ايسنا: با نهايى شدن بودجه دو شركت دولتى در سال ۸۷ كليه شركت هاى دولتى از بودجه اى بيش از ۲۰۰ هزار ميليارد تومان بهره مند خواهند شد. امير منصور برقعى - معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهور با بيان اينكه بودجه دولت در سال ۸۷ با حدود ۷۱ هزار ميليارد تومان بسته شد، گفت: بودجه شركت هاى دولتى نيز كمى بالاتر از ۲۰۰ هزار ميليارد تومان بسته شده است. وى با اشاره به بودجه دو شركت كه رقم آن با بازبينى مجدد نهايى خواهد شد، خاطرنشان كرد: با جمع بودجه اين دو شركت، شركت هاى دولتى از بودجه اى بيش از ۲۰۰ هزار ميليارد تومان بهره مند خواهند شد.

فارس: وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات گفت: چنانچه مصوبه دولت مبنى بر عرضه بلوكى سهام، شامل مخابرات شود، شركتهاى خارجى مى توانند تا ۴۹ درصد سهام آن را خريدارى كنند. محمد سليمانى در مورد عرضه سهام مخابرات ايران گفت: استقبال خوبى از سهام شركت مخابرات ايران در زمستان صورت خواهد گرفت.

فارس: سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى از راه اندازى سامانه پيام كوتاه (sms) خبر داد و گفت: كاربران مى توانند همه اطلاعات راههاى كشور را از طريق اين سامانه دريافت كنند.مهدى شاملو مسوول طرح اطلاع رسانى پيام كوتاه در اين سازمان افزود: سامانه اطلاع رسانى از طريق پيام كوتاه (sms) اين امكان را مى دهد كه هرگونه اطلاعات در بخش راهدارى و حمل و نقل جاده اى را در كمترين زمان ارسال يا دريافت كنيم.وى در خصوص نحوه برقرارى ارتباطات و چگونگى پاسخگويى اين سامانه گفت: با راه اندازى سايت SMS.RMTO.IR در سازمان راهدارى، هموطنان مى توانند با ارسال پيامك (SMS) اطلاعات مورد نظر خود را دريافت كنند.
شاملو افزود: يكى از بخش هاى مهم اين سامانه به مركز اطلاعات راه ها متصل شده است و هموطنان مى توانند با ارسال كد ارتباطى شهرهاى مبدا و مقصد از وضع راه هاى ارتباطى آگاهى يابند.مجرى اين طرح افزود: براى برقرارى ارتباط، كاربران مى توانند با درج كد شهر مبدا و زدن هر يك از كليدهاى (-، ?،-،:،‎/) و وارد كردن كد شهر مقصد و ارسال آن به شماره ۳۰۰۰۱۴۱ اطلاعات مور نظر شامل فاصله شهر مبدا تا مقصد و وضع باز يا بسته بودن محور را دريافت كنند.شاملو با اشاره به شماره  تماس هاى اين مركز براى ارايه خدمات و ارايه گفت: شماره تماس ۳۰۰۰۱۴۲ ويژه اطلاعات راه ها و شماره هاى ۳۰۰۰۱۴۱ و ۳۰۰۰۱۴۳ ويژه ساير خدمات قابل ارايه در سازمان است.

