گروه اقتصاد: با شكايت وزارت بازرگانى، شهردارى تهران به بيش از ۶۵۰ ميليارد ريال جريمه محكوم شد. در پى شكايت سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان وابسته به وزارت بازرگانى، سازمان حمل و نقل شهردارى تهران محكوم شد. بنابراين گزارش، سازمان حمايت از مصرف كنندگان از سازمان حمل و نقل ترافيك تهران به اتهام گران فروشى از طريق افزايش تعرفه مجوز ورود به محدوده طرح ترافيك به اداره كل تعزيرات حكومتى استان شكايت نمود كه مراتب در شعبه ۲۹ بدوى مورد رسيدگى قرار گرفت و در نهايت سازمان حمل و نقل ترافيك شهردارى تهران به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۶۵/۶۵۴ ريال جزاى نقدى در حق دولت محكوم شد.

گروه اقتصاد: مديرعامل اتحاديه مركزى مرغداران (ميهن) اعلام كرد: طى چند روز اخير چند واحد مرغدارى در استان تهران(اسلامشهر و كرج) از سوى سازمان تعزيرات به دليل افزايش قيمت تخم مرغ جريمه شده اند. ناصر نبى پور در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: قيمت تمام شده توليد هر كيلو تخم مرغ هزار و ۸۰ تومان اعلام شده اما وزارت جهاد كشاورزى هيچ اظهارنظرى براى تاييد يا رد اين قيمت نكرده است. وى قيمت خريد هر كيلو تخم مرغ درب مرغدارى را هزار و ۲۸۰ تا هزار و ۴۳۰ تومان عنوان كرد و افزود: قيمت هر كيلو تخم مرغ در مدت مشابه سال قبل هزار و ۱۵۰ تومان بوده است. براساس همين گزارش طى هفته گذشته تخم مرغ به كيلويى ۱۱۰۰ تومان نيز رسيد. اما با مداخله وزارت جهاد، طى هفته اخير قيمت ها حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ تومان كاهش يافت. وى در پايان خاطرنشان كرد: با استان قم قرارداد بسته شده كه تخم مرغ توليد شده اين استان به قيمت خريد هر كيلو ۹۸۰ تومان به استان تهران صادر شود كه هنوز محموله اى از استان قم وارد بازار استان تهران نشده است.

به گزارش فارس،عليرضا جمشيدى كه در جلسه هفتگى با خبرنگاران سخن مى گفت از صدور بخشنامه اى در خصوص عدم برداشت طلب بانك ها بيش از مبلغ طلب خبر داد. سخنگوى قوه قضائيه اظهار داشت: پيش از اين شوراى نگهبان طبق مصوبه اى قانون توقيف كل مورد رهن را مغاير با شرع دانسته بود كه بانك ها آن را رعايت نمى كردند. وى ادامه داد: با توجه به ادامه روند خلاف شرع بانك ها رئيس قوه قضائيه با صدور بخشنامه اى بانك ها را از ادامه روند توقيف كل مال در رهن منع كرد.

به گزارش جوان جريان گاز در محدوده خيابان فداييان اسلام حد فاصل تقاطع ۴۵ مترى غيورى و ۳۵ مترى امام حسين( ضلع غربى) و كوچه هاى عزيزى، جواهرى، كاتوزيان، ابيزى، يزدانى، ربيعى و آقايى از ساعت ۱۰ تا ۲۰ براى پاره اى تعميرات بر روى شبكه گازرسانى، به مدت ۱۰ ساعت قطع خواهد شد. شركت گاز از مشتركان درخواست كرده است با انجام تمهيدات لازم، به منظور رعايت كامل مسايل ايمنى، هنگام بازبرقرارى جريان گاز، در محل سكونت يا كسب خود حضور داشته باشند. بر اساس اين اطلاعيه، شماره تلفن هاى ۱۹۴(مركز امداد گاز) و ۸۱۹۷۲۲۵۵ (روابط عمومى گاز استان تهران) آماده پاسخگويى در اين زمينه است.
همچنين به منظور صرفه جويى در مصرف گاز، دوشنبه شب، گاز ساختمان اصلى ۶ وزارتخانه به مدت ۱۲ ساعت قطع شد. به گزارش فارس به نقل از يك منبع آگاه، اين اقدام با دستور مديرعامل شركت گاز استان تهران صورت گرفت و گاز وزارتخانه هاى نفت، صنايع و معادن، آموزش و پرورش، تعاون، كشور و كشاورزى از ساعت ۸ شب تا ۸ صبح سه شنبه قطع گرديد. وى افزود: اين اقدام در راستاى دستورالعمل قبلى رياست جمهورى مبنى بر صرفه جويى و مصرف بهينه گاز در سازمان ها و موسسات دولتى صورت گرفته است. اين مقام آگاه گفت: در جهت تامين بخشى از گاز مورد نياز استان روز گذشته نيز گاز ساختمان اصلى شركت ملى گاز قطع بود.

