يك سال قبل در تاريخ دوم ديماه ۱۳۸۵ اولين سرى از تحريم هاى شوراى امنيت سازمان ملل تحت بند ۴۱ منشور اين سازمان عليه جمهورى اسلامى ايران اعمال شد. فصل هفت منشور در رابطه با موارد تهديد عليه صلح است و اعضاى شوراى امنيت پس از ارجاع برنامه هسته اى ايران به نيويورك به وسيله شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى به بهانه گذاردن فشار بيشتر پشت قطعنامه هاى شوراى حكام، با تهديد خواندن اين برنامه براى صلح آن را تحت فصل هفت منشور قرار دادند و در پى آن با توسل به بند ۴۱ منشور اولين سرى از تحريم ها را در اولين روزهاى زمستان سال ۸۵ عليه تهران اعمال كردند.
بنا بر بند ۴۱ شورا مى تواند تصميم بگيرد كه براى اجراى تصميمات خويش لازم است به اقداماتى كه متضمن استعمال نيروهاى مسلح نباشد، دست بزند همچنانكه مى تواند از اعضاى ملل متحد بخواهد كه به اين قبيل اقدامات مبادرت ورزند. اين اقدامات ممكن است شامل متوقف ساختن تمام يا قسمتى از روابط اقتصادى و ارتباطات راه آهن، دريايى، هوايى، پستى، تلگرافى، راديويى و ساير وسايل ارتباط و قطع روابط سياسى باشد. قطعنامه ۱۷۴۷ دومين قطعنامه شورا پس از قطعنامه ۱۶۹۶ عليه كشورمان صادر شد و در واقع اولين قطعنامه تحريم بود.
اين در حالى بود كه اصل قرار گرفتن پرونده هسته اى ايران در شوراى امنيت به دليل اظهارات و مطالب مندرج در گزارش هاى محمد البرادعى، مديركل آژانس بين المللى انرژى اتمى، كه پيش از آن عدم انحراف ايران از موازين آژانس را اعلام كرده بود، اقدامى كاملا سياسى و تحت فشار امريكا بود.
اين قطعنامه ضد ايرانى ضمن تاكيد بر تعليق فورى تمام فعاليت هاى حساس هسته اى شامل همه فعاليت هاى مربوط به غنى سازى، بازفرآورى از تمامى كشورها خواست از تامين، فروش و انتقال مستقيم يا غير مستقيم مواد، تجهيزات، كالاها و تكنولوژى هايى كه مى تواند در خدمت برنامه ى هسته اى و موشكى بالستيك ايران قرار گيرد جلوگيرى كنند و نيز سرمايه ها و ديگر موارد اقتصادى را كه مى تواند در خدمت برنامه هاى هسته اى ايران قرار گيرد، مسدود كنند و همچنين از آموزش ايرانى هايى كه در ارتباط با برنامه هاى هسته يى قرار دارند خوددارى كنند.
بر اساس اين قطعنامه هفت شركت و سازمان از جمله سازمان انرژى اتمى كشورمان به بهانه دست داشتن در برنامه هسته اى و چهار شركت از جمله سازمان صنايع هوا و فضا به بهانه دست داشتن در برنامه موشكى و ۱۲ فرد نيز با همين بهانه ها تحت تحريم قرار گرفتند.
طرح برنامه صلح آميز هسته اى ايران در شوراى امنيت از سوى تعدادى از اعضاى دايم و به ويژه امريكا صورت گرفت و هدف از آن يافتن راه حل يا ترغيب ايران به انجام مذاكره نبود و همچنين به انجام مذاكره با جمهورى اسلامى نيز هيچ كمكى نكرد.
نمايندگان مجلس ايران نيز در واكنش به اين قطعنامه با تصويب طرحى دو فوريتى دولت را موظف كردند كه به برنامه هسته اى صلح آميز كشور سرعت بخشيده و در همكارى هاى خود با آژانس بين المللى انرژى هسته اى بر اساس منافع ملت ايران تجديدنظر كند و كميته اى نيز به منظور بررسى همكارى ها با آژانس تشكيل شد.
نزديك به يكماه بعد اولين گام در محدود كردن همكارى با آژانس برداشته شد و جمهورى اسلامى از ورود ۳۸ تن از بازرسان آژانس به ايران جلوگيرى كرد. پيشتر نيز پس از ارجاع موضوع هسته اى به شوراى امنيت ايران اجراى پروتكل الحاقى را متوقف و از تعليق داوطلبانه برنامه هسته اى صلح آميز خود دست برداشته بود.
