يكى از مسايلى كه به تازگى مطرح و به بحث داغ محافل سياسى و رسانه اى تبديل شد، اظهارات جلال طالبانى، رييس جمهور عراق درباره معاهده الجزاير ميان ايران و عراق بود. طالبانى در اين اظهارات كه پس از گذشت چند روز از سوى دفترش تكذيب شد، اين معاهده را كه در خصوص سرحدات دو كشور است، لغو شده خواند و گفت كه عراق امروز اين توافق را كه ميان صدام و شاه مخلوع ايران منعقد شده بود، نمى پذيرد.
قرارداد ۱۹۷۵ الجزاير منعقده ميان دولت هاى ايران و عراق از جمله معاهدات مرزى بين المللى است كه براساس حقوق بين الملل و كنوانسيون وين مصوب ۱۹۶۵ غير قابل تغيير تلقى مى شود.
اين قرارداد علاوه بر اين كه بين دو كشور امضا شده و در سيستم قانون گذارى هر دو طرف تاييد شده به عنوان يك سند بين المللى، پذيرفته و در سازمان ملل نيز به ثبت رسيده است. از ديدگاه حقوق بين الملل نيز، معاهدات ناظر بر وضعيت مرزهاى كشورها موجد حقوق و تعهدات عينى براى دولت ها بوده و داراى ماهيت ابدى و غير قابل تغيير است و مسايلى نظير جنگ، جانشينى دولت ها و تغيير بنيادين اوضاع و احوال نيز نمى تواند خدشه اى بر اعتبار آن ها وارد سازد.
از سوى ديگر در مفاد آن به صراحت بر تغيير ناپذيرى، دايمى بودن و ثبات هميشگى آن تاكيد شده است. بنابر اين روشن است كه چنين توافقاتى با اظهار نظر مقامات هر چند عالى رتبه كشورها تغييرى نخواهد كرد. اظهارات طالبانى تعجب بسيارى را برانگيخت. از همان ابتدا انتظار تكذيب فورى اين اظهارات مى رفت اما در كمال تعجب تكذيب رسمى اين سخنان پس از چهار روز صورت گرفت اينكه رييس جمهور همسايه غربى ايران در اين مقطع زمانى چنين سخنانى را مطرح مى سازد هرچند كه پس از چندى آن را پس گرفته و بر پابرجابودن توافق ۱۹۷۵ تاكيد كرد، حايز اهميت است.
با توجه به اينكه ايران تنها همسايه عراق است كه از همان ابتدا دولت جديد عراق را به رسميت شناخت و در واقع اولين كشورى بود كه اين دولت را تاييد كرد و از همان ابتدا حسن نيتش را نسبت به آن نشان داد، چنين رويكردى از جانب يكى از عالى رتبه ترين مقامات اين كشور جاى تعجب و سوال دارد. از سوى ديگر اين مساله مطرح است كه دولت عراق در حالى چنين موضعى را حتى براى مدتى كوتاه اتخاذ مى كند كه تحت اشغال امريكا قرار دارد و هنوز قادر به كنترل كامل روندهاى اين دولت نيست و از طرفى هم از جانب مرزهاى شمالى تحت فشار تركيه براى مبارزه با پ. ك. ك قرار دارد.
برخى اين تحليل را ارايه مى كنند كه اين مساله بى ارتباط با امريكا و تلاش هايش در جهت اعمال هرچه بيشتر فشار بر ايران نمى تواند باشد. چرا كه ايران و عراق روابط خوبى با يكديگر دارند و دليلى براى طرح چنين ادعايى از جانب طالبانى وجود ندارد. حتى برخى ديگر مدعى اند كه اين اظهارات كه براى اولين بار در روزنامه الحيات از طالبانى نقل شد، به وى نسبت داده شده است.
اما اين سوال مطرح است كه اگر چنين فرضى صحيح بوده باشد، چرا تكذيب حرف هاى نسبت داده شده به رييس جمهور عراق، آن هم سخنانى كه بدون شك در صورت صحت در روابطش با ايران بى تاثير نخواهد بود، با فاصله چهار روز تكذيب شد؟ به نظر مى رسد چنين فرض و تحليلى ساده انگارانه باشد.
