وى گفت: توافقات اوليه براى صادرات گاز به اروپا تا آخر سال ،۲۰۰۸ ۵/۱ ميليارد فوت مكعب و در آينده تا ۵‎/۴ ميليارد فوت مكعب افزايش مى يابد. افزايش زياد مصرف نفت و گاز در ايتاليا باعث شده است تا عرضه محصولات نفتى به يكى از مشكلات عمده اين كشور تبديل شود. ايتاليا منابع انرژى محدودى دارد و بيش از ۸۰ درصد انرژى مورد نياز خود را از طريق واردات تامين مى كند. شركت اديسون گفته است كه قصد دارد با شركت در پروژه هاى بزرگ خط لوله گاز و مشاركت در ساخت ترمينال مايع كننده گاز در ايتاليا عرضه گاز طبيعى خود را به بيش از ۲۳ ميليارد متر مكعب برساند. اين شركت در حال حاضر ۱۳ ميليارد متر مكعب گاز طبيعى عرضه مى كند. رئيس شركت نفتى «اى ان آى» ايتاليا ماه گذشته گفته بود حاضر نيست قراردادهاى خود با ايران را از دست بدهد. در همين حال ذخاير گازى ايران باعث شده است تا اين كشور به عنوان يكى از كشورهاى بزرگ انرژى جهان، شركت هاى نفتى را به طرف خود بكشاند.

گروه اقتصاد: قيمت مرغ نسبت به هفته گذشته كاهش يافت و قيمت گوشت نيز با مقدارى افزايش همراه بود. به گزارش ايسكانيوز، قيمت گوشت نسبت به هفته گذشته، كيلويى ۲۰۰ تومان افزايش داشته است اما مرغ به دليل شيوع بيمارى برونشيت در برخى از مرغدارى هاى اطراف استان تهران با اندكى كاهش همراه بوده است. يوسفى مديرعامل اتحاديه مرغداران قيمت عرضه مرغ به مشترى را هزار و ۸۵۰ تومان اعلام كرد و گفت: در توليد مرغ مشكلى نداشته و جوابگوى مشترى هستيم. وى با اشاره به اين امر كه آغاز سال نو ميلادى بر روى قيمت ها بى تاثير خواهد بود، افزود: با ورود حجاج، مصرف مرغ بالاتر خواهد رفت كه خوشبختانه ذخيره كافى به منظور برطرف كردن نيازها موجود است.

گروه اقتصاد:خودروهاى زير ۱۰ ميليون تومان حداقل ۲۵ درصد و خودروهاى بالاى ۱۰ ميليون تومان ۳۵ درصد گرانتر فروخته مى شود و ماجراى قيمت بالاى فروش ال ۹۰ و بحث قيمت گذارى خودروها در ايران را گشوده است.
احمد بزرگيان عضو كميسيون صنايع مجلس اگر چه در گفت و گو با عصرايران ، به گرانى بى دليل خودرو ال ۹۰ اعتراض كرده و آورده كه: اين اجحاف در طول تاريخ اقتصادى كشور بى سابقه بوده است ولى بر اساس اسناد و مدارك و تحقيق و تفحص هاى صورت گرفته در مجلس شوراى اسلامى در دوره گذشته و كنونى، اكثر خودروسازهاى ايرانى به دليل انحصارى بودن توليد خودرو و فقط در راستاى حمايت از توليد داخلى و اشتغالزايى با فروش غيرمنطقى خودروها به سودهاى كلان رسيده اند.
از اين نظر مى توان گفت كه اين قيمت گذارى چندان هم بى سابقه نبوده است. گزارش هاى رسمى منتشر نشده از سوى مجلس شوراى اسلامى در دوره گذشته حاكى است كه خودروهاى زير ۱۰ ميليون تومان حداقل ۲۵ درصد و خودروهاى بالاى ۱۰ ميليون تومان ۳۵ درصد گرانتر فروخته مى شود.
اين در حالى است كه گزارش هاى رسمى حكايت از تخلفات گسترده در زمينه خودروسازى دارد به طورى كه برخى شركت هاى خودروسازى در بازار مواد غذايى مانند رب، شكر و ذرت نيز وارد شده بودند. در مورد قيمت خودروها خوب است بدانيم كه قيمت خودرو ماكسيما ۱۶۲۶۷ دلار است كه با ۱۶ درصد سود به حدود ۱۸ هزار و ۸۶۹ دلار مى رسد. اگر آن را با دلار ۹۴۸ تومان امروز محاسبه كنيم رقمى معادل ۱۷ ميليون و ۸۸۷ هزار تومان مى شود. با هزينه گمركى اعمال شده بر اين خودرو قيمت نهايى آن براى توليد كننده كمتر از ۲۳ ميليون تومان مى شود. در حالى كه قيمت اين خودرو اكنون در بازار تهران بيش از ۳۵ ميليون تومان است. يا خودرو زانتياى xuv برابر ۸۳۲۲ يورور است كه با احتساب هزينه ساخت داخل ارزش معادل يورويى خودروى مزبور به حدود ۹ هزار و ۶۰۰ يورو بالغ مى شود.
اين در حالى است كه زانتيا اكنون در بازار تهران بالاى ۲۵ ميليون تومان به فروش مى رسد. بر اين دامنه مى توان اسامى خودروهاى ديگر از قبيل سمند، پرايد، پژو و. . . را نيز افزود. قيمت تمام شده سمند كمتر از ۷ ميليون و ۲۴۸ هزار تومان است كه اكنون حدود ۱۱ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان به فروش مى رسد.
اين همه گوياى آن است كه قيمت خودرو در ايران سالهاست از جايگاه اصلى خود خارج شده وبه نفع گروه هاى خاص تعيين مى شود. خوب است كسانى كه در طول سالهاى گذشته قيمت خودرو را افزايش داده اند نيز پاسخ گو باشند.

