پدر و پسرى كه متهمند اقدام به دزدى مسلحانه از يكى از شعب بانك صادرات كرده اند، پس از بازداشت به مقام قضايى در دادسراى امور جنايى تهران تحويل شدند.
ساعت يك و نيم ظهر روز دوشنبه يك پدر و پسر ۴۶ و ۲۲ساله به نام هاى محمدرضا و عليرضا، پس از حضور در بانك صادرات شعبه آيت ، اقدام به كشيدن اسلحه و به كار گيرى يك نارنجك دستى كردند و در عين حال موفق شدند ۳ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان وجه نقد به سرقت ببرند اما اين دو متهم در كمتر از نيم ساعت از وقوع دزدى، بازداشت و صبح ديروز با حضور در دادسراى جنايى در مقابل قاضى جعفرى، معاون دادستان تهران به جرم خود اعتراف كردند.
عليرضا كه به گفته خودش تا ۴۰ روز قبل پيمانكار برق كشى در منطقه محل زندگى شان واقع در يكى از استان هاى غربى بوده، انگيزه خود از اين اقدام را ورشكستگى و بدهكارى ۳ ميليون تومانى بيان كرد و گفت: دقيقا يك ماه قبل هم به دزدى مسلحانه به همراه پدرم از يكى ديگر از شعب بانك صادرات در شهرستان مان اقدام كرديم كه مانند اين سرقت، پيشنهاد از طرف من بود و پدرم كه سال هاست به دليل اعتياد از محل كارش اخراج شده است، اين پيشنهاد را پذيرفت. وى در پاسخ به اين سوال قاضى جعفرى كه چرا براى دزدى، تهران را انتخاب كرديد، گفت: فكر مى كرديم چون تهران شهر بزرگى است راحت تر مى توانيم فرار كنيم.
محمدرضا نيز در تشريح دزدى گفت: حدود ساعت ۷ با اتوبوس به تهران رسيديم و به سمت بانك مورد نظر رفتيم. با بررسى همه جوانب حدود ساعت يك وارد بانك شديم و خواسته خود را با اسلحه مطرح كرديم و اصلا قصد آسيب رساندن به كسى را نداشتيم و با همه با احترام برخورد كرديم. ضامن نارنجك را هم من كشيدم تا در صورت عدم موفقيت، خودم و پسرم روى آن بيفتيم و بميريم اما متاسفانه نارنجك به خاطر فرسودگى عمل نكرد. اين متهم درباره انگيزه خود گفت: هر جا براى گرفتن وام رفتيم، به ما وام ندادند و ناگزير دست به دزدى مسلحانه زديم، بار قبل هم حدود ۲ ميليون و
۶۰۰ هزار تومان از بانك دزديديم.
در پايان اين بازجويى، عليرضا از معاون دادستان در مورد ميزان مجازات حبسش پرسيد و گفت: مى خواهم بدانم چند سال زندان مى روم تا بتوانم راحت تر براى آينده ام برنامه ريزى كنم.
قاضى جعفرى، جانشين سرپرست دادسراى امور جنايى تهران دزدى مسلحانه را به دليل به خطر انداختن امنيت جامعه داراى مجازاتى سنگين دانست و گفت: دزدى و ارتكاب چنين جرمى هيچ توجيهى ندارد، اما با توجه به وضعيت متهمان بايد گفت وقتى يك فرد در شرايط اضطرارى قرار مى گيرد، چنانچه زمينه ارتكاب جرم را داشته باشد، قطعا اقدام مى كند. بنابراين با قرار دادن تسهيلات بيشتر به شهروندان و به ويژه جوانانى كه از اقشار ضعيف و نيازمند جامعه هستند بايد از وقوع چنين جرايمى پيشگيرى كرد و زمينه بروز جرايم را از بين برد، البته ما به هر حال با متهمان اين پرونده برخورد قانونى لازم را خواهيم داشت زيرا عمل آنان هيچ توجيه قانونى ندارد.
