرستاده شد و از آنجايى كه وى توسط همسر ۱۷ ساله اش به نام مائده به بيمارستان منتقل شده بود تحقيقات از اين زن آغاز شد. وى در حالى كه در مراحل اوليه سعى در كتمان حقيقت داشت و مدعى بود چون شوهرش ورزشكار بوده و در رشته بدنسازى كار مى كرد به او داروى بدنسازى داده و هيچ اطلاعى از علت مرگ او ندارد، اما وقتى پى برد مسوولان بيمارستان موضوع قرص هاى برنج را به بازپرس روشن گفته اند دوباره مدعى شد كه اين قرص ها را به اشتباه به شوهرش داده است.
در حالى كه تحقيقات در اين خصوص ادامه داشت يكى از بستگان احمد به بازپرس پرونده گفت: از آنجايى كه احمد به رفتارهاى همسرش سوءظن داشته و حتى يك بار او را در يك مراسم جشن مبتذل ديده بود، به دستور بازپرس پرونده بازجويى هاى فنى و دقيق از زن جوان آغاز شد تا اينكه سرانجام پس از يك هفته بازجويى اين زن به قتل شوهرش معترف شد و گفت: از آنجايى كه احمد به رفتارهاى من بدگمان شده بود براى اينكه او را از بين ببرم با تهيه قرص برنج و آسياب كردن آن در يك ليوان شير آن را به بهانه دادن داروهاى انرژى زا به او خوراندم و زمانى هم كه او به شدت مسموم شده بود براى مداوا به بيمارستان لقمان بردم اما ظاهرا دير شده بود و احمد در پى شدت مسموميت جان سپرد.
با مشخص شدن اين موضوع و تكميل تحقيقات و بازسازى صحنه قتل و همچنين در خواست اولياى دم براى صدور حكم قصاص پرونده اين همسركش پس از صدور قرار مجرميت و كيفرخواست براى رسيدگى به دادگاه كيفرى استان تهران فرستاده شد.

معاون حفاظت و پيشگيرى از حريق و حادثه سازمان آتش نشانى تهران از سوءاستفاده برخى شيادان خبر داد كه خود را به نوعى به سازمان آتش نشانى منتسب كرده و به نام اجراى طرح ملى ايمنى از شهروندان كلاهبردارى مى كنند.
از چندى پيش گزارش هايى مكتوب و تماس هاى تلفنى فراوانى از سوى شهروندان به دست مسوولان سازمان آتش نشانى مى رسيد كه محتواى آنها انتساب و استفاده جعلى از نام آتش نشانى بود. بررسى اين شكايت ها نشان داد كه موسسات و شركت ها و يا افراد حقيقى طى تماس و يا مراجعه حضورى به منازل ساختمانهاى بلند و يا شركتها در تهران و ساير شهرستانها خود را به سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى تهران منسوب و با ادعاى اجراى طرح ملى ايمنى از شهروندان مبالغى كلاهبردارى كرده اند.
مهندس داوود براتى با اعلام اين خبر درباره جزئيات چگونگى كلاهبردارى و جعل عنوان سازمان آتش نشانى از سوى اين افراد توضيح داد: اين سودجويان در برخى موارد با ادعاى منسوب بودن به شركت ارايه خدمات آتش نشانى به در خانه هاى شهروندان رفته و كپسول هاى آتش خاموش كن افراد را به بهانه دروغين شارژ برده و ديگر پس نياورده اند، اين درحالى است كه در موارد ديگرى گزارش شده كه اين افراد خدماتى كه ۱۰ هزار تومان بيشتر هزينه نمى برد را بين ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان ارايه داده اند و يا اين كه با اخذ مبالغى و افزودن قطعات غيرضرورى از افراد كلاهبردارى مى كنند.
وى افزود: اين افراد درازاى ادعاى منسوب بودن خود به سازمان آتش نشانى تنها يك شماره تلفن كه گاه تلفن همراه بوده ارايه كرده اند و اين درحاليست كه در جريان تحقيقات مشخص شد كه تمامى آدرس ها و شماره هاى تلفن داده شده غيرواقعى است.
به گفته معاون حفاظت و پيشگيرى از حريق و حادثه سازمان آتش نشانى تهران در بسيارى موارد مشاهده شده كه كپسول هاى آتش نشانى اماكن در زمان حادثه بدرستى عمل نمى كنند اما صاحب مكان مورد نظر اعلام مى كند به تازگى كپسول ها را شارژ كرده است، غافل از اين كه شركت ارايه دهنده خدمات كه تحت عنوان جعلى فعاليت مى كرده بدرستى كپسول را شارژ نكرده است، نمونه اين موضوع در حادثه آتش سوزى در يكى از هتل هاى تهران عينيت پيدا كرد.
