كميته اقتصادى جمعيت ايثارگران در پاسخ به درخواست رئيس جمهور مبنى بر ارائه راه حل درباره تورم، راهكارهاى كوتاه مدت بخش پولى تورم را به دولت پيشنهاد كرد.
به گزارش روابط عمومى جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامى، كميته اقتصادى اين جمعيت با اشاره به نكات مثبت گزارش دكتر احمدى نژاد و پذيرش با صراحت خطاها و اشتباهات دولت و زير مجموعه آن (هر چند با تاخير) يادآور شده است:
رئيس جمهور در گزارش خود درباره دلايل گرانى چند علت اصلى را عنوان كرد كه برخى به تعبير وى (مثل بهره ورى پايين، بالا بودن هزينه تمام شده كالاها و خدمات، اتكاى درآمدهاى دولت به نفت، بالا بودن مصرف دولت و تراز منفى و فزاينده تجارى كشورو اتكاء به واردات و ارز ) ريشه در گذشته داشته و همچنين برخى ديگر، عوامل داخلى و خارجى بروز تورم بود. دكتر احمدى نژاد از افزايش قيمت نفت و افزايش ۳۶ درصدى قيمت هاى جهانى در كالاهاى وارداتى به عنوان عوامل خارجى و از افزايش حجم نقدينگى و خلق پول در بانك هاى دولتى و موسسات مالى اعتبارى غير دولتى و افزايش قيمت بنزين و مسكن به عنوان عوامل داخلى افزايش قيمت ها و تورم ياد كرد.
جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامى تاكيد كرد: گزارش رئيس جمهورى نبايد به دستاويزى براى جريان هاى سياسى كشور كه غير منصفانه قصد تخريب خدمات دولت و تصفيه حساب هاى سياسى و جناحى را دارد مبدل شود.
اين گزارش افزود: اينكه رئيس جمهور به مشكلات عينى زندگى مردم بپردازد و واقعيت ملموسى مثل گرانى را كتمان نكند، خود حاوى ارزش است.
اين جمعيت يادآور شده است: گرانى واقعيتى است كه كمابيش در گذشته هم وجود داشته و يك شبه پديد نيامده كه توقع داشته باشيم كه يك شبه برطرف شود.
بنا بر اين بيانيه، گزارش رئيس جمهور از آنجا كه حاوى پذيرش برخى واقعيت هاى تلخ بود و همچنين با توجه به تجزيه و تحليل ابعاد جهانى و داخلى گرانى از نكات مثبت برخوردار بود. اما در عين حال بهتر بود رئيس جمهورى شخصا برخى اشكالات را هم مى پذيرفتند.
جمعيت ايثارگران تاكيد كرد: اگر مجلس هفتم نبود امروز گرانى ها بيداد مى كرد. همين مجلس بود كه كاهش نرخ سود بانكى را از ۲۲ درصد به ۱۴ درصد تقليل داد. اگر مجلس در ارتباط با سياست هاى انقباضى در بودجه اصرار نمى كرد و مطابق دامن زدن به توقعات، عمل مى كرد يقينا حجم نقدينگى از ۳۹ درصد كنونى به شدت بالاتر و اثرات تورمى آن مخربتر بود.
اعضاى كميته اقتصادى جمعيت ايثارگران در پاسخ به رئيس جمهورى مبنى بر ارائه راه حل، موضوع تورم و ريشه هاى پولى آن را مورد بررسى قرار دادند و براى جلوگيرى از رشد نقدينگى و توزيع نامناسب آن بعنوان اصلى ترين عامل تورم، راهكارهايى را براى جلوگيرى از خلق پول در كوتاه مدت پيشنهاد كردند.
گزارش پيشنهادى كميته مذكور
تورم در كشورهاى در حال توسعه اكثراً ريشه پولى دارد و به علت افزايش عرضه پول نسبت به كالاها و خدمات مورد استفاده بوجود مى آيد. مطالعات تجربى در رابطه با ساختار تورم در ايران نيز پولى بودن تورم را مورد تاكيد قرار داده است و منشاء آن را فشارهاى پولى ناشى از تامين كسرى بودجه دولت دانسته اند. بنابراين يكى از دلايل اصلى تورم در ايران جنبه پولى آن است كه از طريق رشد سريعتر عرضه پول نسبت به توليدات بخش واقعى اقتصاد ايجاد مى گردد.