هم چنين قاضى محمدحسين شاملو، بازپرس رسيدگى كننده به اين پرونده خاطرنشان كرد: جرم ارتكابى از سوى متهمان اين پرونده قابل دفاع نيست اما با نگاه به انگيزه هاى اين دو نفر مى بينيم نياز مالى، مهم ترين بحث در بروز اين جرم است.
وى افزود: يكى از اساسى ترين مواردى كه در پيشگيرى از وقوع چنين جرايمى بايد مدنظر قرار گيرد، بحث بيكارى است كه با خود، فقر مى آورد و در احاديث و روايات نيز آمده است كه وقتى فقر در جامعه اى بيايد، ايمان از بين خواهد رفت.
بازپرس شعبه اول بازپرسى دادسراى امور جنايى تهران با تاكيد بر لزوم فراهم كردن زمينه هاى اشتغال، يادآور شد: فقر و بيكارى، توزيع ناعادلانه ثروت، پرداخت وام هاى كلان به افراد خاص بدون در نظر گرفتن قشر ضعيف جامعه، سبب پديد آمدن بسترهاى لازم در افراد مستعد ارتكاب جرم مى شود و چنين پرونده هايى شكل مى گيرد.

مرد ۵۵ ساله اى كه مدعى بود به خاطر بدبينى به همسرش او را با ۱۲ ضربه چاقو از پاى درآورده است در تمام مدت جريان محاكمه اش سكوت كرد.
چهارم خردادماه سال گذشته پسر جوانى در تماس با ماموران كلانترى تهرانسر آنها را در جريان قتل فجيع مادر ۵۰ ساله خود به نام «نسرين» قرار داد و گفت كه مادرش با ضربات چاقوى پدرش به قتل رسيده است. با اعلام اين گزارش بلافاصله ماموران در محل حاضر شده و پس از ديدن جسد خون آلود اين زن، «احمد» ۵۴ ساله را در حالى كه يك چاقوى آشپزخانه در دست داشت و لباس و دستانش غرق در خون بود بازداشت كردند. دقايقى بعد از اعلام وقوع اين قتل به بازپرس كشيك قتل دادسراى امورجنايى تهران وى به همراه اكيپ پليس جنايى تهران در محل حاضر شد.
پس از انجام بررسى هاى اوليه جسد مقتول به پزشكى قانونى فرستاده شد و «احمد» متهم به قتل نيز در همان مراحل اوليه با اعتراف به قتل همسرش انگيزه خود را سوءظن اعلام كرد.
همچنين «ميلاد» پسر كوچك خانواده نيز با رد ادعاى پدرش به بازپرس و ماموران گفت: چند دقيقه قبل از به قتل رسيدن مادرم براى بردن كتاب زبان انگليسى كه از دوستم به امانت گرفته بودم از خانه بيرون رفتم. آن لحظه پدرم خواب بود و مادرم مثل هميشه در آشپزخانه مشغول بود، اما پس از چند دقيقه كه از خانه دوستم بازگشتم، با جسد خون آلود مادرم كه با ۱۲ ضربه چاقو در اتاق خواب به قتل رسيده بود روبه رو شدم. صحنه فجيعى بود. پدرم را ديدم در حالى كه چاقوى آشپزخانه در دست داشت و بهت زده در كنار جسد مادرم ايستاده بود من هم بلافاصله موضوع را به پليس خبر دادم. با مشخص شدن اين موضوع و اعترافات چند باره متهم در مقابل بازپرس و افسر تحقيق پرونده و انجام بازسازى صحنه جنايت با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست از سوى دادسراى امور جنايى تهران پرونده همسركش براى رسيدگى به دادگاه كيفرى استان تهران فرستاده شد.
روز گذشته رسيدگى به اين پرونده در شعبه ۷۱ دادگاه كيفرى استان تهران به رياست قاضى نورا... عزيز محمدى و با حضور چهار مستشار دادگاه كيفرى، رحيمى، سالارى، سليمانى، حسينى و همچنين على دلدارى نماينده دادستان برگزار شد.