وى با بيان اين كه اين افراد از نام سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى تهران براى كسب اعتبار سوءاستفاده مى كردند، يادآور شد: از سالهاى قبل فعاليت اين گروه هاى شياد به آتش نشانى گزارش مى شد اما از آنجا كه مدارك كافى در اختيار نبود و تمامى نشانى ها و شماره هاى تلفن غيرواقعى بود، اقدامات و پيگيرى ها نتيجه اى نداشت اما متاسفانه در ماه هاى اخير اين نوع سودجويى و كلاهبردارى افزايش يافته و شهروندان بايد در مواجهه با اين افراد هوشيارتر عمل كنند و تنها به ادعاى كذبشان اكتفا نكنند.
مهندس براتى تاكيد كرد: وقتى يك كپسول آتش نشانى به درستى عمل نكند با افزايش ميزان خسارت جان افراد را نيز به خطر مى اندازد، چرا كه شارژ تعويض اين كپسول ها و يا انتخاب كپسول صحيح با تاكيد بر شرايط دو مكان نياز به كار كارشناسى دارد و در اين رابطه شرايط محيطى در تعيين اندازه، حجم و ماده اطفايى داخل كپسول نقش تعيين كننده اى دارد كه افراد غيركارشناس اطلاعى از آن ندارند.
به گفته معاون حفاظت و پيشگيرى از حريق و حادثه سازمان آتش نشانى تهران اين نوع اقدامات سودجويانه تنها به تهران محدود نمى شود، چرا كه گزارش هايى به اين سازمان اعلام شده كه نشان مى دهد اين افراد در ديگر شهرهاى كشور نيز فعاليتهاى سودجويانه خود را ترتيب داده اند. وى گفت: به نظر مى رسد با افزايش اقدامات سازمان آتش نشانى تهران و انعكاس آن از طريق رسانه ها اقدامات اين افراد نيز افزايش مى يابد و از فرصت به دست آمده نهايت سوءاستفاده را مى كنند. مهندس براتى با تاكيد بر پيگيرى جدى موضوع با توجه به حساسيت آن خاطرنشان كرد: اين گونه اقدامات تاثير نامطلوبى بر روى شهروندان گذاشته و به سلب اعتماد منجر مى شود.
خريد كپسول و تجهيزات فقط از شركت هاى معتبر
وى از مردم و صاحبان اماكن درخواست كرد تا به شركتهاى معتبر و صاحب صلاحيت براى خريد وسايل اطفايى، نصب و راه اندازى سيستمهاى ايمنى مراجعه و برگه حسن انجام كار دريافت كنند. همچنين افراد از خريد وسايل، تجهيزات غيراستاندارد و فاقد گواهى لازم خوددارى كرده و از خدمات شركتها و موسسات ناشناس و مجهول كه خود را منتسب به سازمان آتش نشانى مى كنند خوددارى كنند.
معاون حفاظت و پيشگيرى از حريق و حادثه سازمان آتش نشانى تهران به شهروندان اطمينان خاطر داد: سازمان آتش نشانى با در اختيار داشتن سرنخ هايى از فعاليت اين سودجويان با جديت موضوع را پيگيرى مى كند.
وى افزود: از اتحاديه هايى كه در زمينه ارايه خدمات ايمنى و كپسول هاى آتش نشانى فعاليت مى كنند نيز تقاضا كرديم براى محدود شدن فعاليت اين سودجويان نظارت بيشترى بر شركتها و فروشگاه هاى مرتبط با خود داشته باشند.
مهندس براتى از تدوين طرح تعيين صلاحيت و نظارت بر فعاليت شركتها و موسسات خدمات ايمنى و آتش نشانى خبر داد و افزود: اين طرح از سوى معاونت حفاظت و پيشگيرى از حريق و حادثه سازمان آتش نشانى تهران طراحى شد و پس از تصويب در آينده نزديك اجرا مى شود تا نظارت بر اين شركتها با ضابطه مندى و نظم مناسبى صورت گيرد چرا كه با اين اقدامات مشاركت تمامى عناصر به بهبود روند ايمنى منجر شده و از امكانات و پتانسيل ها در همه جا بهره بردارى خواهد شد.
معاون حفاظت و پيشگيرى از حريق و حادثه سازمان آتش نشانى تهران تاكيد كرد: افرادى كه به اين طريق مورد كلاهبردارى قرار گرفته اند با اعلام شكايت در مراجع قضايى موضوع را نيز به سازمان آتش نشانى گزارش كنند تا طبق اساسنامه سازمان با متخلفان برخورد شود.