واحد مركزى خبرى: رييس انجمن هاى كارفرمايى و دفاتر خدمات ارتباطى گفت: با وجود تلاش مسئولان ارشد نظام براى اجراى سياستهاى اصل ۴۴ قانون اساسى و خصوصى سازى متاسفانه برخى از مديران ميانى زير مجموعه وزارت ارتباطات از واگذارى خدمات به دفاتر خدمات ارتباطى خوددارى مى كنند.
عبدالمجيد امين به خبرنگار واحد مركزى خبر گفت: شركت پست فقط ۳۰ درصد خدمات خود را به دفاتر خدمات ارتباطى واگذار كرده است. وى افزود: متاسفانه برخى دستگاههاى اجرايى برخلاف قانون خدمات موازى را خودشان عهده دارمى شوند و از ارائه ابزار لازم عرضه خدمات به دفاتر خدماتى اجتناب مى كنند.
امين خاطر نشان كرد: شركت پست بانك نيز تعرفه قابل قبولى براى عرضه خدمات خود ارائه نكرده است و دفاتر خصوصى خدمات ارتباطى نيز انگيزه اى براى ارائه اين خدمات ندارند. امين با اشاره به اينكه دفاتر خدمات ارتباطى از طريق ارائه خدمات شركت مخابرات سود آور بوده اند، گفت: شركت ارتباطات سيار نيز اخيرا از ارائه كارت شارژ سيم كارت هاى اعتبارى به دفاتر خدمات ارتباطى خوددارى كرده است و با توجه به استقبال مردم از سيم كارتهاى اعتبارى همراه اول اين كارتها را از طريق افراد غير مسئول يا دكه ها توزيع مى كند.

گروه اقتصاد: يك مقام آگاه در وزارت نفت گفت: تركمنستان بر خلاف تفاهمنامه سال گذشته كه بر اساس آن قرار بود درقبال افزايش قيمت، صادرات گاز به ايران را دو برابر كند، نه تنها صادرات را افزايش نداد بلكه علاوه بر قطع صادرات، خواستار افزايش مجدد قيمت شده است. اين مقام آگاه وزارت نفت در گفت وگو با فارس با اشاره به مانع تراشى تركمنستان در صادرات گاز به كشور اظهار داشت: سال گذشته نيز در همين ايام، تركمنستان گاز صادراتى خود به ايران را كاهش داد كه سبب شد در برخى شهر هاى كشور نظير دره گز افت فشار گاز ايجاد شود. وى افزود: در همان ايام تفاهم نامه اى با اين كشور به امضا رسيد كه بر اساس آن، مقرر شد بهاى گاز صادراتى تركمنستان به ايران افزايش يافته و در عوض، حجم گاز صادراتى اين كشور به ايران به ۲ برابر افزايش يابد. به گفته وى، از سوى ديگر در آن تفاهم نامه قيد شد كه اين قيمت تا ۳ سال افزايش نيافته و تثبيت شود. اين مقام مسئول تصريح كرد: با اين وجود تركمنستان در اين ايام كه تنها يك سال از امضاى آن تفاهم نامه مى گذرد به بهانه انجام تعميرات، اقدام به قطع گاز خود كرده كه نقض صريح و آشكار قرارداد و تفاهم نامه فيمابين است. وى در ادامه يادآور شد: در حال حاضر عليرغم افزايش قيمت گاز تحويلى، نه تنها ميزان گاز دريافتى از اين كشور افزايش نيافته بلكه به بهانه هاى بسيار واهى، گاز وارداتى نيز قطع شده است.به گزارش فارس، رئيس جمهور تركمنستان سال گذشته با تاكيد بر افزايش بهاى گاز صادراتى به ايران گفته بود: در حال حاضر تركمنستان در قبال صادرات هر هزار متر مكعب گاز طبيعى به ايران ۷۵ دلار دريافت مى كند كه ما در نظر داريم اين قيمت را در آينده نزديك افزايش دهيم. به گفته نيازوف، دوستى، دوستى است و تجارت تجارت. ايران و تركمنستان دوستى بسيار نزديكى دارند اما تجارت و كسب و كار قواعد خاص خود را دارد. بنابراين گزارش، ايران سالانه هشت ميليارد مترمكعب گاز طبيعى از تركمنستان وارد مى كند.

ايسنا: رييس شوراى آرد كشور گفت: تعيين نرخ جديد نان در دستور كار دولت قرار گرفته است.عليرضا كريمى افزود: دولت برنامه اى براى يارانه نان ندارد و منتظر تعيين نرخ جديد نان هستيم.وى با اشاره به اين كه توليد آرد غنى شده در حال اجرا است افزود: تنها در چند استان به دليل مشكلاتى كه در كارخانجات آرد وجود دارد آرد غنى شده توليد نمى شود.