منشاء تورم عدم تعادل در بازار پول و كالا مى باشد. عدم تعادل ممكن است متاثر از نهاده ها (فشار هزينه) يا محصول (فشار تقاضا) باشد.
در دهه هاى اخير نيز در كشور اصلى ترين عامل رشد نرخ تورم، رشد نقدينگى است كه بايد بانك مركزى سياست هاى كاهش آن را هدف گيرى نمايد.
براى مبارزه با تورم پولى مهمترين اقدام در كوتاه مدت جلوگيرى از خلق پول است. هر واحد افزايش منابع بانكها بين ۸ تا۱۲ برابر خلق پول در جامعه نقدينگى ايجاد مى كند. در بحث بانك ها، خود رئيس جمهور معترف بودند كه « بانك هاى دولتى به خاطر تضعيف نهاد نظارتى، سوء استفاده كرده و چك پول هاى وسيعى چاپ كردند و منابع را به سمت بازرگانى و خدمات سوق دادند كه در نتيجه سهم بخش بازرگانى و خدمات از ۴ درصد سال ۸۳ ، به ۴۸ درصد رسيد. چك پول هايى هم كه چاپ شد عمدتا خلاف قانون بود. »
مى توان عواملى كه سبب تغيير حجم پول
مى شود را به طور خلاصه به صورت زير برشمرد: ۱- تغيير پايه پولى، ۲- تغيير نسبت اسكناس به سپرده ۳-تغيير نرخ ذخيره قانونى ، ۴- تغيير نرخ ذخيره اضافى، واضح است كه هر عاملى كه سبب افزايش پايه پولى شود عرضه پول را نيز افزايش مى دهد. مقدار تغيير در نقدينگى نيز با ضرب كردن ضريب فزاينده خلق پول در تغيير پايه پولى به دست مى آيد اين ابزارها در اختيار بانك مركزى بوده و سيستم بانكى تحت مديريت و نظارت آن عمليات بانكى را انجام مى دهد.
دلايل خلق پول كه در سالهاى اخير تشديد يافته است عبارتند از:
۱- عدم رعايت نرخ ذخيره قانونى بانك ها: بانك ها بايستى ۱۷ درصد سپرده هاى خود را نزد بانك مركزى توديع مى كردند كه اين كار را نكرده اند.
۲- عدم رعايت نرخ ذخيره حساب هاى دولتى: طبق قانون وزارتخانه ها مكلفند حسابهاى مالى خود را در حساب هاى خاصى در بانكهاى دولتى نگهدارى كنند و تنها ۱۲ درصد مانده اين حسابها را مجاز به استفاده در وام دهى هستند در حال حاضر اين نسبت خيلى بيشتر (چندين برابر) شده است.
۳- عدم بلوكه مردم معادل مبلغ چك پول ها: معادل ۱۲۵۰۰ ميليارد تومان چك پول در دست مردم گردش مى كند. دوره گردش هم ۳۷ روزه است بعبارت ديگر به طور متوسط مردم كمتر از ۳۷ روز چك پول ها را باز نمى گردانند و در واقع بانكها چندين برابر اين مبلغ را براى نزديك به ۴۰ روز قدرت خلق پول دارند.
۴- عدم بازگشت وجوه اوراق مشاركت دولتى: عدم بازگشت وجوه اوراق مشاركت دولتى به اين شكل است كه بانك ها از بانك مركزى اوراق را امانت گرفته و مى فروشند. اما وجوه دريافتى را باز نمى گردانند و مبالغ گردآورى شده را در حساب دولت قرار مى دهند به اين ترتيب نه تنها بانك مركزى امكان جمع آورى را ندارد بلكه بابت فروش آنها سيستم بانكى بايد سود هم پرداخت نمايد.