زنى كه متهم است از خانه اى كه در آن كار مى كرده، دست به دزدى زده است، با دستور مقام قضايى بازداشت شد و با حضور در دادسراى جنايى به سرقت اعتراف كرد. روز گذشته فردى با مراجعه به كلانترى ۱۰۲ پاسداران از پرستار مادرش شكايت كرد و مدعى شد: زن ۴۴ ساله اى به نام پرستو، مدت هاست كه از مادر ۷۵ ساله ام پرستارى مى كند. از حدود يك سال قبل متوجه شدم كه از منزل مان دزديده مى شود. به همين دليل به پرستو مشكوك شدم و روز گذشته وقتى با استفاده از فرصتى مناسب كيف او را بازرسى كردم، چند قطعه از طلا و جواهرات همسرم را داخل كيفش پيدا كردم. با تشكيل پرونده در دادسراى جنايى، دستور بازداشت متهم صادر شد و وى صبح ديروز پس از بازداشت و حضور در دادسراى جنايى به جرم خود اعتراف كرد. وى به ماموران گفت: من ۲۰۰ هزار تومان حقوق مى گيرم كه ۱۲۰ هزار تومان آن را بابت اجاره خانه مى پردازم و ۸۰ هزار تومان نيز خرج فرزندانم مى كنم. به خاطر فقر، از يكسال پيش شروع به دزدى از اين خانه كردم.
شهروندان افراد مطمئن براى امور منزل استخدام كنند
قاضى جعفرى معاون دادستان تهران در امور جنايى با صدور دستورات قضايى لازم براى انجام تحقيق از اين متهم به شهروندان هشدار داد كه نسبت به استخدام افراد در منزل شان هوشيار بوده و افراد مطمئن را براى انجام امور منزل استخدام كنند.

آمار منتشر شده از سازمان بهداشت جهانى نشان مى دهد، در حال حاضر اعضاى بدن انسان با قيمت هاى بسيار گزاف در زنجيره هاى مافيايى بازار سياه خريد و فروش اعضاى بدن به فروش مى رود و اين درحالى است كه مبلغ بسيار ناچيزى به افراد اهدا كننده كه اغلب از كشورهاى فقير هستند پرداخت مى شود.
به عنوان نمونه متوسط قيمت كليه در بازار سياه جهانى به طور متوسط ۵ هزار دلار است، در حالى كه مبلغ پرداخت شده به صاحبان اين كليه ها درصد بسياركمى از اين مبلغ است.
آمار منتشر شده در سايت بازارهاى غير قانونى هاوك اسكوپ حاكى است، در كشورهاى فقير از جمله عراق و فيليپين،اعضاى بدن انسان با قيمت در حدود ۵۰۰ دلار خريده مى شود و اين در حاليست كه قيمت خريد همين اعضا در بازارهاى كشورهايى همچون آمريكا و اسراييل حدود ۲۰ تا ۴۰ هزار دلار است.
خبرگزارى رويترز نيز در مقاله اى با عنوان بازارهاى سياه خريد و فروش انسان عامل اصلى اختلال در برنامه جهانى اهداى عضو آورده است: سالانه به طور متوسط ۱۰ هزار كليه در بازارهاى سياه جهان به فروش مى رسد و اين در حالى است كه تنها ۱۰ درصد قيمت اصلى اين عضو به فرد اهدا كننده در كشورهاى فقير پرداخت مى شود.
كشورهاى چين، پاكستان، مصر ، كلمبيا و فيليپين داراى پررونق ترين بازارهاى خريد و فروش قاچاقى اعضاى بدن انسان هستند و اين بازارهاى پررونق غير قانونى اختلالات عظيمى در برنامه هاى قانونى اهداى اعضا ايجاد كرده اند.
بر اساس آمار منشتر شده از سوى اكونوميست هم اكنون ۹۵ هزار نفر در آمريكا و ۶۵ هزار نفر در اروپا در فهرست انتظار عمل جراحى پيوند كليه اند و اين در حالى است كه متوسط عمل هاى جراحى پيوند كليه در آمريكا و اروپا سالانه به طور متوسط ۲۵ و ۱۶ هزار عمل است.
بدين ترتيب از آنجا كه برنامه هاى قانونى پيوند اعضا در سطح جهانى به شدت از سوى بازارهاى غير قانونى دچار اختلال شده است بسيارى از بيماران در كشورهاى ديگر براى پيوند اعضا به كشورهاى فقير به خصوص كشورهاى آسيايى سفر مى كنند.
