افرادى كه با راه اندازى يك موسسه غيرقانونى آموزشى كنكور كارشناسى و كارشناسى ارشد، خود را وابسته به يكى از موسسات آموزش عالى كشور معرفى و براى مردودان كنكور سراسرى امسال فرم هاى ثبت نام قبولى ارسال كرده بودند، در پى كلاهبردارى ميليونى از داوطلبان كنكور دستگير شدند.
سرهنگ عباسعلى محمديان، رييس پليس آگاهى تهران با تشريح جزئيات اين پرونده گفت: چندى پيش در پى به دست آمدن اطلاعات مردمى در خصوص فعاليت غيرقانونى يك موسسه آموزشى و اعلام موضوع به پليس آگاهى تهران، تحقيقات كارآگاهان براى بررسى اين پرونده آغاز شد.
در اين گزارش آمده بود كه موسسه اى با عنوان پ -. . . كه خود را وابسته به يكى از موسسات آموزش عالى كشور معرفى كرده بود، با فرستادن فرم هاى ثبت نام قبولى براى تعدادى از مردودان كنكور سراسرى سال ۸۶ اقدام به فعاليت هاى غيرقانونى كرده است.
بدين ترتيب كارآگاهان پليس با بدست آوردن اطلاعات بيشتر و مظنون شدن به موضوع در راستاى خنثى سازى و كشف پيشدستانه جرم با هماهنگى مقام قضايى، عمليات شناسايى را آغاز كردند.
در ادامه تحقيقات پليسى مشخص شد كه مدير اين موسسه، پيش از اين موسسه اى با همين شيوه تاسيس و با عنوان كلاس هاى فراگير كارشناسى و كارشناسى ارشد وابسته به يكى از موسسات آموزش عالى فعاليت خود را آغاز كرده و به اين ترتيب پس از اعلام شكايتى در اين رابطه، پرونده اى تشكيل شده و در دست بررسى است. همچنين اين فرد در ادامه، فعاليت هاى غيرقانونى اش را با راه اندازى موسسه اى جديد از سر گرفت.
بنا بر اعلام پليس، دهم دى ماه، چهار متهم شامل دو زن و دو مرد به همراه مدير موسسه دستگير شدند و حساب بانكى موسسه نيز به سرعت مسدود شد.
در ادامه تحقيقات، با جمع آورى مدارك و اسناد مشخص شد كه اين فرم ها تا كنون براى بيش از ۳۰۰ تن از افراد ثبت نام كرده در استانهاى مختلف كشور ارسال و از هر يك از اين افراد، مبالغى بين يك تا دو ميليون ريال دريافت شده است.
سرهنگ عباسعلى محمديان با اعلام جزئيات اين پرونده اعلام كرد: ادامه تحقيقات از متهمان همچنان ادامه دارد.
هشدار به متقاضيان كنكور
رييس پليس آگاهى به متقاضيان كنكور هشدار داد :با توجه به اين كه مسوولان موسسات آموزش عالى نيز به طور پياپى در رسانه هاى جمعى اعلام كرده اند كه علاقمندان به ادامه تحصيل در اين موسسات به مكاتبات مشكوك موسسات فاقد مجوز ترتيب اثر ندهند و به راحتى به هر گونه مكاتبه اى اعتماد نكنند، باز هم شاهد اين موضوعات هستيم.
به گفته رييس پليس آگاهى تهران، بهترين راه ممكن براى آن كه طعمه كلاهبرداران نشويم، اين است كه افراد پيش از هرگونه اقدام عملى از جمله واريز كردن وجه نقد و. . . موضوع را از سازمان و دانشگاه مربوطه استعلام و سپس با بررسى همه جانبه اقدام به ثبت نام كنند و افراد توجه داشته باشند هرگونه اقدام يا تدبير خاص در خصوص داوطلبان كنكور سراسرى و يا ساير موسسات آموزش عالى به صورت رسمى از رسانه هاى جمعى و از سوى مسوولان دانشگاه ها يا موسسات اعلام مى شود.

