Javan Daily

حميد رضا مهاجرى در جمع خبرنگاران گفت: اعلام اسامى محكومان قطعى يك تكليف قانونى براى دستگاه قضايى و يك حق براى جامعه است و من از برخى اظهار نظرهاى برخى مسوولان و مراكز تعجب مى كنم.وى افزود: بنا بر آمار، از ابتداى تشكيل اين مجتمع تا امروز، ۵۱۴ نفر محكوميت قطعى پيدا كرده اند كه به موجب قانون مذكور، شروط و قيودى براى اعلام اسامى تعيين شده كه از جمله آن، اين است كه حتما بايد موضوع جرايم عليه حقوق مالى دولت مانند اختلاس، ارتشا، اخذ پورسانت، جرايم گمركى، مالياتى و قاچاق كالا و ارز باشد.مهاجرى تصريح كرد، همچنين ارزش مالى اين جرايم ارتكابى بايد۱۰۰ ميليون ريال و بيشتر باشد كه از اين ۵۱۴ نفر اسامى ۶۳ نفر كه حائز شرايط مذكور بودند و دستگاه قضايى مكلف به اعلام اسامى آنها بوده در ۲۰ مرحله اعلام شده و اسامى آنها در سايت قسط درج شده است و بديهى است كه ساير اسامى با توجه به ماده واحده اصلاحى ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسى كيفرى شامل قاعده تشهير نمى شد. سرپرست مجتمع قضايى امور اقتصادى از اشخاص حقيقى يا حقوقى كه درباره محكوميت قطعى متهمان اقتصادى و كوتاهى مجتمع در اعلام اسامى آنها مدعى هستند، خواست كه فرافكنى نكنند و به هر طريقى كه صلاح مى دانند اسم يا اسامى را اعلام كنند تا مجتمع در مقام پاسخگويى برآيد. به گزارش ايسنا، حميدرضا مهاجرى در يك نشست خبرى عملكرد مجتمع قضايى امور اقتصادى از ابتداى سال ۸۶ تاكنون را تشريح كرد و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. وى با اشاره به اين كه ورودى پرونده ها در اين مجتمع از ابتداى سال تاكنون نسبت به سال گذشته
۵/۱۳ درصد كاهش داشته است افزود: اين كاهش مى تواند داراى پيام مثبتى باشد و آن، اينكه موضوع فساد اقتصادى در كشور مورد توجه دستگاه هاى نظارتى، دولت و دستگاه قضايى قرار گرفته و اين مراكز در برخورد با مفاسد اقتصادى توفيق نسبى داشته اند.
وى گفت: لازم است به صراحت اعلام كنم هر شخص حقيقى يا حقوقى مدعى است پرونده اى در اين مجتمع مورد رسيدگى قرار گرفته، شخص يا اشخاصى پس از رسيدگى محكوميت قطعى پيدا كردند و در محدوده ۱۸۸ بايد اسامى آنها اعلام عمومى و رسمى مى شد و تاكنون اين موضوع و تكليف از ناحيه مجتمع انجام نشده، لازم نيست فرافكنى كند و مصاحبه هاى كلى انجام دهد، فقط كافى است از هر طريقى كه خود صلاح مى داند اسم يا اسامى را اعلام كند تا اين مجتمع در مقام پاسخگويى برآيد.
مهاجرى افزود: با توجه به اين كه روز به روز به فضاى انتخابات نزديك تر مى شويم برخى فكر مى كنند با انجام مصاحبه هاى تبليغاتى مى توانند به قيمت تشويش اذهان عمومى و زير سوال بردن اركان نظام براى خود كسب وجهه و آبرو كنند، يقينا سخت در اشتباهند ما تابع منطق هستيم و اعتقاد داريم با مستندات و ادله بايد صحبت كرد و در مقام پاسخگويى در ارتباط با هر صحبتى كه مبتنى بر مستندات و ادله باشد بر مى آييم.