در گزارشى در شبكه اينترنتى نشنال پست كانادا نيز آمده است: سالانه بسيارى از مردم كانادا كه نيازمند پيوند عضو هستند براى انجام عمل جراحى به چين سفر مى كنند. بنابراين گزارش بخش اعظم بدن هايى كه در بازار سياه چين به فروش مى رود از بدن زندانيان محكوم به مرگ تامين مى شود.

در جريان كار اطلاعاتى پيچيده اى كه اكيپ هاى عملياتى پليس آگاهى خراسان رضوى صورت دادند، باند چهار نفره مسافركش نما متلاشى و به بيش از ۲۰ مورد دزدى در اين پوشش معترف شد.
طى دو ماه گذشته، گزارش هايى از سطح شهر مشهد به پليس آگاهى اعلام شد، مبنى بر اين كه خودرو پيكانى در مناطق حاشيه اى و خلوت شهر با سوار كردن مسافر، بلافاصله كمى جلوتر، دو فرد ديگر به ظاهر مسافر را سوار خودرو كرده و در فرصت مناسب سوژه مورد نظر (مسافر سوار شده) را زير صندلى برده و پس از ضرب و شتم، با تهديد چاقو، اموال وى را مى دزدند.
بر اساس اين گزارش ها نكته حائز اهميتى كه كارآگاهان پليس آگاهى با توجه به اظهارات مالباختگان بدان پى بردند، حاكى از اين بود كه در مواردى كه فرد مضروب قصد يادداشت شماره پلاك خودرو را داشته به دليل گل آلود بودن تعدادى از شماره ها، اين امكان و سرنخ از شاكى و پليس سلب مى شد كه از اين طريق، قادر به پيگيرى ردپاى مسافركش نماها شوند.
بر اين اساس به دستور سرهنگ ماشاء الله صادقى، رييس پليس آگاهى خراسان رضوى، يك اكيپ ويژه و مجرب براى انجام تحقيقات در اين زمينه وارد عمل شد و پس از چهره نگارى متهمان و دريافت مشخصات اوليه خودرو آنها، پنج اكيپ عملياتى در قالب گشت هاى نامحسوس، سطح شهر مشهد به ويژه نقاط وقوع جرم را تحت نظر قرار دادند.
به اين ترتيب در جريان اين تعقيب و مراقبت ها، كارآگاهان پليس به يك خودرو پيكان كه تك سرنشين بود، مظنون شده و با تعقيب آن، آدرس منزل راننده خودرو را پيدا كردند.
در اين حال در جريان تعقيب مراقبت دو روزه از منزل فرد مظنون، سرانجام دو روز پيش زمانى كه راننده پيكان با شخص ديگرى سوار خودرو شد، ماموران به تعقيب او پرداخته و متوجه شدند كه در ميان مسير، اين دو، مسافرى را سوار كرده و بلافاصله كمى جلوتر دو فرد ديگر كه به نظر مى رسيد منتظر بودند نيز سوار خودرو شده و با گذشت مدت زمان كمى از حركت خودرو، ميان سرنشينان خودرو درگيرى سر گرفته است.
بر اين اساس كارآگاهان پليس كه كار اطلاعاتى بسيار خوبى را بر روى اين پرونده انجام داده بودند، با مشاهده اين وضعيت بلافاصله وارد عمل شده و سرنشينان خودرو را دستگير كردند.
اين افراد به هويت محمدرضا ۲۰ ساله و جواد۲۲ ساله كه هر دو برادر بودند و نيز ميلاد و رضا با انتقال به پليس آگاهى در جريان بازجويى ها به بيش از ۲۰ مورد دزدى انجام شده در پوشش مسافركش نما اعتراف كردند و اين در حاليست كه كارآگاهان پليس در حال شناسايى ساير مالباختگان اين پرونده هستند.
زنان از خودروهاى مسافركش شخصى اصلا استفاده نكنند
در اين رابطه سرهنگ قاسمى ، رييس اداره اجتماعى پليس آگاهى نيروى انتظامى طى هشدارى از شهروندان به ويژه زنان درخواست كرد براى تردد، از خودروهاى مسافركش شخصى اصلا استفاده نكنند و يا حتى المقدور با يك فرد همراه سوار خودرو شوند.
وى همچنين خاطرنشان كرد: مسافران چنانچه حين حركت خودرو با مورد مشكوكى روبه رو شدند، يا بلافاصله اقدام به پياده شدن از خودرو كنند و يا به طريقى، موضوع را به پليس و يا مردم اطلاع دهند.