ايسنا: به گفته مديرعامل شركت ارتباطات سيار در صورت به نتيجه رسيدن مباحث فنى براى تشخيص پيامك هاى فارسى ظرف دو هفته آينده پيشنهاد ما اين خواهد بود كه براى پيام هاى فارسى تخفيف خاصى در نظر گرفته شود. به گفته وحيد صدوقى در صورت به نتيجه رسيدن مباحث فنى، پيشنهاد تعرفه براى پيامك هاى فارسى از سوى ما ارايه خواهد شد و اميدواريم ظرف دو هفته آينده مباحث فنى به نتيجه برسد اما پس از آن بحث تعرفه نيازمند طى روال اخذ مصوبه خواهد بود كه ابتدا در هيات مديره شركت، مجمع مخابرات ايران و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى خواهد بود.

اكونيوز: شعبه بانك تجارى ايران و اروپا تا دو هفته ديگر در تهران تاسيس مى شود. رييس روابط عمومى بانك صنعت و معدن با بيان اين كه شعبه اصلى اين بانك در آلمان ثبت و تاسيس شده و بر اساس ضوابط بانكدارى اين كشور فعاليت مى كند گفت: بانك صنعت و معدن ۵۱ درصد سهام اين بانك را در اختيار دارد و بانك هاى ملت، تجارت و رفاه ديگر سهامداران اين بانك هستند.

جوان: در پى تاخيرهاى صورت گرفته در واگذارى خودروهاى ثبت نامى تندر ۹۰ و عدم ايفاى تعهدات خودروسازان در اين زمينه، سازمان بازرسى كل كشور با ارسال نامه اى به خودروسازان كشور تاكيد كرد در قبال تعهدات شان به مردم پايبند باشند. در اين نامه كه براى چند خودروساز مهم كشور ارسال شده آمده است: در حالى كه شكايات و اعتراض هاى زيادى از مردم مبنى بر عدم ايفاى تعهدات و تاخير در انجام سفارشات پذيرفته شده توسط خودروسازان به سازمان بازرسى كل كشور واصل شده است، طرح موضوع صادرات خودروى تندر ۹۰ و در نظر گرفتن آن براى اعطاى جوايز بانكى جز اينكه نارضايتى و بدبينى عمومى را به دنبال داشته باشد، نتيجه ديگرى نخواهد داشت.