در همان زمان سايت خبرى پيكينگز آلمان نوشت كه قطعنامه ۱۷۳۷ بايد براى رژيم صهيونيستى صادر مى شد. رژيم صهيونيستى كه بيش از ۲۰۰ كلاهك هسته اى در اختيار دارد حاضر نيست به معاهده عدم اشاعه سلاح هسته اى بپيوندد و خود را تحت نظارت پادمان هاى آژانس قرار دهد و اين در حالى است كه شوراى امنيت نيز حتى در قبال اعلام علنى و رسمى نخست وزير اين رژيم درباره برخوردارى از سلاح هسته اى در سفرى كه سال گذشته به برلين داشت، هيچ اقدامى انجام نداد.
صدور اين قطعنامه نشان داد كه برخى از اعضاى شوراى امنيت به ويژه امريكا و انگليس در پى استفاده ابزارى از شوراى امنيت هستند و اين در حالى است كه اين قدرت ها خود به تعهداتشان طبق معاهده منع گسترش سلاح هاى هسته اى NPT مبنى بر خوددارى از انتقال مواد و فناورى و تجهيزات نظامى هسته اى به ساير كشورها پايبند نيستند و در عين حال به الزام به خلع سلاح هسته اى نيز عمل نكرده و بر عكس به توسعه زرادخانه هاى هسته اى خود ادامه داده اند.
رويكرد دوگانه شوراى امنيت در قبال برنامه هسته اى ايران و زرادخانه هاى صهيونيست ها اقدامى قابل قبول نيست، بر همين اساس ايران حاضر نخواهد شد كه سرنوشتش را به تصميمات بى اعتبار شوراى امنيت بسپرد. با وجود واكنش هاى ايران به قطعنامه ۱۷۳۷ كه نتيجه آن تسريع پيشرف كشورمان در برنامه هسته اى بود شوراى امنيت در فروردين ۱۳۸۶ دومين قطعنامه تحريم را عليه جمهورى اسلامى تصويب كرد.
قطعنامه ۱۷۴۷ ضمن تاكيد بر قطعنامه قبلى و مفاد آن ممنوعيت هايى را در زمينه صادرات سلاح هاى ايرانى و ممنوعيت براى هر كشورى كه تسليحاتى ايرانى را خريدارى مى كند اعلام كرد و تعداد ديگرى از شركت ها و افراد ايرانى را تحت تحريم قرار داد. مجلس شوراى اسلامى اين بار نيز در واكنش به اين اقدام با استناد به قانون الزام دولت به تجديدنظر در همكارى با آژانس بين المللى انرژى اتمى تصميم گرفت تا زمان اجراى كامل معاهده منع گسترش سلاح هاى هسته اى و به ويژه اعمال حقوق غيرقابل انفكاك كشور مندرج در ماده
( ۴) معاهده مزبور و هم چنين توقف پى گيرى موضوع هسته اى جمهورى اسلامى ايران در شوراى امنيت سازمان ملل و بازگشت كامل موضوع به آژانس بين المللى انرژى اتمى و عادى شدن آن، اصلاحيه كد ۱/۳ از ترتيبات فرعى موافقتنامه پادمان با آژانس را به حالت تعليق درآورد.
اجراى بند يك و ۳ ترتيبات فرعى پادمان، جمهورى اسلامى ايران را موظف مى كرد قبل از برنامه ريزى و تصميم گيرى جهت ايجاد هر نوع تاسيسات و اجراى برنامه هاى مرتبط با موضوع هسته اى، جزييات آن را به آژانس بين المللى انرژى اتمى اعلام كند در حالى كه براساس موافقتنامه منع گسترش سلاح هاى هسته اى، كشورهاى عضو اين معاهده موظف به اعلام برنامه هاى هسته اى خود تنها ۶ ماه قبل از آغاز بهره بردارى از آن بودند. مهمترين تحولى كه پس از تصويب دومين قطعنامه در برنامه هسته اى ايران صورت گرفت در تاريخ ۲۰ فروردين و زمانى رخ داد كه ايران اعلام كرد به عرصه غنى سازى در سطح صنعتى وارد شده است. با ورود ايران به مرحله جديد فناورى هسته اى و توليد صنعتى اورانيوم غنى شده براى تهيه سوخت انتظار مى رفت كشورهاى ۱+۵ اين واقعيت را درك كنند و بكوشند بنا بر اين واقعيت با ايران وارد مذاكره شوند و مذاكره در بستر اين واقعيات آغاز شود و در نهايت پرونده ايران از شوراى امنيت به آژانس باز گردد.
