تصويب لايحه تغيير قانون اساسى لبنان توسط دولت سنيوره با انتقادهاى شديد احزاب معارض اين كشور روبه رو شد. به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزارى سوريه (سانا) كابينه فواد سنيوره روز گذشته در جلسه اى لايحه تغيير قانون اساسى لبنان را تصويب كرد، ولى احزاب مخالف به شدت به آن واكنش نشان دادند. نبيه برى، رييس مجلس لبنان تاكيد كرد كه هيچ گونه لايحه اى را از دولت سنيوره نخواهد پذيرفت و مقابل اين اقدام خواهد ايستاد. حسن خليل، معاون سياسى دبير كل حزب الله لبنان نيز در گفت و گو با تلويزيون
ان بى سى لبنان تاكيد كرد: اقدام دولت سنيوره غيرقانونى است و هر گونه مذاكره بين احزاب داخلى جهت دستيابى به توافق بر سر رييس جمهور آينده اين كشور را با مانع روبه رو مى سازد. وى عنوان داشت: حزب حاكم خواهان دستيابى به توافق نيست، بلكه به دنبال آن است كه ضمن ايجاد شكاف، كشور را به آتش بكشاند. همچنين ميشل عون، رهبر جبهه تغيير و اصلاح لبنان ضمن انتقاد از تصميم دولت سنيوره تاكيد كرد: اشتباهات بزرگ و مكرر دولت جاى تاسف دارد و مسلما بدون موضع گيرى متقابل نخواهد بود.
وى ضمن غيرقانونى توصيف كردن تصميم دولت آن را تلاشى جهت در اختيار گرفتن صلاحيت هاى رييس جمهور دانست. طلال ارسلان، رييس حزب دموكرات لبنان اقدام اخير دولت سنيوره را غيرقانونى و ادامه سلسله خيانت هاى اين دولت از زمان جنگ اسراييل عليه لبنان در ژوييه ۲۰۰۶ دانست. لايحه تصويب شده توسط دولت بايد در مجلس لبنان نيز تصويب شود، ولى نبيه برى، رييس پارلمان اعلام كرده است كه اين لايحه را از دولت غيرقانونى سنيوره تحويل نخواهد گرفت.

منوچهر متكى، وزير امور خارجه كشورمان در ديدار با مراد مرجان، رييس كميسيون روابط خارجى مجلس تركيه با تاكيد بر بازگشت پرونده ايران به آژانس، رمز موفقيت جمهورى اسلامى ايران در ارتباط با موضوع هسته اى را حق بودن مواضع و مقاومت مردم كشورمان دانست و افزود: با روشن شدن موضوع عدم انحراف و رفع نگرانى كشورها و آژانس، اكنون انتظار مى رود طرف هاى اين موضوع با يك اقدام شجاعانه و تصميم عقلانى و منطقى، پرونده را از شوراى امنيت به آژانس برگردانند. طبيعى است در آن صورت مسايل مربوط به استفاده از انرژى هسته اى توسط كشورمان همانند ساير كشورها در آژانس مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
متكى همچنين همكارى هاى گسترده با تركيه در بخش نفت و گاز را الگويى براى توسعه روابط در ساير حوزه ها برشمرد و بر ادامه مشورت ها و رايزنى مقامات دو كشور در سطوح مختلف تاكيد كرد. مراد مرجان نيز با اعلام اين كه ايران و تركيه مهمترين كشورهاى منطقه محسوب مى شوند، ارتقاى همكارى ها با كشورمان در حوزه هاى مختلف را باعث خرسندى دولت تركيه دانست و افزود: روابط اقتصادى فى مابين از گسترش قابل توجهى برخوردار شده است و تركيه همچنان بر افزايش سطح و حجم مبادلات اقتصادى با ايران تاكيد مى كند.
آمادگى ايران براى گفت و گوى بدون پيش شرط
سخنگوى وزارت خارجه كشورمان درباره گفت و گوى بدون پيش شرط با امريكا گفت: موضع اصولى جمهورى اسلامى ايران، همواره آمادگى براى گفت و گو بدون پيش شرط و با رعايت حقوق و احترام متقابل است.
سيد محمد على حسينى در واكنش به اين كه گروهى از قانونگذاران امريكا از بوش خواستند كه با دولت ايران وارد گفت و گوى بدون پيش شرط، مستقيم و فراگير شود چرا كه ارزيابى جديد سازمان هاى اطلاعاتى امريكا و توفيق نسبى مذاكرات ايران و امريكا بر سر مسايل امنيتى عراق نشان مى دهد كه اختلافات ميان دو كشور از طريق ديپلماتيك قابل حل و فصل است، گفت: اصل اين نامه هنوز منتشر نشده و دولت امريكا نيز دريافت آن را تاييد نكرده است و موضعى در قبال آن اتخاذ نكرده است.