ايسنا: از تمامى جمعيت در سن كار كشور ۵/۴۱ درصد افراد شاغل و يا در جست وجوى شغل هستند و۵/۵۸ درصد افراد نيز نه شاغل و نه به دنبال كار هستند. محمدرضا صدق گويا، رييس اداره طرح و پژوهش هاى آمارى اداره كل آمار نيروى انسانى وزارت كار و امور اجتماعى در مورد رابطه تعادل عرضه و تقاضاى بازار كار با اشاره به نبود تعادل اين دو بخش گفت: مثلا در بحث بيكارى جوانان با اينكه عرضه نيروى كار بالاست ولى تقاضا براى اين نيروى كار وجود ندارد و نداشتن مهارت و تجربه كارى از جمله عواملى است كه موجب مى شود زمان بيكارى اين افراد از اقشار ديگر جامعه طولانى تر شود و به عبارتى اين مساله نشان دهنده محدوديت هاى بازار كار كشور براى نيروى كار جوان كشور است.

اكونيوز: عرضه پنجمين شركت مشمول اصل ۴۴ قانون اساسى به دليل تاخير نظر حسابرس در صورت هاى مالى براى چندين بار به تعويق افتاد. به گزارش اكونيوز، محمدابراهيم قربانى فريد، كارگزار عرضه كننده پتروشيمى فناوران گفت: عرضه اين شركت به دليل تاخير نظر حسابرس در صورت هاى مالى سه شنبه اين هفته صورت نگرفته و تا دريافت نظر حسابرس زمان عرضه آن مشخص نيست. وى خاطرنشان كرد: در صورتى كه در بازار مشكلى وجود نداشته باشد اين شركت آينده بسيار خوبى داشته و مورد استقبال قرار مى گيرد. وى به ايسنا افزود: در حال حاضر برخى از سهام ها در بازار داراى صف فروش است كه در صورتى كه معاملات بازار سرعت پيدا كرده و صف هاى فروش جمع آورى شود بازار مشكل خاصى نداشته و شرايط براى عرضه اين سهم مهيا مى شود. وى در مورد نگرانى برخى كارگزاران در مورد قيمت گاز اظهار كرد: قرارداد هاى بلندمدت در مورد گاز و خوراك اين شركت منعقد شده و علاوه بر آن طبق اعلام مديرعامل گاز ۱۵ درصد از قيمت تمام شده شركت را تشكيل مى دهد. قربانى فريد در مورد پيش بينى قيمت با اشاره به نامشخص بودن آن اظهار كرد: مبناى قيمت را عرضه و تقاضا تعيين كرده و در روز اول عرضه، تمامى كارگزاران تقاضاى خود را وارد سيستم كرده و قيمت ها را مشخص مى كنند و سازمان خصوصى سازى نيز با توجه به قيمت ها و قيمتى كه در نظر دارد دستور عرضه شدن يا نشدن سهم را صادر مى كند و در واقع سهم با عرضه و تقاضا و با نظر نهايى سازمان خصوصى سازى تعيين مى شود.

فارس: براى اولين بار در جهان، يك شركت ماشين سازى در شهرستان نيشابور موفق به طراحى و توليد موتور بدون سوخت، نمونه قطارهاى بدون موتور و بدون چرخ شد. حسين غنمى مديرعامل يك شركت ماشين سازى، با اعلام اين خبر و با توجه به برنامه هاى دولت براى سهميه بندى بنزين، افزود: از حدود سه سال قبل به فعاليت هاى تحقيقاتى در زمينه حمل و نقل جاده اى پرداختيم كه در پى آن موفق به طراحى و توليد موتور خودرويى شديم كه نشات گرفته از قوانين فيزيك است و بدون نياز به سوخت كار مى كند. وى كاهش استهلاك، ساخت و توليد ساده، عدم آلودگى صوتى و زيست محيطى و بالابردن سرعت اين موتور بدون نياز به سوخت را از مهمترين ويژگى هاى آن اعلام كرد. وى اختراع ديگر اين واحد صنعتى را طراحى نيروگاه برق بدون نياز به سوخت دانست و افزود: على رغم محدوديت هاى موجود، موفق به طراحى نمونه كوچك نيروگاه بدون سوخت شديم كه با حذف كمپرسور، توربين ها و تمام تاسيسات براى چرخاندن ژنراتورها و لوازم مربوط به آن كار مى كند.
مهندس غنمى ادامه داد: استفاده از فضاى زمين كمتر براى احداث اوليه نيروگاه، پايين بودن هزينه ساخت نيروگاه و ساده بودن تاسيسات و كاهش هزينه تامين قطعات و نگهدارى جزومهمترين فوايد ايجاد اين نيروگاه هاى بدون سوخت است.