يك فروند فوكر ۱۰۰ متعلق به شركت هواپيمايى جمهورى اسلامى ايران (هما) صبح ديروز ساعت ۷ و سى دقيقه در مسير تهران - شيراز هنگام ترك فرودگاه مهرآباد از باند ۲۹ چپ خارج شد.
رضا جعفرزاده - مدير روابط عمومى سازمان هواپيماى كشورى - با اعلام اين خبر گفت: به محض بروز اين اتفاق، تيم بررسى سانحه سازمان هواپيمايى كشورى در محل حاضر شدند تا علت حادثه مورد بررسى قرار گيرد.
وى افزود:اين سانحه هيچ كشته اى نداشته است. سخنگوى سازمان هواپيماى كشورى درباره علت بروز اين سانحه تصريح كرد: روشن شدن علت اين سانحه منوط به گزارش تيم بررسى سانحه پس از بررسى تمامى پارامترهاى دخيل در اين موضوع است كه آن را اعلام مى كنند.
وى تصريح كرد كه بر اين اساس هر گونه اظهار نظر قبل از بررسى اين پارامترها غيركارشناسى است.
كاپيتان حسين خانلرى درباره علت سانحه ديروز گفت: اين حادثه به علت سرخوردن هواپيما از باند رخ داده است و موضوع آتش گرفتن چرخ هواپيما اصلا صحت ندارد.
به گفته مدير مركز كنترل ترافيك هوايى فرودگاه مهرآباد، مسافران پرواز ۲۳۵ فوكر ۱۰۰ ايران اير با يك فروند هواپيماى جايگزين به مقصد خود پرواز كردند.

سوانح هوايى جهان در سال ،۲۰۰۷ ۱۳۶ مورد بود كه كمترين ميزان از سال ۱۹۶۳ تاكنون است.به گزارش خبرگزارى فرانسه، دفتر بايگانى سوانح هوايى در ژنو ديروز اعلام كرد: تعداد سوانح سال ،۲۰۰۷ ۲۸ مورد كمتر از سال ۲۰۰۶ بود كه سال بسيار امنى براى هواپيماهاى مسافربرى به شمار مى رفت.مدير اين دفتر در بيانيه خود خاطرنشان كرد، تعداد كشته شدگان سوانح هوايى سال ۲۰۰۷ كمتر از يكهزار نفر بود(۹۶۵ نفر) كه نسبت به سال پيش از آن كاهش ۲۵ درصدى دارد.طبق اين بيانيه ۳۲ درصد حوادث هوايى سال ۲۰۰۷ در امريكاى شمالى (۳۴ مورد در ايالات متحده و ۱۰ مورد در كانادا) ، ۲۳ درصد در آسيا، ۱۴ درصد در آفريقا، ۱۰ درصد امريكاى جنوى، ۱۰ درصد در اروپا، ۹ درصد در امريكاى مركزى و يك درصد در اقيانوسيه روى داده است.۵ درصد از ۲۳ درصد سوانح  هوايى آسيا مربوط به اندونزى و ۸ درصد از چهارده درصد آفريقا نيز مربوط به جمهورى دمكراتيك كنگو و ۵ درصد از امريكاى جنوبى هم مربوط به كلمبيا مى باشد.مرگبارترين سانحه هم سانحه سقوط هواپيماى ايرباس اى ۳۲۰ برزيل در سائوپولو است كه هفده ژوئيه روى داد و در جريان آن ۱۹۹ نفر كشته شدند.پس از آن سقوط بوئينگ خطوط هوايى كنيا در پنجم ماه مه با ۱۱۴ كشته و سقوط هواپيماى بوئينگ شركت آدام اير در اول ژانويه با ۱۰۲ كشته در رديف هاى دوم و سوم قرار دارند.

سقوط بهمن در نيمه شب دوشنبه در مركز ژاپن، چهار كوهنورد را مجروح كرد.حادثه ريزش بهمن در گيفو پريفكچر ژاپن رخ داد و در لحظه وقوع، هفت كوهنورد در خواب بودند كه در ساعت ۱۲:۱۵ صبح، بهمن در حالى آنها را بلعيد كه يكى از آنها فرار كرد و شش نفر ديگر از سوى ساير كوهنوردان نجات داده شدند.پس از اين كه آنها به يك منطقه امنى رسيدند، چهار نفر از كوهنوردان در بيهوشى كامل بودند و ضربان قلب نداشتند.