واحد مركزى خبر: معاون وزير صنايع از توقف پرداخت تسهيلات به بنگاه هاى كوچك اقتصادى خبر داد و گفت: بدهى معوقه واحدهاى دريافت كننده و مهار تورم از دلايل توقف اين طرح است.مجيدى افزود: بنگاه هاى اقتصادى زودبازده بايد با مطالعه بازار و در نظر گرفتن شرايط رقابت سالم طرح ها را ارايه و واحد صنعتى ايجاد كنند.وى همچنين از بهره بردارى ۱۷ واحد توليد سيمان تا سه ماهه اول سال آينده در كشور خبر داد.مجيدى افزود: دو هزار ميليارد ريال اعتبار براى تكميل اين واحدهاى در حال ساخت اختصاص يافته است.

وزير امور اقتصادى و دارايى با بيان اينكه نوع نگرش به بانكدارى در حال تغيير است، از روش جديد بانكدارى خبر داد كه بانكها به صورت واسطه بين سپرده گذار و گيرنده تسهيلات عمل مى كنند و نرخ سود تسهيلات نيز در همين راستا تعيين خواهد شد.
داوود دانش جعفرى در گفتگو با مهر با بيان اينكه با بحثى كه در مورد بانكهاى قرض الحسنه آغاز شد نوع نگاه به بانكدارى تا حدودى در حال تغيير است، افزود: اين امر بدين معنا است كه فعاليت بانكى در كشور به دو دسته تقسيم مى شود. وى ادامه داد: يك نوع فعاليت بانكى، قرض الحسنه است، بنابراين بانكها به اندازه اى كه قرض الحسنه دارند، پرداخت مى كنند و ديگرى نيز سرمايه گذارى است، يعنى بانكها بنا به استعداد خود در جذب سپرده، سرمايه گذارى مى كنند.
دانش جعفرى خاطرنشان كرد: آنچه ما به دنبال آن هستيم اين است كه اگر بانكها منابع خود را در جهت سرمايه گذارى صرف كنند، سود حاصل از سرمايه گذارى به هر ميزان كه باشد، متوجه سرمايه گذار مى شود. وى با تاكيد بر اينكه نقش بانك با آنچه هم اكنون است، قدرى تفاوت خواهد كرد، افزود: در حال حاضر اينگونه است كه بانك پول مردم و سپرده گذار را مى گيرد، خود وكيل مردم مى شود و آن را وارد سرمايه گذارى مى كند يا اين سرمايه را در اختيار افرادى قرار مى دهد كه مى خواهند سرمايه گذارى كنند. وزير امور اقتصادى و دارايى اضافه كرد: بانك بابت اين نقشى كه ايفا مى كند، مسئوليت اين سپرده ها را مى پذيرد، وكيل مردم مى شود و مردم نيز طرف حساب بانك مى شوند. به گفته وى شكل جديد بانكدارى اين است كه بانك واسطه مى شود. به عنوان مثال، فردى داراى منابع مازاد است و فردى نياز به منابع براى سرمايه گذارى دارد كه بانك اين دو فرد را به يكديگر وصل مى كند، يعنى مثلا دو درصد براى خود دريافت مى كند و اين تبديل به منابع بانك مى شود، دو درصد نيز حق العمل كارى دريافت مى كند و ديگر كارى با اينكه سود حاصل از سرمايه گذارى به چه ميزان است، ندارد. دانش جعفرى خاطرنشان كرد: اين سود به هر ميزان كه باشد، بين دو فرد مذكور يعنى فرد داراى منابع و فرد گيرنده منابع به صورت توافقى تقسيم خواهد شد، بنابراين سود منابع بانكى كه وارد سرمايه گذارى مى شود، در جريان سرمايه گذارى مشخص خواهد شد كه اين نوع نگرش به بانكدارى جديد است. وى اظهارداشت: اما آنچه غير از سرمايه گذارى صورت مى گيرد، قرض الحسنه است كه سودى ندارد، منتها به اندازه اى كه قرض الحسنه دارد، بانك پرداخت مى كند. وزير امور اقتصادى و دارايى با بيان اينكه سهام بانك قرض الحسنه متعلق به بانكهاى تجارى كشور و حتى بانكهاى خصوصى است، گفت: نسبت سهم آنها در اين بانك نيز به نسبت سهمى است كه در بازار دارند، يعنى اگر مثلا بانك ملى ۳۰ درصد بازار را دارد، ۳۰ درصد سهم اين بانك را نيز در اختيار دارد. بنابراين براى آنها فرقى نمى كند كه خود پرداخت كنند و يا در اختيار شركت زير مجموعه خود بگذارند و البته اين تصميمى است كه توسط آنها گرفته خواهد شد. وى يادآور شد: نكته مهم اين است كه اگر بقيه موارد كه مربوط به سرمايه گذارى است، اجرا شود ديگر سود حاصل از سرمايه گذارى هرچه باشد در بازار تعيين خواهد شد.
تعيين تكليف نرخ سود بانكى سال آينده در ۱۵ اسفند
در همين حال رئيس كل بانك مركزى نيز درباره نرخ سود بانكى اعلام كرد: ميزان نرخ سود تسهيلات بانكى سال آينده، ضوابط، مبلغ و نحوه محاسبه آن ۱۵ اسفند ماه سال جارى اعلام مى شود. طهماسب مظاهرى در گفتگو با مهر در پاسخ به اين سوال كه آيا نرخ سود بانكى براى سال آينده كاهش خواهد يافت، گفت: تكليف نرخ سود براى سال آينده در ۱۵ اسفندماه سال جارى مشخص خواهد شد. رئيس كل بانك مركزى، با اشاره به اين كه نرخ تورم بايد در تعيين نرخ سود مد نظر قرار گيرد، افزود: نرخ سود بانكها در سال آينده، ضوابط ، مبلغ و نحوه محاسبه آن ۱۵ اسفند ماه سال جارى اعلام مى شود. مظاهرى كاهش نرخ سود بانكى و نرخ تورم را دو بال يك پرنده توصيف كرد و گفت: اگر بتوانيم هر دو را با هم به پيش ببريم نرخ سود بانكى و نرخ تورم را كاهش خواهيم داد.