طرح دو فوريتى قانون تعيين تكليف كارگران و كاركنان قراردادى با سابقه ۱۰ سال كار تقديم هيات رييسه مجلس شوراى اسلامى شد.
حميدرضا حاجى بابايى عضو هيات رييسه مجلس، با اعلام اين خبر به ايسنا گفت: در اين طرح دوفوريتى آمده است كه يكى از درخواست هاى مكرر مربوط به كارگران و كاركنان شاغل در شركت ها و موسسات، اصلاح قانون قراردادهاى موقت كار است كه شامل بخش خصوصى نمى شود. چرا كه كاركنان دستگاه هاى مشمول قوانين كشورى، لشكرى، قوانين خاص استخدامى و شاغلان در شركت هاى پيمانكار را شامل مى شود.
وى با بيان اين كه اين مساله مخل احساس امنيت شغلى و ثبات در اين گونه بنگاه هاست تصريح كرد: شايسته است تا در ماه هاى فعاليت مجلس هفتم به دغدغه ها و نگرانى هاى ملت پايان داده شود و در مورد كاركنان و كارگران قراردادى با بيش از ۱۰ سال سابقه كار شاغل در پيمانكارى ها، شركت ها و دستگاه هاى مختلف اقدام مقتضى صورت گيرد.
به گفته اين عضو هيات رييسه مجلس شوراى اسلامى، در ماده واحده طرح آمده است كه كليه كارگاه هاى مشمول قانون كار و هم چنين دستگاه هاى مشمول قانون استخدام كشورى، لشكرى و قوانين خاص موظف هستند تا آن دسته از كاركنان و كارگران شاغل را كه بيش از ۱۰ سال سابقه قرارداد موقت كار، مستمر، پيمانكاران نيروى انسانى و يا هر شكل ديگرى را دارا هستند از طريق تصويب اين قانون به قرارداد دائم تغيير وضعيت دهند.