مهاجرى در رابطه با مهم ترين پرونده هايى كه اكنون در مجتمع قضايى امور اقتصادى در حال رسيدگى است عنوان كرد: دو پرونده كه يكى از آنها مربوط به شركت ملى گاز و ديگر پالايشگاه شيراز است در مجتمع رسيدگى مى شود كه از طريق احاله دادرسى، به اين مجتمع رسيده است.
وى افزود: پرونده شركت ملى گاز ظرف هفته آينده منجر به صدور راى از ناحيه شعبه بدوى خواهد شد و موضوع آن دريافت رشوه كلان - فعلا ۲۳ ميليارد ريال آن مورد احراز دادسرا قرار گرفته است كه با كيفرخواست از دادسرا به دادگاه ارسال شده و ان شاءالله دادگاه در هفته جارى مبادرت به صدور راى خواهد كرد.
وى ادامه داد: متهمان اصلى اين پرونده سه نفر از مديران وقت شركت ملى گاز بوده اند و اين رشوه از پيمانكاران خصوصى گرفته شده و كار اين شركت ايجاد خط لوله گاز بوده است. سرپرست مجتمع قضايى امور اقتصادى، انتشار اطلاعات درباره پرونده پالايشگاه شيراز را به آينده موكول كرد و درباره پرونده معروف به برادران جهانگيرى با بيان اين كه متهمان نزديك به ۲۸۵ ميليارد تومان موضوع قاچاق كالا داشته اند گفت: اتهامات ديگر آنها، آدم ربايى، پرداخت رشوه و جعل است كه پرونده حدود ۱۸ متهم داشته است. مهاجرى با بيان اينكه اتهام قاچاق در شعبه ۳۸ دادگاه انقلاب، رسيدگى و راى قطعى صادر شده است، عنوان كرد: متهمان اين پرونده به حبس، مصادره و ضبط اموال و پرداخت جزاى نقدى محكوم شده اند اما در مورد ساير موارد اتهامى، شعبه ۱۱۹۲ مجتمع قضايى امور اقتصادى در حال رسيدگى است كه جلسات دادرسى آن تشكيل شده و به زودى منجر به صدور راى مقتضى خواهد شد.
وى افزود: متهم رديف اول اين پرونده، داريوش جهانگيرى به ۲۵۱۰ ميليارد ريال جزاى نقدى، مصادره و ضبط اموال محكوم شده است و ساير متهمان نيز به ترتيب ۱۰۰ ميليارد، ۸۰ ميليارد و. . . محكوم شده اند كه جمع اين جزاى نقدى ۲۸۵ ميليارد تومان است و پرونده اين افراد با اتهام قاچاق در اجراى احكام است.
گزارشى درباره مافياى نفت دريافت نكرده ام
سرپرست مجتمع قضايى امور اقتصادى در پاسخ به سوال خبرنگارى درباره پرونده كرسنت توضيح داد: پرونده اى است كه گزارش آن از ناحيه سازمان بازرسى كل كشور و ديوان محاسبات ادارى به اين مجتمع در ارتباط با پرداخت رشوه جهت انعقاد يك قرارداد مربوط به صادرات گاز طبيعى ايران از طريق يك شركت واسطه به امارات عربى متحده مطرح شد كه هم اكنون اين پرونده با كمك وزارت اطلاعات در شعبه اول بازپرسى اين مجتمع تحت تحقيقات كارشناسى و تحقيقات قضايى است.
وى ادامه داد: گزارش هاى اعلامى در اين پرونده، پرداخت ۲ ميليون دلار رشوه به يك فرد را نشان مى دهد كه با توجه به تحقيقات به عمل آمده فاقد سمت و منصب دولتى و ايرانى بوده و در گزارش اوليه آمده است كه مبلغ مذكور مورد توافق قرار گرفته تا آن شخص مقدمات و تمهيدات لازم را براى انعقاد و انجام اين قرارداد به عمل آورد. مهاجرى در پاسخ به اين سوال كه متهم پرونده در ايران حضور دارد يا خير، گفت: اطلاع ندارم، اين متهم ممنوع الخروج نشده است و متهمانى كه تاكنون مورد تحقيق قرار گرفته اند، سه نفر هستند. وى همچنين با اشاره به اين كه پرونده شهرام جزايرى در شعبه ۷۵ دادگاه تجديد نظر مجتمع تحت رسيدگى است، گفت: طى روزهاى آينده راى دادگاه پرونده جزايرى اعلام خواهد شد.