گزارش ها حاكى است كه ميزان جرم و جنايت در شهر نيواورلئان امريكا در سال ۲۰۰۷ افزايش يافته است.به گزارش آسوشيتدپرس از نيواورلئان، سال گذشته ۲۰۹ مورد قتل در شهر نيواورلئان ثابت شده است و اين در حالى است كه اين ميزان نسبت به سال ۲۰۰۶ كه ۱۶۱ مورد قتل در آن رخ داده بود ۳۰ درصد افزايش نشان مى دهد.آمار و ارقام نشان مى دهد جمعيت اين شهر در سال ،۲۰۶ ۰۵۵ هزار نفر بوده است كه اين امر به معناى آن است كه از هر ۱۰۰ هزار نفر، ۵/۶۳ كشته مى شوند.همچنين موارد قتل در شهرهاى گرى و اينديانا كه معمولا آمار جرائم در آنها بالاست ۳/۴۸ و در شهر ديترويتز ۱/۴۷ درصد گزارش شده است.بنا به اعلام پليس بيشتر اين قتل ها در رابطه با مواد مخدر يا انتقامجويانه است و با وجود گشت زنى هاى مستمر پليس ايالتى و ماموران گارد ملى و برگزارى كلاس هاى آموزش ماموران پليس در سال گذشته ميزان جرم و جنايت در نيواورلئان همچنان رو به افزايش است.

جوان متهم به سرقت ۵۵ ميليون تومان پول فدراسيون بوكس كه در آستانه اعزام تيم ملى كاراته به مسابقات جام جهانى مرتكب اين دزدى شده بود شناسايى شد.
عصر روز ۲۳ خرداد سال جارى فردى با مراجعه به ماموران دادسراى امور جنايى تهران مدعى شد يك موتور سوار مقدارى پول از وى دزديده است.ماموران در تحقيقات خود دريافتند وى حدود ۵۵ ميليون تومان پول تعدادى از ورزشكاران تيم ملى بوكس كشور را كه قصد عزيمت به جام جهانى داشته اند در دست داشته كه دزدى از فرصت استفاده كرده و آن را به سرقت برده است.
هاشميان داديار دادسراى امور جنايى تهران درباره اين پرونده گفت: با بررسى هاى بيشتر مشخص شد چندين چك مسافرتى در ميان اين پولها بوده كه همين موضوع سبب شد تا ماموران آگاهى در تلاش باشند به محض اقدام دزد براى نقد كردن اين چك پولها دزد يا دزدان را شناسايى و دستگير كنند.
وى افزود: در تاريخ ۲ دى ماه سال جارى زنى با مراجعه به يك فروشنده قصد نقد كردن يكى از تراول ها را داشت كه فروشنده موضوع را به ماموران آگاهى اطلاع داد و اين زن دستگير شد. هاشميان گفت: با مراجعه به نشانى اين زن مشخص شد وى شبانه محل را تخليه كرده و صاحب خانه وى پول وديعه خانه اش را به يك حساب بانكى واريز كرده است. وى ادامه داد: با بررسى حساب مشخص شد ۲۵ ميليون تومان پول توسط شوهر اين زن به حساب واريز شده كه همين امر سبب شد اين زن و شوهر به عنوان مظنونان اصلى اين پرونده شناسايى شوند. داديار دادسراى امور جنايى تهران با اشاره به اين كه اين زن در محل خانه جديد ش دستگير شد گفت: وى در بازجويى ها مدعى شد چك ها را از همسرش گرفته و از واريز ۲۵ ميليون پول به حسابش خبر ندارد. وى ادامه داد: همچنين در جريان اين پرونده مادر فرد سارق نيز دستگير و مشخص شد اين فرد ۳۰ ميليون تومان ديگر از پولهاى به سرقت رفته را به حساب بانكى وى منتقل كرده است. به گفته داديار دادسراى امورجنايى: در حال حاضر متهم به نام عباس ۲۳ ساله متوارى بوده اما كار رديابى و دستگيرى وى ادامه دارد.