بهناز قاسمى
اين پديده كه عمدتا خاص مناطق حاشيه نشين و مهاجر پذير شهرهاى بزرگ و روستاهاى اطراف است از ديرباز وجود داشته و هر ساله ميلياردها ريال ضرر و زيان به دولت و شركت هاى برق تحميل مى كند و علاوه بر آن باعث وارد آمدن خسارت به مشتركين مجاز شبكه و خود متخلفين نيز مى گردد.طى سال هاى اخير با افزايش ساخت و ساز در شهرها، برخى از افراد سودجوى فعال در امر ساخت مسكن براى انجام فعاليت هايى از قبيل جوشكارى پايه ها و قطعات فلزى ساختمان، به جاى مراجعه به شركت هاى توزيع برق و گرفتن كنتور موقت انرژى مورد نياز خود را به صورت غيرمجاز از شبكه هاى هوايى موجود در منطقه تامين مى كنند. در حال حاضر بسيارى از كلانشهرهاى مهاجرپذير كشور، رودرروى بسيارى از مشكلات ناشى از مهاجرت بى رويه و غيراصولى قرار گرفته و در مواجهه با انواع سرقت از جمله سرقت برق كه اغلب ناشى از اين گونه مهاجرت ها، هستند ضررهاى جبران ناپذيرى را متحمل مى شود.
استان هاى هرمزگان، تهران، اصفهان، خراسان رضوى و فارس پس از استان خوزستان داراى بيشترين انشعابات غيرمجاز برق هستند. به گفته معاون وزير نيرو، اين انشعابات غيرمجاز، سالانه بيش از ۵ ميليارد تومان در تهران و ديگر شهرستان ها هزينه بر دولت تحميل مى كنند.
شناسايى ۴۵ هزار انشعاب غيرمجاز در استان تهران
مصرف انرژى برق در تهران يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان است كه يك درصد برق مصرفى در تهران مربوط به انشعابات غيرمجاز مى شود كه سالانه حدود ۲۵۰ ميليون كيلووات ساعت برق محاسبه شده است.
به گزارش جوان، اين رويه در روستاهاى اطراف هشتگرد و كرج نيز رواج بيشترى دارد. عدم حضور و نظارت بازرسان شركت برق در اين روستاها، موجب انشعابات غيرمجاز در اين مناطق شده و از آنجايى كه نظارت بر اين شهرك ها و روستاها به پيمانكاران واگذار شده، هيچ گونه نظارتى به برق دزدى در اين مناطق وجود ندارد. همچنين روستائيان كه به نصب كنتور برق اقدام كرده اند، قبوض برق بيش از ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان براى هر دوره ۲ ماهه برايشان محاسبه مى شود. براساس اين گزارش، گران بودن برق در اين مناطق، به دليل عدم حضور بازرس ويژه كنترل كنتور برق به صورت ماهانه مى باشد و اين پيمانكاران عددهاى غيرواقعى را درج كرده و قبض صادر مى كنند، از اين رو بسيارى از روستاييان تمايلى به نصب كنتور و پرداخت بهاى برق مصرفى خود ندارند. اين انشعابات موجب قطعى مكرر برق در فصول گرم و سرد سال مى شود. طورى كه در روزهاى تعطيل به دليل استفاده بيش از حد از وسايل گرمايشى برقى، بار شبكه افزايش يافته و كابل هاى برق دچار آسيب مى شود و برق اين مناطق مكررا در طول روز قطع مى شود. همچنين همزمان با قطع برق، آب منازل نيز قطع مى شود، متاسفانه شركت برق همواره اعلام كرده كه دولت هيچ كارى براى كنترل انشعابات غيرمجاز نمى تواند انجام دهد و بايد فقط فرهنگ سازى  شود و از قبول مسووليت شانه خالى كرده است. در سال ۸۳ به دستور وزير نيرو ستاد مبارزه با انشعاب غيرمجاز برق در وزارت نيرو تشكيل شد و قرار بود طى مدت ۲ سال، اين ستاد تمامى انشعابات غيرمجاز برق را در سراسر كشور جمع آورى كند، اما فعاليت هاى اين ستاد با افزايش ساخت و ساز در حاشيه شهرها نيز با شكست مواجه شد. سيدجلال غضنفرى، مدير دفتر برنامه ريزى توسعه شركت توانير در گفت وگو با جامع نيوز در خصوص هدر روى ۴۰ درصد برق كشور ناشى از اين انشعابات گفت: مصارف غيرمجاز علاوه بر مصرف كنندگان خانگى در حاشيه شهر، مصرف كنندگان تجارى و كشاورزى كه به منظور مصارف خاص از برق استفاده مى كنند و نيز برخى مصرف كنندگان بزرگ صنعتى را در بر مى گيرد. مدير دفتر برنامه ريزى توسعه شركت توانير اظهار داشت: طبق گزارش آمار تفصيلى صنعت برق ميزان تلفات كل شبكه توزيع و انتقال در سال ۸۵ حدود
۶۹/۱۹ درصد بوده كه در مقايسه با سال قبل رشد ۱۹ درصدى را نشان مى دهد كه انشعابات غيرمجاز نيز جزو اين تلفات محسوب مى شود. وى ۱۴ تا ۱۵ درصد تلفات ناشى از مشكلات فنى شبكه در كل كشور را قابل قبول خواند و افزود: ميزان تلفات قابل قبول با گستردگى منطقه، شرايط اقليمى و چگالى مشتركين متفاوت است اما در شهرهايى مانند خوزستان به علت گرمى هوا و نزديكى به عراق به تبع استفاده غيرقانونى و غيرمجاز تلفات بيشترى دارد. غضنفرى با اشاره به توافق نظر مجلس و دولت براى جلوگيرى از اين كار اظهار داشت: پروژه هاى مطالعاتى براى جلوگيرى از اين سوء استفاده در دست اقدام است اما به طور كلى مى توان با نصب كنتور در محل هايى كه مصارف غيرمجاز دارند و يا نقاطى كه محدوده شركت هاى توزيع را از هم جدا مى كند از اين موارد جلوگيرى كرد، همچنين ساير ارگان ها نيز بايد در اين زمينه با وزارت نيرو همكارى كنند.