وى درباره ادعاهاى مقامات امريكايى مبنى بر اين كه سياست هاى ايران در كاهش خشونت در عراق موثر بوده است و از سوى ديگر، ايران همچنان به ارسال تسليحات به گروه هاى شبه نظامى عراق به صورت محدود ادامه مى دهد گفت: به طور كلى اظهارات و مواضع امريكايى ها در قبال اقدامات سازنده جمهورى اسلامى ايران كه در راستاى كمك به دولت و ملت عراق صورت مى گيرد، مبتنى بر سياست ايجاد شبهه و ترديد با رويكردهاى فرافكنانه و شانتاژهاى تبليغاتى و سياسى عليه ملت ايران است. سخنگوى وزارت خارجه ادامه داد: ما همواره اعلام كرده ايم كه امنيت عراق، امنيت ما است و آنچه كه ما براى كمك به دولت عراق انجام مى دهيم، در راستاى منافع دو كشور و تمامى منطقه است. ما توصيه مى كنيم كه امريكايى ها از رويكردهاى بى نتيجه و غيركارا اجتناب ورزيده و به جاى آن، به واقع بينى و پذيرش حقايق تن داده و به تعهداتشان در قبال عراق و ايجاد ثبات و امنيت در آن كشور پايبند باشند و آنها نيز همانند جمهورى اسلامى ايران در راستاى ارايه كمك به عراق گام هاى اساسى بردارند. وى در خصوص زمان نشست سه جانبه درباره عراق اظهار داشت: در خصوص زمان مذاكرات نيز همچنان رايزنى ها با طرف عراقى ادامه دارد و بررسى ها در حال تكميل است.

صائب عريقات اين مذاكرات را كه بعد از ۷ سال با حمايت امريكا برگزار مى شود، بسيار سخت توصيف كرد زيرا به عقيده او اسراييل از پايبندى به تعهد خود براى تعليق كليه سياست هاى مربوط به شهرك سازى (بر اساس نقشه راه) اجتناب مى كند. عريقات خطاب به اسراييلى ها گفت كه اين كار غيرقانونى است. در مقابل مذاكره كننده اسراييلى نيز گفت كه فلسطينيان نيز از كنترل فلسطينيان در مناطق اشغالى كرانه باخترى و مناطق تحت كنترل حماس در غزه كه طبق نقشه راه شرط لازم براى تشكيل دولت فلسطينى است، خوددارى مى كنند.
قرار است طى يكى دو روز آينده محمود عباس و ايهود اولمرت نيز براى نجات مذاكرات از شكست با يكديگر ديدار كنند ولى بيشتر منابع خبرى گزارش مى دهند كه اختلافات طرفين ممكن است در خلال ديدار اين دو حتى بيشتر نيز بشود. موضوع مهمتر اين كه بر اساس توافق صورت گرفته در آناپوليس،طرفين بايد قبل از پايان دوره رياست جمهورى بوش در ژانويه ۲۰۰۹ (يعنى حدود يك سال ديگر) درباره تشكيل دولت مستقل فلسطينى به توافق برسند.
تنها يك ماه بعد از كنفرانس آناپوليس رژيم صهيونيستى اعلام كرد كه قصد دارد ۳۰۷ واحد مسكونى جديد در جبل ابوغنيم واقع در بيت المقدس شرقى و ۲۵۰ واحد مسكونى در شهرك معاليه آدوميم در كرانه باخترى احداث كند.
تهديد به ترور هنيه
منابع صهيونيستى خبر دادند كه تصميم براى ترور اسماعيل هنيه، نخست وزير دولت منتخب فلسطين گرفته شده و در اسرع وقت عملى خواهد شد.
به گزارش خبرگزارى مهر به نقل از روزنامه البيان چاپ امارات متحده عربى، اين منابع با بيان اين كه ايهود باراك، وزير جنگ رژيم صهيونيستى تصميم مذكور را اتخاد كرده است، به نقل از وى اعلام كردند: دوره هنيه به پايان رسيده است و وى در اسرع وقت ترور خواهد شد.
نماينده جنبش حماس در مجلس قانونگذارى در فلسطين در واكنش به اين تصميم اعلام كرد كه حماس تهديدهاى اين رژيم را جدى خواهد گرفت.
خليل ابوليله گفت: ما تهديدهاى رژيم صهيونيستى را جدى مى گيريم؛ دشمن صهيونيست اقدامات تجاوزكارانه بر ضد ملت فلسطين را ادامه مى دهد و من معتقدم اين اقدامات متوقف نخواهد شد و ما بايد از خودمان دفاع كنيم و به مقاومت بر ضد رژيم صهيونيستى ادامه دهيم، زيرا اين حق طبيعى ما به شمار مى رود.
بحران بين حماس و تل آويو در حالى در حال اوج گرفتن است كه مصر پيش نويس طرح آتش بس ميان رژيم صهيونيستى و جنبش حماس را كه در برگيرنده پنج مرحله است پيشنهاد كرده است كه در طى سه ماه به آزادى گلعاد شليط و انجام مذاكرات جهت تشكيل دولت متحد ملى فلسطين منجر خواهد شد.