اين فرض هم مطرح است كه چنين اظهاراتى با هدف سنجيدن موضع طرف ايرانى صورت گرفته باشد. چه بسا در صورت عدم موضع گيرى محكم و قاطع ايران در اين باره تكذيب اين سخنان را شاهد نبوديم. سخنگوى وزارت امور خارجه كشورمان، در پاسخ به اظهارات طالبانى در خصوص معاهده ۱۹۷۵ اظهار داشت: هرگونه اظهار نظر در خصوص لغو معاهده ۱۹۷۵ الجزاير فاقد وجاهت حقوقى است.
از نظر جمهورى اسلامى ايران معاهده ۱۹۷۵ سنگ بناى دوستى و تحكيم روابط بين دو كشور بوده و چشم انداز توسعه و گسترش روابط بين دو كشور تنها در چارچوب معاهده مذكور قابل ترسيم است. منوچهر متكى، وزير امور خارجه كشورمان نيز در واكنش به اين اظهارات تاكيد كرد: قرارداد ۱۹۷۵بين ايران و عراق يك قرارداد معتبر و خدشه ناپذير است. وى گفت: قراردادها و معاهدات بين كشورها موضوعى نيست كه جانشينى دولت ها و تغيير آن ها در ماهيت اين قراردادها خللى وارد كند.
معاهده الجزاير پيشتر نيز از جانب عراقى ها زير سوال رفته بود. صدام، ديكتاتور سابق عراق در سال ۱۳۵۹ در مقابل دوربين ها اين عهدنامه را پاره و جنگ تحميلى با ايران را آغاز كرد. اما چنين رويكردى در دوران صدام كه سياست هاى خصمانه و جنگ طلبانه عليه ايران را دنبال مى كرد، به نتيجه نرسيد.
صدام هم وادار شد تا از آنچه گفته بود عقب نشينى كند و معتبر بودن معاهده را مجددا اعلام كند. با اين حال بايد اين مساله را در نظر داشت كه در صورت تكرار اين موضع از جانب مقامات عراقى و شايد طالبانى ايران بايد چه واكنشى را داشته باشد. ايران بايد با توسل به راهكارهاى ديپلماتيك پاسخ هاى لازم را به چنين مواضعى بدهد و بر مواضع خود در معاهده ۱۹۷۵ الجزاير تاكيد كند. به واقع با توجه به سفر هياتى عراقى به ايران كه سفير كشورمان در عراق از آن خبر داده است، ايران بايد با اتخاذ اقدامات قاطع و مناسب از تكرار چنين مساله اى جلوگيرى كند.
توافقات مرزى، توافقاتى نيستند كه قابل تغيير باشند و چنين توافقاتى فقط در صورتى به شكل قانونى قابل تغيير مى شوند كه يكى عدم پذيرش قرارداد را اعلام كند و اعلام آن از سوى كشور ديگر تاييد شود.
در غير اين صورت سخنان اين چنينى هيچگونه اعتبارى ندارد و مى توان آن را يك مانور موقت سياسى تلقى كرد حتى جايگزينى يا اصلاح اين اسناد نيز مستلزم جلب موافقت و اعلام اراده طرفين اسناد هستند. بدون شك اگر لغو چنين قراردادهايى به صورت يك طرفه باشد، موضوعيت و هويت سازمان ملل خدشه دار شده، و مورد سوءاستفاده قرار خواهد گرفت.
با در نظر گرفتن چنين شرايطى بود كه طالبانى چند روز پس از ايراد چنين سخنانى با تاكيد بر اعتبار معاهده ۱۹۷۵ گفت: اين معاهده به طور يكجانبه قابل ابطال نيست و ما مى خواهيم روابط بسيار مستحكمى با ايران داشته باشيم.
سفير كشورمان در بغداد با رد ادعاهاى معاون وزير امور خارجه عراق مبنى بر موافقت ايران با تغييرات در قرارداد ۱۹۷۵ الجزاير گفت: هياتى كه از جانب عراق به ايران سفر مى كند تنها در چارچوب اجرايى كردن قرارداد ۱۹۷۵ و فعال نمودن اروندرود مى باشد. در همين راستا قرار است هياتى عراقى به زودى و در تاريخى كه هنوز مشخص نشده به ايران سفر كند.