شركت شاوك الكتريك تركيه تنها شركت تركيه اى كه حق خريد برق از ايران را دارد اعلام كرد: تا سه ماه اول سال ۲۰۰۸ واردات برق ايران به اين كشور عملى مى شود.
به گزارش فارس به نقل از روزنامه زمان چاپ تركيه، جهان كامر يكى از شركاى شركت برق شاوك تركيه از واردات برق ايران به اين كشور ظرف سه ماه آينده خبر داد.
وى با بيان اينكه شركت برق شاوك طبق برنامه اش ساليانه ۶۰۰ ميليون كيلووات ساعت برق از ايران وارد خواهد كرد افزود: برق وارداتى از ايران كمك بسيار بزرگى به مشكل كمبود برق تركيه خواهد كرد و احتياجات مردم منطقه آناتولى جنوب شرقى به اين نعمت را رفع خواهد كرد.
وى در ادامه تاكيد كرد: اين شركت به منظور واردات ساليانه ۶۰۰ ميليون كيلووات ساعت برق در سال ۲۰۰۴ از سازمان ساماندهى بازار انرژى تركيه ليسانس ۵ ساله اخذ كرد. اما به دلايل مشكلات ادارى تاكنون موفق به واردات برق از ايران نشده است و اين عامل باعث محروم ماندن شركت از ميليونها لير سود شده و تاكنون مشكلات مردم منطقه آناتولى جنوب شرقى از بابت برق حل نشده است.
وى افزايش ميزان واردات ساليانه برق از ايران را از ۶۰۰ ميليون كيلووات ساعت به رقم ۳ الى۵ ميليارد كيلووات ساعت تنها با افزايش سرمايه گذارى در اين بخش تا ميزان ۳۰-۲۰ ميليون دلار ممكن دانست.

دبير ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز كشور گفت: با آغاز طرح سهميه بندى بنزين ، قاچاق بنزين در ايران برچيده شده است.
به گزارش واحد مركزى خبر، حميدرضا تقى زاده در جمع خبرنگاران افزود: سهميه بندى بنزين برنامه اى بسيار اساسى است كه خوشبختانه آثار مثبت آن هم اكنون در جلوگيرى از قاچاق اين فرآورده باارزش ديده مى شود. وى گفت: پس از سهميه بندى بنزين ، قاچاق اين فرآورده به صورت كلى و حجيم متوقف شده است. تقى زاده در پاسخ به اين سوال كه چرا گزارشاتى مبنى بر قاچاق بنزين در شهرهاى حاشيه مرزها مخابره شده است ، افزود: هم اكنون اگر هم قاچاقى درباره بنزين وجود داشته باشد فقط به مقدار جزئى آن هم در برخى شهرهاى كوچك حاشيه مرزها وجود دارد. دبير ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز كشور گفت: در دو سال اخير با تشكيل كميته هاى تخصصى با كمك اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاى نفت ، گاز و پتروشيمى از قاچاق مقادير بسيار زيادى فرآورده هاى نفتى جلوگيرى شده است. تقى زاده افزود: ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز كشور به عنوان متولى جلوگيرى از صادرات قاچاق از صادر كنندگان خوشنام حمايت و با افرادى كه قصد سودجويى دارند به شدت برخورد مى كند.