در آغاز جلسه محاكمه نماينده دادستان با تشريح چگونگى جزييات صبح روز حادثه در دفاع از كيفرخواست صادره گفت: با توجه به مدارك و شواهد موجود و با توجه به اعترافات متهم در مقابل بازپرس و افسر پرونده و همچنين انجام دقيق بازسازى صحنه قتل و درخواست اولياى دم و همچنين نظر پزشكى قانونى درخواست مجازات متهم را دارم. سپس پدر و مادر مقتول و فرزندشان به ترتيب در جايگاه قرار گرفته و براى متهم درخواست صدور حكم قصاص كردند. پس از اظهارات نماينده دادستان نوبت به متهم به قتل رسيده بود تا با رفتن به جايگاه بنا به درخواست قاضى از خود دفاع كند.
وى مدعى شد چيزى به خاطر نمى آورم و هيچ دخالتى در قتل همسرم نداشتم!
قاضى نيز با اشاره به اعترافات متهم در مقابل بازپرس پرونده و نتايج بازجويى ها در اداره آگاهى از او خواست تا حقيقت را بگويد اما متهم همچنان با سكوت از دادن پاسخ خوددارى كرد.
رييس دادگاه سپس با نشان دادن عكس هاى بازسازى صحنه و اشاره متهم به جزييات قتل همسرش دوباره از او خواست تا واقعيت را بگويد. اما متهم مدعى شد كه صحنه قتل همسرش را به دستور ماموران و با راهنمايى آنان بازسازى كرده است.
پس از آنكه متهم از گفتن حقايق و پاسخ دادن به پرسش هاى پياپى قضات طفره رفت، قاضى عزيز محمدى از وكيل تسخيرى متهم خواست تا به جايگاه رفته و به دفاع از موكلش بپردازد.
او در دفاع از احمد ۵۵ ساله گفت: متاسفانه در مورد برخى مسائل مطرح شده در پرونده بازپرس محترم هيچگونه تحقيقاتى را انجام نداده است و در ضمن پزشكى قانونى در اعلام نظر خود در خصوص وضع روحى و روانى موكل بنده اظهار داشته كه وى دچار اختلال حواس و بدبينى بوده كه مى تواند در بروز جرم نقش داشته باشد.
وكيل متهم همچنين با اشاره به حضور متهم در صحنه قتل و با توجه به سابقه كارى وى در پليس ناجا گفت: موكلم خيلى راحت مى توانست از محل بگريزد و يا با بازسازى صحنه قتل خود را از مجازات برهاند اما اين كار را نكرد و علت آن همان بيمارى  اى بوده كه پيش از آن به تاييد پزشكى قانونى نيز رسيده است. وى در خاتمه از اولياى دم خواست تا با توجه به سن موكلش و نسبت خانوادگى و همچنين موقعيت اجتماعى او از درخواست قصاص چشم پوشى كنند.
پس از آن قاضى عزيز محمدى پس از شور با چهار مستشار دادگاه با اعلام ختم رسيدگى متهم را به قصاص محكوم كردند.

سردار جعفرى ديروز در مركز نظارت همگانى نيروى انتظامى (۱۹۷) تنها به ۱۱ مراجعه حضورى و ۳۰ مورد تماس تلفنى پاسخ گفت و علت كمى تعداد مراجعات را تغيير ناگهانى روز برنامه و اصلى ترين موضوع مطرح شده را مربوط به پرونده كلاهبردارى شركت راهگشايان كرج اعلام كرد و گفت: اين پرونده سه هزار شاكى دارد و ارزش ريالى آن افزون بر ۳۰ ميليارد ريال است.
پيشنهاد استفاده از وكيل درجه يك
مرد شماره يك پليس آگاهى كشور كه ظهر ديروز در مركز نظارت همگانى ناجا ۱۹۷ حضور يافته بود، در جمع خبرنگاران در اين باره افزود: كار كارآگاهان پليس آگاهى بر روى اين پرونده پايان يافته و پرونده متهم فرارى ندارد و در اين رابطه تنها پيشنهادم به شاكيان، استفاده از وكلاى درجه يك است.