گزارشى درباره مافياى نفت دريافت نكرده ام
مهاجرى در پاسخ به سوال خبرنگارى در رابطه با استفاده از عنوان مافيا در رسيدگى به برخى پرونده ها از جمله پرونده وزارت نفت و مطرح شدن مافياى نفتى در مرحله بازپرسى و احتمال تحت تاثير قرار گرفتن قاضى اين پرونده ها گفت: وزارت نفت، وزارتخانه مهمى است و حجم گردش بالاى مالى دارد و قراردادهاى متنوعى از حيث تعداد و ارزش ريالى در اين وزارتخانه منعقد مى شود كه از اين لحاظ يك وزارتخانه حساس محسوب مى شود و به تبع آن، نظارت و دقت بيشترى در ارتباط با موضوعات پيشگيرى و مبارزه با مفاسد اقتصادى بايد به عمل بياورد، اما اين كه در وزارت نفت مافيايى وجود دارد، اگر مافيايى وجود داشته باشد، وظيفه دستگاه قضايى شناسايى، برخورد و دستگيرى اين افراد است.
مهاجرى با رد دريافت چنين گزارشى گفت: به هر كس اين گزارش رسيده، آن را معرفى كند زيرا صرفا تبادل يك سرى كليات و كلى گويى كافى نيست و مطمئنا وزارت اطلاعات و ساير مراكز مسوول تمام جديت خود را براى شناسايى دست هاى آلوده و ناپاك به عمل خواهند آورد و دستگاه قضايى به محض دريافت چنين گزارشى در كوتاه ترين زمان ممكن به وظايف قانونى خود عمل مى كند. به شرط آنكه گزارشات، مستند و دقيق باشد و صرف ذهنيت اشخاص و برخوردهاى سليقه اى نمى تواند مبناى رسيدگى به پرونده هاى قضايى باشد.
دخالت زياد دولت در اقتصاد مى تواند فساد را گسترش دهد
مهاجرى با اشاره به عوامل موثر در پيدايش و گسترش فساد ادارى و اقتصادى توضيح داد: عامل اصلى براى پيدايش و گسترش فساد اقتصادى مى تواند مداخله بيش از اندازه دولت در حوزه مسايل اقتصادى باشد. زيرا دولت و حاكميت در برخى بخش ها لزوما بايد دخالت داشته باشد اما متاسفانه دخالت بيش از اندازه دولت ها در حوزه مسايل اقتصادى مى تواند يكى از عوامل پيدايش و گسترش فساد باشد.
وى با اشاره به تلاش ها براى اجراى اصل ۴۴ و سياست هاى مقام معظم رهبرى در اجراى اين اصل عنوان كرد: با توجه به اين تلاش ها شاهد آن هستيم كه دولتمردان و مسوولان در تلاشند اين مداخله را به تدريج كمتر كنيم. علت دوم نظام ادارى نامناسب و پيچيده است كه مى تواند از عوامل گسترش فساد ادارى و اقتصادى باشد.
وى ادامه داد: ما به قوانينى نياز داريم كه هم به روز و هم كارآمد باشند كه متاسفانه اين قوانين را نداريم و در برخى از امور جرم انگارى نكرده ايم و مطمئنا راهكارهاى مبارزه با مفاسد اقتصادى بر اساس شناخت صحيح از عوامل گسترش فساد ادارى است. سرپرست مجتمع قضايى امور اقتصادى از جمله راهكارهاى مبارزه با مفاسد اقتصادى را كاهش تصدى گرى دولت در حوزه اقتصاد و افزايش فعاليت نظارتى و حاكميتى در آن دانست و گفت: دولت هر چقدر تلاش كند كه در حوزه تصدى گرى نقش خود را كاهش دهد و بالعكس در حوزه نظارت و اعمال حاكميت نقش خود را افزايش دهد، مطمئنا يكى از راه هاى مناسب پيشگيرى و مقابله با فساد است.