گروه جهان: منابع پليس و بيمارستانى در عراق اعلام كردند كه يك بمب گذار انتحارى ديروز خودروى خود را در حوالى يك مجتمع مسكونى در شمال عراق منفجر كرد كه به كشته شدن ۲۲ تن و زخمى شدن ۷۰ تن ديگر انجاميد.
به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزارى آسوشيتدپرس، يك افسر پليس عراق گفت: اين انفجار در حالى رخ داد كه پليس عراق و اعضاى يك نيروى داوطلب از ورود اين بمب گذار به درون محوطه مجتمع مسكونى شركت نفت شمال در بيجى واقع در ۱۵۵ مايلى شمال بغداد جلوگيرى كردند.
اين افسر پليس افزود: بيشتر كشته شدگان غير نظامى و دست كم سه تن كودك هستند. كشته شدگان همچنين شامل نگهبانان اين شركت نفتى دولتى و اعضاى نيروى داوطلب هستند. افسر پليس عراقى خاطرنشان كرد: برخى از اين ساختمان هاى مسكونى در اين انفجار تخريب شدند. يك مقام بيمارستان اصلى بيجى آمار تلفات مشابهى را ارايه كرد. هر دوى اين مقامات خواستند نامشان فاش نشود.
در پى اين حادثه، مقامات شهر بيجى تا اطلاع ثانوى وضعيت فوق العاده در اين شهر اعلام كردند.

به گزارش جوان، سيد محمد على حسينى سخنگوى وزارت امور خارجه كشورمان در پاسخ به اظهارات آقاى طالبانى در خصوص معاهده ۱۹۷۵ اظهار داشت: روابط ايران و عراق از سال ۱۹۷۵ بر «عهدنامه مربوط به مرز دولتى وحسن همجوارى مورخ ۲۳ خرداد ۱۳۵۴ برابر با ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵» و موافقتنامه ها و پروتكل هاى ضميمه آن استوار بوده است. بعد از پيروزى انقلاب اسلامى، دولت جمهورى اسلامى ايران با توجه به اصل وفاى به عهد به اين عهدنامه احترام گذاشته و مفاد آن را دقيقا رعايت نموده است. جمهورى اسلامى ايران نه تنها در هيچ مقطعى اعتبار معاهدات ۱۹۷۵ را زير سوال نبرده، بلكه طى يادداشت هاى عديده اى كه در سازمان ملل متحد نيز به ثبت رسانده است بر معتبر و نافذ بودن معاهدات مزبور تاكيد داشته و دارد.
حسينى تصريح كرد، از ديدگاه حقوق بين الملل نيز، معاهدات ناظر بر وضعيت مرزهاى كشورها (معاهدات مرزى) موجد حقوق و تعهدات عينى براى دولت ها بوده و داراى ماهيت ابدى و لايتغير مى باشد و مقولاتى نظير جنگ، جانشينى دولت ها و تغيير بنيادين اوضاع و احوال نيز نمى تواند خدشه اى بر اعتبار آنها وارد سازد. رعايت اين اصل مسلم حقوق بين المللى در زمان انعقاد عهدنامه مرز دولتى وحسن همجوارى ( مورخ ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵) قويا مورد نظر دولتين ايران و عراق نيز بوده و اين منظور در ماده ۵ عهدنامه صريحا مورد تاكيد قرار گرفته است: «طرفين ... تاييد مى نمايند كه خط مرزى زمينى و رودخانه اى آنان لايتغير، دايمى و قطعى مى باشد.»
سخنگوى وزارت امور خارجه افزود: بنا بر اين با توجه به اصول متقن فوق، هرگونه اظهارنظر در خصوص لغو معاهده ۱۹۷۵ الجزاير فاقد وجاهت حقوقى است. از نظر جمهورى اسلامى ايران معاهده ۱۹۷۵ سنگ بناى دوستى و تحكيم روابط بين دو كشور بوده و چشم انداز توسعه و گسترش روابط بين دو كشور تنها در چارچوب معاهده مذكور قابل ترسيم مى باشد. لذا از رييس جمهور محترم عراق انتظار مى رود كه بر اساس اصول و موازين حقوق بين الملل ناظر بر التزام و پايبندى به تعهدات دو جانبه فى مابين دولت ها و نيز اصل حسن همجوارى و همچنين ماده ۸ قانون اساسى آن كشور به تعهدات كشور خويش پايبند باشد.
شايان ذكر است جلال طالبانى، رييس جمهور عراق روز گذشته طى اظهاراتى درباره قرارداد ۱۹۷۵ الجزاير گفته بود: اين توافقنامه از سوى گروه هاى مخالف دولت سابق عراق كه اكنون خود حاكم اين كشور هستند لغو شده محسوب مى شود. ضمن آن كه اين توافقنامه قبلا بين صدام و شاه ايران امضا شده بود و بين عراق و ايران نبوده است. طالبانى مدعى شد ما خواهان روابط خوب با تهران هستيم، اما توافقنامه الجزاير را نمى پذيريم.