اما با وجودى كه برنامه هسته اى ايران در پى تحريم ها و تهديدهاى صورت گرفته شتاب بيشترى به خود گرفته و به طور همزمان پيشرفت بيشترى را حاصل كرده و از همه مهمتر ورود ايران به عرصه صنعتى در همين دوران صورت گرفته و ايران نشان داده كه از حقوق مشروع هسته اى خود به هيچ قيمتى چشم پوشى نخواهد كرد، هنوز هم قدرت هاى غربى قادر به پذيرش اين واقعيات نشده و همچنان بر تعليق و توقف فعاليت هاى ايران تاكيد دارند.
اين در حالى است كه هيچ يك از اقدامات صورت گرفته از جانب آنها قادر به وارد كردن خدشه اى به اراده مسوولين كشورمان در پيگيرى حقوق ملت در اين زمينه نبوده است. اين مطلب را نبايد فراموش كرد كه امريكا و ديگران از همان ابتدا به دنبال ارجاع موضوع ايران به نيويورك بودند و اين ارجاع در پى انتشار گزارشاتى صورت گرفت كه تحت فشار آنها چندان به نفع ايران تهيه نشده بودند.
با اين حال ايران همچنان به طى مسير اعتماد سازى و شفاف سازى ادامه داده و آخرين اقدامات ايران در اين راستا توافق تهران با آژانس بر سر طرح اقدام براى پاسخ گويى به پرسش هاى باقى مانده آژانس بود. اين طرح كه تا كنون به حل چند مساله و اعلام حل آن از سوى آژانس منجر شده كشورهايى نظير چين و روسيه را كه از همان ابتداى بحث ها در شوراى حكام با ارجاع ايران به شوراى امنيت و پس از آن با اعمال تحريم عليه تهران به شدت مخالف بوده اند در مخالفتشان راسخ تر كرده است تا جايى كه امروز يكسال پس از صدور اولين سرى از تحريم ها عليه ايران در حالى كه برخى انتظار داشتند در پى آن سلسله قطعنامه ها و تحريم ها عليه تهران را شاهد باشند، كاندوليزا رايس، وزير امور خارجه امريكا اذعان مى كند كه در تلاش براى جلب حمايت براى اعمال سومين قطعنامه تحريم عليه تهران با شكست روبه رو شده است.
رايس پس از آخرين كنفرانس تلفنى نمايندگان ۱+۵ كه چندى پيش انجام شد اعلام كرد ميان اعضا در اين رابطه اختلافاتى وجود دارد. اختلافاتى كه انتظار مى رود امكان صدور دور بعدى تحريم ها عليه ايران را تضعيف كند. اذعان رايس به شكست چندى پس از آن مطرح شد كه سوخت هسته اى نيروگاه بوشهر با وجود تمامى مخالفت ها به اين نيروگاه ارسال شد. از سوى ديگر جامعه اطلاعاتى امريكا در گزارشى جنجال برانگيز تاكيد كرد ايران در حال حاضر به دنبال تسليحات هسته اى نيست. گزارشى كه خود به يكى ديگر از دلايل اكراه براى اعمال تحريم عليه تهران به بهانه تلاش براى استفاده غير صلح آميز از انرژى هسته اى تبديل شد.
تلاش امريكا براى اقدامات يك جانبه در اين زمينه و ترغيب ديگران از جمله اتحاديه اروپا به اقدامات يكجانبه بيانگر ناتوانى پيشرفت در شوراى امنيت عليه تهران است. از سوى ديگر با وجود تلاش هاى بسيارى كه براى به انزوا كشاندن ايران درعرصه بين الملل صورت گرفت شاهد آمد و شدهاى فراوان مقامات ديپلماتيك ايران به ديگر كشورها و مقامات ديگر كشورها به ايران بوده ايم.
اقداماتى كه در روزهاى اخير شدت بيشترى گرفته است. بايد گفت همان طور كه مجله علمى مهندسين هسته اى در گزارشى نوشت تهديد ايران به تحريم اقدامى توخالى است و فقط تهران را به دنبال كردن قاطعانه خواسته اش ترغيب مى كند.