حسن كاظمى قمى، سفير جمهورى اسلامى ايران در گفت وگويى با ايسنا با تاييد سفر آتى هيات عراقى به ايران در خصوص اجرايى كردن قرارداد ۱۹۷۵ الجزاير اظهار داشت: معاون وزير خارجه عراق اعلام كرده است كه هيات عراقى براى گفت وگو در خصوص فعال سازى اروندرود طى روزهاى آتى قرار است به تهران سفر كنند.
وى در عين حال تاكيد كرد كه هيچگونه بحثى درباره تغييرات در توافقنامه الجزاير نيست و اين هيات فقط براى فعال كردن اروندرود و لايروبى آن عازم ايران مى شوند. قمى همچنين در خصوص اينكه ادعا شده است ايران با تغييرات قرارداد ۱۹۷۵ الجزاير موافقت كرده و هيات بر اين اساس به تهران سفر مى كند تاكيد كرد: مقامات دولت عراق و رييس جمهور اين كشور در اظهارات اخير خود به طور رسمى اعلام كردند كه عهدنامه مرزى دوستى و حسن همجوارى موسوم به عهدنامه ۱۹۷۵ الجزاير معتبر و نافذ است و طرفين تاكيد دارند كه خط مرزى زمين و رودخانه اى مصوب در قرارداد قطعى و دايمى است.
در عين حال همان طور كه ذكر شد نبايد از چنين اظهارات و ادعاهايى به ويژه در مواردى كه به سرحدات كشورمان مربوط مى شود به راحتى گذشت و اهميت آن را كم دانست.

روزنامه امريكايى نيويورك تايمز در مقاله اى درباره انتقاد جورج دبليو بوش، رييس جمهور امريكا از روسيه به سبب فروش سوخت هسته اى به ايران نوشت: بوش از اينكه با روس ها درگير شود چندان بدش نمى آيد.
رييس جمهور امريكا چندى پيش در اقدامى ديپلماتيك اظهار كرد اين خوب است كه روسيه بالاخره براى نيروگاه هسته اى بوشهر سوخت ارسال كرد. اما اين حرف را باور نكنيد. در حالى كه احتمال تغيير كاربرى اورانيوم كم غنى شده براى ساخت تسليحات هسته اى به وسيله ايران بسيار كم است اما اهميت سياسى اين اقدام براى ارسال سوخت از سوى روسيه به جمهورى اسلامى زياد است.
اين اقدام يادآور اين مساله است كه سياست دولت بوش در قبال ايران موثر نبوده و اگر واشنگتن و ديگر قدرت ها به توقف اهداف هسته اى ايران اميد دارند بايد خلاقانه تر عمل كنند و تصميمات قاطعانه ترى بگيرند. مسكوكه تمايل دارد بتواند رآكتورهاى هسته اى بيشترى را به ايران بفروشد به طور مشخص به اين نتيجه رسيده كه حالا كه جامعه اطلاعاتى امريكا به اين موضوع اذعان كرده تهران برنامه مخفى تسليحات هسته اى را دنبال نمى كند، ديگر به اعمال محدوديت براى ايران نيازى نيست.
همچنين مساله فروش يك سامانه پدافند هوايى قوى از سوى روسيه به ايران نيز به تازگى مطرح شده و قابل توجه قرار گرفته است. نيويورك تايمز افزود: رويكرد جديد روسيه مبنى بر اينكه هر كارى دوست داشته باشد انجام مى دهد، داراى اشكالاتى است. ايران تلاشهاى هسته اى خود را رها نمى كند و به دستور شوراى امنيت سازمان ملل براى توقف توليد سوخت هسته اى در داخل اين كشور بى توجه بوده است.
شوراى امنيت تا كنون دو قطعنامه ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ را عليه ايران به علت دنبال كردن برنامه هسته اى اش اعمال كرده است اما اين اقدامات ايران را به ترك برنامه خود كه آن را همواره صلح آميز معرفى كرده و بر آن تاكيد دارد، متقاعد نكرده است. اعضاى دايم شوراى امنيت و آلمان در تلاش هاى شان براى اعمال سومين قطعنامه تحريم عليه ايران تا كنون به موفقيتى دست نيافته اند.