وزير امور اقتصادى و دارايى يكى از راه هاى جلوگيرى از تبعيض در ارائه تسهيلات در بانك قرض الحسنه را نوبت بندى مشتريان عنوان كرد.
داوود دانش جعفرى در گفت وگو با ايسنا در پاسخ به اين سوال كه اين وزارتخانه در راستاى تحقق گفته رييس جمهور كه بانك قرض الحسنه تبعيضى در راستاى ارائه خدمات خود قائل نشود، چه اقداماتى بايد انجام دهد گفت: راهكارهاى مختلفى در مورد اين مساله وجود دارد كه يكى از اين راهكارها، نوبت بندى است .
او تصريح كرد: نبايد به گونه اى باشد كه به برخى از متقاضيان جواب مثبت داده شود و به برخى جواب منفى. البته وقتى كمبود منابع وجود دارد امكان رسيدگى به همه تقاضاها به صورت يك باره وجود ندارد و بايد براى اين امر سيستم نوبت بندى ايجاد شود كه متناسب با تامين منابع نوبت به همه برسد و اين يكى از روش هاى معمولى است كه مى توانيم براى اين امر در نظر بگيريم. وى گفت: البته اصل وجود نظارت نيز بر اين امر كمك مى كند كه تبعيضى در پرداخت تسهيلات به وجود نيايد. وى در پاسخ به اين سوال كه به نظر مى رسد بانك مركزى و برخى ديگر از بانك ها با تشكيل بانك قرض الحسنه به صورت مستقل مخالف هستند، گفت: آيين نامه تشكيل بانك هاى قرض الحسنه در زمان آقاى شيبانى در شوراى پول و اعتبار تصويب شد و بعد از آن هم كار اجرايى اش دنبال شد. در مورد بانك ها نيز شايد برخى از بانك ها علاقه مند نباشند كه منابع قرض الحسنه در يك جا متمركز باشد و اين ممكن است از جهاتى قابل درك باشد ولى همانطور كه قبلا نيز گفتم ما در حال حاضر مشاهده مى كنيم بخشى از منابع قرض الحسنه به شكل ديگرى مانند سرمايه در گردش در بانك ها مورد استفاده قرار مى گيرد و عصاى دست بانك ها است. وزير امور اقتصادى و دارايى تصريح كرد: در اين صورت دو اشكال وجود دارد، اول منابعى كه در اختيار قرض الحسنه است در جهت قرض الحسنه استفاده نمى شود و نكته دوم اختلال در ارزيابى مديريت هاست. در هر صورت اگر يك بانك عملكرد خوبى داشته و سود بالايى نيز داشته باشد مشخص نيست كه اين سود از منابع قرض الحسنه است يا از منابع كيفيت مديريتى كه آن بانك داشته است، اما با توجه به حركت جديد اين دو از هم تفكيك مى شوند، يعنى در واقع براى بانك هاى تجارتى يك شرايط جديدى به وجود مى آيد براى اين كه منابعى كه در اختيار دارند را به كار بگيرند بايد با هم مسابقه بدهند براى اين كه يك سرمايه گذار پيدا كنند، سرمايه گذار مناسبى كه سود مناسب به آن ها بدهد. وى با بيان اين كه بانك هاى تجارى، رسالت شان در جهت سرمايه گذارى است، گفت: در واقع منابعى كه در اختيار مى گيرند منابعى است كه عده اى از افراد مى آيند و براى سرمايه گذارى ارائه مى دهند و بانك ها نيز سود سرمايه گذارى را به صاحب سرمايه مى دهند و بانك نيز كارمزدى را به خاطر نقش واسطه بودن خود دريافت مى كند.
وى گفت: اميدواريم كه بانك هاى تجارى و صندوق هاى قرض الحسنه بر اساس فرمول جديدى كه تعريف شده حركت كرده و بانك هاى تجارى به دنبال سرمايه گذارى و بانك قرض الحسنه به دنبال قرض الحسنه و مكانيزم تعريف شده براى آن باشند و اميدواريم اين سيستم جواب دهد.
دانش جعفرى در پاسخ به اين سوال كه آيا قرار است با توجه به تاكيد رييس جمهور كه اعلام كرده بانك ها هزينه خدمات خود را دريافت كنند هزينه خدمات بانكى افزايش پيدا كند، گفت: بانك ها در واقع خدمات متنوعى را ارائه مى دهند و در بانكدارى دنيا برخى از بانك ها بين ۳۰ تا ۵۰ درصد از سودى كه كسب مى كنند از محل ارائه خدماتى است كه ارائه مى دهند. كار بانك فقط گرفتن تسهيلات و ارائه سود تسهيلات نيست.
او گفت: امروزه بسيارى از بانك هاى دنيا درآمد ثابتى از محل خدمات ثابت كه ارائه مى دهند به دست مى آورند.
وزير امور اقتصادى و دارايى تصريح كرد: البته هدف ما اين نيست كه قيمت خدمات را بالا ببريم و در واقع متقاضى هزينه همان خدماتى كه بانك برايش انجام مى دهد مى پردازد و بانك ها نيز مى توانند روى اين منابع حساب باز كنند.

عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: پيش بينى مى شود بودجه عمرانى دولت براى سال آينده ۲۸ تا ۳۰ هزار ميليارد تومان باشد.
عادل آذر پيش بينى كرد، بودجه عمرانى دولت ۲۸ هزار تا ۳۰ هزار ميليارد تومان باشد و بودجه جارى را نسبت به سال گذشته بين ۶ تا۸ درصد رشد دهد و بودجه شركت ها نيز ۲۱۰ هزار ميليارد تومان خواهد بود.
به گزارش ايسنا، عادل آذر در جمع خبرنگاران درخصوص دلايل رد كليات لايحه الحاق موادى به قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت در كميسيون هاى برنامه و بودجه و كميسيون مشترك، تصريح كرد: دولت در اين لايحه موادى گذاشته بود كه همان ها باعث شد كميسيون ها آن را رد كند، از جمله اين مواد دائمى كردن ميزان جابه جايى در بودجه عمومى و گرفتن مجوز براى اين كه سالانه ۱۰ درصد بودجه را جا به جا كنند، يعنى در سال۷،۸۷ هزار ميليارد تومان بودجه جابه جا شود. در حالى كه دولت اصلاحيه هايى كه براى جابه جايى قانون آورده ۳۶۰۰ ميليارد تومان است.
وى ادامه داد: در اين لايحه دولت براى بسيارى از شركت هاى دولتى با وجود سياست هاى اصل ۴۴ و واگذارى آنها، خواستار رديف در بودجه سالانه شده بود. نماينده دهلران با بيان اين كه مواد ديگرى هم تحت عنوان تبصره بود ولى قوانين جديدى بود كه مجلس با آنها برخورد نكرده بود، ادامه داد: اين ها باعث شد كميسيون برنامه و بودجه اولين جرقه را بزند و حساسيت نشان دهد و با راى اكثريت، كليات لايحه را رد كند.