چرا كه جمهورى اسلامى سال هاست تحت تحريم قرار دارد و به خوبى ياد گرفته چطور بايد با آنها كنار آمده و به خوبى از عهده شان بر آيد.

روزنامه ديلى استار
روزنامه الحيات چاپ لندن در يكى از شماره هاى اخير خود در تحليلى به روابط ايران و سوريه پرداخت و نوشت: بركسى پوشيده نيست كه هدف اصلى امريكا از برگزارى كنفرانس آناپوليس هموار ساختن راه براى امضاى توافقنامه صلح ميان فلسطينى ها و اسرائيلى ها نبود.
هدف اصلى امريكا از اين كنفرانس جمع كردن همه كشورهاى عربى زير چتر عمليات صلح براى مهار يا دست كم متعادل ساختن قدرت روز افزون ايران بود. در حالى كه جورج بوش، رييس جمهور امريكا آرزو دارد كه تاريخ از او به عنوان رييس جمهورى ياد كند كه در سالهاى آخر رياست جمهورى اش از حل نزاع اسراييل و فلسطين حمايت كرده است اما اولويت كنونى و هدف اصلى او چگونگى بازداشتن ايرانى ها از توسعه فن آورى هسته اى است. برخى مقامات امريكا اميدوار بودند كه با دعوت از سوريه براى حضور در اين كنفرانس و گنجاندن مساله بلندى هاى جولان در دستور كار آن، استراتژى خاصى را اجرا كنند كه براساس آن روابط دمشق - تهران قطع شود. هدف از اين استراتژى نيز حمايت از اسرائيل در برابر حزب الله و حماس است. اما بوش و ايهود اولمرت، نخست وزير اسراييل براى نزديك شدن به دمشق جدى نبودند و تدابير جزئى و راه حل هاى نصف و نيمه سوريه و ايران را به هم نزديكتر خواهد كرد. اگر به گذشته و نظرات رهبران سوريه و ايران نگاه كنيم، درمى يابيم كه ائتلاف سورى - ايرانى به سبب برگزارى كنفرانس آناپوليس و نتايج حاصل از آن محكمتر و قويتر مى شود.
دور ساختن سوريه از محور ايران سياستى بود كه شمارى از مقامات واشنگتن به دنبالش بودند اما بايد علل شكست تلاش هاى گذشته براى جدا كردن محور سورى - ايرانى را ياد آور شويم. عللى كه اجازه نمى دهد اين نوع تلاش ها بار ديگر نتايج ملموسى در پى داشته باشد. در دهه ۸۰ امريكايى ها و عرب ها تلاش كردند حافظ اسد، رييس جمهور فقيد سوريه را متقاعد كنند كه روابطش را با ايران قطع كند اما اسد دوستان ايرانى اش را كنار نزد. با وجود اختلاف نظر بين ديدگاههاى سوريه و ايران درباره برخى از مسايل، هر دو طرف درباره يك مساله مهمتر با هم توافق داشتند و آن اين بود كه استقرار نيروهاى امريكايى در خليج فارس منافع استراتژيك هر دو كشور را تهديد خواهد كرد. همين علت كافى بود تا پايه هاى ائتلاف ميانشان محكمتر شود. بدون شك نقشه استراتژيك خاورميانه امروز كاملا با گذشته فرق كرده است و مهمترين تفاوت درگذشت حافظ اسد و به قدرت رسيدن پسرش بشار است. امروز ايرانى ها و سورى ها مثل گذشته سياست ها و اقدامات امريكا و اسراييل را تهديدى براى امنيت ملى خود مى دانند.
سوريه هيچ انگيزه اى براى قطع رابطه با ايران ندارد. ائتلاف سورى ايرانى كه از زمان انقلاب اسلامى ايران در سال ۱۹۷۹ آغاز شد، هيچ گاه يك ائتلاف كاملى نبود اما توانايى دو كشور براى مقابله با نرمش هاى شديد و بررسى روابطشان به صورت دوره اى و مهمتر از آن خوددارى از چانه زنى بر سر مسايل مربوط به امنيت ملى ثابت كرد كه ارتباط سوريه با ايران در عمل به ائتلاف پخته اى تبديل شده است كه در حد نهادينه شدن پيش رفته است. براين اساس اين ائتلاف ممكن نيست به سبب مشوق هاى واهى و وعده هاى توخالى واشنگتن در هم شكند.