كاندوليزا رايس، وزير امور خارجه امريكا خود به عدم رسيدن به توافق ميان اعضا عليه ايران اذعان كرده است. اين اختلافات به ويژه پس از انتشار گزارش نهادهاى اطلاعاتى امريكايى قوت گرفت كه تصديق كردند ايران به دنبال سلاح هسته اى نيست.
نيويورك تايمز افزود روسيه با ارسال سوخت به نيروگاه بوشهر در واقع اين پيام را به تهران مخابره كرده است كه ايران مى تواند به ناسازگارى با شوراى امنيت سازمان ملل ادامه دهد و برنامه هسته اى اش را همچنان دنبال كند.
امريكا و هم پيمانانش اكنون نياز دارند تلاش هاى خود را دوچندان كنند تا روسيه را متقاعد سازند كه براى اعمال فشار بيشتر عليه ايران سوخت را به اين كشور ارسال نكند. روسيه تنها كشورى نيست كه به دنبال تجارت بيشتر با ايران است و انتظار مى رود كه روسيه تنها كشورى نباشد كه گزارش اطلاعاتى اخير امريكا در مورد برنامه هسته اى ايران را به منزله چراغ سبزى براى گسترش مراودات تجارى خود با اين كشور قلمداد مى كند.
در پايان اين مطلب اشاره شده است كه امريكا با ارايه پيشنهاد جدى براى مذاكرات جامع و عرضه مشوقهاى واقعى در صورت كنار گذاشتن برنامه هسته اى ايران و همكارى اين كشور با بازرسان بين المللى اعتبار بسيار بيشترى براى صحبت از احتمال نگرانى نسبت به برنامه ايران خواهد داشت.
البته شايد چنين كارى نتواند رفتار ايران را تغيير دهد بلكه فقط بتواند راهى باشد تا مانع از آن شود كه ديگر كشورها راه روسيه را در قبال ايران در پيش گيرند. روسيه از ماه گذشته ارسال سوخت هسته اى نيروگاه بوشهر را پس از سال هاى طولانى تعويق به اين نيروگاه آغاز كرد.
اين مساله بر خلاف انتظار امريكا صورت گرفت اما واشنگتن اعلام كرد كه از اين مساله مطلع بوده و با آن مشكلى نداشته است و ارسال سوخت را دليلى ديگرى براى عدم نياز ايران به غنى سازى اورانيوم و توليد سوخت در داخل خواند. در هر حال دومين محموله سوخت نيز به بوشهر ارسال شده است و بايد منتظر راه اندازى اين نيروگاه بود.

هفته نامه امريكايى Foreign policy in focus به دولت جورج بوش، رييس جمهور امريكا هشدار داد كه فريب تبليغات و ادعاهاى گروهك تروريستى منافقين عليه ايران را نخورد چرا كه آنان به عنوان گروهى تروريستى تمام تلاش خود را براى فريب امريكا به كار گرفته اند.
رييس شعبه امريكايى ستاد مقابله با تحريم ها و مداخله نظامى امريكا در ايران در اين مقاله نوشته است: يكى از گروه هاى سازمان يافته براى مبارزه عليه يافته هاى برآورد اطلاعات ملى امريكا درباره ايران همين گروهك منافقين مى باشد كه سال ها است به اقدامات مختلف و متعدد عليه ايران دست زده است.
در ادامه اين مطلب با اشاره به منابع اطلاعاتى جاسوسى امريكا در آستانه حمله به عراق آمده است: تندروهاى امريكا همانند آنچه كه در دوران پيش از جنگ عراق پيش آمد، اين بار از سوى يك گروهى تبعيدى تحريك مى شوند كه به دنبال اعمال خشونت عليه ايرانى ها است. به نوشته اين هفته نامه گروهك منافقين كه به دنبال فريب آمريكا است، ضمن همكارى نزديك با چهره هاى ارشد نومحافظه كار بيش از يك دهه است كه از هيچ تلاشى براى جلوگيرى از هر گونه نزديكى ميان ايران و امريكا دريغ نورزيده است.