با طرح ماجراى اين كلاهبردارى، بحث افزايش تعداد كلاهبردارى ها در كشور مطرح شد كه سردار جعفرى با رد اين موضوع گفت: جرم كلاهبردارى در ۹ ماهه امسال نسبت به سال گذشته يك درصد كاهش نيز داشته است، چرا كه امسال پليس آگاهى، عملياتهاى كشف پيش دستانه را در دستور كار قرار داد و بدين ترتيب در بسيارى از پرونده ها پيش از آن كه متهمان اصلى با خروج از صحنه، هزاران مالباخته را با پليس رها كنند، از سوى كارآگاهان شناسايى و دستگير شدند. وى هوشيارى مردم را در پيشگيرى از وقوع كلاهبردارى حايزاهميت خواند و يادآور شد: در جريان پرونده كلاهبردارى شركت راهگشايان كرج، متهم با پيشنهاد ارايه يك خودرو پژو ،۲۰۶ ۱۳ ميليون تومانى به قيمت ۸ ميليون و ۶۰۰ تومان توانسته بود بسيارى از افراد را با خود همراه كند حال آن كه افراد هوشيار هيچ وقت در جريان اين نوع پيشنهادات، خام نمى شوند و با هوشيارى پى مى برند كه دليلى براى ارايه خودرو، چند ميليون تومان زير قيمت وجود ندارد.
خانواده ها از تماشاى جمعى صفر تا
۱۰۰ كانال ها صرف نظر كنند
رييس پليس آگاهى كشور در ادامه با بحث هاى رسيدگى نكردن به وضعيت سلاح هاى سرد روبه رو شد و گفت: در حالى كه پيگيرى هاى حقوقى براى تصويب قانون در اين رابطه در دست پيگيرى است، پليس نيز نيازمند افزايش آگاهى هاى گروه هاى مختلف سنى نسبت به شكل گيرى برخى جرايم است، اما عدم سطح بندى مخاطبان در استفاده از تلويزيون براى پخش بسيارى از هشدارها و اطلاعات جامعه دست و پا گير است و به نوعى ارايه هشدار از رسانه ملى امكانپذير نيست.
وى با اشاره به ارايه زير نويس هشدار براى تماشاى يك سريال تلويزيونى ايرانى براى زير ۱۶ ساله ها، گفت: كارشناسان بايد در اين خصوص وارد عمل شوند تا هر فيلم و گزارشى را همه گروه هاى سنى نبينند تا با تعيين بايدها و نبايدها، هشدارهاى لازم براى جلوگيرى از اين امر محقق شود و از سوى ديگر خانواده ها نيز بايد از تماشاى جمعى صفر تا ۱۰۰ كانال هاى تلويزيونى صرف نظر كنند، چرا كه بعضى واقعيتهاى جامعه را بايد گفت و نمايش داد، اما با وجود چنين وضعيتى براى تماشاى تلويزيون، چنين امرى در حال حاضر امكانپذير نيست.
به وزارت كشور بحث ناهنجارى فيوج ها را اعلام كرده بوديم
در پى شهادت چند روز پيش يكى از ماموران پليس آگاهى نيروى انتظامى استان تهران در جريان تعقيب و گريز متهمان فيوج، پليس آگاهى از اتخاذ تصميمات جدى در رابطه با فيوج ها خبر داد.
رييس پليس آگاهى كشور نيز با اشاره به اين حادثه تاسف برانگيز، گفت: به تازگى اين مجرمان به شيوه خطرناكى روى آورده اند كه احساس امنيت را به شدت خدشه دار مى كند، چرا كه دزدى ها در قالب مامورنما رخ داده و مردم تحمل ارتكاب چنين جرايمى را در چهره پليس ندارند.