اوراق مشاركت دو دسته است: ۱- اوراق مشاركت دستگاه هاى اجرايى براى فعاليت هاى عمرانى انتفاعى كه بايستى پول مردم را در نهايت پس بدهند ۲- اوراق مشاركت بانك مركزى كه اين بانك منتشر مى كند تا پول هاى مردم را جمع آورى كند. امسال قرار بوده ۴۰۰۰ ميليارد تومان اوراق فروخته شود، ولى از بازگشت اين رقم به بانك مركزى خبرى نيست.
۵- عدم هزينه كردن اعتبارات و وام ها در محل مقرر: بر اساس قراردادهاى بانكى اعتبارات پرداخت شده بر اهداف خاصى انجام مى گيرد مثلا متقاضى تسهيلات دريافت مى كند تا بر اساس آن كارگاهى را راه اندازى كند تا از اين طريق هم كارگاه ايجاد شده و توليد رونق بگيرد و قيمت ها با رونق توليد كاهش پيدا كند و هم از قبل اين كارگاه اشتغال و فرصت شغلى پديد آيد. ( مثل طرحهاى بنگاه هاى زودبازده) اما متاسفانه در عمل اين پول ها به سمت مسكن، تجارت و امور غير مولد و دلالى رفته است.
به عبارت ديگر بازار پول دچار عدم تعادل شده و اعتبارات به بازار هاى غير ضرورى منتقل شده است. نتيجه چنين اقداماتى اين بوده كه سرعت گردش پول افزايش يافته و سفته بازى ها را زياد كرده است.
بانك ها معمولا در اعطاى تسهيلات وثيقه مى گيرند. مثلا اگر فردى يك ميليارد تومان تسهيلات گرفته بانك ها سه برابر آن يعنى ۳ ميليارد تومان وثيقه اخذ مى كنند. متاسفانه هم اكنون بانك ها به دليل اين وثائق سنگين دغدغه اى ندارند تا به درستى ارزيابى فنى و اقتصادى كنند و در موقع اجرا هم نظارت درست انجام دهند. نتيجه چنين شرايطى اين بوده كه به رغم رشد نقدينگى، در بخش هاى توليدى كمبود نقدينگى وجود دارد و موجب افزايش توليد نمى گردد.
۶- استمهال بدهى شركت ها و افراد از ديگر دلايل خلق پول مى باشد. هم اكنون بسيارى از شركت هاى دولتى و شبه دولتى كه وضعيت مالى مناسبى هم ندارند از بانك ها وام و اعتبار مى گيرند اما اين وام ها را در زمان مقرر و تعيين شده باز نمى  گردانند. بانك ها هم در زمان سر رسيد اين وام ها را استمهال كرده و اصل و فرع بدهى را با افزايش سود به دوره بعد منتقل مى كنند. در صورت هاى مالى بانك ها هم شركت ها و افراد بدهكار شده و هم اينكه پول همچنان در بازار به گردش خود در مسيرهايى كه نبايد، ادامه مى دهد.
۷- يكى ديگر از دلايل خلق پول عدم رعايت كفايت سرمايه در بانك ها مى باشد. يك بانك مى تواند ده برابر سرمايه خود وام بدهد. اين رقم در كشورهاى پيشرفته ۱۱ درصد سرمايه ثبت شده شركت ها است.
به عبارت ديگر بانك ها در ايران ۹ برابر خلق پول مى كنند. در حال حاضر ميزان تسهيلاتى كه برخى از موسسات مالى اعتبارى پرداخت مى كنند هرگز قابل مقايسه با سرمايه اوليه و ثبت شده آنها نيست. مثلا در يك موسسه با سرمايه ثبت شده ۵۰۰ ميليون ريال ۳۵۰۰۰۰ ميليارد ريال تسهيلات پرداخت شده است و كفايت سرمايه اصلا رعايت نشده است. اين رقم كفايت سرمايه در بانك هاى دولتى ۳ تا۴ درصد است.
خلق پول به وسيله موسسه هاى مالى و اعتبارى بدون مجوز سياست هاى انقباضى مالى دولت را كم اثر مى كند، چرا كه اين موسسه ها سپرده قانونى نزد بانك مركزى ندارند، بنابراين نسبت خلق پول به كفايت سرمايه را رعايت نكرده و قادر به خلق پول تا هر اندازه كه بخواهند، هستند.
