سرپرست محترم مجتمع قضايى امور اقتصادى اعلام كرد: از ابتداى تشكيل مجتمع، ۵۱۴ نفر محكوميت قطعى پيدا كرده اند اما دستگاه  قضايى مكلف است فقط ۶۳ نفر از محكومين را معرفى كند.
بعد از دستور صريح رهبر فرزانه انقلاب مبنى بر مبارزه با مفاسد اقتصادى اين انتظار مى رفت كه دستگاه هاى تقنينى، اجرايى و قضايى به صورت ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادى و رانت خواران را دنبال كنند اما نه تنها اين گونه نشد بلكه امر خطير مبارزه با مفاسد اقتصادى در دايره بازى هاى سياسى مغفول ماند و با گزارش سرپرست محترم مجتمع قضايى امور اقتصادى مشخص شد فقط ۵۱۴ نفر محكوميت قطعى پيدا كرده اند.
دامنه بحران هاى اقتصادى كه ناشى از سوء مديريت و دست هاى پنهان و پيداى اخلال گران اقتصادى است نشان مى دهد كه يقينا بيش از ۵۱۴ نفر اخلال گر و بلكه چند برابر اين رقم به اقداماتى دست زده اند اما اين كه چرا فقط ۵۱۴ نفر محكوم مى شوند جاى سوال مى باشد.
موضوع ديگر اعلام نام مفسدين مى باشد. رياست محترم جمهورى بارها از اعلام نام مفسدين ياد كرده اند اين اقدام نه تنها انجام نشد بلكه مقام مسوول قضايى اعلام كرده اند فقط مى توانند نام ۶۳ نفر را معرفى كنند.
اين نكته مبرهن است كه در امورى چون مبارزه با مفاسد اقتصادى اعلام نام و بيان جزييات مى تواند خاصيت باز دارندگى داشته باشد و از طرفى با شعارهاى پى درپى مبارزه با مفاسد اقتصادى اعتماد مردم را به دستگاه ها و مجريان امور بيشتر مى كند.
بد نيست يك بار ديگر فرمان قاطع و روشنگر رهبر معظم انقلاب در سال ۸۰ را مرور كنيم و همه دستگاه ها نسبت خود را با بندبند اين فرمان مشخص و عملكرد خود را اعلام نمايند.
براى يك بار هم كه شده با درايت و قاطعانه تكليف موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادى روشن شود.
پيگيرى رسانه ها در اين مطالبه بحق مردمى رسالتى است كه جريان رسانه اى مدافع آرمان هاى شهيدان نبايد سكوت كند.