مجله اكونوميست در مطلبى با اشاره به ارسال سوخت هسته اى نيروگاه بوشهر در جنوب ايران كه چندى پيش صورت گرفت، نوشت: با روشى كه ايران و روسيه در پيش گرفته اند و با ارسال سوخت، مهار برنامه هسته اى ايران دشوارتر مى شود.
زمانى كه روسيه از ارسال سوخت هسته اى يعنى اورانيوم غنى شده با درصد پايين به راكتور هسته اى بوشهر خبر داد، جورج بوش، رييس جمهور امريكا سعى كرد از اين خبر كه چرخشى مايوس كننده از تلاش هاى بين المللى براى مهار برنامه هسته اى ايران بود، نتيجه اى مثبت بگيرد.
وى در سخنانى مدعى شد كه چنانچه ايرانى ها از اورانيوم روسيه براى نيروگاه هسته اى غير نظامى استفاده مى كنند، نيازى ندارند چگونگى انجام غنى سازى اورانيوم را فرا بگيرند. اين در حالى است كه از يك طرف جمهورى اسلامى ايران از لحاظ نظرى چنين منطقى را نمى پذيرد و از طرف ديگر اكنون روسيه با ارسال محموله سوخت كه مدت هاى طولانى به تاخير افتاده بود، تلاش هاى شوراى امنيت براى پايان دادن به برنامه هسته اى ايران را تضعيف كرده است. همچنين اين اقدام در زمانى كه بسيارى از دولت ها از جمله كشورهاى خاورميانه درصددند سرمايه گذارى در بخش هسته اى را آغاز كنند، اقدامى بسيار حايز توجه محسوب مى شود. اين هفته نامه افزود محمود احمدى نژاد، رييس جهمور ايران اصرار دارد كه كشورش برنامه غنى سازى سوخت را متوقف نخواهد كرد و قرار است تعداد ۳۰۰۰ سانتريفيوژى كه در حال حاضر در نطنز فعالند به ۵۰ هزار سانتريفيوژ افزايش يابد. به گفته كارشناسان هسته اى، با انجام اين اقدام در نطنز امكان غنى سازى اورانيوم در سطح پائين كه براى توليد برق به كار مى رود، براى مصرف در راكتور ۳۶۰ مگاواتى دارخوين در استان خوزستان فراهم مى شود. با اين حال اين سوال نيز مطرح است كه با وجود خوددارى ايران از پذيرش درخواست جامعه بين المللى چرا چنين تحول مهمى در بوشهر اتفاق افتاد. در سال ۲۰۰۵ روسيه گفته بود تا زمانى كه سوالات آژانس بين المللى انرژى اتمى درباره مقاصد صلح آميز ايران حل و فصل نشود، هيچ سوختى به اين كشور ارسال نخواهد شد. اما ارسال سوخت در حالى انجام شد كه هنوز تمامى سوالات آژانس حل نشده است. علاوه بر اين سوخت بوشهر اهرم روسيه در مناقشه هسته اى با ايران بود كه در حال حاضر از دست رفته است. همچنين با انتشار نتايج گزارش اخير جامعه اطلاعاتى امريكا درباره ايران احتمال كاربرد گزينه نظامى در قبال اين كشور از بين رفته است.
اين هفته نامه در پايان به نقل از مارك فيتز پاتريك، تحليلگر موسسه مطالعات راهبردى در لندن مى افزايد: تصميم روسيه به ارسال سوخت هسته اى به ايران قبل از انتشار گزارش برآورد اطلاعاتى امريكا اتخاذ شده بود. ممكن است منافع تجارى روسيه را به اتخاذ چنين تصميمى ترغيب كرده باشد چرا كه روسيه مى خواهد در سطح بين المللى به عنوان تامين كننده اى معتبر و قابل اتكا در زمينه تامين سوخت هسته اى در نظر گرفته شود و بتواند در مقايسه با ديگران قراردادهاى ساخت راكتور هسته اى بيشترى را دريافت كند. روسيه، امريكا و برخى كشورهاى اروپايى، ژاپن و ديگر كشورهايى كه فن آورى پيشرفته سوخت هسته يى را در اختيار دارند، درصددند تا خدماتى را در زمينه سوخت هسته اى و مديريت مصرف سوخت به ديگر كشورها ارايه دهند.