هر بانك يا موسسه مالى، اعتبارى قانونى حداكثر ۸ تا۱۲ برابر كفايت سرمايه اش مى تواند خلق پول كند، اما اين موسسه ها گاه تا ۷۰ برابر اقدام به خلق پول مى كنند و اين اخلال در سياست هاى كاهش نقدينگى دولت است.
بانك مركزى به تازگى از فعاليت ۷ هزار موسسه غير بانكى فاقد مجوز خبر داده و در عين حال اعلام كرده است با توجه به ابلاغ نشدن آئين نامه اجرايى قانون تنظيم بازار غير متشكل پولى، تاكنون مجوزى از سوى اين بانك صادر نشده است.
طبق آخرين آمارها سهم بانك هاى خصوصى از شبكه بانكى كشور به حدود ۲۰ درصد رسيده است. بر اساس آمار و اطلاعات غير رسمى، حدود ۵ هزار صندوق قرض الحسنه، حدود ۱۵۰۰ شركت تعاونى اعتبار و ۵۰۰ شركت ليزينگ در حال فعاليت هستند.
البته دولت بايد بين صندوق هاى قرض الحسنه واقعى و مردمى كه گره گشاى مشكلات مردم هستند، با يك موسسه مالى و اعتبارى فرق قائل باشد و به صرف اينكه برخى صندوق ها تخلف مى كنند همه را با يك چوب نراند. يك صندوق قرض الحسنه صرفا بايد به قرارداد قرض الحسنه بپردازد و كار بانكى نكند و به تعبير اقتصادى، نبايد خلق پول كند.
ويژگى اصلى محك سنجش يك صندوق قرض الحسنه اين است خلق پول نمى كند و به عملياتى كه به حجم نقدينگى مى افزايد، مبادرت نمى ورزد. بايد توجه داشت كه از اغراق در اثرگذارى رفتار بانكها، موسسات اعتبارى وصندوقهاى قرض الحسنه خوددارى شود.
كميته اقتصادى جمعيت ايثارگران در باره تورم وارداتى افزوده است: تورم وارداتى شاخص هاى قيمت هاى داخلى در سه ناحيه از متغيرهاى خارجى تورم وتاثير مى پذيرد: افزايش قيمتهاى جهانى، كاهش ارزش دلار، تحريم هاى مالى اخير، از سال ۱۳۵۲ همراه با افزايش يكباره نفت به كشور وارد شد و سهمى بزرگ را به خود اختصاص داد، تورم وارداتى در پى افزايش قيمت كالاها و خدمات خارجى، به اقتصاد ايران تحميل شده است.
اثر تحريم هاى اخير اين بوده كه ال سى ها و گشايش اعتبارات را با مشكل مواجه كرده است. در پى تحريم ها خريدهاى نقدى واسطه اى و هزينه هاى بيمه و ريسك و حمل و نقل نيز افزايش يافته است.
در كشورى مثل ايران سياستگذاران روى متغيرهاى برونزا امكان مانور چندانى ندارند. اما مى توان متغيرهاى درونزا مثل برخى هزينه هاى توليد را كاهش داد. مثلا ۲۵ هزار ميليارد تومانى كه به تجهيز كارگاه هاى زودبازده اختصاص يافته را مى توان به نحوى مديريت كرد كه در جاى واقعى خود هزينه شود. در غير اين صورت اثر خلق پول آن بشدت اقتصاد را متاثر مى كند.
نكته اى كه در اعمال سياست هاى جديد در مهار خلق پول توسط سيستم بانكى بايد مد نظر بانك مركزى قرار گيرد، اين است كه اينگونه اقدامات نبايد يكباره و توام با فشار باشد كه سيستم اقتصادى كشور دچار گريپاژ گردد و كاملا قفل شود و بى ثباتى و ناامنى در اقتصاد پديد آورد. اگر جلوگيرى از خلق پول و نظارت بانك مركزى بگونه اى باشد كه شوك شديدى به بازار وارد شود، اين كار ممكن است زيان هاى شديدى در پى داشته باشد. اقدامات بايستى حساب شده و سنجيده باشد. بر همين اساس ضرورى است بانك مركزى بر اساس جدول زمان بندى شده و در توافق با بانك ها اقدامات خود را آغاز كند. قفل كردن سيستم اگر از وضعيت به هم ريخته قبلى بدتر نباشد، بهتر هم نخواهد بود.