وى در ادامه با بيان اين كه اقدامات مجرمانه از حد تحمل پليس خارج شده است، يادآور شد: بحث ناهنجارى هاى اجتماعى فيوج ها را از سالها قبل به وزارت كشور اعلام كرده بوديم و اين درحالى است كه در قوه قضاييه نيز اتهامات اين افراد بر اساس پرونده شان رسيدگى مى شود، حال آن كه اين مجرمان حرفه اى به دليل داشتن اطلاعات پليسى و قضايى زياد بيش از ساير متهمان، در فرار از اتهامات و محكوميت قضايى تبحر دارند و بدين ترتيب مجازات كمترى مرتكب مى شوند.

رييس پليس پايتخت با اعلام اينكه با اجراى طرح برخورد با توزيع كنندگان سى دى هاى غير مجاز صنعت سينما را از سقوط نجات داديم گفت: در نخستين مرحله از اجراى طرح برخورد با توزيع كنندگان سى دى هاى غيرمجاز، ۲۱۱ هزار سى دى به همراه تعداد زيادى رايتر كشف و ۷۰ نفر دستگير شدند. در اين ميان تعدادى مغازه نيز پلمپ شد و تعدادى هم اخطار پلمپ دريافت كردند.
پيگيرى حقوقى در بخش فيلم متولى ندارد
وى به نبود مكانى براى پيگيرى حقوقى در بخش فيلم اشاره كرد و گفت: وجود افرادى براى پيگيرى حقوقى پرونده هاى تكثير فيلمهاى پيش از اكران در اين بخش بسيار ضرورى است تا بتوان براى هر پرونده حق خواهى كرد و در اين رابطه بايد تهيه كنندگان براى پيگيرى حقوقى تحريك شده و وارد عمل شوند.
به سراغ سى دى فروشان در چهارراه ها مى رويم
سردار رادان با اشاره به تاكيد فعالان بخش سينما بر معدوم شدن وسايل كشف شده در طرح توزيع سى دى فيلمهاى پيش از اكران گفت: بنده حتما در اين بخش نيز همانند ساير بخش ها پيگيرى جدى خواهم داشت. ما بايد به سراغ سى دى فروشان در چهارراه ها و ميادين برويم و نبايد اجازه دهيم قاچاقچى از جايى به جاى ديگر منتقل شود.

وزير كشور با بيان اين كه پليس جز زبان قانون هيچ حرفى نبايد بفهمد، گفت: هركس حرفى دارد، برود با قانون بزند، اگر هم قانون مشكلى داشته باشد از طريق مجرايش پيگيرى شود.
روز گذشته پورمحمدى در همايش سراسرى معاونان عمليات يگان هاى سراسر كشور با بيان اين كه جامعه بايد اهداف روشن و متعالى داشته و برنامه مشخص، شفاف و تعريف شده اى براى آن در نظر گرفته شود، گفت: جامعه براى رسيدن به آرمان ها، بايد اصول حركت را مشخص و ضمانت اجرا بر اساس برنامه تعيين شده و رسيدن به هدف را بررسى كند.
وى با اشاره به برقرارى جامعه سالم به عنوان خواست تمامى مردم تاكيد كرد: بيشتر جوامع انسانى در پى سلامت اجتماعى خود هستند و منطق عقلايى نيز بر اين موضوع تاكيد مى كند. بر اين اساس هر كس دنبال هدفى است، بدون برنامه نمى تواند به آن برسد و اين كه همه بايد راهنماى عمل و اصول اجرايى داشته باشند و در مسير خود با دقت و مراقبت عمل كنند، يك اصل منطقى است، اما سوال اين است كه اين مسائل چگونه محقق مى شود و حركت در راستاى برنامه براى رسيدن به اهداف به چه صورت خواهد بود.