هشت روز پس از انتشار گزارش برآورد اطلاعات ملى امريكا درباره اين كه ايران به دنبال سلاح هسته اى نيست رسانه ها گزارش دادند كه اين گروهك تروريستى از اين يافته هاى نهادهاى امنيتى امريكا به شدت انتقاد كرده است و به عبارتى هيچ گروه هاى تا اين حد به مخالفت با يافته هاى برآورد اطلاعات ملى امريكا نپرداخته است.
برآورد اطلاعات ملى امريكا اجماع نظر ۱۶ سازمان اطلاعاتى امريكايى است. اين گزارش كه تاكيد مى كرد ايران به دنبال سلاح هسته اى نيست با گزارش پيشين اين نهاد در سال ۲۰۰۵ كه مدعى بود ايران به دنبال توليد سلاح هسته اى است، در تضاد بود. گروهك منافقين همچنين ادعاهاى طرفداران اقدام نظامى در واشنگتن را تكرار و ادعا كرده است كه ايران گروه هاى مقاومت عراقى را با تسليحات پيشرفته مسلح مى كند و اين امر به افزايش شمار تلفات امريكايى ها در عراق منجر شده است اين هفته نامه تصريح كرد: تلاش وهمناك اين گروه عليه ايران و ايرانى ها در حقيقت تلاشى براى غلبه بر بدنامى خودشان است كه حتى از سوى وزارت امور خارجه امريكا نيز به عنوان گروهى تروريستى قلمداد مى شوند و همچنين هدف تحريم امريكا قرار دارند.
گروهك منافقين در عين حال تلاش هايى را براى حذف صفت تروريستى خود در اروپا دنبال كرده و مى كند. اين هفته نامه امريكايى نوشت: وضعيت منافقين به طور كلى به ارتش امريكا بستگى دارد. ارتش امريكا از بهار سال ۲۰۰۳ تا كنون و پس از خلع سلاح اين گروه در عراق اعضاى آن را تحت حمايت خود قرار داده است.
اين نشريه در ادامه با مرور جنايات گروهك تروريستى منافقين عليه ايران و ايرانيان و همدستى با رژيم صدام درجريان جنگ هشت ساله و سركوبى قيام هاى مردم عراق عليه صدام نوشت: اكنون دولت عراق اين گروه را به خاطر انجام اقداماتى كه در زمان خدمت به نظام صدام انجام داده است، تحت تعقيب قرار داده است. تلاش گروهك تروريستى منافقين براى تقويت بى اعتمادى غرب به تهران در درجه اول به دليل در نظر گرفتن اين احتمال است كه امكان دارد اعضايش در صورت بهبود روابط ايران و امريكا و عراق و پايان يافتن امكان سوء استفاده آنها از راهبرد امريكا، تحت تعقيب قضايى و جنايى قرار گيرند. به نوشته اين روزنامه تازه ترين نشانه آسيب پذيرى شديد گروهك تروريستى منافقين در ۱۶ دسامبر و در زمانى بروز كرد كه ايران دور بعدى مذاكرات با امريكا در بغداد را مربوط به تعيين وضعيت اين گروه اعلام كرد.
اين نشريه امريكايى افزود: منافقين در واشنگتن از حمايت محافظه كارانى همچون جان اشكرافت، ديك چنى، معاون رييس جمهور، ريچارد پرل و در كنگره نيز از حمايت افرادى مانند رز لتينن و تام تانكردو، برخوردارند كه همه اين افراد هنوز هم از حاميان حمله به عراق به شمار مى روند.
اين نشريه امريكايى در ادامه به سياست دوگانه دولت بوش در قبال اين گروهك تروريستى اشاره كرده و مى نويسد: سازمان مجاهدين خلق (منافقين )از ميان همه گروه هايى كه در فهرست تروريستى امريكا هستند تنها گروهى است كه اجازه برپايى تظاهرات خيابانى را در واشنگتن دريافت مى كند در حالى كه تصاوير بزرگ سركردگان اين گروه در اين چنين تظاهرات هايى به وفور يافت مى شود.