مردى كه در پى اختلافات خانوادگى با خانواده همسرش برادر زن خود را با يك ضربه چاقو از پاى درآورده بود محاكمه شد.
شانزدهم اسفند ماه سال ۸۴ ماموران انتظامى كرج از طريق فوريت هاى پليس ۱۱۰ در جريان وقوع يك درگيرى خونين مرگبار در يكى از محل هاى اين شهر قرار گرفتند. آنها پس از حضور در محل درگيرى در تحقيقات اوليه پى بردند جوان ۲۰ ساله اى به نام «فريد آذرى» به دليل اصابت چاقو به سينه اش جان باخته است.
آنها در ادامه موضوع را به بازپرس ويژه قتل دادسراى عمومى و انقلاب كرج خبر دادند كه با حضور و انجام تحقيقات اوليه دستور انتقال جسد به پزشكى قانونى صادر شد. پس از آن در تحقيقات اوليه مشخص شد عامل قتل جوان ۲۰ ساله داماد خانواده به نام «عليرضا سعيدى» بوده است كه پس از ارتكاب جرم گريخته است.
سرانجام پس از گذشت چند روز از وقوع اين قتل ماموران موفق شدند «عليرضا» را در مخفيگاهش بازداشت كنند. وى پس از دستگيرى با اعتراف به ارتكاب قتل به ماموران گفت: از آنجايى كه به خاطر اعتيادم به مواد مخدر با همسرم اختلاف پيدا كرده بودم و در پى همين اختلاف او همراه فرزندانم خانه را ترك كرده و به منزل پدرش رفته بود روز حادثه براى بازگرداندن او به خانه پدرش رفتم. اما هر چه اصرار كردم كه به خانه برگردد نپذيرفت و اين موضوع باعث درگيرى من و برادرش «فريد» شد. در يك لحظه در حالى كه كنترلم را از دست داده بودم يك ضربه چاقو به سينه  او زدم غافل از اينكه همان يك ضربه سبب مرگ او شد.
با اعترافات متهم و تكميل تحقيقات پرونده اين قتل با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست براى رسيدگى به دادگاه كيفرى به استان تهران فرستاده شد.
روز گذشته رسيدگى به اين پرونده در شعبه ۷۴ دادگاه كيفرى استان تهران به رياست حجت الاسلام سيد قاسم كوه كمره اى و با حضور چهار مستشار دادگاه تردست، معتمدى، سليمانى و باقرى و همچنين نماينده دادستان آرش سيفى برگزار شد.
در آغاز جلسه نماينده دادستان در دفاع از كيفرخواست صادره گفت: در اين پرونده عليرضا سعيدى، ۳۶ ساله متهم به قتل عمدى برادر همسرش به نام فريد آذرى است كه متهم پس از محاكمه در شعبه ۷۱ دادگاه كيفرى استان تهران به يك بار قصاص محكوم شد و با ارسال پرونده به شعبه ۲۸ ديوان عالى كشور قضات اين شعبه با توجه به عدم وجود برگه انحصار ورثه در پرونده حكم صادره را نقض و دستور رسيدگى دوباره آن را صادر كردند. پس از طرح اين موضوع از سوى نماينده دادستان به دستور رييس دادگاه متهم به جايگاه رفت و دوباره اتهام قتل را پذيرفت.
پس از آن محمد مصطفايى وكيل تسخيرى متهم در دفاع از موكل خود گفت: از آنجايى كه امروز وكالت تسخيرى موكلم به من سپرده شد و از محتويات پرونده نيز آگاهى ندارم از هيات  قضايى دادگاه درخواست مطالعه پرونده را دارم تا پس از مطالعه آن ظرف مدت يك هفته دفاعيات مكتوب خود را اعلام كنم. پس از آن قاضى كوه كمره اى پس از شور با چهار مستشار دادگاه با اعلام ختم رسيدگى صدور راى در خصوص اين پرونده را به چند روز آينده موكول كرد.