برخى اقدامات اخير دولت در تزريق نقدينگى به بازار كه در قالب ارائه ۱۵ هزار ميليارد تومان پول جديد براى بخش مسكن نمود يافته است، در صورت عدم اعمال كنترل لازم براى هدايت اين نقدينگى به مسير پيش بينى شده، نقدينگى و تورم جديدى را به دوش اقتصاد ملى مى افزايد.
در نظريه سنتى پول ضريب تكاثر پول آن دارايى هاى ذخيره را كه پايه نظام بانكى براى خلق سپرده بانكى باشند يا توسط آنها بتوان فعاليت هاى وام دهى بانك ها ( كه منجر به خلق سپرده مى شود) را محدود كرد پول پرقدرت مى نامند. دليل اين خصلت آن است كه بنابر نظريه مزبور هر تغيير در ميزان اين نوع دارايى ها موجب تغيير بيشترى در سپرده بانكى، به عنوان يكى از اعضاى متشكله حجم پول، مى گردد. اين مساله همچنين گوياى آن است كه مشخص ترين اجزاى متشكله پول پرقدرت همان بدهى هاى پولى بخش دولتى يعنى پول در گردش و مانده بانك ها نزد بانك مركزى است.
اقدامات كوتاه مدت
۱- در سال هاى گذشته تبديل ارزهاى دولت به ريال و حتى فروش آنها در بازارهاى منطقه و بين المللى سبب افزايش پايه پولى و نقدينگى شد. دولت و مجلس بايد تلاش نمايند امسال از ميزان استفاده از حساب ذخيره ارزى و تبديل به ريال بكاهند و از ارائه و تصويب متمم لايحه بودجه پرهيز كنند تا از اين رهگذر پايه پولى افزايش نيابد.
عواملى چون فروش ارز از سوى دولت و حساب ذخيره ارزى به بانك مركزى كه باعث رشد نقدينگى مى شوند، بايد به حداقل برسد و دولت جديت خود را در اين زمينه افزايش دهد.
۲- اقدام ديگر كاهش بدهى بانك ها به بانك مركزى است به اين صورت كه تا آخر سال از حساب عملياتى بانك ها برداشت شده و همزمان برداشت آنها از حسابهاى بانك مركزى كاهش يابد. بانكها بايد كمبود خود را از تبديل اموال غير منقول به منابع مالى جبران كنند.
۳- تداوم انتشار اوراق مشاركت براى جمع كردن نقدينگى و كاستن از سرعت در گردش پول و مديريت صحيح در منابع بانكها به سوى طرحهاى زودبازده از ديگر اقدامات است. در اين خصوص براى طرح هايى كه به دليل كمبود اعتبار نيمه تمام مانده اند، اولويت ويژه در نظر گرفته شود تا بهره بردارى از آنها به كاهش تورم كمك كند.
۴- رعايت ضوابط قانونى، اعم از نرخ ذخاير قانونى بانكها نزد بانك مركزى، الزام به رعايت مانده حسابهاى دولتى نزد بانكهاى دولتى، بلوكه كردن پول معادل انتشار چك پولها، رعايت كفايت سرمايه و بويژه در بانكهاى دولتى)، تحت ضابطه درآوردن موسسات مالى و اعتبارى و صندوقهاى قرض الحسنه و. . . از الزامات انتظام بخش بازار پول است.
۵- پرهيز از بى ثباتى در سياستهاى اقتصادى و متعارض بودن آنها و در نتيجه بالا بودن مخاطرات سياسى و اقتصادى مساله اى است كه سرمايه گذارى را فوق العاده پرهزينه مى كند و در نتيجه در كنار نابسامانى بازار پول روى شاخص قيمتها و اشتغال آثار نامطلوب مستقيم دارد.
پيشنهاد اساسى
مطالعه اجمالى فرآيند تصميم گيرى در دولت اين شائبه را ايجاد كه ستاد اقتصادى دولت از فقدان فرمانده واحد رنج مى برد اين معضلى است كه همه دولت هاى بعد از انقلاب با آن روبه رو بوده اند.