رئيس سازمان خصوصى سازى گفت: از ابتداى سال جارى تاكنون، ارزش شركت هاى واگذار شده به بخش خصوصى، هفت هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان است. به گزارش اكونيوز، غلامرضا حيدرى كردزنگنه در دومين همايش سالانه صادركنندگان فرآورده هاى نفت، گاز و پتروشيمى ايران در خصوص واگذارى شركت هاى نفتى گفت: تاكنون واگذارى ۴۳ شركت نفتى به تصويب هيات واگذارى رسيده است.
وى افزود: عرضه شركت ها وظيفه سازمان خصوصى سازى است اما تقاضا براى خريد سهام آنها بر عهده بخش خصوصى است، بنابراين خواستار حضور بيشتر بخش خصوصى در اين عرصه هستيم. رئيس سازمان خصوصى سازى، ادامه داد: بخش خصوصى بايد سهم خود را از اقتصاد كشور طلب كند و حضور پر رنگ ترى از خود نشان دهد. كردزنگنه تصريح كرد: امسال ارزش واگذارى بخش هاى دولتى فرانسه به بخش خصوصى ۹ ميليارد دلار است كه از كشورهاى نخست اروپا و جهان در اين راستا محسوب مى شود. ايران نيز اكنون همگام با اين كشور در حال واگذارى شركت ها به بخش خصوصى است. به گفته وى، در لايحه جديد سياست هاى كلى اصل ۴۴ كه به تصويب رسيده، شركت هاى خارج از صدر اصل ۴۴ تا پايان برنامه چهارم و شركت هاى صدر اصل ۴۴ تا پايان برنامه پنجم يعنى پايان سال ۱۳۹۳ بايد واگذار شوند. رئيس سازمان خصوصى سازى، عنوان لايحه تصويب شده را اصلاح قانون برنامه چهارم و اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ عنوان كرد و افزود: اين لايحه به قانون تبديل و ايرادهاى آن نيز در شوراى نگهبان رفع شده است.
واگذارى ۸۲ شركت دولتى تا پايان سال جارى
معاون سازمان خصوصى سازى گفت: حداقل ۸۲ شركت تا پايان سال جارى واگذار خواهد شد. مهدى عقدايى در گفت وگو با فارس، ضمن اشاره به واگذارى ۸۲ شركت دولتى تا پايان اسفندماه سال جارى ابراز داشت: سازمان خصوصى سازى در ۹ ماه نخست سال جارى به ۹۰ درصد از اهداف پيش بينى شده در امر واگذارى ها دست يافته است.

رئيس سازمان نظام مهندسى تهران گفت: با اجراى توافقنامه سه جانبه شهردارى تهران، وزارت مسكن و شهرسازى و سازمان نظام مهندسى از ابتداى دى ماه سالجارى بساز و بفروشها از صحنه ساخت و ساز مسكن حذف مى شوند. به گزارش مهر، محسن بهرام غفارى در يك نشست خبرى گفت: به منظورتسهيل درفرآيند اجراى آئين نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسى و كنترل ساختمان توافقنامه اى مابين وزارت مسكن و شهرسازى، شهردارى تهران و سازمان نظام مهندسى در مهرماه سال جارى منعقد شد كه اجراى اين توافقنامه درراستاى تحقق مبحث دوم مقررات ملى ساختمان جهت بالا بردن كيفيت ساخت و سازوروان سازى گردش كارصدور پروانه ساختمان است. وى با بيان اينكه ساخت و سازشهرى تهران به حوزه رعايت دقيق مقررات ملى ساختمان با امضاى توافقنامه مذكوروارد شده است افزود: دراجراى توافقنامه سه جانبه مبحث دوم مقررات ملى ساختمان منبعث ازماده ۳۳ قانون نظام مهندسى و كنترل ساختمان ازابتداى دى ماه سال جارى، اجراى ساختمانها با زيربناى بيش از۳ هزارمترمربع شهرتهران بايد توسط دفاترمهندسى يا اشخاص حقوقى اجراى ساختمان و داراى پروانه اشتغال ازمسكن و شهرسازى استان صورت گيرد. ضمن اينكه صدورپروانه ساختمان با ارائه مقررات ملى ساختمان به منطقه مربوطه شهردارى امكانپذيربوده وارائه يك نسخه ازآن نيزبه سازمان نظام مهندسى ساختمان استان تهران الزامى است. وى اظهارداشت: چنانچه اين توافقنامه به صورت كامل اجرا و حمايت شود تا سه دهه آينده فاصله ساختمانهاى شهرتهران ازحيث كيفيت با ساختمانهاى كشورهاى صنعتى بسيارناچيز خواهد شد. وى با بيان اينكه در تهران سالانه ۲۰ هزارميليارد تومان سرمايه گذارى درساخت و سازشهرى صورت مى گيرد افزود: بالا بردن كيفيت ساخت و ساز و روان سازى گردش كارصدور پروانه ساختمان براى هر مترمربع هزينه اى معادل هزار تا ۱۲۵۰ تومان را دربردارد ضمن اينكه هزينه ارائه خدمات در هرمترمربع ۸ تا۱۰ هزارتومان است كه اين ميزان هزينه درپايان ساخت به نفع دارندگان مسكن خواهد بود. غفارى افزود: اين توافقنامه درشهرهاى اصفهان، شيراز و مشهد اجرايى شده و اجراى آن در تهران روند ساخت و ساز را تسريع مى كند.