با انتشار گزارش اخير شوراى اطلاعات ملى امريكا درباره برنامه هسته اى ايران ضرورت انجام گفت وگو با اين كشور هرچه بيشتر تقويت مى شود.
ارزيابى جامع سازمان هاى اطلاعاتى امريكا درباره برنامه هسته اى ايران درها را براى بحث هاى راهبردى ببن پنج عضو دايمى شوراى امنيت و آلمان با تهران گشوده است. چنين بازنگرى هاى راهبردى براى عده اى در دولت بوش و برخى كشورهاى ديگر كه از خطر اقدام عليه ايران خبر مى دادند، ضرورت بيشترى دارد.
جامعه اطلاعاتى امريكا در تازه ترين گزارش جاسوسى درباره ايران كه نتيجه اجماع نظر ۱۶ آژانس اطلاعات جاسوسى امريكا درباره اين مساله بود اعلام كرد، در حال حاضر ايران به دنبال توليد سلاح هسته اى در اين كشور نيست.
اين گزارش كه درعين حال مدعى وجود يك برنامه نظامى در ايران است و مى گويد كه آن برنامه دو سال قبل مدعى شده علاوه بر نقض ادعاهاى مقامات امريكايى گزارش پيشين اين شوراى اطلاعاتى امريكا را نيز نقض مى كند.
در برآورد اطلاعات ملى كه در سال ۲۰۰۵ منتشر شد ادعا شده بود ايران به دنبال توليد سلاح هسته اى است. مقامات ايرانى بارها اين اتهامات را تكذيب و به كرا ت گفته اند كه هدفشان از دنبال كردن برنامه هسته اى فقط برآوردن نيازهاى رو به رشد انرژى در اين كشور است.
از ديدگاه اروپايى ها اين گزارش به رفع نگرانى آنها منجر نشده است. اين نگرانى ها در سال ۲۰۰۳ به ايجاد گروه سه جانبه متشكل از آلمان، فرانسه و انگليس منجر شده بود. گزارش برآورد اطلاعات ملى همچنين مدعى مى شود كه ايران به مشوق ها و مجازات هاى خارجى واكنش نشان مى دهد و در نظر گرفتن منافع مشروع ايران بهترين راه در برخورد با اين كشور است.
بسيارى از اروپايى ها كه با اين مساله سروكار داشته اند بر اين باورند كه ايران در پى كسب توانايى هايى است كه سرانجام بتواند همه گزينه هاى مورد نظرش را تامين كند. رويكرد ديپلماتيك براى مقابله با اين مشكل بايد سه مشخصه داشته باشد. نخست اينكه اين راهبرد بايد بر پايه اجماع گسترده جامعه جهانى باشد.
دوم بايد اين مساله روشن شود كه موضوع اصلى مساله اشاعه است نه چيز ديگر و سوم اين كه تحريم ها بايد با گفت وگو و مذاكره همراه شود. اين در حالى است كه برخى سياست گذاران امريكايى به اين باور خود ادامه مى دهند كه مى توان در صورتى كه اتحاديه اروپا تحريم هاى يكجانبه اروپايى را بر ايران اعمال كند، غنى سازى اورانيوم را در جمهورى اسلامى متوقف كرد.
اما تحليل و بررسى ها نشان مى دهد كه تحريم هاى اتحاديه اروپا تنها به كاهش روابط تجارى اروپا و ايران منجر مى شود و در اين ميان روسيه، چين، تركيه و دبى از كاهش صادرات اروپا به ايران سود مى برند.
از سوى ديگر ايران فرياد خواهد زد كه دولت هاى امپرياليست درصدد محروم ساختن اين كشور از پيشرفت در زمينه فن آورى هسته اى هستند. اروپايى ها اكنون به قدر كافى مطمئن شده اند كه بايد سياستى را در پيش گيرند كه پيشنهاد گفت وگو با ايران را مطرح كنند.
و در عين حال بايد بدانند كه تهديد اين كشور بهترين راه براى تحكيم اتحاد در اين كشور است.

تصويب اولين قطعنامه تحريمى عليه فعاليت هاى هسته اى ايران از سوى شوراى امنيت سازمان ملل دليلى شد تا دوم ديماه سال ۸۵ به يكى از مقاطع مهم در پرونده هسته اى ايران تبديل شود، مقطعى كه در پى شفاف سازى ايران در برنامه هسته اى اش خاطره اى تلخ را براى عاملان تصويب آن رقم زد.