سياستگذارى ها بايد در يك بسته و مجموعه منسجم و سازگار و جامع ديده شود و هر دستگاه نخواهد با بخشى نگرى فقط معضلات بخش خود را برطرف كند. مثلا ديدگاه ديرينه وزارت بازرگانى با وزارت صنايع و معادن بر سر تعرفه ها با يكديگر متفاوت باشد.
بى ثباتى در سياست گذارى ها بازار كالا را متاثر مى كند. بديهى است هر كس در دولت فرماندهى اقتصادى را بر عهده گرفت، ساير مديران اجرايى بايستى خود را با او هماهنگ كنند و او هم در قبال تصميمات كلان خود مسووليت پذير باشد.

سميه توكلى
اگر در خصوص پولشويى از مردم نظرسنجى كنيد، بيشتر آن ها اطلاع كافى از اين موضوع ندارند. اين بى اطلاعى مردم يكى از مشكلات دولت در مقابله با اين جرم است. به نظر مى رسد جرمى بدون قربانى است. پولشويى هيچ يك از وضعيت هاى ناگوارى كه همواره با دزدى يا هرگونه ترس از جنايت خشونت آميز، كه بر اذهان اثر مى  گذارد را ندارد. اما مى توان گفت پولشويى فقط پس از ارتكاب جرم هاى مشهورى از قبيل دزدى، سرقت يا معامله قاچاق مواد مخدر روى مى دهد. عدم اطلاع مردم از پولشويى عادى است، كه همين امر مساله را به مشكلى نامحسوس و در نتيجه صعب العلاج مبدل مى سازد.
پولشويى فرآيندى است كه از طريق آن مبلغ زيادى پول را كه به صورت غيرقانونى از قاچاق مواد مخدر، فعاليت هاى تروريستى يا جرايم سنگين ديگر كسب شده، به صورت قانونى جلوه مى دهند. پولشويى در تسهيل دستيابى به اهداف قاچاقچى مواد مخدر، تروريست، جرايم سازمان يافته، دلالان داخلى، ماليات گريزان و همچنين افراد بسيار ديگرى كه مى  خواهند توجه مقامات را از چگونگى كسب ثروت هاى بادآورده خود از فعاليت هاى غيرقانونى دور كنند، نقش اساسى دارد.
مراحل پولشويى:
سرمايه گذارى
اولين مرحله در چرخه پولشويى، سرمايه گذارى است. پولشويى تجارتى نقدينگى است كه مبالغ عظيمى پول را از فعاليت هاى غيرقانونى ايجاد مى كند (براى مثال: خريد و فروش خيابانى مواد مخدر كه پرداخت ها به صورت نقد در مبالغ كم صورت مى گيرد) اين پول ها وارد سيستم مالى يا اقتصاد خرد شده يا به صورت قاچاق از كشور خارج مى شوند.
هدف پول شويان، خارج كردن پول از محل كسب شده است تا بدين وسيله از رديابى مقامات رسمى دور بماند و در نتيجه آن را به صورت هاى ديگر همانند چك هاى مسافرتى، سفارشات پستى و غيره تبديل مى كنند.
لايه بندى كردن
در روند لايه بندى كردن، اولين تلاش براى پنهان سازى يا تغيير شكل منبع مالكيت سرمايه ها از طريق ايجاد لايه هاى پيچيده معاملات مالى بوده كه مانع رديابى حسابرسى مى شود و نوعى بى هويتى ايجاد مى  كند. هدف لايه بندى، جدا كردن پول هاى غيرقانونى از منبع جرم است كه با ايجاد شبكه اى پيچيده از معاملات مالى با قصد پنهان سازى از هرگونه روند حسابرسى همچون منبع و مالكيت وجوه صورت مى گيرد.