به نوشته اين هفته نامه اخبار و گزارش هاى متعدد و مرتبى در سال گذشته به گوش مى رسيد كه ارتش امريكا و نهادهاى اطلاعاتى امريكايى مشغول تربيت اعضاى اين گروه براى انجام عمليات جاسوسى در ايران هستند.
در پايان اين مطلب آمده است: اگر از سويى ديگر دولت بوش به عوض تقابل با تهران به دنبال تعامل و گفت وگو با اين كشور باشد كه سال هاست هرگونه روابط ديپلماتيك با آن را قطع كرده است، تكليف آينده و سرنوشت اعضاى اين گروه از نظر مذاكره كنندگان ايرانى دور نخواهد ماند.

شاهنشاه ايران و رييس جمهور عراق نظر به اراده صادقانه طرفين، منعكس در توافق الجزيره مورخ ۶ مارس ۱۹۷۵ براى نيل به حل و فصل قطعى و پايدارى كليه مسايل ما به اختلاف بين دو كشور، نظر به اينكه طرفين بر اساس پروتكل قسطنطنيه مورخ ۱۹۱۳ و صورتجلسات كميسيون تحديد حدود ۱۹۱۴ به علامت گذارى مجدد قطعى مرز زمينى و بر مبناى خط تالوگ به تحديد مرز رودخانه اى خود مبادرت نموده اند.
ماده ۱- طرفين معظمين متعاهدين، تاييد مى نمايند كه مرز زمينى دولتى بين ايران و عراق همان است كه علامت گذارى مجدد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتكل مربوط به علامت گذارى مجدد مرز زمينى و ضمايم پروتكل مذكور كه به اين عهدنامه ملحق مى باشند انجام يافته است.
ماده ۲- طرفين معظمين متعاهدين، تاييد مى نمايندكه مرز دولتى در شط العرب همان است كه تحديد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتكل مربوط به تحديد مرز رودخانه اى و ضمايم پروتكل مذكور كه به عهدنامه حاضر ملحق مى باشند، انجام يافته است.
ماده ۳- طرفين معظمين متعاهدين، متعهد مى شوند كه بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتكل مربو طبه امنيت در مرز و ضمايم آن كه ملحق به اين عهدنامه مى باشند، در طول مرز به طور مداوم كنترل دقيق و موثر به منظور پايان دادن به هر نوع رخنه اخلال گرانه، صرف نظر از منشا آن، اعمال دارند.
ماده ۴- طرفين معظمين متعاهدين، تاييد مى نمايند كه مقررات سه پروتكل و ضمايم آنها، مذكور در مواد ،۱ ۲ و۳ عهدنامه حاضر كه پروتكل هاى فوق الذكر بدان ملحق و جزلايتجزاى آن مى باشند، مقرراتى قطعى و دايمى و غير قابل نقض بوده و عناصر غير قابل تجزيه يك راه حل كلى را تشكيل مى دهند. نتيجتا خدشه به هر يك از عناصر متشكله اين راه حل كلى اصولا مغاير با روح توافق الجزيره خواهد بود.
ماده ۵- در قالب غير قابل تغيير بودن مرزها و احترام كامل به تماميت ارضى دو دولت، طرفين معظمين متعاهدين تاييد مى نمايند كه خط مرز زمينى و رودخانه اى آنان لايتغير و دايمى و قطعى مى باشد.
ماده ۶-1- در صورت اختلاف درباره تفسير يا اجراى عهدنامه حاضر و سه پروتكل و ضمايم آنها، اين اختلاف با رعايت كامل مسير خط مرز ايران و عراق، مندرج در مواد ۱ و۲ فوق الاشعار و نيز با رعايت حفظ امنيت در مرز ايران و عراق، طبق ماده (۳) فوق الذكر، حل و فصل خواهد شد.
۲- اين اختلاف در مرحله اول طى مهلت دو ماه از تاريخ درخواست يكى از طرفين از طريق مذاكرات مستقيم دو جانبه بين طرفين معظمين متعاهدين، حل و فصل خواهد شد.
۳- در صورت عدم توافق، طرفين معظمين متعاهدين ظرف مدت سه ماه، به مساعى جميله يك دولت ثالث دوست توسل خواهند جست.