دكتر مهدى مطهرنيا، تحليلگر مسايل بين الملل در گفت و گو با جوان به بررسى تحولات يك سال گذشته در رابطه با برنامه هسته اى ايران پرداخت. او با بيان اينكه چند نكته نقش محورى را در روند اين پرونده هسته اى داشته اند، گفت: بر اساس اين فرضيه اگر نيك به پرونده هسته اى ايران بنگريم، صدور اولين قطعنامه و سپس قطعنامه دوم كه اساسا به دنبال تحريم عليه برنامه هسته اى ايران بود، تمركز اصلى خود را بر سياست اعمال فشار بيشتر در راستاى پذيرش تعليق غنى سازى اورانيوم از سوى تهران قرار داده است.
وى افزود: ديپلماسى هسته اى امريكا در پى زمينه پرورى جهت ايجاد بسترى مناسب در راستاى به سازش كشاندن ايران در زمينه تعليق غنى سازى اورانيوم بود، اما مقاومت ايران بر اساس اصل مدبرانه پيگيرى راهبرد اقناع پيشروى كرد. اين كارشناس مسايل بين الملل در ادامه به ديدارهاى على لاريجانى، دبير سابق شوراى عالى امنيت ملى و خاوير سولانا، رييس سياست خارجى اتحاديه اروپا اشاره و تصريح كرد: اين ديدارها نقش بسيارى در شفاف سازى و اعتمادپرورى ميان ايران و قدرت هاى بزرگ داشت. وى به گزارش اطلاعاتى امريكا درباره فعاليت هاى هسته اى ايران اشاره كرد و گفت: سيستم هاى اطلاعاتى آمريكا با جمع آورى اطلاع از ايران دريافته اند كه فشار در چهارچوب شوراى امنيت و در قالب تحريم هاى رسمى قطعنامه ها نمى تواند چندان جوابگوى فشار بر ايران باشد.
از اينجا بود كه جنگ روانى وارد فاز عمليات ميدانى مى شود، به عبارت ديگر جنگ روانى امريكا در يك سال اخير تا حدود زيادى نمايانگر افزايش غلظت تهديدهاى واشنگتن عليه تهران بود كه به نوبه خود پيامدهاى داخلى و خارجى را براى كاخ سفيد به دنبال داشت. مطهرنيا ايجاد جنگ روانى و تحريم هاى شوراى امنيت را به دو سوى يك پيكان تشبيه كرد كه هر دو در جهت فشار به ايران عمل كردند و گفت: اما عملكرد مثبت ايران موجب شد چنين فشارهايى عليه تهران تضعيف شود.
از اين رو امريكايى ها تلاش داشتند تا تحريم هاى خارج از شوراى امنيت را به عنوان فشار مضاعف در برابر ديپلماسى هسته اى ايران ايجاد كنند. اين كارشناس در ادامه تصريح كرد: در چنين فضايى بود كه چند شاخصه جديد به پرونده ايران اضافه شد.
بر اساس يكى از اين شاخصه ها كه گزارش البرادعى است و او جهت گيرى هاى مثبتى در قبال فعاليت هاى هسته اى ايران داشت، موجب شد تاثيرى مثبت را بر مساله هسته اى ايران شاهد باشيم. وى درباره گزارش جامعه اطلاعاتى امريكا نيز گفت: اگر چه اين گزارش به برخى جنبه هاى منفى اشاره دارد، اما شاه بيت اين غزل متوجه اين حقيقت بود كه ايران فعاليت هسته اى نظامى ندارد. اين گزارش باعث شد راه براى افرادى كه معتقد به برخورد ديپلماتيك با ايران بودند، تقويت شود. مطهرنيا همچنين يكى ديگر از شاخصه هاى تاثيرگذار بر مساله هسته اى ايران را قرار گرفتن تهران و واشنگتن بر سر ميز مذاكرات عراق خواند.
وى افزود: موضوعات ذكر شده باعث شده تا سوزن بانان امنيتى امريكا متوجه شوند كه امكان ايجاد تفرقه در موضوع هسته اى ايران غيرممكن است، چون ملت و جناح هاى سياسى تاكيد دارند كه رسيدن به دانش هسته اى نياز ضرورى ايران است.