نمونه بارز اين مساله اين است كه با جابه جايى پول ها به داخل و خارج حساب هاى بانكى خارج از كشور كه متعلق به سهام بى نام شركت هاى سورى است لايه بندى هايى از طريق انتقال سرمايه به طور الكترونيكى صورت مى گيرد. با اين فرض كه بيش از پانصد هزارتومان انتقال الكترونيكى صورت مى گيرد و اين نمايانگر بيش از يك تريليون دلار انتقال وجوه به طور روزانه از طريق الكترونيكى است كه اغلب آن قانونى است. اطلاعات واضح و كافى در مورد هر يك از انتقالات الكرونيكى مبنى بر اين كه دريابيم پول رد و بدل شده كثيف است يا تميز وجود ندارد.
بنابراين روشى عالى براى پول شويان تلقى مى شود كه مى توانند پول كثيف خود را جابه جا نمايند. ساير روش هايى كه از سوى پول شويان مورد استفاده قرار مى گيرد عبارت است از معاملات پيچيده با سهام، كالا و معاملات كارگزاران بازارهاى آتى با فرض حجم خالص معاملات روزانه و ميزان بالايى از منابع بى نام موجود شانس رديابى معاملات بسيار ناچيز است.
ادغام كردن
آخرين مرحله در چرخه پولشويى، ادغام است. مرحله اى كه پول با سيستم مالى و اقتصادى قانون ادغام شده و با تمامى دارايى هاى ديگر در اين سيستم يكسان مى شود. پولشويان پول پاك شده را در اقتصاد ادغام و وانمود مى كند كه از راه قانونى به دست آمده است. با انجام اين مرحله، تشخيص قانونى بودن ثروت بسيار مشكل است. روش هاى متداول پولشويان در اين مرحله از عمليات بدين صورت است.
تاسيس شركت هاى سورى در كشورهايى كه حق پنهان كردن در آن ها تضمين مى شود. پس آن ها قادر هستند طى يك معامله قانونى آتى از پول شسته شده به خودشان وام بدهند. به علاوه، براى افزايش سود خود، خواستار كاهش ماليات با بازپرداخت هاى وام هستند و در ازاى وامى كه مى گيرند براى خود بهره قائل مى شوند.
فرستادن فاكتورهاى غلط صادراتى- وارداتى كه كالاها را بيش از قيمت واقعى نشان مى دهد، به پولشويان اجازه مى دهد پول را از يك شركت يا كشور به جاى ديگرى جابه جا كنند، در حالى كه فاكتورها كه ظاهرا منبع پول را نشان مى دهند، در موسسات مالى گنجانده مى شود.
روش ساده تر اين است كه پول (به وسيله انتقال الكترونيكى) از بانك پولشويان به يك بانك قانونى انتقال داده شود، زيرا از بانك هاى در دسترس به سادگى مى توان به عنوان پايگاه هاى مالياتى استفاده كرد.

اكبر محمودى
شركت هاى سازنده و فروشندگان فعال مسكن در دبى براى جذب هرچه بيشتر ايرانى ها سقف وام خريد مسكن خود را بالاتر از ۹۰ درصد رسانده اند تا واحدهاى مسكونى به فروش نرفته را راحت تر به فروش برسانند اما اين روش و حتى تبليغات اغوا كننده هم نتوانسته اين روزها متقاضيان را براى خريد مسكن در امارات ترغيب و رونق مورد انتظار را به اين كشور بازگرداند.
به گزارش فارس، سالهاست كه بحث خروج سرمايه از ايران و صرف اين سرمايه ها در بخش ساخت وساز كشور امارات به خصوص شهر دبى مطرح است اما اين روزها به نظر مى رسد هجوم بيش از حد سرمايه داران در بخش مسكن طى سالهاى گذشته موجب شده تا ساخت وساز در اين كشور افزايش و عرضه و توليد بيش از تقاضا موثر شود.
وجود ۴۰ هزار واحد مسكونى خالى از سكنه در دبى حاكى از اين است كه اين واحدهاى مسكونى متقاضى موثر ندارد و سازندگان اين واحدها براى ترغيب بيشتر متقاضيان مسكن علاوه بر دادن مشاوره هاى رايگان و وعده گرفتن وكيل هاى مجرب آنها را در هتل هاى ۵ ستاره مجلل اسكان مى دهند تا قرارداد خريد هرچه بهتر و سريعتر به امضا برسد.