۴- در صورت خوددارى هر يك از طرفين از توسل به مساعى جمليه يا عدم موافقت مساعى جمليه، اختلاف طى مدت يك ماه از تاريخ رد مساعى جمليه يا عدم موفقيت آن، از طريق داورى حل و فصل خواهد شد.
۵- در صورت عدم توافق بين طرفين معظمين متعاهدين نسبت به آيين و يا نحوه داورى، هر يك از طرفين معظمين متعاهدين مى تواند ظرف پانزده روز از تاريخ احراز عدم توافق، به يك دادگاه داورى مراجعه نمايد. براى تشكيل دادگاه داورى و براى حل و فصل هر يك از اختلافات، هر يك از طرفين معظمين متعاهدين يكى از اتباع خود را به عنوان داور تعيين خواهد نمود و دو داور يك سرداور انتخاب خواهند نمود.
اگر طرفين معظمين متعاهدين ظرف مدت يك ماه پس از وصول درخواست داورى از جانب يكى از طرفين از ديگرى به تعيين داور مبادرت نمايند و يا چنانچه دوران قبل از انقضاى همين مدت در انتخاب سرداور به توافق نرسند طرف معظم متعاهدى كه داورى را درخواست نموده است حق خواهد داشت از رييس ديوان بين المللى دادگسترى تقاضا نمايد. تا طبق مقررات ديوان دايمى داورى داورها يا سرداور را تعيين نمايد.
۶- تصميم دادگاه داورى براى طرفى معظمين متعاهدين الزام آور و لازم الاجرا خواهد بود. طرفين معظمين متعاهدين هر كدام نصف هزينه داورى را به عهده خواهند گرفت.
ماده ۷- اين عهدنامه حاضر و سه پروتكل و ضمائم آنها طبق ماده (۱۰۲) منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسيد.
ماده ۸- عهدنامه حاضر و سه پروتكل و ضمائم آنها، طبق مقررات داخلى به وسيله هر يك از طرفين معظمين متعاهدين به تصويب خواهد رسيد. عهدنامه حاضر و سه پروتكل و ضمائم آنها از تاريخ مبادله اسناد تصويب كه در تهران انجام خواهد شد، به موقع اجرا در خواهند آمد. بنا به مراتب، نمايندگان تام الاختيار طرفين معظمين متعاهدين عهدنامه حاضر و سه پروتكل، و ضمائم آنها را امضا نمودند.

سفرهاى اخير پرويز داودى معاون اول رييس جمهور به كشورهاى ليبى و جيبوتى و نيز على لاريجانى، دبير سابق شوراى عالى امنيت ملى به مصر و همچنين موضع گيرى جلال طالبانى رييس جمهور عراق درباره قرارداد ۱۹۷۵ الجزاير دليلى شد تا موضوع امروز اين ستون را به تحليلى ديپلماسى عربى آفريقايى اختصاص دهيم. به همين منظور گفت وگويى داشتيم با دكتر داود هرميداس باوند استاد دانشگاه و كارشناس مسايل بين الملل كه در ادامه خواننده آن خواهيد بود.
وى درباره ارزيابى اش از سطوح كنونى ديپلماسى عربى و آفريقايى نزد دستگاه سياست خارجى ايران، گفت: داشتن رابطه در صورت دارا بودن فوايد سياسى و اقتصادى براى هر كشور نكته مثبتى به شمار مى رود، اما بايدبه اين موضوع توجه داشت كه اين روابط ازلحاظ سياسى و اقتصادى چه منافعى در بر دارد و چطور مى تواند مكمل اهداف آن كشور باشد، بر همين اساس داشتن رابطه با كشورهاى عربى آفريقايى از جمله مصر اگر از نوع سازنده باشد بسيار مهم و قابل توجه خواهد بود، چون در دنياى امروز كه روابط ميان كشورها بر مبناى همزيستى، همكارى و همگرايى بنا شده است و وجود دشمنى و تخاصم حاكى از وجود نارسايى هايى در ديپلماسى كشورها است. بنابراين هر چقدر روابط بر پايه همكارى ها بيشتر باشد و تاثيرات متقابل را به دنبال داشته باشد مفيد و سازنده است.