فارس: مدير عامل بانك تجارت از به تعويق افتادن عرضه سهام بانك تجارت در بورس خبر داد. مجيدرضا داورى اظهار داشت: به لحاظ شرايط فعلى بورس و نهايى نشدن بحث تواتر بدهيهاى دولت به سيستم بانكى با بدهيهاى سيستم بانكى به بانك مركزى تصميم به تعويق در زمان واگذارى سهام به بخش خصوصى گرفتيم. وى تصريح كرد: به عنوان مدير عامل اين بانك علاقه مند به شفاف تر شدن حسابهاى بانك هستم تا در جريان واگذارى هر دو طرف معامله برنده باشند. به گفته مدير عامل بانك تجارت هر زمان كه التهاب بورس رو به آرامى بگذارد بانك تجارت براى واگذارى ۵ درصد از سهام خود اقدام خواهد كرد. داورى خاطرنشان كرد: تحت اين شرايط فضاى بهترى براى تعيين قيمت سهام بانك در بورس به وجود خواهد آمد.
اين در حالى است كه كردزنگنه رئيس سازمان خصوصى سازى نيز اواخر ماه گذشته با اعلام اينكه بانك ملت، صادرات و تجارت تا پايان سال وارد بورس خواهند شد تصريح كرد: هم سرمايه گذار داخلى و هم خريدار سهام از برخى كشورها براى اين بانكها وجود دارد.

عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس از بررسى قرارداد خط لوله صلح در اين كميسيون خبر داد. محمود محمدى در گفت و گو با فارس درباره بررسى مذاكرات مربوط به قرارداد خط لوله صلح (انتقال گاز ايران به پاكستان و هند) در كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى گفت: اين موضوع در چند جلسه در اين كميسيون مورد بررسى قرار گرفت. محمدى افزود: تغيير و تحولات نشان مى دهد آن نگاه استراتژيك دهه گذشته به خصوص در موضوع خط لوله صلح نيازمند تغيير است زيرا يك دهه گذشته و به نظر مى رسد انعقاد قرارداد هم از نظر ظرفيت و طول مدت آن مى تواند در جهت منافع پاكستان و هند باشد و اين نيز خلاف جهت منافع ايران است. محمدى اضافه كرد: در حال حاضر كه شاهد قطع صادرات گاز تركمنستان به ايران هستيم اين كشور براى دريافت قيمت بيشتر اقدام به اين كار مى كند و روسيه هم گاز خود را به روى اروپا قطع مى كند و از آلمان تقاضاى افزايش قيمت مى كند.وى گفت: چرا بايد اين تاثير ناديده گرفته شود، بازار گاز اروپا در انحصار روسيه در آيد و ما نتوانيم سهمى در آن داشته باشيم و براى فروش گاز به جاى اروپا با هند و پاكستان وارد توافق بشويم كه باز در جهت منافع ملى حركت نكرده ايم. محمدى تاكيد كرد: با اين قرارداد منابع ملى به قيمت ناچيز پيش فروش مى شود، در حالى كه قيمت انرژى در دنيا مدام در حال تغيير و تحول است. محمدى اضافه كرد: چنانچه وزارت امور خارجه نتواند پاسخ قانع كننده اى به خصوص نسبت به شرايط فعلى به مجلس ارايه كند اين قرارداد نيازمند بررسى و تجديد نظر خواهد بود.

غلامرضا حيدرى كردزنگنه در گفتگو با مهر با بيان اينكه واگذارى سهام عدالت تنها به سه مرحله خلاصه نمى شود، گفت: براساس مصوبات چند گروه از بيمارى هاى خاص، زنان سرپرست خانوار و كاركنان دفاتر ستادهاى نماز جمعه نيز سهام عدالت دريافت خواهند كرد. معاون وزير امور اقتصادى و دارايى با اشاره به اينكه دستور العمل اين كار تهيه و ابلاغ شده است افزود: پرداخت سهام عدالت به اين گروه ها هم اكنون در مرحله شناسايى افراد قرار دارد. وى تصريح كرد: علاوه بر اين گروه ها، گروه هاى ديگرى نيز در دستور كار ستاد مركزى سهام عدالت قرار دارند كه به تدريج در فاز اجرايى قرار خواهند گرفت. كردزنگنه گفت: براساس گزارشات بانك سپه در سراسر كشور ۷۰ درصد از مشمولان مرحله اول سهام عدالت كه ۵ ميليون نفر هستند سود سهام خود را دريافت كردند. وى با اشاره به اينكه گزارشات بانك سپه به صورت هفتگى به ما ارائه مى شود افزود: بقيه افراد مرحله اول سود سهام خود را دريافت خواهند كرد.
وى كل رقم سود اين مرحله را بيش از ۲۰۰ ميليارد تومان ذكر كرد و گفت: سود هر نفر بالاى ۶۰ هزار تومان است كه ۲۰ هزار تومان آن براى اقساط سال اول كسر مى شود و ۴۰ هزار تومان آن به اين افراد پرداخت مى شود. كردزنگنه بيان كرد: براساس زمان بندى اوليه قرار است به ۲۱ ميليون نفر طى دو سال كه پايان آن آخر سال جارى خواهد بود، سهام عدالت واگذار شود كه به ۵ ميليون نفر مرحله اول و ۶ ميليون نفر مرحله دوم واگذار شده است.