اين گزارش مى افزايد: برخى از مشاوران املاك فعال در دبى كه هم سازنده هستند و هم كارهاى مشاوره اى انجام مى دهند براى ترغيب متقاضيان مسكن به تازگى سقف وام مسكن خود را تا ۹۰ و حتى ۹۶ درصد افزايش داده اند و حتى براى خريداران قرعه كشى هاى اغواكننده اى از قبيل خودروى آخرين مدل مرسدس بنز را ترتيب داده اند.
يكى از آگاهان فعال در زمينه خريد و فروش مسكن در دبى به خبرنگار ما مى گويد: حدود ۴۰ هزار واحد مسكونى در دبى خالى از سكنه باقى مانده و خريدار جدى هم براى آنها وجود ندارد.
وى ادامه داد: در سالهاى گذشته توليد مسكن در دبى آن قدر رونق داشت كه در حال حاضر توليد و عرضه از تقاضا پيشى گرفته است، بنابراين شركت هاى سازنده مسكن و گروه هاى مشاور املاك براى اينكه خريداران را براى امضاى قرارداد ترغيب كنند. آنها را به هتل هاى ۵ ستاره مجلل مى برند تا دل آنها را برده و راحت تر مخ آنها را براى خريد مسكن بزنند. اين اتفاق در زمينه خريد و فروش مسكن در دبى گفت: شركت هاى مشاوره اى املاك در دبى به تازگى نيز افراد مشهور و معروف در زمينه هنرى و فوتبالى را نيز براى تبليغات سودمند خود جذب كرده اند.
وى افزود: حتى به تازگى اين افراد مشهور كه قبلا نيز در ايران كار مجرى گرى مى كردند نيز با تاسيس دفاتر مشاوره اى سعى دارند تا با جذب متقاضى رونق گذشته را به دبى بازگردانند.
گزارش خبرنگار فارس به نقل از افراد مطلع حاكى است: اگرچه در تبليغات صورت گرفته از سوى دفاتر مشاور املاك اعلام مى شود كه اقامت دائم به افراد خريدار مسكن در دبى يا شهرهاى ديگر امارات تعلق مى گيرد اما اين اقامت دائم به منزله داشتن مجوز شغل نخواهد بود، يعنى افرادى كه مسكن خريدارى كنند نمى توانند به راحتى مجوز كار در اين شهرها را دريافت كنند. گزارش خبرنگار فارس حاكى است: چنانچه فرد متقاضى بخواهد در شهر دبى يك واحد مسكونى ۴۴ مترى را نقدا خريدارى كند بايد ۴۰۰ هزار درهم (۱۰۴ ميليون تومان) پرداخت كند و چنانچه بخواهد اين واحد مسكونى را تا سقف ۸۰ درصد با وام خريدارى كند حدود ۱۶۰ ميليون تومان در طول ۵ سال بايد پرداخت كند.
وام تضمينى مسكن براى واحدهاى مسكونى در شهر دبى ۵ ساله با بهره ۵/۶ درصد است كه اقساط آن ماهانه ۱۲ هزار درهم يعنى حدود ۳ ميليون هر ۱۲۰ هزار تومان خواهد بود.
مدير فروش يكى از شركت هاى فعال سازنده در امارات به خبرنگار فارس گفت: به هيچ وجه تقاضا براى خريد مسكن در امارات به خصوص شهر دبى كاهش نيافته است و تمام اين خبرها شايعه اى بيش نيست. وى ادامه داد: اگر تقاضا براى مسكن وجود ندارد پس چرا بايد نرخ اجاره بها در دبى در سال گذشته ميلادى ۳۵ درصد افزايش يابد. همين موضوع باعث شد كه دولت امارات براى جلوگيرى از رشد نرخ اجاره بها اعلام كند كه نرخ اجاره بها نبايد سالى بيش از ۷ درصد رشد يابد.
وى ادامه داد: دولت امارات براى اينكه سازندگان مسكن و حتى خريداران مسكن را براى سرمايه گذارى در امارات تشويق كند قانونى تصويب كرده كه از ابتداى سال ميلادى جديد فروشندگان و سازندگان واحدهاى مسكونى بايد با افتتاح شماره حسابى برداشت پول از اين حساب را منوط به پيشرفت فيزيكى ساختمان در نظر بگيرند.