ديپلماسى صحيح اين است كه تصميم گرفته شود با همكارى و ايجاد رابطه با كشورهاى منطقه مشكلات با آنها را حل و فصل كرد تا رابطه صحيح براساس منافع متقابل برقرار شود.
بنابراين بهتر آن است كه روابطمان با كشورهاى تاثيرگذار عربى ـ آفريقايى حسنه، مثبت و تاثيرگذار باشد و تا آنجا كه ممكن است، وجود موانع در اين روابط برطرف شود. امروز ما در يك پروسه جهانى شدن به سر مى بريم و تعاملاتمان با كشورهاى ديگر مستلزم وجود يك ديپلماسى فعال است.
اين كارشناس مسايل بين المللى در پاسخ به اين كه سفر اخير معاون اول رييس جمهور به ليبى و جيبوتى و نيز سفر على لاريجانى به مصر حاوى چه پيام هايى است؟ تصريح كرد: تعاملات سياسى اخير ليبى نشان داده است نمى توان به وحدت سياسى با اين كشور اميدوار بود. چون بارها با كشورهاى گوناگون وحدت سياسى برقرار كرده است كه تمام اين وحدت ها در كوتاه مدت منفصل شد.
تنها نكته مثبت اين كشور، نفت خيز بودن آن است. اما در مورد مصر موضوع تفاوت دارد. مصر يكى از كشورهاى تاثيرگذار و مهم عربى است و در دنيا جايگاه ويژه اى دارد. بنابراين حل برخى سوءتفاهم ها در مصر ضرورت دارد. پس هر تلاشى براى بهبود رابطه تهران ـ قاهره مفيد و كار ساز است. اما بايد توجه داشت كه در چنين روابطى منافع ملى و رسيدن به اهداف كشورمان را كاملا مدنظر قرار دهد.
هرميداس باوند در پاسخ به اين پرسش كه آيا در نگاه پيشين كشورهاى عربى حاشيه خليج فارس به ايران كه مى توان آن را آكنده از بيگانه پندارى دانست، تغييرى را شاهد هستيم؟ توضيح داد: چنين تغييرهاى به روابط ما با كشورهاى ذى نفع در منطقه بستگى دارد. هر گاه امكان بهبود رابطه با ما ميسر مى شود، كشورهاى عربى حاشيه خليج فارس به ما نزديك مى شوند، اما به محض اين كه اين رابطه دچار شرايط انفعالى مى شود، آنها سعى در كناره گيرى دارند. بنابراين هرگاه ايران نشان داده در روابطش جايگاه مقتدر و موفقى دارد، آنها تمايلى به نزديكى نشان مى دهند. با توجه به مواردى كه مورد بحث قرار گرفت باوند درباره چرايى اظهارات اخير جلال طالبانى رييس جمهور عراق درباره قرارداد ۱۹۷۵ الجزاير و چگونگى رويكرد ايران به آن گفت: اين رويه به گونه اى است كه برخى چنين نكاتى را مطرح مى كند و سپس به تعديل فضا مى پردازند. پس از آن مجددا فضا را تا حدودى آماده مى كنند تا دوباره درباره آن بحث كنند، تكرار اين موضوع باعث به وجود آمدن فضايى مناسب مى شود تا مساله را مطرح كنند. در اين فضا مى توانند تا حدودى به اهداف خود نزديك شوند.
اين موضوع تاكتيكى شناخته شده است، آنچنان كه پيش از اين سفير عراق در لبنان درباره اين قرارداد صحبت هايى را پيش كشيده بود. سپس اشخاص ديگرى نيز به طور جسته و گريخته در اين باره صحبت كردند، تا آنجا كه فضا براى اظهارات طالبانى آماده شد و توانست چنين اظهاراتى را بيان كند. همچنين دو سال پيش نيز دوباره بحث لايروبى اروند رود چنين بحثى به ميان آمد.
در چنين مواقعى واكنش ما بايد محكم و مقتدر باشد و با استفاده از مدارك و اسناد معتبر مستدل مى توانيم اين موضوع را حل كنيم تا آنها با توجه به شرايط كنونى شان و وابستگى كه به ايران دارند، جرات بيان چنين بحث هايى را نداشته باشند.