پورمحمدى ادامه داد: اگر جامعه اى مى خواهد به اين سمت حركت كند، بايد از يك راهبرى و نظام مديريتى صحيح و سالم برخوردار باشد و اگر نظام مديريتى و راهبرى، به آرمانهاى ملت اعتقاد نداشته باشد، نمى تواند به اهداف خود دسترسى پيدا كند، اما پرسش كليدى در اينجا اين است كه آيا انسان مى تواند به اين نظام مديريتى و راهبرى اعتقاد داشته باشد . وى نظام مديريتى آگاه و عادل در مقام فكر و باور به ارزش هاى يك ملت را منطق عقلايى عنوان كرد و گفت: اين عبارت در نظام اسلامى به عنوان امامت عدل تعبير شده است و منطق انسانى بيانگر آن است كه هر جامعه اى كه سالم و منطقى فكر كند، به نتيجه مى رسد، مگر مى شود جامعه را به سمت رستگارى هدايت كرد و به نظام سياسى آن كارى نداشت. وزير كشور تاكيد كرد: مگر مى شود براى كوچكترين جزئيات زندگى انسان از تولد تا مرگ احكام و اصول مشخص تعيين شود و براى مسائل اجتماعى و سياسى او برنامه اى وجود نداشته باشد، مگر مى شود همه را گفت، اما انسان را با هزاران مساله در جامعه تنها گذاشت، آن انسان چه سرنوشتى مى خواهد داشته باشد.
وى در ادامه با اشاره به كاهش تصادفات جاده اى در كشور گفت: شمار تلفات تصادفات در هشت ماهه نخست سال گذشته ۱۸ هزار مورد بود كه در سال جارى به ۱۵ هزار مورد كاهش يافت، اما بازهم ۱۵ هزار كشته رقم بالايى است كه بايد براى آن فكرى شود. پورمحمدى افزود: پليس مظهر نظم، اقتدار و انضباط اجتماعى است، اما همه اينها منوط به ضابطه است. نيروى انتظامى غير از زبان قانون هيچ حرف ديگرى نبايد بفهمد. هركس مشكلى دارد برود با قانون مطرح كند. اگر قانون مشكل دارد از مجرايش وارد عمل شود. قانون را بايد محترم دانست و اجازه نداد كه متزلزل شود. وى در ادامه سخنانش گفت: ما نمى خواهيم تحليل آنچنانى كنيم، آنچه كه پليس مى فهمد قانون است البته اين قانون بايد به نفع مردم و در ايجاد محدوديت هاى حداقلى تفسير شود. به گفته پورمحمدى، همه مجاز به تحليل هستند، اما نمى توانند بگويند فلان كار به دليل فلان پيامد اجتماعى انجام شود و كسى حق ندارد قانون را سليقه اى اجرا كند. در پايان اين سخنان، سيستم هوشمند پليس ۱۱۰ «GIS» از سوى وزير كشور افتتاح شد.
معاون عمليات ناجا: ۹۰ درصد دزدى هاى خودرو در ۴۰ شهر كشور رخ مى دهد
در ادامه اين همايش، سردار مومنى، معاون عمليات نيروى انتظامى نيز با ارايه گزارشى از جرايم در هشت ماهه اول امسال گفت: شرايط امنيتى كشور در هشت ماهه نخست امسال نشان دهنده كاهش جرايم عمده است، به طورى كه در اين مدت دزدى هاى مسلحانه ۳۵ درصد، آدم ربايى ۲۳ درصد، دزدى از بانك ۱۵ درصد، دزدى خودرو ۱۵ درصد، قتل ۱۵ درصد و سرقت هاى مهم ۵ درصد كاهش داشته است و اين در حالى بود كه دزدى هاى خرد با افزايش ۳ درصدى روبه رو بود. وى افزود: در اين مدت، كشفيات نيروى انتظامى در حوزه مواد مخدر نيز ۳۲ درصد افزايش داشت و در خصوص تصادفات نيز، حوادث وقوعى ۲۰ درصد و تلفات ناشى از آن نيز ۱۵ درصد كاهش داشت.
سردار مومنى تاكيد كرد: ۹۰ درصد دزدى هاى خودرو در ۴۰ شهر كشور رخ مى دهد كه بيشترين آن به تهران و كمترين آن به كاشان اختصاص دارد.