عبدالله مختارى - عضو كميته مزد استان تهران - در گفت وگو با ايسنا در مورد تعيين نرخ دستمزد كارگران با تاكيد بر واقع نگر بودن در اين زمينه گفت: طبق بررسى اى كه شده سبد هزينه هر خانواده چهار نفره تهرانى مبلغ بيشتر از ۳۶۰ هزار تومان تا حداكثر ۵۵۰ هزار تومان است. وى ادامه داد: به عبارت ديگر به طور ميانگين حداقل هزينه سبد خانواده هر خانواده چهار نفره تهرانى ۴۵۵ هزار تومان است كه در اين اقدام مواردى مانند هزينه مسكن، پوشاك و خوراك (برنج، گوشت، ماهى، قند، چاى، حبوبات، ادويه جات و...) محسوب شده است. مختارى با بيان اينكه حتى در اين مبلغ هزينه هاى تحصيل و تفريح محسوب نشده است افزود: مدتى پيش نيز كارفرمايان عنوان كرده بودند كه نرخ حداقل دستمزد كارگران ۵۰۰ هزار تومان اعلام شود.
وى در ادامه نرخ حداقل دستمزد مناسب براى كارگران را ۴۰۰ هزار تومان عنوان و اظهار كرد: از سوى ديگر نرخ تورم در ايران براى سبد هزينه خانوار در هيچ سالى درست اعلام نشده است. عضو كميته مزد استان تهران اذعان كرد: امروز جامعه كارگرى با ۱۸۳ هزار تومان دستمزد اشتياقى براى كار ندارد و اگر معيشت كارگران تامين نشود انگيزه هاى آنها از بين خواهد رفت.
وى بيان كرد: اگر دولت حقوق و معيشت كارگر را تامين كند، ديگر نياز به اقداماتى مانند واگذارى وام ها نيست و شاهد چند شغله بودن كارگران نخواهيم بود كه با اين كار به نوعى فرصت هاى شغلى بيشترى نيز ايجاد خواهد شد.

سخنگوى شوراى نگهبان از استمهال اين شورا در مورد «لايحه اصلاح موادى از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران و اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى» خبر داد. به گزارش مهر، عباسعلى كدخدايى در ابتداى نشست خبرى خود با خبرنگاران به تشريح تصميمات اين شورا در مورد لوايح و طرح هاى ارسالى از سوى مجلس شوراى اسلامى پرداخت و با اشاره به «لايحه اصلاح موادى از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران و اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى» گفت: در مورد اين لايحه به لحاظ عدم فرصت رسيدگى از مجلس استمهال خواستيم تا پاسخ نهايى را اعلام كنيم. وى افزود: شوراى نگهبان تاكنون نسبت به اين لايحه ۳۴ مورد ايراد گرفته بود كه حدود ۱۴ مورد از آنها با توجه به اصلاحات به عمل آمده رفع شد و حدود ۲۰ اشكال ديگر همچنان پابرجاست. سخنگوى شوراى نگهبان در ادامه با اشاره به لايحه دو فوريتى تمديد مهلت اجراى آزمايشى قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب ( در امور كيفرى) گفت: اين لايحه پس از بحث و بررسى در شوراى نگهبان مغاير با موازين شرع و اصول قانون اساسى شناخته نشد. وى در ادامه به «لايحه ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسكن» اشاره كرد و گفت: اطلاق بند ۲ از ماده ۴ از اين جهت كه شامل اراضى بخش خصوصى نيز مى شود خلاف موازين شرع شناخته شد. همچنين در ماده ۶ اين لايحه، اطلاق واگذارى رايگان اراضى توسط شركت ها و دستگاه هاى موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران، خلاف موازين شرع شناخته شد. همچنين ذيل اين ماده كه تصويب ساير موارد استثناء را به هيات وزيران واگذار كرده، مغاير اصل ۸۵ قانون اساسى شناخته شد. سخنگوى شوراى نگهبان همچنين گفت: ماده ۸ و بند ۱ ماده ۱۴ نيز مغاير با قانون اساسى است.